اخبار استانها

مقاله رییس هیئت مدیره استان تهران در نشریه حامی عدالت

بسمه تعالی

 

“اهداف راهبردی، ماموریت، وظایف و فعالیت های منحصر بفرد مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده در سطح کشور و هیات های مراکز استانی آن”

 

دکتر سید نصرالله ابراهیمی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

رییس هیات مدیره وکلای مرکز استان تهران

snebrahimi@ut.ac.ir

شکل گیری مرکز و تحولات تاریخی آن

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به موجب تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مجلس شورای اسلامی برای اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی، و حفظ حقوق عام، نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز و تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان و تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری، تاسیس شد. این مرکز در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ به موجب ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب رئیس قوه قضاییه “مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه” نام گرفت.

متعاقب تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط رییس قوه قضاییه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، به منظور ساماندهی امور مشاوران خانواده، عهده دار اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ نیز شد. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ حسب تصویب بند ج ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مکلف شدند که سی درصد از سهیمه …. صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان شهدا، و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور دادگاه در جبهه بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

بالاخره آنکه در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ نام مرکز “امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه” به موجب بند ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به “مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده” تغییر یافت. به موجب ماده ۲ این آیین نامه، مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل شناخته شد. مطابق آئین‌نامه مرکز و شرح وظایف آن، وظايف و صلاحيت‌هاي مرکز در حوزه امور عمومي بوده و نوعاً در زمره خدمات عمومي محسوب مي‌گردد. در خصوص استقلال مالی مرکز بایستی متذکر شد که مطابق ذیل فراز نخست ماده ۳ آئین‌نامه مرکز، بودجه این مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه؛ برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش؛ چاپ کتب و نشریات و امثال آن؛ تبلیغات؛ هدایا و کمکهای علاقه مندان؛ و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده، تأمین می‌شود.

 

حوزه های سه گانه کلان مرکز و اهداف راهبردی آن

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از یک سو نهادی با ماموریت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود و علاوه بر متقاضیان خدمات حقوقی، نسبت به عموم مردم و ساختار حکمرانی کشور نیز دارای مسئولیت اجتماعی است، و از سوی دیگر به عنوان توسعه دهنده خدمات حقوقی، متولی توسعه بهینه و ارتقای جایگاه وکالتی، کارشناسی رسمی، و مشاوران خانواده می باشد و از ویژگی های یک نهاد جامعه مدنی با ماموریت‌های تخصصی و حرفه‌ای برخوردار می باشد.

بنابراین، اهداف راهبردی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در سه حوزه کلان «جامعه»، «حاکمیت» و «نظام خدمات حقوقی» قابل تعریف می‌باشد. توضیح آنکه:

اولا- اهداف راهبردی مرکز در خصوص تعامل و ارتباط مرکز با نهادهای حاکمیتی کشور از قبیل قوه قضاییه، دولت و مجلس شامل موضوعاتی نظیر این موارد است: (۱) باز طراحی نظام خدمات حقوقی با رویکرد پیشگیری محور و افزایش صلح و سازش و طراحی سازوکارهای کشف مصادیق تضییع حقوق عام ( تعامل با قوه قضاییه)؛ (۲)- همکاری با معاونت حقوق رئیس جمهور در اصلاح قوانین و تهیه لوایح مربوط و همکاری با وزارت خارجه در پیگیری مسائل حقوقی در سطح بین الملل (تعامل با دولت)؛ (۳)- همکاری در اصلاح و به روزآوری قوانین حوزه خدمات حقوقی و تخصصی کردن وکالت (تعامل با مجلس)

ثانیا- اهداف راهبردی مرکز در خصوص “نظام خدمات حقوقی” به کشور، تخصصی کردن وکالت در کشور؛ توسعه کسب و کارهای نوین حقوقی و ارتقای سطح عملکرد وکلا در خصوص نهاد وکالت؛ استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور کارشناسی در خصوص نهاد کارشناسی رسمی؛ و ارتقای سطح عملکردی مشاوران خانواده در خصوص نهاد مشاوران خانواده می باشد.

ثالثا- مخاطبین حوزه ماموریت مرکز در خصوص “جامعه” و متقاضیان خدمات حقوقی توسط عموم مردم هستند و هدف راهبردی مرکز در این خصوص تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی با کیفیت و ارزان؛ ارتقای دانش حقوقی مردم؛ و صیانت و پاسداری از حقوق عامه است. اما هدف راهبردی مرکز در خصوص فعالان اقتصادی در جامعه، تخصصی کردن خدمات حقوقی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی است.

ماموریت ها، وظایف و اختیارات اصلی مرکز

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تنها نهاد بزرگ جامعه مدنی در کشور است که متولی سه حوزه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده است. این مرکز دارای ماموریت های عدیده ای در سطح ملی و استانی از قبیل احیای حقوقی عامه و تسهیل دسترسی عموم به خدمات حقوقی و قضایی و کارشناسی می باشد. این مرکز به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه آن صلاحیت گسترده‌تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا كرد.

به استناد سیاست‌های کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸  و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، ماموریت های مرکز عبارت از اعمال حمایت‌های حقوقی لازم از مردم؛ تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی؛ حفظ حقوق عامه؛ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن‌ها؛ گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه؛ گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضایی؛ تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق؛ و سعی در ایجاد صلح و سازش می باشد.

وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ «قانون برنامه سوم توسعه»، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ رییس قوه قضاییه و آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ آن، مقرر گردید. مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه، مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه وظایفی دارد از قبیل:  انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛  برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛  نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛ شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛  نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛ انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛ و برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

واما وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه شامل تعیین وکیل معاضدتی برای فرد فاقد تمکن مالی در دعاوی خانواده به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه؛ و  ساماندهی امور مشاوران خانواده می باشد. به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه، ساماندهی امور مشاوران خانواده توسط مرکز از طریق فعالیت هایی نظیر: سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه مربوطه؛  برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان؛  برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استان ها برای پذیرفته‌شدگان؛  اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده؛  لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه؛  برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده؛  پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب؛  تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه؛  بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی؛  هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر؛  ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه؛ و  پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه؛ صورت می پذیرد.

در خصوص نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده، به موجب ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه،  مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات دارندگان پروانه مشاوره خانواده، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

 

ارکان مرکز و معاونت ها و کمیسیون های آن

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم، دارای ارکانی نظیر  هیأت نظارت،  رئیس مرکز،  هیئت تعیین صلاحیت،  معاونین مرکز،  دادستان و دادگاه‌های انتظامی، و مراکز استانی هیأت نظارت می باشد. این مرکز همچنین علاوه بر برخورداری از معاونت وکلا، معاونت کارشناسان رسمی دادگستری و معاونت مشاوران خانواده ، از معاونت های آموزش، توسعه مدیریت و منابع انسانی، و پژوهشی و توسعه حقوقی نیز برخوردار می باشد. مضافا آنکه، این مرکز از کمیسیون های صدور و تمدید پروانه برای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کمیسیون های نقل و انتقال؛ کمیسیون معاضت وکالت تسخیری و اتفاقی برای وکلا؛ کمیسیون ارجاع و معاضدت برای کارشناسان رسمی دادگستری؛ و کمیسیون نظارت و ارزیابی برای مشاوران خانواده برخوردار است. آموزش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آموزش کارآموزان آن و همچنین آموزش های تخصصی و آموزش های همگانی از خدمات بسیار حائز اهمیتی است که این مرکز عهده دار آن می باشد

ارتقای نظام خدمات حقوقی و قضایی در قالب کمیسیونی به همین نام در مرکز و ارتقای مهارت مشاوران خانواده در قالب کمیسیون آزمون و ارتقای مهارت آنان صورت می پذیرد. حمایت از حقوق بشر در قالب کمیسیون ارتقای نظام خدمات حقوقی و قضایی؛ کمیسون حمایت از حقوق عامه؛ کمیسیون توسعه خدمات حقوقی؛ و همچنین اتاق داوری در مرکز، از دیگر نهادهایی هستند است که به ارائه خدمات انحصاری و قابل توجه در سطح کشور می پردازند. بدون شک نهادهای متمرکزی در این حد در نهادهای مشابه وکالتی و یا کارشناسی رسمی در کشور یافت نمی شود. در راستای سیاست گذاری ها، تنظیم و تنسیق امور و نظارت بر حسن ارائه خدمات حقوقی توسط مراکز استانی کشور، و دیگر ماموریت های بنیادی و توسعه  گرای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، سه شورای عالی بنام های شورای عالی وکلای قوه قضایی، شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز، و شورای مشورت سیاست گذاری، وجود دارد که ماموریت ها و چشم انداز فعالیت های این این مرکز را به عنوان یک نهاد از جامعه مدنی بی بدیل می سازد.

هیات های مدیره مراکز استانی

ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی و مشاوره خانواده به صورت گسترده، منسجم و یکپارچه در سطح استان ها و کشور؛ ضرورت نظارت بر عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ لزوم ارائه خدمات وکالت های معاضدتی و تسخیری؛ ایجاد وحدت رویه در امور وکالت و کارشناسی رسمی؛ تخصصی کردن وکالت و کارشناسی؛ اهتمام جدی به  ایجاد اشتغال برای جامعه بزرگ وکلا و کارشناسان رسمی در کشور؛ ارتقای نظام وکالت و کارشناسی رسمی و حفظ شان و جایگاه آن ها در سطح کشور بلکه منطقه ای و بین المللی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را بر آن داشت که به طراحی، حمایت و تشویق از شکل گیری هیات های مدیره مراکز استانی مبادرت نماید. امروزه، این مرکز دارای ۶۲ هیات مدیره استانی می باشد. هیات های مدیره مراکز استاني به استناد بند (ب) ماده ۱ قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» از نظر ماهیت، از زمره نهادهای حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی محسوب شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و تحت نظارت مرکز به تمشیت امور وکلا و کارشناسان رسمی مرکز و با هدف ارائه خدمات شايسته به مردم، دستگاه قضایی، ادارات، نهادها و اعضای وکیل و کارشناس به تفکیک در مرکز هر استان می پردازند.

مراکز هیات مدیره های استانی که تحت نظارت مرکز به منظور تمشیت امور وکلا و کارشناسان رسمی و با هدف ارائه خدمات شايسته به مردم، به تفکیک در مرکز هر استان تشکیل می‌شوند، و اداره آن بر عهده هیات مدیره‌ای متشکل از نمایندگان وکلای آن استان و اداره مراکز استانی کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده هیات مدیره‌ای متشکل از نمایندگان کارشناسان آن استان می‌باشد، که به تفکیک توسط اعضا انتخاب می‌شوند، هیچ‌گونه وابستگی به قوه قضاییه نداشته و به صورت کاملاً مستقل در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده و توسط اعضای وکلا و کارشناسان مرکز در سطح استان‌ها انتخاب می‌شوند. از این رو، از آنجایی که فرایند شکل گیری آنها کاملاً انتخابی و متشکل از خود وکلا یا کارشناسان (که در بخش خصوصی فعالیت دارند) بوده و تمامی بودجه، امکانات، ساختار و… آن‌ها از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌گردد، مراکز هیات های مدیره استانی دارای ماهیت کاملاً خصوصی بوده و در قالب نهادهای خصوصی اداره می شوند.

بنابراین، تشکیل هیات های مدیره مراکز استانی به صورت انتخابی و بدون وابستگی به بودجه یا امکانات دولتی منجر به ماهیت حقوقی مستقل در ساختار این مراکز استانی شده است، به نحوی که توانسته است در سال های اخیر دستاوردهای قابل توجهی را در ارتقای نظام وکالتی و کارشناسی رسمی در کشور ایجاد نمایند. به عنوان مثال، هیات مدیره وکلای مرکز استان تهران به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین هیات مدیره های وکلای مراکز استانی در کشور، با حجم بیش از ۴ هزار وکیل در سطح استان، که انتخابات اعضای هیات مدیره آن در آبان سال ۱۳۹۸ برگزار شد، در ماه آذر همین سال به عنوان نهاد مستقل وکالتی فعالیت خود را آغاز نموده است. اقدامات برجسته این هیات مدیره در مدت عمر کوتاه فعالیت های خود حکایت از شکل گیری و استقرار مناسب، و توسعه پذیری نظام وکالتی در استان و ارتقای جایگاه وکالت در کشور می نماید. توضیح آنکه این هیات مدیره توانسته در این مدت به تشکیل بیش از ۱۲ کمیسیون؛ خرید ساختمان مستقل برای وکلای مرکز استان تهران؛ تمدید بیش از دو هزار پروانه وکلای مرکز استان تهران در فاصله زمانی دو ماهه پس از شکل گیری هیات مدیره؛ برگزاری اولین مراسم تحلیف برای وکلای استانی؛ مشارکت فعال و پشتیبانی در برگزاری آزمون سراسری وکالت سال ۱۳۹۸؛ برگزاری اختبار تعدای از وکلای استانی پذیرفته شده سال ۱۳۹۶؛ اقدام و پیگیری فعال در انعقاد تفاهم نامه پوشش بیمه ای پایه برای وکلای استان تهران بلکه وکلای مرکز در سراسر کشور؛ اقدام در خصوص صلح و سازش اختلافات فیمابین موکلین و وکلاء، ارتقای سطح کیفی معاضدت وکالتی در سطح استان؛ پذیرش و ثبت نامه قریب ۱۸۰۰ نفر از کارآموزان جدید وکالتی در ظرف زمان محدود دو هفته ای، و اقدامات برجسته دیگر، مبادرت ورزد.

دکمه بازگشت به بالا