نحوه ارائه مجوز به صوت و تصوير فراگير
یادداشت علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و مدرس دانشگاه:
بر اساس بخشنامه ريس قوه قضاييه، نهادهای زير مجموعه قوه قضاييه مكلفند صدور مجوز صوت و تصويب فراگير را صرفاً از صداوسيما استعلام كنند. در پاسخ به اين بخشنامه رييس جمهور در نامه‌ای تصميم‌گيری در خصوص مرجع صالح اعطای مجوز به صوت و تصوير فراگير را در صلاحيت شورای عالی فضای مجازی دانست. در خصوص اين موضوع توجه به نكات زير ضروری است:
۱٫ در خصوص مرجع صالح صدور مجوز به صوت و تصوير فراگير در نظام حقوقی ايران خلاء قانونی وجود ندارد و نظريه تفسيری شورای نگهبان ذيل اصل ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی تكليف موضوع را روشن كرده است. اين نظريه مقرر می‌دارد:«مطابق نص صريح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ايران راديو و تلويزيون دولتی است و تأسيس و راه‌اندازی شبكه‌های خصوصی راديويی و تلويزيونی به هر نحو، مغاير اين اصل می‌باشد. بدين جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصويری از طريق سيستمهای فنی قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوری و غيره) برای مردم در قالب امواج راديويی و كابلی غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.» در نتيجه مستند به تفسير ارائه‌شده از شوراي نگهبان كه در حكم قانون اساسی است صلاحيت تصميم‌گيري در اين موضوع به صدا و سيما اعطا شده است.
۲٫ رييس قوه قضاييه به‌عنوان عالی‌ترين مقام قضايی، ادارب و اجرايی قوه قضاييه بخشنامه يا به‌عبارت دقيق‌تر دستورالعمل اجرايي برای مراجع قضايی صادر نموده است كه اين بخشنامه حق و تكليف جديدی مشخص نمی‌كند و در جهت توصيه و ارشاد به اجرای حكم قانونی موجود صادر شده است.
۳٫ در خصوص استناد رييس جمهور محترم به صلاحيت شورای عالي فضای مجازی نيز بايد بيان نمود كه هدف از تاسيس شورای عالی فضای مجازی سياست‌گذاری و ساماندهی به حوزه‌ی فضای مجازی در ايران در جهت تحقق اهداف قانون اساسی است و اساسا صلاحيت تصميم‌گيری بر خلاف قانون اساسی را ندارد و در موضوعاتي كه قانون اساسی برای آن‌ها تعيين تكليف نموده است صرفا چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های اجرايی تعيين می‌نمايد. از آن‌جا كه بر اساس نظريه تفسيری شوراي نگهبان صلاحيت ارائه مجوز به صوت و تصوير فراگير انحصارا در اختيار سازمان صدا و سيما است؛ شورای عالی فضای مجازی صلاحيت تعيين تكليف در خصوص نهاد صالح اين امر را ندارد.