قوانین و مقررات وکالت

قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ مجلس شورای ملی

فصل اول وكيل و شرايط وكالت

ماده اول وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:

۱ – وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.

۲ – وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف.

۳ – وكالت در محاكم صلح و بدايت.

تبصره ۱ – وزارت عدليه می‌تواند وكالت وكلا درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معين نمايد.

تبصره ۲ – وزارت عدليه می‌تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معين بدهد – اگر داوطلب مزبور در حين اجراي این قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه‌گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده می‌شوند.

ماده ۲ – اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آن‌ها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقربا سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است بهابرگ‌ها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.

ماده ۳ – وزارت عدليه می‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه اول بدهد.

۱ – به اشخاصي كه سابقاً صلاحيت آن‌ها را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضائي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.

۲ – به اشخاصي كه لااقل داراي رتبه پنج قضائي بوده و پنج سال متوالي يا متناوب سابقه خدمات قضائي داشته باشند – يا به اشخاصی كه شاغل خدمات قضائي در طبقه دوم مقامات قضائي گرديده و مدت پنج سال متوالي يا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و درهرصورت سلب صلاحيت قضائي از آن‌ها نشده باشد.

۳ – به اشخاصي كه از دانشکده‌های حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند و یک سال قضاوت يا دو سال وكالت کرده‌اند.

۴ – به كساني كه قبل از اجرا این قانون نه سال سابقه شغل وكالت دارند بااینکه مجموع اشتغال ايشان در شغل قضائي و وكالت نه سال باشد و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجرا این قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.

ماده ۴ – وزارت عدليه می‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه دوم بدهد.

۱ – اشخاصي كه سه سال متناوب يا متوالي اشتغال به خدمات قضائي داشته و سلب صلاحيت قضائي از آن‌ها نشده باشد.

۲ – به اشخاصي كه از دانشکده‌های حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند

۳ – به اشخاصی كه قبل از اجرا این قانون شش سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال آن‌ها به خدمات قضائي و وكالت شش سال بوده و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجرا اين قانون اجازه وكالت داشته باشند

ماده ۵ – وزارت عدليه می‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه سوم بدهد.

فارغ‌التحصیل‌های كلاس قضائي كه یک سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند.

۲ ـ اشخاصي كه قبل از اجرا این قانون ۳ سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.

۳ ـ به فارغ‌التحصیل‌های كلاس قضائي با يك سال آزمايش يا كساني كه برنامه كلاس قضائي را در مواقعي كه وزارت عدليه معين می‌نماید امتحان بدهند با یک سال آزمايش.

ماده ۶ اشخاصي كه به‌موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع الوكاله شده‌اند هرگاه موجب حكم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره ۲ ماده يك استفاده نمايند – هرگاه ممنوعيت آن‌ها فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم می‌توانند اعاده حيثيت نمايند مشروط بر اينكه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آن‌ها مشاهده نشده باشد – هرگاه ممنوعيت آن‌ها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نيز می‌توانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمايند.

ماده ۷ به اشخاص ذيل اجازه شغل وكالت داده نمی‌شود.

۱ – اتباع خارجه.

۲ – قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال به خدمت به‌استثناء استادان دانشكده حقوق گه اشتغال به تدریس يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف.

۳ – كساني كه سن آن‌ها كمتر از ۲۵ سال است.

۴ – محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.

۵ – اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است.

۶ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.

۷ – اشخاصي كه تحت ولايت يا قيمومت هستند.

۸ – محكومين به جنایت مطلقاً و محكومين بجنحه كه به‌موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشد و يا اينكه محكمه محروميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد.

۹ – كساني كه به اتهام ارتكاب جنايت يا جنحه كه به‌موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.

۱۰ – اشخاصي كه به امر وزير عدليه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وكالت معلق هستند.

۱۱ – اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند.

۱۲ – وكلا كه وجه پروانه وكالت را در موعد مقرر نپردازند.

۱۳ – وکلایی كه در ظرف مدتي كه وزارت عدليه براي اجراي ماده ۱ اين قانون در هر حوزه قضائي تعيين می‌نماید درخواست پروانه وكالت ننمايند.

ماده ۸ اشخاصي كه قبل از اجراي اين قانون پروانه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد لااقل یک سال در كانون وكلا عمل بنمايند عمل مزبور – دوره آزمايش ناميده می‌شود.

ترتيب وكالت وكلا را در دوره آزمايش و طرز مداخله آن‌ها را در محاكمات و تمريناتي كه طي دوره آزمايش بايستي در امور قضائي انجام دهند وزارت عدلیه به‌موجب نظامنامه معين می‌نماید:

براي وكالت در دوره آزمايش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلي را كه طبق اين قانون در دوره آزمايش اجازه داده می‌شود وكالت بنمايند در آن قيد می‌گردد.

در مورد اشخاصي كه داراي دانش‌نامه ليسانس يا دكترا از دانشکده‌های داخله يا خارجه هستند دوره آزمايش فقط براي پروانه وكالت درجه اول لازم است ولي با داشتن سوابق خدمات قضائي يا اداري در وزارت عدلیه وزير عدليه می‌تواند آن‌ها را نيز از دوره آزمايش معاف كند.

تبصره ۱ – وزارت عدليه می‌تواند اشخاصي را كه مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف بدارد

تبصره ۲ – درصورتی‌که وكيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلا در محاكمات دخالت نمايد مسئوليت اعمال او متوجه وكيلي است كه او را تعيين نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائي كار به او احاله شود بايستي تحت هدايت و نظارت معاضدت قضائي انجام‌وظیفه نمايد.

ماده ۹ اجازه وكالت درجات ۱ و ۲ و ۳ كه مطابق قانون ۲۰ شهريور ۱۳۱۴ تا تصويب اين قانون تصديق شده در صورت تسليم تقاضاكننده به اعتبار خود باقي است.

ماده ۱۰ اشخاصي كه می‌خواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد به دفتر بازرس و تشكيلات وکلا عدليه تقاضانامه بدهند ترتيب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعيين خواهد نمود.

ماده ۱۱ – دفتر بازرسي و تشكيلات وکلا عدليه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه كه براي تقاضاكننده در نظر گرفته به مشارالیه يا اقامت گاه قانوني او ابلاغ نمايد درصورتی‌که تقاضاكننده تسليم به عقیده اداره مزبوره باشد پروانه وكالت در حدود مقررات اين قانون صادر می‌شود.

نسبت به تقاضای وكالت اتفاقي دفتر بازرس و تشكيلات وکلا عدليه هر چه زودتر تكليف رد يا قبول تقاضا را تعيين می‌کنند.

ماده ۱۲ اشخاصي كه به تصمیم و تشخيص دفتر بازرس و تشكيلات وکلا عدليه تسليم نيستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظريه دفتر مزبور به محکمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند عرض حال مزبور در مركز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامي و در ولايات به دفتر يكي از محاكم محل اقامت شاكي تقديم می‌شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف ۳ روز به محکمه انتظامي ارسال دارد تا تكليف اختلاف در محکمه انتظامي تعيين نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.

ماده ۱۳ – محكمه انتظامي نسبت بجهت اختلاف رسيدگي كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و به دفتر بازرسي و تشكيلات وکلا عدليه و شاكي ابلاغ می‌نماید رأي مزبور قطعي است.

ماده ۱۴ – وکلا عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.

ماده ۱۵ (اصلاحي ۲۶/۱۲/۱۳۶۱)- پروانه وكالت بايد همه‌ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود.

۱ – پروانه وكالت درجه‌یک ۴۰۰۰ ريال.

۲ – پروانه وكالت درجه‌دو ۲۰۰۰ ريال.

۳ – پروانه وكالت درجه سه ۱۵۰۰ ريال

۴ – پروانه وكالت كارگشايي به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ريال تا ۵۰۰۰ ريال.

۵ – كليه هزینه‌های دادرسي دفتري دادگاه‌های مدني خاص در سطح دادگاه‌های حقوقي ۲ تثبيت می‌گردد.

ماده ۱۶ – پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محكمه نصب می‌شود.

فصل دوم تشكيلات وکلا

ماده ۱۷ – وزارت عدليه در هر محلی که مقتضي بداند كانون وكلا تشكيل خواهد داد.

ماده ۱۸ – كانون وكلا مؤسسه ايست داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و ازنظر عواید و مخارج مستقل می‌باشد.

ماده ۱۹ وظائف كانون به‌قرار ذيل است.

۱ – نظارت در اعمال وكلا و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آن‌ها.

۲ – معاضدت قضائي (تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدليه.

۳ – راهنمایی و تعليمات به اشخاصي كه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بی‌اطلاع هستند.

۴ – سرپرستي وکلا مبتدي و تنظيم دوره آزمايش آن‌ها.

ماده ۲۰ – كانون هر محل به‌وسیله هیئت‌مدیره اداره خواهد شد.

هیئت‌مدیره مركب است از پنج الي دوازده نفر عضو كه وزير عدليه از بين وكلا انتخاب می‌کند.

اعضاي هیئت‌مدیره بايد حتی‌الامکان از وکلا درجه اول يا دوم باشند.

ماده ۲۱ – انتخاب هيئت عامله كانون با وزارت عدليه است – رئيس كانون ممكن است از مستخدمين قضائي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود.

ماده ۲۲ ـ دفتر – اوراق راجعه به وکالت بايد مطابق نمونه كه كانون مركز تعيين می‌نماید تهيه شود – درآمد كانون هر محل به مصرف خود آن كانون خواهد رسيد.

ماده ۲۳ وكلا عدليه مکلف‌اند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي به‌عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخت خواهد شد – پنج يك آن متعلق به کانون است.

ماده ۲۴ – کسانی که قدرت تأديه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اینکه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضائي را وزارت عدليه به‌موجب نظامنامه معين خواهد نمود.

فصل سوم حقوق و وظائف

ماده ۲۵ – وكلا مکلف‌اند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آن‌ها معين می‌نماید متابعت نمايند.

ماده ۲۶ – با احراز شرایط ذيل وكيل می‌تواند به درجه وكالت بالاتر نائل گردد.

۱ – اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.

۲ – حسن انجام‌وظیفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدت هایي كه به او رجوع شده.

۳ – ترقي علمي و عملي در امر وكالت.

ترتيب ترفيع وکلا را وزارت عدليه بر طبق نظامنامه تعيين خواهد نمود.

تبصره – محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده می‌افزاید.

ماده ۲۸ (اصلاحي ۲۹/۳/۱۳۴۶)- اصلاحي – درصورتی‌که وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنائي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنائي و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه‌های ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد.

درصورتی‌که وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنائي و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های ديگر لايحه می‌فرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام می‌دارد.

جلسه رسيدگي درهرحال ازاین‌جهت تجديد نخواهد شد مگر آنکه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در این صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگري می‌فرستد و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه ثاني اخطاريه دادگاه جنائي يا ديوان كيفر را ضمن لايحه براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه می‌کند و در صورت اخير جلسه فقط براي يك نوبت تجديد خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقي ۲۹/۳/۱۳۴۶)- وكيل بايد دادگاه جنائي را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و درصورتی‌که در دو يا چند دادگاه جنائي يا ديوان كيفر دعوت‌شده باشد حضور وكيل در هر يك از دادگاه‌های مذكور برحسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۹/۳/۱۳۴۶)- عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي به عمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و عزل و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.

تبصره ۳ (الحاقي ۲۹/۳/۱۳۴۶)- هرگاه جلسه دادگاه جنائي يا هر دادگاه جزائي ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت دارد به معاذير قانوني وكيل تجديد شود رئيس دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابي براي متهم تعيين كند و وقت دادرسي را به وکیل مذكور ابلاغ كند هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلي يا وكيل ديگري كه متهم انتخاب و معرفي كرده است در دادگاه حضور يابد و از متهم دفاع نمايد دادرسي با حضور او ادامه خواهد يافت و الا وكيل انتخابي دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حكم خواهد داد.

ماده ۲۹ – از وکلایی كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نمی‌شود. هرگاه وكيلي در يك ساعت در دو محكمه دعوت‌شده باشد بايد بيكي از دو محكمه كه نسبت به دعوی مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل بفرستد و در ديگري خود حاضر شود.

ماده ۳۰ – وكيل بايد اسراري كه به‌واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد

ماده ۳۱ – وکلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزائي را كه در حدود قوانين و نظامات به آن‌ها ارجاع می‌شود قبول نمايند.

تبصره – مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزائي و از طرف كانون در امور حقوقي آن‌ها ارجاع می‌شود.

ماده ۳۲ – وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به‌ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محكمه تسليم دارند قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادي كه موكل به وکیل می‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت می‌دارد مطابق نمونه ايست كه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده ۳۳ – قرارداد حق‌الوکاله كه به‌موجب نظامنامه وزارت عدليه معين می‌شود بايد به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود

ميزان خسارتي كه محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرت‌هایی كه وکلا عدليه براي امور وكالتي می‌نمایند نيز مطابق تعرفه ايست كه وزارت عدليه تنظيم می‌نماید.

ماده ۳۴ – دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به‌عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان كه باشد و لو به‌عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم می‌شود و چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشأ ترتيب اثر نخواهد بود.

درصورتی‌که وكيل اين عمل را به‌طور حيله انجام دهد مثل‌اینکه پول يا مال يا سندي در ظاهر به‌عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.

ماده ۳۵ – مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق‌الزحمه مصدقين و خبره و حق الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

ماده ۳۶ – درصورتی‌که وكيل بخواهد از وكالت استعفا نمايد بايد قبلاً طوري به موکل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محکمه معرفي كند.

ماده ۳۷ – وکلا نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهتی از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع برعلیه موكل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.

ماده ۳۸ – وکلا نبايد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا به‌منظور تطويل محاكمه به‌وسیله خدعه آميزي متوسل شوند

در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهند شد.

ماده ۳۹ – وكيل حق ندارد دعاوي را به‌طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهد شد.

ماده ۴۰ وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی كه قبلاً به‌واسطه سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.

ماده ۴۱ – درصورتی‌که خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محرومیت ابدي از شغل وكالت محروم خواهد شد و موكل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.

ماده ۴۲ – وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداري و نسبت به وکلا و اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهند شد

مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين جزائي باشد كه در اين صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.

ماده ۴۳ – وکلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمايند – طرز تنظيم و نگاهداري آن را دفتر بازرس و تشكيلات وکلا معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.

ماد ۴۴ – وکلا بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موکل يا متصدي امور او کتباً اطلاع دهند به‌طوری‌که تفويت حقي از او نشود.

ماده ۴۵ – وکلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت می‌نمایند اعم از امور حقوقي و جزائي مخصوصاً در اقامه دعوي جزائي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطرنشان نمايند.

فصل چهارم در تعقيب و مجازات انتظامي وکلا

ماده ۴۶ – مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت به شکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشكيلات وکلا عدليه است و محاكمه انتظامي آنان در محکمه به عمل می‌آید مركب از سه نفر عضوی که وزير عدليه از بين مأمورین قضائي يا اداري عدليه يا وكلا و يا به‌طور مختلط تعيين می‌کند.

طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و تجديدنظر و مواعد محاكمه انتظامي وکلا را وزارت عدليه به‌موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود – پاركه انتظامي وکلا دفتر بازرس و تشكيلات وکلا عدليه است.

ماده ۴۷ – وزير عدليه می‌تواند پس‌ازآنکه به‌وسیله دفتر بازرس و تشكيلات وکلا عدليه يا به‌وسیله كانون وکلا و يا به وسایل ديگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر به تعقیب انتظامي او بدهد و در موردی که اشتغال وكيل مزبور به وکالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي باحیثیت وکلا و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.

ماده ۴۸ – محكمه انتظامي وکلا مكلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا به تقاضای وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت تخلف به صلاحيت اخلاق و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وکلایی كه داراي مدارك علمي يا پروانه درجه اول هستند كه در این صورت رسيدگي به لیاقت علمي آن‌ها لازم نيست.

ماده ۴۹ – استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتکی‌عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است.

ماده ۵۰ – درصورتی‌که حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا در موعد مناسبي كه براي او معین‌شده جواب كتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.

ماده ۵۱ – مجازات‌های انتظامي به‌قرار ذيل است:

۱ – توبيخ شفاهي ۲ – توبيخ كتبي با درج در پرونده ۳ – توبيخ با درج در مجله رسمي ۴ – ممنوعيت موقت از ۳ ماه الي دو سال ۵ – تنزل درجه ۶ – محروميت دائم از شغل وكالت.

وزير عدليه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازات‌های انتظامي تا درجه ۴ را درباره او مستقلاً اعمال نمايد و رأی وزير در اين موضوع قابل شكايت نيست – درصورتی‌که حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکوم‌علیه قطعي است.

ماده ۵۲ – محكمه تجديدنظر تشكيل می‌شود از یک نفر از اعضاء محكمه بدوي كه به‌حکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمين قضائي كه همه‌ساله به‌طور ثابت از طرف وزارت عدليه معين می‌شود.

ماده ۵۳ – وزير عدليه می‌تواند درصورتی‌که رفتار وكيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضائي حوزه معيني باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقي است از اشتغال به امر وكالت در آن حوزه ممنوع نمايد.

ماده ۵۴ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامي وکلا دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است درصورتی‌که وكيلي تعقيب شده باشد دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

ماده ۵۵ – وکلا معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به‌طورکلی هر شخصی که داراي پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه به‌وسیله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد مختلف از ۱ الي ۶ ماه حبس تأدیبی محكوم خواهد شد.

فصل پنجم مقررات مختلفه

ماده ۵۶ – در صورت فوت و حجر وكيل مدعی‌العموم بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آن‌ها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه و يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعی‌العموم يا قائم‌مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظيم و امضاء می‌نماید و رسيد اوراق را گرفته به متصدی امور متوفي می‌دهد.

ماده ۵۷ – هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجرا مواد این قانون بی‌نظمی يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام‌وظیفه وكالتي برنمی‌آید و همچنين هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وكيلي مطلع گردند مکلف‌اند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدليه گزارش دهند – در صورت تخلف به مجازات انتظامي تا درجه ۴ محكوم خواهند شد.

ماده ۵۸ – فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وكالت مصوب ۲۰ شهريورماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شود.

 

دکمه بازگشت به بالا