صفحات اصلی

قوانین و مقررات کارشناسی کل

 

مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی

دکتر علی بهادری‌جهرمی

محمدصادق فراهانی

امیرمهدی طالبی

 

پیشگفتار

نظر به کثرت و تنوع دعاوی مطروحه در محاکم قضایی و نیاز محاکم به متخصصین سایر رشته‌ها در راستای تحقق دادرسی عادلانه، نیاز به کسب عقیده‌ی کارشناس ضروری می‌نماید. بدون شک آگاهی هر کارشناس از قوانین و مقررات مربوط به حرفه‌ی خود و تسلط کافی بر آنها از ضروریات امر کارشناسی است که این امر نیازمند وجود مجموعه‌ای مدون از قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی است. بخصوص آنکه در حال حاضر قوانین منسوخ، تخصیص خورده و مقید فراوان است و آگاهی از آنها امر طاقت‌فرسایی است. بر همین اساس تصمیم بر آن شد تا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مجموعه‌ای به‌روز از قوانین و مقررات معتبر مربوط به کارشناسان رسمی را گردآوری نماید. امید است تلاش‌های به عمل آمده در تهیه‌ی این مجموعه مورد بهره‌برداری شایسته وکلا، مشاوران، صاحب‌نظران و عموم مردم قرار گیرد و مخاطبان ارجمند با ارائه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه راهنما و یاور باشند.

علی بهادری جهرمی

رئیس کانون وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 

 

فهرست

سیاست‌های کلی نظام. ۱۷

  1. سیاست‌های كلي قضايي مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبري.. ۱۸

قوانین.. ۱۹

  1. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي.. ۲۰
  2. قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي.. ۲۰
  3. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس… ۳۵
  4. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹٫ ۳۸
  5. قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۴۱
  6. قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس… ۴۲
  7. قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۴۵
  8. قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي.. ۴۵
  9. قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۴۵
  10. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ مجلس شوراي ملي.. ۴۶
  11. قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ مجلس شوراي ملی.. ۴۶
  12. قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي.. ۴۶
  13. قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ مجلس شوراي ملی.. ۴۷
  14. ‌قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي.. ۴۷
  15. قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامی.. ۴۷
  16. لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران. ۴۸
  17. قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ كميسيون مجلس… ۵۱
  18. قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷ كميسيون مجلس… ۵۴
  19. لايحه قانوني نیازمندی‌های شهر و توسعه معابر مصوب ۱۰/۷/۱۳۴۲ هیئت‌وزیران (دوره فترت). ۵۴
  20. آئین‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجارتي مصوب ۳۰/۹/۱۳۴۳ كميسيون مجلس سنا ۵۴
  21. آئين‌نامه كميسيون فني موضوع تبصره ۲ ماده يك قانون پیش‌گیری و مبارزه با خطرات سيل مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۴۹‌كميسيون مجلس سنا ۵۵
  22. قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌های زميني مربوط به نقشه‌برداری و تحديد حدود و حريم مصوب ۱۹/۹/۱۳۵۱ مجلس شوراي ملي ۵۵
  23. قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ كميسيون مجلس سنا ۵۶
  24. اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب ۲۵/۸/۱۳۵۶ كميسيون مجلس سنا ۵۶
  25. لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۸/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران. ۵۶
  26. لايحه قانوني ملي كردن سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران. ۵۷
  27. لايحه قانوني راجع به اجازه شناسایی و به اجاره دادن واحدهاي مسكوني خالي مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ۵۷
  28. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي.. ۵۷
  29. قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردي مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي.. ۵۸
  30. قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي.. ۵۸
  31. قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي ۵۹
  32. قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي.. ۶۰
  33. اساسنامه گنجينه ملي آب ايران مصوب ۳۱/۴/۱۳۷۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي.. ۶۱
  34. قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ مجلس شورای ملی.. ۶۱
  35. قانون داوري تجاري بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۶۲
  36. قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۶۳
  37. قانون نظام‌مهندسی معدن مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي.. ۶۳
  38. قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶…………………………………………………………. مجلس شوراي اسلامي.. ۶۴
  39. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ كميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي.. ۶۴
  40. قانون برگزاري مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۶۵
  41. قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامی ۶۵
  42. قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي.. ۶۶
  43. قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۶۷
  44. قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ كميسيون اجتماعي مجلس… ۶۸
  45. قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۶۸
  46. قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي.. ۶۹
  47. قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرک‌های صنعتي مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.. ۶۹
  48. قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌های قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي ۷۰
  49. قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي.. ۷۰
  50. قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي.. ۷۱
  51. قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۷۱
  52. قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي.. ۷۲
  53. قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي.. ۷۳
  54. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس… ۷۴
  55. قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس… ۷۴
  56. قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامی.. ۷۴
  57. قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ۷۵
  58. قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي.. ۷۶
  59. قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/۹/۱۳۹۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۷۷
  60. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتيكي كشور مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۷۷
  61. قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۷۸

موافقت‌نامه‌های بین‌المللی. ۸۱

  1. قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۸۲
  2. قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۳
  3. قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۳
  4. قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۴
  5. قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين مصوب ۱/۹/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۴
  6. قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۵
  7. قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب ۲۸/۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۶
  8. قانون موافقت‌نامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجرا صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب ۳۱/۴/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۷
  9. قانون موافقت‌نامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان مصوب ۳۱/۴/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۸
  10. قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.. ۸۸
  11. قانون موافقت‌نامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب ۲۸/۵/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي (دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي). ۸۹
  12. قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در زمينه امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۸۹
  13. قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي.. ۹۰
  14. قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالیات‌های بر درآمد مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامی.. ۹۱
  15. قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي.. ۹۱
  16. قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مصوب ۷/۶/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی.. ۹۲
  17. قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامی.. ۹۳

مقررات… ۹۵

  1. آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رئيس قوه قضائيه. ۹۶
  2. آیین‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیئت‌وزیران. ۱۰۶
  3. نظام تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران. ۱۱۹
  4. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه. ۱۲۷
  5. شیوه‌نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ «تنظيم حدود اختيار وکلا و كارشناسان در صلح و سازش» مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه. ۱۴۱
  6. طرح جامع رفع اطاله دادرسي، دستورالعمل شماره ۱ «ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات» مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه ۱۴۴
  7. آیین‌نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه‌های دولتي مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیئت‌وزیران. ۱۴۷
  8. آیین‌نامه نحوه تعيين كارشناس در امور نظامي (تبصره ۲ ماده ۶۱۴ ق.آ.د.ك) مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ ستاد كل نيروهاي مسلح. ۱۴۹
  9. آیین‌نامه نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد مصوب ۱/۶/۱۳۸۹ وزيران عضو گروه امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست.. ۱۵۷
  10. دستورالعمل اجرايي تبصره ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئيس قوه قضائيه ۱۶۳
  11. نظامنامه قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۱۶ هیئت‌وزیران. ۱۶۶
  12. آیین‌نامه ارزيابي مقرر در تبصره ۶ و ۷ قانون تأسيس شركت اتوبوسراي عمومي مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۴ هیئت‌وزیران. ۱۶۶
  13. آیین‌نامه بازرسي و نمونه‌برداری مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۰ شوراي عالي استاندارد. ۱۶۷
  14. آیین‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب ۹/۴/۱۳۵۲ هیئت‌وزیران. ۱۶۷
  15. آیین‌نامه عمران اراضي باير مصوب ۱/۶/۱۳۵۵ هیئت وزیران. ۱۶۸
  16. تصويبنامه هيئت وزيران در مورد پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور ماموران وزارت امور خارجه مصوب ۶/۱۰/۱۳۵۵ هیئت وزیران ۱۶۸
  17. آئين‌نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ وزير دادگستري.. ۱۶۸
  18. آئين‌نامه اجرائي نحوه و شرايط اجاره و و‌اگذاري اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌های كشور مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ۱۶۹
  19. دستورالعمل اجرائي قانون نحوه معاملات واحدهاي مسكوني مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۰ وزير دادگستري.. ۱۶۹
  20. آیین‌نامه بازرسي كل كشور مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ شوراي عالي قضايي.. ۱۶۹
  21. ‌آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران. ۱۶۹
  22. ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران. ۱۷۰
  23. آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۷/۹/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران. ۱۷۴
  24. ‌آيين‌نامه اجرائي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران. ۱۷۵
  25. ‌آيين‌نامه معاملات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۴ هیئت‌وزیران. ۱۷۵
  26. آیین‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران. ۱۷۶
  27. آیین‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران. ۱۷۷
  28. ابلاغ دستورالعمل مربوط به سرپرستي اموال افراد خارج كشور مصوب ۷/۵/۱۳۶۵ شوراي عالي قضايي.. ۱۷۸
  29. آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۵ وزير دادگستري ۱۷۹
  30. آیین‌نامه اجرائي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير مصوب ۱/۱۲/۱۳۶۹ هیئت‌وزیران ۱۷۹
  31. آیین‌نامه اجرائي قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۰ هیئت‌وزیران. ۱۸۰
  32. دادن وظايفي به كليه واحدهاي توليدي سوسيس و كالباس در مورد برچسب‌گذاری فرآورده‌های خود مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۰ شوراي عالي استاندارد ۱۸۰
  33. مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ هیئت‌وزیران. ۱۸۱
  34. آیین‌نامه اجرايي قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري مصوب ۱۷/۳/۱۳۷۱ هیئت‌وزیران. ۱۸۱
  35. آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۲۹) قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیئت‌وزیران. ۱۸۲
  36. آیین‌نامه اجرايي وصول مالیات‌ها موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ وزير دادگستري و وزير امور اقتصاد و دارايي ۱۸۲
  37. آیین‌نامه اجرايي مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۳ هیئت‌وزیران ۱۸۳
  38. اجازه استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري در مراجع حقوقي و قضايي بین‌المللی، نمایشگاه‌ها، سمينارهاي علمي و فني بین‌المللی و استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان مذكور در بررسي لوايح هیئت دولت مصوب ۹/۷/۱۳۷۴ هیئت‌وزیران. ۱۸۳
  39. آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیئت‌وزیران. ۱۸۴
  40. ضوابط اجرايي استانداردهاي اجباري و تشويقي و طرز بكار بستن علائم آنها مصوب ۴/۷/۱۳۷۵ شوراي عالي استاندارد. ۱۸۵
  41. آیین‌نامه انتخاب كارشناسان استاندارد مصوب ۴/۷/۱۳۷۵ شوراي عالي استاندارد. ۱۸۶
  42. اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسیسات دولتي و عمومي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۵ وزير مسكن و شهرسازي.. ۱۹۰
  43. آیین‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیئت‌وزیران. ۱۹۰
  44. اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ هیئت‌وزیران. ۱۹۶
  45. آیین‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت‌اسناد و املاك كشور مصوب ۲۵/۷/۱۳۷۸ هیئت‌وزیران. ۲۱۸
  46. ممنوعيت انجام امور كارشناسي در ساعات اداري مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور. ۲۱۹
  47. نقشه‌برداری از پلاک‌های مشمول ماده ۳۰ آئین‌نامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۸ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور. ۲۱۹
  48. تعرفه هزینه‌های اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذكور در ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ مصوب ۳/۳/۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه. ۲۲۱
  49. آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۸/۳/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران. ۲۲۲
  50. آیین‌نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران. ۲۲۳
  51. آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران. ۲۳۱
  52. آیین‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبيعي و شبکه‌های آب‌رسانی، آبياري و زهكشي مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران. ۲۳۳
  53. آیین‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده ۸۶ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده ۴۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران. ۲۳۳
  54. آیین‌نامه اجرايي ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران. ۲۳۳
  55. آئین‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور. ۲۳۴
  56. آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۲) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برو ن شهري در داخل شهر تهران مصوب ۱۸/۸/۱۳۸۲ هیئت‌وزیران. ۲۳۴
  57. بررسي و ارزيابي قرار دادن عملكرد اعضاء هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها در مورد رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي، توسط دادسراي انتظامي قضات مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ رئيس قوه قضائيه. ۲۳۵
  58. امكان استفاده ازنظر كارشناسان در رسيدگي به جرائم قاچاق كالا مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۲ رئيس قوه قضائيه. ۲۳۵
  59. اساسنامه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران. ۲۳۶
  60. آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران. ۲۳۶
  61. اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأ‌سيسات دو‌لتي و عمومي (شركت‌مادرتخصصي) مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران. ۲۳۶
  62. آیین‌نامه اجرايي ماده (۳۲) قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسی كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۴/۹/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران. ۲۳۶
  63. آیین‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران. ۲۳۸
  64. اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌ای اردبيل مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران. ۲۳۹
  65. آیین‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز مصوب ۵/۵/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران ۲۳۹
  66. آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵ هیئت‌وزیران. ۲۴۰
  67. دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌های قضايي مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۵…………………….. رئيس قوه قضائيه. ۲۴۰
  68. دستورالعمل شماره ۳ (امور كيفري) طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه. ۲۴۱
  69. شیوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌های مطالبه مهريه و اعسار مصوب ۹/۹/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه. ۲۴۱
  70. آیین‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب ۱۱/۱۳۸۵ هیئت‌امنای صندوق رفاه دانشجويي.. ۲۴۲
  71. مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶………. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح. ۲۴۲
  72. تشكيل شوراي عالي مديريت و برنامه‌ریزی اقتصادي مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۶ شوراي عالي مديريت و برنامه‌ریزی اقتصادي.. ۲۴۲
  73. آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران. ۲۴۳
  74. آیین‌نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) مصوب ۴/۹/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران. ۲۴۳
  75. آیین‌نامه نحوه واگذاري دارایی‌های غيرضرور و اماكن رفاهي بانک‌ها مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران. ۲۴۴
  76. آیین‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌های اجرايي از طريق سازوکارهای داخلي قوه مجريه مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت.. ۲۴۴
  77. آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت‌های دولتي مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت.. ۲۴۴
  78. آیین‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۶ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت.. ۲۴۶
  79. آیین‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت.. ۲۴۷
  80. آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب ۱۳۸۴ – و ماده (۵۷) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۴ –مصوب ۱/۲/۱۳۸۷ وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست.. ۲۴۷
  81. آیین‌نامه اجرايي قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتي، تخفیف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران مصوب ۲/۲/۱۳۸۷ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت.. ۲۴۸
  82. آیین‌نامه مالي شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست ۲۴۸
  83. آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۷ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت ۲۴۹
  84. واگذاري اراضي و املاك مازاد بر نیاز وزارت آموزش‌وپرورش به مالكان مدارس استيجاري مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ وزيران عضو كارگروه بررسي مسائل و مشكلات آموزش‌وپرورش و فرهنگيان. ۲۴۹
  85. آیین‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ۲۴۹
  86. آیین‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه‌های بعدي آن مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ رئيس قوه قضائيه ۲۵۰
  87. آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه مسكن.. ۲۵۰
  88. آیین‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هیئت داوري موضوع ماده (۲۱) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۵/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه تصويب آیین‌نامه‌های قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي.. ۲۵۱
  89. آیین‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي مصوب ۴/۶/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ۲۵۱
  90. آیین‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ هیئت‌وزیران ۲۵۱
  91. آیین‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت ۴۱۷۳۳ هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷٫ ۲۵۲
  92. اساسنامه (مؤسسه قرب خاتم) قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبیاء (ص) ۱۸/۹/۱۳۸۸ قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبیاء (ص) و قرب خاتم ۲۵۲
  93. آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ وزراي عضو كميسيون امور اجتماعی و دولت الكترونيك هیئت دولت.. ۲۵۲
  94. آیین‌نامه نحوه انتقال مالكيت آثار قابل احيا به صندوق احيا و بهره‌برداری از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ هیئت‌وزیران ۲۵۳
  95. ضوابط و روش‌های مديريت اجرايي پسماندهاي كشاورزي مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ شوراي عالي حفاظت محیط‌زیست.. ۲۵۳
  96. اساسنامه سازمان هدفمندسازي یارانه‌ها مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۹ هیئت‌وزیران. ۲۵۳
  97. آیین‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي مصوب ۷/۹/۱۳۸۹ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت.. ۲۵۳
  98. آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۰ هیئت‌وزیران. ۲۵۴
  99. آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۸ مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزيران عضو كارگروه مسكن.. ۲۵۴
  100. آیین‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ هیئت‌وزیران. ۲۵۴
  101. آیین‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۲۰/۷/۱۳۹۰ هیئت‌وزیران. ۲۵۴
  102. اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ هیئت‌وزیران. ۲۵۵
  103. ضوابط اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش ماشین‌های راه‌سازی، كشاورزي و تجهيزات وابسته مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت.. ۲۵۵
  104. آئین‌نامه شماره ۶۹ در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ شوراي عالي بيمه ۲۵۶
  105. آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۰/۱/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران ۲۵۶
  106. آیین‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ رئيس قوه قضائيه ۲۵۷
  107. اجازه سرمایه‌گذاری در توسعه طرح‌های صنايع بالادستي فولاد در جوار معادن سنگ‌آهن سنگان خواف به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران. ۲۵۹
  108. اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران. ۲۵۹
  109. آیین‌نامه مالي – معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور مصوب ۲۲/۷/۱۳۹۱ شوراي عالي فضاي مجازي.. ۲۵۹
  110. آیین‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسی كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران ۲۶۰
  111. آئين دادرسي كار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزارت كار و امور اجتماعي.. ۲۶۱
  112. آیین‌نامه مالي و معاملات شركت مادر تخصصي پالايش و پخش خون ۵/۱۲/۱۳۹۱ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت ۲۶۱
  113. آیین‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران. ۲۶۲
  114. آیین‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۲ هیئت‌وزیران. ۲۶۲
  115. آیین‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۲ هیئت‌وزیران. ۲۶۳
  116. آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۹/۴/۱۳۹۲٫ ۲۶۳
  117. آیین‌نامه اجرايي قانون معادن ۱۱/۴/۱۳۹۲ هیئت‌وزیران. ۲۶۳
  118. اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران. ۲۶۴
  119. اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران. ۲۶۵
  120. اساسنامه سازمان صنايع هوافضا مصوب ۲۰/۸/۱۳۹۳ فرمانده كل قوا ۲۶۵
  121. آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون افزايش بهره‌وری بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران. ۲۶۵
  122. آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران. ۲۶۶
  123. آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئيس نهاد قوه قضائيه. ۲۶۶
  124. آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام ملي كشور – مصوب ۱۳۹۴ مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران ۲۶۷
  125. آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران. ۲۶۷
  126. آیین‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۰/۴/۱۳۹۴ هیئت وزیران ۲۶۸
  127. اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص) مصوب ۷/۵/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران. ۲۶۸
  128. آیین‌نامۀ تضمين معاملات دولتي مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران. ۲۶۹
  129. آیین‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران. ۲۶۹
  130. آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران. ۲۶۹
  131. تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۴/ص مورخ ۱۱ /۵ /۱۳۹۵ راجع به آیین‌نامه معاملات بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۵ وزير راه و شهرسازي.. ۲۷۰
  132. دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ رئيس قوه قضائيه. ۲۷۱
  133. اجازه انتشار حداكثر مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد ريال اوراق صكوك اجاره به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ۹/۸/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران. ۲۷۱
  134. مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان از طريق ورزش مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي.. ۲۷۱
  135. آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران. ۲۷۱
  136. اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص). ۲۷۴
  137. آیین‌نامه‌های موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران ۲۷۴
  138. آیین‌نامه اجرايي ماده (۳۰) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۸/۵/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران. ۲۷۴
  139. مصوبه شورای عالي بيمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده (۸) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۹/۵/۱۳۹۶ شوراي عالي بيمه. ۲۷۵
  140. آیین‌نامه اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم مصوب ۲۸/۶/۱۳۹۶ رئيس قوه قضائيه. ۲۷۵
  141. دستورالعمل پيگيري اجراي سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه مصوب ۲۹/۶/۱۳۹۶ رئيس قوه قضائيه. ۲۷۶
  142. آیین‌نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران. ۲۷۶
  143. آیین‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آن‌ها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ رئيس قوه قضائيه. ۲۷۷
  144. اساسنامه صندوق تأمين خسارت‌های بدني مصوب ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران. ۲۷۷
  145. آیین‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران. ۲۷۷
  146. آیین‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب ۱/۱۰/۱۳۹۷ وزير بهداشت، درمان، آموزش پزشكي.. ۲۷۸
  147. آیین‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غیر جاری بانكي مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي.. ۲۷۸
  148. تصویب‌نامه در خصوص آیین‌نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شرکت‌های بيمه ۸/۲/۱۳۹۸ هیئت‌وزیران. ۲۷۸

 

 

 

 

 

سیاست‌های کلی نظام

 

 

 

 

۱٫ سیاست‌های كلي قضايي مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبري

۱۳ – تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آن‌ها.

 

 

 

 

قوانین

 

 

۲٫ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۸۷ – به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمان‌های دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امکان‌پذیر است.

آیین‌نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

۳٫ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱ – کانون‌های كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استان‌ها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به‌عنوان كانون استان شناخته می‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.

ماده ۲ – كانون استان در مراكز استان‌ها باوجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی‌که در مركز استاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزدیک‌ترین كانون به آن استان خواهند بود.

ماده ۳ – شوراي عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به‌تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می‌گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (۱۵) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه اين قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – مدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است.

تبصره ۲ – منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نایب‌رئیس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفر كارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب می‌نمایند.

شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظايف مقرر می‌باشند.

ماده ۴ – اهداف هر كانون به شرح زير است:

الف – ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به‌منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت در امور مربوطه.

ب – فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.

ج – تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.

د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.

ه – ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.

ماده ۵ – اركان هر كانون به شرح زير است:

الف – مجمع عمومي؛

ب – هیئت‌مدیره؛

ج – بازرسان؛

د – دادسرا و دادگاه انتظامي.

ماده ۶ – مجامع عمومي – عادي و فوق‌العاده – هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌شوند:

الف – مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هرسال به دعوت هیئت‌مدیره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. درصورتی‌که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیئت‌مدیره، جلسه تجديد و با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب – مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده داراي هیئت‌رئیسه‌ای مركب از يك نفر رئيس و دو نفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاي حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاي یادشده تعيين می‌شوند. براي نظارت در اخذ رأي و قرائت آراء پنج نفر به‌عنوان هیئت نظارت از بين اعضاي حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ – در صورت عدم دعوت هیئت‌مدیره براي تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر كانون يا یک‌دهم كارشناسان رسمي عضو در كانون و يا یک‌پنجم كارشناسان رسمي عضو در کانون‌های ديگر تشكيل خواهد شد.

تبصره ۲ – نحوه تشكيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هیئت نظارت، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هیئت‌مدیره و بازرسان و دادستان انتظامي در آیین‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۷ – وظايف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان به‌قرار زير است:

الف – اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات كارشناسي در سراسر كشور از طريق سیاست گزاری، برگزاري دوره‌های آموزشي، بازآموزي، گردهمائي، هم‌اندیشی و همچنين برگزاري آزمون ساليانه بر اساس نياز مناطق كشور و تدوين مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های مختلف كارشناسي.

ب – تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان كارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيايي و نقل‌وانتقال كارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون.

ج – تدوين نظامنامه‌های مربوط به تشكيل و شرح وظايف كميسيونهاي مشورتي علمي و فني و ساير کمیسیون‌های خاص.

د – تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه كارشناسي جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.

هـ – بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات کانون‌ها در محدوده ضوابط و مقررات.

و – تدوين و تصويب نظامنامه‌های مالي، معاملاتي و استخدامي کانون‌ها.

ز – تدوين و بازنگري در ضوابط و روش‌های كارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور كارشناسان.

ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون‌ها در حوزه‌های انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.

ط – نظارت بر اجراي مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.

ي – تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلي از قبيل قانون‌گذاری، اجرايي و قضائي.

ك – صدور احكام انتصاب اعضاي هیئت‌مدیره، رؤسا و دادستان‌های انتظامي هر كانون.

ل – انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره ۱ – نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آیین‌نامه اجرائي اين قانون می‌باشد.

تبصره ۲ – تصميمات شوراي عالي كارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي كليه کانون‌های كشور لازم الاجراء می‌باشد.

تبصره ۳ – شوراي عالي كارشناسان می‌تواند با توجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به کمیسیون‌های وابسته و يا کانون‌های مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

ماده ۸ – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

الف – بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب – بررسي و تصويب صورت‌های مالي ساليانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان.

ج – بررسي و تصويب خط‌مشی و برنامه‌وبودجه سال آينده كانون به پيشنهاد هیئت‌مدیره.

د – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي كه در محدوده وظايف كانون توسط هیئت‌مدیره در دستور جلسه قرار گيرد.

هـ – تصويب اخذ وام و اعتبار براي كانون به پيشنهاد هیئت‌مدیره.

و – گزارش عملكرد و صورت‌های مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هیئت‌مدیره هر كانون براي شوراي عالي كارشناسان ارسال خواهد شد.

ز – انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره و بازرسان و دادستان انتظامي كانون.

تبصره – در مواردي كه به علت سلب شرايط يا فوت يا بیماری‌های صعب‌العلاج كه ادامه فعاليت را به مدت معتنابه‌ای غيرممكن می‌سازد يا استعفاي تعدادي از اعضاي هیئت‌مدیره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاي هیئت‌مدیره به حدنصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان متوقف گردد، براي تكميل اعضاي هیئت‌مدیره و جايگزين كردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومي فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد كه به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هیئت‌مدیره كانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هیئت‌مدیره و يا بازرسان تشكيل می‌گردد.

ساير موارد تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هیئت‌مدیره كانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ – اعضاي هیئت‌مدیره، بازرسان و دادستان انتظامي از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب می‌گردند. اشخاص یادشده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده (۱۵) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:

الف – حداقل سه سال سابقه كارشناسي رسمي،

ب – مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر.

تبصره ۱ – اشخاص یادشده در مدت عضويت بايد در شهر محل كانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره ۲ – تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولویت‌های اخلاقي می‌باشد.

ماده ۱۰ – هیئت‌مدیره در كانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علی‌البدل و در ساير کانون‌ها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود كه براي مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیئت‌مدیره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانون‌ها با حضور حداقل سه نفر تشكيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هیئت‌مدیره كانون تهران با حداقل شش رأي و هیئت‌مدیره کانون‌های ديگر با حداقل سه رأي معتبر خواهند بود.

تبصره ۱ – موارد شركت اعضاي علی‌البدل در جلسات هیئت‌مدیره به‌جای اعضاي اصلي در آیین‌نامه اجرايي اين قانون مقرر می‌گردد.

تبصره ۲ – پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هیئت‌مدیره، درصورتی‌که انتخاب هیئت‌مدیره جديد به هر علت انجام نشود و به تأخير افتد، هیئت‌مدیره سابق تا تشكيل هیئت‌مدیره جديد كماكان انجام‌وظیفه خواهد نمود.

درهرصورت مدت‌زمان تأخير در انتخاب هیئت‌مدیره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علل تأخير، مهلت مذكور با تأييد مجمع عمومي فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

ماده ۱۱ – هیئت‌مدیره كانون تهران از بين خود يك نفر رئيس، دو نفر نایب‌رئیس، دو نفر منشي، يك نفر مسئول امور مالي با رأي مخفي براي مدت دو سال به‌عنوان هیئت‌رئیسه انتخاب می‌نماید. هیئت‌رئیسه ساير کانون‌ها مركب از يك نفر رئيس، يك نفر نایب‌رئیس، يك نفر منشي و يك نفر مسئول امور مالي می‌باشد كه به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذكور بلامانع است. تا زماني كه هیئت‌رئیسه جديد تعيين نشده است، هیئت‌رئیسه قبلي كماكان انجام‌وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۱ – رئيس هیئت‌مدیره هر كانون، رئيس كانون مذكور نيز خواهد بود.

تبصره ۲ – نحوه دعوت و زمان انتخاب هیئت‌رئیسه جديد در آیین‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۱۲ – وظايف هیئت‌مدیره هر كانون به‌قرار زير است:

الف – اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) اين قانون.

ب – اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه كارشناسي و نيز ابلاغ كارآموزي براي افراد واجد شرايط.

ج – دعوت براي تشكيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آن‌ها.

د – قبول شكايات و عندالاقتضا ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس رسمي.

تبصره – تصميمات هیئت‌مدیره در مورد رد شكايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاكي قابل‌اعتراض و رسيدگي در دادسراي انتظامي كانون مربوط خواهد بود.

هـ – اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمي.

و – اظهارنظر مشورتي نسبت به مسائل و موضوعات ارجاعي از طرف كليه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتی.

ز – تصويب معاملات جاري، استخدام و عزل و نصب كاركنان.

ح – اجراي ساير وظايفي كه در اين قانون براي هیئت‌مدیره پیش‌بینی‌شده است.

ماده ۱۳ – كميسيون تشخيص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) اين قانون متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علی‌البدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو علی‌البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولویت‌های اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهده كميسيون یادشده می‌باشد.

تبصره – مدت عضويت هر عضو در كميسيون یادشده چهار سال می‌باشد.

ماده ۱۴ – رئيس هر كانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن كانون بوده و داراي وظايف ذيل است:

الف – ابلاغ مصوبات هیئت‌مدیره كانون و اجراي آن‌ها برحسب مورد.

ب – نظارت بر حسن جريان كليه امور اجرايي و اداري.

ج – حفظ حقوق و منافع و اموال كانون.

د – امضاي پروانه كارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هیئت‌مدیره كانون مربوطه.

هـ – نمايندگي كانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي.

و – ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هیئت‌مدیره كانون.

ز – تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هیئت‌مدیره.

ح – اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هیئت‌مدیره كانون و تصويب مجمع عمومي.

ط – انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب كاركنان كانون با رعايت مقررات مربوط.

ي – امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور كانون مربوط، به‌اتفاق يك نفر از اعضاي هیئت‌مدیره با انتخاب هیئت‌مدیره كانون مذكور.

ماده ۱۵ – متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف – متدين به دين اسلام و يا يكي از اقلیت‌های ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به‌نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران،

ب – داشتن تابعيت ايراني.

ج – نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

د – عدم اعتياد به مواد مخدر.

هـ – نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروه‌های غيرقانوني يا مخالف اسلام.

تبصره – وزارت اطلاعات مكلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.

و – داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور. هرگاه در رشته موردنیاز، دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در آن رشته می‌توانند متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي باشند.

ز – دارا بودن حداقل بیست‌وپنج سال سن در پايان مهلت ثبت‌نام.

ح – موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولویت‌های اخلاقي.

ط – گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال تحت نظر كارشناس رسمی‌ای كه بيش از ده سال سابقه كارشناسي رسمي داشته و به‌عنوان كارشناس راهنما با معرفي هیئت‌مدیره كانون مربوط.

ي – داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.

تبصره ۱ – شرايط لازم براي ثبت‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سؤالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر كارآموزان در طول دوره كارآموزي و همچنين وظايف كارآموزان در اين دوره در آیین‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. كارآموزان در طي دوره كارآموزي حق هیچ‌گونه اظهارنظر كارشناسي رسمي را به‌طور مستقل ندارند.

تبصره ۲ – پس از اعلام تعداد موردنیاز در رشته كارشناسي امور ثبتي، دارندگان دانشنامه كارشناسي و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه‌برداری ثبتي داشته باشند می‌توانند در صورت داشتن شرايط مذكور در آزمون یادشده شركت كنند.

تبصره ۳ – در رشته‌هایی كه سابقه كارشناسان رسمي آن كمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه كارشناسي براي كارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌های جديد كارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزي خواهند نمود.

تبصره ۴ – عدم پذيرش درخواست صدور پروانه كارشناسي رسمي هريك از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.

ماده ۱۶ – كساني كه تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر باشند تا زماني كه بر اساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه كارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده ۱۷ – كارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هیئت‌مدیره كانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به‌راستی و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هیچ‌چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»

ماده ۱۸ – در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد – به‌استثنای مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي، نهادهاي عمومي غیردولتی و ساير دستگاه‌های دولتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام می‌باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص می‌باشد – دستگاه‌های یادشده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند.

تبصره ۱ – ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي می‌باشد.

تبصره ۲ – كارشناسان رسمي مکلف‌اند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم می‌شوند. جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني می‌باشد.

ماده ۱۹ – اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مکلف‌اند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص می‌گردد به‌طور كامل در آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر كارشناسي را به‌طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسليم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.

تبصره – در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام‌شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰ – بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علی‌البدل خواهد بود كه برابر اين قانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائي كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند.

ماده ۲۱ – دادسراي انتظامي هريك از کانون‌ها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي متخلف حوزه آن كانون می‌باشد. دادستان دادسراي انتظامي هر كانون از بين كارشناسان رسمي به‌وسیله مجمع عمومي آن كانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين كارشناسان رسمي كانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هیئت‌مدیره آن كانون به تعداد لازم تعيين می‌شوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شكايات ارجاعي درصورتی‌که عقيده بر تخلف داشته باشد، كيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاكي يا رئيس هیئت‌مدیره هر كانون قابل‌اعتراض در دادگاه انتظامي كانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر می‌کند.

تبصره – مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها، دادسراي انتظامي قضات می‌باشد.

ماده ۲۲ – هرگاه تخلف كارشناس رسمي عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي كانون مربوط مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد، مطابق اين قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازات‌های انتظامي كارشناسان رسمي نخواهد بود.

ماده ۲۳ – مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه می‌باشد. اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:

۱ – يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

۲ – رئيس هیئت‌مدیره كانون مربوطه يا يكي از اعضاي هیئت‌مدیره به انتخاب رئيس كانون.

۳ – يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه.

تبصره ۱ – رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره ۲ – چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.

تبصره ۳ – تصميمات اتخاذشده از سوي دادگاه انتظامي با اكثريت آراء معتبر و انشاي رأي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره ۴ – تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هیئت‌مدیره كانون مربوطه و از طرف محکوم‌علیه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ۵ – تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي به‌وسیله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت كانون ابلاغ می‌شود و هرگاه كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره ۶ – موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته‌شده در همين ماده تعيين خواهد شد.

تبصره ۷ – هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي می‌باشد.

ماده ۲۴ – مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر كارشناسان رسمي می‌باشد كه در تهران مستقر می‌گردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب می‌گردند:

الف – يك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب – رئيس شوراي عالي كارشناسان يا نماينده وي.

ج – يك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي كارشناسان.

ماده ۲۵ – هرگاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هیئت‌مدیره هر كانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافي با شئون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي صادر می‌کند.

دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.

تبصره – مرجع رسيدگي به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین‌شده در ماده (۲۴) اين قانون براي تجديدنظر می‌باشد.

ماده ۲۶ – تخلفات و مجازات‌های انتظامي به‌قرار ذيل است:

الف – تخلفات:

۱ – عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲ – توسل به معاذيري كه خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود.

۳ – مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحیت‌دار باشد يا نباشد.

۴ – تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آن‌ها به اشخاصي كه حق دريافت دارند.

۵ – سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي.

۶ – نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي.

۷ – انجام كارشناسي و اظهارنظر باوجود جهات رد قانوني.

۸ – انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.

۹ – انجام كارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع و تباني.

۱۰ – انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانه‌ای كه اعتبار آن منقضي شده باشد.

۱۱ – افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

۱۲ – اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحیت‌دار.

۱۳ – انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (۱۵) اين قانون.

ب – مجازات‌ها به ترتيب درجه:

۱ – توبيخ با درج در پرونده كارشناس در كانون.

۲ – محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال.

۳ – محدود کردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت سه سال.

۴ – محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال.

۵ – محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال.

۶ – محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي.

تبصره ۱ – مرتكبين هر يك از تخلفات ردیف‌های (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه‌یک تا سه انتظامي محكوم می‌گردند.

مرتكبين هر يك از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم می‌گردند.

مرتكبين هر يك از تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محكوم می‌گردند.

مرتكبين هر يك از تخلفات رديف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامي محكوم می‌گردند.

تبصره ۲ – اعمال ارتكابي كارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي، واجد وصف كيفري باشد، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عيناً به مرجع قضايي صلاحیت‌دار ارسال نمايد.

تبصره ۳ – هیئت‌مدیره هر كانون مكلف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامي محكوم می‌شوند خودداري كند. این‌گونه كارشناسان رسمي می‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي نمايند، مگر اينكه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محکوم‌شده باشند.

ماده ۲۷ – هیئت‌مدیره هر كانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذكور دربندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) اين قانون در مورد كارشناس رسمي، به‌طور موقت از تمديد پروانه خودداري می‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي كانون مربوطه اعلام می‌نماید.

مرجع مذكور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند و نظر نهائي را به هیئت‌مدیره كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.

ماده ۲۸ – رئيس هیئت‌مدیره هر كانون مسئول اجراي احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر كارشناسان در مورد كارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده ۲۹ – دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال یک‌بار قابل تجديدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده (۲۶۴) قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند كرد.

تبصره – ضوابط تعيين هزینه‌های خدمات كارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضي است.

ماده ۳۰ – هزینه‌های مربوط به هر كانون از محل‌های زير تأمين می‌گردد:

الف – حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه كارشناسي رسمي هر دو سال یک‌بار قابل تجديدنظر است.

ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه كارشناسان رسمي.

ج – وجوهي كه براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از كارشناسان رسمي و يا متقاضيان كارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.

تبصره – پرداخت حق حضور اعضاي غير كارشناس در هیئت انتظامي و کمیسیون‌ها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي كارشناسان است كه به نسبت از کانون‌ها اخذ خواهد نمود.

ماده ۳۲ – در مواردي كه هیئت‌مدیره هر كانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني كارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي كارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با كسب نظر مشورتي از كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید. هیئت‌مدیره هر كانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود كردن صلاحيت فني كارشناس رسمي، تصميم یادشده را به مورداجرا می‌گذارد. اعاده صلاحيت كارشناس رسمي منوط به شركت و موفقيت در کلاس‌های بازآموزي يا کلاس‌های مشابه مورد تأييد كانون مربوط و با موافقت شوراي عالي كارشناسان خواهد بود.

ماده ۳۳ – كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکت‌های دولتي و وابسته به دولت يا شهرداری‌ها يا ساير نهادهاي عمومي غیردولتی و يا ساير شرکت‌های دولتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آن‌هاست به‌عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضی‌الطرفین باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ‌کدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت‌اسناد و املاك نمی‌توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت‌اسناد و املاك می‌باشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.

ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقي به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها – مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي در مورد كارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.

ماده ۳۵ – در صورت فوت و يا حجر كارشناس رسمي و يا محروميت دائم از كارشناسي رسمي، با اعلام ذی‌نفع، نماينده كانون مربوط به‌اتفاق نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورت‌جلسه لازم برگ‌ها و اسناد راجع به امور كارشناسي را جمع كرده در كانون، بايگاني می‌نماید و درصورتی‌که بين آن‌ها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلايل كافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آن‌ها رد می‌کند.

ماده ۳۶ – در هر يك از رشته‌های كارشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتي است كه تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غیردولتی و ساير شرکت‌های دولتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، می‌باشد، كارشناس مذكور مكلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دستگاه يا دستگاه‌های یادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات موردنیاز براي اظهارنظر كارشناسي رسمي می‌باشند.

تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیرقابل‌انتشار دستگاه‌های مورداشاره در اين ماده از حكم مذكور مستثنا می‌باشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در اختيار كارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

كارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤولیت‌های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به‌کارگیری و يا افشاي آن در غير مورد مذكور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي – مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ – در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده ۳۷ – هرگاه كارشناس رسمي با سوءنیت ضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيده كتبي خود راجع به امر كيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذكر نكند و يا برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب می‌گردد و همچنين هرگاه كارشناس رسمي در چيزي كه براي آزمايش در دسترس او گذاشته‌شده با سوءنیت تغيير بدهد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات كارشناس رسمي در حكم دادگاه مؤثر واقع‌شده باشد كارشناس مذكور به حداكثر مجازات تعیین‌شده محكوم خواهد شد. حكم یادشده در مورد خبرگان محلي نيز لازم الرعايه می‌باشد.

ماده ۳۸ – صدور پروانه براي كارشناسان رسمي فقط براي یک‌رشته كارشناسي مجاز است.

ماده ۳۹ – كليه کانون‌های موجود مکلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.

ماده ۴۰ – آیین‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هیئت‌وزیران خواهد رسيد.

ماده ۴۱ – قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو می‌شوند.

۱۳ – تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آن‌ها.

۴٫ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس

ماده ۱۲۸ – كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت می‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

ماده ۱۲۹ – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوری و در صورت‌مجلس قيد می‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع می‌رسد.

ماده ۱۳۰ – صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود

ماده ۱۵۵ – هرگاه بازپرس رأساً يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر می‌کند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند.

ماده ۱۵۶ – بازپرس، كارشناس را به‌قیدقرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‌نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره ۱ – اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان ازنظر تخصص باهم مساوي باشند.

تبصره ۲ – اگر حوزه‌ای فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس می‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

ماده ۱۵۷ – بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به‌طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را می‌دهد. درهرحال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده ۱۵۸ – كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹ (اصلاحي ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص می‌کند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام‌شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس می‌تواند براي یک‌بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ می‌گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به‌طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر می‌دهد. درهرحال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌کند.

ماده ۱۶۰ – بازپرس پرسش‌های لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به عمل می‌آورد و نتيجه را در صورت‌مجلس قيد می‌کند. درصورتی‌که بعضي موارد ازنظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آن‌ها اظهارنظر كند.

ماده ۱۶۱ – جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار می‌شود كه ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ می‌شود. طرفين می‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كنند.

ماده ۱۶۲ – شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورت‌مجلس قيد می‌شود.

ماده ۱۶۳ – در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به كارشناس اعلام می‌کند و او را براي اداي توضيح دعوت می‌نماید. درصورتی‌که كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب می‌شود.

تبصره – هرگاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول می‌کند.

ماده ۱۶۴ – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورت‌مجلس شود.

ماده ۱۶۵ – هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده ۱۶۶ – درصورتی‌که نظر كارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع می‌دهد.

ماده ۱۶۷ – هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

ماده ۲۱۵ – درصورتی‌که شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای كه قوه قضائيه اعلام می‌کند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده ازنظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري می‌نماید. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرائم قابل‌گذشت، شاكي باوجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفی‌شده از جانب وي به عمل نمی‌آید؛ اما در جرائم غیرقابل‌گذشت، هزینه‌های مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزینه‌های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می‌شود.

ماده ۶۱۴ ـ (الحاقي ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در مواردي كه رسيدگي به امري ازنظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از كارشناس يا هیئت كارشناسي كسب نظر می‌نماید.

تبصره ۱ ـ (الحاقي ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در مواردي كه موضوع كارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مکلف‌اند نسبت به تأمين كارشنـاسـان موردنیاز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.

تبصره ۲ ـ (الحاقي ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هیئت‌های كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه می‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا می‌رسد.

۵٫ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

ماده ۳۵ – وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود :

۷ – وكالت در تعيين مصدق و كارشناس .

ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد .

ماده ۹۱ – دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند:

د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد .

ماده ۱۴۹ – در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ، متعذر يا متعسر خواهد شد ، مي توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند .  مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است .

ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبيق خط ، امضا ، اثرانگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نمايد . اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد . شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد رد ، در حكم كارشناس رسمي مي باشد .

ماده ۲۵۷ – دادگاه مي تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه ، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند ، تعيين مي گردد .

ماده ۲۵۸ – دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها ، به قيد قرعه انتخاب مي شود . در صورت لزوم تعدد كارشناسان ، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد .

تبصره – اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند .

ماده ۲۵۹ – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود . هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاء رأي نمايد ، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است ، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد ، دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد . وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد ، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند . پس از انقضاي مدت ياد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشاي رأي مي نمايد .

ماده ۲۶۱ – كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد ، مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود ، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .

ماده ۲۶۲ – كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد ، مگر اين كه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد . در اين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد ، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد .

ماده ۲۶۳ – در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس ، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد . در صورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد . هرگاه پس از اخذ توضيحات ، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد ، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي نمايد.

ماده ۲۶۴ – دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند . هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد .

ماده ۲۶۵ – در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد .

ماده ۲۶۶ – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد ، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود . عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا امضاي رأي ، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.

ماده ۲۶۷ – هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به متضرر باشد مي تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد . ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.

ماده ۲۶۸ – طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر مي شود ، مي توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب ، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي ، انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند . دراين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد . كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.

ماده ۲۶۹ – اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند ، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي شود واگذار نمايد.

ماده ۳۳۱ – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :

الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال متجاوز باشد .

ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي .

ج – حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد .

تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي .

ماده ۳۶۹ – احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود :

۲ – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند .

ماده ۴۷۶ – طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند . داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد ، كارشناس انتخاب نمايند .

ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي .

۶٫ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۷ ـ ديوان می‌تواند به تعداد موردنیاز كارشناساني از رشته‌های مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور ديوان داشته باشد.

در صورت نياز هريك از شعب به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، كارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي می‌شود. در اين صورت كارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به‌طور مكتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه باملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي می‌نماید.

تبصره ـ حقوق و مزاياي مشاوريني كه در اجراي ماده (۹) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۵ منصوب‌شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸ ـ هیئت عمومي ديوان با شركت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل می‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

تبصره ـ مشاوران و كارشناسان موضوع ماده (۷) اين قانون می‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هیئت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.

ماده ۲۱ ـ درصورتی‌که سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به‌وسیله مترجمان رسمي يا سفارتخانه‌ها يا کنسولگری‌ها و يا دفاتر نمایندگی‌های جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.

ماده ۶۳ ـ هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده ديوان در مرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (۲) ماده (۱۰) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و رأي را ابرام می‌نماید و چنانچه رأي واجد ايراد شكلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آن‌ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند. مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.

درصورتی‌که از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شكايت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده (۷) اين قانون، مبادرت به صدور رأي ماهوي می‌نماید.

تبصره ـ شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده (۷)، عنداللزوم ازنظر كارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه‌های مربوط استفاده نمايد.

۷٫ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس

ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است :

د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

ماده ۱۵۰ ـ شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت ، دادگاه با حضور معترض ، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين صورت در تأييد دستور دادستان ، حكم صادر مي كند . اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي ، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند .

اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني ، مرتكب ، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند .

ماده ۲۱۱ ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود . در مواردي كه مستند حكم ، علم قاضي است ، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند .

تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس ، معاينه محل ، تحقيقات محلي ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد . در هر حال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود ، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد .

ماده ۴۴۹ ـ ارش ، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند . مقررات ديه مقدّر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود .

ماده ۴۵۹ ـ هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم ، ادعاي مجني عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد ، اثبات مي شود .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب ، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت ، منكر آن باشند ، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند ، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند ، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي شود .

ماده ۵۶۵ ـ از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

تبصره ۱ ـ در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد ، اَرش تعيين مي شود .

تبصره ۲ ـ هرگاه جنايت ، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس ، مجني ٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي شود .

ماده ۵۸۰ ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است . چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود ، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد ، بايد مازاد بر ارش يا يك سوم ديه و يا مهر المثل ، حسب مورد به پرداخت كننده ديه ، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك سوم ديه و يا مهر المثل ، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد ، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود .

ماده ۶۱۷ ـ دندان هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود ، ارش ثابت مي گردد و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد .

تبصره ۱ ـ هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به وجود آيد ، براي جراحت مزبور ، ارش ثابت است.

تبصره ۲ ـ هرگاه در مورد اينكه دندان كنده شده اصلي است يا زائد ، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس ، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود ، اقل الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي شود .

ماده ۶۴۰ ـ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است ، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است . تشخيص دست اصلي و زائد بر عهده كارشناس مورد وثوق است .

ماده ۶۷۱ ـ ادله اثبات ديه منافع ، همان ادله اثبات ديه اعضاء است . در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجني عليه در زوال منفعت يا نقصان آن ، چنانچه از طريق اختيار و آزمايش ، اقرار ، بينه ، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق ، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث ، مجني عليه مي تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است ، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجني ٌ عليه ثابت مي شود و نيازي به قسامه نيست .

ماده ۶۷۲ ـ در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجني عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي شود .

ماده ۷۲۱ ـ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه ، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق ، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد ، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن ، صدمه اي بر مادر وارد گردد ، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي شود .

۸٫ قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۱۰۱ – گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.

تبصره ۱ – بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار می‌توانند به‌عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.

۹٫ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۳ – قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي ازجمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:

۹ – هزينه گواهي امضاء مترجم توسط دادگستري براي هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد دو هزار ريال (۲۰۰۰) تعيين می‌شود.

۱۰ – هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هرسال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

ب – پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه‌هزار (۵۰۰۰۰) ريال.

۱۰٫ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۷۹ – معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خریدوفروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به‌استثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي می‌شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:

۴ – در مورد خريد يا استجاره اموال غیرمنقول كه به تشخيص و مسئولیت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

۱۱٫ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ مجلس شوراي ملي

ماده ۲۹ – وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده‌ای را به‌منظور اجراي اين قانون حداكثر براي دو سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفي می‌نماید و تا زمانی که تجديد انتخاب به عمل نيامده دادگاه‌ها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.

طرز تعيين و شرايط انتخاب و ميزان حق‌الزحمه كارشناسان به‌موجب آئین‌نامه وزارت دادگستري است.

در نقاطي كه وزارت دادگستري كارشناس معرفي ننمايد طبق مقررات عمومي مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.

۱۲٫ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ مجلس شوراي ملی

ماده ۴۷ – هرگاه محکوم‌به انجام عمل معيني باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به‌توسط شخص ديگري ممكن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين می‌نماید.

وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محکوم‌علیه به ترتيبي است كه براي وصول محکوم‌به نقدي مقرر است.

۱۳٫ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۸ ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضی‌الطرفین به پيش خريدار بپردازد.

تبصره ـ در صورت عدم توافق طرفين، پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را بر اساس قيمت روز بنا، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار مسترد نمايد.

ماده ۲۰ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) – كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجرا مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیئت‌داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. در صورت نياز داوران می‌توانند ازنظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئین‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هیئت‌وزیران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب خواهد بود.

۱۴٫ قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ مجلس شوراي ملی

ماده ۱۳ ـ (الحاقي ۱۱/۰۳/۱۳۷۶) درصورتی‌که به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت‌های اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري می‌ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از مالكان از بنا و هزینه‌های انجام‌شده، سهم مالك يا مالكان یادشده را به‌اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت‌شده است از اموال آن‌ها ازجمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد.

۱۵٫ ‌قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۴ – از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل‌شده به دولت و شهرداری‌ها يا احداث هرگونه بنا و يا هرگونه نقل و انتقالات به‌موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يا هرگونه عملي برخلاف اين قانون جرم شناخته می‌شود، از زمين مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتكبين و واسطه‌ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك علاوه بر پرداخت ضرر و زيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیرمنقول در سراسر ايران محروم می‌شوند.

۱۶٫ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامی

ماده ۹ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)- وزارت راه و شهرسازي موظف است زمین‌های موردنیاز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهایی كه به پيوست اين قانون به دلیل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمین‌های باير و داير شهري تأمين نمايد.
مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگان‌های دولتي و غیردولتی موظف‌اند زمین‌های موردنیاز دولت يا شهرداری‌ها را كه موضوع اين قانون است به منظورهای ذيل و با تقويم دولت به آن‌ها (دولت و شهرداری‌ها) بفروشند.

الف – تفكيك و فروش توسط وزارت راه و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرح‌های‌ ساختمان‌سازی مسكوني.

ب – ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرح‌های مصوب شهري و عوض طرح‌های شهري حسب مورد به‌وسیله وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است.

ج – حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.

تبصره ۹ – تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي­گردد.

۱۷٫ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده ۴ ـ هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرائي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرائي» يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب می‌شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم‌الاجراست.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که در محل كارشناس رسمي دادگستري و جود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف یک ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرائي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ مراجعه «دستگاه اجرائي» به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام می‌نماید.

ماده ۵ ـ ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن‌ها.

تبصره ۲ ـ درصورتی‌که طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستایی محل، زارعين حقوقي در ملك موردبحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمان‌های روستایی فاقد سند مالكيت و نيز هرگونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت می‌گردد.

تبصره ۴ ـ نسبت به املاك موقوفه‌ای ‌که طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آن‌ها قانوناً مجاز است به طریق مذكور در اين قانون اقدام و آن‌ها را كه شرعاً مجاز نيست به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۵ اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال ۱۳۱۷ و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آئین‌نامه دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت‌شده كه به عهده مالك می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر می‌گردد.

ماده ۶ ـ در مواردي كه «دستگاه اجرائي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار می‌نماید. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض به عهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون می‌باشد.

ماده ۸ ـ تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمی‌باشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به‌منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام می‌شود:

چنانچه مالك ظرف یک ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرائي» بيكي از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوی استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده ۴ يا تبصره ۲ آن تعیین‌شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به میزان مالكيتي كه در مراجع ذی‌ربط احراز می‌گردد از سوي اداره ثبت به ذی‌حق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاءشده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك بنام «دستگاه اجرائي» صادر و تسليم نمايد.

ماده ۹ ـ درصورتی‌که فوريت اجراي طرح با ذكر دلایل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد به‌نحوی‌که عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذیری گردد، «دستگاه اجرائي» می‌تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت‌مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن «دستگاه اجرائي» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

تبصره ـ مالك يا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قيمت تعیین‌شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ ـ چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا تأسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتي يا سازمان‌هایی كه شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قرارگرفته باشد كه بر اساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح درنیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد:

الف ـ ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان، تأسيسات، مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت می‌شود.

ب ـ بهاي زمین‌های داير در بخش خصوصي به قیمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمین‌های داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمین‌های مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پیشنهادشده هیچ‌گونه وجهي تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۱ ـ ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف‌نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده ۴ اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.

۱۸٫ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ كميسيون مجلس

ماده ۷۶ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌های غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس بگذارند. درصورتی‌که مؤسسین براي خود مزایایی مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن به‌ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقديم شود.

ماده ۸۲ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- در شرکت‌های سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده ۷۶ اين قانون ضروري است و نمی‌توان آورده‌های غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.

ماده ۲۷۹ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- شركت سهامي خاص بايد ظرف یک ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را به‌ضمیمه مدارك زير به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم كند:

۱ – اساسنامه‌ای كه براي شركت سهامي عام تنظیم‌شده و به تصویب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده است.

۲ – دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذكور در ماده ۲۷۸ كه به تأیید حسابدار رسمي رسيده باشد.

۳ – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شرکت‌ها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غیرمنقول شركت بوده و به تأیید كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۴ – اعلاميه تبديل شركت كه بايد به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

الف – نام و شماره ثبت شركت.

ب – موضوع شركت و نوع فعالیت‌های آن

ج – مركز اصلي شركت و درصورتی‌که شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن

د – درصورتی‌که شركت براي مدت محدود تشکیل‌شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن

هـ – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت‌شده آن.

و – اگر سهام ممتاز منتشرشده باشد تعداد و امتيازات آن.

ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شركت.

ح – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.

ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.

ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین‌شده است.

ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن درج می‌گردد.

ماده ۲۹۰ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- شرکت‌های سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شرکت سهامي عام تبديل شوند و به اين منظور به افزايش سرمايه مبادرت كنند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم نمايند:

۱ – اساسنامه‌ای كه براي شركت سهامي عام به تصویب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.

۲ ـ صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.

۳ – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شرکت‌ها.

صورت مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غیرمنقول شركت بوده به تأیید كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۴ – طرح اعلاميه پذیره‌نویسی سهام جديد كه بايد به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ اين قانون تنظیم‌شده باشد.

۵ – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصویب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

ماده ۲۹۴ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- شرکت‌های سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آن‌ها حداقل به میزان سرمايه شرکت‌های سهامي عام مذكور در اين قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم كنند:

۱ – اساسنامه ای‌که براي شركت سهامي عام به تصویب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.

۲ – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شرکت‌ها كه بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غیرمنقول شركت بوده و به تأیید كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۳ – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصویب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

۴ – اعلاميه تبديل شركت سهامي به شرکت سهامي عام كه بايد به امضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

الف – نام و شماره ثبت شركت.

ب – موضوع شركت و نوع فعالیت‌های آن.

ج – مركز اصلي شركت و درصورتی‌که شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.

د – درصورتی‌که شركت براي مدت محدود تشکیل‌شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.

هـ – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت‌شده آن.

و – اگر سهام ممتاز منتشرشده باشد تعداد و امتيازات آن.

ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شركت.

ع – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.

ط – مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.

ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین‌شده است.

ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن منتشر می‌شود.

۱۹٫ قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷ كميسيون مجلس

ماده ۴۹ – تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آب‌رسانی در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري با استعلام از وزارت نيرو خواهد بود.

۲۰٫ لايحه قانوني نیازمندی‌های شهر و توسعه معابر مصوب ۱۰/۷/۱۳۴۲ هیئت‌وزیران (دوره فترت)

ماده ۷ – بهاي عادلانه عرصه و اعيان و همچنين تعيين حق مرغوبيت يا تشرف املاك مذكور در اين قانون بر مبناي قيمت ملك در تاريخ قبل از انتشار آگهي ماده ۲ به‌وسیله سه نفر كارشناس رسمي كه یک نفر از طرف وزارت دادگستري و يك نفر از طرف شهرداري و یک نفر از طرف مالك معرفي می‌شوند تعيين می‌گردد و نظريه كتبي اكثريت كارشناسان مزبور مناط اعتبار است.

ولي شهرداري يا مالك می‌توانند در مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ نظريه كارشناسان اعتراض نمايند و اعتراض در هيئت تجديدنظر نظري كه به ترتيب مذكور در فوق انتخاب می‌گردد رسيدگي می‌شود و نظريه اكثريت كارشناسان تجديدنظر درهرحال قطعي و غیرقابل‌اعتراض خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه ملك يا مستغلي كه در نقشه عمليات شهرداري واقع و برابر اين قانون نسبت به آن عمل می‌شود محل كسب باشد هيئت كارشناسان بدوي يا تجديدنظر مكلف هستند در ارزيابي قيمت ملك و ارزش سرقفلي مستأجر را به‌طور تفكيك تعيين نمايند و در این صورت شهرداري به ترتیبی كه براي پرداخت در اين لايحه قانوني تعیین‌شده قيمت ملك را به مالک و ارزش سرقفلي را به مستأجر خواهد پرداخت.

تبصره ۲ – پرداخت دستمزد كارشناسان بدوي به عهده طرفين است كه متساوياً بپردازند ليكن پرداخت دستمزد كارشناسان تجديدنظر به عهده معترض خواهد بود.

۲۱٫ آئین‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجارتي مصوب ۳۰/۹/۱۳۴۳ كميسيون مجلس سنا

ماده ۴ – آنچه زمين براي احداث خط و حريم آن و ساير تأسيسات مربوط به تشخيص راه‌آهن ضرورت دارد بايد بيكي از دو طريق زير توسط متقاضي تهيه مجاناً و بلاعوض به راه‌آهن واگذار گردد.

الف – راه‌آهن نقشه اراضي موردنیاز را با ذكر حدود و مشخصات كامل تهيه و متقاضي بايد زمين مزبور را خريداري و با سند رسمي بلاعوض به راه‌آهن واگذار نمايد.

ب – درصورتی‌که متقاضي نتواند اراضي مورداحتیاج را طبق تشخيص راه‌آهن و بر اساس نقشه تنظيمي خريداري و به تصرف راه‌آهن دهد راه‌آهن پس از دريافت تضمين كافي بانكي از متقاضي در مورد پرداخت بهاي زمين و مستحدثات و خسارات ناشي از آن مجاز است رأساً اراضي موردنیاز را تصرف و بهاي زمين و مستحدثات و خسارات وارده به نرخ عادله روز كه به‌وسیله سه نفر كارشناس كه یک نفر از طرف مالك و یک نفر از طرف راه‌آهن و یک نفر كارشناس مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود تعيين و چنانچه در انتخاب كارشناس مشترك طرفين توافق ننمايند در اين صورت كارشناس سوم از طرف رئيس ثبت محل از بين كارشناسان رسمي دادگستري به‌قیدقرعه انتخاب و معرفي خواهد شد و بهایی كه به‌این‌ترتیب تعيين می‌شود درباره طرفين قطعي بوده و متقاضي ملزم است بلافاصله بهاي تعیین‌شده را در وجه راه‌آهن پرداخت‌نموده و راه‌آهن به‌نوبه خود به مالک پرداخت نمايد و درصورتی‌که مالك حاضر به واگذاري نشود بهاي تعیین‌شده در صندوق ثبت سپرده خواهد شد و رئيس ثبت سند را بجاي مالك امضاء و تسليم راه‌آهن خواهد نمود و در هر دو صورت بايد بهاي تعیین‌شده منتهي ظرف شش ماه از تاريخ تصرف به مالک پرداخت شود و زائد بر اين مدت مشمول خسارت تأخير قانوني خواهد بود.

۲۲٫ آئين‌نامه كميسيون فني موضوع تبصره ۲ ماده يك قانون پیش‌گیری و مبارزه با خطرات سيل مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۴۹‌كميسيون مجلس سنا

ماده ۱ – در نقاطي كه وزارت كشور اجرا قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل را اعلام می‌نماید كميسيون فني مركب از اشخاص زير در شهرداري و نقاطي كه شهرداري ندارد در بخشداري تشكيل می‌شود:

الف – یک نفر نماينده بصير و مطلع در ارزيابي و تقويم اراضي و املاك از طرف انجمن شهر در نقاطي كه انجمن شهر نداشته باشد نماينده مزبور از طرف شوراي اداري شهرستان يا شوراي بخش انتخاب خواهد شد.

ب – یک نفر كارشناس يا ارزياب كه آشنایی لازم به امور ثبتي داشته باشد به انتخاب رئيس دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد به انتخاب رئيس دادگاه بخش

ج – یک نفر نماينده از طرف فرماندار.

تبصره – نمايندگان مذكور حتی‌الامکان از بين كارشناسان رسمي دادگستري يا افراد بصير و مطلع محلي كه در كار ارزيابي و تقويم املاك سابقه‌دارند انتخاب می‌شوند.

۲۳٫ قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌های زميني مربوط به نقشه‌برداری و تحديد حدود و حريم مصوب ۱۹/۹/۱۳۵۱ مجلس شوراي ملي

ماده ۴ – هرگونه ضرر و زياني كه درنتیجه نصب نشانه‌ها و علائم در اراضي و ساختمان‌ها وارد شود درصورتی‌که با توافق طرفين جبران نشود از طريق رجوع به کارشناس رسمي كه به‌وسیله دادستان شهرستان معرفي می‌شود تعيين خواهد شد. نظر كارشناس در اين مورد قطعي است.

تبصره – در مورد علائم و نشانه‌های موقت سازمان نصب كننده موظف است پس از اتمام كار نقشه‌برداری علائم و نشانه‌های مزبور را به هزینه خود از محل خارج نمايد در اين مورد هرگاه ضرر و زياني وارد شود خسارت وارده به نحو فوق جبران خواهد شد.

۲۴٫ قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ كميسيون مجلس سنا

ماده ۱۴۴ – هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم جلب نظر كارشناس باشد دادگاه نظر كارشناس را اخذ مي­نمايد.

۲۵٫ اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب ۲۵/۸/۱۳۵۶ كميسيون مجلس سنا

ماده ۲۹ – بازرسان مي­توانند بهنگام ضرورت از خدمات حسابداران و حسابرسان شركت استفاده كنند و همچنين براي انجام وظايف خود از كارشناسان و حسابرسان اعم از داخلي و خارجي به‌طور موقت استفاده نمايند. براي اين منظور بازرسان به رئیس هیئت‌مدیره و مديرعامل شركت مراجعه خواهند نمود و رئيس هیئت‌مدیره و مديرعامل مكلف است نظر بازرسان را تأمين نمايد.

۲۶٫ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۸/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

تبصره ۱ ـ تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و ساير حقوق متصوره اشخاص كه ملكشان در طرح قرار می‌گیرد ضمن دعوت از مالك يا متصرف از طريق توافق بين سازمان بهسازي و عمران جنوب با مالكين و يا متصرفيني كه تصرفاتشان مستند به دلایل كافي بوده باشد به عمل می‌آید و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوت‌نامه و يا عدم حصول توافق نسبت به بهاي ملك و ساير حقوق متصوره موضوع ظرف ۵ روز در هيئتي مركب از شهردار تهران ـ مديرعامل سازمان بهسازي و عمران جنوب ـ دادستان تهران ـ مديركل ثبت تهران و يا نمايندگان آنان مطرح و با جلب نظر كارشناس و يا هيئتي از كارشناسان رسمي دادگستري اقدام به ارزيابي خواهد شد و رأي هيئت مذكور قطعي و لازم الاجراء است.

تبصره ۳ ـ كارشناسان رسمي منتخب هيئت مکلف‌اند ظرف مدت يك هفته از تاريخ ارجاع امر نظريه قاطع خود را به هيئت اعلام نمايند و هيئت در اولين جلسه نسبت به صدور رأي اقدام می‌نماید.

۲۷٫ لايحه قانوني ملي كردن سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده ۳۲ ـ بازرس می‌تواند در صورت اقتضاء به مسئوليت خود ازنظر كارشناسان استفاده نمايد مشروط بر آنكه آنان را قبلاً به شرکت معرفي و موافقت هیئت‌مدیره را نسبت به ميزان دستمزد آنان اخذ نموده باشد، در این صورت شركت موظف به پرداخت دستمزد كارشناسان می‌باشد.

۲۸٫ لايحه قانوني راجع به اجازه شناسایی و به اجاره دادن واحدهاي مسكوني خالي مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده‌واحده (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)- به دفتر طرح استفاده از خانه‌های خالي در تهران و شعب آن در محل‌هایی كه داير شده يا می‌شود اجازه داده می‌شود واحدهاي مسكوني تمام‌شده‌ای را كه بدون عذر موجه خالي نگاه داشته شده شناسایی و بر اساس ضوابطي كه وسيله دفتر تهيه و به تأييد وزير راه و شهرسازي و تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران (يا هیئت‌وزیران) برسد به متقاضيان به اجاره واگذار نمايد تشخيص عذر موجه با دفتر مذكور می‌باشد.

تبصره ـ موجر و مستأجريني كه نسبت به اجاره‌بهای واحد مسكوني توافق شده قبلي معترض می‌باشند نيز می‌توانند جهت تعديل اجاره‌بها به دفتر مذكور مراجعه نمايند. نظر كارشناسان رسمي دفتر براي طرفين لازم‌الاجرا است.

۲۹٫ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي

ماده‌واحده – از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش رسيده يا به صورتی به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برمی‌گردد و اسناد مالكيت صادرشده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.

تبصره ۲ – كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسیم‌شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم می‌شود. وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده‌واحده پرداخته‌شده بابت اهدائي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت‌المثل زمين توسط كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.

۳۰٫ قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردي مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۶ – سازمان زمين شهري، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظف‌اند زمين موردنیاز براي احداث تأسيسات ایران‌گردی و جهانگردي را با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به قيمت منطقه‌ای يا تمام‌شده به‌گونه‌ای كه موجب تقليل درآمد عمومي نشود به متقاضيان واگذار نمايند. بديهي است اراضي مزبور صرفاً براي منظور فوق واگذار و قابل‌انتقال به غير نمی‌باشد و هرگونه تغيير كاربري آن و يا عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالكيت دولت خواهد شد و متقاضي كه هیچ‌گونه ادعايي را ندارد.

تبصره – تغيير كاربري تأسيسات ایران‌گردی و جهانگردي بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هر شرايطي ممنوع است و در صورت موافقت كليه تخفيفات و تسهيلات و معافیت‌های داده‌شده براي تأسيسات مزبور ملغي و بايستي عين يا معادل آن به قيمت كارشناسي روز به دولت پرداخت شود.

۳۱٫ قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي

ماده‌واحده – در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداری‌ها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.

تبصره ۱ – قيمت روز توسط هیئتی مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين می‌باشد تعيين خواهد شد، رأي اكثريت هیئت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود.

تبصره ۳ – درصورتی‌که در محل، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.

تبصره ۴ – هرگاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي می‌رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ مراجعه (شهرداری‌ها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام می‌نماید.

۳۲٫ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي

ماده‌واحده – به‌منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، همچنين حصول اطمينان از قابل‌اعتماد بودن صورت‌های مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذی‌حق و ذينفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:

الف – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌های پذیرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.

ب – حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت‌های سهامي.

ج – حسابرسي شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي.

د – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌ها و مؤسسات موضوع‌بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶٫

ه – حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي

تبصره ۱ – شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ – به‌منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌ای بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران رسمي با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به‌عنوان هیئت مؤسس، «جامعه حسابداران رسمي ايران» را به‌صورت مؤسسه‌ای غيردولتي، غیرانتفاعی و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیئت مؤسس، تهيه و به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ – به‌منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌ای بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران رسمي می‌توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمي ايران» می‌آید، مؤسسه حسابرسي تشكيل دهند.

تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۵ – دستگاه‌های دولتي می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي – كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب می‌شود – يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق‌الذکر استفاده كنند.

۳۳٫ قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۷ – هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوش‌نام كه به معرفي هیئت‌مدیره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردان‌های فني به عهده شوراي یادشده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات‌های انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام‌مهندسی در آئین‌نامه اجرائي تعيين می‌شود.

تبصره – مراجع قضائي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشأ آن‌ها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست مشتکی‌عنه يا خوانده می‌توانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند هیئت‌مدیره مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را به‌طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند همچنين در ساير دعاوي كه موضوع آن‌ها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضائي می‌توانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك كارشناس يا هیئت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند هیئت‌مدیره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان صلاحیت‌دار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به‌وقت بيشتر باشد هیئت‌مدیره می‌تواند با ذكر دليل از مراجع قضائي ذی‌ربط استمهال نمايد.

ماده ۲۷ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شرکت‌های دولتي و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئین‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد به‌جای كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيلة سازمان استان معرفي می‌شوند استفاده نمايند.

۳۴٫ اساسنامه گنجينه ملي آب ايران مصوب ۳۱/۴/۱۳۷۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده ۲۲ – شورا می‌تواند در جلسات خود از كارشناسان خبره به‌منظور استفاده از نظريات مشورتي آنان دعوت به عمل آورد.

۳۵٫ قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ مجلس شورای ملی

ماده ۱۴۸ (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰)- در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود . اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور .

نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين نامه اين قانون خواهد بود . هيأت مذكور مي تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد ، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي ، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود ، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .

تبصره ۳ – در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضي دولت يا شهرداری‌ها ایجادشده باشد هیئت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير رأی به انتقال ملك صادر می‌نماید:

الف – در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمين به قيمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قيمت عادله روز.

ب – تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.

ج – هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

د – تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع درصورتی‌که داراي تأسیسات ساختماني متناسب باشد کلاً به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف بر اساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.

ه – اراضي تصرف‌شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر موضوع‌بند (الف) و جزء اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز.

و – هیئت‌ها بايد قيمت تمام‌شده زمين (شامل بهاي منطقه‌ای و ساير هزینه‌ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.

ز – قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به‌وسیله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب هیئت، تعيين خواهد شد.

ح – در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتي عمومي بستر رودخانه‌ها و حريم آن‌ها و خطوط فشارقوي برق قرار داشته باشد درصورتی‌که تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشارقوی قبل از تصرف وي ایجادشده باشد، از شمول اين قانون مستثنا می‌باشد.

ط – به‌منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته می‌شود كه تا تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث مستحدثات و بناشده باشد.

ي – آئین‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به‌وسیله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير راه و شهرسازي و سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۳۶٫ قانون داوري تجاري بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۲۵ – ارجاع امر به كارشناس

«داور» می‌تواند در مواردي كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و مقرر كند كه هرکدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

در صورت درخواست يكي از طرفين و يا درصورتی‌که «داور» لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي، در جلسه استماع نيز شركت كند و به سؤالات پاسخ بگويد، طرفين نيز می‌توانند به‌منظور اداي شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس يا كارشناساني را به‌عنوان شاهد خود معرفي كنند.

۳۷٫ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۲۱ – بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین‌شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهره‌بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط یادشده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۲۲ – چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب‌ملک بپردازد و در صورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد.
تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱ – درصورتی‌که براي ادامه عمليات اكتشافي يا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاك یادشده نياز به حفر كانال يا تونل زیرزمینی باشد كه در عمق عرفي املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفي موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني به عهده كارشناس رسمي دادگستري می‌باشد.

ماده۲۳ـ(اصلاحي ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده هاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني ، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها ، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها ، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است .

تبصره ـ(الحاقي ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود ، دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب ، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايند .

۳۸٫ قانون نظام‌مهندسی معدن مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۴ – هیئت‌مدیره سازمان‌های استان براي تحقق اهداف اين قانون و آیین‌نامه‌های آن مسؤوليت كامل داشته و به‌علاوه وظايف زير را به عهده‌دارند:

خ – معرفي كارشناس ذی‌صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.

ماده ۲۷ (اصلاحي ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شرکت‌های دولتي و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آیین‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستري به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد، همانند كارشناسان رسمي دادگستري از اعضاي سازمان داراي پروانه اشتغال كه به‌وسیله سازمان استان معرفي می‌شود، استفاده كنند.

۳۹٫ قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶           مجلس شوراي اسلامي

تبصره ماده ۴۶ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱۱ – از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌های کسب‌وکار، بابت صدور مبلغ یک‌صد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال و بابت تجديد آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰۰۰۰) ريال.

۴۰٫ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ كميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

ماده ۸۸ (اصلاحي ۲۶/۰۷/۱۳۸۴)- در اجراي وظايف اجتماعي دولت به‌ویژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (۳)، بيست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه‌ای، آموزش عمومي، تربیت‌بدنی، درمان، توان‌بخشی، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستایی، ایران‌گردی و جهانگردي می‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدی‌های دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:

د – در اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌های مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نیمه‌تمام خود را به‌صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع‌بند (الف) واگذار نمايند.

تبصره ۴ – تعيين ميزان اجاره و قیمت‌گذاری كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آن‌ها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت می‌گیرد.

۴۱٫ قانون برگزاري مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاه‌های اجرائي مندرج در بند (ب) ماده (۱) اين قانون می‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند:

ب ـ خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با كسب نظر از هیئت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هیئت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

۴۲٫ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامی

ماده ۱۱ ـ به سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده می‌شود به تشخيص هیئت‌مدیره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرح‌های ملي اتمام يافته و تحویل‌شده به دستگاه‌های بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرح‌ها يا پروژه‌هایی كه موردنیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به‌حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.

ماده ۲۲ ـ به‌منظور تسريع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و ساير تأسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:

۱ ـ سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي موردنیاز را به قيمت كارشناسي به‌صورت اجاره به‌شرط تمليك پنج‌ساله در اختيار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

۴۳٫ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱ – بمنظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد .

تبصره ۱ ـ(اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵) تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد . نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد . سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد . دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي گردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا ، تشكيل و تكميل پرونده ، بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد .

تبصره ۲ ـ(اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵) مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري ، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط را در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود .
نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود.

تبصره ۳ ـ(اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵) ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك ، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند .

تبصره ۴ ـ(الحاقي ۱/۸/۱۳۸۵) احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود . موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد .

تبصره ۵ ـ(الحاقي ۱/۸/۱۳۸۵) اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشد .

تبصره ۶ ـ(الحاقي ۱/۸/۱۳۸۵) به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره ( ۱ ) اين ماده ، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور اراضي ) تشكيل مي گردد .

تبصره ۷ ـ(اصلاحي ۳۱/۳/۱۳۹۰) تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره ( ۱ ) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد .
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد .

۴۴٫  قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۳ – عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا درنتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت‌نامه و مشخصات اعلامي به مصرف‌کننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزینه‌های درمان ناشي از نقص يا عيب (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) بر عهده عرضه‌کننده می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هیئت حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماينده عرضه‌کننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي لازم با اكثريت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل‌پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.

ماده ۴ – چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا درصورتی‌که نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با یک‌بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند، عرضه‌کننده مكلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد.

تبصره ۱ – در صورت بروز اختلاف بين طرفين، حل‌وفصل آن از طريق هیئت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) اين قانون می‌باشد.

۴۵٫ قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ كميسيون اجتماعي مجلس

ماده ۲ ـ دستگاه‌های مشمول اين قانون عبارت‌اند از:

الف ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائي، مؤسسات و شرکت‌های دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن‌ها، كانون وكلاي دادگستري، کانون‌های كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت‌های تحت پوشش وابسته يا تابعه آن‌ها و كليه سازمان‌ها و شرکت‌هایی كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده می‌کنند و يا قسمتي از بودجه آن‌ها توسط دولت تأمين می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شرکت‌هایی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شرکت‌های هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هیئت‌علمی و كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ماده ۵۹ ـ قوه قضائيه، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور و كانون وكلاي دادگستري موظف‌اند بیست‌وپنج درصد (۲۵%) سهميه صدور پروانه سردفتری و وكالت و مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به خانواده شاهد، جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.

۴۶٫ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۶ (اصلاحي ۰۳/۰۷/۱۳۹۷)- كليه اشخاص موضوع ماده (۵) اين قانون، ازجمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هیئت‌وزیران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آن‌ها ارائه نمايند.

۴۷٫ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

ماده ۲۷ – مؤديان موضوع اين قانون می‌توانند تنظيم گزارش‌های حسابرسي ماليات بر ارزش‌افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلف‌اند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش‌افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين می‌کند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

الف – اظهارنظر نسبت به‌کفایت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش‌افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛

ب – تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

تبصره ۱ – اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره ۲ – سازمان امور مالياتي كشور می‌تواند حسابرسي ماليات بر ارزش‌افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور می‌باشد.

۴۸٫ قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرک‌های صنعتي مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱ – درصورتی‌که بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تأسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمت‌های اختصاصي با بازسازي آن موافق نباشند، هیئت‌مدیره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي می‌تواند نسبت به بازسازي ابنيه و تأسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هر يك از مالكان از هزینه‌های انجام‌شده، سهم مالك يا مالكان یادشده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. در صورت استنكاف از پرداخت هزینه‌های مزبور بر اساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می‌گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، شركت شهرک‌های صنعتي استان ذی‌ربط با درخواست هیئت‌مدیره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هیئت كارشناسي خواهد كرد.

۴۹٫ قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌های قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۶ ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمی‌شوند:

الف- ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفت‌کش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد.

ب- خطر به‌صورت عمدي ايجاد نشده باشد.

ج- ميزان آلودگي با خطري كه نفت‌کش، كشتي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد می‌کرده است، متناسب باشد.

د- پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات لازم را به‌منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.

تبصره ۱ ـ چنانچه تخليه يا نشت نفت از تأسيسات نفتي درنتیجه حوادث غيرمترقبه باشد، مسئولان ذی‌ربط مشروط بر آنکه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري لازم را به‌منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمی‌شوند.

تبصره ۲ ـ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) تشخيص موارد فوق‌الذکر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر عهده هیئت كارشناسي سه‌نفره‌ای خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و شهرسازي تعيين و منصوب می‌شوند.

۵۰٫ قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۶ ـ به‌منظور جلب مشاركت حداكثري مالكان و ساكنان محدوده طرح‌های احياء، بهسازي و نوسازي، حسب مورد از سوي مجري طرح، محدوده اجرائي طرح‌های مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساكنان و مالكان اطلاع‌رسانی می‌شود و با همكاري آن‌ها براي حصول توافق نسبت به ارزيابي و تعيين قيمت روز اراضي، ابنيه و ديگر حقوق قانوني افراد در وضعيت موجود به‌علاوه پانزده درصد (۱۵%) از طريق هیئت سه‌نفره كارشناسان رسمي دادگستري (يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق، يك نفر به انتخاب مجري طرح و يك نفر مرضی‌الطرفین) اقدام می‌گردد. هزینه‌های ارزيابي به‌عنوان جزئي از هزینه‌های اجرا پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است.

۵۱٫ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۷ ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسیدگی‌کننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع‌واحوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هیئت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.

۵۲٫ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۱ ـ تعاريف:

الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و باهدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌های غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصیص‌های غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي

ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌ای عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي می‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده‌دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام‌مهندسی

ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ماده ۱۴ ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذی‌حساب‌ها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسئول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود می‌باشند موظف‌اند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضائي ذی‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال‌ازخدمت در دستگاه‌های مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفي و حرفه‌ای و يا هر دو مجازات محكوم می‌شوند.

۵۳٫ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۵ ـ به سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينه كارشناسي و انتخاب هیئتی از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هیئت كارشناسي و هزینه‌های متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به‌موجب آیین‌نامه اجرائي اين قانون تعيين می‌شود.

ماده ۱۷ ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌ای معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقه‌ای املاك مشابه تعيين می‌شود، اخذ و به‌حساب خزانه‌داری كل كشور واريز می‌شود.

تبصره ۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور به‌منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیئت براي هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضي اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور قرار می‌گیرد.

ميزان حق‌الزحمه اعضاء هیئت و كارشناسان رسمي و نحوه هزينه كرد ايجاد زیرساخت‌های لازم به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه می‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می‌رسد.

۵۴٫ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي

پ – متن زير به‌عنوان تبصره (۴) به ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مكرر آن مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۶ الحاق می‌شود:

تبصره ۴ – در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانک‌ها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روش‌های زير عمل می‌شود:

۱ – بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرا بورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد توليدي را قیمت‌گذاری می‌نماید و باهدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل‌واگذاری به خريدار، يك مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را می‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص‌شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

درصورتی‌که بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهی‌های خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرا بورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام موردنیاز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.

۲ – در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضی‌الطرفین خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات گيرنده و راهن، مهلت دوماهه داده می‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.

چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول می‌شود. درصورتی‌که در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده باقیمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك می‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوکارهای بورس كالا در اولويت قرار دارد.

۵۵٫ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس

ماده ۱۵۹ (اصلاحي ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس ، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص مي كند . در مواردي كه اظهار نظر مستلزم زمان بيشتر باشد ، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده ، با ذكر دليل ، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت ، بازپرس مي تواند براي يك بار مهلت را تمديد كند . تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد . هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد ، كارشناس ديگري تعيين مي شود . چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود ، به آن ترتيب اثر مي دهد . در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي كند .

۵۶٫ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس

ماده ۷ – قضات، كاركنان دادگستري، وكلا و مشاوران حقوقي، كارشناسان رسمي دادگستري و كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي اطلاعاتي تا زماني كه در سمت‌های شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

ماده ۴۰ – چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئیس‌کل دادگستري استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف تقليل می‌یابد.

تبصره – در صورت شركت اعضاء و كاركنان شوراهاي حل اختلاف موضوع اين ماده در آزمون‌های استخدام اداري دادگستري از بيست درصد (۲۰%) سهميه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأييد رئيس شوراي حل اختلاف استان از شرايط سني كسر و همچنين اين مدت در صورت وجود سابقه قبلي مبني بر پرداخت حق بيمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

۵۷٫ قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامی

ماده ۱۳ – تمامي اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ موظف‌اند به‌منظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:

الف – شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خریدوفروش سهام

ب – نگهداري مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات

ماده ۱۴ – كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظف‌اند گزارش عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده (۴) قانون مذكور ارسال كنند.

شوراي یادشده موظف است گزارش‌های عمليات مشكوك موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذی‌ربط ارسال كند.

تبصره ۱ (اصلاحي ۳۱/۰۴/۱۳۹۷)- چنانچه هر يك از اشخاص مذكور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم می‌شود و درصورتی‌که در انجام وظايف مرتكب تقصير ازجمله اهمال و سهل‌انگاری شود به يكي از مجازات‌های درجه هفت محكوم می‌شود. چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقي باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد. همچنين عدم رعايت فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي مشمول مجازات اين تبصره می‌باشد.

تبصره ۲ – اشخاصي كه در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشاي اسرار اشخاص نمی‌باشند.

۵۸٫ قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی

ماده ۸ – حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و درهرحال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقيه نمی‌باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني است. بیمه‌گذار می‌تواند براي جبران خسارت‌های مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه يا پس‌ازآن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

تبصره ۱ – درصورتی‌که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالي تقاضاي پوشش بیمه‌ای بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بیمه‌گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعيين می‌گردد.

تبصره ۵ – ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شرکت‌های بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظف‌اند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.

ماده ۱۶ – چنانچه به‌حکم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه كند.

دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسؤوليت كاركنان خويش را در قبال مسؤولیت‌های موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختيار، بيمه كنند.

تبصره – درصورتی‌که حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هیئت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

۵۹٫ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي

پ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت براي انتشار صكوك اسلامي پیش‌بینی‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارایی‌ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل‌وانتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارایی‌های دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌های اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز براي مديريت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ به‌استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي به‌منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل‌وانتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هیئت‌وزیران اقدام كند. كليه دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مکلف‌اند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاره‌ای يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است.

انتشار صكوك اسلامي براي دستگاه‌های وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارایی‌ها و اموال اين دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آن‌ها است.

ماده ۸۸ بند چ – متن زير به‌عنوان ماده (۵۹) مكرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران الحاق می‌شود.

«قوه قضائيه، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وکلا و كارشناسان قوه قضائيه، مکلف‌اند سي درصد (۳۰%) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.»

۶۰٫ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/۹/۱۳۹۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۲۷ ـ كليه گواهینامه‌های صادره از سوي مؤسسات گواهي كننده و بازرسي كننده، كارشناسان رسمي استاندارد، آزمایشگاه‌های آزمون و بر سنجی تأييد صلاحيت شده از سوي سازمان در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها و خدمات با استانداردهاي مربوطه، به‌عنوان كارشناسي رسمي موردقبول كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائي تعيين می‌شود.

تبصره ـ كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانت‌داری و وثاقت برخوردار باشند.

۶۱٫ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتيكي كشور مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۸ – رفتارهاي زير جرم است و حسب مورد مرتكب با حكم مراجع قضائي ذی‌صلاح به مجازات زير محكوم می‌شود:

الف – دسترسي و بهره‌برداری ژنتيكي بدون رعايت مفاد اين قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتيكي به‌منظور دسترسي و بهره‌برداری از منابع ژنتيكي بدون مجوز نهاد متولي مربوط، به ترتيب مستوجب يك يا چند نوع از مجازات‌های تعزيري درجه (۵) و (۶) قانون مجازات اسلامي است.

ب – هرگونه اقدام به فرسايش و يا تخريب عمدي و بدون مجوز منابع ژنتيكي و يا زیستگاه‌های آن‌ها، مستوجب يك يا دو نوع از مجازات‌های درجه (۴) تعزيري قانون مجازات اسلامي است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به‌صورت گسترده موجب آسيب و يا از بين رفتن منابع ژنتيكي گردد و امنيت ملي را در حوزه‌های اقتصادي، غذايي، زیست‌محیطی و دفاعي با مخاطره مواجه سازد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين بند محكوم می‌شود. رهاسازي بدون مجوز نمونه‌های ژنتيكي بيگانه درصورتی‌که موجب فرسايش و يا تخريب منبع ژنتيكي و يا زیستگاه‌های آن‌ها شود نيز مشمول حكم همين بند است.

تبصره – در همه موارد فوق مرتكب علاوه بر تحمل مجازات، مكلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتيكي به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به انتخاب دادگاه می‌باشد. دادگاه می‌تواند در صورت امكان، اعاده به وضع سابق را به‌جای جبران خسارت مورد حكم قرار دهد.

۶۲٫ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۶ (اصلاحی ۳/۷/۱۳۹۷)- كليه اشخاص موضوع ماده (۵) اين قانون، ازجمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هیئت‌وزیران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آن‌ها ارائه نمايند.

ماده ۷ (اصلاحی ۳/۷/۱۳۹۷)- اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف – احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.

تبصره – مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به‌موجب قوانين و مقررات ديگر نيست.

ب – ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران.

پ – ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمایه‌گذاری، صرافي، كارگزاري و مانند آن‌ها به مركز اطلاعات مالي.

تبصره – معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آن‌ها است كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به‌طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير:

۱ – معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب‌رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.

۲ – كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعدازآنکه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

۳ – معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.

۴ – معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك از طرفين در مناطق پرخطر (ازنظر پولشويي) واقع‌شده است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

۵ – معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

ت – نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب‌رجوع، مالك، سوابق حساب‌ها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به‌موجب آیین‌نامه اجرائي اين قانون تعيين می‌شود.

تبصره – اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت یادشده الزامي نموده نخواهد بود.

ث – تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به‌منظور رعايت مفاد اين قانون و آیین‌نامه‌های اجرائي آن.

تبصره – هر يك از مديران و كاركنان دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ عالماً و عامداً و به‌قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به‌استثنای بند «ث» خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم می‌شود. درصورتی‌که عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مديران و كاركنان ساير دستگاه‌های حاكميتي و بخش‌های غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به‌استثنای بند «ث»، به جزاي نقدي درجه شش محكوم می‌گردند.

 

 

 

 

موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

۱٫ قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام[۱]

ماده ۱۲ – دعوت شاهد يا كارشناس به خارج از كشور

۱ – اگر در جريان تحقيق مقدماتي يا دادرسي در خاك يكي از طرفين نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم خاك طرف ديگر باشد، احضارنامه از طریق مقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال می‌شود.

۲ – احضارنامه نبايد متضمن هیچ‌گونه ضمانت اجرايي براي احضار شده، در صورت عدم حضور در دادگاه باشد.

۳ – كارشناس يا شاهدي كه بدون دعوت‌نامه و به ميل خود در قلمرو مرجع تقاضاكننده حاضر شود قطع‌نظر از تابعيت او نمی‌توان وي را از اين حيث و يا جرائم و يا محکومیت‌های قبلي او مورد پيگرد جزايي يا اداري قرارداد.

۴ – شاهد يا كارشناس ظرف پانزده روز پس از انجام تحقيقات، بايد قلمرو طرف متعاهد را ترك كند در غير این صورت از امتياز فوق‌الذکر برخوردار نخواهد بود. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس نتواند به علل موجه خاك طرف متعاهد را ترك كند، جزء اين مهلت محسوب نمی‌شود.

۵ – شهود و كارشناساني كه بر اساس احضار در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور يافتند، حق‌دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در روزهاي سفر را از مرجع درخواست‌کننده مطالبه نمايند. كارشناسان هم می‌توانند حق‌الزحمه دريافت كنند. در احضارنامه بايد پرداخت اين هزینه‌ها قيد شود. در صورت تقاضاي آن‌ها طرف متعاهدي كه حضور اين افراد را تقاضا كرده است پیش‌پرداخت هزینه‌ها را خواهد پرداخت.

ماده ۱۳ – اعتبار اسناد

۱ – اسناد تنظیم‌شده در قلمرو يكي از طرفين توسط دادگاه يا كارشناسان و مترجمان رسمي كه در حدود صلاحيت آن‌ها بوده و مطابق با مقررات تدوين و يا تأییدشده و داراي مهر رسمي باشد در قلمرو طرف متعاهد ديگر پذيرفته می‌شود.

۲ – اسناد رسمي هر يك از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر رسمي بوده و از اعتبار سند رسمي برخوردار است.

۲٫ قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۴ – خدمات شخصي مستقل:

۱ – درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به‌غیراز موارد زير كه درآمد مزبور در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات می‌شود:

الف – درصورتی‌که اين شخص به‌منظور ارائه فعاليت خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد.

ب – درصورتی‌که در دولت متعاهد ديگر براي جمع مدتي كه در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر می‌برد برابر يا بيشتر از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده‌ماهه‌ای كه در سال تقويمي مربوط شروع يا خاتمه می‌یابد، باشد.

در موارد مذكور در جزءهای (الف) و (ب) درآمد مزبور مشمول ماليات دولت ديگر می‌شود، ولي فقط تا حدودي از آنکه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد يا حاصل فعالیت‌های ارائه‌شده در مدت حضور مقيم مزبور در آن دولت ديگر، باشد.

۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

۳٫ قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي[۲]

ماده ۱۹ – هزینه‌ها

۱ – گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزینه‌هایی كه در اجرای اين موافقت‌نامه متحمل شده‌اند صرف‌نظر نمايند. مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به كارشناسان و همچنين هزینه‌های مترجمين متون و مترجمين هم‌زمان غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.

۲ – درصورتی‌که براي اجراي درخواست، هزینه‌ها زياد يا غيرمتعارف بوده يا باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعيين شرايطي كه به‌موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به‌موجب آن هزینه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

۴٫ قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي[۳]

ماده ۱۴ – خدمات شخصي مستقل

۱ – درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به‌منظور ارائه فعالیت‌های خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان وكلاي دادگستري، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

۵٫ قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين مصوب ۱/۹/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۰ – دعوت گواه يا كارشناس

۱ – درصورتی‌که در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين نياز به حضور گواه يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مراجع دادگستري صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده دعوت‌نامه‌ای براي حضور گواه يا كارشناس به‌طرف درخواست شونده ارسال خواهند داشت. اشخاص مندرج در اين بند در رابطه با حضور خود و قبول دعوت طرف درخواست‌کننده آزادانه تصميم می‌گیرند.

۲ – اشخاص موضوع‌بند (۱) اين ماده كه بدون توجه به تابعيتشان توسط مرجع دادگستري طرف ديگر احضار و داوطلبانه حاضرشده‌اند را نمی‌توان در قلمرو طرف مزبور در رابطه با اعمالي كه قبل از گذشتن آن‌ها از مرز ارتكاب يافته است، بازداشت نمود يا مشمول مسؤوليت كيفري يا اداري يا مجازات كرد. چنين اشخاصي در قلمرو آن كشور در رابطه با اظهارات يا نظرات كارشناسي يا اقداماتشان كه موضوع دادرسي است را نمی‌توان بازداشت يا مشمول مسؤوليت كيفري و اداري يا مجازات كرد.

۳ – چنانچه گواه يا كارشناس ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اخطار مبني بر عدم نياز به حضور وي، قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترك نكند از تضمين پیش‌بینی‌شده دربند (۲) اين ماده برخوردار نخواهد بود. مدت‌زمانی كه طي آن گواه يا كارشناس آزادانه و به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترك كند، جزو مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.

۴ – گواهان و كارشناساني كه بنا به دعوت در قلمرو طرف ديگر حضور می‌یابند، حق‌دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن محروم شده‌اند را از مرجع دادگستري درخواست‌کننده دريافت نمايند. علاوه بر آن كارشناسان، مستحق دريافت حق‌الزحمه انجام كارشناسي می‌باشند. در دعوت‌نامه بايد وجوه پرداختي به شخص احضار شونده مشخص شود؛ در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأديه خواهد نمود.

۶٫ قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۰ ـ دعوت از شاهد يا كارشناس

۱ ـ درصورتی‌که در جریان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرف‌های متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد، مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد درخواست‌کننده دعوت‌نامه‌ای را براي حضور شاهد يا كارشناس از طریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.

۲ ـ دعوت‌نامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت‌شده، در صورت عدم حضور باشد.

۳ ـ شاهد يا كارشناس در مواردي كه طبق قانون يكي از طرف‌های متعاهد حق يا تكليف خودداري از ارائه اطلاعات يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد، از ارائه اطلاعات يا اعلام نظر كارشناسي خودداري خواهد كرد.

۴ ـ شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي لازم باشد، براي اتهامات يا محکومیت‌های قبل از عزيمت و يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت کرده‌اند، نمی‌توان تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.

۵ ـ چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترك نكند از مصونيت فوق‌الذکر برخوردار نخواهد بود. مدت‌زمانی كه طي آن شاهد يا كارشناس آزادانه و به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترك كند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.

۶ ـ شهود و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور می‌یابند، حق‌دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست‌کننده دريافت نمايند. علاوه بر آن، كارشناسان مستحق دريافت حق‌الزحمه انجام كارشناسي می‌باشند. در دعوت‌نامه بايد قبول پرداخت و نوع هزینه‌ها قيد شود. در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأديه خواهد نمود.

۷ ـ مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طریق دستگاه‌های ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود. هزینه‌های مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود، مگر آنکه طرف‌های متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.

۷٫ قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب ۲۸/۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۷ – احضار شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آن‌ها و كارشناسان

۱ – در صورت ضرورت شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آن‌ها و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت دارند، می‌توانند براي تحقيقات اوليه يا محاكمه به قلمرو طرف متعاهدي كه پرونده در آنجا مطرح است احضار شوند.

۲ – شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آن‌ها و کارشناسان كه بر اساس احضاريه تحويل داده‌شده به مراجع قضائي طرف درخواست شونده، در مراجع قضائي طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضرشده‌اند، صرف‌نظر از تابعيتشان بابت هر عمل ارتكابي در كشور محل اقامتشان كه مربوط به قبل از تاريخ ورود به كشور طرف درخواست‌کننده باشد، قابل پيگرد ازلحاظ كيفري يا اداري نبوده و نمی‌توان آن‌ها را از اين بابت بازداشت يا مجازات كرد. اين اشخاص در رابطه با شهادت و اظهارنظر كارشناسي خود در پرونده‌های كيفري، قابل پیگرد كيفري يا اداري يا مجازات نمی‌باشند.

۳ ـ افراد مندرج در بند (۲) اين ماده چنانچه قلمرو كشور درخواست‌کننده را در عرض يك هفته بعدازاین كه مرجع قضائي تحقیق‌کننده اجازه خروج از كشور را به آن‌ها بدهد ترك نكنند، درحالی‌که قادر به ترك آنجا بوده‌اند، از حمایت‌های مقرر در اين ماده برخوردار نخواهند شد. مدت‌زمانی كه اين افراد نتوانند به دلايل خارج از اختيار خود قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترك كنند جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نمی‌شود.

۴ – كارشناسان و در صورت درخواست، شهود، زيان ديدگان و نمايندگان آن‌ها كه توسط طرف متعاهد ديگر احضار شده‌اند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در ايام سفر را از مرجع احضار کننده دارند. علاوه بر اين كارشناسان می‌توانند براي انجام كارشناسي، حق‌الزحمه نيز دريافت كنند. مبالغي كه به شخص احضار شونده تعلق می‌گیرد، بايد در احضاريه قيد شود. در صورت درخواست احضار شوندگان، طرف متعاهد احضار کننده پیش‌پرداخت لازم براي تأمين هزينه سفر را پرداخت خواهد نمود.

۵ – احضار زيان ديدگان، شهود يا كارشناسان ساكن در قلمرو يكي از طرفين متعاهد توسط مرجع قضائي طرف متعاهد ديگر، نبايد همراه با تهديد به جلب در صورت عدم حضور در نهاد مذكور باشد.

۸٫ قانون موافقت‌نامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجرا صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب ۳۱/۴/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۰ –

۱ – بنا به درخواست، گمرك درخواست شونده می‌تواند مأمورين خود را با رضايت آن‌ها اجازه دهد تا به‌عنوان كارشناس نزد مقامات اداري طرف درخواست‌کننده و به‌عنوان كارشناس در مورد تخلف گمرك حضور يابند. اين مأمورين بايد مداركي را كه در ارتباط با مأموريت خود تهیه‌کرده‌اند ارائه دهند.

۲ – مطابق بند (۱) اين ماده، گمرك طرف درخواست‌کننده موظف است كه هرگونه اقدام لازم را براي حفاظت از جان مأمورين در طي اقامتشان در قلمرو آن گمرك به عمل آورد و هزینه‌های حمل‌ونقل و اقامت اين مأمورين بايد توسط گمرك، درخواست‌کننده تأمين شود.

۳ – درخواست اعزام مأمورين بايد به‌روشنی مشخص كند كه مأمور براي چه موردي و يا چه شرايط و تضميني بايد حضور يابد.

۴ – درخواست اعزام مأمورين بايد بر طبق مقررات طرف‌های متعاهد باشد.

ماده ۱۷ –

۱ – ادارات گمرك بايد از كليه دعاوي براي جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرا اين موافقت‌نامه جز مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به كارشناسان و همچنين هزینه‌های مترجمين متون و مترجمين هم‌زمان غير از كارمندان دولت، كه توسط گمرك درخواست‌کننده تقبل خواهد شد، صرف‌نظر نمايند.

۲ – درصورتی‌که براي اجرا درخواست، هزینه‌های زياد يا غيرمتعارف موردنیاز باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعيين شرايطي كه به‌موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به‌موجب آن هزینه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

۹٫ قانون موافقت‌نامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان مصوب ۳۱/۴/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۰ –

۱ – مأمور گمرك درخواست شونده می‌تواند در چارچوب اختيارات تفويض شده به‌عنوان كارشناس در تحقيقات قضائي يا اداري در قلمرو طرف درخواست‌کننده حضور يافته و سوابق، اسناد يا كپي تأییدشده آن‌ها را در صورت نياز براي اقدامات فوق‌الذکر ارائه نمايد.

۲ – در درخواست براي حضور، بايد به‌وضوح مشخص شود كه مأمور در چه مورد و در چه سمتي بايد حضور يابد.

ماده ۱۷ –

۱ – گمركات بايد از مطالبه براي جبران هزینه‌های متحمله در اجراي اين موافقت‌نامه، جز در مورد مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به كارشناسان و همچنين هزینه‌های متحمله براي مترجمين و مفسرين، غير از كارمندان دولت، كه توسط گمرك درخواست‌کننده پرداخت خواهد شد، صرف‌نظر نمايند.

۲ – درصورتی‌که براي اجراي درخواست، هزینه‌های اساسي يا فوق‌العاده موردنیاز باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعيين شرايطي كه به‌موجب آن، درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به‌موجب آن هزینه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

۱۰٫ قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۲۱ ـ

۱ – هزینه‌های غیر مهم در اجرا اين موافقت‌نامه بايد توسط مقامات طرف متعاهد درخواست شونده تأمين و پرداخت گردد.

۲ – مخارج و هزینه‌های پرداختي به كارشناسان و گواهان و همچنين هزینه‌های مترجمين و مترجمين هم‌زمان، غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست‌کننده تأمين خواهد شد.

۳ – درصورتی‌که براي اجرا درخواست، هزینه‌های زياد يا غيرمتعارف موردنیاز بوده يا باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعيين شرايطي كه به‌موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به‌موجب آن هزینه‌ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.

۱۱٫ قانون موافقت‌نامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب ۲۸/۵/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي (دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي)

ماده ۱۷ ـ

۱ – گمرک‌ها بايد با رعايت بندهاي (۲) و (۳) اين ماده از كليه دعاوي براي جبران هزینه‌هایی كه در اجراي اين موافقت‌نامه متحمل شده‌اند، صرف‌نظر نمايند.

۲ – مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به كارشناسان و شهود، همچنين هزینه‌های مترجمين هم‌زمان غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.

۳ – درصورتی‌که براي اجراي درخواست، هزینه‌ها زياد يا غيرمتعارف بوده يا باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعيين شرايطي كه به‌موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به‌موجب آن هزینه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

۱۲٫ قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در زمينه امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۱۱ – دعوت از اشخاص مرتبط با دادرسي

۱ – درصورتی‌که در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مرجع دادگستري صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده دعوت‌نامه‌ای را براي آن اشخاص از طريق طرف درخواست شونده ارسال خواهد داشت. اشخاص مندرج در اين بند در رابطه با حضور خود به‌موجب دعوت طرف درخواست‌کننده آزادانه تصميم مي‎گيرند.

۲ – اشخاص مذكور در بند (۱) اين ماده كه بدون توجه به تابعیتشان به‌موجب دعوت مرجع دادگستري طرف ديگر داوطلبانه حضور یافته‌اند در قلمرو طرف مزبور در رابطه با هر فعلي كه قبل از گذشتن آن‌ها از مرز اتفاق افتاده است، بازداشت، مشمول مسؤوليت كيفري يا اداري يا مجازات نخواهند شد. چنين اشخاصي در قلمرو آن‌طرف در رابطه با شهادت يا نظرات کارشناسی‌شان يا هر فعلي كه موضوع دادرسي است و براي آن دعوت‌شده‌اند، بازداشت، مشمول هرگونه مسؤوليت كيفري يا اداري يا هرگونه مجازات نخواهند شد.

۳ – چنانچه به شاهد يا كارشناس اطلاع داده شود كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترك نكند تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در بند (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. مدت‌زمانی كه طي آن اين اشخاص آزادانه و به دلايل خارج از اراده خود نتوانند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترك كنند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.

۴ – شهود يا كارشناساني كه بنا به دعوت در قلمرو طرف ديگر حضور می‌یابند، حق‌دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن محروم شده‎اند را از مرجع دادگستري درخواست‌کننده دريافت نمايند. علاوه بر آن كارشناسان مستحق دريافت حق‌الزحمه انجام كارشناسي می‌باشند. در دعوت‌نامه وجوهي كه قرار است به شخص دعوت‌شده پرداخت شود مشخص خواهد شد. در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأديه خواهد نمود.

۵ – مفاد اين ماده شامل زیان‌دیده، خواهان، خوانده و نمايندگان آن‌ها نيز می‌گردد.

۱۳٫ قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۴ ـ خدمات شخصي مستقل

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به‌جز در شرايط زير كه درآمد مذكور در دولت متعاهد ديگر نيز می‌تواند مشمول ماليات گردد:

الف ـ چنانچه اين شخص به‌منظور ارائه فعالیت‌های خود پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مرتبط با آن پايگاه ثابت باشد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود؛ يا

ب ـ چنانچه جمع مدت اقامت وي در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت بالغ‌بر یک‌صد و هشتادوسه روز در هر دوره دوازده‌ماهه‌ای باشد كه در سال مالي يا سال درآمدي مربوطه شروع يا خاتمه می‌یابد يا از آن بيشتر باشد. در اين صورت، اين درآمد فقط تا حدودي كه حاصل از فعالیت‌های انجام‌شده در آن دولت ديگر باشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر می‌شود.

۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، مهندسان، متخصصين، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

۱۴٫ قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالیات‌های بر درآمد مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامی

ماده ۱۵ ـ خدمات شخصي مستقل

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه:

الف: اين شخص به‌منظور ارائه فعالیت‌های خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

ب: جمع دوره يا دوره‌هایی كه وي در دولت متعاهد ديگر به سر برده درمجموع معادل يا بيش از صد و هشتادوسه روز در دوره دوازده‌ماهه‌ای باشد كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه می‌یابد؛ در اين صورت، تنها آن قسمت از درآمد حاصل از فعالیت‌های صورت گرفته در آن دولت ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر می‌شود.

۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

۱۵٫ قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۸ ـ

۱ ـ هر دو گمرك بايد از ادعاهاي مربوط به بازپرداخت هزینه‌های ناشي از اجراي اين موافقت‌نامه صرف‌نظر كنند. مخارج و هزینه‌های پرداخت‌شده به كارشناسان، گواهان و مترجمان متون و مترجمان هم‌زمان كه كارمند دولت نباشند توسط گمرك درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.

۲ ـ درصورتی‌که انجام درخواست مستلزم هزینه‌های زياد يا غيرمتعارف باشد طرف‌های متعاهد بايد براي مشخص كردن شرايطي كه به‌موجب آن، درخواست اجرا شود و همچنين چگونگي بر عهده گرفتن هزینه‌های آن با يكديگر مشورت خواهند كرد.

۱۶٫ قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مصوب ۷/۶/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱ ـ حضور اشخاص براي تأمين دليل يا معاضدت در تحقيقات

۱ ـ طرف درخواست شونده بايد به درخواست طرف درخواست‌کننده، كارشناس يا شاهد را براي حضور در مقابل مقام‌های مربوط در قلمرو طرف درخواست‌کننده به‌منظور تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات دعوت نمايد. طرف درخواست‌کننده بايد ميزان فوق‌العاده و هزینه‌های قابل پرداخت به شخص را مشخص نمايد. طرف درخواست شونده بايد فوري طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مطلع نمايد.

ماده ۱۳ ـ حمايت از شهود و كارشناسان

۱ ـ شاهد يا كارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده نبايد از سوي آن‌طرف براي هر فعل يا ترك فعلي كه قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتكب شده موردتحقیق، تعقيب، بازداشت، مجازات يا تحت هر محدوديت ديگر كه سالب آزادي فردي باشد، قرار گيرد، يا بدون رضايت قبلي طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات، تعقيب يا رسيدگي ديگري غير از مواردي شود كه مربوط به درخواست است.

۲ ـ چنانچه شخص موضوع بند (۱) اين ماده قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمي مبني بر اينكه حضور وي ضروري نيست، ترك ننمايد يا آنكه پس از ترك به اختيار خود به آنجا بازگردد اعمال بند (۱) اين ماده متوقف خواهد شد؛ اما اين مدت، شامل مدت‌زمانی نخواهد شد كه طي آن شخص به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترك كند.

۳ ـ شخصي كه از تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات طبق مواد (۱۱) و (۱۲) خودداري می‌نماید، نبايد به دليل امتناع مزبور مشمول هیچ‌گونه مجازات يا محدوديت اجباري آزادي فردي قرار گيرد.

ماده ۲۱ ـ هزینه‌ها

۱ ـ طرف درخواست شونده هزينه اجراي درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه‌های زير بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود:

الف- هزینه‌های سفر اشخاص به‌طرف درخواست شونده و اقامت در آن و ترك آنجا به‌موجب بند (۴) ماده (۹) اين معاهده؛

ب- فوق‌العاده‌ها يا هزینه‌های سفر اشخاص به‌طرف درخواست‌کننده و اقامت در آن و ترك آنجا به‌موجب مواد (۱۱) يا (۱۲) اين معاهده طبق استانداردها يا مقررات محلي كه فوق‌العاده‌ها يا هزینه‌های مزبور صورت گرفته است؛

پ- هزینه‌های ارزیابی‌های كارشناسي؛ و

ت- هزینه‌های ترجمه

۲ ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده بايد هزینه‌هایی را كه تقبل نموده است، قبلاً پرداخت نمايد.

۳ ـ چنانچه مشخص شود اجراي درخواست مستلزم هزینه‌های استثنائي است، طرف‌ها براي تعيين قيود و شرايطي كه بر اساس آن درخواست می‌تواند اجرا گردد، مشورت خواهند نمود.

۱۷٫ قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامی

ماده ۱۷ – حمايت از شهود و كارشناسان

۱ – شاهد يا كارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده نبايد از سوي آن‌طرف براي هر فعل يا ترك فعلي كه قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتكب شده مورد تعقيب، حبس، مجازات يا تحت هر محدوديت ديگر كه سالب آزادي باشد، قرار گيرد، يا بدون رضايت قبلي طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تأمين دليل در رسيدگي ديگري غير از مواردي شود كه مربوط به درخواست است.

۲ – چنانچه شخص قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمي مبني بر اينكه ديگر حضور وي ضروري نيست، ترك نكرده باشد يا آنكه پس از ترك به اختيار خود به آنجا برگشته باشد، اعمال بند (۱) اين ماده متوقف خواهد شد اما اين مدت شامل مدت‌زمانی نخواهد شد كه طي آن شخص به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترك كند.

۳ – شخصي كه پذيرش دعوت جهت تأمين دليل به گونه پیش‌بینی‌شده در مواد (۱۴) يا (۱۶) امتناع نمايد، نبايد به دليل امتناع مزبور مشمول هیچ‌گونه مجازات يا هرگونه اقدامات الزام‌آوری قرار گيرد كه محدودكننده آزادي فردي باشد.

 

 

 

 

مقررات

 

 

 

۱٫ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رئيس قوه قضائيه

ماده ۱ ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري به‌کاررفته در اين آیین‌نامه به شرح ذيل تعريف می‌گردند:

۱ ـ مركز: مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۲ ـ هیئت نظارت: هیئت نظارت بر وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۳ ـ هیئت تعيين صلاحيت: هیئت تعيين صلاحيت وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۴ ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شوراي اسلامي؛

۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱.

ماده ۲ ـ به‌منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظيم خط‌مشی اجراي ماده ۱۸۷ هیئت نظارت مركب از معاون اول رئیس قوه قضائيه (به‌عنوان رئیس هیئت)، رئیس حوزه رياست، معاون منابع انساني قوه قضائيه، معاون قضايي قوه قضاييه، دادستان انتظامي قضات، يكي از قضات عالی‌رتبه داراي پايه قضايي ۹ به بالا با تعيين رئیس قوه قضاييه و رئیس مركز تشكيل می‌گردد. تصميمات هیئت نظارت بارأی اكثريت معتبر خواهد بود.

وظائف هیئت مذكور عبارت است از:

الف ـ تعيين تعداد كارآموز وكالت و كارشناس قابل‌پذیرش در هرسال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجراي آئین‌نامه و مصوبات هیئت نظارت؛

پ ـ رسيدگي تجديدنظر نسبت به تصميمات هیئت تعيين صلاحيت در مورد رد صلاحيت اخلاقي و رفتاري قبول‌شدگان در آزمون يا شاغلين وكالت و كارشناسي؛

ت ـ اتخاذ تصميم جهت رفع مسائل و مشكلات و ارائه راهكار براي ارتقاء عملكرد مركز وكلا، مشاوران خانواده و كارشناسان رسمي در چارچوب قوانين و مقررات جاري؛

ث ـ ايجاد هماهنگي و تعامل بين مركز و سازمان‌ها، نهادها و ادارات و مراكز قوه قضائيه و كشور؛

ج ـ وجود اين هیئت مانع نظارت مستقيم رئیس قوه قضائيه نيست.

ماده ۳ ـ مركز داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل است. رئیس مركز نماينده حقوقي و قانوني مركز در كليه مراجع اداري قضايي و سازمان‌ها و ادارات دولتي و غيردولتي است و می‌تواند نماينده يا وكيل معرفي نمايد. آراء و تصميمات مركز قابل‌اعتراض در هیئت نظارت بوده و قابل‌رسیدگی در ديوان عدالت اداري نيست. بودجه مركز از مبالغ مأخوذه بابت تمديد پروانه، برگزاري آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ كتب و نشريات و امثال آن، تبليغات، هدايا و کمک‌های علاقه‌مندان و ۵ درصد از درآمد وكلا و كارشناسان و مشاوران خانواده تأمين می‌شود.

رئیس مركز توسط رئیس قوه قضائيه از بين حقوقدانان انتخاب می‌گردد كه اداره امور مركز را به عهده خواهد داشت و می‌تواند معاونين خود را در امور اجرايي، آموزشي، اداري و مالي و غيره از بين مشاورين خانواده، وكلا و كارشناسان رسمي انتخاب نمايد. حق‌الزحمه آنان از درآمدهاي مركز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وكالت، كارشناسي رسمي و مشاوره خانواده با رئیس مركز است.

ماده ۴ ـ مركز جهت اجراي آیین‌نامه مربوطه و تحت نظر رئیس مركز و هیئت نظارت تشكيل می‌گردد و وظايف آن به شرح ذيل است:

الف: انجام بررسی‌های كارشناسي و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هرسال؛

ب: برگزاري آزمون‌های علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان؛

ج: نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده به‌ویژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد آنان؛

د: شناسايي افراد کم‌بضاعت و نيازمند به خدمات قضائي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه؛

هـ: بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره خانواده و كارشناسي كه عضو رسمي هیئت‌علمی دانشگاه می‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضائي؛

و: نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱، ۲ و كارشناسي؛

ح: برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

ماده ۵ ـ متقاضيان اخذ مجوز پروانه وكالت و كارشناس رسمي يا تأسیس موسسه مشاوره حقوقي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛

ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسي براي وكلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت و كارشـناسي و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسي بـراي مشاوران حقوقي و وكلا؛

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشکده‌های معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به‌شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته موردتقاضا براي متقاضيان كارشناسي؛

د: انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان؛

ر: عدم سوءپیشینه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛

و: عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق؛

ز: عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتي، نهادهای انقلابي، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفتر یاری در زمان صدور مجوز و پس‌ازآن مادامی‌که شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آیین‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي)؛

ح: نداشتن سوء شهرت؛

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي؛

ي: عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره ـ مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنا می‌باشد.

ماده ۶ ـ در هرسال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد موردنیاز براي هر محل از طريق انتشار ویژه‌نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده می‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

الف: مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي؛

ب: محل اقامت و نشاني پستي؛

ج: سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي؛

د: تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

ماده ۷ ـ درخواست متقاضيان بايد داراي پیوست‌های ذيل باشد:

الف: يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي؛

ب: ۶ قطعه عكس ۴×۳؛

ج: گواهي مدرك تحصيلي؛

د: گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد موردنظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند؛

ه: گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

ماده ۸ ـ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌ای تشكيل می‌شود. مركز سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هیئت تعيين صلاحيت ارائه می‌نماید.

ماده ۹ ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقيق و گزينش، صلاحيت اخلاقي و رفتاري پذیرفته‌شدگان توسط هیئتی بنام هیئت تعيين صلاحيت كه اعضاء آن مركب از رئیس مركز (به‌عنوان رئیس هیئت) و چهار نفر از قضات عالی‌رتبه، وكلا، مشاورين خانواده يا كارشناسان رسمي به پيشنهاد هیئت نظارت و تصويب رييس قوه قضاييه است، تائيد يا رد خواهد شد. جلسات و تصميمات هیئت با دعوت رئیس مركز و با حضور و نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان رئیس مركز باشد رسميت دارد.

درصورتی‌که هیئت تعيين صلاحيت زوال صلاحيت اخلاقي يا رفتاري هر يك از وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده را احراز نمايد می‌تواند در خصوص ابطال پروانه، محروميت دائم يا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصميم نمايد. اين تصميم ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در هیئت نظارت است. رأی هیئت نظارت در اين خصوص قطعي است.

تبصره ـ مركز مكلف است بررسي صلاحيت متقاضيان وكالت، كارشناسي رسمي و مشاوره خانواده را از هسته گزينش قوه قضائيه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا ساير نهادهاي مربوط درخواست نمايد. مراجع مذكور مکلف‌اند بررسی‌های لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف حداكثر مدت ۲ ماه به مركز ارسال نمايد و الا مركز رأساً تصميم مقتضي اتخاذ می‌کند.

ماده ۱۰ ـ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌های كثيرالانتشار اعلام می‌گردد.

تبصره ۱ ـ به افراد زير در صورت تأييد صلاحيت اخلاقي و رفتاري آنان بدون شركت در آزمون به‌شرط طي دوره كارآموزي حسب مورد پروانه وكالت پایه‌یک يا كارشناسي رسمي اعطا می‌شود.

۱ ـ اعضاء هیئت‌های علمي دانشکده‌های حقوق مورد تأييد آموزش عالي به‌شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدريس با مدرك دكتري در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط؛

۲ ـ اعضاي هیئت‌علمی در رشته‌های مرتبط كارشناسي به‌شرط داشتن مدرك دكتري در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدريس در رشته مذكور.

تبصره ۲ ـ داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس دریکی از رشته‌های حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و پنج سال سابقه قضائي بوده و حائز شرايط ديگر مندرج در ماده ۵ باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه ۱ وكالت اعطا می‌شود.

تبصره ۳ ـ ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان وكالت و كارشناسي هر حوزه قضائي به ايثارگران مذكور در ماده ۵۹ مكرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران، كه حداقل ۷۰ درصد نمره آخرين پذیرفته‌شده را كسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد. استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را كسب نموده‌اند نمی‌باشد.

تبصره ۴ ـ اعضاي هیئت‌علمی و كارشناسان رسمي شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور به‌شرط داشتن ۱۰ سال سابقه كار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و كارآموزي معاف می‌باشند و پس از احراز ساير شرايط مندرج در ماده (۵) آئین‌نامه و در صورت تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي و تجربه آن‌ها توسط سازمان مذكور، به آنان پروانه كارشناسي در حوزه‌های قضائي كه موردنیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.

ماده ۱۱ ـ مواد امتحاني براي داوطلبان وكالت عبارت‌اند از:

متون فقه در حد تحريرالوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوقي مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده ۱۲ ـ مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارت‌اند از:

الف: دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته موردتقاضا.

ب: قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

ماده ۱۳ ـ از پذیرفته‌شدگان در امتحان كتبي توسط اشخاصي كه مركز تعيين می‌کند مصاحبه شفاهي به عمل می‌آید.

تبصره ـ افرادي كه اسامي آن‌ها به‌عنوان ذخيره اعلام می‌گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف مركز اعلام می‌شود شركت نمايـند و پس از موفقيـت در آزمون مجدد از آن‌ها مصاحبـه شفاهـي به عمل می‌آید.

ماده ۱۴ ـ متقاضيان موظف به رعايت تمامي ضوابط و مقررات مذكور در آگهي آزمون كه از طريق سامانه اينترنتي مركز اعلام می‌شود، می‌باشند.

تبصره ۱ ـ قبول‌شدگان موظف به رعايت موارد زير می‌باشند:

۱ ـ رعايت ضوابط مندرج در آگهي؛

۲ ـ حضور به‌موقع در مصاحبه‌ها؛

۳ ـ شركت در هر يك يا مجموع مراحل كارآموزي، اختبار و تحليف؛

۴ ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یک سال پس از قبولي و در مورد اشخاصي كه قبلاً قبولي آنان اعلام‌شده تا ۶ ماه.

عدم رعايت موارد بالا موجب كان لم يكن شدن قبولي آنان می‌گردد.

تبصره ۲ ـ پس از رسيدگي به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودين معدوم و در هيچ مرجعي قابل‌رسیدگی مجدد نخواهد بود. درصورتی‌که به تشخيص هیئت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضي معمول خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هیئت تعيين صلاحيت محرز تشخيص داده‌شده است، به اطلاع رئیس قوه قضائيه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۶ ـ اعتبار پروانه وكالت، كارشناس رسمي و مشاوره خانواده موضوع اين آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس‌ازآن براي مدت‌های مشابه قابل تمديد می‌باشد. مشاورين حقوقي و وكلا موظف‌اند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارائه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هیچ‌یک از مراجع ذيصلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين، ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذيصلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است، ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۷ ـ به متقاضيان وكالت پس از پذيرش در آزمون و مصاحبه علمي و احراز صلاحيت پروانه كارآموزي اعطاء می‌گردد و موظف‌اند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تكاليف آموزشي ذيل، تحت نظر وكيل سرپرست به كارآموزي و وكالت بپردازند:

۱ ـ شركت در دوره آموزشي كاربردي به مدت دو ماه؛

۲ ـ شركت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمي كه توسط مركز يا هیئت‌مدیره‌های استاني برگزار می‌گردد؛

۳ ـ ارائه كار تحقيقي و مقاله در موضوعات حقوقي اعم از مدني يا كيفري كه توسط مركز تعيين می‌شود؛

۴ ـ تهيه گزارش از پرونده‌ها اعم از حقوقي يا كيفري به تعداد بيست فقره؛

۵ ـ شركت در جلسات دادگاه‌های حقوقي و كيفري، در هرماه چهار جلسه با معرفي مركز (به مدت ۱۸ ماه)

پس از طي اين دوره و موفقيت در اختبار به آنان پروانه پایه‌یک اعطاء می‌گردد.

تبصره ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود. در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد. كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي در اختبار نشوند براي سه نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولي در اختبار سوم، پذيرش آنان كان لم يكن خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ مركز می‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي و ستادي و سازمان‌های وابسته به قوه قضائيه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به‌عمل‌آمده انجام دهند.

ماده ۱۹ ـ پذیرفته‌شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت ۶ ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل ۵ سال سابقه كارشناسي داشـته باشد يا بهر نحوي كه مركز مصلحت بداند، كارآموزي نمايند. در رشته‌های جديد كارشناسي، شخص پذیرفته‌شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آنکه مركز ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده ۲۰ ـ پذیرفته‌شده هنگام اخذ پروانه با حضور رئیس مركز يا نماينده وي به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورت‌جلسه مربوطه را امضاء می‌نماید.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل می‌باشد:

بسم ا… الرحمن الرحيم

در اين موقع كه می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد می‌کنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال‌نظر شخصي و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و كارهايي كه انجام می‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه یادکرده و ذيل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.

بسم ا… الرحمن الرحيم

به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به‌راستی عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به‌طور كامل اظهار نمايم و هیچ‌چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.

ماده ۲۱ ـ پذیرفته‌شدگان نهايي وكالت موظف‌اند ظرف يك ماه پس از اعلام مركز نسبت به افتتاح دفتر وكالت اقدام و آدرس آن را به مركز اعلام نمايند. وكلايي كه تمايل دارند مشتركاً فعاليت نمايند، با مشاركت يك يا چند وكيل ديگر مؤسسه مشاوره حقوقي تأسيس و ظرف مدت دو ماه مدارك ثبت مؤسسه را در اختيار مركز قرار می‌دهند.

تبصره ۱ ـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت‌اسناد و املاك شهرستاني انجام می‌شود كه پروانه تأسيس مؤسسه براي آن محل صادرشده است.

تبصره ۲ ـ ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تأسيس از مركز براي مدتي كه در پروانه تعیین‌شده است خواهد بود؛ تمديد ثبت تابع تمديد پروانه می‌باشد.

تبصره ۳ ـ اعضاي مؤسس موسسه بايد پروانه وكالت از مركز داشته باشند.

تبصره ۴ ـ مؤسسه مشـاوره حقوقي تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غيرتجـاري خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج‌شده است داير شود و نمی‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غير این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت مركز کسب‌شده باشد.

تبصره ـ مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به‌عنوان وكيل نمی‌باشد.

ماده ۲۳ ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي می‌باشند؛ ايجاد شعب براي دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي ممنوع و مستوجب تعقيب و تعطيلي دائمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده ۲۴ ـ وظايف و تكاليف و مسئولیت‌های وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده موضوع اين آیین‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده ۲۵ ـ كارآموزان وكالت، وكلاي داراي پروانه پايه ۲ وكالت و نيز وكلايي كه به تنزل درجه محكوم می‌گردند حق وكالت در موارد ذيل را ندارند:

۱ ـ وكالت در دیوان عالی كشور؛

۲ ـ دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصيت، توليت و وقف رئيس

۳ ـ دعاوي مالي با خواسته بيش از بيست ميليارد ريال رئيس

۴ ـ جرائم مستوجب حد يا مجازات تعزيري درجه ۵ و بالاتر.

تبصره ۱ ـ كارآموزان وكالت زير نظر وكيل سرپرست وكالت می‌نمایند. پس از پايان كارآموزي و احراز صلاحيت توسط مركز پروانه وكيل به پايه ۱ ارتقاء می‌یابد.

تبصره ۲ ـ اعمال مفـاد اين ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ها نمی‌باشد.

ماده ۲۶ ـ مركز داراي دادسرا و دادگاه بدوي انتظامي در تمامي استان‌ها و دادگاه تجديدنظر انتظامي در مركز است. اعضاء دادگاه‌های بدوي و تجديدنظر انتظامي با معرفي رئیس مركز از بين قضات داراي پايه ۹ قضايي و بالاتر توسط رئیس قوه قضائيه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوي انتظامي داراي يك عضو به‌عنوان رئیس و دادگاه‌های تجديدنظر انتظامي مركب از سه عضو يك رئیس و دو مستشار است كه همگي داراي حق رأي هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم‌الاجراست. تخلفات وكلا، مشاورين خانواده و كارشناسان رسمي به شرحی است كه در قانون كارشناسان رسمي دادگستري، دستورالعمل اجرايي اين ماده و قانون وكالت و مقررات مرتبط تدوین‌شده است.

مجازات‌های انتظامي ۵ درجه به شرح زير است:

۱ ـ درجه‌یک: توبيخ كتبي با درج در پرونده؛

۲ ـ درجه‌دو: توبيخ با درج در سايت مركز؛

۳ ـ درجه سه: تنزل پايه وكلا يا محدوديت صلاحيت و اختيارات فني كارشناسان؛

۴ ـ درجه چهار: محروميت موقت از سه ماه تا سه سال؛

۵ ـ درجه پنج: محروميت دائم كه به تشخيص قاضي رسیدگی‌کننده و متناسب با تخلف و شرايط خاطي و اوضاع‌واحوال حاكم بر موضوع تعيين و اعمال خواهد گرديد.

تبصره ۱ ـ ابلاغ دعوت‌نامه و اوراق انتظامي وفق ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري و آیین‌نامه اجرايي مربوط و از طريق سامانه و يا ساير وسايل ارتباطي مركز اقدام می‌گردد.

تبصره ۲ ـ دادسراي انتظامي مركز متشكل از يك دادستان و به تعداد كافي داديار می‌باشد. دادستان انتظامي توسط رئیس مركز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استان‌ها توسط داديار انجام می‌شود. دادياران توسط رئیس مركز از بين وكلا، كارشناسان يا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامي وظيفه نظارت بر دادسراهاي انتظامي و مسئوليت اجراي احكام را به عهده خواهد داشت.

تبصره ۳ ـ اشخاص زير می‌توانند به آراء دادگاه‌های بدوي انتظامي از جهت عدم رعايت تناسب بين تخلف و مجازات و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط در دادگاه تجديدنظر انتظامي اعتراض نمايند:

۱ ـ محکوم‌علیه در مجازات‌های انتظامي درجه ۴ و بالاتر؛

۲ ـ دادستان انتظامي و رئیس مركز نسبت به‌تمامی آراء دادگاه‌های بدوي انتظامي.

ماده ۲۷ ـ اين آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصويب رئیس قوه قضاييه رسيد و جايگزين آیین‌نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، مصوب ۸۱/۶/۱۳ رئیس قوه قضاييه می‌باشد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

۲٫ آیین‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیئت‌وزیران

فصل او ل ـ كليات

ماده ۱ ـ در اين آئین‌نامه، واژه‌های اختصاري زير در مفاهيم مشروح مربوط به كار می‌رود:

الف ـ قانون: «قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري».

ب ـ كانون: «كانون كارشناسان رسمي دادگستري».

ج ـ شوراي عالي: ‹‹ شوراي عالي كارشناسان رسمي.

ماده ۲ ـ ملاك تعيين كارشناس رسمي مقيم در مورد تعيين نصاب تشكيل كانون در مراكز هر استان، محل اقامتي می‌باشد كه در پروانه كارشناسي آنان تعيين گرديده است.

ماده ۳ ـ معيار تشخيص نزدیک‌ترین كانون، فاصله نزدیک‌ترین مركز هر استان با مركز استان ديگر، بر اساس جداول تعيين فاصله شهرها كه به‌وسیله وزارت راه و ترابري تهيه می‌شود بوده و در صورت برو ز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخيص نزدیک‌ترین كانون، نظر شوراي عالي ملاك عمل می‌باشد.

فصل دوم ـ شوراي عالي:

ماده ۴ ـ تعداد نصاب هر كانون براي عضويت در شوراي عالي، متناسب با تعداد كارشناسان رسمي آن كانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاري انتخابات در هر دو ره انتخاباتي به‌وسیله شوراي عالي تعيين و اعلام می‌گردد.

ماده ۵ ـ نصاب کانون‌ها براي عضويت در شوراي عالي با در نظر گرفتن نسبت كل كارشناسان رسمي به تعداد هجده نفر اعضاﺀ شوراي عالي تعيين می‌گردد. چنانچه تعداد كارشناسان رسمي يك كانون (اعم از كارشناسان آن استان و كارشناسان استان ديگري كه به دليل نداشتن كانون مستقل عضو آن كانون محسوب می‌گردند) كمتر از نصاب لازم براي معرفي يك عضو باشند، كارشناسان آن كانون به ترتيب با كارشناسان نزدیک‌ترین كانون يا کانون‌های ديگر تجميع و تعداد نصاب اعضاﺀ براي شوراي عالي تعيين خواهد شد.

تبصره ـ پس از تعيين و اعلام تعداد نصاب اعضاي هر كانون، داوطلبان عضويت در شوراي عالي يك ماه مهلت‌دارند تا در كانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمايند.

کانون‌ها موظف‌اند ظرف حداكثر پانزده روز از تاريخ پايان مهلت ثبت‌نام، اسامي و آخرين وضعیت پروانه كارشناسي داوطلبان را به شوراي عالي و در دوره اول به كانون استان تهران اعلام نمايند.

ماده ۶ ـ شوراي عالي بلافاصله پس از وصول تمامي اسامي داوطلبان كه ثبت‌نام کرده‌اند فهرست اسامي و وضعیت پروانه آنان را در اختيار كميسيون تشخيص صلاحيت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار می‌دهد.

تبصره ۱ ـ داوطلبان بايد در زمان ثبت‌نام و اخذ رأي داراي پروانه معتبر كارشناسي بوده و در حالت تعليق نباشند. تبصره ۲ ـ شوراي عالي پس از اخذ نظر كميسيون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط را به کانون‌های مربوط اعلام می‌نماید. داوطلبانی كه صلاحيت آن‌ها رد شده می‌توانند از تاريخ اعلام كانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به كانون مربوط تسليم نمايند. كانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به كميسيون ماده (۱۳) منعكس نموده و كميسيون يادشده ظرف يك هفته نظريه قطعي خود را به كانون مربوط اعلام خواهد كرد.

ماده ۷ ـ به‌منظور انتخاب اعضا شوراي عالي پس از تعيين نصاب هر استان در رو ز و ساعت معيني در كانون مربوط در سراسر كشور انتخابات برگزار می‌شود. كارشناسان رسمي دادگستري عضو كانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین‌شده به كانديداهاي موردنظر خود رأي دهند. انتخاب شوندگان به ترتيب فوق در جلسه‌ای كه در محل شوراي عالي تشكيل می‌شود و تاريخ آن از قبل تعيين و به اطلاع منتخبين رسيده از بين خود ۱۸ نفر را به‌عنوان اعضاﺀ شوراي عالي انتخاب می‌نمایند. درهرصورت تعداد انتخاب‌شدگان در استان بايد دو برابر نصاب تعیین‌شده باشد.

تبصره ۱ ـ كليه هجده نفر باقيمانده از منتخبان مرحله او ل، به‌عنوان «افراد ذخيره» کانون‌های مربوط در شوراي عالي محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاﺀ اصلي كانون مربوط به هر دليل ازجمله فوت، استعفا، تعليق، ابطال پروانه كارشناسي يا غيبت غیرموجه عضويت خود را از دست دهند، «افراد ذخيره» آن كانون كه به ترتيب حائز اكثريت آراﺀ بوده براي بقيه مدت به عضويت اصلي شوراي عالي درآيند.

تبصره ۲ ـ چنانچه «افراد ذخيره» نيز به دلایل فوق و جود نداشته باشند، انتخابات میان‌دوره‌ای در كانون مربوط انجام‌شده و دو برابر نصاب تعیین‌شده مذكور انتخاب و معرفي می‌گردند تا در شوراي عالي با حضور تمامي اعضاﺀ اصلي و نيز «افراد ذخيره» کانون‌ها كه حداكثر سی‌وشش نفر خواهند بود، اعضاﺀ اصلي موردنیاز تا حدنصاب را انتخاب نمايند. درهرصورت رعايت نصاب تعیین‌شده براي کانون‌ها اعم از اصلي و ذخيره بايد مدنظر باشد. بقيه منتخبان مذكور، «افراد ذخيره» كانون مربوط براي باقيمانده مدت محسوب می‌گردند.

ماده ۸ ـ مسئولیت اجراي انتخابات به عهده شوراي عالي خواهد بود. معرفي كارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئيس قوه قضائيه و اجراي انتخابات شوراي عالي و كليه وظائفی كه در قانون و اين آئین‌نامه به عهده شوراي عالي است، در دوره اول و قبل از تشكيل شوراي عالي به عهده كانون استان تهران می‌باشد.

ماده ۹ ـ محل برگزاري مرحله اول انتخابات شوراي عالي، كانون استان‌ها و در مرحله دوم كانون استان تهران يا شوراي عالي می‌باشد.

در مواردي كه طبق قسمت اخير ماده (۵) اين آئین‌نامه دو يا چند كانون و نمايندگي با يكديگر تجميع و رأي می‌دهند، محل برگزاري مرحله او ل انتخابات در کانون‌های مذكور خواهد بود كه اعضاي هر كانون براي اخذ رأي به كانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اكثريت آراﺀ در اين محاسبه كارشناسي می‌باشد كه بيشترين رأي را در صندوق کانون‌های مذكور كسب نموده باشد، اعم از آراﺀ اعضاي مقيم کانون‌ها و آراﺀ اعضاي استان‌های ديگري كه به دليل نداشتن كانون مستقل عضو نمايندگي آن كانون می‌باشند.

ماده ۱۰ ـ به‌منظور همكاري و هماهنگي کانون‌ها در امر انتخابات شوراي عالي و انتخاب سی‌وشش نفر مربوط (هجده نفر اعضاي اصلي و هجده نفر افراد ذخيره)، بدواً با تشكيل مجمع عمومي مركب از اعضاي هیئت‌مدیره كليه کانون‌های كشور كه به دعوت كانون استان تهران تشكيل می‌گردد از بين كارشناسان معتبر نسبت به تعيين «هيئت نظارت بر انتخابات شوراي عالي» براي هر استان به پيشنهاد هر يك از هیئت‌مدیره‌های استان‌ها اقدام می‌گردد. تعداد اعضاي هيئت نظارت مذكور بايد به نحوي باشد كه براي هر استان لااقل سه نفر به‌عنوان ناظر بر انتخابات، به‌شرط آنكه ناظران خود داوطلب عضويت در شوراي عالي نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشكيل، حدنصاب، اداره جلسه و ساير ضوابط مجمع عمومي هیئت‌مدیره کانون‌ها، طبق نظامات و تشريفات مقرر در قانون و اين آئین‌نامه می‌باشد كه براي مجامع عمومي پیش‌بینی‌شده است.

ماده ۱۱ ـ انتخابات اعضاي شوراي عالي در يك روز و ساعت معين در كل كشور انجام و صندوق اخذ رأي در محل کانون‌های مربوط يا نمایندگی‌های كانون ذی‌ربط مستقر می‌گردد. كارشناسان واجد شرايط رأي دادن در ساعات تعیین‌شده براي تكميل تعرفه منظم به رأي و اخذ برگ مخصوص رأی‌گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه كارشناسي معتبر در محل صندوق كانون استان يا نمايندگي مربوط مراجعه و به‌طور مخفيانه رأي خواهند داد. صندوق‌ها بايد قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومي هیئت‌مدیره‌ها لاك و مهرشده و برگ‌های آراﺀ نيز قبلاً توسط ناظران مذكور امضاﺀ و مهر گردد.

تبصره ـ مجمع عمومي هیئت‌مدیره استان‌ها می‌توانند در صورت داشتن امكانات اخذ رأي در استان‌هایی كه در آن‌ها كانون تشكيل نشده و به‌صورت نمايندگي يكي از کانون‌ها اداره می‌شوند ناظران را معرفي و در همان رو ز و ساعت و تاريخ اخذ رأي، در استان‌های مذكور نيز صندوق اخذ رأي مستقر نمايند.

ماده ۱۲ ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأي، صندوق‌ها در محل كانون يا محل نمايندگي مربوط، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومي هیئت‌مدیره کانون‌ها و دو نفر نمايندگان هیئت‌مدیره كانون مربوط كه خود داوطلب انتخاب در شوراي عالي نمی‌باشند، مفتوح گرديده، شمارش و قرائت آراﺀ انجام می‌گیرد. سپس اسامي منتخبان بر اساس آراﺀ مأخوذه صندوق يا صندوق‌های اخذ رأي آن استان به ترتيب آراﺀ مكتسبه صورت‌مجلس و به امضاﺀ اعضاﺀ جلسه رسيده و براي شوراي عالي ارسال می‌شود.

ماده ۱۳ ـ اولین جلسه شوراي عالي، حداكثر پانزده رو ز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور كليه اعضاﺀ اصلي تشكيل می‌گردد. در اين جلسه، اعضاﺀ از بين خود رئيس، نایب‌رئیس، خزانه‌دار، كارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراﺀ انتخاب می‌نمایند.

تبصره ۱ ـ دعوت اعضاﺀ براي تشكيل جلسه به‌وسیله رئيس شوراي عالي صورت می‌گیرد و در اولین دو ره به دعوت رئيس كانون استان تهران می‌باشد.

تبصره ۲ ـ چنانچه در جلسه او ل همه اعضاﺀ شركت ننمايند، ظرف يك هفته جلسه بعدي تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك اعضاﺀ اصلي رسميت خواهد يافت. رأي دوسوم حاضران در جلسه معتبر است.

تبصره ۳ ـ جلسات شوراي عالي در هرماه یک‌بار تشكيل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ چگونگي ايجاد تشكيلات سازماني و تقسيم وظائف اعضاﺀ شوراي عالي طبق دستورالعمل داخلي شوراي مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵ ـ عضويت در شوراي عالي افتخاري است و بابت عضويت و شركت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.

تبصره ـ چنانچه هر يك از اعضاﺀ به تشخيص و تصويب شوراي عالي به‌صورت موظف در اين شورا مشغول به كار گردند، با تصويب شوراي يادشده حق‌الزحمه‌ای متناسب براي دوران اشتغال به آنان پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۶ ـ هزینه‌های جاري شوراي عالي در بودجه‌ای كه همه‌ساله توسط شوراي مزبور تصويب می‌گردد، از محل درآمد كانون استان‌ها به نسبت بودجه سالانه هر كانون تأمین می‌شود. کانون‌ها مكلف به پرداخت اين هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.

ماده ۱۷ ـ شوراي عالي می‌تواند از طريق کانون‌های مستقل مربوط، محدوده مورد عمل كارشناسان رسمي را به حوزه معيني منحصر نمايد. كارشناسان رسمي موظف‌اند نظامانی را كه از طريق شوراي عالي با رعايت قانون و اين آئین‌نامه اعلام می‌گردد رعايت نمايند.

ماده ۱۸ ـ شوراي عالي می‌تواند از ميان كارشناسان رسمي کانون‌های كشور در هر رشته، هيئت يا هیئت‌هایی مركب از حداقل سه نفر كارشناس رسمي به‌عنوان کمیسیون‌های مشورتي علمي و فني كارشناسان آن رشته انتخاب نمايد تا ضمن همكاري لازم در تهيه سؤالات آزمون و نيز اعطاﺀ صلاحيت اولیه يا اضافي به كارشناسان رسمي يا متقاضيان كارشناسي، نظر مشورتي خود را به شوراي عالي و يا به کانون‌هایی كه شوراي عالي به آن‌ها تفويض اختيار نموده اعلام نمايند.

ماده ۱۹ ـ به‌منظور هماهنگي و امكان استفاده از كارشناسان رسمي كشور در دعاوی خارجي و محاكم و مراجع بین‌المللی، شوراي عالي موظف است كارت و پروانه كارشناسان رسمي كل كشور را علاوه بر زبان فارسي به زبان انگليسي نيز تهيه و جهت استفاده آن‌ها در اختيار کانون‌های كشور قرار دهد.

ماده ۲۰ ـ اعضاي شوراي عالي براي مدت چهار سال بارأی كارشناسان رسمي كل كشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها براي یک‌دو ره ديگر بلامانع است.

ماده ۲۱ ـ مكاتبات شوراي عالي صرفاً از طريق رئيس شورا و در غياب و ي با نائب رئيس خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابطي كه در حدود مقررات قانون و اين آئین‌نامه توسط شوراي عالي تصويب و ابلاغ می‌گردد و همچنين در كليه مواردي كه در اجراي اين آئین‌نامه ابهاماتي پيش آيد، نظر شوراي عالي كه با در نظر گرفتن مقررات قانون و اين آئین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و براي كليه كارشناسان رسمي کانون‌ها و مراجع مربوط لازم الرعايه می‌باشد.

فصل سوم ـ مجامع عمومي:

ماده ۲۳ ـ اعضاي مجامع عمومي هر كانون از كارشناسان رسمي آن كانون و همچنين كارشناسان رسمي نزدیک‌ترین استان مجاور كه به لحاظ فقدان كانون مستقل عضو آن كانون هستند و داراي پروانه كارشناسي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند تشكيل می‌گردد.

ماده ۲۴ ـ چنانچه مجامع عمومي بر اساس بند (الف) ماده (۶) قانون در دومین جلسه نيز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاﺀ تا تشكيل مجمع با نصاب لازم قانوني تجديد می‌شود.

ماده ۲۵ ـ در هیچ‌یک از مجامع، وکالت از اعضاء داراي اعتبار نمی‌باشد.

ماده ۲۶ ـ در مواردي كه مهلت تشكيل مجمع عمومي عادي گذشته و به هر دليل ازجمله عدم حدنصاب قانوني در جلسات اول و دوم مجمع عمومي عادي رسميت نيافته و منتج به نتيجه نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل می‌گردد.

ماده ۲۷ ـ در مواردي كه نياز به انتخابات میان‌دوره‌ای باشد و همچنين در ساير مواردي كه ضرورت تشكيل مجمع فوق‌العاده را با رعايت ديگر مقررات قانون بنا به تشخيص هیئت‌مدیره كانون مربوط ايجاب نمايد و تصميمات متخذه جزو وظائف مجمع عمومي عادي نباشد، مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل می‌گردد.

ماده ۲۸ ـ نصاب رسميت جلسات مجامع عمومي عادي در مورد جلسات مجامع عمومي فوق‌العاده نيز لازم الرعايه است.

ماده ۲۹ ـ مهلت ثبت‌نام داوطلبان براي عضويت در هیئت‌مدیره كانون و بازرسان و دادستان انتظامي قبل از تشكيل مجامع عمومي، از سوي شوراي عالي از طريق درج در يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار اعلان و توسط كانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان بايد در مهلت تعیین‌شده به‌صورت كتبي تقاضاي خود را در دفتر كانون مربوط ثبت نمايند.

ماده ۳۰ ـ منظور از شهر محل كانون مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) قانون، حوزه فعاليت كارشناس می‌باشد كه در پروانه كارشناسي وي مشخص‌شده است.

ماده ۳۱ ـ پس از پايان مهلت ثبت‌نام داوطلبان، دفتر كانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت‌شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات كامل آنان را در اختيار كميسيون ماده (۱۳) قانون قرار دهد. كميسيون موظف است ظرف مدت هفت روز شرایط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (۹) قانون تطبيق و نظر خود را به كانون مربوط اعلام نمايد.

ماده ۳۳ ـ پس از اعلام اسامي داوطلبان واجد صلاحيت، مجمع عمومي در مهلت مقرر قانوني تشكيل می‌گردد و براي انتخاب رئيس و منشيان، از بين اعضاي حاضر در مجمع يك نفر به‌عنوان رئيس سني و يك نفر منشي اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئيس و دو نفر منشي مجمع عمومي از سوي حاضران در مجمع و از بين اعضاﺀ حاضر انتخاب می‌شوند.

ماده ۳۴ ـ هيئت نظارت از بين اعضاﺀ حاضر در جلسه مجمع عمومي انتخاب می‌گردند. داوطلبان براي هیئت‌مدیره، بازرسان و دادستان انتظامي نمی‌توانند به عضويت هيئت نظارت انتخاب شوند.

ماده ۳۵ ـ اعضاﺀ شوراي عالي و هیئت‌مدیره کانون‌ها و ساير اعضاﺀ اركان کانون‌ها موظف‌اند همانند ساير كارشناسان رسمي ضمن اقدام براي تمديد به‌موقع پروانه كارشناسي خود، ساير نظامات مربوط را از طريق كانون ذی‌ربط رعايت نمايند.

ماده ۳۶ ـ وظایف هیئت‌رئیسه و هيئت نظارت مجامع عمومي عبارت‌اند از:

الف ـ ايجاد نظم در برگزاري انتخابات.

ب ـ توزيع اوراق اخذ رأي پس از امضاﺀ و مهر نمودن.

ج ـ مراقبت در جمع‌آوری، شمارش و قرائت آراﺀ.

د ـ تنظيم و امضاﺀ صورت‌جلسه برگزاري انتخابات و تهيه فهرست منتخبان به ترتيب تعداد آراﺀ مكتسبه.

هـ ـ اعلام نتيجه انتخابات به شوراي عالي جهت صدور احكام مربوط.

تبصره ـ هيئت نظارت مكلف است قبل از اخذ رأي صندوق خالي اخذ آراﺀ را به رؤيت مجمع عمومي رسانيده و سپس آن را لاك و مهر نمايد.

ماده ۳۷ ـ انتخابات به‌صورت جمعي و مخفي انجام می‌گیرد و رأي بايد روی اوراق چاپي دوقسمتی تأییدشده به مهر و امضاي هيئت نظارت به شرح زير نوشته شود:

در قسمتي از ورقه كه نزد كانون باقي می‌ماند مشخصات كامل رأی‌دهنده شامل موارد ذيل ثبت می‌گردد:

الف ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر.

ب ـ شماره پروانه كارشناسي.

ج ـ نام كانون محل اخذ رأي.

د ـ امضاﺀ رأی‌دهنده.

پس از ثبت مشخصات مذكور، قسمت دوم ورقه كه بايد فاقد هرگونه امضاﺀ، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط داراي محل مناسب و كافي براي درج اسامي به تعداد اعضاﺀ اصلي و علی‌البدل اركان كانون باشد، از ورقه جدا و به رأی‌دهنده تسليم می‌گردد تا رأي خود را در آن به‌صورت مخفي نوشته و در صندوق بی اندازد.

ماده ۳۸ ـ پس از پايان مهلت اخذ رأي، صندوق آراﺀ توسط هیئت‌رئیسه مجمع عمومي و هيئت نظارت مفتوح و آراﺀ مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتيب آراﺀ مأخوذه تهيه و امضاﺀ می‌گردد.

تبصره ـ آراﺀ قرائت‌شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هيئت نظارت لاك و مهر می‌گردد و تا پايان رسيدگي به اعتراضات احتمالي و اعلام نتيجه قطعي انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نياز به بازبيني و بازرسي مورداستفاده قرار گيرد و سپس معدوم می‌شود.

ماده ۳۹ ـ مدت اعتراض، از جريان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتايج اولیه انتخابات می‌باشد و اعتراض از كساني پذيرفته می‌شود كه در مجمع عمومي حضورداشته‌اند.

ماده ۴۰ ـ اعتراض به‌صورت كتبي به كانون مربوط تسليم و در جلسه‌ای مركب از هیئت‌رئیسه مجمع عمومي و هيئت نظارت و نماينده شوراي عالي رسيدگي می‌شود. رأي اكثريت حاضران معتبر می‌باشد.

ماده ۴۱ ـ كانون مربوط ظرف سه روز از تاريخ قطعي شدن انتخابات، اسامي منتخبان را به شوراي عالي ارسال كرده و شوراي مزبور احكام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۴۲ ـ چنانچه در جلسه رسيدگي به اعتراضات، اعتراض وارد تشخيص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي عالي اعلام می‌گردد.

فصل چهارم ـ هیئت‌مدیره:

ماده ۴۳ ـ اعضاﺀ اصلي هیئت‌مدیره كانون به ترتيب تعداد آراﺀ مكتسبه از بين منتخبان تعيين و بقيه نيز به ترتيب تعداد آراﺀ و تا حدنصاب مقرر در ماده (۱۰) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده ۴۴ ـ اولین جلسه هیئت‌مدیره منتخب ظرف حداكثر يك هفته پس از صدور احكام اعضاﺀ توسط شوراي عالي به ترتیب به دعوت رئيس، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره قبلي و يا ناظر شوراي عالي در مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاﺀ تشكيل و نسبت به انتخاب رئيس و نایب‌رئیس و منشي و مسئول امور مالي تصمیم‌گیری خواهند نمود

تبصره ۱ ـ چنانچه در جلسه او ل تمامي اعضاﺀ حضور نيابند جلسه بعدي ظرف يك هفته با رعايت نصاب مندرج در ماده (۱۰) قانون تشكيل يافته و مسئولان یادشده، انتخاب می‌گردند.

تبصره ۲ ـ جلسات هیئت‌مدیره بايد حداقل هر پانزده رو ز یک‌بار تشكيل و خلاصه مذاكرات و نتيجه تصميمات قرائت و تصويب و سپس صورت‌جلسه به امضاﺀ حاضران در جلسه برسد.

ماده ۴۵ ـ از اعضاي اصلي و علی‌البدل جهت شركت در جلسات هیئت‌مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضاي علی‌البدل در صورتي حق رأي خواهند داشت كه به علت عدم حضور اعضاي اصلي حدنصاب قانوني حاصل نشده باشد. در اين صورت تا حصول نصاب قانوني اعضاي علی‌البدل به ترتيب آراﺀ به‌عنوان اعضاي اصلي صرفاً در همان جلسه حق رأي خواهند داشت.

ماده ۴۶ ـ در صورت فوت يا استعفا و يا سلب صلاحيت و يا غيبت غيرموجه در شش جلسه متوالي و يا هر دليل قانوني ديگر كه باعث بركناري عضو اصلي شود، عضو علی‌البدلی كه داراي بيشترين رأي بوده به‌عنوان عضو اصلي جايگزين می‌گردد و حكم و ي با معرفي رئيس كانون توسط رئيس شوراي عالي صادر می‌شود.

ماده ۴۷ ـ هیئت‌مدیره هر كانون مكلف است هزينه متناسبي را كه شوراي عالي برابر تبصره ذيل ماده (۳۰) قانون به‌عنوان سهم آن كانون از هزینه‌های جاري شوراي عالي تعيين و ابلاغ می‌نماید همه‌ساله در بودجه خود منظور و به‌تدریج طي سال مالي مربوط حداكثر تا پايان سال مالي به شوراي عالي بپردازد.

ماده ۴۸ ـ هیئت‌مدیره هر كانون موظف است به‌منظور اطمينان از ارتقاي كيفيت خدمات حرفه‌ای كارشناسان كانون مربوط، هماهنگي در روش‌های انجام كارشناسي، كيفيت گزارش‌های كارشناسي، پيشگيري از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزي كارشناسان عضو، همچنين دقت در رعايت مقررات قانوني، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائي و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصويبي شوراي عالي، بر كار حرفه‌ای كارشناسان رسمي آن كانون نظارت مستمر نمايد.

نظارت كانون بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضاﺀ با جلب نظر گروه­هاي تخصصي ذی‌ربط انجام می‌گیرد.

كارشناسان رسمي موظف‌اند پرونده‌ها، اطلاعات، مدارك موردنیاز را براي رسيدگي در اختيار كانون و گروه‌های مذكور قرار دهند. گزارش‌ها و مدارك مربوط جزو اسناد طبقه‌بندی‌شده محسوب و به‌کارگیری و يا افشاي آن در غير مورد ممنوع می‌باشد.

فصل پنجم ـ بازرسان

ماده ۴۹ ـ وظائف و اختيارات بازرسان در شوراي عالي عبارت است از:

الف ـ مانند ساير اعضاء شوراي عالي در جلسات شوراي مزبور با داشتن حق رأي شركت نموده و در تعيين خط‌مشی و ساير تصميمات سهيم می‌باشند.

ب ـ هر زمان كه لازم بدانند می‌توانند امور مالي شوراي عالي را موردبررسی و حسابرسي قرار داده و اگر در زمينه نگهداري حساب‌ها و مسائل مالي به مواردي از و جود نقص و يا سوﺀ جريان برخورد نمودند موضوع را به رئيس شوراي عالي جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمايند و چنانچه رئيس شوراي عالي از طرح موضوع خودداري نمايد، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالي را مستقيماً در شوراي عالي مطرح نمايند.

ماده ۵۰ ـ وظایف و اختيارات بازرسان در هیئت‌مدیره کانون‌ها به شرح زير است:

الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت‌مدیره بدو ن داشتن حق رأي شركت نمايند.

ب ـ بازرسان اختیاردارند بدو ن دخالت در امور اجرائي بر عمليات كانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات موردنیاز را بدو ن آنكه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرايي كانون ايجاد شود مطالبه و موردبررسی قرار دهند.

ج ـ بازرسان موظف‌اند صورت‌های مالي مصوب هیئت‌مدیره كانون را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيارشان قرار می‌گیرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج رو ز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هیئت‌مدیره جهت طرح در مجمع عمومي قرار دهند و گزارش ساليانه خود را بر اساس ماده (۲۰) قانون به مجمع عمومي ارائه نمايند.

فصل ششم ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه كارشناسي:

ماده ۵۱ ـ شوراي عالي همه‌ساله طي يك نوبت آگهي كه حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار كشور منتشر می‌شود تعداد كارشناسان موردنیاز در رشته‌های مختلف را به تفكيك نياز استان‌ها اعلان خواهد نمود.

تبصره ۱ ـ شوراي عالي قبل از انتشار آگهي نظرات ادارات كل دادگستری‌های استان‌ها و کانون‌ها را در موردنیاز استان مربوط كسب و بر مبناي آن تصميم مقتضي اتخاذ می‌نماید.

تبصره ۲ ـ کانون‌ها می‌توانند آگهي منتشره از سوي شوراي عالي در بخش مربوط به حوزه فعاليت خود را در يك روزنامه محلي نيز منتشر نمايند.

ماده ۵۲ ـ داوطلبان درخواست پروانه كارشناسي بايد تقاضاي خود را با مشخصات زير به دفتر كانون مربوط يا دفتر نمايندگي استان‌هایی كه كانون كارشناسان در آن استان تشكيل داده است تسليم نمايند:

الف ـ مشخصات كامل داوطلب.

ب ـ محل اقامت داوطلب براي ابلاغ اوراق.

ج ـ تصريح به نداشتن سوءپیشینه.

د ـ تعهد به عدم اعتياد به افيون و مواد مخدر.

هـ ـ مدرك تحصيلي موردنیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاه‌های خارج از كشور اخذشده باشد ارائه تأییدیه از مرجع ذی‌صلاح.

و ـ رشته مورد درخواست پروانه كارشناسي.

ز ـ محل مورد درخواست براي كارشناسي.

ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.

ط ـ گواهي از مراجع معتبر موردقبول کانون‌ها مبني برداشتن پنج سال سابقه كار تجربي در رشته موردتقاضا بعد از اخذ مدرك تحصيلي ليسانس در رشته موردتقاضا با توجه به بند (و) ماده (۱۵) قانون و در مورد رشته‌هایی كه دانشنامه ليسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهي از مراجع معتبر موردقبول کانون‌ها مبني بر پانزده سال سابقه كار تجربي در رشته موردتقاضا با داشتن مدرك كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضيان مشمول تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون ارائه گواهي ده سال سابقه در امور ثبتي يا نقشه‌برداری ثبتي.

ماده ۵۳ ـ به‌منظور انتخاب كارشناسان موردنیاز ازلحاظ علمي و تجربي و صلاحيت اولویت‌های اخلاقي و ساير موارد مقرر در ماده (۱۵) قانون، در هر دو ره آزمون شوراي عالي كساني را كه در آزمون علمي و تجربي موفق و نصاب نمره قبولي كسب کرده‌اند به كميسيون ماده (۱۳) قانون معرفي می‌نماید.

ماده ۵۴ ـ برگزاري آزمون به‌صورت كتبي و شفاهي خواهد بود و منابع سؤالات امتحاني عبارت است از منابع كتب دانشگاهي در رشته مربوط كه با رعايت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفي می‌گردد.

تبصره ـ موعد اعلام نتيجه قبولي داوطلبان حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ اخذ آزمون می‌باشد.

ماده ۵۵ ـ داوطلبان كارشناسي كه جهت اخذ پروانه كارشناسي انتخاب می‌گردند موظف‌اند، دو ره كارآموزي خود را زير نظر كارشناس راهنما كه از سوي كانون مربوط معرفي می‌گردد با موفقيت بگذرانند. كارشناس راهنما هر سه ماه یک‌بار نظر خود را نسبت به كارآموز به كانون مربوط گزارش می‌نماید و درصورتی‌که نظر كارشناس راهنما نسبت به كارآموز منفي باشد دو ره كارآموزي براي مدتي كه لازم باشد اضافه می‌گردد.

تبصره ـ وظایف كارآموز عبارت است از انجام امور كارشناسي آموزشي و مطالعه قوانين و مقررات مربوط و شناخت وظائف كارشناسي كه از سوي كارشناس راهنما به و ي محول می‌گردد و موفقيت در کلاس‌های آموزشي كه از طرف کانون‌ها تشكيل می‌شود.

ماده ۵۶ ـ دستورالعمل جزئيات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاري آزمون، نصاب نمره قبولي، مصاحبه علمي و تجربي، كارآموزي و نظارت بر آن و همچنين مقررات رشته‌ها و گروه‌های كارشناسي و تشكيل نمايندگي كانون استان‌ها و شهرستان‌ها، به‌وسیله شوراي عالي تدوین، تصويب و جهت اجرا به کانون‌ها ابلاغ می‌گردد.

فصل هفتم ـ كميسيون صلاحيت و اولویت‌های اخلاقي

ماده ۵۷ ـ به‌منظور تطبيق موارد مندرج در مواد (۹) و (۱۵) قانون و گزينش صلاحيت اولویت‌های اخلاقي متقاضيان كارشناسي و همچنين اظهارنظر در خصوص صلاحيت داوطلبان عضويت در اركان كانون و عضويت در شوراي عالي كميسيوني به شرح مندرج در ماده (۱۳) قانون تشكيل می‌گردد كه اهم وظائف آن به شرح ذيل می‌باشد:

الف ـ تطبيق شرایط داوطلبان كارشناسي (متقاضيان امر كارشناسي) با مواد مندرج در ماده (۱۵) قانون و گزينش صلاحيت اولویت‌های اخلاقي و اعلام نتيجه به شوراي عالي.

ب ـ تطبيق شرايط داوطلبان عضويت در اركان كانون با شرایط مندرج در ماده (۹) قانون و اعلام نظريه خود ظرف مهلت هفت روز به کانون‌های مربوط.

ج ـ تطبيق شرایط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرایط مندرج در بندهاي يادشده در ماده (۲۷) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت رو ز به شوراي عالي.

ماده ۵۸ ـ و احد حراست كانون مكلف است هرگونه همكاري را با كميسون ماده (۱۳) قانون به عمل‌آورده و تحقيقات موردنظر كميسيون را در مهلتي كه تعيين می‌شود انجام و نتيجه را اعلام دارد. همچنين كليه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتی و غیردولتی و ساير مراجع عمومي و دولتی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف‌اند به استعلامات كميسيون ماده (۱۳) و حراست كانون پاسخ داده و همکاری‌های لازم را معمول دارند.

تبصره ـ درصورتی‌که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده (۱۵) به استعلامات انجام‌شده پاسخ ندهد، كميسيون بر اساس اطلاعات کسب‌شده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاه‌های انتظامي

ماده ۵۹ ـ شكايت از تخلفات كارشناس رسمي بايد كتبي و با امضاي شاكي بوده و حاوی مشخصات زير باشد:

الف ـ نام و نشاني شاكي.

ب ـ موضوع شكايت با تصوير گزارش كارشناس و ذكر مدارك مورد استناد.

شكايت در دفتر كانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت‌مدیره كانون عندالاقتضاﺀ شكايت را جهت رسيدگي و اظهارنظر به دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي ارسال می‌نماید.

ماده ۶۰ ـ درصورتی‌که دادسراي انتظامي پس از اقدامات اولیه و بررسي و تفهيم اتهام به تعقيب كارشناس معتقد باشد، كيفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي، يك نسخه از آن را ظرف مهلت ده رو ز از طريق كانون مربوط به‌وسیله پست سفارشي پيشتاز به كارشناس ابلاغ می‌نماید. كارشناس می‌تواند ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ پاسخ خود را كتباً از طريق دفتر كانون و يا مستقيماً به دفتر دادگاه انتظامي تسليم نمايد.

ماده ۶۱ ـ درصورتی‌که دادسرا يا دادگاه‌های انتظامي كانون حضور شاكي يا كارشناس را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بدانند حسب مورد احضاريه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدو ن عذر موجه مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده ۶۲ ـ عذر موجه براي كارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (۴۱) قانون آئين دادرسي مدني شامل دعوت دادگاه‌ها و مراجع قانوني ديگر جهت قرار كارشناسي يا اداي توضيحات نزد مراجع مذكور نيز می‌باشد.

ماده ۶۳ ـ دادگاه‌های انتظامي پس از وصول پاسخ كارشناس يا انقضاي مهلت‌های مذكور در ماده (۵۹) وقت رسيدگي تعيين می‌کنند و از طريق دفتر دادگاه به اطلاع دادسراي انتظامي و كارشناس و رياست كانون مربوط و در مورد دعاوی تجديدنظر به شوراي عالي جهت معرفي ديگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضاي معرفی‌شده در هر پرونده تا پايان رسيدگي و صدور رأي قابل تعويض نخواهند بود.

عدم حضور كارشناس يا معاون دادسراي انتظامي مانع رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.

ماده ۶۴ ـ چنانچه به نظر شوراي عالي نياز به شعبه يا شعب ديگر تجديدنظر انتظامي باشد، با درخواست رئيس شوراي مزبور و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب تجديدنظر به عهده رئيس شعبه او ل تجديدنظر است.

ماده ۶۵ ـ درصورتی‌که مراجع قضائي از كارشناسان تخلفي مشاهده نمايند كه قابل‌تعقیب در دادگاه انتظامي باشد مراتب را كتباً به كانون مربوط اطلاع می‌دهند. هرگاه كانون موضوع را قابل‌تعقیب تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون ارجاع می‌نماید و چنانچه معتقد به تعقيب نباشد مراتب را به مرجع مذكور اطلاع می‌دهد. درصورتی‌که نظر كانون موردپذیرش مرجع قضايي قرار نگيرد رأساً جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون ارجاع می‌نماید.

ماده ۶۶ ـ مراجع قضايي رسیدگی‌کننده به شكايات عليه كارشناسان رسمي چنانچه عمل انتسابي را جرم ندانند لكن موضوع را منطبق با يكي از تخلفات مندرج در ماده (۲۶) قانون تشخيص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضي جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده ۶۷ ـ كليه شكايات واصله عليه اعضاي هیئت‌مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شوراي عالي ارسال می‌گردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاﺀ با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده (۷) قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايد.

ماده ۶۸ ـ دادستان انتظامي هر كانون مكلف است دو برابر دادياران موردنیاز را از بين كارشناسان رسمي آن كانون انتخاب و معرفي نمايد. هیئت‌مدیره كانون مربوط دادياران موردنیاز را تأیید و جهت صدور حكم انتصاب به دادستان انتظامي معرفي می‌کند.

تبصره ـ دادستان انتظامي كانون می‌تواند افرادي را از بين حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طريق هیئت‌مدیره و مجمع عمومي به‌عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نمايد.

ماده ۶۹ ـ درصورتی‌که مراجع قضائي و انتظامي وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها، نهادها، بنيادها، شهرداری‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، كارشناس رسمي از کانون‌ها خواسته باشند مکلف‌اند دستمزد كارشناسي را در امور ارجاعي به‌حساب كانون يا نمايندگي كانون مربوط واریز نمايند تا پس از كسر پنج درصد (۵%) سهم كانون و ساير كسورات قانوني مابقي به كارشناس پرداخت گردد.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که به هر علت حق‌الزحمه كارشناسي در صندوق كانون توديع نگرديد مراجع مذكور در اين ماده مکلف‌اند پنج درصد (۵%) سهم كانون را كسر و در وجه كانون واریز و به اطلاع كانون يا نمايندگي كانون مربوط برسانند.

كارشناسان نيز موظف‌اند فهرست پنج درصد (۵%) وجوه مكسوره از حق‌الزحمه کارشناسی‌های خود را به اطلاع كانون برسانند.

تبصره ۲ ـ كارشناسان متخلف از مفاد اين ماده در حكم مرتكبان خلاف شئون شغلي مصرح در بند (هـ) ماده (۲۶) قانون بوده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده ۷۰ ـ در تخلفات انتظامي كه دو سال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حكم نشده، تعقيب موقوف خواهد شد.

۳٫ نظام تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – در اين تصویب‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح بكار می‌روند:

الف – دستگاه اجرايي: كليه دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

ب – كارشناسان و مشاوران: به ترتيب اشخاص حقيقي و حقوقي داراي شرايط براي انجام كارهاي خدمات كارشناسي و مشاوره‌ای در دستگاه‌های اجرايي مطابق اين تصویب‌نامه.

پ – خدمات كارشناسي و مشاوره: انجام هرگونه مطالعه، پژوهش و تحقيق، بررسي و اظهارنظر، نظارت، مهندسي ارزش و ساير خدمات فكر افزاري در رشته تخصصي مربوط.

ت – رشته تخصصي: حوزه كارشناسي و مشاوره با يكنواختي موضوعي در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، حقوقي، اداري و استخدامي، بانكي، بیمه‌ای، مالي و نظاير آن‌ها.

ث – تشخيص صلاحيت: فرآيندي كه در آن شرايط عمومي و تخصصي متقاضي طبق مقررات اين تصویب‌نامه موردبررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

ج – رتبه: عددي كه ميزان توانايي كارشناسان و مشاوران را در رشته تخصصي مربوط و در مقايسه با ساير كارشناسان و مشاوران تعيين می‌کند.

چ – دستگاه تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی: هر دستگاه اجرايي كه انجام امور مربوط به تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی را بر اساس اين تصویب‌نامه بر عهده دارد.

ح – امتياز: نمراتي كه بر اساس شرايط تخصصي موضوع اين تصویب‌نامه به هر يك از مؤلفه‌های توانايي كارشناسان و يا مشاوران براي تشخيص صلاحيت و كسب رتبه تعلق می‌گیرد.

خ – حدنصاب: حداقل امتيازي كه هر كارشناس يا مشاور براي كسب رتبه درخواستي بايد از مؤلفه‌های لازم براي تشخيص صلاحيت به دست آورد.

د – سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور

ذ – گواهينامه: مدركي كه پس از تشخيص صلاحيت به كارشناسان و يا مشاوران تعلق می‌گیرد و دربرگیرنده رشته تخصصي، رتبه و ظرفيت كاري بوده و براي مدت دو سال اعتبار دارد.

ر – ظرفيت كاري: مقدار ناخالص ريالي خدمات كارشناسي و مشاوره قابل انجام توسط كارشناسان و يا مشاوران كه بر اساس اين تصویب‌نامه تعيين می‌شود.

ز – برگه كار: کنترل‌کننده حداكثر ظرفيت كاري كارشناسان در طي زمان اعتبار گواهينامه.

ژ – ساجات: سامانه جامع تشخيص صلاحيت كه امكان درج اطلاعات و الصاق مدارك مثبته طبق دستورالعمل‌های مربوط را براي متقاضيان و امكان بررسي تشخيص صلاحيت و صدور گواهينامه را براي كاربران و دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت فراهم می‌کند. اين سامانه يا بانك اطلاعات متمركز قابليت اتصال الكترونيكي به بانک‌های اطلاعات رسمي كشور را داشته و با اعمال دستورالعمل‌های مصوب توسط سازمان، پشتيباني می‌شود.

ماده ۲ – رشته تخصصي، دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت و مدارك تحصيلي قابل‌قبول براي هر رشته تخصصي در اين تصویب‌نامه به شرح جدول شماره (۱) تعيين می‌شود.[۴]

تبصره ۱ – دستگاه اجرايي می‌تواند رشته‌های تخصصي موردنیاز خود را در چارچوب جدول شماره (۱) با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي براي بررسي به سازمان ارسال نمايد. سازمان ظرف دو ماه پس از وصول درخواست دستگاه اجرايي، موضوع را در كارگروهي با حضور معاونت حقوقي رئیس‌جمهور و سازمان بررسي و در صورت تأييد رشته تخصصي موردنظر، مراتب را در جدول شماره (۱) درج و به دستگاه متقاضي اعلام می‌نماید.

تبصره ۲ – دستگاه تشخيص صلاحيت موظف است پس از درج رشته تخصصي در جدول شماره (۱)، شروع امر تشخيص صلاحيت را حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار (صبح و عصر) و حداقل در دو نوبت اعلام عمومي نمايد.

تبصره ۳ – ورود اطلاعات توسط متقاضيان و بررسي اسناد و مدارك و صدور گواهينامه براي دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت، صرفاً از طريق سامانه ساجات صورت می‌گیرد.

تبصره ۴ – اجراي مراحل مندرج در تبصره‌های (۲) و (۳) اين ماده براي رشته‌های مندرج در جدول شماره (۱) اين تصویب‌نامه الزامي است.

تبصره ۵ – در اجراي اين تصویب‌نامه، هرگونه گسترش تشكيلات و نيروي انساني در دستگاه تشخيص صلاحيت ممنوع است.

ماده ۳ – شرايط عمومي كارشناسان و مشاوران به شرح زير تعيين می‌شود:

الف – شرايط عمومي كارشناسان (اشخاص حقيقي):

۱ – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران:

۲ – نداشتن سوءپیشینه كيفري (مؤثر)، سابقه محروميت يا ممنوعيت از كارهاي كارشناسي و مشاوره‌ای.

۳ – نداشتن ممنوعيت مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري – مصوب ۱۳۳۷٫

۴ – عدم اشتغال بكار در دستگاه‌های اجرايي.

۵ – دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌های تخصصي مورد درخواست.

۶ – داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم.

ب – شرايط عمومي مشاوران:

۱ – شخصيت حقوقي ايراني غيردولتي و غيرعمومي كه طبق قوانين و مقررات، به‌صورت شركت يا موسسه در داخل كشور به ثبت رسيده و در اساسنامه آن انجام خدمات مشاوره مرتبط با رشته‌های تخصصي قیدشده باشد.

۲ – نداشتن سابقه محروميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي كارشناسي و مشاوره‌ای.

۳ – نداشتن ممنوعيت مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري و ساير ممنوعیت‌های قانوني براي شركا يا مديران شركت يا موسسه.

۴ – هر يك از مديران و كاركنان داراي امتياز معرفی‌شده شركت يا موسسه بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته مورد درخواست باشند.

تبصره – كارشناسان تنها می‌توانند به‌عنوان شخص حقيقي، تشخيص صلاحيت شده و يا به‌عنوان مدير و يا فرد داراي امتياز در يك شركت يا مؤسسه در فرايند تشخيص صلاحيت شركت نمايند.

ماده ۴ – شرايط تخصصي براي تعيين رتبه كارشناسان و مشاوران عبارت‌اند از:

الف – امتيازهاي تخصصي كارشناسان:

۱ – مقطع تحصيلي مرتبط با رشته مورد درخواست:

دكتري (۴۰ امتياز)، فوق‌لیسانس (۳۵ امتياز)، ليسانس (۳۰ امتياز)

۲ – تجارب مفيد و مؤثر در رشته مورد درخواست:

در سطح مدیر عالی (به ازاي هرسال ۱۰ امتياز)، در سطح مدير مياني (به ازاي هرسال ۸ امتياز)، در سطح مدير پايه (به ازاي هرسال ۶ امتياز) و در سطح كارشناس (به ازاي هرسال ۴ امتياز) حداقل سي درصد از امتياز موردنیاز كارشناس بايد از اين بند تأمين شود.

تبصره – سمت‌های آموزشي و پژوهشي در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالي حسب مورد معادل يكي از چهار سطح فوق قرار می‌گیرند.

۳ – آثار علمي در رشته مورد درخواست در ده سال گذشته:

تألیف كتاب (به ازاي هر كتاب (۷) امتياز)، چاپ مقاله علمي در نشريات نمايه شده علمي بین‌المللی (ISI) يا پايگاه اسنادي علوم جهان اسلام (ISC) يا مجله‌های علمي و پژوهشي (به ازاي هر مقاله (۵) امتياز)، ترجمه كتاب (به ازاي هر ترجمه (۴) امتياز)، چاپ مقاله در مجله‌های علمي و تخصصي دستگاه‌های اجرايي (به ازاي هر مقاله (۱) امتياز).

۴ – سوابق خدمات كارشناسي، مشاوره و يا كار پژوهشي در رشته مورد درخواست در ده سال گذشته:

به ازاي هر سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال (به قیمت‌های سال ۱۳۹۳ و تعديل آن در سال‌های ديگر بر اساس شاخص بهاي مصرف‌کننده كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام می‌شود.) حق‌الزحمه كار كارشناسي، مشاوره يا پژوهش خاتمه يافته با تأیید كارفرماي قبلي (۱) امتياز.

ب – امتيازهاي تخصصي مشاوران:

۱ – سوابق تحصيلي مديران (اعضاي هیئت‌مدیره و مديرعامل) و كاركنان متخصص داراي امتياز معرفی‌شده شركت يا موسسه در رشته مورد درخواست بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۴).

۲ – تجارب مفيد مديران و كاركنان متخصص داراي امتياز معرفی‌شده شركت يا موسسه در رشته مورد درخواست بر اساس اجزاي (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۴).

۳ – سوابق خدمات مشاوره شركت در رشته مورد درخواست به ازاي هر یک‌صد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال (به قیمت‌های سال ۱۳۹۳ و تعديل آن در سال‌های ديگر بر اساس شاخص بهاي مصرف‌کننده كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام می‌شود.) حق‌الزحمه كار خاتمه يافته با تأييد كارفرماي قبلي (۱) امتياز.

۴ – در هر رشته، حداقل يكي از مديران بايد امتياز كارشناس رشته و رتبه موردنظر را كسب نمايد و حداقل يكي از كاركنان داراي امتياز معرفی‌شده نيز بايد امتياز كارشناس رشته و رتبه مورد درخواست (يا حداكثر يك رتبه پایین‌تر) را كسب كند و هر دو نفر جهت امتیازآوری در رشته مذكور معرفي شوند.

۵ – حداقل شصت درصد (۶۰%) مديران و كاركنان داراي امتياز معرفی‌شده شركت يا مؤسسه بايد در رشته تحصيلي مشخص‌شده در جدول شماره (۱) اين تصویب‌نامه (به‌غیراز ساير رشته‌های تحصيلي) مدرك تحصيلي داشته باشند.

ماده ۵ – شاخص‌های رتبه‌بندی براي كارشناسان و مشاوران عبارت‌اند از:

الف – رتبه و حدنصاب امتيازهاي كارشناسان از ضوابط بند (الف) ماده (۴) اين تصویب‌نامه، به شرح جدول شماره (۲) تعيين می‌شود.

جدول شماره (۲) – رتبه‌بندی و حداقل امتياز كارشناس[۵]

ب – رتبه و حدنصاب امتيازهاي مشاوران از ضوابط بند (ب) ماده (۴) اين تصویب‌نامه، به شرح جدول شماره (۳) تعيين می‌شود:

جدول شماره (۳) – رتبه‌بندی و حداقل امتياز مشاوران[۶]

ماده ۶ – كارشناسان حداكثر می‌توانند در دو رشته تخصصي و مشاوران می‌توانند با كسب امتيازهاي لازم (مشروط به عدم دوباره شماري امتياز فرد معرفی‌شده و قراردادها) در رشته‌های تخصصي متعدد تشخيص صلاحيت شده و رتبه كسب نمايند. درخواست تكرار رشته فقط یک‌بار مجاز است.

ماده ۷ – استفاده دستگاه‌های اجرايي از خدمات موردنیاز كارشناسي و مشاوره و پرداخت وجه به اين اشخاص، به‌استثنای موارد مشمول تبصره ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – صرفاً در چارچوب اين تصویب‌نامه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

ماده ۸ – تعرفه و ظرفيت كاري خدمات كارشناسان و مشاوران در رتبه‌های مختلف مطابق جداول شماره (۴) و (۵) تعيين می‌شود:

الف – تعرفه ساعتي و ظرفيت كاري كارشناسان:

جدول شماره (۴) – تعرفه و ظرفيت كاري كارشناسان بر اساس رتبه[۷]

تبصره ۱ – هرساله ارقام ريالي مندرج در جدول شماره (۴) متناسب با تغيير نصاب معاملات كوچك، توسط سازمان اصلاح و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ – گواهينامه كارشناسان (تشخيص صلاحيت شده در يك يا دو رشته) در طي دوره امتياز صرفاً داراي هشت برگه كار است. دستگاه‌های اجرايي در هنگام عقد قرارداد با هر كارشناس، موظف به جداسازي برگه كار حداقل به مقدار مبلغ قرارداد هستند. نگهداري اين برگه كارها در اسناد قرارداد الزامي است.

تبصره ۳ – عقد قرارداد متوالي با كارشناس توسط دستگاه اجرايي پس از گذشت حداقل سه ماه ا تسويه قرارداد قبلي مجاز است.

ب – ظرفيت كاري مشاوران:

جدول شماره (۵) – حداكثر ظرفيت كاري مشاوران بر اساس رتبه[۸]

تبصره – مشاوران مجازند حداكثر دو كار هم‌زمان داشته باشند.

ماده ۹ – پرداخت هرگونه حقوق و عوارض دولتي و عمومي بر عهده كارشناسان و مشاوران می‌باشد.

ماده ۱۰ – دستگاه اجرايي موظف است در هنگام عقد قرارداد، تضمين لازم را بر اساس قوانين و مقررات مربوط براي كنترل كيفيت خدمات كارشناسي و مشاوره از كارشناسان و مشاوران اخذ نمايد.

ماده ۱۱ – براي رسيدگي به تخلفات كارشناسان و مشاوران و صدور رأي، هيئت بدوي رسيدگي در دستگاه‌های تشخيص صلاحيت تشكيل می‌شود. اعضاي اين هيئت عبارت‌اند از:

۱ – نماينده بالاترين مقام دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت (حداقل در سطح مديركل به‌عنوان رئیس هيئت)

۲ – مديركل حقوقي دستگاه مسئول تشخيص صلاحيت با عنوان مشابه

۳ – نماينده دستگاه اجرايي استفاده‌کننده از خدمات كارشناسي و مشاوره (حداقل در سطح مديركل)

ماده ۱۲ – موارد تخلف و ميزان محروميت براي كارشناسان و مشاوران به شرح زير است:

الف – تخلفات زير منجر به اخطار كتبي به كارشناسان و مشاوران می‌شود:

۱ – پذيرش كار (قرارداد) بيش از ظرفيت كاري مجاز در گواهينامه.

۲ – قصور بيش از دو بار در ارائه خدمات كه لطمه جدي به اصل قرارداد وارد ننموده اما باعث تأخیر زمان انجام خدمات قرارداد شود.

۳ – از دست دادن شرايط احراز صلاحيت (خروج مديران و كاركنان متخصص امتيازآور معرفی‌شده) و جايگزين نكردن افراد مناسب از طريق سامانه ساجات طي دو ماه.

۴ – ورود خسارت به كارفرما پس از تشخيص آن در مرجع صالح قضايي و جبران كامل خسارت.

ب – تخلفات زير منجر به تعليق (۳) تا (۶) ماهه گواهينامه كارشناسان و مشاوران می‌شود:

۱ – عدم انجام اقدام مقتضي در جهت رفع علت صدور اخطار كتبي موضوع اجزاي (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) اين ماده ظرف دو ماه (در صورت رفع عامل اخطار كتبي، تعليق با حذف مدت باقيمانده رفع خواهد شد و در صورت عدم رفع عامل اخطار كتبي، تعليق تجديد خواهد شد).

۲ – واگذاري كمتر از (۵۰%) مبلغ قرارداد به كارشناسان و يا مشاوران ديگر بدون تأیید كتبي كارفرما.

ج – تخلفات زير منجر به تعليق شش ماه تا يكسال گواهينامه كارشناسان و مشاوران می‌شود:

۱ – عضويت هم‌زمان مديرعامل شركت يا موسسه در هیئت‌مدیره ساير مؤسسات و شرکت‌های پيمانكاري، مشاوره و ساير شرکت‌های عامل در نظام فني اجرايي.

۲ – واگذاري بيش از (۵۰%) قرارداد به كارشناسان و يا مشاوران ديگر بدون تأييد كتبي كارفرما.

۳ – ورود خسارت به كارفرما به ميزان كمتر از دو برابر سقف معاملات متوسط پس از تشخيص صلاحيت در مرجع صالح قضايي و عدم جبران خسارت.

د – تخلفات زير منجر به ابطال گواهينامه به مدت دو سال می‌شود:

۱ – احراز فقدان شرايط مندرج در ماده (۳) اين تصویب‌نامه در زمان صدور گواهينامه.

۲ – محكوميت قضايي ناشي از ارتكاب ارتشاء و تباني.

۳ – وقوع بيش از پنج مورد تخلف از تخلفات موضوع‌بندهای (ب) و (ج) در طي یک سال.

ماده ۱۳ – كارشناسان و مشاوران و دستگاه اجرايي ذی‌ربط می‌توانند تقاضاي تجدیدنظر در رأی هيئت بدوي را ظرف سه ماه به معاونت حقوقي رئیس‌جمهور ارائه نمايند.

ماده ۱۴ – حداكثر زمان بررسي تخلفات و صدور رأي در هيئت بدوي يك ماه است. معاونت حقوقي رئیس‌جمهور نيز موظف است حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست تجديدنظر، موضوع را بررسي و مبادرت به صدور رأی نمايد.

ماده ۱۵ – كارشناسان و مشاوران داراي محروميت از نوع ابطال گواهينامه، می‌توانند پس از اتمام زمان محروميت درخواست تشخيص صلاحيت مجدد نمايند.

ماده ۱۶ – كارشناسان و مشاوران داراي هر نوع محروميت موظف‌اند تعهدات قراردادي خود را به انجام برسانند و محروميت آنان موجب رفع مسئوليت در قبال قراردادهاي تعهد شده نمی‌شود ولي در محروميت ناشي از شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، قرارداد مربوط فسخ می‌گردد.

ماده ۱۷ – انعقاد قرارداد جديد بعد از تعليق يا ابطال گواهينامه و تا زمان اتمام مدت محروميت توسط كارشناسان و مشاوران ممنوع است.

۴٫ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه

فصل اول – کلیات

ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدودصلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره – منظــور از کانــون در این تعــرفه، کانــون کارشنــاسان رســمی دادگستــری و منظــور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲-مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پروندهحق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و … به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکزیاکانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

تبصره ۴- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده ۳-در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده، ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد باپیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند درصورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفهو در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفندپس از تودیع دستمزدنسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۵- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده، ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقتصرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه ویدر این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نمودهباشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده ۶- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه-های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۲-چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.

ماده ۷- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۸- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده ۹-در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده – کانون یا مرکز تعیین می‌گردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۱۰- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده ۱۱-دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا پنجاه میلیون ریال … مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد … ۰.۵ درصد

از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد … ۰.۴ درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۳ درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۱۲۵ درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۶ درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۳ درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۲۵ درصد

از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۱۵ درصد

از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۱۲ درصد

از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد … ۰.۰۱ درصد

حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰ ریال است.

تبصره ۱ –در ارزیابی طرح‌ها و دارائی‌های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کانون کارشناسان نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رئیس شورای عالی کانون، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس

قوه قضاییه گزارش می‌کند.

تبصره ۲- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحیمختلف شهرداری هایا دارای پروانه هایبهره برداری وصنعتیمجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یامربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافهصد درصدمی باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه

به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۶- حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۷-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصدکسر می‌گردد.

ماده ۱۲- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یامجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد وحداکثر سیصد میلیون ریال می‌باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ۲۵ درصد خواهد بود.

ماده ۱۴- حق الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیرعکس‌های مذکور مربوط به سال‌های گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم – تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های: (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسی آب:

ماده ۱۵- دستمزد اندازه گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:

۱ – تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲ – مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛

۳ – از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۶- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۱۷- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تبصره – در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸-دستمزد ارزیابی قنــوات، چاه‌ها و منصــوبات آن، شبــکه‌های آبیاری و زهکشــی آب و فاضلاب مطابقماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده ۱۹- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات وبهسازی چشمه ها، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۰- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:

۱- تعیین حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متراز قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲- حریم رودخانه وکانال‌های با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.

ماده ۲۱- دستمزد رسیدگیبه وضع پس آب‌ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته فلزات و معادن:

ماده ۲۲-

۱ – تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک ومشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی- ممکن – قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی وپنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

۳ – در صورتی که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق الزحمه کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته‌های:

(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده ۲۳- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه می‌باشد.

گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:

(پزشکی، داروسازی وسم شناسی، مواد غذاییو مسمومیت‌های ناشی از آن)

ماده ۲۴- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننـده، حداقـل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالو حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد ودر مورد ارزیابی‌ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌شود.

تبصره – کلیـــه هزینه‌های آزمایشـــگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.

گروه ۴ –امور مالی شامل رشته‌های:

(حسابداری و حسابرسی – امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری– آمار)

رشته حسابداری وحسابرسی:

ماده ۲۵- دستمزدکارشناسی در امور حسابرسی نسبتبه جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۲۶- دستمزدکارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

۱ – ارزش سهام وسهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائررسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

۲ – رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

۳ – تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده ۲۷- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.

رشته تعیین نفقه:

ماده ۲۸- تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده ۲۹-دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

رشته آمار:

ماده ۳۰- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

گروه ۵- امور وسائط نقلیه شامل رشته های:

(امور حمل و نقل (ترابری) اموروسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱-دستمزدکارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

۱ – رسیدگی به اصالت خودرو ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

۲ – رسیدگی به تصادفات ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۳ – اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ماده ۳۲- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

۱ – برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

۲ – تعیین ارزش وسائط نقلیه آبیبراساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

۳ – تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی بشرح ذیل می‌باشد:

الف – در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی: در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

– برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر هر مورد؛ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر هر مورد.

تبصره – در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می‌باشد.

۴ – در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهدبود.

گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته‌های:

(راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک- برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری)

رشته راه و ساختمان:

ماده ۳۳- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۳۴– دستمزد تطبیق نقشه‌های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۶- دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنایساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می‌باشد:

۱ – معماری کلی هرمترمربع ۸.۰۰۰ ریال وحداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲ – سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۳ – گزارش فنی استحکام بنا هرمترمربع ۸.۰۰۰ وحداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ وحداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۳۷- دستمزد افرازو قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

۱ – دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛

۲ – درصورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفهنقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.

تبصره – در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یاهر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافـه می‌گردد.

رشته نقشه برداری و امور ثبتی:

ماده ۳۹ – پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

۱- اگر گذربند مشخص باشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هرمترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هرمترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۲- اگر گذربند مشخص نباشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره – در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌شود.

ماده ۴۰–حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و … بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفهو حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۱-حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵۰۰۰ متـرمربـع برای هـر متـرمربـع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۲-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهاروکانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی ورسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۴-دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:

۱ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

۱-۱-طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۱-۲-طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۱-۳-طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۲-حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱-کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۲-کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۲-۳-کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیرمی باشد:

۳-۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۳-۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛

۳-۳- ساختمان بابیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرواحد مازاد بر ۱۰ واحد.

تبصره – دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته‌های:

(الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای، برق، الکتـرونیـک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT ,IT)- صنایع گاز و گازرسانی-صنایع نفت- صنایعهوائی و فضائی– مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی) – نساجی و رنگرزی)

 

ماده ۴۵–دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

تبصره ۱-دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آن‌ها و تعیین عمر مفید باقیمانده آن‌ها معادل ۴۰ درصد حق الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.

تبصره ۲– حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

گروه ۸- فنون هنری شامل رشته‌های:

(امور ورزشی – تألیفات – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

ماده ۴۶- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره – دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گرددو حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:

الف – دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.

ب – امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

۱- برنامه‌های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲- برنامه‌های بلند مدت سینمایی بیشتر ازیک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

پ – دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت– هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌باشد.

چ – دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده‌های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌گردد.

گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌های:

آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب، کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم – سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

ماده ۵۰- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۵۱-دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوقاضافه می‌گردد.

ماده ۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره – در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و … موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی

امور آموزشی، امور اداری و استخدامی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – امورگمرکی- ایرانگردی و جهانگردی – ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات – زبان‌های خارجی – کتاب و کتابداری

ماده ۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفهعمل خواهد شد.

گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:

(امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره (ناریه))

ماده ۵۵-دستمزد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود.

گروه ۱۲- بیو و نانو تکنولوژی

تبصره -حق الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌گردد.

ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان می‌باشد.

ماده ۵۷- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانون‌ها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم الرعایه است.

ماده ۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۲/۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. مقــررات مغایــر لغو می‌گردد.

۵٫ شیوه‌نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ «تنظيم حدود اختيار وکلا و كارشناسان در صلح و سازش» مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه

بخش اول: تعاريف

ماده ۱ – منظور از «وکلا» و «كارشناسان» در اين شیوه‌نامه كليه وکلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان داراي پروانه «رسمي» و «معتبر» از كانون وكلاي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه و كانون كارشناسان رسمي دادگستري می‌باشد.

ماده ۲ – منظور از «مركز» و «هیئت» در اين شیوه‌نامه به ترتيب «مركز امور مشاوران حقوقي، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه» و «هیئت اجرايي موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» می‌باشد.

بخش دوم: قواعد

ماده ۳ ـ به‌منظور جلوگيري از اطاله دادرسي، از طريق بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانوني امور وكالت و كارشناسي و به استناد مواد ۱۹۴، ۵۷، ۲ و ۱۹۹ قانون آئين دادرسي مدني و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي، واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در كليه واحدهاي قضايي موظف‌اند نسبت به رعايت مواد ذيل اقدام نمايند.

۱ – ۳ – در كليه دعاوي حقوقي كه اظهارنظر كارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوي اجرت‌المثل، خسارت، نفقه، مهريه، اجاره‌بها، انجام تعهدات، تأمين دليل مستلزم جلب نظر كارشناس، حجر، رشد، تصرف عدواني و… .) خواهان (اعم از حقيقي و حقوقي) را جهت تهيه نظريه كارشناسي و تسليم آن در هنگام تقديم دادخواست دلالت نمايند.

۲ – ۳ – در دعاوي حقوقي داخل در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مشمول تبصره يك ماده يك آئین‌نامه اجرايي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعد و همچنين در نقاطي كه آئین‌نامه مذكور اجرا نمی‌شود بايد مفاد دادخواست يا درخواست از حيث انطباق با قوانين (قابل‌طرح بودن دعوي) به تأييد وكيل برسد.

كليه اشخاصي كه در آئین‌نامه فوق‌الذکر از معرفي وكيل مستثنا می‌باشند مشمول ضوابط قسمت اخير نخواهند بود.

ماده ۴ – وكيل خواهان و يا وکلا طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند. درصورتی‌که دعوي قابل‌تجزیه باشد نسبت به موارد توافق صورت‌جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمت‌های مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد.

ماده ۵ – درصورتی‌که طرفين يا خواهان دعوي، خواستار نظريه كارشناس يا كارشناسان به‌عنوان داوري يا صلح و سازش باشند واحدهاي ارشاد و معاضدت پس از احراز هويت و اهليت و امضاي فرم صورت‌جلسه موضوع را حسب مورد به كارشناس يا كارشناسان ارجاع می‌نمایند. نظريه ابزاري در حدود قوانين مربوط بين طرفين و قائم‌مقام قانوني آنان معتبر و در مراجع قضايي قابل استناد می‌باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر می‌گردد.

ماده ۶ ـ ترتيب كار و شيوه اعمال ماده ۵ به شرح ذيل است:

۱ – ۶ – متقاضي بايد دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در حوزه قضايي مربوطه تسليم نمايد.

۲ – ۶ – واحد ارشاد و معاضدت قضايي بايد هر چه سریع‌تر طرف مقابل را از دادخواست مطلع نمايد. طرف مقابل يك هفته مهلت خواهد داشت كه به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اطلاع دهد كه آيا با ارجاع امر به داوري كارشناس و يا صلح و سازش توسط كارشناس موافق است يا آن را رد می‌کند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به‌منزله عدم پذيرش می‌باشد.

۳ – ۶ – پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضايي ضمن ارجاع امر به كارشناس مربوط مراتب را جهت تكميل مدارك و استدلالات نزد كارشناس، كتباً به طرفين و كارشناس ابلاغ می‌نماید.

۴ – ۶ – كارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعيين زمان و مكان داوري يا صلح و سازش با طرفين دعوي هماهنگي لازم را بنمايد.

۵ – ۶ – كارشناس مذكور موظف است ضمن رعايت مسائل فني و كارشناسي، رعايت اصول عدالت، انصاف و بی‌طرفی را بنمايد. كليه مرتبطين جريان دعوي مکلف‌اند طبق قوانين و مقررات رعايت محرمانه بودن آن را بنمايند

ماده ۷ – پس از پايان بررسی‌ها، كارشناس مذكور موظف است در موارد داوري نظريه كارشناسي خود را ظرف يك هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نمايد و همچنين در موارد صلح و سازش ظرف همين مدت با تنظيم توافقنامه‌ای كه به امضاء طرفين می‌رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اعلام می‌دارد تا پس از بررسي و تأييد به خواهان تسليم گردد. در صورت اعلام كارشناس مبني بر عدم امكان صلح و سازش نيز مراتب مطابق محدوديت زماني مندرج در بند اخير به واحد مرجع اعلام می‌گردد.

ماده ۸ – در مواردي كه طرف دعوي سازمان‌های دولتي و شهرداری‌ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضايي موظف است از طريق تعامل و مكاتبات لازم با اداره حقوقي سازمان طرف دعوي و عنداللزوم با استفاده از نظريه كارشناس مساعي لازم را در حل‌وفصل موضوع اعمال نمايد.

بخش سوم ـ نظارت و پشتيباني

ماده ۹ ـ پشتيباني و حمایت‌های لازم و رفع كمبودهاي مربوط به اعزام وکلا و كارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسی‌های لازم در مورد اقدامات وکلا و كارشناسان و همچنين رفع اشكالات و ابهامات در اجرا و اعلام گزارش عملكرد آن به رئيس قوه قضائيه با هیئت خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ مسئوليت اجراي اين شیوه‌نامه به عهده رؤساي دادگستري هر حوزه قضايي خواهد بود رؤساي كل دادگستری‌ها مکلف‌اند در جهت نظارت كلي بر دستورالعمل شماره يك و تهيه گزارش و ساير مأموریت‌های هیئت، همكاري لازم را به عمل‌آورده و با درخواست هیئت گزارش عملكرد مربوط به اجرا اين شیوه‌نامه را به هیئت ارسال نمايند.

ماده ۱۱ – درصورتی‌که در راستاي اجراي اين شیوه‌نامه وکلا و كارشناسان مرتكب تخلف شوند، مراتب به هیئت اعلام و هیئت مطابق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم می‌کند.

۶٫ طرح جامع رفع اطاله دادرسي، دستورالعمل شماره ۱ «ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات» مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه

فصل دوم

بند ج ـ ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي

نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفاً جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي می‌باشد و این‌گونه موارد عمدتاً در مبحث «كارشناسي» (اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علائم و اختراعات، بيمه و ساير رشته‌های موردنیاز) عينيت می‌یابد و با توجه به تأثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نموده است: «كارشناس نمی‌تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظف‌اند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:

۱ ـ اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان

با عنايت به اينكه اجراي قرارهاي كارشناسي، حسب تصريح قوانين بر عهده كارشناس مربوطه (به‌موجب تعيين دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون كارشناسان رسمي دادگستري به‌ویژه تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه، كه همه كارشناسان را موظف به انجام كارشناسي رايگان براي حداكثر ۳ مورد پرونده در سال (ويژه افراد بی‌بضاعت) نموده است، مقتضي است كانون و مركز امور كارشناسان رسمي دادگستري با تعيين این‌گونه افراد، به‌موجب قرعه يا اولويت يا نوبت و يا هر روش منطقي ديگر و برنامه‌ریزی دقيق، براي حضور ايشان در واحد كارشناسي مجتمع قضايي يا دادگستري موردنظر، اين امر را به نحوي ساماندهي نمايند كه همواره به تعداد موردنیاز از كارشناسان رسمي ـ خاصه در اموري كه بيشتر مبتلابه می‌باشد اعم از ساختمان، تصادفات بيمه، خط و… . ـ در اين واحد مستقر گرديده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام‌وظیفه نمايند.

۲ ـ راهنمايي و ارشاد

حسب وظايف مشخص‌شده براي واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه‌کنندگان از سوي اين واحد به كارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضي است كانون و مركز كارشناسان رسمي دادگستري با استقرار دائمي نماينده بصير خود در مجتمع قضايي يا دادگستري مربوطه به همراه كارشنـاسان ذي­صلاحيـت، در خصـوص این‌گونه موارد ارشـاد لازم را به عمل‌آورند و چه‌بسا با اتخاذ تدابير مناسب توسط كارشناس مستقر، موضوع پيش از اقامه رسمي دعوا توسط مراجعه‌کننده، حل‌وفصل شده و منتهي به انصراف وي از تقديم دادخواست گردد.

۳ ـ حل اختلاف از طريق كارشناسان

در بسياري از اختلافات كه موضوع اختلاف، دربردارنده جنبه تخصّصي است و مستلزم كارشناسي می‌باشد و آن موضوع، علت اصلي اختلاف و مانع از حصول توافق ميان طرفين می‌باشد، طرفين ممـكن است توافـق كنند كه يك كارشـناس بی‌طرف راجـع به موضوع اتخاذ تصميم نمايد. اين امر كه در ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب سال ۱۳۷۹) با اين عبارت تصریح‌شده است كه: «… در اين صورت، كارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب می‌شود، ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد» می‌تواند با توافق طرفين، الزام‌آور نيز باشد. نكته قابل‌توجه در اين بخش آن است كه واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي، موظف‌اند حسب تشخيص خود، افراد را نسبت به اين روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزاياي آن را از قبيل رايگان بودن و عدم ضرورت رعايت تشريفات بيان و نسبـت به ترغيـب و دلالـت ايشـان به استفاده از اين روش و نيز تهيه صورت‌جلسات، جهت مراجعه به كارشناس مرضی‌الطرفین اقدام نمايند. كارشنـاسان مستقر نيز فارغ از اينكه طرفين مراجعه‌کننده به ايشان داراي دستور قضايي مبني برقرار كارشناسي باشند يا خير، در صورت توافق طرفين، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهايت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.

فصل سوم

بند ۳ ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ـ نظر به نقش کارمند «كارشناسي» در پرونده‌های دادسراها و محاكم و مطابق بند ۱۳ سیاست‌های كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران قوه قضائيه بر عهده اين قوه می‌باشد و با توجه به اينكه متأسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا مقتضي است:

الف: به‌منظور دسترسي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف به كارشناس در خارج از وقت اداري و جلوگيري از بازداشت متهمان و نيز فراهم آوردن امكان تأمين دليل به‌ویژه در اموري كه جنبه فوريت دارد، در خارج از اوقات اداري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز اجرايي ماده ۱۸۷ مکلف‌اند نسبت به تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري در رشته‌های موردنیاز از قبيل كارشناس املاك، تصادفات و غيره اقدام نمايند و ليست كارشناسان كشيك را همه ماهه از طريق رؤساي واحدهاي قضايي به اطلاع قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف برسانند.

ب: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه موظف‌اند يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع را به‌عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي معرفي نمايند.

ج: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه موظف‌اند با تهيه سيستم رایانه‌ای و نرم‌افزار مناسب، به‌طور مرتب اسامي كارشناساني كه به دلايلي از قبيل محروميت ـ بيماري ـ مرخصي ـ كهولت سن و غيره امكان انجام كارشناسي را ندارند و همچنين موارد تلاقي و هم‌زمانی وقت ابلاغ‌شده را قبل از حلول وقت دادرسي، به دادگستری‌ها اعلام و نيز هرسال، جديدترين اطلاعات مربوط به كارشناسان ذي­صلاحيت را به‌صورت مجموعه‌ای از كارشناسان، با ذكر مشخصات كامل آن‌ها چاپ و در اختيار دادگستری‌ها قرار دهند.

د: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه، موظف‌اند براي دسترسي آسان مراجعان به كارشناسان و سرعت در انجام امور محوله برحسب تخصص تعدادي از كارشناسان را به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي معرفي كنند.

هـ: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه وظیفه‌دارند، چنانچه اخطاریه‌های كارشناسان به نحوي از انحاء امكان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد كارشناسي نباشد، فوراً به طرق مقتضي به‌وسیله نماينده كانون و مركز امور مشاوران به كارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتيجه آن را از طريق نماينده مزبور به مرجع قضايي مربوطه اعلام دارند.

و: درصورتی‌که مطابق گزارش‌های مقامات قضايي، هر يك از كارشناسان از انجام‌وظیفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود، كانون و مركز امور مشاوران قوه قضائيه موظف‌اند فوراً كارشناس موردنظر را از طريق مراجع مربوط تحت تعقيب قرار داده و پس از رسيدگي قانوني، نتيجه آن را به مرجع قضايي ذی‌ربط ابلاغ نمايند.

ز: چنانچه امور محوله به كارشناس ازنظر كثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد و همچنين موارد تلاقي و هم‌زمانی وقت ابلاغ‌شده، به‌نحوی‌که امكان انجام كارشناسي به‌موقع و سريع را از وي سلب نمايد، كانون و مركز امور مشاوران و شخص كارشناس، حسب مورد موظف‌اند فوراً مراتب را به دادگستری‌های ذی‌ربط اعلام تا مقام قضايي صالح مطابق مورد، اتخاذ تصميم و عنداللزوم كارشناس ديگري انتخاب نمايند و نيز براي انتخاب بعدي وي نيز اين امر موردتوجه مقامات قضايي قرار گيرد.

ح: جهت هماهنگي بيشتر كارشناسان با مقامات قضايي، رؤساي واحدهاي قضايي (مجتمع‌ها و دادگستری‌ها) موظف‌اند جلسات مستمري جهت رفع اشكالات جاري با حضور نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران تشكيل دهند.

۷٫ آیین‌نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه‌های دولتي مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – كليه شرکت‌های دولتي موضوع ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و ساير شرکت‌هایی كه حداقل پنجاه‌درصد سرمايه يا سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي، بانک‌های دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌های بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌های بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي یادشده تعلق داشته باشد و همچنين شرکت‌های دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت‌های تابع و وابسته هر يك از آن‌ها و همچنين شرکت‌هایی كه به مفهوم ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ دولتي تلقي نمی‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هیئت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرايي تعيين می‌شوند، مشمول اين آیین‌نامه هستند.

ماده ۲ (اصلاحي ۱۲/۰۴/۱۳۹۰)- براي معرفي فهرست كارشناسان در شرکت‌های موضوع ماده (۱) در كليه موارد كارشناسي اموال غيرمنقول و ارزيابي سهام و يا كارشناسي اموال باارزش برآوردي بيش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاري مناقصات، در تهران هیئتی متشكل از افراد ذيل تشكيل می‌شود:

الف ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ب ـ نماينده وزارت دادگستري.

ج ـ نماينده وزارت اطلاعات.

د – نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور.

هـ – نماينده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور.

و ـ رئیس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران.

ز ـ نماينده وزارت كشور

در مراكز استان‌ها هیئت با تركيب مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان، رئیس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان، نماينده رئیس‌کل دادگستري استان و نماينده استاندار تشكيل می‌گردد.

ماده ۳ ـ (اصلاحي ۰۳/۰۳/۱۳۸۸) هیئت‌ها جهت انجام صحيح امر معرفي فهرست كارشناسان، نسبت به ايجاد مديريت بانك اطلاعاتي از كارشناسان در سطح استان بر اساس توانايي فني، صحت عمل، تشكيلات، رعايت آیین‌نامه‌ها و استانداردهاي كارشناسي، كيفيت كارهاي ارجاعي، سوابق انضباطي و نگهداري سوابق گزارشات تهیه‌شده توسط كارشناسان اقدام خواهد نمود. كليه كارشناسان متقاضي كارشناسي در دستگاه‌های ماده (۱) اين آیین‌نامه مكلف به ارائه كليه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیئت خواهند بود.

ماده ۴ (اصلاحي ۰۳/۰۳/۱۳۸۸)- كارشناسان رسمي دادگستري، كارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه، كارشناسان سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، معدن و كشاورزي و منابع طبيعي كشور در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتي و انتخاب توسط هیئت‌ها خواهند بود.

ماده ۵ – تشخيص شرکت‌های مشمول اين آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

ماده ۶ – هیئت‌ها جهت انجام امور خود داراي دبیرخانه‌ای خواهند بود كه در سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان مستقر می‌گردد. بودجه و امكانات لازم توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تأمين خواهد شد. آیین‌نامه داخلي هیئت‌ها با پيشنهاد هيئت مركزي و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده ۷ (اصلاحي ۰۳/۰۳/۱۳۸۸)- كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز كارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، معدن و كشاورزي و منابع طبيعي كشور با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطي، از حسن جريان عملكرد كارشناسان اطمينان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشكال و يا دريافت شكايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذی‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید.

ماده ۸ ـ (اصلاحي ۰۳/۰۳/۱۳۸۸) هیئت مركزي مكلف است به‌منظور تسريع روند انتخاب كارشناس در شرکت‌های دولتي و اطمينان از انتخاب كارشناس مطابق با نياز شرکت‌ها، سيستم اطلاعات مديريت اين موضوع را تهيه و به‌صورت شبكه متصل و به هنگام در كليه استان‌ها نصب و اجرا نمايد.

۸٫ آیین‌نامه نحوه تعيين كارشناس در امور نظامي (تبصره ۲ ماده ۶۱۴ ق.آ.د.ك) مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ ستاد كل نيروهاي مسلح

مقدمه

در اجراي تبصره ۲ ماده ۶۱۴ قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و به دلیل گستردگي رشته‌های تخصصي و ضرورت و نياز استفاده قضات به اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح و همچنين حفظ اسرار نظامي، تأمين و تعميم عدالت و بهره‌مندی از نظرات نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در مواردي كه رسيدگي به امري ازنظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد از كارشناس يا هیئت كارشناسي نظامي و انتظامي كسب نظر می‌گردد. با اين رويكرد به‌منظور ايجاد وحدت رويه در شرايط تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد تركيب هیئت‌های كارشناسي نحوه رسيدگي به تخلفات و هزينه آنان، اين آیین‌نامه تهيه گرديده است.

فصل اول: كليات:

الف: تعاريف و اختصارات

ماده ۱ ـ كارشناس امور نظامي: فردي است كه در اجراي مقررات اين آیین‌نامه اجازه كارشناسي در امور نظامي و انتظامي به وي داده می‌شود.

ماده ۲ ـ مرجع رسیدگی‌کننده: هر مرجع قضايي كه صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد.

ماده ۳ ـ در اين آیین‌نامه، واژه‌های اختصاري زير در مفاهيم مشروح مربوط، به كار می‌رود:

الف: فرمانده كل: «فرمانده معظم كل قوا.»

ب: ستاد كل: «ستاد كل نيروهاي مسلح».

ج: نيروهاي مسلح: «ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته».

د: آجا: «ارتش جمهوري اسلامي ايران».

هـ: سپاه: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي».

و: ناجا: «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».

ز: ودجا: «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح».

ح: عقيدتي سياسي: «سازمان عقيدتي سياسي آجا، ناجا و ودجا و حوزه نمايندگي ولی‌فقیه در سپاه».

ط: ساحفا: «سازمان‌های حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح».

ي: سازمان قضايي: «سازمان قضايي نيروهاي مسلح».

ك: ا د ك: «قانون آيين دادرسي كيفري».

ل: ق. م. ج. ن. م: «قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح».

ب: مستندات:

ماده ۴ ـ تبصره «۲» ماده (۶۱۴) قانون آيين دادرسي كيفري: «شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هیئت‌های كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضايي تهيه می‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا می‌رسد.»

فصل دوم: نحوه اجرا:

ماده ۵ ـ مرجع قضايي رسیدگی‌کننده موظف است در هر يك از جرائم موضوع ق. آ. د. ك، كه اظهارنظر كارشناسي ضروري باشد، از كارشناس يا هيئت كارشناسي كسب نظر نمايد.

ماده ۶ ـ مرجع قضايي الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارش دهنده ندارد و می‌تواند ازنظر ساير كارشناسان امور نظامي و انتظامي استفاده نمايد.

ماده ۷ ـ مرجع رسیدگی‌کننده در هر يك از جرائم موضوع ق. م. ج. ن. م و ساير جهات كه نياز به ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آن‌ها كارشناس وجود ندارد، می‌تواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع دهد.

ماده ۸ ـ در امور غيرنظامي از قبيل امور علمي، فني و مالي كه به تشخيص مرجع قضايي اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري می‌باشد، مرجع قضايي موضوع را به كارشناسان مزبور ارجاع می‌دهد.

ماده ۹ ـ در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به نظريه كارشناسي، قاضي موضوع را به هيئت كارشناسي ارجاع می‌دهد و نظريه آنان را كسب می‌نماید.

تبصره: نحوه ارجاع به هيئت كارشناسي جز در مواردي كه در اين آیین‌نامه تصریح‌شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و مستند باشد و كارشناسان مکلف‌اند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط هيئت كارشناسي مشخص می‌گردد، به‌طور كامل در آن منعكس نمايند.

تبصره ۱: كارشناسان موظف‌اند نسخه‌ای از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جز در موارد سري و به‌کلی سري) را حداقل براي مدت دو سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.

تبصره ۲: در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است، نظريه اعلامي حداكثر تا سه ماه از تاريخ صدور معتبر است.

تبصره ۳: كارشناسان موظف‌اند در همه جرائم مالي موضوع ق. آ. د. ك، ارزش اقلام نظامي و انتظامي وارداتي و هزینه‌های جانبي آن را، برابر نرخ ارز رسمي دولت كه به‌وسیله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام می‌شود، محاسبه و گزارش نمايند.

تبصره ۴: پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوا اخطار می‌کند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسي به دفتر دادگاه مراجعه كنند و در صورت اعتراض، ظرف يك هفته مراتب را اعلام نمايند.

تبصره ۵: در مواردي كه كارشناس مربوط تشخيص دهد كه امكان صدور نظريه كارشناسي نيازمند اظهارنظر هيئت كارشناسي می‌باشد، قبل از اظهارنظر مراتب را براي كسب تكليف به مرجع قضايي ارجاع دهنده امر كارشناسي اعلام نمايد.

ماده ۱۱ ـ كارشناسان مکلف‌اند در امور ارجاعي، در صورت وجود جهات رد و يا معاذير مشروح زير، مراتب را به‌طور كتبي به مرجع ذی‌ربط اعلام كنند و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند:

الف: قرابت نسبي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.

ب: كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفيت دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.

ج: كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به‌عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

د: بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا درگذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

هـ: كارشناس يا همسر يا فرزند او ذی‌نفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.

و: كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.

ز: كارشناسي از رده‌ای كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.

ماده ۱۲ ـ مرجع قضايي، دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار پيش از ارجاع به كارشناس تعيين می‌کند. هرگاه پس از اعلام نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، ميزان دقيق آن را تعيين و دستور پرداخت آن را می‌دهد.

تبصره: دستمزد كارشناس نبايد از تعرفه تجاوز كند و چنانچه كارشناسي نظامي در حين خدمت يا با استفاده از امكانات يگان انجام شود، ميزان دستمزد كارشناس در اين صورت نبايد بيش از ۵۰% تعرفه كارشناسان دادگستري تجاوز كند.

ماده ۱۳ ـ پرداخت دستمزد كارشناس به عهده شاكي است، مگر اینکه موضوع از امور نظامي باشد يا با تشخيص مقام قضايي اظهارنظر كارشناس نيروهاي مسلح ضروری باشد كه در اين موارد پرداخت دستمزد به عهده يگان مربوط است.

ماده ۱۴ ـ پس از تعيين دستمزد كارشناس توسط مرجع قضايي و اعلام كتبي آن به شاكي، وي مكلف است ظرف يك هفته آن را به‌حساب تعیین‌شده توسط سازمان قضايي واريز كند.

تبصره: در مواردي كه پرداخت هزينه كارشناسي به عهده يگان است و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وي با رعايت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵ /۰۸ /۱۳۶۵ وصول شود.

ماده ۱۵ ـ شاكي يا مدعي خصوصي يا يگان می‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزینه‌های پرداخت‌شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند.

ماده ۱۶ ـ كارشناسان مشمول اين آیین‌نامه علاوه بر وثاقت بايد داراي شرايط زير باشند:

الف: شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح.

ب: توانايي جسمي و سلامت روحي و رواني براي رشته موردنظر به تأييد پزشكان نيروهاي مسلح.

ج: عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري در جرائم عمدي.

د: نداشتن تنبيه انضباطي از هیئت‌های رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح.

هـ: داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور.

و: احراز صلاحيت مكتبي، امنيتي و کار آیی از مراجع مربوط.

ز: موفقيت در آزمون علمي.

تبصره: افرادي كه داراي ۱۵ سال و بيشتر سابقه تجربي مستمر و عملي در رشته انتخابي دارند با دارا بودن مدارك دوره‌های تخصصي و با تأييد يگان مربوط از شركت در آزمون معاف می‌باشند.

ماده ۱۷ ـ هرگاه كارشناس در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب جرم شود، دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را به مرجع قضايي ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

ماده ۱۸ ـ هرگاه كارشناس در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب تخلف شود، دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را حسب مورد به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي و بازرسي سازمان‌های مربوطه اعلام می‌نماید.

تبصره: در خصوص تخلف كارشناسان بازنشسته نيروهاي مسلح، مراتب را بر اساس ماده (۲۰) اين آیین‌نامه توسط بازرسي يا حقوقي سازمان متبوعه رسيدگي خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ تخلفات به‌قرار زير است:

الف: عدم حضور در مراجع در وقت مقرر بدون عذر موجه.

ب: امتناع از انجام كارشناسي يا عدم كارشناسي خارج از مهلت بدون عذر موجه.

ج: توسل به معاذيري كه خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود.

د: مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر.

هـ: تسليم اسناد، اطلاعات و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آن به اشخاصي كه حق دريافت دارند.

و: سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي.

ز: انجام كارشناسي و اظهارنظر باوجود جهات رد قانوني.

ح: انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.

ط: انجام كارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع يا برخلاف قوانين و مقررات و تدابير ابلاغي.

ي: انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقدان موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ اين آیین‌نامه.

ك: انجام كارشناسي در زمان اعمال تنبيهات موضوع ماده (۲۱) اين آیین‌نامه.

تبصره: منظور از عذر موجه معاذير مندرج در ماده ۱۷۸ ق آ د ك است.

ماده ۲۰ – ترتيب تنبيهات به‌قرار زير است:

الف: توبيخ كتبي با درج در پرونده كارشناسي.

ب: محروميت از انجام كارشناسي به مدت سه ماه تا يك سال.

ج: محروميت از انجام كارشناسي به مدت يك تا پنج سال.

د: محروميت دائم از انجام كارشناسي.

تبصره ۱: مرجع اعلام تخلفات سازمان قضايي است و اجراي آن به ترتيب و حسب مورد به عهده رئيس بازرسي و هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح می‌باشد.

تبصره ۲: اعمال ترتيب درجات تنبيه، بستگي به تكرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف كه حسب مورد، رئيس بازرسي يا هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در صورت اخير مكلف است با توجه به شرايط و كيفيت و شدت تخلفات ارتكابي تنبيه مناسب را اعمال نمايد.

تبصره ۳: ساير تخلفات ارتكابي كارشناسان شاغل تابع مقررات آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.

تبصره ۴: رأي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات جز در موارد محروميت دائم از انجام كارشناسي، قطعي و لازم الاجراء است و تجديدنظر از رأي اخير با هيئت عالي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي در موارد زير صلاحيت ادامه فعاليت در امر كارشناسي را ازدست‌داده و پروانه كارشناسي و كارت شناسايي از وي اخذ و باطل می‌گردد:

الف: محكوميت مؤثر كيفري در جرائم عمدي.

ب: اعمال تنبيه از طرف هیئت‌های رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مبني بر محروميت از ترفيع (بيش از دو سال)، تنزيل درجه و معافيت از خدمت.

ج: اعمال تنبيه به محروميت موقت و دائم از انجام كارشناسي.

د: اثبات فقد شرايط مذكور در ماده (۱۶) اين آیین‌نامه.

ماده ۲۲ ـ سازمان‌های نيروهاي مسلح مکلف‌اند پس از هماهنگي و موافقت حقوقي ستاد كل، افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در امور علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات را با رعايت مقررات ماده (۱۶) اين آیین‌نامه، شناسايي و پذيرش نموده و به‌عنوان كارشناس در امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي معرفي نمايند.

ماده ۲۳ ـ احراز شرايط مذكور در ماده (۱۶) اين آیین‌نامه و برگزاري آزمون علمي كه سؤالات آن با توجه به موضوع كارشناسي به‌صورت تستي و تشريحي تدوين می‌شود، هر دو سال یک‌بار با تشخيص سازمان ن. م و درخواست سازمان قضايي و موافقت حقوقي ستاد كل متناسب با رشته‌ها و تخصص‌های موردنیاز برگزار می‌گردد.

تبصره ۱: احراز نهايي شرايط و معرفي كارشناس به سازمان قضايي بر عهده بازرسي و حقوقي ستادهاي مزبور خواهد بود.

تبصره ۲: دانشگاه‌های نيروهاي مسلح مکلف‌اند با توجه به رشته‌های كارشناسي، سؤالات مناسب را توسط هیئت‌علمی رشته مربوط تهيه نمايند.

ماده ۲۴ ـ سازمان قضايي براي كارشناسان موضوع اين آیین‌نامه، پروانه كارشناسي و كارت شناسايي با ذكر تخصص صادر و در اختيار آنان قرار می‌دهد.

تبصره ۱: رونوشت پروانه كارشناسي در سابقه خدمتي كارشناس در سازمان قضايي و بازرسي و حقوقي نيروهاي ذی‌ربط درج می‌گردد.

تبصره ۲: مدت اعتبار پروانه كارشناسي و كارت شناسايي به‌صورت دائم خواهد بود.

تبصره ۳: نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار كارشناسان در زمينة حصول اطمينان از حُسن جريان امور كارشناسي، بر عهده سازمان قضايي، بازرسي و حقوقي نيروهاي مسلح می‌باشد.

تبصره ۴: ابلاغ و كارت صادرشده در كليه دادگاه‌ها و دادسراهاي نظامي استان‌ها معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵ ـ كارشناسان مشمول اين آیین‌نامه در اولين مرحله به هنگام اخذ پروانه كارشناسي بايد با حضور نماينده بازرسي و حقوقي نيروهاي مسلح در حضور رئيس سازمان قضايي استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:

به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم، در امور كارشناسي كه به من ارجاع می‌گردد، خداوند سبحان را حاضر و ناظر دانسته، به‌راستی و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هیچ‌چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.

ماده ۲۶ ـ اسامي كارشناسان با ذكر رشته و تخصص مربوط از طريق سازمان قضايي در اختيار مراجع قضايي، حقوقي ستاد كل و بازرسي و حقوقي سازمان‌های ن. م قرار می‌گیرد و به‌محض حذف يا اضافه شدن كارشناسان مراتب به اطلاع آن‌ها خواهد رسيد.

ماده ۲۷ ـ كليه یگان‌های نظامي و انتظامي مكلف هستند با كارشناسان موضوع اين آیین‌نامه در زمينه امر ارجاعي از سوي دادگاه همكاري لازم را داشته باشند.

ماده ۲۸ ـ حقوقي سازمان‌های ن. م مکلف‌اند ساختار و سازمان موردنیاز اين آیین‌نامه را پیش‌بینی نمايند.

ماده ۲۹ ـ ساير مقررات مربوط به امور كارشناسي كه در اين آیین‌نامه پیش‌بینی‌نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ تخصص‌های موردنیاز سازمان‌های ن. م بر اساس شرايط و اقتضائات سازماني می‌تواند افزايش يابد.

ماده ۳۱ ـ هرگونه اصلاح در اين آیین‌نامه با پيشنهاد حقوقي ستاد كل ن. م با همكاري سازمان قضايي ن. م انجام خواهد گرفت.

ماده ۳۲ ـ از تاريخ لازم الاجراء اين آیین‌نامه، دستورالعمل تبصره ماده (۱۳۳) ق. آ. د. ن مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ ملغي است.

ماده ۳۳ ـ اين آیین‌نامه مشتمل بر مقدمه، ۳۳ ماده و ۲۱ تبصره به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده و از تاريخ ۲۳ /۱۲ /۹۵ لازم‌الاجرا می‌باشد.

۹٫ آیین‌نامه نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد مصوب ۱/۶/۱۳۸۹ وزيران عضو گروه امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست

ماده ۱ ـ در اين آیین‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می‌روند:

الف ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

ب – كارشناس استاندارد: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت آن‌ها طبق ضوابط اين آیین‌نامه توسط مؤسسه تأييد می‌شود و پروانه كارشناسي دريافت می‌نمایند.

ج ـ كميسيون: كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد موضوع ماده (۸).

ماده ۲ ـ شرايط انتخاب اشخاص حقيقي به شرح زير تعيين می‌شود:

۱ – متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اقلیت‌های ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۲ ـ داشتن تابعيت ايراني.

۳ – عدم محكوميت به محروميت از حقوق اجتماعي.

۴ ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.

۵ ـ دارا بودن مدرك علمي دكتري و سه سال سابقه كار و تجربه يا كارشناسي ارشد و پنج سال سابقه كار و تجربه يا كارشناسي و هشت سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوط و موردتقاضا.

۶ ـ قبولي در آزمون كتبي.

تبصره ۱ ـ در مواردي كه رشته تحصيلي با رشته فعاليت موردتقاضا منطبق نباشد ليكن متقاضي داراي تجربه حداقل دو سال بيشتر از سوابق موضوع‌بند (۵) باشد، متقاضي می‌تواند با تأييد كميسيون پروانه كارشناسي دريافت نمايد.

تبصره ۲ ـ متقاضيان داراي يكي از شرايط زير، می‌توانند با تأييد كميسيون و تصويب رئيس مؤسسه بدون شركت در آزمون كتبي پروانه كارشناسي دريافت نمايند:

۱ – دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا در يكي از رشته‌های تخصصي مرتبط و داراي رتبه علمي استادي در يكي از دانشگاه‌های معتبر كشور.

۲ ـ داشتن حداقل ده سال سابقه كار مرتبط در مؤسسه.

۳ ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه كار در مؤسسه و مشاركت در تدوين حداقل سه استاندارد ملي (به‌عنوان دبير يا رئيس) يا حداقل یک‌صد ساعت آموزش (تدريس) در زمينه استاندارد يا ارائه حداقل دو طرح تحقيقاتي مرتبط.

۴ ـ داشتن پنج سال سابقه كار در پست‌های مديريتي مؤسسه.

تبصره ۳ ـ كاركنان مؤسسه فقط در صورت قطع ارتباط استخدامي با مؤسسه و در دوران بازنشستگي می‌توانند با رعايت ضوابط مندرج در اين آیین‌نامه جهت دريافت پروانه كارشناسي استاندارد اقدام نمايند.

تبصره ۴ – انطباق مستندات و مدارك ارائه‌شده توسط متقاضيان در هنگام ثبت‌نام با شرايط و مدارك تعیین‌شده در اين آیین‌نامه به عهده دبيرخانه كميسيون می‌باشد.

ماده ۳ – مؤسسه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه آزمون كتبي كارشناسان استاندارد حداقل سالي یک‌بار برگزار گردد.

تبصره – دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، نصاب نمره قبولي، مقررات رشته‌های تخصصي و شاخص‌های بررسي مستندات و نحوه احراز سوابق تجربي و برگزاري دوره‌های آموزشي ضمن خدمت كارشناسان استاندارد توسط مؤسسه تدوين و ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ – اشخاص حقوقي نظير شرکت‌های بازرسي، آزمایشگاه‌های همكار، مؤسسات آموزشي و مانند آن‌ها كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و توسط نظام تأييد صلاحيت ايران يا بخش‌های صالح درون مؤسسه تأييد صلاحيت می‌شوند، به‌شرط دارا بودن حداقل يك نفر كارشناس استاندارد كه به‌موجب اين آیین‌نامه پروانه كارشناسي دريافت نموده است، می‌توانند پروانه كارشناسي دريافت نمايند. كليه خدمات كارشناسي اشخاص حقوقي بايد به تأييد كارشناس حقيقي یادشده برسد.

تبصره ۱ ـ آن دسته از آزمایشگاه‌های همكار و شرکت‌های بازرسي كه بر اساس مقررات موجود تـأييد صلاحيت شده‌اند موظف‌اند ظرف یک سال نسبت به انطباق خود با شرايط اين آیین‌نامه اقدام نمايند. مؤسسه نيز موظف است ضمن برگزاري آزمون اختصاصي، آنان را در اولويت صدور پروانه كارشناسي قرار دهد. در غير این صورت خدماتي كه توسط شركت و آزمايشگاه همكار مذكور به‌عنوان كارشناس استاندارد ارائه می‌گردد فاقد اعتبار می‌باشد.

تبصره ۲ ـ مؤسسه بر اشتغال كارشناس حقيقي استاندارد در مؤسسه يا شركت متقاضي نظارت می‌نماید.

ماده ۵ – داوطلبان واجد شرايط مندرج در ماده (۲) و تبصره‌های مربوط در اين آیین‌نامه، براي دريافت پروانه بايد ضمن حضور در جلسه كميسيون كه با حضور معاون برنامه‌ریزی و تدوين استاندارد مؤسسه (رئیس كميسيون) يا نماينده وي تشكيل می‌گردد پس از اداي سوگند به شرح متن پيوست كه به مهر «پيوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأییدشده است و امضاء سوگندنامه، پروانه كارشناسي استاندارد را با امضاي رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از سوي وي دريافت خواهند نمود.

تبصره – پروانه كارشناسي استاندارد اشخاص حقوقي (اعم از مؤسسات و شرکت‌ها) نيز پس از اداي سوگند و امضاء سوگندنامه توسط مديرعامل يا بالاترين مقام مؤسسه يا شركت مربوط به ايشان اعطا می‌شود.

ماده ۶ – مدت اعتبار پروانه كارشناسي استاندارد سه سال از زمان صدور خواهد بود.

تبصره – تمديد يا تجديد پروانه كارشناسي استاندارد اشخاص حقيقي منوط به گذراندن دوره‌های آموزشي مربوطه (حداقل بيست ساعت در سال) و اجراي دقيق وظايف و دستورالعمل‌های مرتبط، ارائه گزارش فعاليت و اخذ تأييد معاونت برنامه‌ریزی و تدوين استاندارد مؤسسه می‌باشد.

ماده ۷ ـ در موارد زير پروانه كارشناسي لغو خواهد شد:

۱ ـ از دست دادن شرايط تأييد صلاحيت به تشخيص كميسيون.

۲ ـ صدور حكم قطعي به محروميت از حقوق اجتماعي توسط مراجع صالح.

۳ ـ اخراج يا انفصال‌ازخدمت كارشناس حقيقي داراي پروانه استاندارد از شركت و مؤسسه تأييد صلاحيت شده و عدم به‌کارگیری فرد جايگزين.

ماده ۸ ـ اعضاي كميسيون به شرح زير تعيين می‌شود:

۱ ـ معاون برنامه‌ریزی و تدوين استاندارد مؤسسه (رئيس)

۲ – معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سیستم‌های كيفيت يا يكي از مديران كل مؤسسه به نمايندگي از وي.

۳ ـ مدیرکل امور استان‌ها و دبيرخانه شوراي عالي استاندارد.

۴ ـ دو نفر از كارشناس فني خبره به پيشنهاد معاون برنامه‌ریزی و تدوين استاندارد مؤسسه و تأييد رئيس مؤسسه.

۵ ـ نماينده جامعه كارشناسان استاندارد با تأييد رئیس مؤسسه.

۶ ـ مدير امور آموزش و ترويج مؤسسه (دبير و رئیس دبيرخانه)

تبصره – جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت می‌یابد و تصميمات بارأی چهار عضو حاضر در جلسه لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۹ ـ مجموعه وظايفي كه به‌موجب قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۱۳۷۱ ـ و اصلاحات بعدي آن به عهده موسسه می‌باشد، جزء وظايف كارشناس استاندارد خواهد بود.

ماده ۱۰ – دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ موظف‌اند در مواردي كه نياز به استفاده از خدمات مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص حقيقي فعال در حوزه استاندارد دارند، از كارشناسان حقيقي و حقوقي داراي پروانه كارشناسي استاندارد استفاده نمايند.

تبصره ۱ ـ مؤسسه می‌تواند در موارد لزوم انجام وظايف و خدمات كارشناسي موردنیاز خود را از طريق عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيبي كه شرح خدمات موردنظر در آن درج گرديده، بر اساس بند «هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ ـ و مفاد فصل سوم آیین‌نامه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۷۸ /ت ۳۴۱۶۲ هـ مورخ ۱۶ / ۷ /۱۳۸۵، به كارشناس واگذار نمايد.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه كارشناس استاندارد خدماتي را در رابطه با موضوع وظايف مؤسسه به بخش‌های دولتي و غيردولتي ارائه می‌دهد مكلف است يك نسخه از گزارش عملكرد و كارشناسي خود را به‌نحوی‌که مؤسسه تعيين خواهد نمود، به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد.

ماده ۱۱ ـ اظهارنظر كارشناس بايد مستدل، صريح و شامل كليه نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است يا توسط كميسيون مشخص می‌شود باشد. كارشناس استاندارد موظف است در حدود صلاحيت خود نظر كارشناسي را به‌طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسليم و نسخه‌ای از آن را تا مدت پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.

ماده ۱۲ ـ كارشناس استاندارد موظف است در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايد، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات‌های مقرر محكوم می‌شود. جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده (۴۶) قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري ـ مصوب ۱۳۷۸ می‌باشد.

ماده ۱۳ ـ حق‌الزحمه اشخاص حقيقي داراي پروانه كارشناسي استاندارد براي انجام وظايفي كه به آنان ارجاع می‌گردد به شرح زير تعيين می‌شود:

الف ـ دارندگان درجه دكتري به ازاء هر ساعت كار كارشناسي (۱۵۰) درصد قيمت پايه.

ب ـ دارندگان درجه كارشناسي ارشد به ازاء هر ساعت كار كارشناسي (۱۲۰) درصد قيمت پايه.

ج ـ دارندگان درجه كارشناسي به ازاء هر ساعت كار كارشناسي (۱۰۰) درصد قيمت پايه.

تبصره ۱ ـ قيمت پايه هرسال توسط كميسيون تعيين و پس از تأييد رئيس مؤسسه اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ مؤسسه می‌تواند بابت اياب و ذهاب كارشناسان استاندارد به ازاء هر دو ساعت حداكثر معادل يك ساعت حق‌الزحمه رده كارشناسي مربوط اضافه پرداخت نمايد.

تبصره ۳ ـ درصورتی‌که انجام كار كارشناسي حسب درخواست اشخاصي غير از مؤسسه انجام‌شده باشد پرداخت حق‌الزحمه كارشناس به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ تخلفات كارشناسان استاندارد به شرح زير می‌باشد:

۱ – عدم حضور در مراجع صالحه براي انجام كارشناسي در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲ ـ عدم انجام به‌موقع امر كارشناسي و يا امتناع از كارشناسي در مواقعي كه كار از طريق مؤسسه ارجاع شده باشد.

۳ ـ مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر كارشناسي هرچند در تصميمات مراجع صلاحیت‌دار تأثیرگذار نباشد.

۴ ـ تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارد و يا امتناع از تسليم آن‌ها به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.

۵ ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شئون شغلي.

۶ – نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي.

۷ ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.

۸ ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر باوجود جهات رد كارشناسي.

۹ ـ اظهارنظر خلاف واقع.

۱۰ ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانه‌ای كه اعتبار آن منقضي شده است.

۱۱ ـ افشاء اسرار و اسناد محرمانه و تخلف از سوگند.

۱۲ ـ اخذ وجه يا مال مازاد بر تعرفه دستمزد.

۱۳ ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق پروانه كارشناسي.

ماده ۱۵ ـ تنبيهات به ترتيب درجه عبارت‌اند از:

۱ ـ تذكر بدون درج در پرونده كارشناس.

۲ ـ تذكر با درج در پرونده كارشناس.

۳ – تعليق پروانه كارشناسي حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پايان مدت اعتبار پروانه.

۴ ـ عدم تمديد و صدور مجدد پروانه از یک سال تا سه سال در استان مربوطه.

۵ ـ عدم تمديد و صدور پروانه در سطح كشور.

۶ ـ لغو پروانه كارشناسي در صورت احراز زايل شدن يكي از شرايط تأييد صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي.

ماده ۱۶ ـ كميسيون مرجع تشخيص تخلف و صدور رأي محكوميت به يكي از تنبيهات مندرج در آئین‌نامه با رعايت تناسب تخلف و تنبيه می‌باشد كه با دعوت از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئیس‌کل دادگستري استان (در صورت معرفي) تشكيل می‌شود.

تبصره ۱ – درصورتی‌که اعمال ارتكابي كارشناس علاوه بر تخلف، به دليل وجود شاكي خصوصي واجد وصف حقوقي يا كيفري باشد كميسيون موظف است پرونده امر را به مرجع قضايي صلاحیت‌دار ارسال نمايد. رأي مراجع قضايي مانع از اجراي تنبیه‌های تعیین‌شده در اين آیین‌نامه نخواهد بود.

تبصره ۲ – در صورت اثبات غرض مجرمانه در رابطه با تصميمات كميسيون، می‌توان اعضاي كميسيون را تحت تعقيب قضايي قرارداد.

اين تصویب‌نامه در تاريخ ۱ /۶ /۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي

سوگندنامه

به نام خداوند يكتا

«به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم تا در كليه اموري كه براي كارشناسي به من /به اين شركت /مؤسسه محول می‌شود به‌راستی و درستي اظهارنظر نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و ضمن رعايت جانب عدالت و انصاف، رازدار و امين باشم و خداوند متعال را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم.»

۱۰٫ دستورالعمل اجرايي تبصره ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئيس قوه قضائيه

به‌منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه و اعمال مجازات‌های انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي با تشكيلات، تكاليف و اختيارات ذيل تشكيل می‌شود:

الف ـ مرحله تحقيقات مقدماتي:

ماده ۱ – تعدادي از مشاورين حقوقي و وكلا به‌عنوان «داديار انتظامي» در خصوص شكايات، گزارشات بازرسي و مراجع قضايي و مقامات قضايي مندرج در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون وكلا، تحقيق نموده، دفاعيات وكلا يا كارشناسان را در مورد آن استماع نموده و به‌ویژه نسبت به صلح و سازش با شاكي خصوصي سعي وافي می‌نمایند و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست انتظامي صادر می‌کنند.

تبصره ۱ – دعوت از وكلا يا كارشناس با هر وسيله ممكن صورت می‌پذیرد. احضار وكيل يا كارشناس مشتکی‌عنه از آدرس، تلفن، ايميل يا فاكس اعلام‌شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب می‌شود و در صورت عدم حضور يا عدم دفاع كتبي و شفاهي از خود «حكم غيابي» صادر می‌شود.

تبصره ۲ – در شكايات انتظامي واصله از كارشناسان، در صورت لزوم، داديار انتظامي نسبت به اخذ نظريه كارشناس مرتبط با رشته كارشناس مشتکی‌عنه اقدام می‌نماید.

انتخاب كارشناس با رعايت مقررات و تشريفات آئين دادرسي مدني خواهد بود.

تبصره ۳ – دادياران انتظامي می‌توانند با تائيد رئيس مركز استعلامات لازم را از مراجع اداري، قضايي و غير آن انجام دهند.

تبصره ۴ – در صورت «گذشت شاكي خصوصي» يا «اعلام انصراف مراجع قضايي يا دولتي» اعلام‌کننده تخلف، داديار انتظامي درصورتی‌که از مواردي باشد كه باگذشت يا انصراف منتفي می‌شود و تخلف ديگري نيز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقيب صادر و به مراجع مذكور و شاكي خصوصي ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بايگاني كند.

تبصره ۵ – احكام دادياران انتظامي توسط رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه براي مدت ۲ سال كه براي مدت‌های مشابه قابل تمديد است صادر می‌شود و عزل آنان نيز به‌وسیله وي صورت می‌گیرد. در صورت استعفاء داديار انتظامي تا تعيين دادياران بعد، ملزم به همكاري می‌باشد. حق‌الزحمه دادياران مذكور با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد هیئت اجرايي تعيين می‌شود كه درهرصورت بيشتر از حقوق دادياران دادسراهاي عمومي نمی‌باشد و از درآمدهاي مركز پرداخت می‌شود اشتغال آنان در مركز تمام‌وقت است.

تبصره ۶ – اجراي احكام تخلفات و ابلاغ آراي انتظامي نيز با دادسراي انتظامي وكلا و كارشناسان خواهد بود. ابلاغ آراي انتظامي با ارسال ابلاغيه آرا به آدرس پستي وكيل يا كارشناس انجام می‌شود و تاريخ ابلاغ و تاريخ اجرا، تاريخ ارسال حكم قطعي خواهد بود.

تبصره ۷ – دادسراي انتظامي تحت نظارت دادگاه اقدام می‌نماید.

تبصره ۸ – هیئت اجرايي با پيشنهاد رئيس مركز، دادستان انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه را براي مدت ۲ سال منصوب می‌نماید.

تبصره ۹ – دادياران تحت نظارت، هدايت و سرپرستي دادستان انتظامي عمل می‌کنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادياري، امضاء کیفرخواست و اقدامات مربوط به اجراي احكام انتظامي از وظايف و اختيارات دادستان انتظامي است كه در صورت غياب وي توسط دادياران به ترتيب شعب اعمال می‌شود.

ب – دادگاه انتظامي وكلا يا كارشناسان و مرجع تجدیدنظر:

ماده ۲ – قضات دادگاه انتظامي به پيشنهاد رئيس مركز يا هیئت اجرايي و موافقت رئيس قوه قضائيه از بين دارندگان پايه قضايي به‌صورت تمام‌وقت و متناسب با تعداد وكلا و كارشناسان انتخاب می‌شود.

ماده ۳ ـ رسيدگي بدوي در دادگاه انتظامي وكلا يا كارشناسان با اظهارنظر و رأي قاضي واحد انجام می‌شود. قضات مذكور می‌توانند تكميل تحقيقات يا انجام بررسي بيشتر را از دادسراي انتظامي درخواست نمايند.

ماده ۴ ـ احكام صادره در مورد وكلا و كارشناسان از درجه ۴ به بالا در ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه قابل‌اعتراض می‌باشد و همچنين رئيس مركز و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون در مدت مشابه می‌توانند اعتراض نمايند. اعتراض به احكام بدوي توسط هیئت اجرايي يا سه نفر از اعضاي هیئت اجرايي به پيشنهاد هيئت و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه رسيدگي می‌شود. احكام صادره از هیئت اجرايي ماده ۲ آیین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قطعي و غیرقابل‌اعتراض است.

اين هیئت جايگزين دادگاه عالي انتظامي قضات در رسيدگي به تجدیدنظر نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان است.

ماده ۵ – رسيدگي در مرجع تجدیدنظر با سه قاضي انجام می‌شود و رأي صادره با امضاي اكثريت قطعي و قابل‌اجرا می‌باشد.

ماده ۶ – دادسرا و دادگاه انتظامي می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای وکالت را تخلف تلقي نموده و مجازات انتظامي مناسب را براي آن در نظر گيرد. همچنين دادگاه انتظامي می‌تواند از زمان اعلام شكوائيه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگين نسبت به تعليق موقت وكيل يا كارشناس اقدام نمايد.

ج – اجراي احكام انتظامي:

ماده ۷ – احكام قطعي پس از ابلاغ به اجرا درمی‌آید. اعم از اينكه ابلاغ واقعي باشد يا به آدرس اعلام‌شده وكيل ارسال گرديده باشد.

ماده ۸ – حكم تعليق و انفصال موقت و دائم به رئيس دادگستري حوزه قضايي محل خدمت وكيل يا كارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضايي و عنداللزوم، حفاظت‌واطلاعات قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤساي دادگستري سراسر كشور اعلام می‌شود. اصل پروانه، دفترچه وكالت يا كارشناسي و ساير ملزومات مربوطه را از محکوم‌علیه اخذ و صورت‌جلسه می‌شود.

ماده ۹ – از زمان تعليق، انفصال موقت و دائم، دفترچه وكالت يا كارشناسي تمديد نمی‌شود.

ماده ۱۰ – اخطار كتبي، اخطار كتبي با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمي در پرونده محکوم‌علیه انتظامي درج می‌شود.

ماده ۱۱ – هزينه انتشار آگهي توبيخ با درج در روزنامه رسمي از محکوم‌علیه اخذ می‌شود.

ماده ۱۲ – تنزل درجه وكيل به رئيس دادگستري حوزه قضائي محل خدمت وي اعلام می‌گردد و در دفترچه وكالت محکوم‌علیه منعكس می‌شود. همچنين تكرار تخلفات انتظامي كمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه يا محروميت از ارتقاء براي مدت ۲ سال می‌باشد.

ماده ۱۳ – گزارش سالانه تخلفات وكلا، مشاورين حقوقي و كارشناسان با مجازات‌های انتظامي اعمال‌شده براي تقديم به هیئت اجرايي تنظيم می‌شود.

ماده ۱۴ – خلاصه احكام انتظامي صادره به‌منظور پيشگيري از وقوع تخلفات مشابه بدون ذكر اسامي براي اطلاع وكلا و كارشناسان از طريق نشريه يا فصلنامه يا سايت مركز منتشر می‌شود.

ماده ۱۵ – ارجاع و تقسيم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامي با رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي وكلا می‌باشد

ماده ۱۶ – مرجع رسيدگي به شكايت از دادياران، دادستان انتظامي و قضات دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان هیئت اجرايي می‌باشد.

ماده ۱۷ – اين دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

۱۱٫ نظامنامه قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۱۶ هیئت‌وزیران

ماده ۱۱- براي تعيين ارزش اموال غيرمنقول به ارزياب رجوع خواهد شد. ارزياب نبايد با مؤدي قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم داشته و يا آنكه با مؤدي رابطه خادم و مخدومي داشته باشد.

۱۲٫ آیین‌نامه ارزيابي مقرر در تبصره ۶ و ۷ قانون تأسيس شركت اتوبوسراي عمومي مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۴ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – اتوبوس‌ها و ساير لوازم متعلق به آن‌ها كه بر طبق تبصره‌های ۶ و ۷ ماده‌واحده قانون تأسیس شركت اتوبوس‌رانی عمومي مصوب ۱۶ /۱۱ /۳۱ به شرکت واگذار خواهد شد به‌وسیله دو كميسيون تشخيص كاركرد و تقويم قيمت معاينه و ارزيابي می‌شوند.

ماده ۲ – هر يك از دو كميسيون فوق‌الذکر مركب از سه نفر عضو به شرح ذيل خواهد بود:

۱ – یک نفر نماينده مشخص به معرفی وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي يا اشخاصي كه وزارت دادگستري صلاحيت آن‌ها را محرز بداند.

۲ – یک نفر نماينده از طرف فروشنده.

۳ – یک نفر متخصص فني از طرف شركت.

ماده ۷ – اگر بين نمايندگان شركت و فروشنده در كميسيون تشخيص كاركرد و كميسيون تقويم قيمت اختلاف حاصل شود نظر كارشناس دادگستري قطعي خواهد بود. منظور از كاركرد عمر اتوبوس و وسایل آن می‌باشد.

۱۳٫ آیین‌نامه بازرسي و نمونه‌برداری مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۰ شوراي عالي استاندارد

۳ – كارشناسان مؤسسه بايد در موقع بازرسي و نمونه‌برداری پروانه يا كارت مخصوص و همچنين اجازه‌نامه رسمي بازرسي و نمونه‌برداری را همراه داشته باشند و آن را قبل از شروع به بازرسي و نمونه‌برداری به مديران کارخانه‌ها و يا کارگروه‌ها و يا مسئولان محل‌های تهيه يا توليد يا ساخت يا نگاهداري و يا فروش فرآورده‌های استانداردشده ارائه دهند.

ماده ۴ – وظائف كارشناسان در موقع بازرسي

وظائف كارشناسان در وقع بازرسي برحسب مورد به‌قرار زير است:

۱ – بازرسي فيزيكي از فرآورده بر اساس استاندارد رسمي.

۲ – نمونه‌برداری از فرآورده استانداردشده با حضور و يا بااطلاع مديران يا مسئولان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها يا متصديان مراكز تهيه يا توليد و عرضه يا فروش آن‌ها.

۳ – انجام آزمايش بر روي فرآورده استانداردشده در آزمايشگاه كارخانه يا كارگاه.

۴ – بررسي نتايج آزمایش‌هایی كه در آزمایشگاه‌های کارخانه‌ها يا کارگاه‌ها انجام‌شده است.

۵ – نظارت مستمر يا غيرمستمر و محدود و يا نامحدود از وضعيت توليد و ساخت فرآورده استانداردشده در تمام مراحل تهيه و ساخت و بسته‌بندی.

۶ – تعليم روش‌های علمي نمونه‌برداری و آزمايش نمونه‌ها بر طبق روش آزمايشي كه در استاندارد رسمي پیش‌بینی‌شده است.

۷ – مراجعه به دفاتر و مداركي كه براي انجام بازرسي لازم و ضروري باشد و تهيه رونوشت تمام يا قسمت از مدارك مورد لزوم.

۸ – بازرسي در نحوه استعمال علائم استاندارد رسمي.

۹ – انجام اقدامات و عملياتي كه براي اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي لازم بوده و هیئت‌مدیره مؤسسه در حدود قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ساير قوانين موضوعه انجام آن‌ها را تصويب و ابلاغ كرده باشد.

۱۴٫ آیین‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب  ۹/۴/۱۳۵۲ هیئت‌وزیران

تبصره ۲ بند پ ماده ۴- (الحاقی ۱۹/۱۲/۱۳۶۶) شرکت‌های كه كمتر از ۵۰% سهام آن‌ها متعلق به دولت و بقيه سهام آن‌ها به مؤسسات عام‌المنفعه تعلق داشته باشد از حيث احراز شرايط اين آیین‌نامه می‌توانند به‌عنوان مهندس مشاور دولتي شناخته شوند.

۱۵٫ آیین‌نامه عمران اراضي باير مصوب ۱/۶/۱۳۵۵ هیئت وزیران

ماده ۸ – (اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۸۸) ارزش روز اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات هر شهرستان توسط كميسيوني متشكل از مدير جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي استان / منطقه و يك نفر كارشناس رسمي دادگستري مرتبط، با معرفي رئیس دادگستري شهرستان مربوط (حسب مورد بر اساس درخواست مدير جهاد كشاورزي) بدون لحاظ ارزش‌افزوده ناشي از سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط متصرف، تعيين می‌گردد. تأديه حق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگستري بر عهده متصرف می‌باشد. در صورت اعتراض، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمي ذی‌ربط دادگستري انجام می‌گردد و تأديه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي به عهده معترض می‌باشد.

ماده ۱۱ – (اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۸۸) درصورتی‌که طبق تشخيص كميسيون سه‌نفری، مركب از مدير امور اراضي استان / منطقه، مدير جهاد كشاورزي شهرستان و يك نفر كارشناس رسمي دادگستري با معرفي رئیس دادگستري شهرستان كه در هر شهرستان تشكيل می‌گردد تا تاريخ تصويب اين آیین‌نامه (۱/۶/۱۳۵۵) اراضي باير واقع در دهات منتقله به دولت از طرف زارعان يا ساكنان آن دهات عمران و تحت كشت آبي يا ديم درآمده باشد و بهره مالكانه از زمان تصرف را بپردازند، اراضي مزبور طبق ارزيابي ماده (۸) اصلاحي فوق به متصرف فروخته خواهد شد.

۱۶٫ تصويبنامه هيئت وزيران در مورد پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور ماموران وزارت امور خارجه مصوب ۶/۱۰/۱۳۵۵ هیئت وزیران

تبصره ۱ ماده ۲- (الحاقی ۳/۱۱/۱۳۶۳) افرادي كه تحت عنوان كارشناس (اعم از كنسولي، اقتصادي و…) به خارج از كشور اعزام می‌شوند مشمول ضوابط هم‌ترازی كميسيون ماده ۵ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور موضوع بند ج ماده ۳۹ قانون استخدام كشوري خواهند بود.

تبصره ۲ ماده ۲ – (الحاقی ۳/۱۱/۱۳۶۳)  وزارت امور خارجه مجاز است به مقامات مذكور در جدول فوق تا زماني كه موقتاً عهده‌دار مسئوليت سرپرستي نمايندگي خارج از كشور (اعم از كاردار، سركنسول، معاونت سفارت يا كنسولگري) هستند فوق‌العاده اشتغال رديف ۲ و ۳ (رايزني درجه ۱ و ۲) حسب مورد پرداخت نمايند.

۱۷٫ آئين‌نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ وزير دادگستري

ماده ۵۹ ـ كارشناسان رسمي برحسب مورد مکلف‌اند ارجاعات اجرا را قبول و طبق مقررات انجام‌وظیفه نمايند هرگونه تخلف از ناحيه كارشناسان رسمي تابع مقررات انتظامي كارشناسان رسمي وزارت دادگستري می‌باشد.

۱۸٫ آئين‌نامه اجرائي نحوه و شرايط اجاره و و‌اگذاري اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌های كشور مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده ۹ – تعيين ميزان اجاره‌بها و حق استفاده به‌وسیله يك نفر كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود و دستمزد كارشناس وسيله متقاضي، مستأجر يا استفاده‌کننده پرداخت می‌گردد.

نحوه انتخاب و ارجاع كار به كارشناس به‌این‌ترتیب است كه سازمان هواپیمایی كشوري از بين شش نفر از كارشناسان رسمي دادگستري در رشته مربوط يك نفر را به‌قیدقرعه انتخاب می‌نماید و نظر اين كارشناس براي متقاضي، مستأجر يا استفاده‌کننده قطعي است درصورتی‌که سازمان هواپیمایی كشوري نظر به‌قیدقرعه انتخاب و یک نفر را نيز خود تعيين می‌نماید نظر اكثريت اين هيئت كارشناسي مناط اعتبار و قطعي است. دستمزد و هزينه كارشناسي در مرحله دوم بالمنافصه خواهد بود.

تبصره ـ در نقاطي كه كارشناس رسمي دادگستري و جود ندارد به ترتيب مذكور در اين ماده از كارشناسان ثبت و محلي و يا از كارشناسان رسمي دادگستري نزدیک‌ترین شهرستان به محل استفاده خواهد شد.

۱۹٫ دستورالعمل اجرائي قانون نحوه معاملات واحدهاي مسكوني مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۰ وزير دادگستري

ماده ۱۸ ـ قيمت واگذاري واحد مسكوني شخص متخلف، جهت احتساب جريمه (موضوع ماده ۵ قانون) وسيله كارشناس رسمي و طبق قيمت عادله روز انجام معامله صورت می‌گیرد.

تبصره ـ حق‌الزحمه كارشناسي از محل ده درصد جريمه پرداخت می‌شود.

۲۰٫ آیین‌نامه بازرسي كل كشور مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ شوراي عالي قضايي

ماده ۱۸ ـ در مواردي كه جلب نظر كارشناس لازم باشد از كارشناس دعوت به عمل می‌آید حق‌الزحمه كارشناس با توجه به حجم كار از طرف سازمان تعيين و پرداخت خواهد شد.

۲۱٫ ‌آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران

ماده ۳۱ – در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

۱ – اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه يا به وسایل ديگر به اطلاع عموم برسد.

۲ – مورد معامله بايد قبلاً به‌وسیله كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شود و حراج از بهاي تعیین‌شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر حداقل به قيمت ارزیابی‌شده داوطلب پيدا نشود مجدداً بايد ارزيابي شود.

ماده ۳۲ – در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده به شرح زير به عمل می‌آید:

۱ – مورد معامله بايد قبلاً به‌وسیله كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و نتيجه ارزيابي به‌طور محرمانه در اختيار كميسيون معاملات قرار گيرد و درصورتی‌که بالاترين پيشنهاد رسيده كمتر از رقم ارزيابي كارشناس باشد بايد به تشخيص كميسيون معاملات اقدام به تجديد آگهي مزايده يا تجديد ارزيابي نمود.

۲۲٫ ‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران

ماده ۳ – كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است و به‌وسیله مالك يا نماينده معرفی‌شده از طرف وي ارائه می‌شود محل مناسبي را حتی‌المقدور با نظر ايشان و با رعايت حريم منابع آب اطراف و شناسایی طبقات مختلف زمين و استعداد آبدهي و امكان بهره‌برداری متناسب با مساحت اراضي مشخص و با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد هزينه حفر و تجهيز آن گزارش لازم را توأم با كروكي محل با قيد مراتب فوق در ۲ نسخه تهيه و طبق نمونه شماره ۲ براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم می‌نماید. سازمان مذكور با توجه به نظريه كارشناس و نتيجه بررسي در كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده ۴ – كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسي آن در صورت موافقت با نظريه كارشناس يا كارشناسان مراتب را به شركت يا سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور كارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسيدگي و عنداللزوم كميسيون به تشخيص خود موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ديگري ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم می‌نماید. تصميم كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها با اكثريت آراء اتخاذ می‌شود.

تبصره ۱ – در مورد موافقت‌نامه موضوع تبصره يك ماده ۵ قانون توزيع عادلانه آب نيز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.

تبصره ۲ – اتخاذ تصميم در مورد صدور پروانه حفر و بهره‌برداری در يك يا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعيت آب‌های زيرزميني و ضرورت‌های فني و نظريه كارشناس با كميسيون پروانه‌ها می‌باشد.

تبصره ۳ – چنانچه متقاضي به نظريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها يا نحوه عمل سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای در مورد تقاضاي خود معترض باشند می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه نمايند.

ماده ۵ – اعضاء كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها كه با ابلاغ مدیرعامل هر سازمان يا شركت تابعه وزارت نيرو انتخاب خواهند شد عبارت‌اند از:

۱ – یک نفر كارشناس آب‌های زيرزميني يا زمین‌شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت يا مطالعات آب‌های زيرزميني.

۲ – یک نفر كارشناس کشاورزی با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب يا اقتصاد آب كشاورزي.

۳ – یک نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقي.

تبصره – در صورت موجود نبودن كارشناساني با سوابق فوق می‌توان از وجود باتجربه‌ترین كارشناسان كه در رشته مربوطه حداقل ۵ سال سابقه تجربه داشته باشند استفاده نمود.

ماده ۱۱ – در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات بجاي چاه و يا قناتي كه خشک‌شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آن‌ها به عمل نمی‌آید و تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره‌برداری می‌شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اولاً از آب چاه يا قنات جديد فقط زمین‌هایی آبياري شوند كه قبلاً از چاه يا قنات قبلي مشروب می‌شده‌اند ثانياً در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد ثالثاً حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد. با حفر اين قبيل چاه‌ها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم و متروكه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايند پس از انقضاء مدت مذكور در اين مورد تقاضائي قبول نمی‌شود.

تبصره ۱ – صدور پروانه حفر چاه بجاي قنات در صورتي ممكن خواهد بود كه كارشناس يا كارشناسان ذی‌ربط (كارشناس آب‌های زيرزميني و كارشناس كشاورزي) امكان احياء يا لايروبي قنات را ازلحاظ فني و اقتصادي مردود اعلام نمايند.

تبصره ۲ – تشخيص نقصان فاحش آبدهي قنوات و چاه‌هایی كه عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولي استفاده كافي از آن‌ها به عمل نمی‌آید با كارشناس است كه با ملاك قرار دادن متوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه اعلام نظر خواهد كرد.

تبصره ۵ – در مواردي كه آمار كافي براي تعيين آبده لحظه‌ای چاه يا قنات در دست نباشد ميزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين محلي وسيله كارشناس مربوطه تعيين خواهد گرديد.

ماده ۱۳ – چاه‌های مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداری می‌باشند و يا چاه‌هایی كه پروانه حفر آن‌ها صادرشده اگر در موقع حفر يا بهره‌برداری به نحوي دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون‌به‌صرفه نباشد سازمان يا شركت آب منطقه‌ای مربوطه می‌تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را بجاي چاه غیرقابل استفاده در نزدیک‌ترین محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند، در این‌گونه موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه وسيله مأمورين مربوط طبق صورت‌مجلسی كه با امضاي مأمورين و صاحب چاه تنظيم می‌گردد پر خواهد شد.

تبصره ۱ – بهره‌برداری از چاه جديد حتی‌المقدور به میزان بهره‌برداری قبلي متناسب با مساحت اراضي زمان بازديد كارشناس خواهد بود كه با توجه به آمار، قرائن و امارات و خصوصيات فني چاه سابق وسيله كارشناس تعيين می‌گردد.

ماده ۱۶ – براي تعمير و مرمت قنوات و چاه‌های متروكه و مسلوب المنفعه يا چاه‌ها و قنواتي كه عملاً غیرقابل استفاده‌اند در صورت مشخص بودن مالكين اخطار كتبي از طرف وزارت نيرو يا سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای مربوط به مالكين ابلاغ می‌شود و درصورتی‌که مالكين يا نشاني آن‌ها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل می‌آید و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن ده يا بخشداري به طریق مقتضي به اطلاع مالكين رسانده می‌شود كه حداكثر ظرف یک سال از تاريخ اخطار يا آخرین‌مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمايند. در غير اين صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزيع عادلانه آب عمل خواهد شد.

تبصره ۱ – سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه وزارت نيرو مکلف‌اند همه‌ساله فهرستي از چاه‌ها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزيع عادلانه آب را تهيه و طبق اين ماده عمل نمايند.

تبصره ۲ – تشخيص باير يا متروك بودن قنات و چاه يا چاه و قناتي كه به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده كارشناس فني وزارت نيرو و سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای است كه با توجه به سابقه آماري ثبت‌شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نيرو و با كسب و اطلاع از مطلعين و معتمدين محلي و ملاحظه مدارك و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می‌نماید.

ماده ۱۷ – كارشناسان فني كه وزارت نيرو يا سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای براي انجام امور كارشناسي انتخاب می‌نمایند بايد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های آب‌شناسی (آب‌های زيرزميني)، زمین‌شناسی و معدن و كارشناسان اقتصادي از فارغ‌التحصیلان رشته‌های آبياري، اقتصاد، آب و كشاورزي لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آب‌های زيرزميني و كشاورزي باشند.

تبصره ۱ – كارشناس اقتصادي مكلف است با توجه به گزارش كارشناسان فني و با در نظر گرفتن مساحت اراضي زير كشت و نوع آن مقرون‌به‌صرفه بودن يا نبودن مورد درخواست را توجيه نمايد.

تبصره ۲ – در هر مورد كه كارشناس فني براي بازديد اراضي متقاضي و تعيين محل چاه يا قنات اعزام می‌شود بايستي در مورد محيات يا غير محيات بودن اراضي اظهارنظر نمايد.

ماده ۱۸ – كارشناسان فني و اقتصادي موظف‌اند در مورد مسائلي كه به آنان ارجاع می‌شود نهايت دقت را بكار برده و تحقيقات لازمه را انجام و نظريات كارشناسي خود را با توجه به جميع جهات به‌طور صريح و مستدل تهيه و گزارش نمايند، چنانچه معلوم شود در اظهار نظريات اغراض خصوصي اعمال يا كتمان حقيقي شده است طبق مقررات مورد تعقيب اداري قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۹ – تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و تأثير متقابل منابع آب مذكور نسبت به هم در هر مورد با كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمان‌ها و يا شرکت‌های آب منطقه‌ای است كه با توجه به وضعيت منابع آب و شرايط هيدرولوژيك محل و مقدار بهره‌برداری مجاز تعيين و اعلام می‌گردد.

ماده ۲۴ – مأمورين شرکت‌ها و سازمان‌های آب منطقه‌ای كه به‌موجب ابلاغ مخصوص وزارت نيرو مسئول حفاظت از آب‌های حوزه عمل شرکت‌های ذی‌ربط می‌باشند در مورد جلوگيري از تخلفات اشخاص به شرح زير اقدام می‌نمایند:

۱ – در مورد چاه‌هایی كه بدون مجوز قانوني حفر و يا در حال حفاري می‌باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.

۲ – در مورد چاه‌هایی كه بدون مجوز قانوني حفر و داراي منصوبات بهره‌برداری می‌باشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه كتباً اخطار خواهند كرد كه ظرف حداكثر ۲۰ روز نسبت به برداشتن منصوبات، پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماينده شركت يا سازمان آب منطقه‌ای اقدام و الا پس از انقضای مهلت مذكور رأساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت.

۳ – در مورد چاه‌های داراي مجوز قانوني كه بیش‌ازحد مجاز بهره‌برداری می‌نمایند شركت يا سازمان آب منطقه‌ای ذی‌ربط به صاحب چاه اخطار می‌نماید تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامي ننموده باشد رأساً شركت يا سازمان ذی‌ربط منصوبات چاه را برداشته و تا نصب منصوبات مجاز در حضور نماينده شركت يا سازمان آب منطقه‌ای چاه را به‌وسیله مقتضي مسدود می‌نماید، در مواردي كه تهيه و نصب كنتور حجمي ميسر باشد بجاي تغيير منصوبات از كنتور حجمي استفاده خواهد شد.

تبصره ۱ – در كليه موارد بالا صورت‌جلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزيع عادلانه آب همراه با گزارش كاركنان شركت يا سازمان آب ذی‌ربط كه داراي ابلاغ مخصوص موضوع ماده ۳۰ قانون مزبور می‌باشند براي تعقيب متخلفين به دادسراي مربوطه ارسال و تا مراحل نهائي توسط كارشناسان حقوقي شركت يا سازمان ذی‌ربط پيگيري لازم انجام خواهد گرفت.

۲۳٫ آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۷/۹/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران

ماده ۶ ـ (اصلاحی ۲/۸/۱۳۸۰) پس از انجام موارد مندرج در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۵)، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف‌شده و متوليان نسبت به موقوفات تحت توليت خود مطابق مفاد اين آیین‌نامه با متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظيم می‌نمایند. مبلغ اجاره‌بها متناسب با مورد اجاره و با رعايت ارزش حقوق اكتسابي متصرفان و زارعان طبق نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين می‌شود.

ماده ۷ – كليه اعياني و مستحدثاتي كه زارعين صاحب نسق شخصاً احداث نموده باشند با توجه به مدارک و اسناد مثبته و همچنين تأييد معتمدين محل متعلق به زارعين مزبور خواهد بود و سند اجاره نسبت به عرصه به آنان تنظيم خواهد شد.

تبصره ۳ – كليه مستحدثاتي كه در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشین‌ها و يا اشخاص غير احداث‌شده و با تأييد معتمدين محل اعيان متعلق به آنان شناخته‌شده باشد سند اجاره بر اساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي منحصراً در مورد عرصه مستحدثات با صاحبان اعيان تنظيم خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقی ۲/۸/۱۳۸۰) به‌منظور ترویج فرهنگ احياء و بهره‌وری از موقوفات و تشويق زارعان به ادامه كشت و زرع بر روی اراضي موقوفه و تسهيل عمليات زراعي آنان، بانک‌ها و ساير مؤسسات مالي ـ اعتباري، با رعايت مقررات مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند تا تسهيلات مالي لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطاء گردد. به‌نحوی‌که اعطاي تسهيلات بانكي به اين زارعان بدو ن توثيق و ترهين عرصه و صرفاً با استفاده از سند اعياني، اخذ سفته، تضمین‌های زنجیره‌ای زارعان از يكديگر و يا توثيق منافع واگذارشده از طريق اجاره و حقوق مكتسبه مترتب بر آن امکان‌پذیر باشد.

در مواردي كه بانک‌ها بابت تسهيلات اعطايي به زارعان با توثيق سند اعياني و حقوق مكتسبه نظر به تأمین مطالبات لا وصول خود از محل منفعت اعياني و حقوق مكتسبه مرتبط با اراضي موقوفه داشته باشند، ادارات اوقاف و متوليان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري يا اشخاصي كه توسط آنان معرفي می‌شوند را در اسناد اجاره جايگزين زارع بدهكار می‌نمایند.

تبصره ۵ (الحاقی ۲/۸/۱۳۸۰) به‌منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمينه فعاليت بيشتر در اراضي موقوفه، ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان حسب مورد، مدت اجاره زارعان را ده سال معين می‌نمایند و در ضمن عقد اجاره شرط نمايند كه در پايان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و يا قائم‌مقام قانوني وي بر اساس اجاره بهايي كه با نظر كارشناس رسمي و يا خبره محلي با در نظر گرفتن حقوق مكتسبه زارع تعيين می‌گردد، تجديد خواهد شد. در موارد خاص آنگاه‌که مصلحت وقف يا شرايط خاص ديگر اقتضا نكند افزايش مدت اجاره موقوفه براي بيش از ده سال با جلب نظر رياست سازمان اوقاف و امور خيريه امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۹ – ميزان مال‌الاجاره اراضي زراعتي با توجه به فرم‌ها و اسناد اجاره كه طبق ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳/۵/۴۳ تنظيم گرديده است با نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و اسناد اجاره تنظيم خواهد شد بديهي است در مواقع لزوم كارشناس يا خبره محلي مذكور براي تعيين مال‌الاجاره می‌تواند از دهات و مزارع مجاور مشابه كه قبلاً تعيين اجاره‌شده استفاده نمايد.

۲۴٫ ‌آيين‌نامه اجرائي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران

ماده ۱۹ – برآورد، تأمین و پرداخت هرگونه خسارات ناشي از اجراي قانون به مرزنشينان به قيمت عادله و ساير هزینه‌های متعلقه به عهده وزارت كشور می‌باشد.

تبصره ۱ – قيمت عادله به‌وسیله كارشناسان رسمي و در صورت عدم دسترسي به كارشناسان رسمي توسط خبرگان محلي برآورد خواهد شد.

۲۵٫ ‌آيين‌نامه معاملات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۴ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – كليه معاملات شركت به شرح اين آیین‌نامه از طريق مناقصه و مزايده انجام خواهد شد مگر در موارد زير:

پ – استيجاره يا خريد اموال غیرمنقول و حق واگذاري محل كه بر طبق نظر كارشناس رسمي و يا كارشناس منتخب مدیرعامل شركت انجام خواهد شد.

ماده ۳۴ – معاملات جزئي و متوسط از طريق حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

۱ – اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسد.

۲ – مورد معامله بايد قبلاً توسط كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناسان خبره به انتخاب مدیرعامل ارزيابي شود و حراج از بهاي تعیین‌شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر حداقل قيمت ارزیابی‌شده داوطلب پيدا نشود، مجدداً بايد ارزيابي شود.

۲۶٫ آیین‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران

ماده ۱۱ ـ (اصلاحي ۱۵/۰۴/۱۳۸۴) به‌منظور رعايت مصلحت وقف و بهره‌برداری صحيح بايد رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانين مربوطه و با جلب نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و رعايت شرايط زير از طريق مزايده به اجاره واگذار نمود:

الف ـ خسارات احتمالي حتی‌الامکان به عهده مستأجر باشد.

ب ـ از مستأجر بايد ضامن معتبر و يا وثيقه مناسب براي تأديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن در پايان مدت اخذ شود.

ج ـ حق انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر به غير حسب مورد موكول به موافقت كتبي متولي و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه باشد، بديهي است رعايت آیین‌نامه نحوه وصول پذيره و اهدائي الزامي است.

د ـ مدت اجاره نبايد بيش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان.

ه‍ـ ـ از پیشنهاددهندگان برابر ده درصد قيمت پایه‌ای كه با نظر كارشناس يا خبره براي انجام مزايده تعيين می‌شود به‌عنوان سپرده اخذ شود.

و ـ حداقل مال‌الاجاره بر اساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز و ساير شرايط لازم در آگهي مزايده قيد گردد.

ز ـ اجاره‌نامه بايد رسمي باشد و در مواردي كه تنظيم اجاره‌نامه رسمي ميسر نيست قرارداد تنظيم گردد.

تبصره ۱ ـ (اصلاحي ۱۳/۰۴/۱۳۹۵) در مورد رقباتي كه درآمد ساليانه آن‌ها تا پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال می‌باشد مزايده الزامي نيست، مشروط بر اينكه ميزان اجاره از طرف كارشناس رسمي يا خبره محلي با توجه به نرخ عادله روز تعیین‌شده باشد.

ماده ۱۳ ـ اجاره اراضي و رقبات بلامعارض موقوفه موردنیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي با رعايت صلاح و غبطه وقف بر اساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و بر مبناي نرخ عادله روز بدون انجام مزايده و با رعايت آیین‌نامه نحوه وصول پذيره و اهدائي مجاز است و در موارد ديگر با رعايت مصالح وقف و يا تصويب سرپرست سازمان و بر مبناي نظريه كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز انجام مزايده الزامي نخواهد بود.

ماده ۱۴ ـ كميسيون مزايده از مسئول اداره حج و اوقاف و امور خيريه، نماينده اداره امور اقتصادي و دارائي محل و متولي موقوفه تشكيل می‌شود، درصورتی‌که موقوفه بدون متولي باشد نماينده دادستان عمومي شهرستان در جلسه شركت خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ در مورد آن قسمت از باغات موقوفه كه فروش سردرختی آن‌ها از طريق ديد به حال موقوفه مفيد باشد می‌توان فروش را منحصر به یک‌فصل و مزايده را بر طبق عرف و عادات محل و با نظر كارشناس يا خبره محلي به‌طور حضوري انجام داد.

۲۷٫ آیین‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران

ماده ۱ ـ (اصلاحي ۰۴/۰۸/۱۳۸۲) در مواردي كه زمين بلامعارض وقفی، ابتدائاً با اعطاي حق تملك اعيان جهت احداث و احد مسكوني و اداري، خدماتي و صنعتي داراي موافقت اصولي به اجاره واگذار می‌شود، مبلغي متناسب با قيمت عادله رو ز زمين كه درهرحال نبايد از ۳۰% قيمت آن كمتر باشد طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا دو نفر خبره محلي به هنگام تنظيم سند اجاره به‌عنوان پذيره اهدائي علاوه بر مال‌الاجاره عادله رو ز از متقاضي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي دريافت خواهد شد

ماده ۳ ـ در ايجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به‌عنوان محل كسب صد درصد سرقفلي در صورت تعلق برابر نظر كارشناس يا خبره محلي از طريق مزايده به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.

ماده ۴ ـ هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاري را كه عرصه و اعيان آن وقف است به غير انتقال دهد بايد با كسب موافقت متولي و اداره حج و اوقاف و امور خيريه ۱۰% كل سرقفلي محل را كه كارشناس يا خبره محلي تعيين می‌کند به هنگام تنظيم سند اجاره به موقوفه بپردازد و درصورتی‌که قبلاً سرقفلي به موقوفه پرداخت كرده باشد ۱۰% مزبور نسبت به مابه‌التفاوت سرقفلي پرداختی قبلي به موقوفه و سرقفلي فعلي محاسبه و دريافت می‌شود.

تبصره ـ (الحاقي ۳۱/۰۴/۱۳۹۷) در صورت وجود متولي خاص، نيازي به اخذ موافقت اداره اوقاف و امور خيريه نيست.

ماده ۵ ـ درصورتی‌که مستأجر در زميني كه براي سكونت اجاره نموده و خلاف شرط سند اقدام به احداث محل كسب نموده باشد، در موقع انتقال ملك و يا ايجار محل كسب بايد ۵۰% سرقفلي را برابر نظر كارشناس به موقوفه پرداخت نمايد.

۲۸٫ ابلاغ دستورالعمل مربوط به سرپرستي اموال افراد خارج كشور مصوب ۷/۵/۱۳۶۵ شوراي عالي قضايي

دستورالعمل به كليه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامي سراسر كشور

بازگشت به شماره ۳۱۸۹/۴/۶۵/۱۱ ـ ۲۴/۲/۱۳۶۵ به‌منظور رفع اشكال و تعيين تكليف كليه اموال توقيفي كه در اختيار بخش اجرائي دادستاني يا بنياد مستضعفان يا بنياد شهيد يا بنيادهاي ديگر هست و بيان ضابطه (دستورالعمل) براي توقیف‌های بعدازاین در جلسه ۱۴۲ – ۲۹/۴/۱۳۶۵ شوري به تصویب رسيد:

ب – در مورد اموالي كه تاكنون تحت سرپرستي قرارگرفته به طریق زير اقدام گردد:

۱ – اموال افرادي كه از خارج كشور بازمی‌گردند پس از بررسي سوابق اتهامي در صورت وجود دلایل كافي بر مجرميت پرونده به دادگاه ارسال تا حكم مقتضي صادر نمايند و در صورت فقد دلایل كافي با صدور قرار منع پيگرد و حكم دادگاه مبني بر رفع توقيف (سرپرستي) يا توقيف ثبتي اموال غیرمنقول، به مدت‌زمان معيني به ايشان مسترد شود.

۲ – اموال افرادي كه از خارج بازنگشته‌اند، سوابق اتهامي اين افراد نيز با كسب اطلاعات از مراكز دولتي و اقارب و نزديكان و ديگر مراكز و اعلان در جرايد موردبررسی قرارگرفته و پس از جمع‌آوری ادله پرونده را در دادسرا تكميل و براي صدور حكم به محكمه فرستاده شود كه در صورت رأي بر استرداد اموال تحويل مرجع ذينفع شده و در صورت عدم‌کفایت دليل اگر به صاحب اموال يا قائم‌مقام قانوني وي دسترسي باشد مال برگشت داده می‌شود والا حكم فروش اموال بر اساس كارشناسي رسمي دادگستري صادر و توسط دادسرا اجرا و وجوه حاصله به‌حساب اماني واريز گردد.

۲۹٫ آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۵ وزير دادگستري

ماده ۱۷ – دبير هیئت با رعايت تقدم، برحسب شماره رديف دفتر ثبت تقاضانامه پرونده‌های مربوطه، تعيين وقت می‌نماید و در دفتر اوقات نوبت داده می‌شود. پرونده با دعوت كتبي از متقاضي و با قائم‌مقام قانوني او و اعلام تاريخ رسيدگي هیئت بدوي به ترتيب دفتر اوقات و شماره رديف دفتر ثبت تقاضانامه تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت.

هيئت رأساً و با تحقيق و معاينه محلي و عنداللزوم با انتخاب و اعزام كارشناس و يا خبره محلي و يا مطلعين امور ثبتی و يا استفاده از مأمورين شاغل در ثبت محل و عندالاقتضاء با مطالبه گزارش جريان پرونده ثبتي از اداره ثبت محل و يا بهر طريق ديگري كه مقتضي بداند نسبت به احراز تصرفات مالكانه و تطبيق موردتقاضا با وضع محل و تعيين سهم مشاعي و ساير وظائفي كه در قانون به عهده هیئت‌های رسيدگي محول شده است اقدام خواهد نمود.

تبصره – نمونه دفاتر تعيين وقت توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور تهيه و در اختيار واحدهاي ثبتي گذارده خواهد شد. هزینه‌های كارشناسي موضوع اين ماده به ميزاني كه هيئت تشخيص و تعيين می‌نماید به عهده متقاضي است.

ماده ۲۴ – در اجراي ماده ۲ قانون «حذف و اصلاح موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي آن» مصوب مردادماه ۱۳۶۵ بر اساس درخواست و با معرفي دولت و يا شهرداری‌ها، ادارات ثبت حدود و مشخصات عرصه متصرفي احداث‌کننده بنا و ساختمان را اعلام می‌دارند و پس از ارائه سند انتقال رسمي، واحدهاي ثبتي نسبت به ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت عرصه و اعيان موردنظر اقدام خواهند نمود.

در مواردي كه نياز به كارشناس رسمي باشد ترتيب انتخاب و تعيين كارشناس تابع مقررات آئين دادرسي مدني و ساير مقررات مورد عمل و جاري در خصوص تعيين و انتخاب و اعتراض به نظر كارشناس خواهد بود.

۳۰٫ آیین‌نامه اجرائي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير مصوب ۱/۱۲/۱۳۶۹ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – اصطلاحات بكار رفته در اين آیین‌نامه به شرح زير تعريف می‌گردند:

بند ۵ – كميسيون تشخيص – كميسيوني است مركب از سه نفر كارشناس (دو نفر به معرفي مدیرکل كشاورزي و يك نفر به معرفي هیئت هفت‌نفره واگذاري زمين) كه در هر استان تشكيل می‌گردد و پس از بازديد ازملک و عنداللزوم كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري در خصوص باير بودن اراضي اعلام رأی می‌نماید.

بند ۶ – كميسيون ارزيابي – كميسيوني است مركب از سه نفر كارشناس (دو نفر از كارشناسان يا ارزيابان اداره كل كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي به معرفي مديران كل مربوط و يك نفر كارشناس رسمي يا خبره محلي به معرفي دادستان محل) كه در هر استان تشكيل می‌گردد و در مورد بهاي عادلانه اراضي موضوع اين آیین‌نامه اعلام رأي می‌نماید.

۳۱٫ آیین‌نامه اجرائي قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۰ هیئت‌وزیران

ماده ۲۲ – قراردادهاي اجاره علاوه بر ساير شرايط و ضوابط معمول بايد متضمن شرايط زير نيز باشد:

۱ – ممنوعيت حق انتقال كلي يا جزئي مورد اجاره به ديگري مگر با موافقت سازمان تربیت‌بدنی.

۲ – حق تجديدنظر نسبت به مال‌الاجاره زمين هر سه سال یک‌بار از طريق جلب نظر كارشناس رسمي.

۳ – ممنوعيت حق انتقال كلي يا جزئي اعيان احداثي تحت هر عنوان مگر با اجازه سازمان تربیت‌بدنی.

۴ – حق فسخ قرارداد اجاره براي سازمان در مدت قرارداد در صورت عدم توانائي مستأجر براي احداث و تكميل ورزشگاه يا تخلف از مقررات سازمان.

۳۲٫ دادن وظايفي به كليه واحدهاي توليدي سوسيس و كالباس در مورد برچسب‌گذاری فرآورده‌های خود مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۰ شوراي عالي استاندارد

۵ – پيشنهاد قسمت حقوقي و قراردادهاي موسسه مبني بر افزودن يك بند به اطلاعات و مدارك لازم جهت صدور پروانه مندرج در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و روش بکار بستن علائم آن‌ها تحت عنوان اخذ تعهد جبران پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي استاندارد به مصرف‌کننده مطرح گرديد و شورا پس از بحث و بررسی و به‌منظور حفظ اعتماد مردم و اعتبار علامت استاندارد ايران با اين پيشنهاد موافقت نمود و مقرر گرديد با اخذ تعهد از تولیدکننده يا ارائه‌دهنده خدمت تحت پوشش استانداردهاي اجباري و يا تشويقي و به‌شرط استفاده از علامت استاندارد ایران خسارات احتمالي ناشي از مغايرت كيفي فرآورده يا خدمت بر مبناي گواهي كارشناسان موسسه استاندارد و يا عنداللزوم (بنا بر تشخيص موسسه استاندارد) بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري جبران گردد.

۳۳٫ مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ هیئت‌وزیران

ماده ۲۶ – معاملات وزارتخانه و دستگاه‌های اجرايي وابسته به تابع به‌طورکلی بايستي از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير كه بدون طي تشريفات صورت می‌گیرند:

۴ – در مورد خريد يا اجاره اموال غيرمنقول كه با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط به تشخيص و مسئولیت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان صورت خواهد گرفت.

۵ – در مورد تعمير ماشین‌آلات ثابت و متحرك و خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات آن‌ها همچنين ادوات، ابزار، وسايل دقيق، لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظایر آن با تعيين بهاي مورد معامله به‌وسیله يك نفر كارشناس خبره كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها انتخاب خواهد شد.

۳۴٫ آیین‌نامه اجرايي قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري مصوب ۱۷/۳/۱۳۷۱ هیئت‌وزیران

ماده ۵ – به‌منظور هماهنگي و توافق با مالكان در خصوص زمين معوض در هر استان كميسيوني مركب از نمايندگان اداره كل آموزش‌وپرورش و زمين شهري استان و با حضور مالك يا نماينده قانوني وي تشكيل می‌شود و تصميمات لازم را اتخاذ می‌نمایند.

تبصره – تقويم و تعيين بهاي عرصه املاك خریداری‌شده و زمين معوض در زمان واحد و با نظر كارشناس موضوع ماده (۷) اين آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۷ – در مواردي كه مالك با فروش مكان موضوع قانون موافق باشد، قيمت خريد اين اماكن و قيمت زمين معوض حسب مورد، توسط هیئتی مركب از كارشناسان رسمي دادگستري – يك نفر به انتخاب آموزش‌وپرورش و يك نفر به انتخاب مالك – تعيين خواهد شد.

ميانگين کارشناسی‌های انجام‌شده و توافق فی‌مابین مالك و كميسيون موضوع ماده (۲) به مالك ابلاغ خواهد شد. چنانچه مالك ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، موافقت خود را با فروش ملك به قيمت تعیین‌شده و نيز حسب مورد با قبول زمين معوض به قيمت تعیین‌شده – به ترتيب فوق – به كميسيون اعلام نمايد، وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به خيد ملك يا انتقال معوض با مالك اقدام و نصف هزينه كارشناسي را به‌حساب مالك منظور خواهد نمود.

تبصره – مالكيني كه با فروش ملك خود به آموزش‌وپرورش يا دريافت زمين به ترتيب مقرر در ماده (۷) موافقت داشته باشد، موظف‌اند قبل از اعمال ماده (۷)، نصف هزينه كارشناسي را بپردازند. بديهي است درصورتی‌که پس از اعمال ماده (۷)، مالك حاضر به فروش ملك يا دريافت زمين معوض نباشد، هزينه كارشناسي سهمي او مسترد نخواهد شد.

۳۵٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۲۹) قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیئت‌وزیران

ماده ۳ ـ صدور پروانه كار جهت كارشناسان و متخصصين خارجي موردنیاز دولت پس از تأييد هیئت فني اشتغال اتباع خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در هر مورد توسط اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام می‌گیرد.

تبصره ـ (اصلاحي ۱۳/۰۶/۱۳۷۹) شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني خارجي موردنیاز بخش دولتي و اجازه صدور پروانه كار بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور، به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

۳۶٫ آیین‌نامه اجرايي وصول مالیات‌ها موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ وزير دادگستري و وزير امور اقتصاد و دارايي

ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۹۰)ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به‌وسیله كارشناس ارشد مالياتي ارزیابی‌شده و پس از تأييد رئيس گروه مالياتي ـ كه در صورت عدم‌تأیید، نظر رئيس گروه مالياتي ملاك عمل خواهد بود ـ يك نسخه از برگ ارزيابي به مؤدي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، كتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به‌وسیله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به عمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق‌الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امور مالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و توسط كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.

تبصره ۱ ـ حق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره ـ كه به‌قیدقرعه از ميان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود ـ درهرصورت طبق مقررات بر عهده مؤدي می‌باشد.

ماده ۱۴ ـ هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مؤدي با ارزيابي اداره امور مالياتي كمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به‌عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۹۰)ـ براي شروع مزايده در مورد املاك، حداقل قيمت ملك به بهاي روز، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و يا كارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت.

۳۷٫ آیین‌نامه اجرايي مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۳ هیئت‌وزیران

ماده ۲ ـ معاملات جهاد مركز و دستگاه‌های تابعه از طریق مناقصه يا مزايده انجام می‌گیرد، مگر در موارد زير:

د ـ در مورد خريد يا اجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئولیت وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام دستگاه‌های تابعه یا مقام‌های مجاز از طرف آن‌ها با کسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره و معتمد رشته مربوط صورت خواهد گرفت.

۳۸٫ اجازه استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري در مراجع حقوقي و قضايي بین‌المللی، نمایشگاه‌ها، سمينارهاي علمي و فني بین‌المللی و استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان مذكور در بررسي لوايح هیئت دولت مصوب ۹/۷/۱۳۷۴ هیئت‌وزیران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۷۴ مقرر نمود:

۱ ـ وزارت دادگستري ترتيبي اتخاذ نمايد كه در حد امكان از تجربيات و خدمات كارشناسان رسمي دادگستري در مراجع حقوقي و قضايي بین‌المللی مربوط به طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران استفاده شود.

۲ ـ وزارت دادگستري در صورت لزوم اعضاي كانون كارشناسان رسمي دادگستري را براي شركت در نمایشگاه‌ها و سمينارهاي علمي و فني بین‌المللی مربوط به تخصص آنان معرفي نمايد.

دبيرخانه كميسيون لوايح هیئت دولت ترتيبي اتخاذ نمايد تا در مواقع ضروري از نظرات تخصصي كارشناسان رسمي دادگستري در بررسي لوايح مختلف استفاده شود.

۳۹٫ آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیئت‌وزیران

ماده ۱۴ – انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر فقط به اشخاصي كه برابر مفاد اين آیین‌نامه واجد شرايط واگذاري پروانه بهره‌برداری باشند و با طي مراحل زير از طريق شهرداري صورت می‌گیرد:

۱ – متقاضي انتقال، مشخصات كامل پروانه بهره‌برداری و مشخصات انتقال گيرنده را طي فرمي تسليم دفتر مخصوص انتقالات پروانه بهره‌برداری تاكسي مستقر در شهرداري می‌نماید.

۲ – شهرداري بلافاصله و در صورت معتبر بودن پروانه بهره‌برداری، همچنين واجد شرايط بودن انتقال گيرنده فرم موافقت‌نامه اصولي انتقال را به متقاضي تسليم می‌کند.

۳ – انتقال حقوق پروانه بهره‌برداری صرفاً به‌طور رسمي و با ثبت در دفاتر اسناد رسمي معرفی‌شده از طرف شهرداري ممكن است. دفاتر اسناد رسمي مذكور مکلف‌اند بر اساس مشخصات موافقت‌نامه اصولي معتبر صادره از سوي شهرداري نسبت به ثبت‌اسناد معامله اقدام و پروانه بهره‌برداری مورد معامله را به مهر باطل شد كه از سوي شهرداري در اختيار آن‌ها گذارده می‌شود، ممهور كنند.

تبصره – وسيله نقليه (تاكسي) در طول مدتي كه پروانه بهره‌برداری مربوط به آن باطل يا مضبوط است، حق تردد ندارد و مختلف تحت پيگرد قرار می‌گیرد.

۴ – شخصي كه حقوق پروانه بهره‌برداری به او منتقل‌شده است، پروانه بهره‌برداری باطل‌شده و تصويري از سند انتقال را به شهرداري تسليم می‌کند. شهرداري موظف است پروانه بهره‌برداری جديد به نام متقاضي صادر و آن را ظرف (۲۴) ساعت به وي تسليم كند.

تبصره ۱ – چنانچه حقوق متعارف ناشي از پروانه بهره‌برداری معتبر، به‌صورت قهري اعم از ارث يا در اثر اجراي احكام مراجع قضايي به اشخاص منتقل شود، پروانه بهره‌برداری از تاريخ انتقال رسمي حقوق مذكور از درجه اعتبار ساقط و باطل می‌شود. اشخاص صاحب حق مکلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه با رعايت مفاد اين ماده و بندهاي آن و با ارائه گواهي انحصار وراثت و حكم قطعي مرجع قضايي نسبت به درخواست صدور پروانه بهره‌برداری جديد به نام اشخاص واجد شرايط اقدام نمايند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت یادشده شهرداري می‌تواند بهاي عادله روز متعلق به حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداری را كه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌شود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهاي مذكور به صندوق ثبت، حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداری را به خود منتقل كند. چنانچه صاحبان حقوق مذكور مايل باشند كه شهرداري اين حقوق را ابتياع كند. شهرداري موظف است كه بهاي حقوق مذكور را طبق قيمت عادله روز و با تقويم كارشناس رسمي دادگستري بپردازد. هزينه كارشناسي به‌تساوی توسط شهرداري و فروشنده پرداخت می‌شود.

۴۰٫ ضوابط اجرايي استانداردهاي اجباري و تشويقي و طرز بكار بستن علائم آن­ها مصوب ۴/۷/۱۳۷۵ شوراي عالي استاندارد

ماده ۵ – برقراري سيستم كنترل كيفيت

کارخانه‌ها و کارگاه‌های مشمول اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي مکلف‌اند براي كنترل فرآورده‌ها و تطبيق مشخصات و كيفيت آن‌ها با استاندارد آزمايشگاه كنترل كالاي خود را كه زير نظر مسئول كنترل كيفيت كارخانه يا كارگاه اداره خواهد شد با وسايل مورد لزوم براي انجام آزمايشات لازم تأسيس نمايند. در موارد خاص كارخانجات می‌توانند با موافقت مؤسسه براي انجام بعضي از آزمايشات لازم از امكانات ساير آزمایشگاه‌ها استفاده كنند.

تبصره ۱ – براي تجهيز آزمايشگاه و كنترل فرآورده و برقراري سيستم كنترل كيفيت به‌منظور تطبيق آن با استاندارد توليدكننده می‌تواند از مؤسسه تقاضاي تهيه طرح‌های لازم و اعزام كارشناسان ناظر به كارخانه يا كارگاه خود را نمايد. در اين حالت تولیدکننده مكلف است قبلاً هزينه تهيه طرح و حق‌الزحمه كارشناس را بر طبق تعرفه تعیین‌شده به حسابي كه مؤسسه تعيين می‌کند، در بانك واريز نموده و اعلاميه بانكي را ضميمه درخواست خود نمايد.

ماده ۱۴ – توليد فرآورده استانداردشده

كارشناس يا كارشناسان بازرس بايد نتيجه بازرسي و مشاهدات خود و همچنين تاريخ شروع به توليد فرآورده استانداردشده و علامت‌گذاری آن را به حضور توليدكننده يا نماينده قانوني او صورت‌مجلس نموده و مراتب را به‌ضمیمه يك نسخه از آن كتباً و حداكثر ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ تنظيم به مؤسسه گزارش نمايد.

ماده ۲۰ – اقدامات اوليه جهت جمع‌آوری و توقيف فرآورده‌های خارج از استاندارد

دستور اقدامات قانوني جهت جمع‌آوری و توقيف فرآورده‌های خارج از استاندارد توسط رئيس مؤسسه يا مقام تفويض اختيار شده صادر و به ترتيب زير عمل می‌گردد:

۱ – كارشناسان بايد فوراً به محل‌های وجود فرآورده‌های خارج از استاندارد و يا فاقد علامت استاندارد مراجعه و از آن‌ها به‌قدر كافي نمونه‌برداری نموده و از بقيه نيز با مشخصات كامل ازنظر تعداد، وزن آن‌ها، بسته‌بندی و غيره صورت‌برداری نمايند.

۲ – برحسب اقتضاي زمان و مكان فرآورده مزبور را در محل مطمئن و امني گذارده و پس از الصاق مهر فلزي يا لاكي استاندارد صورت‌مجلس مشروحي با ذكر دلايل، علت و تعيين مشخصات دارنده فرآورده و تعداد مهرهايي كه لاك شده است تنظيم می‌گردد و سپس به شخص يا بنگاه دارنده فرآورده با حضور مأمورين نيروي انتظامي تحويل و مراتب صورت‌جلسه، امضاء و ضميمه صورت‌مجلس مذكور می‌شود.

۳ – كارشناسان بايد فوراً گزارشي به‌ضمیمه صورت‌مجلس مزبور كه در حكم اسناد رسمي است به رئيس مؤسسه يا نماينده وي تسليم نمايند.

۴ – رئيس مؤسسه يا نماينده وي يك نسخه از صورت‌مجلس مزبور را با ذكر دلايل و اينكه فرآورده و موضوع صورت‌مجلس براي مصارف ديگري قابل‌استفاده بوده و يا قابل‌مصرف نمی‌باشند به مرجع قضايي مربوط فرستاده و بر طبق حكم ماده ۹ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه درخواست تعقيب مجرم و صدور حكم و توقيف فرآورده‌های خارج از استاندارد را می‌نماید.

۵ – مؤسسه همچنين مراتب را نيز به توليدكننده ابلاغ می‌نماید و نامبرده ملزم است بلافاصله اقدام به جمع‌آوری بقيه فرآورده‌های تولیدشده نمونه و مراتب را به مؤسسه گزارش دهد در غير اين صورت فرآورده‌های مزبور حكم اجناس ممنوعه را داشته و طبق مقررات نسبت به بقيه فرآورده‌های مذكور رفتار خواهد شد.

۴۱٫ آیین‌نامه انتخاب كارشناسان استاندارد مصوب ۴/۷/۱۳۷۵ شوراي عالي استاندارد

ماده ۱ – كارشناس استاندارد

كارشناس استاندارد شخصي است حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت او طبق ضوابط اين آیین‌نامه به تأييد مؤسسه استاندار و تحقيقات صنعتي ايران كه ازاین‌پس در اين آیین‌نامه مؤسسه ناميده می‌شود رسيده و پروانه كارشناسي به او اعطاء گردد.

ماده ۲ – شرايط انتخاب اشخاص حقيقي

الف: داشتن درجه دكتري يا معادل آن و دارا بودن سه سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه

ب: داشتن درجه فوق‌لیسانس يا معادل آن و دارا بودن پنج سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه

ج: داشتن درجه ليسانس و دارا بودن هشت سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه

تبصره

در مواردي كه رشته تحصيلي دقيقاً با رشته فعاليت منطبق نبوده ليكن متقاضي داراي تجربه كافي در اين رشته می‌باشد با تأييد رئيس مؤسسه پروانه كارشناسي می‌تواند اعطاء گردد.

ماده ۳ – مدارك لازم

۱ – گواهي حسن خدمت درصورتی‌که متقاضي در دستگاه‌های دولتي شاغل باشد.

۲ – گواهي عدم سوءپیشینه براي ساير متقاضيان

۳ – تصوير آخرين مدرك تحصيلي

۴ – گواهي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد در خصوص ارزش دانش‌نامه‌ای كه از دانشگاه‌های خارج از كشور صادرشده است.

۵ – گواهي سوابق كار و تجربه در رشته مربوطه

تبصره

كارشناسان مؤسسه در صورت دارا بودن شرايط فوق و دريافت پروانه كارشناسي می‌توانند در خارج از وقت اداري به امر كارشناسي استاندارد بپردازد.

ماده ۴ – نحوه انتخاب كارشناس حقيقي

درخواست داوطلبان كارشناسي استاندارد در كميسيوني مركب از دو نفر از معاونين مؤسسه به انتخاب رئيس مؤسسه و دو كارشناس فني خبره كه توسط رئيس مؤسسه از بين كارشناسان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و يا تشکل‌های خارج از مؤسسه انتخاب خواهد شد و مدير تحقيقات و آموزش مؤسسه كه سمت دبيري اين كميسيون را عهده‌دار خواهد بود مطرح و كميسيون درخواست‌های واصله را بررسي و نظر قطعي خود را جهت صدور پروانه كارشناسي به رئيس مؤسسه تسليم می‌نماید.

ماده ۵ – اعطاء پروانه كارشناسي

پروانه كارشناسي استاندارد با امضاء رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از سوي ايان صادر و پس از اجراي مراسم سوگند كه متن آن ذيلاً درج گرديده به کارشناس اعطاء خواهد شد.

متن سوگندنامه

«اکنون‌که با تائيدات الهي به سمت كارشناس استاندارد انتخاب‌شده‌ام به خداوند متعال و كتاب آسماني كه نزد من مقدس است سوگند می‌کنم در كليه اموري كه براي كارشناسي به این‌جانب رجوع می‌شود به‌راستی و درستي اظهارنظر نموده و نظريات خصوصي را در آن دخالت ندهم و در بررسي و اظهارنظر جانب عدالت و انصاف را نگه‌دارم و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم»

تبصره ۱:

تمديد يا تجديد پروانه كارشناسي استاندارد موكول به اجراي دقيق وظايف و دستورالعمل‌های مربوطه و موافقت كميسيون موضوع ماده ۴ اين آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره ۲:

متخصصاني كه حسب ضرورت براي تدوين و يا تحقيقات كاربردي از آنان دعوت به عمل می‌آید در زمان ارجاع كار و انجام مأموریت نياز به دريافت دفترچه كارشناسي نداشته و از مزاياي حق‌الزحمه اين آیین‌نامه برخوردار خواهند بود.

ماده ۶ – شرايط انتخاب اشخاص حقوقي

۱ – شرکت‌ها و مؤسسات فني، تخصصي، آزمايشگاهي، آموزشي و تحقيقاتي كه بر طبق پروانه رسمي ايجاد و يا به ثبت رسيده باشد.

۲ – دارا بوده حداقل ۲ سال سابقه كار و تجربه مفيد در زمينه تخصصي مورد درخواست و حسن شهرت

ماده ۷ – مدارك لازم

۱ – تصوير اساسنامه و آخرين تغييرات شركت يا پروانه رسمي تأسيس از مراجع ذی‌صلاح

۲ – تصوير مدارك مبني بر سابقه كار و تجربه مفيد

فصل دوم – حدود اختيارات

ماده ۸ – ارجاع امر كارشناسي

مؤسسه می‌تواند در موارد لزوم انجام وظايف و خدمات كارشناسي موردنیاز خود را از طريق عقد قرارداد با اشخاص حقوقي و يا ارجاع آن به كارشناسان واجد صلاحيت حقيقي به ترتیبی كه شرح خدمات موردنظر در آن درج و اعتبار مالي آن به تصويب رسيده باشد به كارشناس واگذار می‌نماید.

تبصره ۱:

در مواردي كه كارشناسان استاندارد خدماتي را در رابطه با موضوع مؤسسه به مؤسسات و صنايع ارائه می‌دهند مکلف‌اند يك نسخه از گزارش عملكرد و كارشناسي خود را به دبيرخانه مؤسسه تسليم نمايند.

تبصره ۲:

عملكرد كارشناسان استاندارد در تمديد، لغو موقت يا دائم پروانه كارشناسي آنان كه توسط كميسيون ماده ۴ اين آیین‌نامه صورت می‌پذیرد مؤثر می‌باشد.

ماده ۹ – تعيين كيفيت كالا

كارشناسان استاندارد حقوقي با داشتن امكانات آزمايشگاهي تشخيص كيفيت مورد تأييد مؤسسه می‌توانند نسبت به تعيين كيفيت محصولات واحدهاي توليد و كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي و صدور گواهينامه مربوطه اقدام نمايند.

فصل سوم – حق‌الزحمه

ماده ۱۰ – حق‌الزحمه كارشناس حقيقي و حقوقي

حق‌الزحمه اشخاص حقوقي به‌موجب قرارداد فی‌مابین و حق‌الزحمه كارشناسان حقيقي براي انجام وظائفي كه به آنان ارجاع می‌گردد به‌قرار زير می‌باشد.

الف: دارندگان درجه دكتري بازاء هر ساعت كار كارشناسي ۱۵۰% قيمت پايه

ب: دارندگان درجه فوق‌لیسانس بازاء هر ساعت كار كارشناسي ۱۲۰% قيمت پايه

ج: دارندگان درجه ليسانس بازاء هر ساعت كار كارشناسي ۱۰۰% قيمت پايه

تبصره ۱:

قيمت پايه هرسال توسط كميسيون ماده ۴ اين آیین‌نامه تعيين و مبناي پرداخت حق‌الزحمه تا پايان همان سال خواهد بود بديهي است قیمت‌های تعیین‌شده براي هرسال بايستي به تأييد رئيس مؤسسه رسيده و نبايستي از تعرفه مربوط به حق‌التدریس اعضاي هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در آن سال بيشتر باشد.

تبصره ۲:

مؤسسه می‌تواند بابت هزينه اياب و ذهاب كارشناسان استاندارد به ازاء هر دو ساعت حداكثر معادل يك ساعت حق‌الزحمه رده كارشناسي مربوطه اضافه پرداخت نمايد.

تبصره ۳:

حق‌الزحمه كارشناسان استاندارد شاغل در مؤسسه به‌شرط انجام كار در خارج از ساعت اداري قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۴:

حق‌الزحمه كارشناسان برحسب مورد پس از تأييد مقام واگذارکننده امر كارشناسي پرداخت خواهد شد.

تبصره ۵:

درصورتی‌که انجام كار كارشناسي برحسب درخواست افرادي غير از مؤسسه انجام‌شده باشد پرداخت حق‌الزحمه كارشناس به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده ۱۱ – در اجراي ماده ۱۵ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه آیین‌نامه كارشناسان مؤسسه كه در ۳ فصل و ۱۱ ماده و ۱۱ تبصره به استناد تصویب‌نامه شماره ۵۳۲۷/ت ۱۴۸ هـ مورخ ۱۵ /۲ /۷۲ هیئت‌وزیران در تاريخ ۴ /۷ /۷۵ به تصويب وزرا عضو شوراي عالي استاندارد رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا می‌باشد.

۴۲٫ اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسیسات دولتي و عمومي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۵ وزير مسكن و شهرسازي

ماده ۲۳ – بازرس موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان رسيدگي و گزارش لازم را جهت مجمع عمومي تهيه نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به‌موجب قانون تجارت به عهده بازرس شركت محول است انجام دهد.

بازرس مكلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هیئت‌مدیره تسليم كند بازرس بااطلاع مدیرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اينكه در عمليات اجرائي دخالت كند و انجام وظائفش موجب وقفه‌ای در عمليات شركت شود.

۴۳٫ آیین‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیئت‌وزیران

ماده ۷۳ ـ اختيارات و وظايف هیئت‌مدیره به شرح زير تعيين می‌شود:

۲۵ ـ تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته‌های اصلي از بين اعضاي نظام‌مهندسی استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.

۲۶ ـ اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هیئت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت‌های تعیین‌شده، موضوع ماده (۱۷) قانون.

ماده ۸۷ – تبصره ۲ ـ شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد می‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام‌مهندسی استان موضوع بند (۲۵) ماده (۷۳) اين آیین‌نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيون­هاي تخصصي تشکیل‌شده در نظام‌مهندسی استان نيز استفاده كند و می‌تواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آراي صادرشده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.

ماده ۹۱ (اصلاحی ۲/۱۲/۱۳۹۴)- تخلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه‌ای و تخلفات انضباطي زير است و انجام آن‌ها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام‌مهندسی يا نظام كارداني ساختمان، مستوجب محكوميت به مجازات‌های انتظامي در محدوده حداقل و حداكثرهاي ذکرشده براي ارتكاب هر يك می‌باشد كه متناسب با نوع، درجه اهميت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث قصد، آگاهي، بی‌پروایی و بی‌مبالاتی تعيين و مورد صدور حكم قرار می‌گیرد:

الف ـ تخلفات حرفه‌ای:

۱ – عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آيين كارها و آیین‌نامه‌های لازم الرعايه و استانداردهای اجباري در انجام خدمات مهندسي يا انجام هرگونه فعل يا ترك فعل كه مخالف يا متناقض با آن‌ها باشد اعم از آنکه مستقيماٌ يا توسط عوامل تحت مديريت، كنترل و نظارت شخص صورت پذيرد به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه پنج.

۲ – عدم انجام يا قصور و تقصير در انجام وظايف حرفه‌ای كه به‌موجب قوانين و مقررات موظف به آن است يا تعهدات قراردادي يا خلف وعده مكرر در مورد انجام آن‌ها به‌نحوی‌که موجب زيان يا تضييع حقوق صاحب‌کار يا اشخاص ثالث شود يا به اموال عمومي، منابع مواد و انرژي يا محیط‌زیست آسيب رساند، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۳ ـ تحميل هزینه‌های عرفاً فاحش غیرضروری به كارفرما، اعم از آنكه خود در آن ذی‌نفع باشد يا نباشد به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه چهار.

۴ – اشتغال به حرفه‌های مهندسي موضوع قانون يا پذيرفتن يا تعهد به انجام كاري كه شرايط رواني ـ به تشخيص قطعي مراجع قضايي ـ با شرايط قانوني يا مدرك صلاحيت معتبر يا ظرفيت اشتغال يا شرايط جسمي يا امكانات مالي و فني لازم براي انجام آن را ندارد يا از دست بدهد يا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به كار وي براي انجام آن كار خاتمه يافته باشد، يا تصدي يا اشتغال هم‌زمان به دو يا چند شغل يا حرفه كه انجام هم‌زمان آن‌ها با قوانين، مقررات يا ماده (۲) مكرر اين آیین‌نامه مغايرت داشته باشد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

تبصره ـ انجام خدمات مهندسي به‌عنوان كارآموز يا استخدامي براي مهندسي كه داراي شرايط قانوني باشد و تحت مسئوليت او صورت می‌گیرد، مشمول اين بند نمی‌باشد.

۵ – ارائه خدمات يا مشاركت در ارائه خدمات طراحي، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل و بازرسي آن طرح را در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ساير مراجع صدور پروانه ساختمان يا سازمان‌های دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده‌دارند، در مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه پنج.

۶ – تصدي هم‌زمان مسئوليت در دو مرجع كه يكي بر ديگري وظيفه نظارتي دارد، به مجازات انتظامي درجه‌دو تا چهار.

۷ ـ تأييد غيرواقعي ميزان عمليات انجام‌شده و صورت‌وضعیت يا مدارك فني و مالي مشابه، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۸ – امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذی‌صلاح قانوني نظرخواهي شده است، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه سه.

۹ ـ تعلل در تنظيم و تسليم به‌موقع گزارش‌هایی كه به‌موجب ضوابط و مقررات يا دستور مراجع ذی‌صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آن‌ها به مراجع ذی‌ربط بوده است، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه سه.

۱۰ ـ صدور گواهي يا اداي شهادت فني خلاف واقع يا اعلام نظر رسمي و داوري و كارشناسي در موضوعات فني بدون داشتن صلاحيت لازم به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۱ ـ عدم رعايت بی‌طرفی در داوري يا كارشناسي يا عدم اعلام جهات رد به طرفين اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۲ – سپردن انجام كار حرفه‌ای به اشخاص فاقد صلاحيت فني، حرفه‌ای و اخلاقي لازم براي انجام آن كار، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۳ – قصور يا تقصير مؤثر در خلع يد از شركت تحت مديريت يا محل اشتغال خود در امور ساختماني، بيش از دو بار، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه چهار.

ب ـ تخلفات انضباطي:

۱ ـ نقض مقررات انضباطي وضع‌شده به‌وسیله و در محدوده اختيارات مراجع قانوني سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه‌دو.

۲ ـ درج يا نشر يا نقل‌قول هرگونه متن، تصوير يا ساير موارد مغاير با اصول اخلاقي و شئون حرفه‌ای در رسانه‌های گروهي و شبکه‌های اجتماعي و پيام انبوه از درجه‌دو تا درجه پنج.

۳ ـ سوءاستفاده از عضويت يا موقعیت‌های شغلي و اداري نظام‌مهندسی استان به نفع خود يا غير به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۴ ـ تعلل يا عدم انجام به هنگام وظايف قانوني در هیئت‌مدیره، شوراي انتظامي يا بازرسان نظام‌مهندسی استان به‌وسیله آن عضو يا اعضاي اركان مذكور كه در تخلف دخيل باشند، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه چهار.

۵ ـ انجام اقداماتي كه موجب ايجاد اخلال در انجام وظايف قانوني و جاري سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و اركان آن شود يا نامه‌پراکنی يا سخنراني كه موجب اتهام، وهن و لطمه به حيثيت ساير مهندسان شود، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه چهار.

۶ ـ بی‌توجهی به مفاد شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های قانوني و مانند آن‌ها، ابلاغي مراجع ذی‌ربط قانوني كه مكلف به رعايت آن‌ها بوده، يا مبادرت به انجام كارهايي كه در مقررات كاري از آن منع شده، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه چهار.

۷ ـ تمكين در برابر دستور يا تقاضاي نقض الزامات قانوني در امور حرفه‌ای بدون وجود اجبار و اكراه، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه سه.

۸ – تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه سه.

۹ – مراعات نكردن كامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسي همكاران مهندس خود اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و معرفي محصول كار حرفه‌ای متعلق به ديگري به نام خود يا كارفرما يا مؤسسه خود، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۱۰ ـ قرار دادن محصول كار حرفه‌ای خود در اختيار ديگري براي استفاده از آن به نام وي، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه سه.

۱۱ ـ اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود يا شخص حقوقي متبوع خود به شخصي كه به فعاليت اقتصادي يا مهندسي فريبكارانه يا غير درست کارانه مبادرت می‌ورزد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا پنج.

۱۲ ـ عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه‌های خصوصي مورداستفاده در خدمات مهندسي و امضاهاي الكترونيك خود به‌نحوی‌که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا دو.

۱۳ ـ استنكاف از امضاي نقشه‌هایی كه انفراداً يا به‌صورت گروهي به‌منظور اجرا تهيه و ارائه می‌کند، ولو آنکه در قبال آن حق‌الزحمه دريافت نكند، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا دو.

۱۴ ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌ای و مدارك لازم براي دريافت پروانه اشتغال به كار و تصاوير آن‌ها يا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.

۱۵ ـ دادن يا گرفتن هرگونه مال يا امتياز خارج از ضوابط يا تباني يا توسل به وسايل متقلبانه در انجام وظايف حرفه‌ای يا براي گرفتن يا براي واگذاري كار يا گرفتن يا دادن تأييديه يا رديه و مانند آن‌ها در امور فني و مهندسي، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.

۱۶ ـ سوءاستفاده از اضطرار يا عدم اطلاع كارفرما براي گرفتن امتياز يا حق‌الزحمه بسيار نامتناسب با عرف رايج براي انجام خدمات مهندسي از وي به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا سه.

۱۷ – تباني در ارائه پيشنهاد قيمت در مناقصه و مزایده‌های مرتبط با طرح‌های ساختماني و عمراني، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.

۱۸ – ارائه مدارك تقلب آميز يا سابقه يا صلاحيت حرفه‌ای خود يا ديگري يا تقلب در آزمون‌ها يا توسل به راه‌های متقلبانه يا اظهارات خلاف واقع براي كسب امتياز شغلي و حرفه‌ای يا احراز سمت يا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (۱۴) بند (ب) اين ماده، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۹ ـ ورشكستگي به تقصير و تقلب در فعاليت حرفه‌ای به‌موجب حكم قطعي قضايي، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۲۰ – مبادرت مأموران كليه نهادهاي كنترل و بازرسي ساختمان ازجمله شاغلان در شهرداری‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل ساختمان و شرکت‌های عهده‌دار كنترل طراحي و بازرسي ساختمان و طرح‌های شهرسازي و ترافيكي به بيش از دو بار رد انطباق طراحي يا اجراي ساختمان با مدارك فني بدون دليل موجه و مستند يا اخطار نابجا به صاحب‌کاران يا عدم اخطار به‌موقع توقف كار و رفع توقف كار به صاحب‌کاران، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۲۱ – انجام كار حرفه‌ای يا خريد خدمات حرفه‌ای بدون قرارداد كتبي به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه‌دو.

۲۲ – نقض ساير الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه‌ای مذكور در نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاق مهندسي ساختمان ابلاغي وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده (۲) مكرر كه در بندهای ديگر اين ماده مجازاتي براي ارتكاب به آن‌ها تعيين نشده، به مجازات انتظامي درجه‌یک تا درجه‌دو.

۲۳ – استفاده از پروانه اشتغال به كار در دوره محكوميت انتظامي قطعي به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامي افزايش دوره محكوميت به دو برابر.

۲۴ ـ اعلام نكردن يا كتمان محكوميت انتظامي خود در مواردي كه فقدان آن شرط انجام كار يا گرفتن امتياز حرفه‌ای است، به مجازات انتظامي درجه‌دو تا سه به‌علاوه سلب امتياز کسب‌شده تا حدي كه قابل سلب است.

تبصره ۱ ـ چنانچه اعضاي اركان سازمان استان مرتكب تخلفات فوق شوند، اين عضويت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۲ ـ شوراي انتظامي می‌تواند در مواردي كه وقوع تخلف را ناشي از ضعف اطلاعات و مهارت فني متخلف يا عدم آشنايي وي با ضوابط و مقررات تشخيص دهد در حكم صادره خود، او را مكلف به گذراندن دوره آموزشي يا كارآموزي خاص در مدت معين و حداكثر شش ماه كند و تا زمان گذراندن دوره مذكور صلاحيت حرفه‌ای او را محدودتر كند.

تبصره ۳ ـ در مواردي كه تخلف داراي جنبه مجرمانه باشد استناد به آن براي صدور رأی محكوميت انتظامي منوط به قطعيت حكم كيفري صادره از مراجع قضايي است.

تبصره ۴ ـ چنانچه شوراهاي انتظامي در حين رسيدگي به تخلفات انتظامي در جريان وقوع جرم غیرقابل‌گذشت قرار گيرند، مکلف‌اند مراتب را به دادستان محل اعلام نمايد.

تبصره ۵ ـ احكام محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به كار مهندسي در مورد اعضاي سازمان استان كه فاقد پروانه مذكور بوده يا اعتبار پروانه آنان منقضي شده به وزارت راه و شهرسازي اعلام می‌شود و در زمان صدور يا تمديد پروانه اشتغال به كار اعمال می‌شود.

تبصره ۶ ـ اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محكوميتي كه متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و يا احكام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئیس‌جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام‌مهندسی و تأييد صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه يا حكم در زمان اجرا خواهد بود.

۴۴٫ اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ هیئت‌وزیران

فصل اول ـ كليات

ماده ۱ ـ در اين اساسنامه اصطلاحات زير به‌جای عبارات مشروح مربوط به كار می‌رود:

الف ـ آیین‌نامه تعيين صلاحيت: آیین‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان – موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵ /ت ۱۳۸۷۵ هـ مورخ ۲۳ /۷ /۱۳۷۴ هیئت‌وزیران.

ب ـ هیئت تشخيص صلاحيت: هیئت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي موضوع ماده (۱) آیین‌نامه تعيين صلاحيت.

پ ـ جامعه: جامعه حسابداران رسمي ايران.

ت ـ خدمات تخصصي و حرفه‌ای: خدمات یادشده به امور ذيل اطلاق می‌شود:

– انواع حسابرسي؛

– بازرگاني قانوني؛

– مشاوره مديريت مالي؛

– طراحي و پیاده‌سازی سيستم مالي؛

– خدمات مالي و حسابداري و مالياتي؛

– نظارت بر تصفيه؛

– خدماتي كه توسط دادگاه‌ها و مراجع قضايي در چارچوب موارد فوق‌الذکر ارجاع و توسط حسابدار رسمي پذيرفته می‌شود.

– ارزيابي سهام و سهم الشركه

– داوري مالي

تبصره ـ تشخيص ساير موارد در چارچوب مقررات اين اساسنامه و قوانين بر عهده شوراي عالي جامعه است.

ث ـ حسابداران رسمي شاغل و غیر شاغل: آن دسته از حسابداران رسمي كه تمام‌وقت خود را به خدمات حسابرسي و بازرسی قانون و ساير خدمات تخصصي و حرفه‌ای (موضوع بند (ت) فوق‌الذکر) تخصيص دهند و داراي مشاغل ديگري اعم از موظف و غیرموظف (به‌استثنای اعضاي هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و سایر مشاغل آموزشي با رعايت مقررات استخدامي مربوط) نباشند، حسابدار رسمي شاغل ناميده می‌شوند و در غیر اين صورت حسابدار رسمی غیر شاغل شناخته خواهد شد.

ج ـ قانون: قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲٫

چ – نظارت حرفه‌ای: نظارت حرفه‌ای بر فعاليت مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي ايران.

ح – مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي: مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

تبصره (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- خدمات پنج‌گانه (مشاوره مديريت مالي – طراحي و پیاده‌سازی سيستم مالي – خدمات مالي و حسابداري و مالياتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه – داوري مالي) و نيز موارد تبصره بند (ت) اين ماده براي تنظيم امور حرفه حسابداري و حسابرسي است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمي موضوع اين قانون نمی‌باشد. ضمناً حسابدار رسمي نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان هیچ‌یک از خدمات سه‌گانه را به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت حسابداري رسمي موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد.

ماده ۲ ـ هدف از تشكيل جامعه عبارت است از تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه‌ای بر كار حسابداران رسمي از طريق:

الف ـ تشكيل حسابداران رسمي.

ب ـ بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طريق كمك در تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهای حسابداري، حسابرسي، خدمات مالي و آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای.

پ ـ بالا بردن دانش تخصصي حسابداران رسمي حرفه‌ای از طريق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي و حرفه‌ای.

ت ـ حمايت از حقوق حرفه‌ای اعضاء.

ث ـ برقراري ارتباط مستمر فني و حرفه‌ای بين اعضاء.

ج ـ ارتباط با مؤسسات و تشکل‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی و در صورت نياز عضويت در آن‌ها.

ماده ۳ ـ اشخاصي كه در اجراي آیین‌نامه تعيين صلاحيت به‌عنوان حسابدار رسمي انتخاب می‌گردند با رعايت مقررات اين اساسنامه عضو جامعه می‌باشند.

تبصره ۱ ـ اشخاصي كه عنوان حسابدار رسمي آن‌ها لغو می‌شود، مجاز به استفاده از عنوان یادشده نيستند و عضويت آن‌ها در جامعه منتفي است.

تبصره ۲ ـ مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره (۳) قانون عضو جامعه هستند.

فصل دوم ـ اركان

ماده ۴ ـ اركان جامعه به شرح زيراست:

الف – شوراي عالي.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ هیئت عالي نظارت.

قسمت الف – شوراي عالي

ماده ۵ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به‌عنوان بالاترين ركن جامعه به شرح زير تعيين می‌شود:

۱ – انتخاب اعضاي شوراي عالي

۲ – تصويب گزارش سالانه شوراي عالي

۳ – تعيين حق حضور اعضاي شوراي عالي بنا به پيشنهاد هیئت‌رئیسه مجمع

۴ – تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهی‌های رسمي جامعه بنا به پيشنهاد هیئت‌رئیسه مجمع.

تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مسئوليت اجرائي برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبیر کل جامعه است. چنانچه دبیر کل، اعضاي مجمع را در موعد مقرر كه حداكثر لغايت شهريورماه هرسال خواهد بود، دعوت نكند، رئيس هيئت عالي نظارت مجمع عمومي را دعوت می‌کند.

تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه و انتخاب هیئت‌رئیسه جلسه، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري مجمع عمومي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي می‌رسد.

تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- صحت انتخابات اعضاي شوراي عالي بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت پس از تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي معتبر است و احكام عضويت آنان توسط وزير امور اقتصادي و دارائي صادر می‌شود.

ماده ۶ – تعداد اعضاي شوراي عالي يازده نفر است كه از بين اعضاي جامعه توسط مجمع عمومي انتخاب می‌شوند

تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- حداقل چهار نفر از اعضاي شوراي عالي، شاغل و حداقل چهار نفر، غير شاغل خواهند بود.

تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري انتخابات شوراي عالي شامل نحوه تشكيل جلسه و انتخابات هیئت‌رئیسه جلسه، نحوه داوطلب شدن براي عضويت در شوراي مذكور، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات، براي اولين دوره با پيشنهاد هيئت مؤسس (موضوع تبصره (۲) قانون) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد.

تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- بعد از تشكيل شوراي عالي هرگونه تغيير در دستورالعمل یادشده بنا به پيشنهاد شوراي مذكور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت.

ماده ۷ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير تعيين می‌شود:

الف – دارا بودن شرايط موضوع‌ بندهای (ب، ت، ث و ج) ماده (۱۶)

ب – داشتن حداقل ده سال سابقه كار در سطح مديريت در رشته‌های حسابرسي، خدمات مالي، طراحي سيستم يا مديريت مالي بعد از اخذ مدرك كارشناسي (ليسانس).

پ – حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران. در مورد اقلیت‌های ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي، تعليمات ديني ايشان حاكم خواهد بود.

 

تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مذكور در این ماده بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آن‌ها به‌صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است و هر عضو در زمان عضويت در جامعه می‌تواند در مجمع براي سه دوره انتخاب شود. اعضاي قبلي تا انتخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عنوان حسابدار رسمي آن‌ها، عضو جديد از ميان اعضاي علی‌البدل براي مدت باقيمانده جايگزين می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- علاوه بر رئیس هيئت عالي نظارت و در غياب وي يكي از اعضاي هيئت یادشده، سه نفر نماينده به ترتيب زير بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي شركت خواهند كرد:

۱ – نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي

۲ – يك نفر به انتخاب رئیس‌کل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۳ – يك نفر به انتخاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

ماده ۸ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير تعيين می‌شود:

۱ – انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره.

۲ – تعيين خط‌مشی و تصويب برنامه‌های جامعه.

۳ – تصويب آيين اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمي در چارچوب استانداردهاي اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانوني.

۴ – تصويب آیین‌نامه انضباطي و نظارت حرفه‌ای.

۵ – تصويب آیین‌نامه‌های مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي جامعه.

۶ – تصويب صورت‌های مالي و گزارش عملكرد سالانه هیئت‌مدیره.

۷ – تعيين اعضاي هیئت‌های انتظامي بدوي از بين اعضاي جامعه.

۸ – تأييد صلاحيت اعضاي کارگروه‌های تخصصي.

۹ – تصويب آیین‌نامه مربوط به چگونگي تشكيل، وظايف و اختيارات کارگروه‌های تخصصي.

۱۰ – تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه اعضاي هیئت‌های انتظامي بدوي و کارگروه‌های تخصصي.

۱۱ – تصويب تشكيلات تفصيلي جامعه.

۱۲ – تصويب رهنمودها و دستورالعمل‌های فني و حرفه‌ای در چارچوب استانداردهاي اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانوني.

۱۳ – تعيين مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغير اعضا.

۱۴ – تهيه گزارش سالانه شورا براي ارائه به وزير امور اقتصادي و دارايي و مجمع عمومي.

۱۵ – تعيين مدیرمسئول نشريه تخصصي جامعه.

۱۶ – اعمال نظارت حرفه‌ای از طريق کارگروه‌های تخصصي.

۱۷ – تصمیم‌گیری در خصوص ساير مواردي كه براي ايفاي وظايف جامعه لازم است و در اين اساسنامه وظايف ساير اركان جامعه تعيين نشده است.

۱۸ – تصمیم‌گیری در مورد تشكيل مراكز آموزشي و تحقيقاتي موضوع فعالیت‌های جامعه با اخذ مجوز از مراجع صلاحیت‌دار.

۱۹ – پيشنهاد ساير دستورالعمل‌های موردنیاز جامعه به مراجع ذی‌ربط براي تصويب.

۲۰ – تصمیم‌گیری در مورد نحوه همكاري با استفاده‌کنندگان از خدمات اعضاي جامعه در چارچوب مقررات اين اساسنامه.

تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- گزارش سالانه شوراي عالي در صورتی قابل‌طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه توسط هيئت عالي نظارت رسيدگي شده و گزارش آن هيئت كه حاوي اظهارنظر در خصوص رعايت مقررات جامعه می‌باشد را همراه داشته باشد. زمان ارائه گزارش شوراي عالي يك ماه پس از اتخاذ تصميم نسبت به صورت‌های مالي و گزارش هیئت‌مدیره و هيئت عالي نظارت خواهد بود. هيئت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز نظر خود را نسبت به گزارش یادشده به مجمع عمومي و وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايد. بدون قرائت گزارش هيئت عالي نظارت در مجمع عمومي، اخذ تصميم در مورد گزارش شوراي عالي معتبر نمی‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- وزير امور اقتصادي و دارايي می‌تواند در موارد زير نسبت به تجديد انتخابات شوراي عالي تصمیم‌گیری نمايد:

الف – در مواردي كه صحت انتخابات بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت تأييد نشود.

ب – درصورتی‌که گزارش ساليانه شوراي عالي بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت در مجمع عمومي سالانه جامعه تصويب نشود.

پ – در مواردی كه بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت، شوراي عالي، وظايف تعیین‌شده در اين اساسنامه را انجام نداده يا در انجام آن قصور نموده است.

ماده ۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) تعيين حق حضور اعضاي شوراي عالي بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره ۱ ـ تغيير رئیس شوراي عالي قبل از انقضاي دوره سه‌ساله بر عهده شوراي مذكورمي باشد.

تبصره ۲ ـ رئیس شوراي عالي، هماهنگ‌سازی و مديريت تشكيل جلسات و ابلاغ مصوبات شوراي مذكور و ساير موارد ذی‌ربط با وظايف یادشده را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۳ ـ انتخاب مجدد يك فرد براي رياست شوراي عالي در دوره‌های بعدي با رعایت مقررات بلامانع است.

ماده ۱۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) جلسات شوراي عالي با حضور حداقل هشت (۸) نفر از اعضاء رسميت می‌یابد و تصميمات گرفته‌شده با آراي حداقل موافق شش (۶) نفر از حاضران معتبراست.

قسمت ب ـ هیئت‌مدیره

ماده ۱۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت‌مدیره جامعه مركب از سه نفر عضو تمام‌وقت است كه از بين اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رئیس شوراي عالي منصوب می‌شوند. چنانچه برخي از اعضای هیئت‌مدیره دراثناي مدت یادشده تغيير يابد عضو جديد براي مدت باقيمانده انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه اعضاي هیئت‌مدیره از بين حسابداران رسمي شاغل انتخاب شوند، وضعيت آن‌ها در دوران تصدي مشاغل مذكور، از شاغل به غير شاغل تبديل می‌شود.

تبصره ۲ ـ انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره از بين اعضاي شوراي عالي جامعه مجاز نيست.

تبصره ۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) انتخاب مجدد اعضاي هیئت‌مدیره با رعايت مقررات اين اساسنامه براي دوره‌های بعدي بلامانع است.

ماده ۱۲ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- شوراي عالي از بين اعضاي هیئت‌مدیره، يك نفر را به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و دبير كل جامعه تعيين می‌کند.

تبصره ۱ ـ رئیس هیئت‌مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرايي جامعه را به‌جز در مواردي كه بر عهده اركان قرار دارد و مسؤوليت اجراي مصوبات هیئت‌مدیره را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۲ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- تغيير هیئت‌مدیره و دبیر کل قبل از انقضاي دوره سه‌ساله با موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده شوراي عالي است.

تبصره ۳ ـ (الحاقي ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) چنانچـه بر اساس گزارش هيئـت عالي نظارت هر يـك از اعـضاي هیئت‌مدیره در انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط قصور و يا تخلف نمايد، وزير امور اقتصادي و دارايي می‌تواند لزوم بركناري عضو مذكور از عضويت هیئت‌مدیره جامعه را به رئیس شوراي عالي اعلام دارد. شوراي يادشده موظف است در اسرع وقت (حداكثر دو هفته) نسبت به تعيين جانشين وي طبق شرايط مقرر در اين اساسنامه اقدام نمايد. عضويت شخص موردنظر در هیئت‌مدیره جامعه پس از انقضاي مدت يادشده لغو شده تلقي می‌گردد.

ماده ۱۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) وظايف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زيراست:

۱ – اجراي مصوبه‌های شوراي عالي.

۲ – تهيه و تنظیم برنامه‌های جامعه در چارچوب خط‌مشی تعیین‌شده توسط شوراي عالي.

۳ – تهيه و تنظيم و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوع اين اساسنامه ازجمله آيين اخلاق و رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه انضباطي و نظارت حرفه‌ای و آیین‌نامه‌های مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي.

۴ – ارجاع دعاوي به داوري و هرگونه صلح و سازش با تصويب شوراي عالي و نمايندگي جامعه در طرح و دفاع از دعاوي له و عليه جامعه در مراجع قضايي و شبه قضايي و ساير مراجع قانوني با حق توكيل به غير ولو كراراً.

۵ – تهيه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالي، معاملاتي، اداري و استخدامی جامعه

۶ – تهيه و تنظیم بودجه سالانه.

۷ – تهيه صورت‌های مالي و گزارش فعاليت سالانه هیئت‌مدیره و ارائه آن‌ها به هیئت عالي نظارت و شورای عالي

۸ – تشكيل کارگروه‌های تخصصي و انتخاب اعضاي کارگروه‌های یادشده پس از تأیید صلاحيت توسط شوراي عالي

۹ – تهيه آیین‌نامه مربوط به چگونگي تشكيل، وظايف و اختیارات کارگروه‌های تخصصي

۱۰ – عزل و نصب كاركنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها.

۱۱ – تهيه و تنظیم تشكيلات تفصيلي جامعه.

۱۲ – اداره امور مالي، معاملاتي و استخدامی.

۱۳ – پيشنهاد مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغیر اعضاء.

۱۴ – عقد هرگونه قرارداد اعم از خریدوفروش اجاره اخذ تسهيلات مالي و هر نوع معامله ديگر در حدود فعاليت و بودجه مصوب جامعه.

۱۵ – تهيه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز براي اجراي وظايف محول شده.

ماده ۱۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) جلسات هیئت‌مدیره با حضور اكثريت اعضاء رسميت می‌یابد و تصميمات گرفته‌شده بارأی موافق اكثريت اعضاي هیئت‌مدیره معتبراست. آیین‌نامه داخلي هیئت‌مدیره توسط هیئت یادشده تهيه و به تصويب شوراي عالي می‌رسد.

ماده ۱۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) کارگروه‌های تخصصي كه با عضويت اعضاء جامعه تشكيل می‌شود مشتمل بر موارد زیر هستند:

۱ – كنترل كيفيت

۲ – فني

۳ – قوانين و مقررات

۴ – آيين رفتار حرفه‌ای

۵ – آموزش و کارآموزی

۶ – مؤسسات حسابرسي

۷ – استانداردهاي حسابداري و حسابرسی

۸ – سایر کارگروه‌های موردنیاز به پيشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شوراي عالي.

تبصره ـ کارگروه‌های یادشده داراي ماهيت فني و تخصصي بوده و نظرهاي آنان جنبه مشورتي دارد و تحت نظر اركان ذی‌ربط و بر اساس مقررات اين اساسنامه فعاليت می‌نمایند.

قسمت پ ـ هیئت عالي نظارت

ماده ۱۶ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت عالي نظارت مركب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو است كه بر اساس شرايط ذيل از بین حسابداران رسمي عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادي و دارایی براي مدت دو سال تعيين می‌شوند و به‌صورت تمام‌وقت انجام‌وظیفه می‌نماید و انتخاب مجدد آن‌ها براي دوره‌های بعدي بلامانع است:

الف ـ حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام

ب ـ وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پ – داشتن حداقل ده سال سابقه در سطح مديريت در رشته‌های حسابرسي، مالي، خدمات مالي و طراحي سيستم.

ت ـ داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ث – نداشتن محكوميت كيفري مؤثر يا موجب محروميت از حقوق اجتماعي

ج ـ نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای، مالي واداري

تبصره ـ (اصلاحي ۰۱/۱۱/۱۳۸۲) رئيس هيئت یادشده و اعضاي آن تا تعيين اعضاي جديد به انجام‌وظیفه ادامه می‌دهند.

ماده ۱۷ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز كفايت نظارت حرفه‌ای، هیئت عالي نظارت داراي وظايف ذيل می‌باشد:

الف – رسيدگي و اظهارنظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملكرد سالانه شوراي عالي و هیئت‌مدیره.

ب – رسيدگي و اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالي و گزارش عملكرد سالانه جامعه كه توسط هیئت‌مدیره تهيه می‌شود.

پ – نظارت بر فعالیت‌های جامعه براي حصول اطمينان از حسن اجراي امور.

ت – نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضاي جامعه حسب مورد با ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا شوراي عالي جامعه و يا به تشخيص هيئت عالي نظارت.

ث – نظارت بر برگزاري انتخابات شوراي عالي جامعه.

تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه هيئت عالي نظارت در راستاي انجام وظايف خود به مواردي از تخلف توسط اعضاي جامعه و همچنين عدم رعايت آیین‌نامه‌های جامعه برخورد كند، موضوع را به دبیر کل منعكس می‌نماید. در اين صورت دبیر کل موظف است ظرف ده روز موضوع را حسب مورد به هیئت‌های بدوي يا عالي انتظامي براي رسيدگي و صدور رأي ارجاع دهد.

تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- در صورت امتناع دبیر کل از ارجاع موضوع به هیئت‌های انتظامي ظرف مهلت مقرر، هيئت عالي نظارت رأساً مراتب را به هيئت انتظامي مربوط اعلام و تخلف دبیر کل را به‌منظور رسيدگي به هيئت عالي انتظامي گزارش می‌نماید.

تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- درخواست تجدیدنظر در آراي صادره توسط هیئت‌های بدوي انتظامي براي اعضاي جامعه، موضوع تبصره (۱) اين ماده، پس از تأیید وزير مور اقتصادي و دارايي قابل‌طرح در هیئت‌های هم‌عرض و يا هيئت عالي انتظامي می‌باشد.

ماده ۱۸ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت عالي نظارت در صورت لزوم می‌تواند در اجراي وظايف خود از خدمات حسابداران رسمي ـ شاغل و غير شاغل – و مؤسسات حسابرسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص یادشده به پيشنهاد هیئت عالي نظارت و تصویب وزير امور اقتصادي و دارايي مشخص می‌شود.

ماده ۱۹ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- حقوق و مزاياي رئیس و اعضاي هيئت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي دبیر کل و اعضاي هیئت‌مدیره خواهد بود.

ماده ۲۰ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دبيرخانه هیئت عالي نظارت زیر نظر رئیس آن اداره می‌شود. تشكيلات دبيرخانه به پيشنهاد هیئت عالي نظارت به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد.

ماده ۲۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- كليه هزینه‌های هیئت عالي نظارت و هزینه‌های موضوع مواد (۱۸) و (۲۰) اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمين و پرداخت می‌شود. هیئت‌مدیره موظف است هرسال ضمن بودجه تنظيمي خود، هزینه‌های هیئت عالي نظارت را با نظر هیئت یادشده پیش‌بینی و در بودجه جامعه منظور و جهت تصويب تقديم به وزير امور اقتصادي و دارايي كند.

ماده ۲۲ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌مدیره، رئیس هیئت‌مدیره و دبیر کل جامعه، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو مکلف‌اند امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظايف هیئت عالي نظارت فراهم كند و كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مورد درخواست را در اختيار آن‌ها يا نمايندگانشان قرار دهند.

ماده ۲۳ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت عالي نظارت موظف است به‌طور مستمر گزارش فعالیت‌های خود را حسب مورد به وزير امور اقتصادي و دارايي، شوراي عالي ارسال كند.

ماده ۲۴ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- آیین‌نامه چگونگي انجام وظايف هیئت عالي نظارت توسط هیئت یادشده تهيه و به تصويب وزیر امور اقتصادي و دارایی می‌رسد.

فصل سوم ـ مؤسسه حسابرسي (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)

ماده ۲۵ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مؤسسات حسابرسي، مؤسسه‌ای است كه به‌منظور انجام خدمات حسابرسي، بازرسي قانوني و ساير خدمات تخصصي و حرفه‌ای مندرج دربند (ت) ماده (۱) اين اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمي شاغل و بر اساس شرايط زیر تشکیل می‌شود:

۱ – مؤسسه حسابرسي پس از صدور مجوز تأسيس توسط جامعه، بايد بر طبق مقررات به‌عنوان مؤسسه انتفاعي غيرتجاري ثبت شود.

۲ – در نام هر مؤسسه حسابرسي بايد عبارت (مؤسسه حسابرسي) و به دنبال نام مؤسسه، عبارت «حسابداران رسمي» قيد شود.

۳ – شركاي يك مؤسسه حسابرسي بايد به‌طور تمام‌وقت منحصراً در همان مؤسسه به كار حرفه‌ای اشتغال داشته باشند. شركاي یادشده بايد حداقل سه سال سابقه كار تمام‌وقت در سطح مدير حسابرسي در مؤسسات عضو جامعه يا سازمان حسابرسي داشته باشند. حسابداران رسمي كه سوابق آن‌ها در سطح مدير حسابرسي كمتر از ميزان مقرر در اين ماده باشد، می‌توانند به‌صورت استخدام تمام‌وقت در مؤسسات حسابرسي، كسري سوابق مذكور را تكميل نمايند. ضوابط مربوط به احراز شرايط مدير حسابرسي و استخدام آن‌ها توسط شوراي عالي تعيين می‌گردد.

۴ – شركاي مؤسسه حسابرسي در مقابل فعالیت‌های مؤسسه و اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني دارد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۰/۱۰/۱۳۹۱)- فعاليت مؤسسات حسابرسي شامل ارائه خدمات یادشده در اين ماده و ارزيابي سهام، سهم الشركه و داوري مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط می‌باشد و انجام هرگونه فعاليت ديگر توسط آن‌ها ممنوع است.

تبصره ۲ (اصلاحي ۱۴/۰۴/۱۳۹۴)- شرط مالكيت خصوصي شرکا، استثنائاً در موردحسابرسی مفيد راهبر و موسسه حسابرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (موسسه غيردولتي زير نظر ستاد كل نيروهاي مسلح) مشروط به رعايت كليه ضوابط ديگر و انجام امور حرفه‌ای از طريق حسابداران رسمي اعمال نخواهد شد.

تبصره ۳ (اصلاحي ۲۵/۰۹/۱۳۹۷)- انجام فعاليت كارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط در مورد اعضاي جامعه كه كارشناس رسمي دادگستري می‌باشند از محدوديت خدمت تمام‌وقت در مؤسسه حسابرسي موضوع صدر بند (۳) اين ماده مستثنا می‌باشد.

تبصره ۴ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- شركاي مؤسسه، شاغلين انفرادي، شاغلين در مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي غیر شاغل، حق هیچ‌گونه مشاركت يا دارا بودن منافعي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مؤسسه حسابرسي ديگري را كه به خدمات تخصصي و حرفه‌ای يا ساير خدمات مرتبط با موضوع ماده (۱) اين اساسنامه اشتغال دارند، ندارند.

تبصره ۵ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- انعقاد قرارداد واگذاري كار موضوع بند ت ماده (۱) اين اساسنامه به‌صورت دست‌دوم توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل انفرادي ممنوع می‌باشد. انعقاد این‌گونه قراردادها توسط سازمان حسابرسي در چارچوب مفاد اساسنامه قانوني آن با اشخاص حقيقي و حقوقي یادشده، قرارداد دست‌اول محسوب می‌شود.

ماده ۲۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) اساسنامه هريك از مؤسسات حسابرسي با رعايت كليه موارد پیش‌بینی‌شده در اساسنامه نمونه‌ای كه بنا به پيشنهاد هیئت‌مدیره جامعه به تصويب شوراي عالي می‌رسد، تنظيم و پس از تأييد دبیر کل جامعه به ثبت خواهند رسيد. مرجع ثبت مؤسسات، تنها مؤسساتي را به نام «مؤسسه حسابرسي» ثبت می‌کند كه از جامعه حسابداران رسمي ايران اجازه تصويب دارند.

تبصره (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- صورت‌های مالي مؤسسات حسابرسي بايد توسط يكي از مؤسسات حسابرسي ديگر رسيدگي و ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، توسط مؤسسه مورد رسيدگي به جامعه تسليم گردد. انتخاب مؤسسات به‌عنوان حسابرس به‌صورت متقابل و براي بيش از دو سال مالي متوالي مجاز نمی‌باشد. دستورالعمل حق‌الزحمه حسابرسي موضوع اين تبصره توسط هیئت‌مدیره تهيه و براي اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۷ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) مؤسسات حسابرسي موظف‌اند كليه مقرراتي را كه در مورد تشكيل، اداره و نحوه فعاليت مؤسسات حسابرسي توسط جامعه وضع می‌شود، رعايت كنند.

تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظف‌اند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقدشده در ارتباط با فعالیت‌های موضوع ماده (۱) را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين می‌کند، به دبيرخانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند.

تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- حسابداران رسمي شاغل انفرادي نيز موظف‌اند، مقرراتي كه در مورد نحوه فعاليت آنان توسط جامعه وضع می‌شود، رعايت كنند. اشخاص یادشده نمی‌توانند در مؤسسات حسابرسي اعم از عضو يا غير عضو جامعه، به‌عنوان شريك يا تحت استخدام مشغول فعاليت باشند.

تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- انعقاد قرارداد همكاري حرفه‌ای بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه با يكديگر و مؤسسات عضو جامعه با مؤسسات حسابرسي بین‌المللی تابع آیین‌نامه اجرائي موضوع ماده (۲۸) اين اساسنامه خواهد بود.

تبصره ۴ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- در راستاي اعمال نظارت حرفه‌ای، اعضاي شاغل انفرادي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه موظف‌اند يك نسخه از گزارش‌های حسابرسي (به‌صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود، ازجمله حسابرسي صورت‌های مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف يك هفته، پس از تاريخ صدور به‌صورت مستمر به جامعه ارسال كنند.

تبصره ۵ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌مدیره جامعه مكلف است بانك اطلاعاتي قابل‌دسترس عموم شامل نام بنگاه اقتصادي، سال مالي، نام حسابرس و بازرس قانوني و اطلاعات كلي و عمومي مربوط به گزارش‌های مالي قابل‌انتشار را در سامانه الكترونيكي جامعه مستقر و اطلاعات یادشده را به‌روزرسانی نمايد، به‌گونه‌ای كه قابل‌دسترس براي همه كار بران باشد.

ماده ۲۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) آیین‌نامه اجرايي اين فصل توسط هیئت‌مدیره تهيه و به تصويب شوراي عالي جامعه می‌رسد.

فصل چهارم ـ نظارت حرفه‌ای

ماده ۲۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) به‌منظور اطمينان از ارتقاي كيفيت خدمات حرفه‌ای اعضاء، هماهنگي در روش‌های انجام امور حسابرسي و بازرسی قانوني، افزايش كيفيت گزارش‌های حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي، پيشگيري از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزي توسط اعضاء، همچنين رعايت مقررات قانوني مربوط شامل مفاد اين اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرايي آن جامعه بر كار حرفه‌ای حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي نظارت مستمر دارد. کارگروه‌های تخصصي و هيئت عالي نظارت می‌توانند پرونده‌ها، اطلاعات و مدارك مؤسسات حسابرسي و شاغلان انفرادي را در محل استقرار آن‌ها يا در محل جامعه بررسي كنند.

تبصره ۱ ـ نظارت جامعه بر فعاليت حرفه‌ای اعضاء از طريق کارگروه‌های تخصصي ذی‌ربط با نظارت اركان صلاحیت‌دار جامعه انجام می‌گیرد. حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موظف‌اند پرونده‌ها، اطلاعات و مدارك موردنیاز را براي بررسي در اختيار کارگروه‌ها قرار دهند. کارگروه‌های تخصصي یادشده وظيفه بررسي، رسيدگي اظهارنظر و ارائه گزارش مقتضي به اركان ذی‌صلاح جامعه را انجام خواهند داد.

تبصره ۲ ـ كليه اطلاعات، مدارك و پرونده‌های یادشده در اين ماده جزو اسناد طبقه‌بندی‌شده تلقي می‌شود و به‌صورت امانت در اختيار اعضاي کارگروه‌ها و مأموران آن‌ها قرار می‌گیرد و افشاي مطالب آن‌ها منحصراً در مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

ماده ۳۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) رعايت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذكرات ابلاغ‌شده از سوي اركان ذی‌صلاح جامعه در مورد رفع نارسایی‌های خدمت حرفه‌ای اعضا توسط آن‌ها الزامي است عدم توجه اعضاء به موارد اعلام‌شده در اين فصل، مستلزم احاله نتيجه رسيدگي به هیئت‌های انتظامي است.

ماده ۳۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌مدیره موظف است حداقل هرسال یک‌بار بر اساس آیین‌نامه نظارت حرفه‌ای، چگونگي فعاليت حرفه‌ای اعضاي شاغل را بررسي و نتيجه را در پايگاه اطلاع‌رسانی جامعه منتشر نمايد. اين بررسي شامل كنترل وضعيت (در مورد مؤسسات حسابرسي) و كنترل كيفيت حسابرسي می‌باشد.

فصل پنجم ـ هیئت‌های انتظامي

ماده ۳۲ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) به‌منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط هیئت‌های انتظامي بدوي و هیئت عالي انتظامي تشكيل می‌شوند.

تبصره – هیئت‌های انتظامي بدوي به تعداد موردنیاز تشكيل می‌گردند.

ماده ۳۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هريك از هیئت‌های انتظامي بدوي داراي سه عضو اصلي و یک عضو علی‌البدل است كه توسط شوراي عالي تعيين و برای مدت سه سال منصوب می‌شوند تغيير هر يك از اعضای هیئت‌های یادشده قبل از پایان دوره تصدي آن‌ها منحصراً با تصميم دوسوم آراي اعضاي شوراي عالي انجام می‌شود.

تبصره ۱ ـ عضو علی‌البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي، به‌جای آن انجام‌وظیفه می‌کند و همان وظايف و اختيارات و مسؤولیت‌های عضو اصلي را بر عهده دارد.

تبصره ۲ ـ اعضاي هیئت‌های انتظامي بدوي بايد از بين حسابداران رسمي غیر شاغل انتخاب شوند و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در بيش از يك هیئت انتظامي عضويت داشته باشند.

تبصره ۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) رئیس هر يك از هیئت‌های انتظامي بدوي توسط شوراي عالي تعيين می‌شود.

تبصره ۴ ـ انتخاب مجدد اعضاي هیئت‌های مذكور بلامانع است.

تبصره ۵ ـ جلسات هیئت‌ها با حضور كليه اعضاء معتبر است.

ماده ۳۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت عالي انتظامي مركب از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل است هیئت یادشده با تركيب زير تشكيل می‌شود:

۱ – يك نفر حسابدار رسمي غیر شاغل به انتخاب شوراي عالي جامعه،

۲ – يك نفر حسابدار رسمي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي،

۳ – يك نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزير دادگستري.

تبصره ۱ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري و شوراي عالي جامعه هرکدام يك نفر را برحسب مورد ذی‌ربط با همان شرايط مقرر در بندهای بالا براي عضو اصلي ـ به‌عنوان عضو علی‌البدل تعيين خواهند نمود.

تبصره ۲ ـ عضو علی‌البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي به‌جای آن‌ها انجام‌وظیفه می‌کند و همان اختيارات و مسئولیت‌های عضو اصلي را بر عهده دارد. هر عضو علی‌البدل برحسب مورد، به‌جای عضو اصلي مربوط فعاليت می‌نماید.

تبصره ۳ ـ اعضاي حسابدار رسمي هیئت عالي انتظامي نمی‌توانند در هیئت‌های انتظامي بدوي عضويت داشته باشند.

تبصره ۴ ـ رئیس و نایب‌رئیس هیئت عالي انتظامي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعين می‌شود.

تبصره ۵ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مدت تصدي اعضاي هيئت عالي انتظامي (اصلي و علی‌البدل) سه سال است و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. هيئت یادشده تا انتخاب اعضاي جديد به كار خود ادامه می‌دهد.

ماده ۳۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) اعضاي شوراي عالي هیئت‌مدیره هیئت عالي نظارت کارگروه‌های تخصصي موضوع ماده (۱۵) اين اساسنامه نمی‌توانند به عضويت هیئت عالي انتظامي و هیئت‌های انتظامي بدوي درآيند.

ماده ۳۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) تنبیه‌های انضباطي اعضاء به شرح زير است:

۱ – اخطار بدوي درج در پرونده.

۲ – توبيخ با درج در پرونده.

۳ – ممنوعيت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه‌ای و تخصصي و پذيرش بازرسي قانوني و حسابرسي در دوره معين.

۴ – تعليق عضويت تا یک سال.

۵ – تعليق عضويت از يك تا پنج سال.

۶ – لغو عنوان حسابدار رسمي.

تبصره ۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌های انتظامي بدوي با دعوت از متهم و انجام بررسی‌های لازم رأي مقتضي صادر می‌نمایند. آراي صادرشده توسط هیئت‌های انتظامي بدوي در مورد تنبيهات ردیف‌های (۱) و (۲) قطعي است و قابل‌تجدید نظر نمی‌باشند.

تبصره ۲ ـ در خصوص تنبیه‌های انضباطي موضوع ردیف‌های (۳) تا (۶) اين ماده پس از صدور رأي توسط هیئت انتظامي بدوي، مفاد آن توسط دبیر کل به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد و دفاعيات خود را كتباً به هیئت عالي انتظامي تسليم كند.

تبصره ۳ ـ دبیر کل جامعه نیز می‌تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (۲)، از رأي یادشده تقاضاي تجدیدنظر نمايد و آن را به‌طور کتبی به هیئت عالي انتظامي تسليم كند.

تبصره ۴ ـ هیئت عالي انتظامي با دعوت از متهم و انجام بررسی‌های لازم، رأي مقتضي را صادر می‌کند. اين رأي در خصوص تنبیه‌های انضباطي ردیف‌های (۳) و (۴) اين ماده قطعی و لازم‌الاجراست و عدم تسليم به‌موقع دفاعيه يا عدم حضور متهم در جلسات رسيدگي، مانع از صدور رأي نيست. قطعي شدن رأي صادره در مورد تنبیه‌های انضباطي ردیف‌های (۵) و (۶) منوط به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي می‌باشد. چنانچه وزير امور اقتصادي و دارايي رأي هیئت عالي انتظامي را در موارد یادشده نقض نمايد، موضوع و پرونده مربوط را به هیئت تشخيص صلاحيت براي اتخاذ رأي نهايي ارجاع می‌دهد.

تبصره ۵ ـ بندهاي (ج) و (د) ماده (۲) آیین‌نامه تعيين صلاحيت تنها پس از ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي (مذكور در تبصره (۴) بالا) اجرا می‌شود.

تبصره ۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) چنانچه متهم يا دبیر کل جامعه ظرف يك ماه از تاریخ ابلاغ رأي، به آراي صادرشده توسط هیئت انتظامي بدوي موضوع تنبیه‌های ردیف‌های (۳) تا (۶) ماده (۳۶) اين اساسنامه كتباً اعتراض كند، موضوع قابل‌طرح در مرجع تجديدنظر است در غير اين صورت آراي صادره پس از انقضای مهلت یادشده قطعي و لازم‌الاجرا است در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت ياد شد پرونده مربوط به هیئت عالي انتظامي ارسال خواهد شد.

تبصره ۷ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌های انتظامي موظف‌اند در آراي صادرشده مرتبط با موضوع ردیف‌های (۳) تا (۶) اين ماده، تكليف كارهاي در جریان عضو متخلف را مشخص نمايند. درصورتی‌که رأي بر تكميل كارهاي در جريان توسط متخلف باشد، دبیر کل جامعه موظف است نظارت خاص بر فرآيند تكميل كارهاي در جريان اعمال نمايد.

تبصره ۸ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دبیر کل جامعه موظف است اساس اشخاصي را كه تنبيهات انضباطي موضوع ردیف‌های (۳) تا (۶) اين ماده در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، بلافاصله و علاوه بر موارد مندرج در قسمت اخير ماده (۵۸) اين اساسنامه از طريق پست سفارشي به اطلاع سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و اشخاص طرف قرارداد عضو متخلف (كه قرارداد آن‌ها به جامعه ارسال‌شده است) برساند.

تبصره ۹ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه دبیر کل جامعه، هيئت عالي نظارت و هيئت عالي انتظامي در راستاي انجام وظايف خود و رسیدگی به فعاليت حرفه‌ای حسابداران رسمي، از وقوع جرم مرتبطي مطلع شوند، موظف‌اند علاوه بر ساير اقدامات مقرر در این اساسنامه، مراتب را از طريق دبیر کل جامعه به مراجع قضايي منعكس نمايند.

ماده ۳۷ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي جامعه تنها در صلاحيت هیئت عالي انتظامي است و هیئت مذكور رأساً به آن رسيدگي و رأي قطعي و نهايي را صادر می‌نماید.

ماده ۳۷ مكررـ (اصلاحي ۳۰/۰۴/۱۳۹۲) وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه مقتضي بداند تخلفات، قصور و اهمال كليه اعضاي جامعه را به هيئت رسيدگي با تركيب زير ارجاع نمايد:

۱ ـ رئیس هيئت عالي نظارت (رئیس هيئت).

۲ ـ يك نفر متخصص در امور مالي و محاسباتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي.

۳ ـ يك نفر متخصص در رشته حقوق مالي به انتخاب وزير دادگستري.

هیئت‌مدیره يادشده به تخلفات، قصور و اهمال كليه اعضاي جامعه مذكور اعم از اعضاي شوراي عالي، هیئت‌مدیره مؤسسه حسابرسي، حسابدار رسمي شريك يا شاغل در مؤسسه حسابرسي، حسابدار رسمي شاغل انفرادي و حسابدار رسمي غیر شاغل رسيدگي و رأي قطعي و نهايي را متناسب با تخلف انجام‌شده به شرح تنبیه‌های انضباطي شش‌گانه مقرر در ماده (۳۶) اين اساسنامه صادر می‌نماید. رأي صادره در مورد تنبیه‌های انضباطي ردیف‌های (۵) و (۶) ماده (۳۶) مذكور پس از موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي قابل‌اجرا است. دستورالعمل نحوه رسيدگي هيئت رسيدگي، تعيين انواع تخلفات انتظامي و تنبيهات متناسب با آن و ساير موارد مربوط به پيشنهاد هيئت ويژه يادشده به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري می‌رسد. هیئت‌مدیره یادشده در وزارت امور اقتصادي و دارايي استقرار می‌یابد.

تبصره ۱ ـ (الحاقي ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) درصورتی‌که به تشخيص هيئت ويژه رسيدگي موضوع اين ماده براثر اقدام يا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، حقوق عمومي تضییع‌شده باشد، موضوع توسط رئیس هيئت یادشده همراه با مستندات مربوط براي اعلام به مرجع قضايي صلاحیت‌دار به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس می‌شود.

تبصره ۲ ـ (الحاقي ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) هيئت ويژه رسيدگي موضوع اين ماده و همچنين هیئت‌های انتظامي موضوع مواد (۳۳) و (۳۴) اين اساسنامه می‌توانند تنبیه‌های انضباطي شش‌گانه مذكور در ماده (۳۶) اين اساسنامه را در مورد مؤسسه حسابرسي متخلف و شركاي مؤسسه حسابرسي كه طبق بند (۴) ماده (۲۵) اين اساسنامه در مقابل فعالیت‌های مؤسسه، مسئوليت تضامني دارند، توأماً اعمال نمايند.

تبصره ۳ (الحاقي ۳۰/۰۴/۱۳۹۲)- رسيدگي به تخلفات كليه اعضاي جامعه به شرح اين ماده و صدور رأي توسط هیئت‌های انتظامي بدوي و عالي، نافي صلاحيت هيئت ويژه رسيدگي نخواهد بود.

تبصره ۴ (الحاقي ۳۰/۰۴/۱۳۹۲)- مصوبات خلاف مقررات شوراي عالي و هیئت‌مدیره، بنا به گزارش هيئت عالي نظارت و تأييد هيئت ويژه رسيدگي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابطال می‌شوند.

ماده ۳۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) انصراف اعضاء از عضویت در جامعه، مانع از رسيدگي و اعمال تنبیه‌های انضباطی عضو متخلف نيست.

ماده ۳۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) آن دسته از اعضای جامعه كه به تنبیه‌های مقرر در ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) ماده (۳۶) اين اساسنامه به‌طور قطعی محكوم می‌شوند، به ترتيب براي مدت (۴) سال، (۱۰) سال و به‌طور دائم در اركان جامعه نمی‌توانند عضويت داشته باشند.

ماده ۴۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) درخواست پذيرش مجدد اشخاصي كه عنوان حسابدار رسمي آن‌ها لغو می‌شود تا مدت (۵) سال در هیئت تشخيص صلاحيت قابل‌طرح نيست.

ماده ۴۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) آیین‌نامه اجرايي اين فصل مشتمل بر نحوه رسيدگي هیئت‌ها تعيين انواع تخلفات انتظامي متناسب با تنبيهات و سایر موارد مربوط با پيشنهاد شوراي عالي و به تصويب مشترك وزراي امور اقتصادی و دارایی و دادگستري خواهد رسيد.

فصل ششم ـ مقررات مالي

ماده ۴۲ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) درآمدهاي جامعه به شرح زير است:

۱ – ورود اعضاء.

۲ – حق عضويت (ثابت و متغیر)

۳ – درآمد برگزاري برنامه‌های آموزشي و پژوهشی همایش‌ها و انتشارات.

۴ – کمک‌های داوطلبانه و هدایای اشخاص.

تبصره ۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) مبلغ وروديه و حق عضويت پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) قابل وصول است.

تبصره ۲ ـ دريافت کمک‌های داوطلبانه و هدايا پس از تصويب شوراي عالي مجازاست.

تبصره ۳ ـ وجوه پرداختي موضوع اين ماده توسط اعضاء و ديگر اشخاص ازنظر مالياتي جزو هزینه‌های قابل‌قبول آن‌ها به‌حساب می‌آید.

ماده ۴۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هزینه‌ها و پرداخت‌های جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت مقررات اين اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط انجام می‌شود.

ماده ۴۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور افتتاح حساب‌های بانكي و برداشت از آن‌ها مشتركاً با امضاي دبیر کل و يكي از اعضاي هیئت‌مدیره خواهد بود و در غیاب دبیر کل به امضاي مشترك دو نفر از اعضاي هیئت‌مدیره – كه يكي از آن‌ها توسط دبیر کل معرفي می‌شود ـ معتبرمي شود.

ماده ۴۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) سال مالي جامعه از تاریخ اول فروردین‌ماه هرسال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد اولين دوره مالي جامعه، از تاريخ تشكيل آن شروع می‌شود.

ماده ۴۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) در صورت انحلال جامعه مازاد دارايي بر بدهي آن مطابق نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی به مؤسسات علمي ـ فرهنگي غيرانتفاعي كشور واگذارمي شود.

فصل هفتم ـ صورت‌های مالي و گزارش‌های سالانه جامعه

ماده ۴۷ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت‌مدیره موظف است صورت‌های مالي جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالي به هیئت عالي نظارت وزير امور اقتصادي و دارایی ارائه نمايد.

ماده ۴۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت عالي نظارت مكلف است ظرف يك ماه از تاریخ دريافت صورت‌های مالي و گزارش هیئت‌مدیره گزارش رسيدگي خود را مطابق مقررات ردیف‌های (الف) و (ب) ماده (۱۷) اين اساسنامه به شوراي عالي و وزير امور اقتصادي و دارایی ارائه كند.

ماده ۴۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) شوراي عالي موظف است حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاریخ دريافت گزارش هیئت عالي نظارت در خصوص صورت‌های مالي و گزارش هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری كند.

ماده ۵۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) خلاصه تصميمات شوراي عالي و هیئت‌مدیره بايد به نحو مقتضي به اطلاعات اعضاي جامعه و وزير امور اقتصادي و دارایی برسد.

فصل هشتم ـ نظارت عمومي

ماده ۵۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) شوراي عالي بايد موارد ذيل را براي امور اقتصادی و دارایی ارسال نمايد:

الف ـ آیین‌نامه‌های موضوع‌بندهای (۳) و (۴) ماده (۸) اين اساسنامه.

ب ـ مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغیر اعضا و موضوع بند (۱۳) ماده (۸) اين اساسنامه.

ماده ۵۲ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) وزير امور اقتصادي و دارایی موارد یادشده در ماده (۵۱) را ظرف حداکثر مدت يك ماه از تاریخ وصول آن‌ها موردبررسی قرار داده و موارد مغايرت آن‌ها را با قوانين و مقررات جاري کشور تعیین و با ذكر دليل به شوراي عالي جامعه اعلام می‌نماید. در صورت نبودن مغایرت‌های یادشده موضوع عدم مغايرت توسط وزیر ظرف مهلت مذكور براي شوراي عالي ارسال می‌گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمايد در حکم موافقت وي تلقي خواهد شد و مصوبه شوراي عالي قابل‌اجراست.

ماده ۵۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) شوراي عالي موظف است مغایرت‌های اعلامي توسط وزير امور اقتصادي و دارایی را رفع كند و آن را براي وي جهت بررسي مجدد برابر با ماده (۵۲) ارسال نمايد. درهرصورت رفع مغایرت‌های یادشده توسط شوراي عالي الزامي است.

ماده ۵۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) در مواردي كه وزير امور اقتصادي و دارايي در امور مربوط به وظايف و مسؤولیت‌های اعضاي هیئت‌مدیره، اعضاي هیئت‌های انتظامي، اعضاي شوراي عالي، اعضاي هیئت عالي نظارت و يا ساير اعضاي جامعه، تخلف مالي، اداري و انتظامی و يا ساير تخلفات حرفه‌ای مشاهده و یا احراز نمايد رسيدگي به امر را به مراجع قانوني ذی‌صلاح ارجاع و پی گيري خواهد نمود.

فصل نهم ـ صدور پروانه حسابداري رسمي

ماده ۵۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت تشخيص صلاحيت بعد از تأييد صلاحيت حسابداران رسمي فهرست آنان را براي صدور كارت شناسايي عکس‌دار به دبیر کل جامعه به‌طور کتبی معرفي خواهد كرد.

ماده ۵۶ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- حسابداران رسمي بايد داراي كارت شناسايي عکس‌دار باشند. اشتغال هر حسابدار رسمي به خدمات تخصصي و حرفه‌ای موضوع‌بند (ت) ماده (۱) منوط به دارا بودن پروانه كار صادرشده توسط جامعه است.

ماده ۵۷ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دبیر کل جامعه موظف است براي هريك از حسابداران رسمي موضوع ماده (۵۵) كارت شناسايي عکس‌دار صادر نمايد. مدت اعتبار كارت شناسايي و پروانه كار موضوع ماده (۵۶) چهار سال است و هر چهار سال یک‌بار تمديد می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هيئت تشخيص صلاحيت مكلف است در اجراي بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه تعيين صلاحيت، از جامعه كسب نظر نمايد و بر اساس و به استناد آن اقدام نمايد.

تبصره ۲ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه با انجام مفاد تبصره (۱) اين ماده هيئت تشخيص صلاحيت اشخاصي از حسابداران رسمي را تأييد ننمود، فهرست آنان را به‌طور كتبي به دبير كل جامعه اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) دبیر کل جامعه در دی‌ماه هرسال صورت اسامي كليه حسابداران رسمي را با قيد شاغل و غیر شاغل در روزنامه رسمي و حداقل يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار منتشر خواهد نمود. اسامي اشخاصي كه طي هرسال عنوان حسابدار رسمي آنان لغو يا تعليق می‌گردد بايد بلافاصله از راه­هاي یادشده به اطلاع عموم وزير امور اقتصادي و دارايي و اركان جامعه و هيئت تشخيص صلاحيت برسد.

فصل دهم ـ مقررات متفرقه

ماده ۵۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه‌ای حرفه‌ای و غیرسیاسی است و از مجامع حرفه‌ای موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۱۳۶۶ به‌حساب می‌آید.

ماده ۶۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) مسؤوليت جبران هرگونه خساراتي كه از ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌ای اعضاء به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذی‌ربط است. در خصوص مؤسسات حسابرسي درصورتی‌که دارایی‌های مؤسسه براي جبران خسارات كافي نباشد شركاي مؤسسه حسابرسي متضامناً مسئول تأديه مانده خسارات هستند.

ماده ۶۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) عضويت حسابداران رسمي شاغل به‌طور غیرموظف در شوراي عالي، هیئت عالي نظارت، هیئت‌های عالي انتظامي و کارگروه‌های تخصصي جامعه از مصاديق خدمات تخصصي و حرفه‌ای موضوع بند (ت) ماده (۱) اين اساسنامه نيست.

ماده ۶۲ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي و یا مؤسسات حسابرسي و یا در نزد ساير حسابداران رسمي ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای مستقل مجاز به ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌ای مستقل از سازمان و مؤسسات و اشخاص یادشده نيستند و عدم مراعات حكم مذکور تخلف محسوب می‌شود.

ماده ۶۳ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌ای توسط اعضا متناسب باسابقه و تجربه حسابداران رسمي و تركيب و تعداد كاركنان و ساير شرايط آن‌ها و همچنين روش تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای، به‌موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد. آیین‌نامه‌های مزبور بايد متضمن معيارهاي لازم براي طبقه‌بندی حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه باشد.

ماده ۶۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) عدم حضور هر يك از اعضاي شوراي عالي جامعه به دلايل غيرموجه در سه جلسه متوالي ـ به تشخيص حداقل شش نفر از اعضاي شوراي عالي ـ به‌منزله استعفاي آن‌ها از عضويت در ركن مربوط است.

ماده ۶۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) آن دسته از مفاد آیین‌نامه تعيين صلاحيت كه با مقررات اين اساسنامه مغايرت دارند ملغي می‌گردند.

ماده ۶۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) در صورت لزوم اساسنامه جامعه به ترتيب ذيل اصلاح خواهد شد:

الف ـ به پيشنهاد شوراي عالي و تأیید وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هیئت‌وزیران؛ يا

ب ـ با پيشنهاد امور اقتصادی و دارايي و تصویب هیئت‌وزیران.

۴۵٫ آیین‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت‌اسناد و املاك كشور مصوب ۲۵/۷/۱۳۷۸ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – در کلیه مواردي كه مستحدثات و بناي تصرفي در اراضي دولت يا شهرداری‌ها ایجادشده باشد هیئت‌های موضوع ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك – مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ – با انتخاب كارشناسان ثبتي و همكاري سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه و ترسيم، كروكي محل مورد تصرف، دلايل تصرف تعيين موقعيت، حدود، مساحت و شماره پلاك اصلي و فرعي و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات كامل شناسنامه (اعم از نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن) به‌صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمين اعلام می‌نمایند تا در خصوص موارد قيد نشده در بند (و) تبصره (۳) ماده (۲) اعلام نظر نمايند.

۴۶٫ ممنوعيت انجام امور كارشناسي در ساعات اداري مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور

با توجه به اينكه طبق گزارشات واصله از ادارات كل ثبت استان‌ها برخي از كاركنان اين سازمان كه از طرف دادگاه‌ها به‌عنوان كارشناس خبره انتخاب می‌شوند در ساعات اداري بدون اطلاع و كسب مجوز از رئيس واحد ثبتي به بايگاني واحدهاي ثبتي مربوطه مراجعه و مطالبه پرونده‌های ثبتي را نموده و درصورتی‌که با مقاومت قانوني متصديان و مسئولين ذی‌ربط ازجمله بایگان‌ها و مسئولين بايگاني و رئيس ثبت مواجه می‌شوند در مقام اعتراض برآمده و موجب تشنج می‌گردند نظر به اینکه همه كاركنان در ساعات اداري مكلف به انجام وظائف اداري می‌باشند و انجام امور كارشناسي جزء وظائف اداري محسوب نمی‌شود لازم است مديركل محترم ثبت استان و رؤساي واحدهاي ثبتي تابعه نظارت نموده و به كليه كاركنان تأكيد فرمايند به‌هیچ‌وجه حق انجام امور كارشناسي را در ساعات اداري ندارند مگر اينكه در حال مرخصي استحقاقي باشند و مراجعه آنان به بايگاني ادارات ثبت هم منوط به كسب مجوز از رئيس ثبت يا جانشين وي می‌باشد. تخلف از مفاد اين بخشنامه موجب پيگرد اداري خواهد بود.

۴۷٫ نقشه‌برداری از پلاک‌های مشمول ماده ۳۰ آئین‌نامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۸ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور

بر اساس گزارشات واصله از بعضي ادارات كل ثبت استان‌ها، متأسفانه تاكنون پلاک‌های مشمول ماده ۳۰ آئین‌نامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۲۱ /۶ /۱۳۷۰ كه برابر درخواست ادارات كل ثبت استان‌ها مربوط اين سازمان، مبادرت به انتخاب هیئت‌های كارشناسي نموده است بنا به علل مختلف ازجمله پراكندگي و كثرت كارشناسان و عدم حضور مستمر آن‌ها در محل عملاً اثر این‌گونه پلاک‌ها منجر به نقشه‌برداری و اعلام نظرات كارشناسي نشده و به اینکه استنباط می‌شود منظور از تدوين و تصويب آئین‌نامه مرقوم انجام سريع و دقيق امور مربوط به متقاضيان اين نوع املاك بوده است. در عمل نه‌تنها سرعت و دقتي را موجب نشده بلكه ايجاد ركود كار و سرگرداني و نارضايتي متقاضيان را نيز فراهم نموده است. لذا مقرر می‌دارد:

۱ – با استنباط به تبصره يك ماده ۳۱ آئین‌نامه مذكور به كليه مديران كل ثبت استان‌ها تفویض اختيار می‌گردد پس از گزارش واحد ثبتي ذی‌ربط هیئت كارشناسان اعم از نقشه‌بردار و كارشناس ثبت را ترجيحاً از بين كارشناسان همان واحد ثبتي و در صورت كمبود كارشناس درآن‌واحد، از بين كارشناسان همان استان و در استان تهران با رعايت اولويت مذكور از كارشناسان ستادي با توجه به ماده ۲۹ آئین‌نامه مزبور انتخاب نمايند. تعداد كارشناسان حداكثر ۵ نفر خواهد بود.

۲ – با توجه به اينكه در ماده ۳۰ آئین‌نامه تعداد متصرفين در يك پلاك ذکرشده برحسب ظاهر تاكنون از كلمه (پلاك) در اين ماده پلاك اصلي بوده است كه صريحاً متذكر می‌شود.

منظور از پلاك در اين ماده اعم است از پلاك اصلي يا پلاك فرعي كه تعداد متصرفين آن بيش از ۲۰ نفر باشند.

۳ – با توجه به تبصره ذيل ماده ۳۲ كه مقرر می‌دارد.

درصورتی‌که تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به‌طوری‌که نقشه‌برداری از كل ملك امکان‌پذیر نباشد، كارشناس يا هیئت كارشناسان موظف‌اند محدوده‌ای كه از چهار طرف برميله خيابان يا رودخانه يا جاده و امثالهم يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص از ساير قسمت‌های ملك جدا باشد نقشه‌برداری نموده و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آن‌ها تقاضانامه تسلیم‌شده را در آن منعكس و موقعیت محدوده مذكور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیرقابل تغيير محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورت‌مجلس نمايند.

در این صورت نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.

بنابراين در مواردي كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود رعايت مواد ۳۰ الي ۳۲ آئین‌نامه ضروري نيست. مع‌هذا مشاهده گرديده بعضي از روساي واحدهاي ثبتي يا هیئت‌های حل اختلاف باوجود انطباق مراتب با تبصره مذكور بازهم موضوع را از مصاديق ماده ۳۰ تشخيص و لاک‌هایی را به استناد مواد مزبور از طريق ادارات كل ثبت استان‌ها به سازمان ثبت گزارش و موضوع منجر به تعيين هیئت كارشناسان گرديده و انجام كار متقاضيان پس از سپري شدن چند سال بلا اقدام مانده است. لذا مؤکداً متذكر می‌گردد آقايان مديران كل ثبت استان‌ها مکلف‌اند در اين موارد نظارت كافي به عمل‌آورده و مواردي را كه مشمول تبصره ذيل ماده ۳۲ آئین‌نامه می‌باشد برابر تبصره مذكور عمل نموده و رعايت مواد ۳۰ الي ۳۲ آئین‌نامه الزامي نيست.

۴ – با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۷ آئین‌نامه مذكور انتخاب كارشناس يا هیئت كارشناسان با رعايت ماه ۱۳ آئین‌نامه مقيد به مهلت ۲۰ روز است و مهلت مزبور در صورت ضرورت و وسعت محدوده موردتقاضا صرفاً براي یک‌بار بنا به تقاضاي كارشناس يا هیئت كارشناسان قابل تمديد خواهد بود.

بديهي است در صورت عدم وصول نظريه در مواعد فوق، كارشناس يا هیئت كارشناسان جديد انتخاب خواهند شد مديران كل ثبت استان‌ها با اعزام مستمر بازرسان مراقبت فرمايند مفاد اين بند دقيقاً رعايت گردد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور گزارش نمايند.

۵ – درصورتی‌که اولاً كارشناسان منتخب برابر ماده ۱۳ آئین‌نامه اقدام و گزارش كارشناسي را به‌طور كامل ارائه نموده باشند پرداخت دستمزد كارشناسي موكول به پرداخت مبلغ مقرر در ماده ۴۰ آئین‌نامه از سوي متقاضي خواهد بود.

لذا هرگاه بنا به تشخيص مديركل ثبت استان پلاك يا پلاک‌هایی به هیئت كارشناسان با رعايت بند يك اين بخشنامه ارجاع شود قبلاً دستمزدهاي متعلقه را از متقاضيان مربوط اخذ سپس نسبت به انتخاب هیئت كارشناسان اقدام می‌کنند، ثانياً هرگاه هیئت كارشناسان نقشه‌ها و نظرات كارشناسي را پس از گذشت مدت مقرر قانوني تسليم نکرده‌اند واحد ثبتي ذی‌ربط مكلف است با تعيين مهلت مناسب طي اخطار كتبي مراتب را به آنان ابلاغ درصورتی‌که در پايان مدت مقرر دبير هیئت نظريه كامل كارشناسي را دريافت نمود به تجويز تبصره ۲ ماده ۲۷ آئین‌نامه حسب مورد مطابق بندهاي اين بخشنامه اقدام شود.

۶ – مديران كل ثبت استان‌ها موظف‌اند پس از انتخاب كارشناسان موضوع ماده ۳۰ مراتب را با قيد شماره پلاك، تعداد تقاضاها و اسامي كارشناسان را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت گزارش نمايند.

۴۸٫ تعرفه هزینه‌های اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذكور در ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ مصوب ۳/۳/۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه

ماده ۱ ـ در كليه مواردي كه به‌منظور كشف حقيقت و دستيابي به واقعيات و رفع ابهام در قضاياي مطروحه، مقامات قضائي حضور افرادي را به‌عنوان گواه، كارشناس، مترجم، پزشك و امثال آن ضروري تشخيص دهد و حضور آنان بنا بر درخواست متهم يا شاكي و مدعي خصوصي نبوده و دادگاه رأساً اقدام به دعوت نمايد، درصورتی‌که دعوت‌شدگان بابت هزينه اياب و ذهاب و يا حق‌الزحمه كارشناسي و ترجمه و اقدامات خود تقاضاي وجهي نمايند به ترتيب ذيل اقدام می‌گردد.

ماده ۲ ـ هزينه اياب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل‌قبول با تشخيص دادگاه محاسبه می‌گردد و در صورت عدم ارائه سند، دادگاه با رعايت شئون عرفي گواه و متناسب با مسير مبدأ و مقصد مبلغي را كه زائد بر ميزان تعیین‌شده در تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي نباشد محاسبه خواهد كرد.

ماده ۳ ـ چنانچه گواه در خارج از محدوده شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد، هزينه سفر حداكثر مطابق آخرين تعرفه مصوب مربوط به كارشناسان رسمي محاسبه می‌گردد.

ماده ۴ ـ حق‌الزحمه و هزينه اياب و ذهاب كارشناسان، مترجمان، پزشكان و غيره حسب مورد مطابق آخرين تعرفه‌ای كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده باشد تعيين خواهد شد.

ماده ۵ ـ پس از اتمام كار دعوت‌شدگان و تعيين مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه، چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حكم نمايد پرداخت مبلغ مذكور و شخص يا اشخاص دریافت‌کننده را در حكم خود قيد خواهد كرد، در غير اين صورت در برگ جداگانه‌ای مبلغ مذكور را مورد حكم قرار داده و به ذينفع تسليم می‌نمایند. دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حكم كه مربوط به پرداخت هزينه و يا حق‌الزحمه است را جدانویسی كرده و به ذينفع تسليم كند.

ماده ۶ ـ دادگستری‌ها موظف‌اند در بخش امور مالي خود دفتري به‌منظور پرداخت این‌گونه هزینه‌ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالي با ارائه حكم يا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمايند.

تبصره ـ چنانچه ديوان عالي كشور در رسیدگی‌های خود به این‌گونه موارد برخورد نمايد به ترتيب مذكور براي دادگاه‌ها اقدام نموده و قسمت امور مالي دادگستري موظف به اجراي دستور ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده ۷ ـ اين تعرفه در ۷ ماده در اجراي تبصره ماده ۳۰۲ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ توسط وزارت دادگستري تهيه و در تاريخ ۳/۳/۱۳۷۹ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و براي كليه مراجع قضائي لازم‌الاجرا می‌باشد.

۴۹٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۸/۳/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران

ماده ۶ – تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آیین‌نامه، عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي كه تعرفه خاصي وجود ندارد، در چهارچوب بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان به پيشنهاد هیئت‌مدیره سازمان استان و تصويب وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ماده ۹ – مرجع درخواست‌کننده و سازمان استان مکلف‌اند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفی‌شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند؛ اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفی‌شده نيز می‌باشد. عدم رعايت اين ماده از ناحيه مرجع درخواست‌کننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس يا مهندسان معرفی‌شده، تخلف انتظامي محسوب می‌شود.

۵۰٫ آیین‌نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد شماره ۴۳۲۷۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي – مصوب – ۱۳۷۲ آیین‌نامه اجرايي تبصره یادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱ – به‌منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل‌اعتماد بودن صورت‌های مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذی‌نفع، اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيبي كه در اين آیین‌نامه معين می‌شود از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده خواهند نمود.

ماده ۲ – اشخاص حقوقي ذيل مکلف‌اند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود را از ميان مؤسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران می‌باشند، انتخاب نمايند:

الف – شرکت‌های پذیرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

ب – شرکت‌های سهامي عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

ج – شرکت‌های موضوع‌بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومي.

هـ – شعب و دفاتر نمايندگي شرکت‌های خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شرکت‌های خارجي – مصوب – ۱۳۷۶ در ايران ثبت‌شده‌اند.

و – مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها.

ز – ساير اشخاص حقوقي و حقيقي زير كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آن‌ها (ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ميزان ظرفيت كاري مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، مشخصات يا فهرست آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دی‌ماه هرسال اعلام می‌گردد.

۱ – شرکت‌های سهامي خاص و ساير شرکت‌ها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري.

۲ – شرکت‌ها و مؤسسات تعاوني و اتحادیه‌های آن‌ها.

۳ – اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند.

تبصره ۱ – اشخاص موضوع اين ماده می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسي كه تنها مؤسسه حسابرسي دولتي می‌باشد، به‌عنوان «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود حسب مورداستفاده نمايند.

تبصره ۲ – ضوابط تشخيص شرکت‌های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي تعيين می‌گردد.

تبصره ۳ ـ با تعيين و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي می‌توان براي «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «حسابرسي» اشخاص موضوع بند (ز) اين ماده، از خدمات حسابداران رسمي نيز استفاده كرد.

ماده ۳ – صورت‌های مالي اشخاص موضوع ماده (۲) كه حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» موضوع اين آیین‌نامه باشد در هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباري غير بانكي، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره – استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل‌ارائه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های مذكور در اين ماده كه وفق مقررات و ضوابط اعلام‌شده مستلزم ارائه صورت‌های مالي می‌باشد، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي موضوع اين آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۴ – حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مکلف‌اند در گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» كه با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسي تهيه می‌شود، نسبت به حساب‌ها و صورت‌های مالي رسيدگي شده درباره موارد زير صريحاً اظهارنظر نمايند:

الف – رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي.

ب – رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارائه صورت‌های مالي و یادداشت‌های همراه صورت‌های مزبور.

ج – نحوه ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات شخص مورد رسيدگي در صورت‌های مالي.

تبصره ۱ – هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي در جريان رسيدگي، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه هیئت‌مدیره و مدیرعامل برخورد نمايند، مکلف‌اند موارد را در گزارش خود منعكس كنند.

تبصره ۲ – مقصود از اصول و ضوابط حسابرسي، اصول متعارف در حرفه حسابرسي، استانداردهاي موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي و آيين رفتار حرفه‌ای موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران می‌باشد.

تبصره ۳ – مقصود از اصول و ضوابط حسابداري، اصول متداول در حسابداري و استانداردهاي موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي می‌باشد.

ماده ۵ ـ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲) حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي كه عهده‌دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده (۲) اين آیین‌نامه می‌باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور در اجراي ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقيم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده (۲۷) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مکلف‌اند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش مذكور بايد شامل موارد زير باشد:

الف ـ اظهارنظر نسبت به‌کفایت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون مالیات‌های مستقيم و قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات، مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي حسب مورد بر اساس قوانين مالیات‌های مستقيم و ماليات بر ارزش‌افزوده و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تكليفي كه مؤدي به‌موجب قانون مالیات‌های مستقيم مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي كشور بوده است.

د ـ ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موردنظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- گزارش حسابرسي مالياتي در مورد ماليات بر ارزش‌افزوده نيز با توجه به بند (هـ) ماده‌واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و تبصره (۴) آن، به ترتيبي خواهد بود كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي سازمان امور مالياتي كشور تعيين می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي در اجراي بند «الف» اين ماده به موارد ايرادي برخورد نمايند كه به نظر آن‌ها به اعتبار دفاتر خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات و مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي امکان‌پذیر باشد، ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد مشمول ماليات و مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي را تعيين خواهد كرد.

درصورتی‌که دفاتر و اسناد و مدارك مزبور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات و تعيين مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي غیرقابل‌رسیدگی تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آیین‌نامه مربوط موردقبول واقع نشود، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد پس از ارائه گزارش حسابرسي مالياتي حاوي اظهارنظر نسبت به‌کفایت اسناد و مدارك و دفاتر براي امر حسابرسي مالياتي، موضوع را به‌طور كتبي با ذكر دلايل به اداره امور مالياتي ذی‌ربط اعلام نمايد، در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات و مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي اقدام نمايد.

تبصره ۳ – چنانچه قبل يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، اطلاعات و مداركي در مورد فعالیت‌های مالي به دست آيد كه درنتیجه نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي ذی‌ربط و توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رئیس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به‌طور كتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف ـ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مکلف‌اند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بررسي و درصورتی‌که فعاليت مزبور در دفاتر ثبت‌نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعاليت مالي را به‌طور كتبي به اطلاع رئیس اداره امور مالياتي برسانند، در اين صورت اداره امور مالياتي بر اساس پاسخ واصل‌شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب ـ درصورتی‌که فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت‌شده باشد، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مکلف‌اند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، ثبت فعالیت‌های مورد استعلام در دفاتر مؤدي را ضمن توضيحات تكميلي با ذكر شماره سند حسابداري همراه با تصوير اسناد حسابداري و مدارك ضميمه به آن، به‌طور كتبي به اطلاع رئیس اداره امور مالياتي می‌رساند.

ج ـ درصورتی‌که پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به اسناد و مدارك ارسالي و توضيحات تكميلي داده‌شده، به نظر رئیس اداره امور مالياتي با قوانين و مقررات مربوط تطبيق ننمايد، اداره امور مالياتي موضوع را با شرح استدلال عدم پذيرش به هیئت سه‌نفری موضوع‌بند «ب» تبصره (۱) ماده (۶) اين آیین‌نامه ارجاع خواهد شد.

د ـ درصورتی‌که حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئیس اداره امور مالياتي مربوط اقدام نكنند، اداره امور مالياتي با استعلام و يا مراجعه به مؤدي طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ (الحاقي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- اشخاصي كه انجام حسابرسي مالياتي را به حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ارجاع می‌نمایند، مکلف‌اند يك نسخه از قرارداد با حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را همراه با اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

تبصره ۵ (الحاقي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- در مواردي كه پرونده مالياتي مؤديان مذكور در جلسه هیئت سه‌نفری موضوع‌بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقيم مطرح باشد، يكي از اعضاي هیئت مزبور توسط رئیس‌کل سازمان امور مالياتي كشور از بين حسابداران رسمي انتخاب می‌شود.

ماده ۶ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات و يا برگ مطالبه صادر می‌نماید.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- چنانچه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات يا اوراق مطالبه ماليات يا برگ استرداد ماليات اضافه پرداختي نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي «ب» (هزینه‌های قابل‌قبول، استهلاكات و خريد و عرضه كالا و خدمات) و «ج» (ازجمله ماليات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌های تكليفي و حقوق) ماده (۵) اين آیین‌نامه و معافیت‌های مالياتي نياز به توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رئیس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به‌طور كتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف ـ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مکلف‌اند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، توضيحات تكميلي را به رئیس اداره امور مالياتي ارائه نمايند، در غير اين صورت و يا اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي از سوي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و مالیات‌های تكليفي و تعيين مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي مؤدي اقدام خواهد نمود.

ب ـ درصورتی‌که پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ازلحاظ انطباق با قوانين و مقررات مالياتي حسب نظر رئیس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشكل از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران (نماينده سازمان حسابرسي در مورد گزارش‌های حسابرسي مالياتي آن سازمان) و يك نفر از حسابداران رسمي به انتخاب رئیس‌کل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع می‌گردد. هیئت با حضور كليه اعضا رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاي هیئت مذكور، موردقبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي بوده و مبناي حل‌وفصل پرونده ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

بررسی‌های هیئت یادشده حسب مورد شامل مذاكره با حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي گزارش دهنده، مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسیدگی‌های تكميلي توسط حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي و اعلام نتيجه به هیئت خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- نحوه اداره و تشكيل جلسات هیئت موضوع بند «ب» تبصره (۱) اين ماده به‌موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط هیئت مزبور تهيه و به تصويب رئیس‌کل سازمان امور مالياتي كشور می‌رسد.

تبصره ۳ (الحاقي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- رؤساي ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد تمهيداتي به كار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلت‌های تعیین‌شده انجام شود. مكاتبات بين اداره امور مالياتي و حسابدار رسمي و بالعكس بايد با ابلاغ كتبي و از طريق پست سفارشي صورت پذيرد.

تبصره ۴ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- چنانچه هیئت موضوع بند «ب» تبصره (۱) اين ماده با اكثريت آراء حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را به لحاظ عدم رعايت دستورالعمل حسابرسي مالياتي و ساير مقررات مالياتي در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي مقصر تشخيص دهد، سازمان امور مالياتي كشور گزارش مربوط را به وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه و نظر هیئت را جهت طرح در هیئت‌های انتظامي جامعه حسابداران رسمي يا كميته انضباطي سازمان حسابرسي ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي مکلف‌اند يك نسخه از رأي هیئت‌های انتظامي يا كميته انضباطي را جهت اطلاع به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند.

تبصره ۲ – درصورتی‌که قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي (ب) و (ج) ماده (۵) به توضيحات تكميلي و مداركي نياز باشد بايد مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدي يا حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي مكلف است، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، اسناد و مدارك و دفاتر موضوع تبصره يك و توضيحات و اطلاعات تكميلي و مدارك موضوع اين تبصره را حسب مورد به اداره مالياتي مربوط ارائه نمايد. در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي، يا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارك و دفاتر و يا عدم ارائه توضيحات تكميلي و مدارك در مهلت فوق، مأمور تشخيص ماليات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارك به‌دست‌آمده حسب مورد مطابق بند (۲) يا (۳) ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا مالیات‌های تكليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

ماده ۷ (اصلاحي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه مشمول مفاد ماده (۲) اين آیین‌نامه نمی‌گردند، می‌تواند حسابرسي صورت‌های مالي و تنظيم گزارش مالياتي خود را به حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي ارجاع و گزارش مزبور را، به‌ضمیمه اظهارنامه مالياتي و صورت‌های مالي و يا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) اين آیین‌نامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. در اين صورت، مشمول مفاد مواد (۵) و (۶) اين آیین‌نامه و تبصره‌های ذيل آن خواهند بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارایي می‌تواند حسابرسي صورت‌های مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقوقي و حقيقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود.

ماده ۸ – اشخاص حقيقي و حقوقي می‌تواند با كسب نظر موافق سازمان تأمين اجتماعي، حسابرسي دفاتر قانوني و تنظيم گزارش تعيين مبالغ مشمول كسر حق بيمه خود را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي موضوع اين آیین‌نامه ارجاع و حسابداران و مؤسسات مذكور با رعايت تكاليف كارفرمايان بر مبناي قوانين، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان تأمين اجتماعي، گزارش حسابرسي لازم را تهيه كه در اين صورت گزارش مزبور مبناي محاسبه حق بيمه قرار خواهد گرفت.

تبصره – حكم اين ماده مانع مطالبه حق بيمه ناشي از اشتباه در محاسبات و موارد ذكر نشده در گزارش حسابرسي مذكور در فوق طبق مقررات تأمين اجتماعي و ساير مقررات، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تسليم گزارش نخواهد بود.

ماده ۹ – اشخاص حقوقي و حقيقي می‌تواند با كسب نظر موافق دستگاه‌های دولتي دریافت‌کننده مالیات‌های غيرمستقيم، مابه‌التفاوت‌های قيمت كالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداری‌ها، آموزش‌وپرورش، تربیت‌بدنی و ساير موارد، از خدمات حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي براي تهيه گزارش‌های حسابرسي ويژه در خصوص موارد یادشده استفاده نمايند. در اين صورت دستگاه‌های دولتي مذكور موظف‌اند گزارش‌های حسابرسي ويژه مزبور را مبناي محاسبه و دريافت مطالبات خود قرار دهند.

تبصره – دستگاه‌های دولتي موضوع اين ماده رأساً نيز می‌تواند حسابرسي ويژه و تهيه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقي و حقيقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايند. در اين صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتي ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۱۰ – كليه اشخاص موضوع اين آیین‌نامه كه مجازند طبق مقررات ارزي كشور تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمایه‌گذاری، حق الامتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه را به ارز و از طريق شبكه بانكي به خارج از كشور منتقل نمايند مکلف‌اند حسب مورد گزارش ويژه سازمان حسابرسي يا مؤسسه حسابرسي و يا حسابدار رسمي در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز موردتقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منظم نمايند.

تبصره ۱ – حكم اين ماده شامل خريد كالا و خدمات و اخذ تسهيلات از خارج از كشور كه عمليات آن از طريق اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و امثال آن‌ها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی‌ربط ديگر می‌باشد، نخواهد بود.

تبصره ۲ – هیئت مذكور در ماده (۲) قانون جلب و حمايت سرمایه‌های خارجي مصوب سال ۱۳۳۴ می‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي استفاده نمايد.

ماده ۱۱ – كليه گزارش‌های حسابداران رسمي بايد حسب مورد به‌وسیله حسابدار رسمي با درج نام و نام خانوادگي و شماره عضويت امضا و مهر شود و در مورد مؤسسات حسابرسي حداقل به امضاي يكي از شركاي مؤسسه با ذكر نام و نام خانوادگي و شماره عضويت وي و مهر مؤسسه برسد.

ماده ۱۲ ـ اشخاص حقوقي و حقيقي می‌تواند علاوه بر موارد فوق‌الذکر از ساير خدمات مجاز حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع ماده ۱ «اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران» نيز استفاده نمايند.

ماده ۱۳ – تا تاريخ تصويب آيين اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران موضوع‌بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران، گزارش حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي كه در سرمايه و منافع واحد مورد رسيدگي شريك و سهيم بوده، يا با واحد مزبور معاملات بازرگاني و انتفاعي داشته و به آن واحد خدمات حسابداري و مالي ارائه نموده و يا از طرف آن واحد وكالت حضور در جلسات هیئت‌مدیره داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره – درصورتی‌که حسابدار رسمي و يا مؤسسه حسابرسي، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌ای و طراحي سیستم‌های مالي به صاحب‌کار شده باشد، بايد ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عمليات حسابرسي) و رعايت دقيق اصول و ضوابط حرفه‌ای به‌گونه‌ای عمل كند كه به صلاحيت حرفه‌ای و استقلال وي خدشه وارد نشود.

ماده ۱۴ – در مواردي كه مراجع قضايي و يا داوري اعم از داخلي و يا خارجي درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمي و يا مؤسسات حسابرسي را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمي ايران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مكلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمي ايران برساند.

۵۱٫ آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران

ماده ۷ – دستگاه متبوع متقاضي، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به‌طور كتبي با ذكر موضوع به مراجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح معرفي و رونوشت آن را به متقاضي ارائه می‌نماید.

ماده ۸ (اصلاحي ۰۶/۰۴/۱۳۸۰)- نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است:

الف – انجام مشاوره و ارشاد قضايي.

ب – تنظيم شكايت، دادخواست، لوايح و دفاعیه‌های لازم.

پ – شركت در جلسات دادرسي.

ت – مراجعه به دستگاه‌های دولتي و غيردولتي ذی‌ربط جهت حسن اجراي وظايف محوله.

ث – ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن می‌باشند.

ماده ۹ – كارشناس حقوقي (موضوع ماده «۷» اين آیین‌نامه) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به‌طور فعال شركت نمايد و درصورتی‌که براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلاً به‌طور كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌ربط فراهم گردد.

تبصره – تشخيص عذر موجه بر عهده مقام یادشده خواهد بود.

ماده ۱۰ – كارشناس حقوقي نمی‌تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع قانون، از شخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به‌عنوان حق‌الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد. در غير این صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱ – كارشناس حقوقي معرفی‌شده، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آیین‌نامه و ساير مقررات مربوط، موارد زير را نيز مراعات نمايد:

الف – قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي.

ب – تكاليف مندرج در مواد (۳۰)، (۴۲)، (۴۴) و صدر ماده (۳۸) قانون وكالت – مصوب ۱۳۱۵ – و ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرايي قانون مذكور – مصوب ۱۳۱۶ .

ماده ۱۲ – چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي (شروع و يا در اثناي آن) شخص موردحمایت به لحاظ همان موضوع طرف شكايت دستگاه‌های دولتي مذكور در ماده (۲) اين آیین‌نامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده مقام‌های موضوع ماده (۶) اين آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۱۳ – دستگاه‌های ذی‌ربط (موضوع ماده «۲» اين آیین‌نامه) مجاز می‌باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي مقررات اين آیین‌نامه، خدمات حقوقي ارائه می‌کنند حداكثر چهل درصد (۴۰%) فوق‌العاده جذب بيشتر از فوق‌العاده جذب كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و با رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. همچنين دستگاه‌های یادشده می‌توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط، وجوهي را بر وفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند.

علاوه بر موارد فوق، «پاداش جبران زحمات» بر اساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد می‌رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در مورد عملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آیین‌نامه پرداخت خواهد گرديد.

ماده ۱۴ – در موارد زير ارائه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه می‌یابد:

الف – انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه متبوع كارشناس.

ب – قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا، اخراج، بازخريد، بازنشستگي، ازکارافتادگی، انتقال و يا فوت.

پ – انقضاي ارائه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس.

تبصره – در صورت تحقق مفاد بندهاي (ب) و (پ)، دستگاه دولتي مربوط، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آیین‌نامه براي ادامه حمايت قضايي و حقوقي از متقاضي معرفي می‌نماید.

۵۲٫ آیین‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبيعي و شبکه‌های آب‌رسانی، آبياري و زهكشي مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران

ماده ۹ ـ چنانچه افراد يا شهرداری‌ها يا ادارات ثبت‌اسناد و املاك به‌صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع است، بنمايند، شركت آب منطقه‌ای مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد، نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از موارد يادشده به ترتيب مقرر در اين آیین‌نامه اقدام نمايد، مشروط بر اينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به املاك موردنظر احراز و توسط مراجع ذی‌صلاح تأییدشده باشد.

۵۳٫ آیین‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده ۸۶ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده ۴۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران

ماده ۵ ـ ميزان اجاره‌بها با توجه به كاربري آن‌ها و بر اساس قيمت عادله رو ز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد.

۵۴٫ آیین‌نامه اجرايي ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران

ماده ۷ ـ قیمت‌گذاری ساختمان‌ها و يا تعرفه‌های خدمات موضوع اين آیین‌نامه به شرح زير است:

الف ـ ميزان اجاره و قیمت‌گذاری ساختمان‌ها در واحدهاي مشمول اين آیین‌نامه با لحاظ نمودن كاربري آن‌ها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌شود.

ماده ۹ ـ مسئولیت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دو لت در روش‌های مشاركت با بخش غیردولتی و واگذاری مديريت به عهده طرف قرارداد می‌باشد. ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه تعيين خواهد شد.

كارشناسان رسمي دادگستري، موضوع ماده (۷) در تعيين ميزان اجاره اين حكم را مدنظر قرار خواهند داد.

ماده ۱۴ ـ وظایف و اختيارات ستاد موضوع ماده (۱۳) اين آیین‌نامه به شرح زير است:

و ـ قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري.

۵۵٫ آئین‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور

ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۲/۹/۱۳۸۱)- در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ایجادشده است هیئت پس از رسيدگي در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام می‌نماید.

كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده ۱۳ اين آئین‌نامه اقدام نمايد.

ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۲/۹/۱۳۸۱)- هیئت كارشناسي مكلف است محدوده كلي هر پلاك و يا بلوك و قطعات مفروزي داخل آن‌ها را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت نموده با رعايت ماده ۱۳ اين آئین‌نامه مراتب را صورت‌مجلس نمايد، يك نسخه از نقشه و صورت‌مجلس را به ثبت محل و نسخه ديگر آن را به ثبت استان تحويل دهد.

مسئول اداره ثبت يا هیئت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیئت كارشناسي بر اساس تبصره دو ماده ۳۱ رسيدگي و مبادرت به ثبت توافق يا صدور رأي می‌نمایند.

پس از صدور رأي دبير هیئت مراتب صدور رأي را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضاي واصله منعكس می‌نماید.

پس از اتمام عمليات ثبتي اداره ثبت مربوطه مكلف است نسخه‌ای از نقشه را كه شماره اسناد مالكيت و نام مالك و نوع مالك در آن قیدشده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.

تبصره ۲ الحاقي – چنانچه كارشناس هیئت يا كارشناسان از تسليم گزارش كارشناسي در مهلت مقرر خودداري نمايند دبير هیئت مراتب را با توجيه موضوع به مرجع تعیین‌کننده هیئت كارشناسي منعكس می‌نماید تا نسبت به انتخاب كارشناس يا هیئت كارشناسي جديد اقدام شود.

۵۶٫ آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۲) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برو ن شهري در داخل شهر تهران مصوب ۱۸/۸/۱۳۸۲ هیئت‌وزیران

ماده ۴ (اصلاحی ۲۰/۱/۱۳۹۳)- قرارداد واگذاري غرفه‌های حمل‌ونقلی پایانه‌های مسافربري برون‌شهری براي اولين بار از طريق تشريفات مزايده به مدت دو سال منعقد می‌گردد. تمديد قرارداد غرفه‌های حمل‌ونقلی شرکت‌های مستقر در پايانه كه داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌باشند، در صورت ارتقاي درجه يا حفظ درجه موجود در زمان عقد قرارداد با رعايت ساير مقررات اين آیین‌نامه براي دوره‌های متوالي دوساله بعدي بلامانع است.

تبصره ۱ – ميزان افزايش اجاره‌بها براي موارد مشمول تمديد قرارداد با درخواست شهرداري بر مبناي نظر كارشناسي رسمي دادگستري است.

۵۷٫ بررسي و ارزيابي قرار دادن عملكرد اعضاء هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها در مورد رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي، توسط دادسراي انتظامي قضات مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ رئيس قوه قضائيه

در اجراي ماده ۲۱ قانون كانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۸ فروردين ۱۳۸۱ دادستان انتظامي كانون مسئوليت رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي را عهده‌دار می‌باشد و انجام صحيح اين وظيفه با همكاري اركان قانوني كانون در حسن اجراي قانون تأثير قاطع خواهد داشت، دادسراي انتظامي قضات بر اساس تبصره ذيل ماده مذكور موظف است كه با انجام بازرسي و عملكرد اعضاء هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها را موردبررسی و ارزيابي قرار داده و چنانچه مقامات مذكور در اجراي وظيفه قانوني خود قصور يا تقصيري مرتكب شده باشند نسبت به تعقيب تخلف اقدام نمايد. كارشناسان رسمي و به‌طریق‌اولی اركان كانون كارشناسان رسمي می‌بایست در كشف واقع و نيل به حقيقت براي قضات بازرسي توانا و مددكاري امين باشند برخورد به‌موقع و جدي با تخلفات احتمالي می‌تواند در افزايش اعتبار كانون و اعتماد عمومي مؤثر افتد طبعاً اهتمام دادسراي انتظامي قضات باعث خواهد شد كه روند پيگيري تخلفات با دقت و سرعت بيشتري انجام و هرگونه شائبه و سوءظنی مرتفع گردد.

۵۸٫ امكان استفاده ازنظر كارشناسان در رسيدگي به جرائم قاچاق كالا مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۲ رئيس قوه قضائيه

لزوم تسريع در رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و تعيين تكليف قطعي پرونده‌های ناشي از اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضمن مهلت مقرر در ماده ۴ قانون و دستورالعمل شماره ۷۴/۹۹۳/م مورخ ۱۳/۳/۷۴ مانع از آن نخواهد بود كه هرگاه صدور رأي مستلزم رسيدگي به دفاع مشتکی‌عنه و جلب نظر كارشناس، در احراز واقعي قاچاق كشفيات، ارزيابي كالا و ميزان جريمه يا ساير امور مرتبط با قضيّه باشد، محاكم انقلاب اسلامي يا كيفري (عمومي) رسیدگی‌کننده با اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم، نتوانند بر اساس قوانين ازنظر كارشناسان مربوط استفاده و پس از رفع ابهام يا اشكال و روشن كردن موضوع، به صدور رأي قانوني در همان مدت، مبادرت ورزند.

۵۹٫ اساسنامه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران

ماده ۲۸ ـ شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.

۶۰٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران

ماده ۳۷ ـ امکان‌سنجی فني، اقتصادي و مالي «طرح نوسازي و توسعه شركت»، بايد به تأیید «حسابرس» برسد.

ماده ۳۸ ـ «حسابرس» موظف است به حساب‌های مستقل و صورت‌های مالي طرح، گزارش پيشرفت كار، نرخ بازده و ديگر اطلاعات مالي طرح سرمایه‌گذاری رسيدگي و نسبت به آن‌ها اظهارنظر كند و نسخه‌ای از اظهارنظر خود را براي «امين» و «بورس» ارسال كند.

ماده ۳۹ ـ «حسابرس» موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ازجمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری «اوراق مشاركت» در امور غير مرتبط با طرح سرمایه‌گذاری، موارد خلاف را به اطلاع «امين» و «بورس» برساند.

۶۱٫ اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأ‌سيسات دو‌لتي و عمومي (شركت‌مادرتخصصي) مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران

ماده ۱۹ ـ بازرس (حسابرس) سازمان كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ می‌باشد، بر اجراي مقررات اين اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورت‌های مالي سازمان را رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه می‌نماید و نيز كليه وظایف و اختياراتي را كه به‌موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می‌دهد. بازرس نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل پانزده رو ز قبل از تشكيل مجمع به مقامات و مراجع ذی‌ربط ارائه می‌نماید. بازرس بااطلاع رئیس هیئت‌مدیره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدو ن اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظایفش موجب وقفه در عمليات سازمان شود.

۶۲٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۳۲) قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسی كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۴/۹/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران

ماده ۱ ـ (اصلاحي ۱۴/۱/۱۳۸۴) اصطلاحات مندرج در اين آیین‌نامه در معاني مشروح زير به كار می‌رود:

الف ـ سازمان: سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران.

ب ـ سازمان استان: سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبيعي استان.

ج ـ كارشناس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي.

د ـ مراجع درخواست‌کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادها، نیروی انتظامي، شهرداری‌ها و مراجع قضايي كه متقاضي خدمات مهندسي کشاورزی باشند.

هـ ـ خدمات مهندسي کشاورزی: كليه خدمات مهندسي از قبيل مديريتي، طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، كنترل و بازرسي، آزمايش، تحقيق، آموزش، ترویج و تشخيص كه در زمره امور ناشي از صلاحیت‌های حرفه‌ای موضوع قانون باشد.

و ـ شوراي مركزي: شوراي مركزي سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران.

ماده ۲ ـ (اصلاحي ۱۴/۱/۱۳۸۴) مراجع درخواست‌کننده خدمات مهندسي کشاورزی می‌توانند از كارشناسان يا مهندساني كه همه‌ساله از سوي سازمان استان معرفي می‌شوند، استفاده نمايند.

تبصره ـ ضوابط و نحوه تشخيص معرفي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي مركزي می‌رسد.

ماده ۳ ـ مراجع درخواست‌کننده كارشناس، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج نمايند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با ذكر جزييات لازم.

ب ـ تعداد كارشناس واجد شرايط مورد درخواست و تخصص‌های هريك از آنان.

ج ـ محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي.

د ـ مهلت نهايي معرفي كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط.

هـ ـ مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي کشاورزی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسي کشاورزی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (۷) اين آیین‌نامه.

ماده ۴ ـ سازمان استان، كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط را به مراجع درخواست‌کننده معرفي می‌نماید و مراجع درخواست‌کننده براي خدمات مهندسي کشاورزی، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه كارشناسي موضوع اين آیین‌نامه نيستند.

تبصره ـ سازمان استان می‌تواند حسب مورد اختيار معرفي كارشناس يا كارشناسان را به شعبه شهرستان تفويض نمايد.

ماده ۵ ـ نظريه كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط معرفی‌شده از طرف سازمان استان پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط شوراي استان به مراجع درخواست‌کننده ارسال يا تسليم خواهد شد. در مواردي كه شعبه شهرستان اقدام به معرفي كارشناس یا کارشناسان می‌نماید، نيز به ترتيب مقرر در استان عمل خواهد شد.

ماده ۶ ـ تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسي کشاورزی موضوع اين آیین‌نامه عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

ماده ۷ ـ مراجع درخواست‌کننده كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط، مجاز به پرداخت حق‌الزحمه به كارشناسان کشاورزی (مهندسي داراي پروانه اشتغال) نمی‌باشند و موظف‌اند حق‌الزحمه مربوط را به‌حساب سپرده دادگستري مركز استان واریز و پس از وصول نظريه كارشناس يا كارشناسان، حق‌الزحمه طبق تعرفه كانون كارشناسان و پس از كسر ماليات و درصد قانوني سازمان متبوع، به كارشناس پرداخت گردد.

ماده ۸ ـ چنانچه كارشناس يا كارشناسان موضوع اين قانون مرتكب تخلف گردند علاوه بر پيگيري تخلف از طريقه هيئت بدوی انتظامي (موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس نظام‌مهندسی کشاورزی) مراتب به كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيز جهت اقدام قانوني گزارش خواهد شد.

ماده ۹ ـ موارد رد كارشناس (مهندس داراي پروانه اشتغال) همان موارد رد كارشناسان رسمي دادگستري موضوع ماده (۲۶۱) قانون آيين دادرسي مدني می‌باشد. تخلف از اين ماده (براي مرجع درخواست‌کننده يا كارشناس) حسب مورد تخلف اداري و يا انتظامي محسوب می‌شود.

۶۳٫ آیین‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران

ماده ۸۸ ـ واحدهاي راهنمايي و رانندگي و پلیس‌راه موظف‌اند پس از اطلاع از وقوع تصادف، در اسرع وقت اقدام به اعزام كارشناس تصادف به همراه تجهيزات و امكانات نظير کمک‌های اوليه، دوربين عكاسي و فیلم‌برداری، آمبولانس، جك بادي و يا جرثقيل و مانند آن‌ها، برحسب نياز نمايند. كارشناس رسیدگی‌کننده به‌تصادف موضوع را به نزدیک‌ترین واحد انتظامي اعلام و در صورت ضرورت و برحسب مورد، براي درخواست كمك از نزدیک‌ترین واحد فوریت‌های پزشكي (اورژانس)، امداد و نجات، آتش‌نشانی، مركز راهداري، شهرداري و يا دهياري اقدام نموده و تا پايان رسيدگي به‌تصادف و برقراري ايمني تردد در محل وقوع، سانحه را مديريت می‌نماید.

تبصره ـ نحوه همكاري و وظیفه دستگاه‌های یادشده و همچنين اعمال مديريت از سوي كارشناس تصادف، برابر دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب كميسيون ايمني راه‌های كشور می‌رسد.

۶۴٫ اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌ای اردبيل مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران[۹]

ماده ۱۳ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير می‌باشد:

۸ ـ بررسي و تأييد بهاي تمام‌شده آب تحويلي و حق اشتراك به بخش‌های مختلف مصرف، انرژي برق‌آبی و خدمات ارائه‌شده بر اساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نيرو.

ماده ۲۰ ـ هیئت‌مدیره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آن‌ها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. همچنين داراي وظايفي به شرح زير می‌باشد:

۸ ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعالیت‌های شركت.

۱۲ ـ بررسي و تأييد صورت‌های مالي شركت و تهيه گزارش هیئت‌مدیره در مهلت مقرر قانوني و ارسال براي مجمع عمومي شركت و همچنين به‌منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت.

ماده ۲۵ ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب مجمع عمومي براي مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲ ـ مجمع عمومي عادي در مواردي كه بازرس و حسابرس اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ انتخاب كرده باشد، می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل را نيز بر اساس قانون يادشده انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد، حسب تشخيص رئیس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

ماده ۲۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۱۰/۱۳۹۵) صورت‌های مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

۶۵٫ آیین‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز مصوب ۵/۵/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران

ماده ۳۵ ـ تعيين اصالت و قيمت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه خریدوفروش آن‌ها در كشـور مجـاز است، بر عهـده كارشناساني خواهد بود كه صلاحيت علمـي و حرفه‌ای آن‌ها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين می‌شود.

ماده ۴۸ ـ كليه دستگاه‌های اجرايي در مواردي كه كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري الزامي است، نظر به مؤسسات و كارشناسان موضوع اين آیین‌نامه كه داراي مجوز فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري می‌باشند براي دستگاه‌های دولتي، در موارد مبتلابه در حكم نظر به كارشناسي رسمي دادگستري می‌باشد.

۶۶٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵ هیئت‌وزیران

ماده ۳ ـ مشاركت غیر نقدی شامل اموال، اعم از منقول و غيرمنقول است كه بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري تقويم گردد.

۶۷٫ دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌های قضايي مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۵           رئيس قوه قضائيه

ماده ۱۸ – شرايط ملاحظه پرونده‌های قضائي توسط وكلا، كارشناسان و اصحاب دعوا:

ملاحظه پرونده‌های قضائي توسط وکلا، كارشناسان منتخب و اصحاب دعوا با شرايط ذيل و رعايت تبصره ماده ۱۲۸ و ماده ۱۹۰ «قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري» امکان‌پذیر است:

۱/۱۸ – تقاضاي كتبي متقاضي بايد به نظر قاضي برسد و با دستور كتبي وي باشد.

۲/۱۸ – هويت و سمت متقاضي قبلاً احرازشده باشد.

۳/۱۸ – پرونده برگ‌شماری شده باشد.

۴/۱۸ – ملاحظه پرونده در حضور قاضي يا مدير دفتر يا اعضاي دفتري صورت پذيرد.

۵/۱۸ – در خاتمه ملاحظه، گواهي خاتمه دسترسي تكميل و ضمیمه پرونده شود.

۶/۱۸ – تحویل‌دهنده از اعاده پرونده با تمامي اوراق و ادله و مدارك تحويلي اطمينان حاصل نمايد و ذيل گواهي خاتمه دسترسي را تائيد كند.

تبصره پرونده‌هایی كه داراي اسناد سري و محرمانه دولتي است و ملاحظه اسناد فوق توسط اصحاب دعوا يا كارشناس يا وكيل پرونده بنا به تشخیص قاضي پرونده ضروري باشد در ذيل گواهي خاتمه دسترسي، ملاحظه اسناد مذكور درج شود.

۶۸٫ دستورالعمل شماره ۳ (امور كيفري) طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه

ماده ۶ – مطابق تبصره ذيل ماده ۶ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي (مصوب خرداد ۱۳۵۰) و اصلاحیه‌های بعدي و ماده ۷۹ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگي، اظهارنظر كارشناسي راجع به تصادفات رانندگي منجر به خسارت، جرح و يا فوت، به عهده افسران كارشناس راهنمایی و رانندگي است و از آنجائي كه پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر كارشناسي منجر به اطاله دادرسي و رفت‌وبرگشت غيرموجه پرونده می‌شود و از طرفي، بدون وجود نظريه كارشناس، اتخاذ تصميم قضائي غیرمقدور يا مشكل خواهد بود؛ لذا دادستان‌های محترم ضمن توجه به قانون استفاده ازنظر افسران راهنمایی و رانندگي در تصادفات وسايط نقليه مصوب ۷/۹/۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي كه مقرر می‌دارد: «به‌جای استفاده از كارشناس رسمي دادگستري و همچنين جهت تسهيل امور مردم، دادگستري هر محل می‌تواند از يك يا چند نفر افسر كاردان فني شهرباني و ژاندارمري كه وارد بر امور تصادفات وسائط نقليه می‌باشند، مجاناً استفاده نمايد.» موظف‌اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضائي مربوط هماهنگي و همچنين مراقبت نمايند تا:

پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگي حتی‌الامکان از ابتدا با نظريه افسر كارشناس راهنمایی و رانندگي به دادسراها ارسال شود تا امكان صدور فوري قرار تأمين مناسب از سوي مقام قضائي ميسر باشد.

در هر حوزه براي انتخاب كارشناس واحد يا هیئت‌های كارشناسي، شماري از كارشناسان رشته‌های گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسي قرار گيرند.

جهت تسريع در ارائه نظريات كارشناسي، در دستورهاي قضائي، محدوديت زماني براي اعلام نظريه كارشناسي، در نظر گرفته شود.

چنانچه سوء جرياني در اين بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازديدها و بازرسی‌های لازم، تذكرات مقتضي را صادر و اقدامات قانوني را به عمل‌آورند.

۶۹٫ شیوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌های مطالبه مهريه و اعسار مصوب ۹/۹/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه

ماده ۳ ـ در صورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذی‌ربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائي، با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت می‌نماید و در كنار اين امر، از بيان مزاياي ساير روش‌های حل مشكل نظير دلالت به شوراهاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره‌مندی از نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده می‌گردد.

ماده ۱۴ ـ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري، موظف‌اند درخواست‌های ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه در خصوص وكيل معاضدتي را به‌صورت خارج از نوبت و ويژه، بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضائي اعزام نمايند.

۷۰٫ آیین‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب ۱۱/۱۳۸۵ هیئت‌امنای صندوق رفاه دانشجويي

ماده ۱۲ – حسابرس شخص حقوقي است كه به پيشنهاد رئيس موسسه در جلسه هیئت‌امنا ساليانه از بين حسابداران رسمي (عضو جامعه حسابداران رسمي) انتخاب می‌گردد. گزارش حسابرسي سالانه در هیئت‌امنا قرائت و هیئت‌امنا نسبت به بندهاي گزارش حسابرس به ازاي هر بند اظهارنظر، تصمیم‌گیری و تعيين تكليف خواهد نمود و با عنايت به گزارش حسابرس نسبت به تصويب صورت‌های مالي موسسه تصميمات لازم اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ۱ – وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد عمليات مالي و حسابداري موسسه و اظهارنظر نسبت به آن بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابرسي می‌باشد.

۷۱٫ مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶        رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و سازمان‌های اجرائي مندرج در ماده (۱) اين مقررات می‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند:

ب ـ خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با كسب نظر از هیئت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هیئت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

۷۲٫ تشكيل شوراي عالي مديريت و برنامه‌ریزی اقتصادي مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۶ شوراي عالي مديريت و برنامه‌ریزی اقتصادي

۲ – ۱ – اعضاء غير دائم شوراي عالي:

وزير كشور ـ وزير نيرو ـ وزير مسكن و شهرسازي – وزير راه و ترابري ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزير امور خارجه ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزير دادگستري ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزير آموزش‌وپرورش ـ رئیس بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ دادستان كل كشور ـ رئیس سازمان صداوسیما ـ رئیس‌کل گمرك جمهوري اسلامي ايران ـ رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ايران ـ مدیرعامل بانك توسعه صادرات ايران ـ رئیس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ـ رئیس اتاق تعاون ـ رئیس‌کل بيمه مركزي ايران ـ مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان ـ نمايندگان كارفرمايان (۲ نفر) به معرفي كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان ـ نمايندگان كارگران (۲ نفر) به معرفي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ـ مدیرعامل يكي از مؤسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گري ايران ـ يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي موضوع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ـ يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ـ رئیس شركت سهامي بيمه ايران ـ يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي موضوع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ـ كارشناس صاحب‌نظر در امور پولي و بانكي (۲ نفر).

۷۳٫ آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران

ماده ۴ ـ معاملات ازنظر نصاب (قيمت معامله) بر مبناي ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط مديرعامل و يا نماينده وي انتخاب می‌شود به سه دسته تقسيم می‌شوند:

۱ – معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بیست‌ونه ميليون و سيصد و چهل هزار (۰۰۰/۳۴۰/۲۹) ريال باشد.

۲ – معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و نودوسه ميليون و چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰/۲۹۳) ريال تجاوز نكند.

۳ – معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن‌ها دويست و نودوسه ميليون و چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰/۲۹۳) ريال و بيشتر باشد.

تبصره ۱ ـ مبناي نصاب درفروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هیئت‌مدیره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.

۷۴٫ آیین‌نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) مصوب ۴/۹/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران

ماده ۲۷ ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شركت می‌تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله موردنظر را انجام دهد:

بند ۲ ـ خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول.

بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت‌مدیره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.

۷۵٫ آیین‌نامه نحوه واگذاري دارایی‌های غيرضرور و اماكن رفاهي بانک‌ها مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران

ماده ۴ ـ بانک‌ها مکلف‌اند كليه دارایی‌های غيرضرور جزءهاي (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱) را توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي نموده و پس از تأييد كميسيون معاملات و با رعايت قوانين و مقررات به‌صورت مزايده و به شيوه نقد و يا نقد و اقساط، به فروش رسانند.

تبصره ۵ ـ مهلت اعتبار كارشناسي دارايي غيرضرور توسط كارشناس رسمي دادگستري حداكثر شش ماه از تاريخ كارشناسي است.

ماده ۵ ـ بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های غيرضرور خود را پس از ارزيابي قيمت توسط كارشناس رسمي دادگستري با برگزاري مزايده با روش عقد اجاره به‌شرط تمليك با پيش دريافت حداقل بيست درصد و يا از طريق شرکت‌های ليزينگ وابسته خود، با رعايت ضوابط مربوط واگذار نمايند. مدت بازپرداخت يا تسویه‌حساب كامل از سی‌وشش ماه بيشتر نخواهد بود.

۷۶٫ آیین‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌های اجرايي از طريق سازوکارهای داخلي قوه مجريه مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت

ماده ۱۱ – در مواردي كه رفع اختلاف موضوع اين آیین‌نامه مستلزم بررسي هر يك از كارشناسان دستگاه‌های اجرايي علاوه بر وظايف اصلي آنان و خارج از ساعات اداري باشد، حق‌الزحمه كارشناسي به ترتيب مقرر در قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنين در مواردي كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالي به تشخيص مراجع مذكور در اين آیین‌نامه نيازمند اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري باشد مراتب به كارشناس رسمي مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می‌گردد.

۷۷٫ آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت‌های دولتي مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت

ماده ۱ – كليه شرکت‌های دولتي موضوع ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و ساير شرکت‌هایی كه پنجاه‌درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي، بانک‌های دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌های بيمه دولتي، تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌های بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي یادشده تعلق داشته باشد و همچنين شرکت‌های دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت‌های تابع و وابسته هر يك از آن‌ها و همچنين شرکت‌هایی كه به مفهوم ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ دولتي تلقي نمی‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هیئت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرايي تعيين می‌شوند، مشمول اين آیین‌نامه هستند.

تبصره ـ (الحاقی ۲۳/۹/۱۳۸۷) شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از شمول اين آیین‌نامه مستثنا می‌باشند. نحوه حسابرسي از شرکت‌ها و مؤسسات يادشده با توافق وزراي امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين می‌گردد.

ماده ۲ – حسابرس و بازرس قانوني شرکت‌های موضوع ماده (۱) از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط كارگروه ماده (۳) معرفي می‌گردد تا اركان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظيفه قانوني خود اقدام نمايد.

ماده ۳ ـ اعضاي كارگروه عبارت‌اند از رئیس سازمان حسابرسي، دبیر کل جامعه حسابداران رسمي، معاون ذی‌ربط وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي هیئت عالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين می‌شوند.

ماده ۴ – كارگروه یادشده جهت انجام صحيح امر انتخاب، نسبت به جمع‌آوری كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ازجمله تجربه و توانايي حرفه‌ای، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فن‌آوری، حجم كار و ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام‌شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراي انضباطي صادرشده باهدف شناسايي مؤسسات حسابرسي اصلح اقدام خواهد نمود.

ماده ۵ – تشخيص شرکت‌های مشمول اين آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ماده ۶ – وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف شش ماه براي انجام وظايف موضوع اين آیین‌نامه، مبادرت به ايجاد و مديريت بانك اطلاعات شرکت‌های مشمول اين آیین‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتي، گزارش‌های مالي و مديريتي و حسابرس و بازرس قانوني خواهد نمود.

ماده ۷ – كارگروه داراي دبیرخانه‌ای خواهد بود كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر می‌گردد. اعتبار و امكانات لازم را وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين خواهد نمود. آیین‌نامه داخلي كارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

۷۸٫ آیین‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۶ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت[۱۰]

ماده ۳ ـ معاملات ازنظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم می‌شوند:

تبصره ۲ ـ مبناي نصاب درفروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت عامل و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ مزايده به يكي از طرق زير انجام می‌شود:

ب ـ در معاملات بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراي هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيئت عامل و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روش‌های زير عمل می‌شود:

۱ ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه كثيرالانتشار.

۲ ـ برگزاري مزايده محدود.

ماده ۲۶ ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و سازمان می‌تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله موردنظر را انجام دهد:

۱ ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينـدگان مجاز وي) و تصويب هـيئت عامل، منحصربه‌فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت عامل براي معامله مربوط، تعيين خواهد شد.

۲ ـ خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول.

بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت عامل در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.

۱۱ ـ خريد خدمات و كالا از طريق بازار بورس (بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران).

تبصره ۳ ـ مديرعامل مكلف است هيئت عامل و حسابرس (بازرس) سازمان را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (۲۸) مطلع نمايد و هيئت عامل گزارش آن‌ها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد.

۷۹٫ آیین‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت

تبصره ۱ ـ هیئت‌ها می‌توانند براي ارزيابي ميزان سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجاز ازنظر كارشناس رسمي دادگستري كه با هزينه جهاد كشاورزي شهرستان مربوط انتخاب می‌گردد، استفاده نمايند.

۸۰٫ آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب ۱۳۸۴ – و ماده (۵۷) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۴ –مصوب ۱/۲/۱۳۸۷ وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست

ماده ۷ ـ تعرفه هزینه‌های جبراني بر اساس هزينه مطالعات و اجراي طرح‌های مذكور، نوع و حجم مصرف، شرايط اقتصادي، اجتماعي هر منطقه و با در نظر گرفتن محدوده‌های مطالعاتي ممنوعه و تعرفه چاه‌های تبصره ذيل ماده (۳) قانون توزيع عادلانه آب بر اساس ارزش محلي آب، با نظر كارشناسان رسمي دادگستري، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هیئت‌وزیران تعيين خواهد شد.

۸۱٫ آیین‌نامه اجرايي قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتي، تخفیف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران مصوب ۲/۲/۱۳۸۷ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت

ماده ۲ – آن گروه از سهام قابل‌واگذاری كه داراي بازار فعال است طبق روش مندرج در بند «الف» اين ماده و بقيه سهام قابل‌واگذاری، طبق ساير روش‌های مندرج در اين آیین‌نامه، حسب مورد، قیمت‌گذاری می‌شود.

ماده ۲-بند ب-جزء ۱-

زیر جزء ۱ – ۲ – كسري ذخاير مربوط به سه سال آخر مبناي تعيين سود طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قیمت‌گذاری سهام.

تبصره ـ چنانچه در گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت و يا ابهام براي كسر ذخاير، مبلغ تعيين نشده باشد، لازم است كارشناس قیمت‌گذاری سهام برآوردي منطقي از كسر ذخاير ارائه و در محاسبات خود لحاظ كند. رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه و بعد از تاريخ گزارش حسابرس و بازرس قانوني و قبل از تاريخ صدور گزارش قیمت‌گذاری سهام بايد در تعديل سود سال مربوط لحاظ شود.

زیر جزء ۱ – ۴ – ساير عوامل تعدیل‌کننده بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانوني.

ماده ۲ – بند ج –

جزء ۲ – ارزش جاري دارایی‌های ثابت براي شرکت‌هایی كه داراي تداوم فعاليت هستند (اعم از سود ده و زيانده)، بر اساس ارزش‌های جايگزيني مستهلک‌شده توسط كارشناس قیمت‌گذاری سهام با استفاده از تخصص ديگران (كارشناسان رسمي) تعيين می‌شود.

زیر جزء ۵ – ۱ – كسر ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، ذخيره براي بدهی‌های ناشي از هزینه‌های تحقق‌یافته و جرائم مربوط بر اساس گزارش حسابرسي صورت‌های مالي محاسبه و به‌عنوان تعديلات از اقلام فوق كسر يا به آن‌ها اضافه می‌گردد. درصورتی‌که به دليل وجود ابهام يا محدوديت در رسيدگي، تعيين مبالغ اقلام مزبور توسط حسابرس امکان‌پذیر نبوده است، كارشناس قیمت‌گذاری لازم است نسبت به برآورد آن‌ها اقدام و مفروضات خود را افشا نمايد.

۸۲٫ آیین‌نامه مالي شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست

ماده ۲۹ – به‌منظور اعمال كنترل نسبت به نگهداري حساب اموال شركت و حصول اطمينان از انعكاس صحيح دارایی‌ها در ترازنامه، هرسال حداقل یک‌بار صورت جامعي از كليه دارایی‌ها توسط شركت تهيه و به حسابرس و بازرس قانوني ارائه شود.

۸۳٫ آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۷ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت

ماده ۵ ـ كليه معاملات بزرگ شركت بايد بر اساس مقررات اين آئين‎نامه از طريق مناقصه انجام پذيرد، مگر در موارد زير:

ب – خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره اموال غيرمنقول به تشخيص و مسؤوليت مدیرعامل و يا اشخاص مجاز از طرف وي با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

ب – مورد معامله بايد قبلاً به‌وسیله كارشناس خبره منتخب مديرعامل و يا كارشناس رسمي دادگستري ارزیابی‌شده باشد و حراج از بهاي ارزيابي‎شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند؛ واگذار شود.

۸۴٫ واگذاري اراضي و املاك مازاد بر نیاز وزارت آموزش‌وپرورش به مالكان مدارس استيجاري مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ وزيران عضو كارگروه بررسي مسائل و مشكلات آموزش‌وپرورش و فرهنگيان

۱ – وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند اراضي و املاك مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغيير كاربري از طريق مراجع ذی‌ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌های آموزشي و پرورشي – مصوب ۱۳۸۵ – و مدارس استيجاري كه داراي سند مالكيت می‌باشند و امكان تخليه و تحويل آن‌ها به مالك وجود ندارد، مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري و با توافق الكان به آنان واگذار نمايد. نقل‌وانتقال سند مالكيت ملك عوض و معوض هم‌زمان در يكي از دفاتر اسناد رسمي صورت می‌گیرد.

۸۵٫ آیین‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

ماده ۱۰ – احراز اصالت خودرو و گواهي اسقاط در مراكز اسقاط بنا به تشخيص پليس، توسط كارشناس رسمي (مقيم) يا كارشناس يا كاردان فني نيروي انتظامي (مقيم) انجام می‌گیرد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۸/۰۵/۱۳۹۶)- در صورت عدم‌تأیید مدارك در بند «ب» ماده (۸) و يا عدم همخواني اطلاعات واردشده با اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعاتي ستاد، خودرو فرسوده در مركز اسقاط باقی‌مانده و كارشناس مركز اسقاط با همكاري نيروي انتظامي موظف‌اند ظرف ده روز نسبت به تعيين تكليف خودروي مربوط اقدام نمايند.

تبصره ۲ ـ (الحاقي ۱۸/۰۵/۱۳۹۶) در صورت احراز تخلف مراكز اسقاط در خصوص واگذاري وسيله نقليه اسقاط شده يا قطعات اصلي آن (موتور، شاسي، اتاق، دستگاه سوخت‌رسان و دستگاه انتقال نيرو) به تشخيص نيروي انتظامي موضوع اعزام كارشناس به مركز اسقاط مذكور به مدت سه ماه متوقف می‌شود و مراتب به همراه مستندات جهت تصمیم‌گیری به كارگروه موضوع ماده (۱۸) منعكس می‌گردد.

ماده ۱۱ – پس از تأييد اسقاط خودرو در پايگاه اطلاعاتي ستاد توسعه كارشناس مقيم، گواهي اسقاط خودرو براي شماره‌گذاری خودروهاي وارداتي موضوع ماده (۵) اين آیین‌نامه يا استفاده از تخفيفات حقوق ورودي و سود بازرگاني توسط ستاد صادر و به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران اعلام می‌گردد.

ماده ۱۵ – قيمت لاشه خودروي فرسوده بر اساس نظر كارشناسي محاسبه و توسط ستاد تعيين می‌گردد.

۸۶٫ آیین‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه‌های بعدي آن مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ رئيس قوه قضائيه

تبصره ـ در مواردي كه مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هیئت كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزینه‌های كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذی‌ربط و يا از محل بودجه دادگستري پرداخت شود.

۸۷٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه مسكن

ماده ۱ (اصلاحي ۰۲/۱۲/۱۳۸۸)- در اجراي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به‌منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازماني و تأمین مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌های دولتي كه صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، بانک‌ها، شرکت‌های بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظف‌اند نسبت به فروش خانه‌های سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين می‌گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه‌داری كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح می‌گردد، واريز نمايند تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آیین‌نامه به مصرف برسد.

۸۸٫ آیین‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هیئت داوري موضوع ماده (۲۱) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۵/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه تصويب آیین‌نامه‌های قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي

ماده ۹ ـ حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه ترجمه اسناد و مدارك، بايد توسط متقاضي پرداخت شود. هيئت مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام خود با امضاي مشترك رئیس و دبير هيئت نزد يكي از شعب بانک‌ها اقدام كند. دريافت و پرداخت هزینه‌های مربوط به داوري از طريق اين حساب صورت می‌گیرد.

ماده ۱۳ ـ هيئت در صورت لزوم می‌تواند نسبت به انجام تحقيقات محلي، علمي، فني، مالي، بررسي محل، ترجمه اسناد و اوراق، كارشناسي يا دريافت اطلاعات از مطلعين و نظاير اين اقدام نمايد.

۸۹٫ آیین‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي مصوب ۴/۶/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

ماده ۶ ـ مهم‌ترین وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مديريت فوریت‌های پزشكي در چارچوب اين آیین‌نامه به شرح زير تعيين می‌شود.

بند ۱۱ ـ ارزيابي صحنه قبل از ورود به صحنه از طريق كارشناسان مركز ارتباطات و بعد از ورود به صحنه از طريق تكنسين اورژانس.

۹۰٫ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ هیئت‌وزیران

ماده ۲۱ – وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با همكاري وزارت دادگستري پيگيري لازم را براي تشكيل دادگاه‌های خاص و ايجاد عنوان كارشناس رسمي دادگستري در امور بانكي و گزينش اشخاص واجد شرايط با تخصص‌های امور اعتباری، امور ارزي و خدمات الكترونيكي را به عمل‌آورند، به‌نحوی‌که رسيدگي به پرونده‌های سيستم بانكي جهت وصول مطالبات تسهيل گردد.

۹۱٫ آیین‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت ۴۱۷۳۳ هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷

ماده ۱ – در اين آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته به شرح زير تعريف می‌گردند:

ط – اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون ازجمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بيمه مركزي، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداری‌ها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.

۹۲٫ اساسنامه (مؤسسه قرب خاتم) قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبیاء (ص) ۱۸/۹/۱۳۸۸ قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبیاء (ص) و قرب خاتم

ماده ۱۴ ـ وظايف بازرسان قانوني

۱۴ ـ ۳ ـ بازرسان می‌توانند با تصويب هیئت‌مدیره، ازنظر كارشناسان و متخصصين ذی‌صلاح در امور مالي، فني و… در انجام وظايفي كه بر عهده‌دارند بهره بجويند مشروط به این‌که آن‌ها را قبلاً به مديرعامل «قرب خاتم» معرفي كرده باشند. اختيارات اين كارشناسان، در مواردي كه بازرس قانوني تعيين می‌کند، مانند شخص بازرس بوده و حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت. هزينه و حق‌الزحمه كارشناسان مزبور با نظر بازرسين قانوني پس از تصويب هیئت‌مدیره، توسط مديرعامل پرداخت می‌گردد.

۹۳٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ وزراي عضو كميسيون امور اجتماعی و دولت الكترونيك هیئت دولت

ماده ۵- بند ك – قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول بر اساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونت‌های توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.

ماده ۱۰ – به‌منظور تعيين اجاره و قیمت‌گذاری اماكن و ساختمان‌های مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونت‌های توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور ملاك عمل خواهد بود.

۹۴٫ آیین‌نامه نحوه انتقال مالكيت آثار قابل احيا به صندوق احيا و بهره‌برداری از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – تبصره – قيمت بناهاي تاريخي و فرهنگي مذكور توسط هیئتی به رياست نماينده منتخب رئیس سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري كه ازاین‌پس به‌اختصار سازمان ناميده می‌شود و با حضور سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و در دفاتر صندوق به‌عنوان سرمايه صندوق درج خواهد شد.

۹۵٫ ضوابط و روش‌های مديريت اجرايي پسماندهاي كشاورزي مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ شوراي عالي حفاظت محیط‌زیست

ماده ۱۴ – مديريت اجرايي پسماند و سازمان مکلف‌اند نسبت به ارائه گزارش تخلفات مرتبط با مديريت پسماند كشاورزي به دادستاني محل وقوع اقدام نمايند و پس از دريافت مجوز قضايي با همكاري نيروي انتظامي نسبت به پيشگيري از ادامه تخلف اقدام و با هزينه متخلف آثار تخريبي به وجود آمده را برطرف نمايند. در صورت انجام نشدن اقدامات اصلاحي، مديريت اجرايي پسماند و سازمان می‌توانند رأساً اصلاحات لازم را انجام و هزینه‌های مترتب را با نظر كارشناس رسمي دادگستري از متخلف وصول نمايند.

۹۶٫ اساسنامه سازمان هدفمندسازي یارانه‌ها مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۹ هیئت‌وزیران

ماده ۱۸ (اصلاحي ۱۰/۰۶/۱۳۹۲)- مهم‌ترین وظايف بازرسان قانوني (حسابرس يا حسابرسان) به‌قرار زير است:

تبصره ۲ – مجمع عمومي عادی در مواردي كه بازرس قانوني (حسابرس) اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ­ مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب كرده باشد، می‌تواند بازرس علی‌البدل را نيز بر اساس همان قانون انتخاب كند تا چنانچه بازرس قانوني (حسابرس) اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

۹۷٫ آیین‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي مصوب ۷/۹/۱۳۸۹ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت

ماده ۴ – قيمت پايه براي فروش و اجاره املاك موضوع اين آیین‌نامه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌شود و واگذاري از طريق مزايده صورت می‌گیرد.

ماده ۱۷ (اصلاحي ۳۰/۰۵/۱۳۹۰)- در صورت بروز اختلاف در اجراي قرارداد اعم از انتقال يا اجاره، موضوع اختلاف به پيشنهاد وزير آموزش‌وپرورش و تصويب دولت به هیئت داوري سه‌نفره مركب از نمايندگان طرف‌های قرارداد و يك نفر داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم تراضي، يك نفر به انتخاب كانون كارشناسان رسمي دادگستري، ارجاع خواهد شد. رأي هیئت يادشده براي طرفين لازم‌الاجرا می‌باشد.

۹۸٫ آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۰ هیئت‌وزیران

ماده ۳ ـ درصورتی‌که معبر متروك با رعايت ضوابط شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداري می‌تواند معبر مذكور را جهت الحاق آن به ملك يا املاك مجاور به ترتيب زير واگذار نمايد:

تبصره ۱ ـ بهاي كارشناسي روز معبر متروك، از طريق ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري تعیین‌شده و هزینه‌های كارشناسي توسط شهرداري پرداخت می‌گردد.

۹۹٫ آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۸ مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزيران عضو كارگروه مسكن

ماده ۸- تبصره ۴-

بند هـ – قيمت كارشناسي روز عرصه موضوع‌بندهای (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش‌افزوده ناشي از اقدامات و سرمایه‌گذاری متصرف، توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضائيه يا كارشناس نظام‌مهندسی محاسبه می‌گردد.

۱۰۰٫ آیین‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ هیئت‌وزیران

ماده ۳۴ – در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه و مزايده نيست:

ب – خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص رئيس هيئت عامل يا مقدمات مجاز از طرف او با كسب نظر از كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري و يا كارشناسان خبره مربوط در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

۱۰۱٫ آیین‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۲۰/۷/۱۳۹۰ هیئت‌وزیران

ماده ۱۸ ـ اعضاي كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع استاني به شرح زير تعيين می‌شوند:

الف ـ معاون برنامه‌ریزی استانداري (رئیس)

ب ـ رئیس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبير)

ج ـ دادستان مركز استان

د ـ مديركل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداري

هـ رئیس واحد استاني سازمان امور مالياتي

و ـ رئیس واحد استاني وزارت اطلاعات

ز ـ رئیس شوراي اسلامي استان

ح ـ دو نفر صاحب‌نظر در امور اقتصادي و مالي ترجيحاً در اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي به انتخاب رئیس كارگروه

۱۰۲٫ اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ هیئت‌وزیران

ماده ۷ – شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير است:

بند ۱ – داشتن حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي، حسابرسي، حقوقي و اقتصادي مرتبط

ماده ۱۳ – هيئت عالي نظارت در صورت لزوم می‌تواند در اجراي وظايف خود از خدمات حسابداران رسمي شاغل و غیر شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص یادشده به پيشنهاد هيئت عالي نظارت و تصويب شوراي عالي جامعه مشخص می‌شود.

ماده ۳۴ – ارائه خدمات مشاوره مالياتي از سوي حسابداران رسمي عضو جامعه به مؤدياني كه براي آنان در اجراي مقررات ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقيم يا (۲۷) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده گزارش حسابرسي مالياتي ارائه‌شده، ممنوع می‌باشد. اين حكم در مورد شركاي هر يك از مؤسسات حسابرسي ارائه‌دهنده گزارش حسابرسي مالياتي موضوع مواد (۲۷۲) و (۲۷) یادشده نيز جاري می‌باشد.

۱۰۳٫ ضوابط اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش ماشین‌های راه‌سازی، كشاورزي و تجهيزات وابسته مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده ۱ – در اين ضوابط، اصطلاحات در معاني مشروح زير به كار می‌روند:

بند ۱۵ – ۱ – قيمت كارشناسي: قيمت كارشناسي ماشين بر اساس نظر كارشناس رسته مرتبط كانون كارشناسان رسمي دادگستري (بر مبناي اولين زمان اعلام عيبي كه منجر به تعويض ماشين می‌گردد)، خواهد بود.

ماده ۲۱ – تعمير ماشين و تجهيزات وابسته و يا تعويض قطعات ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف به وجود آمده كه به علت ايرادات فني نباشد، مشمول ضمانت نمی‌گردد.

تبصره – چنانچه عيوب موجود در هر يك از مجموعه‌های دستگاه با نظر و تشخيص كارشناس رسمي دادگستري سبب بروز حادثه گردد، خدمات مربوطه بر عهده توليدكننده و واردكننده می‌باشد.

ماده ۲۴ – براي انواع ماشين از زمان اعلام عيب از سوي مصرف‌کننده به توليدكننده، واردكننده و يا واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز و يا در صورت امكان از زمان تحويل ماشين به نمايندگي مجاز و يا واسطه خدمات پس از فروش و يا توليدكننده و واردكننده، به ازاي هرروز توقف مازاد بر زمان تعیین‌شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات، خسارت پرداختي به مصرف‌کننده برابر ارزش عدم كاركرد دستگاه در همان دوره زماني بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري رسته مرتبط می‌باشد.

۱۰۴٫ آئین‌نامه شماره ۶۹ در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ شوراي عالي بيمه

ماده ۲ – مؤسسات بيمه موظف‌اند مبلغ سرمايه موجود خود را از طريق جمع ارزش دارایی‌های قابل‌قبول به‌اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتري دارایی‌های ثابت منهاي بدهی‌های مؤسسه بيمه طبق جدول ۱ پيوست ۱ محاسبه كنند.

تبصره – ارزش روز دارایی‌های ثابت مؤسسه بيمه بايد طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و در محاسبات مربوط به مبلغ سرمايه موجود لحاظ گردد.

۱۰۵٫ آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۰/۱/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران

ماده ۹ – پس از تشخيص و موافقت سازمان با واگذاري اراضي محدوده پروانه چرا و يا طرح مرتع‌داری، حقوق عرفي صاحبان پروانه چرا و يا مجريان طرح‌های مرتع‌داری كه با رعايت مفاد قانون و اين آیین‌نامه و ماده (۳) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۸ – و اصلاحات بعدي آن واجد شرايط تشخيص داده‌شده‌اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و يا ابطال پروانه چرا يا طرح مرتع‌داری، توسط متقاضي اجراي طرح يا پروژه پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ – نحوه محاسبه حقوق بهره‌برداران به شكل زير خواهد بود.

X = (A×B×C×D×E×K) + G

X = حقوق بهره‌برداران (به ريال)

A = تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا و يا طرح‌های موضوع ماده (۳) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۸ – و اصلاحات بعدي آن

B = علوفه موردنیاز يك واحد دامي در روز (برابر با ۷ /۱ كيلوگرم علوفه مرتعي)

C = قيمت يك كيلوگرم علوفه خشك مرتعي (به ريال) كه هرساله توسط سازمان تعيين می‌گردد.

D = تعداد روزهاي قابل بهره‌برداری و تعلیق دام در مدت حداكثر (۱۵) سال و در خصوص طرح‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۸ – و اصلاحات بعدي آن تعداد روزهاي قابل بهره‌برداری و تعليف دام در مدت قرارداد

E = نسبت دام مجاز حذف‌شده به‌کل دام مجاز مندرج در پروانه چرا و يا طرح‌های موضوع ماده (۳) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۸ – و اصلاحات بعدي آن

K = ضريبي است كه با توجه به سابقه بهره‌برداری، كيفيت و موقعيت مكاني مرتع و ارزش منطقه‌ای، محصولات فرعي شامل گياهان دارويي و صنعتي، حفاظت خاك و آب، تنوع زيستي و تعدد بهره‌بردار از ۵ /۰ تا ۳ بر اساس شیوه‌نامه ابلاغي سازمان تعيين می‌گردد.

G = ارزش اعياني و مستحدثات و تأسيساتي كه جهت پروانه چرا ایجادشده است و بر اساس توافق طرفين و يا با محاسبه كارشناس رسمي دادگستري محاسبه می‌گردد.

۱۰۶٫ آیین‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ رئيس قوه قضائيه

ماده ۱۰ ـ كارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت ۲۰ روز پس از دريافت قرار كارشناسي با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه‌شده را با تصرفات فعلي و مدارك خريد تطبيق دهد و درصورتی‌که تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي يا متقاضيان احراز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري و يا سهم مشاعي منطبق باشد صورت‌جلسه احراز تصرف حاوي «خلاصه وضعيت ثبتي ملك، آخرين مالك رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالك و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات ارزش عرصه و اعيان، نوع حدفاصل و پلاك مجاورين» را با ذكر سلسله ايادي تنظيم و به امضاء چهار نفر از مجاورين يا معتمدين محلي و نيز متقاضي رسانيده و به همراه نقشه ترسيمي به دبير هیئت تسليم نمايد.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که تعداد متصرفين در يك پلاك ثبتي اعم از اصلي يا فرعي يا يك بلوك متعدد باشند و هیئت ارجاع امر به كارشناس را ضروري بداند و انجام كارشناسي در توان واحد ثبتي نباشد رئيس واحد ثبتي مكلف است مراتب را به اداره كل ثبت استان جهت ارجاع به هیئت كارشناسي اعلام نمايد. هیئت كارشناسي موظف است مطابق ضوابط آیین‌نامه ضمن بازديد از محل و تطبيق مدارك متقاضيان با محل و سوابق ثبتي، گزارش و نظر كارشناسي را به تفكيك هر تقاضا به نحو مستند به هیئت ارائه نمايد.

تبصره ۲ ـ عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تعدادي از متقاضيان قطعات مفروزي مانع از انجام كار كارشناسي نسبت به تقاضاي ساير متقاضيان كه هزينه كارشناسي را پرداخت‌نموده‌اند، نخواهد بود.

تبصره ۳ ـ در صورت اعتراض متقاضي به گزارش كارشناس منتخب، هیئت می‌تواند كارشناس ديگري را جهت تجدیدنظر كارشناسي تعيين نمايد.

تبصره ۴ ـ چنانچه كارشناس در مهلت مقرر نظر كارشناسي خود را ارائه ننمايد، موضوع در هیئت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعيين كارشناس ديگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه كارشناس و تكرار آن، موضوع در هیئت مطرح و نام وي از ليست كارشناسان حذف و از ارائه كار جديد به وي خودداري خواهد شد. درصورتی‌که واحد ثبتي از جهت تعداد كارشناس داراي محدوديت بوده و يا پاسخگوي امور ارجاعي نباشد، رئيس واحد ثبتي با همكاري مدیرکل ثبت‌اسناد و املاك استان كارشناسان را از واحدهاي ديگر انتخاب و به هیئت معرفي می‌نماید.

ماده ۱۱ ـ نسبت به املاكي كه تشخيص حدود واقعي آن امکان‌پذیر نمی‌باشد كارشناس يا هیئت كارشناسي موظف است با رعايت ماده ۴ قانون مساحت كل پلاك را پس از كسر گذرهاي احداثي مشخص و تناسب تصرفات متقاضي نسبت به سهم مشاعي وي را به هیئت گزارش نمايد.

تبصره درصورتی‌که ملك داراي تعارض در سوابق ثبتي بوده و يا مشمول مقررات ماده يك قانون نباشد، كارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهيه و به هیئت تسليم می‌نماید.

ماده ۱۵ ـ كارشناسان منتخب بايد علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های عمومي و فقدان پيشينه سوء واجد يكي از شرايط زير باشند:

الف ـ دارندگان مدارك كارشناسي و بالاتر در رشته‌های حقوق يا نقشه‌برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه كار و ساير رشته‌ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه كار در امور تخصصي ثبتي.

ب ـ دارندگان مدارك كارداني در رشته حقوق با گرايش علوم ثبتي با داشتن حداقل ۵ سال سابقه كار و ساير رشته‌ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه كار در امور تخصصي ثبتي.

ج ـ دارندگان مدرك ديپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه كار در امور تخصصي ثبتي.

۱۰۷٫ اجازه سرمایه‌گذاری در توسعه طرح‌های صنايع بالادستي فولاد در جوار معادن سنگ‌آهن سنگان خواف به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران

بند ب – تبصره ۲ – زمين موردنیاز براي سرمایه‌گذاران در صورت وجود از زمین‌های در اختيار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به قيمت كارشناسي رسمي دادگستري قابل‌واگذاری است.

۱۰۸٫ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران

ماده ۷ – تبصره ۶ – آورده‌های غير نقد بايد توسط يك كارشناس رسمي دادگستري منتخب هيئت مؤسس قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي عادي ارزیابی‌شده و قبول و ميزان آن به تصويب مجمع عمومي مذكور برسد. مجمع عمومي ابتدا بايد در خصوص آن تصمیم‌گیری كند و مادام كه مصرب نشده باشد دارندگان آن، عضو يا سهامدار غير عضو محسوب نشده و فاقد حق رأي خواهند بود.

ماده ۲۸ – تبصره ۱ – تعاوني مكلف است حداقل يك بازرس خود را از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب نمايد و يا اينكه حسابرسي سالانه توسط حداقل يكي از مؤسسات مذكور تحت نظر بازرس / بازرسان انجام شود / شوند.

۱۰۹٫ آیین‌نامه مالي – معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور مصوب ۲۲/۷/۱۳۹۱ شوراي عالي فضاي مجازي

ماده ۲۸ ـ معاملات مركز اعم از خريد يا فروش يا اجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره به‌استثنای مواردي كه مشمول آیین‌نامه‌های استخدامي كاركنان و مقررات جايگزين باشد، حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام می‌شود، مگر در موارد زير:

٢٨ـ ٥ ـ اجاره اموال غيرمنقول منوط به اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري و رئیس مركز.

۲۸ ـ ۶ ـ خريد، فروش يا واگذاري حق بهره‌برداری از مالکیت‌های فكري و فناوري به تشخيص كارشناس يا كارشناسان منتخب هیئت‌رئیسه

ماده ۲۹ ـ معاملات ازنظر مبلغ به سه دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير طبقه‌بندی می‌شوند:

الف ـ معاملات جزئی معاملاتي است كه مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ / ۶۶ ريال تجاوز نكند.

ب ـ معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶ ريال بيشتر و از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰ ريال تجاوز نكند.

ج ـ معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰ ريال بيشتر باشد.

تبصره ۳ ـ مبناي نصاب درفروش در معاملات جزئی تشخيص كارشناس رسمي دادگستري منتخب هیئت‌رئیسه، در معاملات متوسط مبلغ تعیین‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري منتخب هیئت‌رئیسه و در معاملات عمده مبلغ تعیین‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري منتخب هیئت‌رئیسه و مورد تأييد بازرس مركز است.

ماده ۴۵ ـ اموال منقول اسقاط شده يا مازاد بر نياز مركز، توسط هیئتی مركب از معاون اداري و مالي (يا عناوين مشابه)، مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يك نفر كارشناس خبره و متعهد با انتخاب رئیس مركز مشخص و تعيين می‌گردند. فروش این‌گونه اموال، با رعايت مفاد تبصره «۳» ماده «۲۹» اين آیین‌نامه مجاز می‌باشد و وجوه حاصل از فروش آن‌ها به‌حساب درآمد اختصاصي مركز واريز می‌گردد.

۱۱۰٫ آیین‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسی كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران

ماده ۷ – مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي می‌توانند در زمينه خدمات تخصصي از قبيل مطالعه، طراحي، اجرا، نظارت بر اجرا، راه‌اندازی، بهره‌برداری، كنترل و بازرسي، ارزيابي، تحقيق، تشخيص مشاوره، اظهارنظر فني، نظارت بر توليد يا خدمات و كارشناسي رسمي كه در چارچوب معيارهاي تخصصي در زمره امور حرفه‌ای مندرج در گواهي رتبه‌بندی و پروانه موضوع قانون می‌باشد فعاليت نمايند.

ماده ۲۷ – بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومي و از بين اعضاي آن مجمع با اكثريت آرا براي مدت یک سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

تبصره – هر يك از سازمان‌های استان‌ها می‌توانند نسبت به تعيين بازرس از ميان حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اقدام نمايند.

۱۱۱٫ آئين دادرسي كار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزارت كار و امور اجتماعي

ماده ۹۷ ـ چنانچه به تقاضاي يكي از طرفين و تأييد مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعيين مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزينه مقرر برحسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به كارشناسي ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر به‌منزله صرف‌نظر كردن ذينفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود.

ماده ۹۸ ـ درصورتی‌که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخيص خود، پرونده را به كارشناسي ارجاع نمايد، پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزينه تعیین‌شده را پرداخت ننمايد، مرجع بدون توجه به نتايجي كه از كارشناسي حاصل خواهد شد، رسيدگي را ادامه داده و رأي صادر می‌نماید.

ماده ۹۹ ـ چنانچه هزينه كارشناسي توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محكوميت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مكلف است هزينه كارشناسي را طبق تعرفه در رأي صادره عليه خوانده ملحوظ نمايد.

۱۱۲٫ آیین‌نامه مالي و معاملات شركت مادر تخصصي پالايش و پخش خون ۵/۱۲/۱۳۹۱ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت[۱۱]

ماده ۳۳ـ نصاب معاملات با توجه به تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعيين مي شود و به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي شود ، نيز تسري مي يابد .

تبصره ۲ ـ مبناي نصاب درفروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مدیرعامل (و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هیئت‌مدیره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين می‌شود.

ماده ۴۰ ـ مزايده به روش‌های زير انجام می‌شود:

الف ـ در مورد معاملات كوچك، بهاي مورد معامله توسط كارشناس منتخب هیئت‌مدیره ارزيابي و فروش به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش صورت می‌پذیرد.

ج ـ در معاملات بزرگ، قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراء هيئتي كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هیئت‌مدیره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روش‌های زير عمل می‌شود:

۱ ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌های كثيرالانتشار.

۲ ـ برگزاري مزايده محدود.

ماده ۲۰۱- تبصره ۱ ـ حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني كه در امور گمركي مهارت‌های لازم را دارند، انجام مي­شود. گمرك در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا مؤسسات حسابرسي مورد تأیید سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد.

ماده ۲۱۶ ـ کمیسیون‌های رسيدگي به اختلافات گمركي و تجدیدنظر می‌توانند:

ب ـ در مواردي كه لازم بدانند موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي كه از طرف دستگاه‌های دولتي معرفی‌شده‌اند ارجاع نموده و حق‌الزحمه كارشناسي (غير دادگستري) و طرفي كه بايد آن را پرداخت نمايد تعيين كنند.

۱۱۳٫ آیین‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران

تبصره ۱ ماده ۱۹۰ (اصلاحی ۲۵/۹/۱۳۹۷)- اشخاصي كه به نمايندگي يا وكالت از طرف صاحبان كالا در مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي شركت می‌نمایند، بايد داراي پروانه وكالت دادگستري يا كارشناس رسمي يا كارگزار گمركي يا نماينده قضايي يا كارمند شخص حقوقي داراي شرايط موضوع تبصره (۲) اين ماده باشند.

۱۱۴٫ آیین‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۲ هیئت‌وزیران

ماده ۹ – حسابرسي و مميزي از حساب‌های هزینه‌ای شورا با انتخاب حسابرس رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي منتخب شورا انجام خواهد شد.

تبصره ۱ – حسابرس مكلف است يك نسخه از گزارش حسابرسي را به شوراي مافوق و يك نسخه ديگر را به وزارت كشور (واحدهاي تابع استاني و شهرستاني حسب مورد) ارسال نمايد.

۱۱۵٫ آیین‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۲ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – اشخاص زير مشمول اين آیین‌نامه می‌باشند:

د – مؤسسات خصوصي حرفه‌ای عهده‌دار مأموريت عمومي كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند، مانند كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام‌مهندسی.

۱۱۶٫ آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۹/۴/۱۳۹۲

ماده ۱۰ (اصلاحي ۳۰/۴/۱۳۹۵) ـ بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي و در خصوص شركت ها واتحاديه تعاوني روستايي و كشاورزي تأييديه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در صورت انجام حسابرسي مالي توسط آن سازمان را كه مستند به گزارش حسابرسي مالي شركت باشد براي سال تجديد ارزيابي در موارد زير دريافت و حداكثر تا پايان سال مالي بعد از سال تجديد ارزيابي دارايي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند :

الف – اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال تجديد ارزيابي .

ب – اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي

شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (۲) ماده (۲) مي باشند .

تبصره ـ(الحاقي ۳۰/۴/۱۳۹۵) مهلت ارسال تأييديه هاي مذكور در اين ماده براي اشخاص حقوقي كه در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نموده اند ، تا پايان سال ۱۳۹۵ تعيين مي گردد .

۱۱۷٫ آیین‌نامه اجرايي قانون معادن ۱۱/۴/۱۳۹۲ هیئت‌وزیران

ماده ۲۵ ـ در مواردي كه به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اكتشاف و يا به هر دليلي پروانه اكتشاف لغو شود و ازنظر كارشناسي ادامه عمليات اكتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظيم صورت‌جلسه برآورد ميزان عمليات اكتشافي انجام‌شده مورد تأييد بر اساس طرح اكتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام كند. تعيين ميزان هزینه‌های انجام‌شده به تشخيص كارشناس نظام‌مهندسی معدن بر اساس مندرجات صورت‌جلسه و مستندات مربوط خواهد بود.

ماده ۵۷ ـ در اجراي مفاد ماده (۲۱) قانون، تشخيص اموال، تجهيزات و تأسيسات قابل انتزاع و غيرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است كه ظرف يك ماه از تاريخ انتزاع معدن از يد بهره‌بردار، بر اساس برگه (فرم) مربوط، تعيين و به بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱ ـ در زمان انتخاب بهره‌بردار جديد، ارزش اموال و تجهيزات غيرقابل انتزاع معدن توسط كارشناس رسمي بر اساس برگه (فرم) تهیه‌شده اين ماده، تعيين و از سوي وزارت به وي و دارنده اجازه برداشت قبلي ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۰ ـ تركيب، شرح وظايف و نحوه تشكيل جلسات كارگروه فني به شرح زير است:

الف ـ كارگروه فني زير نظر كميسيون مزايده و با اعضاي زير تشكيل می‌شود:

۱ ـ بالاترين مقام تخصصي ذی‌ربط دستگاه مزايده گزار با عنوان رئیس كارگروه فني

۲ ـ يك نفر كارشناس مجرب به انتخاب بالاترين مقام تخصصي ذی‌ربط دستگاه مزايده گزار

۳ ـ يك نفر كارشناس نظام‌مهندسی معدن با معرفي سازمان نظام‌مهندسی معدن

۴ ـ يك نفر كارشناس تخصصي ذی‌ربط داراي پروانه اشتغال حداقل پايه دو به انتخاب رئیس دستگاه مزايده گزار

۵ ـ يك نفر كارشناس مالي مجرب به انتخاب رئیس دستگاه مزايده گزار

ماده ۱۱۷ ـ وزارت می‌تواند براي انجام امور اجرايي و كارشناسي مربوط به صدور، تمديد و يا انتقال مجوز عمليات معدني و صنايع معدني از خدمات دفاتر مهندسي مجاز استفاده كند.

۱۱۸٫ اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران

ماده ۲۴ ـ مجمع عمومي عادي هرسال يك يا چند بازرس (حسابرس) را از بين سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱ ـ مجمع عمومي عادي می‌تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آن‌ها عزل كند.

تبصره ۲ ـ تعيين ميزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.

۱۱۹٫ اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران

ماده ۲۸ – شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب‌نشده به وظايف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ۱ – اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

تبصره ۲ – مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب كرده باشد می‌تواند بازرس علی‌البدل را نيز بر اساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رئیس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

۱۲۰٫ اساسنامه سازمان صنايع هوافضا مصوب ۲۰/۸/۱۳۹۳ فرمانده كل قوا

ماده ۱۵: رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمين حقوق، منافع، دارايي و اموال سازمان در چارچوب اين اساسنامه و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير می‌باشد:

بند ۲ – نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي، مراجع اداري و قضايي داخلي با حق توكيل به غير (به‌طور مكرر) امر به كارشناسي و داوري.

۱۲۱٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون افزايش بهره‌وری بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – در اين آیین‌نامه اصطلاحات زير داراي معاني مشروح زير است:

ث – وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری يا حق انتفاع: وجوهي كه بر اساس مزايده باقیمت پايه توسط كارشناس رسمي دادگستري، متناسب با نوع طرح، براي سال اول تعيين می‌گردد و براي سال‌های بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين می‌گردد.

ماده ۱۰ – درصورتی‌که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضي موضوع قرارداد براي اجراي طرح‌های توسعه شهري موردنیاز باشد، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با اعلام قبلي (حداقل يك سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضي از بهره‌برداران و تحويل آن به دستگاه اجرايي متقاضي اقدام كند.

تبصره – حقوق ناشي از سرمایه‌گذاری براي اجراي مدت باقيمانده طرح مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري از طريق دستگاه درخواست‌کننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲ – در صورت خاتمه قرارداد بهره‌برداری، به دليل عدم اجراي طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمي جهت ابطال قرارداد بهره‌برداری و مجري ابلاغ و مجري مكلف است ضمن تحويل عرصه‌های واگذاري و اعياني نسبت به پرداخت خسارت احتمالي وارده به دولت درنتیجه عدم اجراي طرح طبق مفاد قرارداد بهره‌برداری و بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري اقدام كند.

ماده ۵ – بررسي، مطالعه، مکان‌یابی و استعداديابي عرصه‌های مستعد براي طرح‌های موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط كارگروهي با مسؤوليت معاون هماهنگي عمراني استاندار و دبيري رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان و با عضويت مديران كل راه و شهرسازي، آب منطقه‌ای، حفاظت محیط‌زیست، منابع طبيعي و آبخيزداري و مدير امور اراضي صورت می‌پذیرد. وزارت جهاد كشاورزي عرصه‌های پيشنهادي كارگروه را براي سير مراحل قانوني تصويب به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال می‌نماید.

تبصره ۲ – پس از ابلاغ کاربری‌های مصوب توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مديريت امور اراضي و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان حسب مورد موظف‌اند نسبت به محاسبه قيمت پايه با استفاده ازنظر كارشناس رسمي دادگستري براي مزايده و انعقاد قرارداد بهره‌برداری اقدام نمايد.

۱۲۲٫ آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران

ماده ۹۹ – بازرس قانوني و حسابرس مؤسسه اعتباري بايد از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تأييد بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز قرار دارند و يا سازمان حسابرسي، انتخاب شود.

۱۲۳٫ آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئيس نهاد قوه قضائيه

ماده ۱۷ ـ هزینه‌های حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزینه‌های لازم در اين خصوص، توسط دادگاه با رعايت اوضاع‌واحوال طفل و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد.

۱۲۴٫ آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام ملي كشور – مصوب ۱۳۹۴ مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران

ماده ۱۹ (اصلاحي ۱۲/۱۲/۱۳۹۴)- مدارك و مستندات موردنیاز براي انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است:

۱ – مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره‌بها و نحوه پرداخت آن به سرمایه‌گذاران

۲ – گزارش كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري در خصوص دارايي و ارزش آن

۳ – تأييديه سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور يا ساير مراجع ذی‌صلاح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن

۴ – گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره

۵ – اطلاعات كامل مطالبات قطعي شده اشخاص طلبكار و پيشنهاد اولویت‌های تسويه بدهي به كارگروه اجرايي.

۶ – ساير مدارك موردنیاز به تشخيص كارگروه.

۱۲۵٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – دستگاه اجرايي مكلف است جزئيات معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی‌های ذی‌ربط مورد خريد، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسيد، ترتيبات انجام معامله در بازار اوليه و ثانويه، پوشش بیمه‌ای و گزارش ارزيابي كارشناس رسمي مطابق مقررات مربوط) بر اساس دستورالعملي كه توسط خزانه‌داری كل كشور ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آیین‌نامه تعيين می‌شود، ارسال نمايد.

ماده ۲ – كليه اراضي طرح‌های عمراني قابل‌واگذاری كه بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون واگذار می‌گردد با رعايت قوانين و مقررات، مطابق با پروانه بهره‌برداری صادره توسط مراجع ذی‌ربط و در صورت درخواست مجري و تأييد اجراي طرح توسط هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور و موافقت کمیسیون‌های واگذاري موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران قابل‌انتقال قطعي می‌باشد.

ماده ۳ – نظارت بر اجراي طرح‌های موضوع اين آیین‌نامه به عهده هیئت نظارت قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور می‌باشد.

ماده ۴ – قیمت‌گذاری اراضي در زمان انتقال قطعي حسب نوع فعاليت بر اساس قوانين و مقررات مربوط به نرخ كارشناسي روز محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره (اصلاحي ۲۴/۱۱/۱۳۹۵)- در خصوص شهرک‌های صنعتي و شهرک‌های كشاورزي دولتي مبناي قیمت‌گذاری، صد درصد قيمت منطقه‌ای خواهد بود.

ماده ۵ – تغيير كاربري اراضي واگذارشده موضوع اين آیین‌نامه ممنوع است و تفكيك اراضي مزبور صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون‌های طرح‌های كشاورزي و غیر کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران امکان‌پذیر بوده و ادارات ثبت‌اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير نهادها و مراجع مربوط مکلف‌اند در موارد تفكيك يا افراز و تقسيم اراضي واگذارشده و تغيير كاربري آن‌ها از سازمان جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر سازمان مذكور را اعمال نمايد و چنانچه به‌طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های فوق الاشاره صورت پذيرد تخلف بوده و سازمان جهاد كشاورزي موظف است فسخ واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل يا دفاتر اسناد رسمي تنظیم‌کننده سند ابلاغ نمايد.

۱۲۶٫ آیین‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۰/۴/۱۳۹۴ هیئت وزیران

ماده ۳ – ارزيابي قيمت بازار املاك مازاد موضوع اين آیین‌نامه توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي معرفی‌شده توسط سازمان انجام می‌گیرد و هزينه كارشناسي به عهده بانك يا مؤسسه اعتباري مربوط است.

۱۲۷٫ اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص) مصوب ۷/۵/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران[۱۲]

ماده ۲۱ – اختيارات و وظايف هیئت‌مدیره به شرح زير است:

ط – اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي، با يا بدون اختيار صلح و به‌طورکلی استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بین‌المللی و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، ورود در دعوي به‌عنوان ثالث، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطاي مهلت براي محکوم‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دواير ثبت‌اسناد.

ماده ۲۴ – مجمع عمومي عادي هرسال يك يا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱ – مجمع عمومي عادي می‌تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آن‌ها عزل كند.

تبصره ۲ – تعيين ميزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.

۱۲۸٫ آیین‌نامۀ تضمين معاملات دولتي مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران

ماده ۴ – ضمانت‌نامه‌های مقرر در آیین‌نامه به شرح زيرمي باشد:

چ – وثيقه ملكي معادل هشتادوپنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.

۱۲۹٫ آیین‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران

ماده ۶ – تجديد ارزيابي موضوع اين آیین‌نامه حسب مورد توسط كارشناس رسمي دادگستري با معرفي كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضاييه معرفی‌شده توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه صورت می‌گیرد.

۱۳۰٫ آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – در اين آیین‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می‌روند:

ص – قيمت كارشناسي: قيمتي كه بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط تعيين می‌شود.

ماده ۲۹ – مسؤوليت رسيدگي به شكايات مصرف‌کنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طريق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موردبررسی و رسيدگي قرار می‌گیرد. چنانچه رضايت مصرف‌کننده تأمين نشود، می‌تواند به هیئت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه كند. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف بيست روز از تاريخ ثبت شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن کتباً اعلام رأي كند. مناط رأي، نظر اكثريت اعضاي هیئت است. اين رأي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرا شود.

تبصره ۳ – ثبت اعتراض و رسيدگي به آن در هیئت حل اختلاف رايگان است، اما حق‌الزحمه كارشناس رسمي كه در هیئت حاضر و اظهارنظر می‌کند بايد ظرف پنج روز از تاريخ اعلام هیئت، توسط شاكي پرداخت شود، در غير اين صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذكر دليل مختومه اعلام می‌نماید.

۱۳۱٫ تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۴/ص مورخ ۱۱ /۵ /۱۳۹۵ راجع به آیین‌نامه معاملات بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۵ وزير راه و شهرسازي

ماده ۵ ـ آن گروه از معاملات كه به‌تبع نوع و ویژگی‌های مأموريت و عملكرد بنياد و نيز برخورداري از اهميت و كيفيت متمايز با شرايط معاملات عادي و متعارف، قابل انجام به طرق و روش‌های متداول نباشند. تحت عنوان معاملات خاص تابع مقررات موضوعه اين فصل خواهند بود و از طريق ترك مناقصه و مزايده به انجام می‌رسند.

موارد بارز و قابل تميز معاملات خاص با توجه به طبقه‌بندی نوع آن‌ها به ترتيب زير خواهند بود:

بند ۴ – استيجاره يا خريد اموال غیرمنقول و حق واگذاري محل كه بهاي پايه آن با نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد.

ماده ۳۶ ـ اجاره اموال غیرمنقول و حق واگذاري محل در نصاب عمده به طريق مزايده انجام خواهد گرفت و در نصاب‌های متوسط و جزئي با اخذ نظر كارشناس منتخب بنياد به‌گونه‌ای كه حداكثر منافع بنياد لحاظ شود، انجام می‌گیرد و تنفيذ معاملات مذكور به عهده رياست بنياد می‌باشد.

تبصره – چنانچه پس از انجام سه بار مزايده امكان اجاره اموال يا حق واگذاري محل ميسر نگردد، فروش از طريق توافق و حداقل باقیمت اعلام‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري و رعايت صرفه و صلاح بنياد امکان‌پذیر خواهد بود.

۱۳۲٫ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ رئيس قوه قضائيه

ماده ۳ – رؤساي دادگستری‌ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا كارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ثبت‌اسناد در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الكترونيكي برخط (آنلاين) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به كارشناسي يا توقيف يا شناسايي يا احراز وثيقه ملكي باشد، در وقت يا خارج از وقت اداري به‌سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان كاسته شود.

۱۳۳٫ اجازه انتشار حداكثر مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد ريال اوراق صكوك اجاره به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ۹/۸/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران

۲ ـ وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مکلف‌اند نسبت به معرفي دارایی‌های مبناي انتشار و ارائه مدارك و مستندات موردنیاز وفق آیین‌نامه اجرايي فوق‌الذکر اقدام نمايند. روش تعيين ارزش دارایی‌های مبناي انتشار اوراق ازجمله بر اساس گزارش كارشناس رسمي دادگستري، كارشناس بيمه و ساير معيارهاي مربوط با موافقت كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره موضوع ماده (۷) تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۴ /۴ /۱۳۹۴ مشخص می‌شود.

۱۳۴٫ مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان از طريق ورزش مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

متن ۴ – بند ب – جزء ۱ – زیر جزء ۵ – واگذاري حداقل يك مجموعه ورزشي از طريق برگزاري مزايده با اولويت در شرايط مساوي (با اعلام كارشناس رسمي دادگستري) به هیئت‌های ورزش جانبازان و معلولان در مراكز استان و نيز شهرهاي با جمعيت بالاي ۵۰ هزار نفر

۱۳۵٫ آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – در اين آیین‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می‌روند:

الف – دارايي نامشهود: دارايي غیر پولی كه ماهيت عيني ندارد و از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانون ناشي می‌شود، صرف‌نظر از اینکه چنين حقوقي قابل‌انتقال يا جداشدني باشد يا نباشد.

ب – ارزش‌گذاری: فرايند برآورد كمي ارزش اقتصادي دارایی‌های نامشهود كه بر اساس يكي از روش‌های علمي و كاربردي معتبر ارزش‌گذاری صورت می‌پذیرد.

پ – كارشناس: كارشناس رسمي ارزش‌گذاری كه مطابق ضوابط مربوط، داراي صلاحيت ارزش‌گذاری در رشته خود باشد.

ت – هیئت كارشناسان: هیئت متشكل از چند كارشناس كه حسب مورد از رشته‌های يكسان يا متفاوت، مطابق ضوابط تشكيل می‌شود.

ث – مؤسسه يا شركت ارزش‌گذاری: مؤسسه يا شركت داراي مجوز از سازمان برنامه‌وبودجه كشور كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود صلاحيت دارد.

ج – ارزش‌گذار: مراجع مذكور دربندهای (پ)، (ت) و (ث).

چ – متقاضي: هر شخص حقوقي كه به گزارش ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نياز دارد.

ح – سامانه ارزش‌گذاری: سامانه الكترونيكي ثبت و اعطاي مجوز به مؤسسه يا شركت ارزش‌گذاری و مديريت پايگاه اطلاعات ارزش‌گذاری.

ماده ۲ – كليه طرح‌های سرمایه‌گذاری كه یک‌طرف آن‌ها دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تمام يا بخشي از موضوع قرارداد، انتقال يا تجويز بهره‌برداری از اصل يا منافع دارایی‌های نامشهود باشد يا به‌عنوان آورده سرمایه‌گذار ارائه شود و نيز دارایی‌های نامشهودي كه تحت حمايت قوانين مربوط به سرمایه‌گذاری خارجي وارد كشور و يا از كشور خارج می‌شود، مشمول مقررات اين آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۳ – متقاضي پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش‌گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه‌گذاری نسبت به استفاده از خدمات هيئت كارشناسان يا مؤسسه‌ها يا شرکت‌های ارزش‌گذاری اقدام خواهد كرد.

تبصره – سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادي و فني ايران حسب تشخيص می‌تواند گزارش ارزش‌گذاری انجام‌شده در مراجع معتبر خارجي را از متقاضي مطالبه كند.

ماده ۴ – اصول و روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به شرح زير است:

الف – ارزش‌گذاری بايد با رعايت اصول محرمانگي، شفافيت، بی‌طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلي و بین‌المللی، تحليل مالي، تجاري و اقتصادي و ارزيابي ابعاد فناورانه و محاسبه ريسك (خطر) هاي مربوط باشد و كيفيت و كميت داده‌ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش‌گذاری و روش‌های استفاده‌شده به‌طور مستند تشريح شود.

ب – ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نبايد با استانداردهاي حسابداري الزام‌آور مغاير باشد و بايد متناسب با نوع، ماهيت و هدف تعیین‌شده براي ارزش‌گذاری، بر اساس يك يا تركيبي از روش‌های علمي و معتبر ارزش‌گذاری ازجمله هزينه محور، بازار محور و درآمد محور انجام شود.

پ – كليه مصاديق مالكيت فكري از قبيل اختراع، طرح صنعتي، نام و علامت تجاري و آثار ادبي و هنري منوط به اینکه استفاده از آن‌ها خلاف عرف و مقررات عمومي نباشد، قابل ارزش‌گذاری است ولي ارزش‌گذار موظف است در ارزيابي خود تطابق با قوانين جمهوري اسلامي ايران را لحاظ نمايد

تبصره – حمايت از دارایی‌های ارزش‌گذاری شده موضوع اين بند مشروط به رعايت الزامات و انجام اقدامات قانوني توسط سرمایه‌گذار براي حمايت از دارایی‌های خود در ايران است.

ت – هزينه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود بر عهده سرمایه‌گذار است، مگر آنکه به نحو ديگري توافق شود.

ث – ارزش‌گذار مكلف است گزارش موضوع ارزش‌گذاری ارجاعي طبق اين آیین‌نامه را ظرف سه ماه تحويل متقاضي دهد. درصورتی‌که به علت اموري خارج از اراده ارزش‌گذار، تمديد مهلت تعیین‌شده ضرورت داشته باشد، ارزش‌گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضاي مهلت به متقاضي اعلام می‌کند و متقاضی می‌تواند مهلت مزبور را به ميزان مناسب تمديد كند. در صورت عدم تحويل گزارش ارزش‌گذاری در مهلت مقرر، متقاضي می‌تواند ارزش‌گذار جايگزين تعيين كرده و امر ارزش‌گذاری را به هزينه خود به ايشان ارجاع دهد.

ج – درصورتی‌که متقاضي يا سرمایه‌گذار نسبت به ارزش‌گذاری انجام‌شده اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتيجه ارزش‌گذاری و تنها براي یک‌بار اعتراض خود را اعلام نمايند. در اين صورت ارزش‌گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارائه گزارش مقتضي اقدام نمايد و در غير اين صورت ارزش‌گذاری توسط يك ارزش‌گذار ديگر انجام می‌شود.

ماده ۵ – متقاضي موظف است پس از اتمام فرايند ارزش‌گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهايي ارزش‌گذاری به سامانه ارزش‌گذاری اقدام نمايد.

ماده ۶ – سازمان برنامه‌وبودجه كشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه ارزش‌گذاری و تدوين و اعلام ضوابط اعطاي مجوز به مؤسسه‌ها يا شرکت‌های ارزش‌گذاری و نيز نحوه نظارت بر عملكرد اين مؤسسه‌ها يا شرکت‌ها اقدام نمايد.

ماده ۷ – مراجع ذی‌صلاح صدور پروانه كارشناسي رسمي، نسبت به ايجاد يا به‌روزرسانی كامل رشته‌ها و صلاحیت‌های مرتبط باارزش گذاري دارایی‌های نامشهود اقدام كرده و فهرست كارشناسان رسمي داراي صلاحيت در اين زمينه را به‌صورت مستمر به‌روزرسانی و اعلام و براي كارشناسان رسمي به‌طور مستمر دوره‌های آموزشي، كارآموزي و بازآموزي تخصصي در زمينه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود همراه با طراحي عناوين، سرفصل‌ها و منابع مناسب علمي و كاربردي برگزار خواهند كرد.

۱۳۶٫ اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص)[۱۳]

ماده ۲۱ – اختيارات و وظايف هیئت‌مدیره به شرح زير است:

ي – اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي، با يا بدون اختيار صلح و به‌طورکلی استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بین‌المللی و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، ورود در دعوي به‌عنوان ثالث، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطاي مهلت براي محکوم‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دواير ثبت‌اسناد.

ماده ۲۴ – مجمع عمومي عادي هرسال يك يا چند بازرس (حسابرس) را از بين سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

۱۳۷٫ آیین‌نامه‌های موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران

ماده ۳۴ – در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه و مزايده نيست:

ب – خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص رئيس هيئت عامل يا مقدمات مجاز از طرف او با كسب نظر از كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري و يا كارشناسان خبره مربوط در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

۱۳۸٫ آیین‌نامه اجرايي ماده (۳۰) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۸/۵/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – براي دريافت خسارت بدني، ذی‌نفع حق دارد با ارائه اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به‌طور مستقيم، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد:

الف – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا مقامات انتظامي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هیئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.

ماده ۳ – براي دريافت خسارت مالي، زیان‌دیده يا نماينده قانوني وي حق دارد با ارائه اطلاعات و اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به‌طور مستقيم به بیمه‌گر مربوط مراجعه نمايد:

ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هیئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.

۱۳۹٫ مصوبه شورای عالي بيمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده (۸) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۹/۵/۱۳۹۶ شوراي عالي بيمه

ماده ۱ – تعاريف:

۱ – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵٫

۲ – گران‌ترین خودروي متعارف: خودروي سواري است كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخيص ارزيابان خسارت، كارشناسان ارزيابي خسارت شرکت‌های بيمه و يا كارشناسان رسمي دادگستري، معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هرسال اعلام می‌شود باشد.

۳ – خودروي نامتعارف: خودروي سواري است كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخيص ارزيابان خسارت، كارشناسان ارزيابي خسارت شرکت‌های بيمه و يا كارشناسان رسمي دادگستري، بيشتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هرسال اعلام می‌شود باشد.

۱۴۰٫ آیین‌نامه اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم مصوب ۲۸/۶/۱۳۹۶ رئيس قوه قضائيه

ماده ۶ ـ گروه بررسي صحنه جرم متشكل از اشخاص مسئول و متخصصي است كه وظيفه قانوني و فني بررسي و مستندسازي صحنه جرم را به عهده‌دارند، شامل پزشك قانوني (در موارد قتل، خودكشي، مرگ مشكوك، ضرب‌وجرح و ساير موارد) كارآگاهان و مأموران تحقيق مربوط، كارشناسان، متخصصين و تکنیسین‌های بررسي صحنه جرم اداره تشخيص هويت از قبيل عكاس، تصويربردار، متصديان قالب‌گیری، اثر برداری، انگشت‌نگاری، امور رايانه، ترسيم كروكي و حسب مورد ساير كارشناسان.

تبصره ۲ ـ ساير كارشناسان مذكور در ماده فوق، افرادي از قبيل كارشناسان آتش‌نشانی، اورژانس، جرم‌شناس و روان‌شناس، برق، آب، گاز و شهرداري هستند كه متناسب با نوع جرم به تشخيص و دستور بازپرس درصحنه حضور می‌یابند.

ماده ۱۰ ـ وظايف و اختيارات بازپرس درصحنه جرم قتل، خودكشي، فوت مشكوك، خودزني و حوادث منجر به فوت يا ضرب‌وجرح و تجاوز‌ات جنسي و ساير موارد به شرح زير می‌باشد؛

ب ـ اطلاع به گروه بررسي صحنه جرم و عنداللزوم ساير كارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم.

خ ـ اخذ نظريه از پزشك قانوني، كارشناس تشخيص هويت، كارآگاه نيروي انتظامي و ساير كارشناسان در حيطه وظايف محوله.

د ـ دستور حضور كارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخيص هويت در كالبدگشايي اجساد در مواردي كه مرگ ناشي از استفاده سلاح گرم باشد.

۱۴۱٫ دستورالعمل پيگيري اجراي سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه مصوب ۲۹/۶/۱۳۹۶ رئيس قوه قضائيه

ماده ۳ وظايف ستاد مركزي عبارت است از: ۱ ـ برنامه‌ریزی ۲ – نظارت و پيگيري اقدامات ناظر به اجراي سیاست‌های اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه ۳ – ايجاد هماهنگي ميان مسئولين و نمایندگی‌های قوه قضائيه در حوزه اقتصادي، حمایت‌های حقوقي، قضايي از فعالیت‌های اقتصادي مجاز و مشروع در سطح ملي ۴ – حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشكلات حقوقي، قضايي سرمایه‌گذاری و ايجاد هماهنگي و انسجام در امور مشاوره، كارشناسي و داوري مربوط به دعاوي و اختلافات پرونده‌های تجاري و اقتصادي.

ماده ۱۹ – وظايف ستاد استاني عبارت است از:

ت – ايجاد هماهنگي در فعاليت هیئت‌های مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاي اتاق‌های بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.

۱۴۲٫ آیین‌نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران

ماده ۴ ـ قيمت پايه براي فروش و اجاره املاك موضوع اين آیین‌نامه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌شود و واگذاري از طريق مزايده صورت می‌گیرد.

۱۴۳٫ آیین‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آن‌ها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ رئيس قوه قضائيه

ماده ۹ – از تاريخ تصويب اين آیین‌نامه، ضابطان دادگستري، كارشناسان رسمي، سازمان‌های پزشـكي قانوني و زندان‌ها و ساير اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسي، مکلف‌اند نتيجه اقدامات و گزارش‌ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت‌نام و اخذ كد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الكترونيك ارسال نمايند.

۱۴۴٫ اساسنامه صندوق تأمين خسارت‌های بدني مصوب ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران

ماده ۱۲ – مجمع عمومي از ميان سازمان حسابرسي، مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي كشور را به‌عنوان حسابرس مستقل كه داراي وظايف و اختيارات بازرس قانوني خواهد بود، براي مدت يك سال انتخاب می‌کند.

ماده ۱۳ – حسابرس می‌تواند از تمامي امور صندوق اطلاع حاصل كند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي كار صندوق شود.

ماده ۱۴ – حسابرس درباره صحت صورت‌های مالي كه مدير صندوق براي تسليم به مجمع عمومي تهيه می‌کند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هیئت نظارت در اختيار مجمع عمومي گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامعي به مجمع عمومي تسليم می‌کند.

ماده ۱۵ – مدير صندوق گزارش عملكرد سالانه و همچنين ترازنامه و ساير صورت‌های مالي صندوق را حداقل (۳۰) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه براي بررسي و اظهارنظر به حسابرس تسليم خواهد كرد. گزارش حسابرس حداقل (۱۰) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار می‌گیرد.

۱۴۵٫ آیین‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران

بند (۲) ماده (۴۳)- براي اجراي پروژه‌های الگوي نوسازي در احداث مسكن از محل اراضي بند (۱) ماده (۴۳) اين آیین‌نامه و اراضي در اختيار، واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره به‌شرط تمليك يا مطابق ماده (۱۰) اين آیین‌نامه به مجريان طرح‌ها و متقاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت) ابلاغ خواهد شد، صورت می‌پذیرد.

۱۴۶٫ آیین‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب ۱/۱۰/۱۳۹۷ وزير بهداشت، درمان، آموزش پزشكي

ماده ۹۶ ـ انواع تخلفات: تخلفات حوزه تجهيزات پزشكي شامل موارد ذيل می‌باشد:

۲ ـ اظهار خلاف واقع به‌منظور منتفع شدن و يا منحرف نمودن اذهان كارشناسان و خريداران نظير ارائه مستندات ناصحيح مانند ارائه اصل يا كپي (تصوير) مستندات به‌صورت فيزيكي يا الكترونيكي

۱۴۷٫ آیین‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غیر جاری بانكي مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي

ماده ۴۳ ـ مؤسسات اعتباري موظف‌اند در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات پس از راه‌اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) يك نسخه از گزارش‌های كارشناسي را كه به‌منظور ارزش‌گذاری وثايق و اموال يا ميزان پيشرفت پروژه‌ها و طرح‌های موضوع تسهيلات از مراجع مربوط نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه اخذ گرديده است، براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) ارسال نمايند.

۱۴۸٫ تصویب‌نامه در خصوص آیین‌نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شرکت‌های بيمه ۸/۲/۱۳۹۸ هیئت‌وزیران

ماده ۱۵- بيمه مركزي می‌تواند به‌منظور تسريع در تهيه، جمع‌آوری و تكميل مدارك و اطلاعات موردنیاز از كارشناس يا هيئت كارشناسي استفاده نمايد. كليه مديران و كارمندان بیمه‌گر، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بيمه و كاركنان آن‌ها موظف‌اند با كارشناس يا هيئت كارشناسي همكاري لازم را به عمل‌آورده و اسناد و اطلاعات درخواستي را در مهلت تعیین‌شده از سوي مرجع رسیدگی‌کننده در اختيار آن‌ها قرار دهند.

 

 

 

[۱] . مواد مذکور ذیل این عنوان در موافقت‌نامه بین‌المللی دیگری با عنوان « قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي ۲۰/۹/۱۳۷۸ نیز ذکر شده‌اند.

[۲] . مواد مذکور ذیل این عنوان در سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با همین محتوا بیان‌شده‌اند. موافقت‌نامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان، موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي – دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونه نگرو-دولت کشور قطر.

[۳] . جهت مشاهده موافقت‌نامه‌ها مشابه ر.ک: موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان – دولت جمهوری بلغارستان- دولت پادشاهی بحرین- دولت جمهوری لهستان-دولت سلطنتی عمان-رومانی- سودان- قبرس-کویت-الجزایر-آذربایجان-سنگال-اسلوونی

[۴] . جهت دسترسی به متن جدول ر.ک: www.dotic.ir

[۵] . جهت دسترسی به متن جدول ر.ک: www.dotic.ir

[۶]. جهت دسترسی به متن جدول ر.ک: www.dotic.ir

[۷] . جهت دسترسی به متن جدول ر.ک: www.dotic.ir

[۸] . جهت دسترسی به متن جدول ر.ک: www.dotic.ir

[۹] . مواد مذکور ذیل این عنوان، در اساسنامه‌های دیگری تحت عناوین مشابه و با همین محتوا بیان‌شده‌اند. لرستان- گلستان- کهگیلویه و بویر احمد- قم- سمنان- خراسان شمالی- خراسان جنوبی- چهارمحال بختیاری- بوشهر- ایلام-همدان- مرکزی- کردستان- قزوین- زنجان.

[۱۰] . مواد مذکور ذیل این عنوان، در آیین‌نامه‌های دیگری تحت همین مواد با همین محتوا بیان‌شده‌اند که عبارت‌اند از: آیین‌نامه معاملات شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام)- آیین‌نامه معاملات شركت سهامي مادر تخصصی مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)- آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد- آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي فرودگاه‌های كشور (سهامي خاص)- آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ايران- آیین‌نامه معاملات سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدكنندگان.

[۱۱] . مواد مذکور ذیل این عنوان، در آیین‌نامه‌های دیگری تحت همین مواد با همین محتوا بیان‌شده‌اند که عبارت‌اند از: آیین‌نامه مالي و معاملات شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور – آیین‌نامه مالي و معاملات شركت مادر تخصصي حمل‌ونقل ريلي كشور

[۱۲] . مواد مذکور ذیل این عنوان، در اساسنامه‌های دیگری تحت همین مواد با همین محتوا بیان‌شده‌اند که عبارت‌اند از: اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس (سهامي خاص)- اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)- اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه كيش (سهامي خاص)- اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند (سهامي خاص)

[۱۳] . مواد مذکور ذیل این عنوان، در اساسنامه دیگری تحت همین مواد با همین محتوا بیان‌شده است: اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص)