کارشناسی موافقت نامه ها

قانون موافقت‌نامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۸ مجلس شوراي اسلامي (دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي)

ماده ۱۷ ـ

۱ – گمرک‌ها بايد با رعايت بندهاي (۲) و (۳) اين ماده از كليه دعاوي براي جبران هزینه‌هایی كه در اجراي اين موافقت‌نامه متحمل شده‌اند، صرف‌نظر نمايند.

۲ – مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به كارشناسان و شهود، همچنين هزینه‌های مترجمين هم‌زمان غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.

۳ – درصورتی‌که براي اجراي درخواست، هزینه‌ها زياد يا غيرمتعارف بوده يا باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعيين شرايطي كه به‌موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به‌موجب آن هزینه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

دکمه بازگشت به بالا