قوانین و مقررات وکالت

لايحۀ استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ کمیسیون مجلس

ماده ۱ – كانون وكلاي دادگستري مؤسسه ايست مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل می‌شود. در نقاطي كه كانون وكلا وجود ندارد تشكيل كانون مشروط به این است كه در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وكيل دادگستري به شغل وكالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی‌که عده وکلا به حدنصاب مزبور نرسيده وكلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلاي مركز خواهند بود.

كانون وكلا از قسمت‌های ذيل تشكيل می‌شود:

الف – هيئت عمومي.

ب – هیئت‌مدیره.

ج – دادسراي انتظامي وکلا.

د – دادگاه انتظامي وکلا.

ماده ۲ – كانون وکلا هر محل به‌وسیله هیئت‌مدیره اداره خواهد شد هیئت‌مدیره كانون وکلا مركز از ۱۲ نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علی‌البدل تشكيل می‌شود و در ساير مراكز دادگاه‌های استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

هیئت‌مدیره عهده‌دار امور مربوط به كانون بوده و رئيس هيئت سمت رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است رئيس كانون كليه اعمال اداري و حقوقي كانون را انجام خواهد داد.

تبصره – بقاء عضويت هیئت‌مدیره مشروط بر این است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.

ماده ۳ – هيئت عمومي كانون وکلا هر استان از وکلایی كه در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زير باشند تشكيل می‌شود و هر دو سال یک‌بار براي انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره تشكيل جلسه می‌دهد. وکلایی كه واجد شرایط زير باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره كانون شركت نمايند:

الف – وکلا پایه‌یک و دو دادگستري مشروط بر اینکه:

۱ – محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.

۲ – در حال تعليق از وكالت نباشند.

ماده ۴ – اعضاء هیئت‌مدیره كانون وکلا از بين وکلا پایه‌یک هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

الف – لااقل ۳۵ سال داشته باشند.

ب – ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند به‌شرط آنكه پنج سال آن سابقه وكالت پایه‌یک باشد.

ج – وکلایی كه فاقد دانشنامه ليسانس می‌باشند در صورتي می‌توانند انتخاب شوند كه داراي مدت ۲۰ سال سابقه وكالت و يا بيست سال سابقه وكالت و قضاوت باشند به‌شرط آن‌که پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پایه‌یک داشته باشند.

د – محكوميت انتظامي بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.

ه – سوء شهرت نداشته باشند.

تبصره – رئيس و اعضاء هیئت‌مدیره كانون وکلا رؤسا و اعضاي دادگاه‌های انتظامي وکلا و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي وکلا نبايد عضويت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالي انتظامي قضات آن را به محرومیت از عضويت هیئت‌مدیره و دادگاه و دادسراهاي انتظامي وكلا محكوم خواهد كرد. دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است به‌محض اطلاع به موضوع رسيدگي كند رأي دادگاه قطعي است.

ماده ۵ هیئت‌مدیره كانون وکلا مركز از بين اعضاء خود یک نفر رئيس و دو نفر نایب‌رئیس و دو منشي و دو بازرس به رأی مخفي براي مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در ساير حوزه‌ها هیئت‌مدیره مركب از يك رئيس و يك نایب‌رئیس و يك منشي و يك بازرس خواهد بود.

ماده ۶ – وظائف كانون وكلا به‌قرار زير است:

الف – دادن پروانه وكالت به داوطلبانی كه واجد شرايط قانوني باشند.

ب – اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال وکلا كارگشايان.

ج – رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وکلا و كارگشايان دادگستري به‌وسیله دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا.

د – معاضدت قضائي.

ه – فراهم آوردن وسایل پيشرفت علمي و عملي وکلا.

ماده ۷ از تاريخ اجرا اين قانون فقط به کسانی پروانه وكالت داده می‌شود كه از دانشکده‌های حقوق داخله و يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل یک سال به كارآموزي اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وكالت پایه‌یک داده می‌شود.

ماده ۸ (اصلاحي ۱۵/۴/۱۳۷۳)- به اشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وکلا داده می‌شود:

الف – به كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحيت قضائي از آن‌ها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.

ب – كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائي داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آن‌ها نشده باشد.

ج – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و ۵ سال سابقه كار قضائي در محاكم باشند.

د – كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقي در دستگاه‌های دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۵/۴/۱۳۷۳)- كساني كه داراي دانش‌نامه ليسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند از انجام دوره كارآموزي معاف می‌باشند. ولي در اين مورد مدت انتظار خدمت ازلحاظ اخذ پروانه وكالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ (الحاقي ۱۵/۴/۱۳۷۳)- كانون ملزم است در مورد تقاضاهاي پروانه كارآموزي يا وكالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ۹ كساني كه تا اين تاريخ داراي پروانه وكالت بوده و سلب صلاحيت از آنان نشده وكيل دادگستري شناخته می‌شوند.

ماده ۱۰ – به اشخاص زير اجاره وكالت داده نمی‌شود:

۱ – اتباع خارجه.

۲ – قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هایی كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدریس دریکی از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه.

۳ – محجورين و همچنين كساني كه سن آن‌ها كمتر از ۲۵ سال باشد.

۴ – محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.

۵ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.

۶ – محكومين به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه هایی كه منافي با امانت و عفت و شئون وكالت است به تشخیص هيئت مدیر كانون و يا آنكه به‌موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است.

۷ – كساني كه به اتهام و ارتكاب جنايت يا جنحه هاي مذكور در ماده فوق تحت محاكمه هستند.

۸ – اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند.

ماده ۱۱ وکلایی كه تقاضاي ترفيع می‌نمایند بايد علاوه بر شرایط مقرر قانوني گواهي حسن انجام‌وظیفه وكالتي به ترتيبي كه ذیلاً درج می‌گردد اخذ نمايند. در نقاطي كه در محل اقامت وكيل دادگاه بخش يا شهرستان تشكيل گرديده گواهي مزبور بايد به تصدیق رئيس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان يا قائم‌مقام آنان برسد و درصورتی‌که اقامتگاه وكيل در مركز استان باشد گواهي مزبور بايد علاوه بر تصديقات مذكور به گواهی رئیس‌کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.

تبصره – مقامات قضائي فوق در صورت احتياج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدور گواهي می‌نمایند.

ماده ۱۲ – درصورتی‌که وكيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقيماً يا باواسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.

ماده ۱۳ – دادسراي انتظامي وکلا مرجع رسيدگي به تخلفات وکلا و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار كه از طرف هیئت‌مدیره كانون براي مدت دو سال به رأی مخفي انتخاب می‌شوند تشكيل می‌گردد. دادسراي انتظامي وكلا پس از رسيدگي به تخلفات و شكايات درصورتی‌که عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر می‌کند و در غير این صورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني قابل شكايت در دادگاه‌های انتظامي وکلا خواهد بود. درصورتی‌که دادگاه انتظامي وكلا قرار منع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر می‌نماید.

ماده ۱۴ – رسيدگي به تخلفات وکلا و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وکلا است دادگاه مزبور از ۳ نفر وكيل درجه ۱ كه به انتخاب هیئت‌مدیره كانون براي مدت دو سال تعيين می‌گردد تشكيل می‌شود و براي مدت مزبور هیئت‌مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بين وکلا پايه ۱ انتخاب می‌نماید كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند. مجازات‌های درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقيب قطعي است ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به‌موجب شكايت او به‌عمل‌آمده از كليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وکلا و رئيس كانون از حكم برائت و از مجازات‌های درجه ۴ به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي تجدیدنظر نمايد. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

ماده ۱۵ – درصورتی‌که رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل‌تعقیب باشد بايد مراتب را كتباً به دادسرای انتظامي وکلا اطلاع دهند درصورتی‌که دادسراي مزبور موضوع را قابل‌تعقیب تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامي وکلا ارجاع می‌کند و در غير این صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسراي انتظامي وکلا تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وکلا رسيدگي به موضوع را تقاضا می‌نماید.

ماده ۱۶ هرگاه وزير دادگستري به جهتی از جهات وكيلي را قابل‌تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامي وکلا با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي نمايد و نيز درصورتی‌که به‌حکم دادگاه مزبور تسليم نباشد می‌تواند تقاضاي تجدیدنظر كند.

ماده ۱۷ – از تاريخ اجراي این قانون هيچ وكيلي را نمی‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به‌موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.

ماده ۱۸ – درصورتی‌که وزير دادگستري يا رئيس هیئت‌مدیره كانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را بكار وكالت مقتضي نداند می‌تواند از دادگاه انتظامي وکلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسيدگي نموده و درصورتی‌که رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل‌اجرا خواهد بود و همچنين در صورت درخواست ۶ نفر از اعضاي هیئت‌مدیره كانون مكلف است از دادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. از رأي مزبور وكيل معلق می‌تواند تقاضاي تجدیدنظر نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگستري يا رئيس كانون وکلا حق تقاضاي تجدیدنظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات به كليه اين درخواست‌ها خارج از نوبت رسيدگي نموده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

ماده ۱۹ – ميزان حق‌الوکاله درصورتی‌که قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر درصورتی‌که قرارداد حق‌الوکاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.

ماده ۲۰ – هر كس نسبت به وکیل دادگستري در حين انجام‌وظیفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس تأديبي از پانزده روز الي سه ماه محكوم خواهد گرديد.

ماده ۲۱ – در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظائف يكي از افراد هیئت‌مدیره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وکلا تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان دیوان عالی كشور ارجاع می‌نماید. دادستان كل به‌وسیله كه مقتضي بداند تحقيقات نموده درصورتی‌که تخلف را محرز دانست پرونده را به‌منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود.

ماده ۲۲ كانون وکلا با رعايت مقررات اين قانون آئین‌نامه‌های مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفيعات و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم می‌نماید و پس از تصويب وزير دادگستري به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۳ – براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي وکلا تهران موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در مدت شش ماه سوابق كليه وکلا دادگستري مركز و در مدت يك سال به سوابق وکلا دادگستري خارج از مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامي وكلا براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده به دادگاه حداكثر در مدت دو ماه رسيدگي كرده درصورتی‌که تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد – از حكم دادگاه انتظامي وکلا وزير دادگستري و دادستان انتظامي وکلا و وكيل محكوم می‌توانند تجدیدنظر بخواهند. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالي انتظامي قضات است كه رأي آن قطعي خواهد بود.

ماده ۲۴ – لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وكالت مصوب بهمن‌ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شوراي ملي و ساير قوانين و مقررات راجع به وکالت كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد نسخ می‌شود.

ماده ۲۵ – وزارت دادگستري می‌تواند با تصويب شوراي عالي قضائي وکلا پایه‌یک دادگستري را براي خدمات قضائي انتخاب و تعيين نمايد و در این صورت سنين وكالت درجه‌یک در حكم سابقه قضائي منظور و بر طبق آن رتبه قضائي شخصي كه انتخاب می‌شود معين خواهد شد.

ماده ۲۶ – وزارت دادگستري مأمور اجرا اين قانون است.

دکمه بازگشت به بالا