اخبار مرکز

کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با استفاده از وکلای مجرب مرکز وکلا،به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله ،دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹

کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با استفاده از وکلای مجرب مرکز وکلا،به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله ،دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت، تا به محض شروع فعالیت دفاترخدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و پیگیری لازم به عمل آید.
لازم به ذکر است در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد و متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون مداقه کافی به الزامات قانونی مقرر گردید فقط ۲۱ درصد به دستمزد پایه کارگران در سال ۹۹ اضافه شود که در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت صریح خود را به طور قاطع اعلام نمودند و از امضاء صورتجلسه نیز استنکاف نمودند که متاسفانه هیچگونه ترتیب اثری به اعتراض ایشان داده نشد.
معذالک با عنایت به اینکه اولاً : بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام می‌دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود؛
ثانیا: مطابق اصول مسلم حقوقی آیین نامه ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد.
بنابر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۴۱درصد بوده است در حالیکه تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.
ثالثاً: مطابق اصل سوم از قانون اساسی دولت موظف است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند. در حالیکه تصویب چنین مصوبه ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون اساسی می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا