قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده ۴ ـ هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرائي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرائي» يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب می‌شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم‌الاجراست.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که در محل كارشناس رسمي دادگستري و جود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف یک ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرائي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ مراجعه «دستگاه اجرائي» به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام می‌نماید.

ماده ۵ ـ ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن‌ها.

تبصره ۲ ـ درصورتی‌که طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستایی محل، زارعين حقوقي در ملك موردبحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمان‌های روستایی فاقد سند مالكيت و نيز هرگونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت می‌گردد.

تبصره ۴ ـ نسبت به املاك موقوفه‌ای ‌که طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آن‌ها قانوناً مجاز است به طریق مذكور در اين قانون اقدام و آن‌ها را كه شرعاً مجاز نيست به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۵ اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال ۱۳۱۷ و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آئین‌نامه دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت‌شده كه به عهده مالك می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر می‌گردد.

ماده ۶ ـ در مواردي كه «دستگاه اجرائي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار می‌نماید. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض به عهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون می‌باشد.

ماده ۸ ـ تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمی‌باشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به‌منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام می‌شود:

چنانچه مالك ظرف یک ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرائي» بيكي از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوی استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده ۴ يا تبصره ۲ آن تعیین‌شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به میزان مالكيتي كه در مراجع ذی‌ربط احراز می‌گردد از سوي اداره ثبت به ذی‌حق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاءشده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك بنام «دستگاه اجرائي» صادر و تسليم نمايد.

ماده ۹ ـ درصورتی‌که فوريت اجراي طرح با ذكر دلایل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد به‌نحوی‌که عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذیری گردد، «دستگاه اجرائي» می‌تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت‌مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن «دستگاه اجرائي» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

تبصره ـ مالك يا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قيمت تعیین‌شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ ـ چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا تأسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتي يا سازمان‌هایی كه شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قرارگرفته باشد كه بر اساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح درنیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد:

الف ـ ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان، تأسيسات، مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت می‌شود.

ب ـ بهاي زمین‌های داير در بخش خصوصي به قیمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمین‌های داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمین‌های مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پیشنهادشده هیچ‌گونه وجهي تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۱ ـ ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف‌نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده ۴ اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا