نقشهبرداری از پلاکهای مشمول ماده ۳۰ آئیننامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبتاسناد و املاك مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۸ سازمان ثبتاسناد و املاك كشور
بر اساس گزارشات واصله از بعضي ادارات كل ثبت استانها، متأسفانه تاكنون پلاکهای مشمول ماده ۳۰ آئیننامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبتاسناد و املاك مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۲۱ /۶ /۱۳۷۰ كه برابر درخواست ادارات كل ثبت استانها مربوط اين سازمان، مبادرت به انتخاب هیئتهای كارشناسي نموده است بنا به علل مختلف ازجمله پراكندگي و كثرت كارشناسان و عدم حضور مستمر آنها در محل عملاً اثر اینگونه پلاکها منجر به نقشهبرداری و اعلام نظرات كارشناسي نشده و به اینکه استنباط میشود منظور از تدوين و تصويب آئیننامه مرقوم انجام سريع و دقيق امور مربوط به متقاضيان اين نوع املاك بوده است. در عمل نهتنها سرعت و دقتي را موجب نشده بلكه ايجاد ركود كار و سرگرداني و نارضايتي متقاضيان را نيز فراهم نموده است. لذا مقرر میدارد:
۱ – با استنباط به تبصره يك ماده ۳۱ آئیننامه مذكور به كليه مديران كل ثبت استانها تفویض اختيار میگردد پس از گزارش واحد ثبتي ذیربط هیئت كارشناسان اعم از نقشهبردار و كارشناس ثبت را ترجيحاً از بين كارشناسان همان واحد ثبتي و در صورت كمبود كارشناس درآنواحد، از بين كارشناسان همان استان و در استان تهران با رعايت اولويت مذكور از كارشناسان ستادي با توجه به ماده ۲۹ آئیننامه مزبور انتخاب نمايند. تعداد كارشناسان حداكثر ۵ نفر خواهد بود.
۲ – با توجه به اينكه در ماده ۳۰ آئیننامه تعداد متصرفين در يك پلاك ذکرشده برحسب ظاهر تاكنون از كلمه (پلاك) در اين ماده پلاك اصلي بوده است كه صريحاً متذكر میشود.
منظور از پلاك در اين ماده اعم است از پلاك اصلي يا پلاك فرعي كه تعداد متصرفين آن بيش از ۲۰ نفر باشند.
۳ – با توجه به تبصره ذيل ماده ۳۲ كه مقرر میدارد.
درصورتیکه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود بهطوریکه نقشهبرداری از كل ملك امکانپذیر نباشد، كارشناس يا هیئت كارشناسان موظفاند محدودهای كه از چهار طرف برميله خيابان يا رودخانه يا جاده و امثالهم يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص از ساير قسمتهای ملك جدا باشد نقشهبرداری نموده و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسلیمشده را در آن منعكس و موقعیت محدوده مذكور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغيير محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورتمجلس نمايند.
در این صورت نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
بنابراين در مواردي كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود رعايت مواد ۳۰ الي ۳۲ آئیننامه ضروري نيست. معهذا مشاهده گرديده بعضي از روساي واحدهاي ثبتي يا هیئتهای حل اختلاف باوجود انطباق مراتب با تبصره مذكور بازهم موضوع را از مصاديق ماده ۳۰ تشخيص و لاکهایی را به استناد مواد مزبور از طريق ادارات كل ثبت استانها به سازمان ثبت گزارش و موضوع منجر به تعيين هیئت كارشناسان گرديده و انجام كار متقاضيان پس از سپري شدن چند سال بلا اقدام مانده است. لذا مؤکداً متذكر میگردد آقايان مديران كل ثبت استانها مکلفاند در اين موارد نظارت كافي به عملآورده و مواردي را كه مشمول تبصره ذيل ماده ۳۲ آئیننامه میباشد برابر تبصره مذكور عمل نموده و رعايت مواد ۳۰ الي ۳۲ آئیننامه الزامي نيست.
۴ – با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۷ آئیننامه مذكور انتخاب كارشناس يا هیئت كارشناسان با رعايت ماه ۱۳ آئیننامه مقيد به مهلت ۲۰ روز است و مهلت مزبور در صورت ضرورت و وسعت محدوده موردتقاضا صرفاً براي یکبار بنا به تقاضاي كارشناس يا هیئت كارشناسان قابل تمديد خواهد بود.
بديهي است در صورت عدم وصول نظريه در مواعد فوق، كارشناس يا هیئت كارشناسان جديد انتخاب خواهند شد مديران كل ثبت استانها با اعزام مستمر بازرسان مراقبت فرمايند مفاد اين بند دقيقاً رعايت گردد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سازمان ثبتاسناد و املاك كشور گزارش نمايند.
۵ – درصورتیکه اولاً كارشناسان منتخب برابر ماده ۱۳ آئیننامه اقدام و گزارش كارشناسي را بهطور كامل ارائه نموده باشند پرداخت دستمزد كارشناسي موكول به پرداخت مبلغ مقرر در ماده ۴۰ آئیننامه از سوي متقاضي خواهد بود.
لذا هرگاه بنا به تشخيص مديركل ثبت استان پلاك يا پلاکهایی به هیئت كارشناسان با رعايت بند يك اين بخشنامه ارجاع شود قبلاً دستمزدهاي متعلقه را از متقاضيان مربوط اخذ سپس نسبت به انتخاب هیئت كارشناسان اقدام میکنند، ثانياً هرگاه هیئت كارشناسان نقشهها و نظرات كارشناسي را پس از گذشت مدت مقرر قانوني تسليم نکردهاند واحد ثبتي ذیربط مكلف است با تعيين مهلت مناسب طي اخطار كتبي مراتب را به آنان ابلاغ درصورتیکه در پايان مدت مقرر دبير هیئت نظريه كامل كارشناسي را دريافت نمود به تجويز تبصره ۲ ماده ۲۷ آئیننامه حسب مورد مطابق بندهاي اين بخشنامه اقدام شود.
۶ – مديران كل ثبت استانها موظفاند پس از انتخاب كارشناسان موضوع ماده ۳۰ مراتب را با قيد شماره پلاك، تعداد تقاضاها و اسامي كارشناسان را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت گزارش نمايند.