Uncategorized

مرکز پیشگام در تحقق اصل ۳۵ قانون اساسی

علیمحمدی، عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان در گفتگو اختصاصی با زنگان امروز

مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردید تاسیس این مرکز در  شرایطی اتفاق افتاد که حجم بسیار بالایی از پرونده‌های حقوقی و کیفری در محاکم قوه قضاییه وجود داشت و از طرفی دیگر انحصار خدمات وکالت و مشاوره حقوقی, تعداد اندک وکلا ,حق الوکاله های بالا و عدم توانایی عموم مردم در استفاده از خدمات وکلا عدم تناسب میان تعداد کارشناسان رسمی و حجم کارهای مربوطه از جمله ویژگی هایی بود که در هنگام تاسیس مرکز برجسته شده بود از سوی دیگر حجم بالایی از فارغ التحصیلان گرایش های مختلف حقوق در رشته‌های گوناگون آمادگی پاسخ به نیاز کشور را داشته اما بستری برای ارائه خدمات آنها وجود نداشت و در چنین شرایطی قوه قضاییه به موجب قانون اجازه پیدا کرد تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته های کارشناسی اقدام نماید و لذا سنگ بنای مرکز وکلا و مشاوران حقوقی کارشناسان  و مشاوران خانواده در قانون مذکور نهاده شد این مرکز که بر اساس آیین نامه های مصوب رئیس قوه قضاییه در حوزه ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت فعالیت می‌کند به موجب قانون حمایت خانواده و آیین نامه آن در صلاحیت گسترده تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرده است در طول سال‌ها فعالیت مرکز جوانان فارغ التحصیل بسیاری  مشغول به فعالیت شدند و خدمات گسترده ای از این طریق به مردم ارائه گردیده است از جمله از جمله ارائه خدمات معاضدتی به بخش عظیمی از مردم نقش آفرینی در حمایت از حقوق مردم در دعاوی مختلف کاهش تعرفه های وکالت و نیز اشتغال جمع بسیار زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق  از خدمات این مرکز می‌باشد که در راستای تسهیل دستیابی عامه مردم به خدمات حقوقی و قضایی و برای محقق شدن اصول ۳۵ و ۱۵۶ قانون اساسی صورت گرفت اما در حال حاضر با توجه اختلاف  نظر در میان متخصصین این رشته از جمله اعتراض طیف گسترده‌ای از وکلای کانون به ادامه برگزاری آزمون  این مرکز  که این اختلاف نظر پس از مدت کوتاهی از  تاسیس آن بوده شروع و همچنان این موضوع از مباحث مهم حوزه وکالت به شمار می آید به طوری که در مدت نه چندان طولانی اقدامات متعددی از جمله تقاضای منع ادامه فعالیت این مرکز  از  دیوان عدالت اداری از سوی کانون وکلا مطرح که عمده ترین دلایل آن ها این است که  روند پذیرش وکیل در این حوزه منجر به از بین رفتن استقلال کانون وکلا می گردد و از طرف دیگر نیز اعتراضات جمع کثیری از دانشجویان رشته حقوق در قالب کمپین حذف آزمون وکالت موجب تشدید اختلاف نظر میان آنها  گردید. لذا در این راستا گفتگوی اختصاصی با آقای مصطفی علیمحمدی از وکلای دادگستری مرکز  وکلا و مشاوران حقوقی کارشناسان و مشاوران خانواده  پذیرفته شده اولین دوره آزمون این مرکز  همچنین فعال مسائل حقوقی در حوزه مطبوعات هستیم

سوال لطفاً بفرمایید چند سال است در این حوزه فعالیت دارید  و از نظر شما اساساً مبنای تاسیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان و مشاوران خانواده در شرایطی که ما نهادی  با نام کانون وکلا را داشتیم چیست

☘ با نام یاد خدا اینجانب تقریباً جزء شرکت کنندگان  اولین دوره آزمون مرکز بوده و در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم با توجه به شرایطی که در سال ۱۳۷۹ ما در عرصه وکالت و ارائه خدمات حقوقی داشتیم  تقریبا می توان گفت که به ندرت عامه مردم می توانستند از خدمات حقوقی کانون برخوردار گردند از طرفی محدودیت در پذیرش تعداد وکلا نیز هیچ سنخیتی با شرایط و اوضاع و احوال جامعه نداشت به طوری که در عمل جامعه دارای منابع انسانی غنی فارغ التحصیلان متخصص و همچنین در رشته حقوق بود آن هم در شرایطی که طیف عظیمی از مردم توان استفاده از خدمات وکلا را نداشتند فلذا مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اجازه داد جهت حل مشکل اقدام به پذیرش و جذب وکیل نماید لذا بر همین مبنا این مرکز تاسیس و در حال حاضر بر اساس آیین نامه اجرایی و دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه که از نحوه جذب وکیل تا نظارت بر عملکرد آنها که حاوی ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره می باشد جایگزین آیین نامه اجرایی قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۸۱ گردید و در واقع می توان گفت که هدف عمده مرکز دستیابی آسان عامه مردم به  خدمات حقوقی و  وکالت و کارشناسی و به ویژه اخیراً در حوزه خانواده به عنوان بنیان اصلی یک جامعه  می باشد شروع به فعالیت نموده است.

با توجه به این که به نظر می رسد آنچه موجب اختلاف نظر دو نهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران شده و دو نهاد را در تقابل همدیگر قرار داده موضوع ادعای انحصارگرایی کانون وکلا از سوی مرکز مشاوران ونیز ادعای تضعیف استقلال کانون وکلا در شرایط حاضر از سوی آنها می باشد خواستم نظر شما را در این خصوص جویا شوم

در این خصوص باید عرض کنم همانطوری در پاسخ به سوال اول شما اشاره شد عوامل متعددی در این امر دخیل بودند یکی از عوامل مذکور به قول شما موضوع انحصار طلبی کانون در این حوزه بوده است البته باید بگویم قید انحصار معمولاً در موضوعات اقتصادی و یا تجاری بیشتر به کار برده می شود و بنده استفاده از این کلمه را درست نمی دانم ولی باید عرض کنم که در آن زمان کانون با توجه به اینکه تنها مرجع خدمت رسانی در این عرصه بوده به نوعی نتوانست نسبت به وظیفه ذاتی ‌خود که همان برخورداری عامه مردم از این خدمات بوده عمل نماید در غیر این صورت لزوم ای ورود قوای تقنینی و قضایی به این امر نبود کما اینکه شما عملاً در حال حاضر پس از تاسیس مرکز مشاوران آثار مثبت آن را در جامعه مشاهده می فرمایید به طوری که نه تنها در حوزه های کارشناسی و و کالت پیشگام بوده بلکه پا را فراتر از دغدغه مردم در این حوزه گذاشته و به منظور حفظ کیان خانواده با پرورش مشاوران متخصص سعی در کاهش پرونده‌ها در موضوعات خانواده گام نهاده است و اما در خصوص قسمت دوم سوال شما مبنی بر اینکه با تاسیس مرکز مشاوران به استقلال کانون لطمی وارد شده باشد هرگز حداقل با توجه به مدت زمانی که اینجانب در این شغل اشتغال داشتم چنین نبوده و نیست البته موضوع بسته به این هست که  استقلال به چه مفهومی در این حوزه تفسیر گردد و استقلال مورد ادعا در قیاس با کدام کشور یا کشورها بوده باشد در حال حاضر آنچه که از نتیجه تاسیس مرکز در شرایط کنونی ملاحظه می گردد این است که نه تنها دایره وسعت استقلال وکلا محدود نگردیده بلکه به مراتب با تاسیس مرکز مشاوران این استقلال در حوزه های مختلف  برای آنها ایجاد شده با این توضیح که هر سیستم قضایی  ظرفیتهای خاص خود را داشته و حداقل در حوزه مرکز مشاوران می توان گفت حداقل من در خصوص انجام تکالیف خود مواجهه با هیچ گونه موضوعی که مرتبط با استقلال یک وکیل در رسیدگی به پرونده بوده باشد را احساس نکردم و نظارت قوه قضاییه در این باب را از حیث جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق عامه در این صنف را با توجه به استقلال اداری و مالی و رسیدگی به تخلفات اعضا  لازم و ضروری می‌دانم.

 

در ماههای اخیر  اظهاراتی از سوی  برخی از وکلای کانون در موضوعات مختلف بویژه پس از  تصویب آیین نامه جدید اجرایی حتی در خصوص شباهت آرم جدید مرکز وکلا و مشاوران به وجود آمد و شنیده شد که در این خصوص اقدام قانونی هم شده خواستم اگر چنانچه مطلبی در این خصوص دارید بفرمایید

البته پاسخ این سوال را میبایست از رئیس محترم هیئت مدیره مرکز استان با توجه به مسئولیتشان  جویا شوید ولی  نظر بنده در این خصوص به عنوان یکی از اعضای مرکز این است که با توجه به این که رسالت خطیرهمکاران ما در مرکز تلاش مجدانه در جهت اعتلای اهداف مد نظر ریاست محترم مرکز وکلا و مشاوران کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه بوده فلذا وظیفه ما چیزی جز خدمت رسانی به آحاد جامعه در انجام رسالت خویش نبوده  اجالتا عرض کنم این که اختلاف سلیقه در هر صنفی طبیعی است و متاسفانه کم‌لطفی‌هایی در این عرصه به همکاران مرکز شد که به لحاظ  این که ورودبه اینگونه مباحث چیزی جز خدشه دار  شدن جایگاه وکیل و نهاد عظیم وکالت نبوده و عرض کردم با توجه به اینکه دغدغه اصلی همکاران مرکز تلاش برای اعتلای اهداف پیش بینی شده می باشد و از طرف دیگر طیف بسیار عظیمی از همکاران کانون وکلا از افراد خدوم این نهاد بوده و صرف اعمال سلیقه از سوی یک یا چند نفر در یک صنف طبیعی  به نظر می رسد که پاسخ لازم از سوی مسئولین ذیربط مرکز به بزرگواران با متانت تمام داده شد.

آیا به نظر شما با تاسیس مرکز مشاوران حقوقی انحصار موجود در بازار وکالت شکسته شده اگر پاسختان مثبت هست چرا همچنان طیف عظیمی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق همچنان با تشکیل کمپینی و به همین بهانه خواستار حذف آزمون در حوزه وکالت می باشند به طوری که حتی اعتراض نامبردگان  در صدا و سیما  نیز انعکاس  پیدا کرد

همانطور که در پاسخ به سوالتان عرض کردم کلمه انحصار را ما نمی توانیم در این موضوع به کار ببریم چون اگر قرار باشد قانونگذار سازکار و چهارچوبی را درخصوص  موضوعی از حیث کمیت یا کیفیت آن موضوع قرار داده باشد پس ما بگوییم چون خارج از چهارچوب نمی‌توان ظرفیتی از نظریه کمیت قائل شد لذا انحصار وجود دارد چرا که در این صورت باید گفت به عنوان مثال با توجه به صراحت قانونی در خصوص تعداد نمایندگان مجلس بگوییم که چون خارج از تعداد پیش بینی شده در قانون امکان  ورود به کسوت نمایندگی وجود ندارد پس انحصار است در حالی که این سخن نه تنها صحیح و قانونی نبوده بلکه خلاف قانون خواهد بود همان طور که اشاره شد در زمانه قبل از تاسیس مرکز مشاوران امکان دسترسی عامه مردم به خدمات حقوقی و حوزه وکالت به طور باید شاید وجود نداشت ولی در حال حاضر شما مطلوبیت این شرایط را عملاً در جامعه احساس میکنید در مورد قسمت دوم سوال تان یادم هست که  پیرو اعتراض کانون های وکلا در خصوص ادامه پذیرش وکیل در مرکز متاسفانه گروه سومی  در این میان که اغلب فارغ التحصیلان رشته حقوق بوده اند با تشکیل کمپین ای تقاضای حذف آزمون نهاد وکالت شدند که موضوع خواسته های آنها هم غیرکارشناسی و هم خلاف مقررات جاری بود البته به نظر بنده با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه بیشتر هدف افرادی که موافق این طرح بودند در جهت رسیدن به اهداف خود را دنبال می نمودند  به طوری که این موج باعث شد صدا و سیما نیز به این امر ورود پیدا کرد.

 

در حال حاضر برخی از صاحبنظران به ویژه وکلای کانون اعتقاد بر این دارند که در حال حاضر مجوز قانونی برای جذب وکیل توسط مرکز مشاوران وجود ندارد البته با توجه به برگزاری آزمون و جذب وکیل توسط مرکز در این امر بعید به نظر می‌رسد نظر شما در این خصوص چیست

البته در این خصوص اقدام قانونی هم به دیوان عدالت اداری از سوی کانون وکلا به عمل آمد ولی دیوان محترم عدالت اداری با توجه به اینکه مدت زمانی در موضوع ماده ۱۸۷ برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی لحاظ نشده بود و همچنین  با اشاره به تصریح بند ۹ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که مرکز را مکلف نموده درصدی از جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهد و  نیز با دلایل قانونی اقدام به رد آن نمود

عموم مردم این گونه فکر می کنند که درآمد وکلا نجومی است لذا شاید یکی از عواملی که رغبتی برای مراجعه به وکیل ندارند همین امر بوده باشد آیا شما هم این موضوع را قبول دارید

البته به هیچ عنوان چنین نیست متاسفانه در حال حاضر بنا به آماری که قبلا منتشر شده بود حدود ۴۰ درصد از وکلا به نوعی می‌توان گفت که بیکار هستند حتی در میان این عزیزان افرادی هم وجود دارد که قادر به پرداخت هزینه تمدید سالیانه پروانه خود نیز نیستند و شاید این موضوع  ناشی از افزایش جذب بی رویه وکیل باشد همانطور که میدانیم آفت وکیل بیکار بسیار بیشتر از فارغ التحصیل حقوق خواهد بود کما اینکه با نگاهی به برخی از کشورهای مشابه در این موضوع از جمله پاکستان که با جذب بی رویه وکیل نتنها نتوانست آنچه که باید شاید گام به سوی عدالت برداشته بلکه این موضوع موجب بروز برخی از ناملایمات اجتماعی و سیاسی هم گردید امید می رود با اصلاح و تصویب لایحه جامع وکالت و اجباری  شدن وکیل در محاکم گامی در جهت نزدیکتر شدن به سوی عدالت برداشته شود

اگر چنانچه به نظر شما سوالی مانده باشد که پاسخ نداده اید و یا مطلبی در این خصوص بیان شود بفرمایید
با توجه به اینکه راستی و درستی مدافع حق بودن رعایت قوانین و نظامات که در گرو شرافت ما که همانا وثیقه سوگند ما وکلا بوده بتوانیم نسبت به انجام رسالت خطیر خود در مرکز وکلا و مشاوران حقوقی کارشناسان و مشاوران خانواده اقدام نماییم انشالله

دکمه بازگشت به بالا