Uncategorized

گام های استوار مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درجهت دسترسی آسان مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت

به بهانه اعلام برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نیز هجمه‌های بسیار فراوانی که  این روزها همزمان علیه مرکز دیده و یا شنیده می شود اینجانب  به عنوان عضوی از خانواده نهاد وکالت و پذیرفته شده اولین دوره آزمون مرکز در این شماره  بر خود وظیفه دانستم  مطالبی را حضور خوانندگان عزیز برسانم همانطور که مستحضرید یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران  پس از انقلاب در جهت احیای حقوق عامه دسترسی آسان عموم مردم به موضوع خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با تصویب موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی بود آن هم در شرایطی که متاسفانه اقدامات کانون های وکلا تقریباً می توان گفت که بیشتر با یک سو نگری  در جهت منافع خود بود.  حتی با نگاهی گذرا به تصویب  قوانین و مقررات به راحتی می توان  به این موضوع پی برد همانطوریکه می دانیم آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پس سال ۱۳۳۴ در سال ۱۳۸۸ اصلاح گردید که با وصف دوسال از تاخیر آن  در نهایت در سال ۱۳۹۰ اجرایی شد این در حالی بود که در آن زمان کانون های وکلا با وجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن آیین نامه، متاسفانه در عمل بیشتر آیین نامه سال ۱۳۳۴ را که منسوخ شده بود اجرا  می نمودند، چون مطابق ماده ۲۹ آیین نامه سال ۱۳۳۴ تعداد نفرات کمیسیون در خصوص تعیین تعداد کارآموزان ۳ به ۲ به نفع کانون بود و عملاً این امر مانع جلوگیری از جذب کارآموزان وکالت این نهاد در آن زمان شده بود که حتی این امر مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر دادگستری وقت نیز قرار گرفت. در نتیجه اقدامات خلاف قانون، موجب محرومیت آحاد مردم از ارایه خدمات حقوقی شده بود به طوری که در حدود سال ۱۳۹۰  تعدادی از شرکت کنندگان تقاضای اعمال ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی مبنی بر تعیین ۱۰ درصد وکلا به عنوان کارآموز خواستار شدند حتی مدتی  پس برگزاری آزمون توسط  کانون  تعدادی از صاحب نظران به لحاظ عدم رعایت مقررات به ویژه از حیث منابع در نظر گرفته شده برای آزمون و همچنین نحوه برگزاری آزمون که می بایست آزمون به صورت کتبی و شفاهی و با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضاییه بوده باشد کاملاً غیرقانونی اعلام گردید. به طوری که در حال حاضر نیز همچنان با این ایراد اقدام به  برگزاری آزمون می نماید.  علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه از جهات مختلف از جمله وجود نیروی انسانی و فارغ التحصیلان رشته حقوق که عملاً درهای وکالت به روی اکثر آنها بسته شده بود قوای مقننه و قضاییه را بر آن داشت.

با تصویب موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی اقدام به تاسیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی نماید  هر چند در طول مدت فعالیت از بدو امر و در حال حاضر مرکز به  درخت تنومندی در بدنه نهاد وکالت تبدیل شده به ویژه در سال های اخیر با وجود ناملایماتی از سوی کانونهای وکلای مرکز روبرو بوده ولی به نظر اینجانب مرکز از هیچ کوششی در جهت رسیدن به اهداف عالیه خود دریغ ننمود و در حال حاضر همانطوری که گفته شد با وجود هجمه های بسیار زیاد با استواری و تحمل این ناملایمات به قول  جناب آقای بهادری جهرمی رییس مرکز که در حال حاضر ازچهره‌های جوان فعال انقلابی بوده «این انرژی ایجاد شده را می‌بایست در مسیر خدمت به  خانواده وکلا مصرف نمود  و تحت هیچ شرایطی آن را صرف نزاع درخانواده وکالت  و یا در حد پاسخ به  خواسته های مغرضانه خلاف قانون نباید مصرف کرد چرا که صرف انرژی در این باب موجب تضعیف نهاد وکالت خواهد شد». باتوجه  به اینکه مرکز وکلا از بدو امر تا کنون بدون توجه به  ناملایمات مذکورمرتبا  اقدام به برگزاری آزمون  نموده با نگاهی گذرابه شرایط آزمون در سال ۹۸  تفاوت های قابل تاملی در این آزمون نسبت به آزمون های سال قبل دیده می شود  که اهم آنها به ترتیب عبارتند از اینکه اساساً شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی قبلا ذکر می شد ولی دراین مرحله احراز شرایط پروانه وکالت  بیشتر به خود داوطلب واگذار شده است، و برخلاف آزمون های قبل لزوماً  نیاز به ارائه مدرک کارشناسی در زمان شرکت در آزمون وجود نداشته و داوطلب می تواند پس از کسب شرایط لازم در آزمون در اولین فرصت مدت زمان معینی هم برای آن در نظر گرفته شده به مرکز ارائه دهد. از دیگر موارد مهم در جهت اجرای مساوات و برابری در میان شرکت کنندگان اندیشیده شده این است که منابع آزمون به تفکیک هر درس اعلام شده حتی آراء وحدت رویه مرتبط در آزمون نیز جزو منابع بوده و ممکن است سوالات به صورت ترکیبی نیز بوده باشند، با توجه به اینکه در آینده کاراموزان وکالت بیشتر درگیر موضوعات کاربردی خواهند بود و لذا منابع در نظر گرفته شده نیز جز منابعی خواهند بود که بیشتر جنبه کاربردی داشته باشند و از دیگر از ویژگی های آزمون سال ۹۸ دو مرحله ای شدن آزمون است که در واقع به طور کلی شخصیت سطح علمی و توان تخصصی داوطلب بر اساس شایستگی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در صورت موفقیت در هر دو مرحله می تواند شرایط لازم جهت کار آموزی را داشته باشد همچنین از تفاوت های بنیادین آزمون امسال امکان برگزاری آن به صورت غیر متمرکز است. لذا بر این اساس داوطلبین در هریک از حوزه هایی که تمایل به شرکت در آزمون را دارند اعلام تا اقدامات لازم براین اساس برنامه ریز ی گردد. لذا انتظار می‌رود این نهاد فعال نوپا، پیش  از پیش بتواند با واگذاری هر چه بیشتر امور به مراکز استانها در جهت رسیدن به هدف اصلی خود که دسترسی آسان  عامه مردم به ارائه خدمات حقوقی و وکالت بوده گام های استوار تری بردارد.

دکمه بازگشت به بالا