مقالات

یادداشت رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در صفحه۱ روزنامه اعتماد مورخ چهارشنبه ۹۸/۷/۱۷ با موضوع “حقوق عامه و نهاد وکالت” منتشر شد.

جواز اعطای پروانه ای که منشاء فعالیت در حوزه ای خطیر، حساس، تأثیرگذار و بنیادین در کشور است و ایجاد امکان درآمدزایی هم برای دریافت کننده ی پروانه و هم نهاد معطی پروانه به این واسطه، تنها بخشی از صلاحیتهای شبه حاکمیتی است که قانونگذار به متولیان نهاد وکالت اعطا کرده است. امکان تنظیم گری نحوه فعالیت در حوزه ارائه خدمات حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و حتی رسیدگی به شکایات و تحلفات و برخود انتظامی با متخلفین تا سرحد امکان ابطال پروانه از دیگر اختیاراتی است که هیچ نهاد فعالی در بخش خصوصی امکان بهره مندی از آن را ندارد.اما این اختیارات چرا و به چه منظور به نهاد متولی امر وکالت اعطا شده است؟ آیا هدف از تأسیس این نهاد و اعطای اختیارات گسترده¬ی اینچنینی با هدف درآمد زایی صورت گرفته است؟ یا قانونگذار مبنایی قابل قبول در جهت اعطای اختیارات عمومی و شبه حاکمیتی به متولیان امر وکالت در نظر داشته؟
بی شک هیچ حکومتی صرفاً به منظور تأمین منافع شخصی یا گروهی بخش خصوصی اقدام به اعطای اختیارات خود به این بخش نخواهد کرد و در صورت اقدام حکومت در این جهت نیز قابلیت نقد جدی آن وجود خواهد داشت.همانگونه که منابع دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به لزوم خودداری از تبعیض ناروا و توجه خاص به گروه یا صنفی خاص و تمایز آن نسبت به سایرین تأکید دارد.مبنای تفویض اختیارات شبه حاکمیتی به نهادهای متولی امر وکالت در جهت کاهش بار تکالیف عمومی دولت و بهره گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی در خدمت رسانی حقوقی به آحاد مردم کشور به ایشان صورت گرفته و بی شک یکی از مهمترین خدمات حقوقی مورد نیاز آحاد مردم و یا حتی مهمترینِ آن، موضوع حمایت یا صیانت از حقوق عامه است.اساساً تنها در صورتی میتوان دولتی که خود امانت دار صلاحیتهای عمومی اعطا شده از سوی مردم است را مجاز به اعطای صلاحیتهای خود به دیگران نمود، که با رعایت امانت و غبطه¬ی عموم مردم، در جهت مد نظر عموم مردم این اختیارات را تفویض کرده باشد والا اقدام وی فاقد مشروعیت خواهد بود.در نتیجه بدون شک نهادهای متولی امر وکالت ضمن برعهده گرفتن مدیریت امر وکالت و پذیرش اختیارات ناشی از آن، بخش مهمی از تکالیف دولت در حوزه خدمت رسانی حقوقی به آحاد مردم از جمله حمایت از حقوق عامه تمامی مردم را بر عهده گرفته و از ایشان انتظار حرکت، نقش آفرینی مؤثر و اقدامات مسئولانه در این زمینه رفته و به همان نسبت نیز میتوان پاسخگویی، شفافیت، حق محوری و عدالت گرایی مدنظر برای حاکمیت را از این نهادها مطالبه کرد.نهادی که از امتیازات بخش عمومی یا اختیارات شبه حاکمیتی بهره میبرد، نمیتواند خود را از زیر بار مسئولیتهای شبه حاکمیتی یا پاسخگویی در برابر نحوه ارائه خدمات عمومی به عموم مردم برهاند یا تکالف عمومی و مورد انتظار از بخش عمومی را نسبت به خود جاری نداند.حمایت از حقوق عمومی و احیای حقوق عامه که شاید بتوان آن را مهمترین تکلیف حاکمیت در حوزه خدمت رسانی حقوقی به آحاد مردم کشور دانست، با این نگاه مهمترین کارویژه¬ی نهادهای متولی امر وکالت خواهد بود که نسبت به میزان تحقق آن و نحوه عملکرد این نهادها در جهت تضمین و تأمین حداکثری آن باید پاسخگو بوده و با شفافیت کامل خدمت رسانی خود را در این زمینه محقق ساخته و گزارش عملکرد خود را در این خصوص به سمع عموم مردم کشور برسانند.بدیهی است این مسئولیت خطیر نهادهای متولی امر وکالت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در کنار مسئولیت سایر نهاها و ارکان حاکمیتی یا شبه حاکمیتی تعریف شده وبه معنای نفی مسئولیت سایر بخش¬ها نخواهد بود اما همزمان نیز باید توجه داشت هرچه از سایر متولیان امور عمومی و حکومتی در این زمینه سؤال پرسیده شده و مطالبه گری صورت میگیرد، به همان میزان نیز نهادهای متولی امر وکالت باید پاسخگوی عملکرد خود در این جهت باشند.

علی بهادری جهرمی

دکمه بازگشت به بالا