نظام تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ هیئتوزیران
ماده ۱ – در اين تصویبنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح بكار میروند:
الف – دستگاه اجرايي: كليه دستگاههای اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.
ب – كارشناسان و مشاوران: به ترتيب اشخاص حقيقي و حقوقي داراي شرايط براي انجام كارهاي خدمات كارشناسي و مشاورهای در دستگاههای اجرايي مطابق اين تصویبنامه.
پ – خدمات كارشناسي و مشاوره: انجام هرگونه مطالعه، پژوهش و تحقيق، بررسي و اظهارنظر، نظارت، مهندسي ارزش و ساير خدمات فكر افزاري در رشته تخصصي مربوط.
ت – رشته تخصصي: حوزه كارشناسي و مشاوره با يكنواختي موضوعي در زمینههای بودجهریزی، برنامهریزی، حقوقي، اداري و استخدامي، بانكي، بیمهای، مالي و نظاير آنها.
ث – تشخيص صلاحيت: فرآيندي كه در آن شرايط عمومي و تخصصي متقاضي طبق مقررات اين تصویبنامه موردبررسی و تأیید قرار میگیرد.
ج – رتبه: عددي كه ميزان توانايي كارشناسان و مشاوران را در رشته تخصصي مربوط و در مقايسه با ساير كارشناسان و مشاوران تعيين میکند.
چ – دستگاه تشخيص صلاحيت و رتبهبندی: هر دستگاه اجرايي كه انجام امور مربوط به تشخيص صلاحيت و رتبهبندی را بر اساس اين تصویبنامه بر عهده دارد.
ح – امتياز: نمراتي كه بر اساس شرايط تخصصي موضوع اين تصویبنامه به هر يك از مؤلفههای توانايي كارشناسان و يا مشاوران براي تشخيص صلاحيت و كسب رتبه تعلق میگیرد.
خ – حدنصاب: حداقل امتيازي كه هر كارشناس يا مشاور براي كسب رتبه درخواستي بايد از مؤلفههای لازم براي تشخيص صلاحيت به دست آورد.
د – سازمان: سازمان مديريت و برنامهریزی كشور
ذ – گواهينامه: مدركي كه پس از تشخيص صلاحيت به كارشناسان و يا مشاوران تعلق میگیرد و دربرگیرنده رشته تخصصي، رتبه و ظرفيت كاري بوده و براي مدت دو سال اعتبار دارد.
ر – ظرفيت كاري: مقدار ناخالص ريالي خدمات كارشناسي و مشاوره قابل انجام توسط كارشناسان و يا مشاوران كه بر اساس اين تصویبنامه تعيين میشود.
ز – برگه كار: کنترلکننده حداكثر ظرفيت كاري كارشناسان در طي زمان اعتبار گواهينامه.
ژ – ساجات: سامانه جامع تشخيص صلاحيت كه امكان درج اطلاعات و الصاق مدارك مثبته طبق دستورالعملهای مربوط را براي متقاضيان و امكان بررسي تشخيص صلاحيت و صدور گواهينامه را براي كاربران و دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت فراهم میکند. اين سامانه يا بانك اطلاعات متمركز قابليت اتصال الكترونيكي به بانکهای اطلاعات رسمي كشور را داشته و با اعمال دستورالعملهای مصوب توسط سازمان، پشتيباني میشود.
ماده ۲ – رشته تخصصي، دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت و مدارك تحصيلي قابلقبول براي هر رشته تخصصي در اين تصویبنامه به شرح جدول شماره (۱) تعيين میشود.[۴]
تبصره ۱ – دستگاه اجرايي میتواند رشتههای تخصصي موردنیاز خود را در چارچوب جدول شماره (۱) با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي براي بررسي به سازمان ارسال نمايد. سازمان ظرف دو ماه پس از وصول درخواست دستگاه اجرايي، موضوع را در كارگروهي با حضور معاونت حقوقي رئیسجمهور و سازمان بررسي و در صورت تأييد رشته تخصصي موردنظر، مراتب را در جدول شماره (۱) درج و به دستگاه متقاضي اعلام مینماید.
تبصره ۲ – دستگاه تشخيص صلاحيت موظف است پس از درج رشته تخصصي در جدول شماره (۱)، شروع امر تشخيص صلاحيت را حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار (صبح و عصر) و حداقل در دو نوبت اعلام عمومي نمايد.
تبصره ۳ – ورود اطلاعات توسط متقاضيان و بررسي اسناد و مدارك و صدور گواهينامه براي دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت، صرفاً از طريق سامانه ساجات صورت میگیرد.
تبصره ۴ – اجراي مراحل مندرج در تبصرههای (۲) و (۳) اين ماده براي رشتههای مندرج در جدول شماره (۱) اين تصویبنامه الزامي است.
تبصره ۵ – در اجراي اين تصویبنامه، هرگونه گسترش تشكيلات و نيروي انساني در دستگاه تشخيص صلاحيت ممنوع است.
ماده ۳ – شرايط عمومي كارشناسان و مشاوران به شرح زير تعيين میشود:
الف – شرايط عمومي كارشناسان (اشخاص حقيقي):
۱ – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران:
۲ – نداشتن سوءپیشینه كيفري (مؤثر)، سابقه محروميت يا ممنوعيت از كارهاي كارشناسي و مشاورهای.
۳ – نداشتن ممنوعيت مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري – مصوب ۱۳۳۷٫
۴ – عدم اشتغال بكار در دستگاههای اجرايي.
۵ – دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي در رشتههای تخصصي مورد درخواست.
۶ – داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم.
ب – شرايط عمومي مشاوران:
۱ – شخصيت حقوقي ايراني غيردولتي و غيرعمومي كه طبق قوانين و مقررات، بهصورت شركت يا موسسه در داخل كشور به ثبت رسيده و در اساسنامه آن انجام خدمات مشاوره مرتبط با رشتههای تخصصي قیدشده باشد.
۲ – نداشتن سابقه محروميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي كارشناسي و مشاورهای.
۳ – نداشتن ممنوعيت مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري و ساير ممنوعیتهای قانوني براي شركا يا مديران شركت يا موسسه.
۴ – هر يك از مديران و كاركنان داراي امتياز معرفیشده شركت يا موسسه بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته مورد درخواست باشند.
تبصره – كارشناسان تنها میتوانند بهعنوان شخص حقيقي، تشخيص صلاحيت شده و يا بهعنوان مدير و يا فرد داراي امتياز در يك شركت يا مؤسسه در فرايند تشخيص صلاحيت شركت نمايند.
ماده ۴ – شرايط تخصصي براي تعيين رتبه كارشناسان و مشاوران عبارتاند از:
الف – امتيازهاي تخصصي كارشناسان:
۱ – مقطع تحصيلي مرتبط با رشته مورد درخواست:
دكتري (۴۰ امتياز)، فوقلیسانس (۳۵ امتياز)، ليسانس (۳۰ امتياز)
۲ – تجارب مفيد و مؤثر در رشته مورد درخواست:
در سطح مدیر عالی (به ازاي هرسال ۱۰ امتياز)، در سطح مدير مياني (به ازاي هرسال ۸ امتياز)، در سطح مدير پايه (به ازاي هرسال ۶ امتياز) و در سطح كارشناس (به ازاي هرسال ۴ امتياز) حداقل سي درصد از امتياز موردنیاز كارشناس بايد از اين بند تأمين شود.
تبصره – سمتهای آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالي حسب مورد معادل يكي از چهار سطح فوق قرار میگیرند.
۳ – آثار علمي در رشته مورد درخواست در ده سال گذشته:
تألیف كتاب (به ازاي هر كتاب (۷) امتياز)، چاپ مقاله علمي در نشريات نمايه شده علمي بینالمللی (ISI) يا پايگاه اسنادي علوم جهان اسلام (ISC) يا مجلههای علمي و پژوهشي (به ازاي هر مقاله (۵) امتياز)، ترجمه كتاب (به ازاي هر ترجمه (۴) امتياز)، چاپ مقاله در مجلههای علمي و تخصصي دستگاههای اجرايي (به ازاي هر مقاله (۱) امتياز).
۴ – سوابق خدمات كارشناسي، مشاوره و يا كار پژوهشي در رشته مورد درخواست در ده سال گذشته:
به ازاي هر سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال (به قیمتهای سال ۱۳۹۳ و تعديل آن در سالهای ديگر بر اساس شاخص بهاي مصرفکننده كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام میشود.) حقالزحمه كار كارشناسي، مشاوره يا پژوهش خاتمه يافته با تأیید كارفرماي قبلي (۱) امتياز.
ب – امتيازهاي تخصصي مشاوران:
۱ – سوابق تحصيلي مديران (اعضاي هیئتمدیره و مديرعامل) و كاركنان متخصص داراي امتياز معرفیشده شركت يا موسسه در رشته مورد درخواست بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۴).
۲ – تجارب مفيد مديران و كاركنان متخصص داراي امتياز معرفیشده شركت يا موسسه در رشته مورد درخواست بر اساس اجزاي (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۴).
۳ – سوابق خدمات مشاوره شركت در رشته مورد درخواست به ازاي هر یکصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال (به قیمتهای سال ۱۳۹۳ و تعديل آن در سالهای ديگر بر اساس شاخص بهاي مصرفکننده كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام میشود.) حقالزحمه كار خاتمه يافته با تأييد كارفرماي قبلي (۱) امتياز.
۴ – در هر رشته، حداقل يكي از مديران بايد امتياز كارشناس رشته و رتبه موردنظر را كسب نمايد و حداقل يكي از كاركنان داراي امتياز معرفیشده نيز بايد امتياز كارشناس رشته و رتبه مورد درخواست (يا حداكثر يك رتبه پایینتر) را كسب كند و هر دو نفر جهت امتیازآوری در رشته مذكور معرفي شوند.
۵ – حداقل شصت درصد (۶۰%) مديران و كاركنان داراي امتياز معرفیشده شركت يا مؤسسه بايد در رشته تحصيلي مشخصشده در جدول شماره (۱) اين تصویبنامه (بهغیراز ساير رشتههای تحصيلي) مدرك تحصيلي داشته باشند.
ماده ۵ – شاخصهای رتبهبندی براي كارشناسان و مشاوران عبارتاند از:
الف – رتبه و حدنصاب امتيازهاي كارشناسان از ضوابط بند (الف) ماده (۴) اين تصویبنامه، به شرح جدول شماره (۲) تعيين میشود.
جدول شماره (۲) – رتبهبندی و حداقل امتياز كارشناس[۵]
ب – رتبه و حدنصاب امتيازهاي مشاوران از ضوابط بند (ب) ماده (۴) اين تصویبنامه، به شرح جدول شماره (۳) تعيين میشود:
جدول شماره (۳) – رتبهبندی و حداقل امتياز مشاوران[۶]
ماده ۶ – كارشناسان حداكثر میتوانند در دو رشته تخصصي و مشاوران میتوانند با كسب امتيازهاي لازم (مشروط به عدم دوباره شماري امتياز فرد معرفیشده و قراردادها) در رشتههای تخصصي متعدد تشخيص صلاحيت شده و رتبه كسب نمايند. درخواست تكرار رشته فقط یکبار مجاز است.
ماده ۷ – استفاده دستگاههای اجرايي از خدمات موردنیاز كارشناسي و مشاوره و پرداخت وجه به اين اشخاص، بهاستثنای موارد مشمول تبصره ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – صرفاً در چارچوب اين تصویبنامه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز میباشد.
ماده ۸ – تعرفه و ظرفيت كاري خدمات كارشناسان و مشاوران در رتبههای مختلف مطابق جداول شماره (۴) و (۵) تعيين میشود:
الف – تعرفه ساعتي و ظرفيت كاري كارشناسان:
جدول شماره (۴) – تعرفه و ظرفيت كاري كارشناسان بر اساس رتبه[۷]
تبصره ۱ – هرساله ارقام ريالي مندرج در جدول شماره (۴) متناسب با تغيير نصاب معاملات كوچك، توسط سازمان اصلاح و ابلاغ میشود.
تبصره ۲ – گواهينامه كارشناسان (تشخيص صلاحيت شده در يك يا دو رشته) در طي دوره امتياز صرفاً داراي هشت برگه كار است. دستگاههای اجرايي در هنگام عقد قرارداد با هر كارشناس، موظف به جداسازي برگه كار حداقل به مقدار مبلغ قرارداد هستند. نگهداري اين برگه كارها در اسناد قرارداد الزامي است.
تبصره ۳ – عقد قرارداد متوالي با كارشناس توسط دستگاه اجرايي پس از گذشت حداقل سه ماه ا تسويه قرارداد قبلي مجاز است.
ب – ظرفيت كاري مشاوران:
جدول شماره (۵) – حداكثر ظرفيت كاري مشاوران بر اساس رتبه[۸]
تبصره – مشاوران مجازند حداكثر دو كار همزمان داشته باشند.
ماده ۹ – پرداخت هرگونه حقوق و عوارض دولتي و عمومي بر عهده كارشناسان و مشاوران میباشد.
ماده ۱۰ – دستگاه اجرايي موظف است در هنگام عقد قرارداد، تضمين لازم را بر اساس قوانين و مقررات مربوط براي كنترل كيفيت خدمات كارشناسي و مشاوره از كارشناسان و مشاوران اخذ نمايد.
ماده ۱۱ – براي رسيدگي به تخلفات كارشناسان و مشاوران و صدور رأي، هيئت بدوي رسيدگي در دستگاههای تشخيص صلاحيت تشكيل میشود. اعضاي اين هيئت عبارتاند از:
۱ – نماينده بالاترين مقام دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت (حداقل در سطح مديركل بهعنوان رئیس هيئت)
۲ – مديركل حقوقي دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت با عنوان مشابه
۳ – نماينده دستگاه اجرايي استفادهکننده از خدمات كارشناسي و مشاوره (حداقل در سطح مديركل)
ماده ۱۲ – موارد تخلف و ميزان محروميت براي كارشناسان و مشاوران به شرح زير است:
الف – تخلفات زير منجر به اخطار كتبي به كارشناسان و مشاوران میشود:
۱ – پذيرش كار (قرارداد) بيش از ظرفيت كاري مجاز در گواهينامه.
۲ – قصور بيش از دو بار در ارائه خدمات كه لطمه جدي به اصل قرارداد وارد ننموده اما باعث تأخیر زمان انجام خدمات قرارداد شود.
۳ – از دست دادن شرايط احراز صلاحيت (خروج مديران و كاركنان متخصص امتيازآور معرفیشده) و جايگزين نكردن افراد مناسب از طريق سامانه ساجات طي دو ماه.
۴ – ورود خسارت به كارفرما پس از تشخيص آن در مرجع صالح قضايي و جبران كامل خسارت.
ب – تخلفات زير منجر به تعليق (۳) تا (۶) ماهه گواهينامه كارشناسان و مشاوران میشود:
۱ – عدم انجام اقدام مقتضي در جهت رفع علت صدور اخطار كتبي موضوع اجزاي (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) اين ماده ظرف دو ماه (در صورت رفع عامل اخطار كتبي، تعليق با حذف مدت باقيمانده رفع خواهد شد و در صورت عدم رفع عامل اخطار كتبي، تعليق تجديد خواهد شد).
۲ – واگذاري كمتر از (۵۰%) مبلغ قرارداد به كارشناسان و يا مشاوران ديگر بدون تأیید كتبي كارفرما.
ج – تخلفات زير منجر به تعليق شش ماه تا يكسال گواهينامه كارشناسان و مشاوران میشود:
۱ – عضويت همزمان مديرعامل شركت يا موسسه در هیئتمدیره ساير مؤسسات و شرکتهای پيمانكاري، مشاوره و ساير شرکتهای عامل در نظام فني اجرايي.
۲ – واگذاري بيش از (۵۰%) قرارداد به كارشناسان و يا مشاوران ديگر بدون تأييد كتبي كارفرما.
۳ – ورود خسارت به كارفرما به ميزان كمتر از دو برابر سقف معاملات متوسط پس از تشخيص صلاحيت در مرجع صالح قضايي و عدم جبران خسارت.
د – تخلفات زير منجر به ابطال گواهينامه به مدت دو سال میشود:
۱ – احراز فقدان شرايط مندرج در ماده (۳) اين تصویبنامه در زمان صدور گواهينامه.
۲ – محكوميت قضايي ناشي از ارتكاب ارتشاء و تباني.
۳ – وقوع بيش از پنج مورد تخلف از تخلفات موضوعبندهای (ب) و (ج) در طي یک سال.
ماده ۱۳ – كارشناسان و مشاوران و دستگاه اجرايي ذیربط میتوانند تقاضاي تجدیدنظر در رأی هيئت بدوي را ظرف سه ماه به معاونت حقوقي رئیسجمهور ارائه نمايند.
ماده ۱۴ – حداكثر زمان بررسي تخلفات و صدور رأي در هيئت بدوي يك ماه است. معاونت حقوقي رئیسجمهور نيز موظف است حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست تجديدنظر، موضوع را بررسي و مبادرت به صدور رأی نمايد.
ماده ۱۵ – كارشناسان و مشاوران داراي محروميت از نوع ابطال گواهينامه، میتوانند پس از اتمام زمان محروميت درخواست تشخيص صلاحيت مجدد نمايند.
ماده ۱۶ – كارشناسان و مشاوران داراي هر نوع محروميت موظفاند تعهدات قراردادي خود را به انجام برسانند و محروميت آنان موجب رفع مسئوليت در قبال قراردادهاي تعهد شده نمیشود ولي در محروميت ناشي از شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، قرارداد مربوط فسخ میگردد.
ماده ۱۷ – انعقاد قرارداد جديد بعد از تعليق يا ابطال گواهينامه و تا زمان اتمام مدت محروميت توسط كارشناسان و مشاوران ممنوع است.