صفحات اصلی

قوانین و مقررات وکالت

 

مجموعه قوانین و مقررات

وکالت دادگستری و مشاوره
حقوقی
دکتر علی بهادریجهرمی
محمدصادق فراهانی
امیرمهدی طالبی

پیشگفتار
وکالت دادگستری پیش از آنکه به دیدهی یک شغل بدان نگریسته شود، هنر حساس و ظریفی است که
موفقیت در آن، در گرو عوامل گوناگونی است: وکیل موفق باید شایسته سخن بگوید، از استعداد فطری بهرهمند
باشد، قدرت استدلال، ابتکار و استنتاج داشته باشد، کلیاتی از علوم دیگر همچون جامعهشناسی، روانشناسی و
اقتصاد بداند، مهذب به اخلاق نیکو باشد، علاقه به حرفهی خود داشته باشد، منضبط و دقیق باشد و… از همهی
این ویژگیها که بگذریم یک وکیل شایسته باید اطلاعات حقوقی وسیعی داشته و بر قوانین و مقررات مربوط به
حرفهی خود، تسلط کافی داشته باشد. اشراف بر قوانین و مقررات نیازمند وجود مجموعهای مدون از آنها است.
مخصوصاً اینکه در حال حاضر قوانین منسوخ، تخصیص خورده و مقید فراوان است و آگاهی از آنها امر
طاقتفرسایی است. بر همین اساس تصمیم بر آن شد تا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه
قضائیه مجموعهای بهروز از قوانین و مقررات معتبر مربوط به وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی را گردآوری
نماید. امید است تلاشهای به عمل آمده در تهیهی این مجموعه مورد بهرهبرداری شایسته وکلا، مشاوران،
صاحبنظران و عموم مردم قرار گیرد و مخاطبان ارجمند با ارائه نظرات، راهنماییها و پیشنهادهای خویش، ما
را در ارتقای کیفی مجموعه راهنما و یاور باشند.
۶
بخش نخست( فهرست قوانین
۱٫ از قانون اساسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲٫ قانون وکالت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۳٫ لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۴٫ آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۵٫ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۶٫ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۷٫ از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینههای کانون وکلا دادگستری …………………………………………………………………………… ۵۴
۴٫ قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا دادگستری جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………………………………………. ۵۵
» انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی « ۹٫ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ……………………………………………………… ۵۷
۱۱ . قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۱۱ . از قانون مدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۱۲ . از قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۱۳ . از قانون آیین دادرسی مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۱۴ . از قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۱۵ . از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۱۶ . از قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۱۷ . از قانون شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۱۴ . از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۱۹ . از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………… ۷۴
۲۱ . از قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد
مالیاتهای بر درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۲۱ . از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲۲ . از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۷
۲۳ . از سیاستهای اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور …………………………………………………….. ۷۶
۲۴ . از قانون امور گمرکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۲۵ . از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم ) ۴۴ ( قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲۶ . از قانون مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲۷ . از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری …………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۲۴ . از قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۲۹ . از قانون موافقتنامه مربوط به سازمان بینالمللی ماهوارهای مخابراتی ………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳۱ . از قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳۱ . از قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح …………………………………………………………………………………………… ۷۹
۳۲ . قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ……………………………………………………………………………………….. ۷۹
۳۳ . ازقانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۳۴ . آئیننامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۳ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی …………………………………………………………………… ۴۱
۳۵ . قانون حمایت قضائی از بسیج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۳۶ . تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص ………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۳۷ . از قانون مالیاتهای مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۳۴ . از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ……………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳۹ . از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ………………………………………………………………. ۴۳
۴۱ . از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران …………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۴۱ . از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۴۲ . از قانون شهرداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۴۳ . قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴۴ . از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ………………… ۴۵
۴۵ . از قانون شهرداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۴
۴۶ . از قانون دفتر اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۴۷ . از قانون مجازات اعمالنفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۴۴ . از قانون تجارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۴۹ . قانون ثبتاسناد و املاك …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
بخش دوم( فهرست مقررات
۱٫ آییننامه اجرایی ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ………………………………………… ۹۱
۲٫ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۳٫ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
۴٫ آییننامه انتظامی وکلای دادگستری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
۵٫ آییننامه کانون وکلا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
۶٫ آییننامه راجع به ماده ۲۵ قانون وکالت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۷٫ ماده ۲۳ آئیننامه قانون وکالت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴٫ آییننامه راجع به قانون وکالت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۹٫ آییننامه وزارت دادگستری راجع به قانون وکالت ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۱۱ . آئیننامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۱۱ . مقررات وزارت دادگستری ناظر به ماده ۲۵ قانون وکالت ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
۱۲ . نظامنامه راجع به مدلول ماده ۲۵ قانون وکالت …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۱۳ . نظامنامه قانون وکالت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
۱۴ . نظامنامه ماده ۵۴ قانون وکالت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
۱۵ . آییننامه تأسیس بنگاه سخنرانی در کانون وکلای دادگستری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
۱۶ . آییننامه ساماندهی حقالوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی ……….. ۱۵۶
۱۷ . افزایش مستمریهای موضوع آییننامه اجرایی ماده ) ۴( قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از ابتدای
سال ۱۳۴۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
۱۴ . آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ………………………………………………………….. ۱۵۴
۹
۱۹ . افزایش حق عضویت سالانه وکلای دادگستری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۹
۲۱ . آئیننامه تعرفه حقالوکاله،حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری
اسلامی ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱
۲۱ . ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با حضور وکیل ………….. ۱۶۵
۲۲ . اعمال نظارت و گزارش موارد تخلف از ماده ۵۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ توسط روسای محاکم و دادستانها ……………… ۱۶۶
۲۳ . از آییننامه اجرایی ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران …………………….. ۱۶۶
۲۴ . بخشنامه درخصوص تعیین وکیل تسخیری یاانتخاب وکیل به درخواست متهم و نحوه ابلاغ وقت دادرسی به وکلای مزبور ۱۶۷
۱۳۷۹/۷/ ۲۵ . خروج کارآموزان وکالت از شمول بخشنامه شماره ۵۷۹۷ /م/ ۱۱۱ مورخ ۱۷ …………………………………………………………….. ۱۶۷
۲۶ . آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی )موقت( ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴
۲۷ . آییننامه اجرایی ماده ) ۴( قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری …………………………………………………………. ۱۶۹
۲۴ . آئیننامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری …………………………………………………………………………………. ۱۷۴
۲۹ . آییننامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری …………………………………………………………….. ۱۷۴
۳۱ . رعایت شئون وکلای دادگستری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹
۱۳۹۵ راجع به آییننامه میانجیگری در امور کیفری /۴/ ۳۱ . از تصویبنامه شماره ابلاغ ۹۵۷۴۹ /ت ۵۲۷۷۳ ه مورخ ۵ …………….. ۱۴۱
۳۲ . ممنوعیت قبول وکالت پروندهای که شخص قبلاً به مناسبت مشاغل قضایی خود در آن اظهارنظر کرده یا صدور حکم نموده
است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
۳۳ . بخشنامه در خصوص مطالبه خسارت حقالوکاله نمایندگان قضایی وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی ……………….. ۱۴۱
۳۴ . امکان اخذ المثنای سند مالکیت توسط وکیل در صورت قید این اختیار در وکالتنامه ………………………………………………………….. ۱۴۱
۳۵ . منع قضات سابق از پذیرش وکالت پروندههای اصل ۴۹ قانون اساسی ……………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۳۶ . از آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ………………………………………………………………………………… ۱۴۲
۳۷ . توجه قضات به مقررات قانون وکالت برای اجتناب از اطاله دادرسی به جهت عدم حضور بهموقع وکلا ……………………………… ۱۴۳
۳۴ . اعمال محدودیت نسبت به وکالتنامههای تنظیمی در خارج از کشور …………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۳۹ . بخشنامه قوه قضاییه در خصوص حق انتخاب وکیل در کلیه محاکم ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
۴۱ . انحلال دادگاه و دادسرای انتظامی وکلای دادگستری و ابطال تصمیمات متخذه ………………………………………………………………………. ۱۴۵
۱۱
۴۱ . منع جلب شاکی خصوصی و وکیل او …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
۴۲ . تصویبنامه شناخته شدن کانون وکلای دادگستری جزو مجامع حرفهای …………………………………………………………………………………. ۱۴۶
۴۳ . آییننامه راجع به کسانی که بیش از ۶ ماه به شغل قضایی یا بازرسی در شهری اشتغال داشتهاند حق وکالت تا ۵ سال در آن
شهر ندارند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
۴۴ . بخشنامه راجع به مسئولیت وکلا در تأخیر رسیدگی در دادگاهها ………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷
۴۵ . بخشنامه وزارت دادگستری راجع به اقدام فوری در بازجوئی شکایات داخله از وکلا ……………………………………………………………. ۱۴۷
۴۶ . بخشنامه راجع به منع درخواست تجدید محاکمه وکلایی که وکالت در توکیل دارند ……………………………………………………………… ۱۴۷
۴۷ . بخشنامه راجع به اخطار به وکلا عدلیه و کارگشایان راجع به گرفتن وکالتنامه ……………………………………………………………………… ۱۴۴
۴۴ . ممنوعیت ترجمه اوراق موکل توسط وکلایی که مترجم رسمی هستند ……………………………………………………………………………………. ۱۴۴
۴۹ . بخشنامه راجع به عرض حالهای تقدیمی از طرف وکلا …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
۵۱ . دستور آیین سوگند وکلای عدلیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
۵۱ . اعلان احصائیه امور قضائی راجع به حضور وکیل در محاکم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۱
۵۲ . مجاز نبودن وکلای ممنوع الوکاله برای وکالت نمودن امورات ثبتی ………………………………………………………………………………………….. ۱۹۱
۴۷/ ۵۳ . بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۱۱
مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ در مورد عدم شمول مقررات ماده ۱۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم ……………………………………………………………… ۱۹۱
۵۴ . از دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده …………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲
۵۵ . از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری …………………………………………………………………………… ۱۹۲
۵۶ . از منشور حقوق شهروندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲
۵۷ . از آییننامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت …………………………………………… ۱۹۳
۵۴ . از آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۳
۵۹ . از آییننامه اجرایی تبصره ) ۱( ماده ) ۱۴۹ ( اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ………………………………………………………………………… ۱۹۳
۶۱ . از آییننامه اجرایی بند )ب( ماده ) ۲( قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ……………………………………… ۱۹۴
۶۱ . از آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۴
۶۲ . از آییننامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………. ۱۹۴
۱۱
۶۳ . از آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات …………………………………………………………. ۱۹۴
۶۴ . از دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی ………………………………………………….. ۱۹۵
۶۵ . از آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵
۶۶ . آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵
۶۷ . از آئین دادرسی کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۵
۶۴ . از راهبرد و اهداف برنامه پنجساله قوه قضائیه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۶
۶۹ . ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۶
۷۱ . از بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیریهای قضایی برای مقابله مؤثر با
مفاسد اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۷
۷۱ . از آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ……………………………………………… ۲۱۷
۷۲ . از شیوهنامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پروندههای مطالبه مهریه و اعسار ……………………………………………………………………. ۲۱۴
۷۳ . از دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پروندههای قضایی ……………………………………………………………………………………….. ۲۱۴
۷۴ . شیوهنامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ………………………………………………………………… ۲۱۴
۷۵ . از آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ……………………………………………………………………………………… ۲۱۱
» ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات « ۷۶ . طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره ۱ ……………………. ۲۱۲
۷۷ . از اعطای پروانه کارشناسی به کارکنان سازمان ثبتاسناد و املاك کشور با دارا بودن سابقه خدمتی سی سال ………………………. ۲۲۶
۷۴ . از آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات …………………………………………………………. ۲۲۷
۷۹ . مقرر نمودن مواردی بهمنظور نظارت مستمر بر حسن جریان امور دادگستریها و سازمان قضائی نیروهای مسلح در استانها،
جلب رضای مراجعان به واحدهای قضائی و فعال کردن انجمنهای حمایت زندانیان ………………………………………………………………….. ۲۲۷
۴۱ . نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقلوانتقال آنان …………………………………………………………………………………. ۲۲۷
۴۱ . از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ………………………………………………………………….. ۲۲۴
۴۲ . از آئیننامه امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………… ۲۲۹
۴۳ . از آئیننامه اجرائی قانون استخدام قضات و منتقلین به وزارت دادگستری و شرایط کارآموزی …………………………………………….. ۲۲۹
۴۴ . از آییننامه استخدامی شهرداری تهران ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۱
۱۲
۴۵ . از آئیننامه استخدامی شهرداریهای کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۱
۴۶ . بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تجدید جلسه محاکمه ………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۱
۴۷ . از آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی ……………………………… ۲۳۱
۴۴ . از آئیننامه راجع به قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاك واگذاری ………………………………………………………………………………………… ۲۳۱
۴۹ . نظامنامه دفتر و ضبط محاکم طهران …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۱
۹۱ . از دستور اداری راجع به فروش تمبر احکام ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۱
۱۳
ش
بخ
نخست(
۱۴
قوانین
۱۵
.۱ ۱۶۶۱ همهپرسی /۵/ از قانون اساسی مصوب ۶
اصل یکصدو چهل و یکم
رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند
و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی
است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل
یا عضویت در هیئت مدیر انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات
برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
.۲ ۱۶۱۵ مجلس شورای ملی /۱۱/ قانون وكالت مصوب ۲۵
فصل اول وکیل و شرایط وکالت
ماده اول وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: –
۱ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. –
۲ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. –
۳ وکالت در محاکم صلح و بدایت. –
تبصره ۱ وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید. –
تبصره ۲ وزارت عدلیه میتواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی –
برای درجات سهگانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق
ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزههای معین بدهد اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول –
وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سهگانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این
اشخاص کارگشا نامیده میشوند.
ماده ۲ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر –
بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بهابرگها در سال
سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳ وزارت عدلیه میتواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد. –
۱۶
۱ به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده –
باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۲ به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضائی داشته –
باشند یا به اشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنج سال متوالی –
یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و درهرصورت سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۳ به اشخاصی که از دانشکدههای حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و –
یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کردهاند.
۴ به کسانی که قبل از اجرا این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند بااینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل –
قضائی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم
اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴ وزارت عدلیه میتواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد. –
۱ اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها –
نشده باشد.
۲ به اشخاصی که از دانشکدههای حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند –
۳ به اشخاصی که قبل از اجرا این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها –
به خدمات قضائی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این
قانون اجازه وکالت داشته باشند
ماده ۵ وزارت عدلیه میتواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد. –
فارغالتحصیلهای کلاس قضائی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲ اشخاصی که قبل از اجرا این قانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا
نداشته باشند.
۳ به فارغالتحصیلهای کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که
وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.
۱۷
ماده ۶ اشخاصی که بهموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شدهاند هرگاه موجب حکم صرفاً فقد –
معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات –
اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت
مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده در صورت –
گذشتن پنج سال نیز میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.
ماده ۷ به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمیشود. –
۱ اتباع خارجه. –
۲ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت بهاستثناء استادان دانشکده حقوق –
گه اشتغال به تدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است. –
۴ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی. –
۵ اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است. –
۶ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت. –
۷ اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند. –
۴ محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین بجنحه که بهموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا –
از شغل وکالت باشد و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که بهموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است –
تحت محاکمه هستند.
۱۱ اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند. –
۱۱ اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند. –
۱۲ وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند. –
۱۳ وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده ۱ این قانون در هر حوزه قضائی تعیین –
مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
۱۴
ماده ۸ اشخاصی که قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در –
صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور دوره –
آزمایش نامیده میشود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش
بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارت عدلیه بهموجب نظامنامه معین مینماید:
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش
اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید میگردد.
در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکدههای داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش
فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارت عدلیه
وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱ وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش –
معاف بدارد
تبصره ۲ درصورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید –
مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله
شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجاموظیفه نماید.
ماده ۹ اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۱ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده –
در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقی است.
ماده ۰۱ اشخاصی که میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرس و تشکیلات وکلا عدلیه –
تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۰۰ دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا –
قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ
نماید درصورتیکه تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون
صادر میشود.
۱۹
نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلا عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را
تعیین میکنند.
ماده ۰۲ اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلا عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا –
یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرض حال مزبور در
مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و
دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه
انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
ماده ۰۳ محکمه انتظامی نسبت بجهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی –
مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید رأی مزبور قطعی است.
ماده ۰۴ وکلا عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند. –
۰۳۶۰ ( پروانه وکالت باید همهساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود. – /۰۲/ ماده ۰۵ )اصلاحي ۲۶
۱ پروانه وکالت درجهیک ۴۱۱۱ ریال. –
۲ پروانه وکالت درجهدو ۲۱۱۱ ریال. –
۳ پروانه وکالت درجه سه ۱۵۱۱ ریال –
۴ پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۱۱ ریال تا ۵۱۱۱ ریال. –
۵ کلیه هزینههای دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت میگردد. –
ماده ۰۶ پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق –
محکمه نصب میشود.
فصل دوم تشکیلات وکلا
ماده ۰۷ وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد. –
ماده ۰۸ کانون وکلا مؤسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و ازنظر –
عواید و مخارج مستقل میباشد.
ماده ۰۹ وظائف کانون بهقرار ذیل است. –
۲۱
۱ نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها. –
۲ معاضدت قضائی )تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بیبضاعت( مطابق نظامنامه وزارت عدلیه. –
۳ راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بیاطلاع هستند. –
۴ سرپرستی وکلا مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها. –
ماده ۲۱ کانون هر محل بهوسیله هیئتمدیره اداره خواهد شد. –
هیئتمدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
اعضای هیئتمدیره باید حتیالامکان از وکلا درجه اول یا دوم باشند.
ماده ۲۰ انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا – –
اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲ دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود درآمد – –
کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده ۲۳ وکلا عدلیه مکلفاند همهساله در سه دعوای حقوقی بهعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه –
موکل محکومله واقع شود حقالوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخت خواهد شد پنج یک آن –
متعلق به کانون است.
ماده ۲۴ کسانی که قدرت تأدیه حقالوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به –
اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت
قضائی را وزارت عدلیه بهموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم حقوق و وظائف
ماده ۲۵ وکلا مکلفاند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند. –
ماده ۲۶ با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد. –
۱ اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم. –
۲ حسن انجاموظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت هایی که به او رجوع شده. –
۳ ترقی علمی و عملی در امر وکالت. –
۲۱
ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده میافزاید. –
۰۳۴۶ ( اصلاحی درصورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن – – /۳/ ماده ۲۸ )اصلاحي ۲۹
دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به
دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
درصورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن
نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر میشود و به دادگاههای دیگر لایحه میفرستد یا در
صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی درهرحال ازاینجهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در
این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه
دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه
فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
۱۳۴۶ ( وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و درصورتیکه در دو یا – /۳/ تبصره ۱ )الحاقی ۲۹
چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوتشده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور برحسب تقدم
تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
۱۳۴۶ ( عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب – /۳/ تبصره ۲ )الحاقی ۲۹
تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه
پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه میدهد.
۱۳۴۶ ( هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در – /۳/ تبصره ۳ )الحاقی ۲۹
آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای
متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که
متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد
یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.
۲۲
ماده ۲۹ از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته –
نمیشود. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوتشده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت به
دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۱ وکیل باید اسراری که بهواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات –
و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید
ماده ۳۰ وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع میشود –
قبول نمایند.
تبصره مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور –
حقوقی آنها ارجاع میشود.
ماده ۳۲ وکلا باید با موکل خود قرارداد حقالوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بهضمیمه –
وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حقالوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل میسپارد و
همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد
شد.
ماده ۳۳ قرارداد حقالوکاله که بهموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به –
مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود
میزان خسارتی که محکومله میتواند از محکومعلیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلا
عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده ۳۴ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره –
بهعنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد و لو بهعنوان وجه التزام و نذر ممنوع
است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود و چنین سند و التزام در محاکم و
ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود.
۲۳
درصورتیکه وکیل این عمل را بهطور حیله انجام دهد مثلاینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بهعنوان دیگر و
در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار
محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و –
معاینه محلی و حقالزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ درصورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که –
موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده ۳۷ وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات –
وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع برعلیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نمایند
و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ۳۸ وکلا نباید بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بهمنظور –
تطویل محاکمه بهوسیله خدعه آمیزی متوسل شوند
در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ وکیل حق ندارد دعاوی را بهطور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال –
بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا
محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱ وکلا نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلاً بهواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده –
کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۰ درصورتیکه خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و –
بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند
خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
۲۴
ماده ۴۲ وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام –
مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴
به بالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون
محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳ وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط –
نمایند طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرس و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک –
قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماد ۴۴ وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل –
است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند بهطوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵ وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت مینمایند –
اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد
حقالوکاله به موکل خاطرنشان نمایند.
فصل چهارم در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده ۴۶ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرس و –
تشکیلات وکلا عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه به عمل میآید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر
عدلیه از بین مأمورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بهطور مختلط تعیین میکند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت عدلیه بهموجب نظامنامه
تعیین خواهد نمود پارکه انتظامی وکلا دفتر بازرس و تشکیلات وکلا عدلیه است. –
ماده ۴۷ وزیر عدلیه میتواند پسازآنکه بهوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلا عدلیه یا بهوسیله کانون وکلا و –
یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی
که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی باحیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقی
برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
۲۵
ماده ۴۸ محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه –
علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاق و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز
رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارك علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت
رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده ۴۹ استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکیعنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی –
نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده ۵۱ درصورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده –
و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معینشده جواب کتبی استیضاح را ندهد
وزارت عدلیه میتواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۰ مجازاتهای انتظامی بهقرار ذیل است: –
۱ توبیخ شفاهی ۲ توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ توبیخ با درج در مجله رسمی ۴ ممنوعیت موقت از – – – –
۳ ماه الی دو سال ۵ تنزل درجه ۶ محرومیت دائم از شغل وکالت. – –
وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا
درجه ۴ را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست درصورتیکه حکم –
مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکومعلیه قطعی است.
ماده ۵۲ محکمه تجدیدنظر تشکیل میشود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که بهحکم قرعه انتخاب –
میشود و دو نفر از مستخدمین قضائی که همهساله بهطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۵۳ وزیر عدلیه میتواند درصورتیکه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه –
معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است –
درصورتیکه وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ وکلا معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بهطورکلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از –
هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره
۲۶
اختیار کند یا اینکه بهوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید
مختلف از ۱ الی ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم مقررات مختلفه
ماده ۵۶ در صورت فوت و حجر وکیل مدعیالعموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح –
به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در
صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعیالعموم یا قائممقام او با حضور
نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد مینماید و صورتمجلسی در هر دو باب تنظیم و
امضاء مینماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی میدهد.
ماده ۵۷ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرا مواد این قانون بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه –
شوند وکیلی از عهده انجاموظیفه وکالتی برنمیآید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند
– مکلفاند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴
محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۱۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۱۴ و –
قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۱۹ و قانون وکالت مصوب ۲۱ شهریورماه ۱۳۱۴ نسخ میشود.
.۶ ۱۶۶۶ كمیسیون مجلس /۱۲/ لايحۀ استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۵
ماده ۰ کانون وکلای دادگستری مؤسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان –
تشکیل میشود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه
حداقل ۶۱ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتیکه عده وکلا به حدنصاب مزبور
نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلا از قسمتهای ذیل تشکیل میشود:
الف هیئت عمومی. –
ب هیئتمدیره. –
ج دادسرای انتظامی وکلا. –
۲۷
د دادگاه انتظامی وکلا. –
ماده ۲ کانون وکلا هر محل بهوسیله هیئتمدیره اداره خواهد شد هیئتمدیره کانون وکلا مرکز از ۱۲ نفر –
عضو اصلی و شش نفر عضو علیالبدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر
عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
هیئتمدیره عهدهدار امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی
کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره بقاء عضویت هیئتمدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در –
مرکز همان استان باشد.
ماده ۳ هیئت عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط –
زیر باشند تشکیل میشود و هر دو سال یکبار برای انتخاب اعضای هیئتمدیره تشکیل جلسه میدهد. وکلایی
که واجد شرایط زیر باشند میتوانند در انتخاب اعضاء هیئتمدیره کانون شرکت نمایند:
الف وکلا پایهیک و دو دادگستری مشروط بر اینکه: –
۱ محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند. –
۲ در حال تعلیق از وکالت نباشند. –
ماده ۴ اعضاء هیئتمدیره کانون وکلا از بین وکلا پایهیک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو –
سال انتخاب میشوند:
الف لااقل ۳۵ سال داشته باشند. –
ب لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند بهشرط آنکه پنج سال آن سابقه –
وکالت پایهیک باشد.
ج وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای مدت ۲۱ سال –
سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند بهشرط آنکه پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت
پایهیک داشته باشند.
د محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند. –
۲۴
ه سوء شهرت نداشته باشند. –
تبصره رئیس و اعضاء هیئتمدیره کانون وکلا رؤسا و اعضای دادگاههای انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران –
دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی
قضات آن را به محرومیت از عضویت هیئتمدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد.
دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است بهمحض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی است.
ماده ۵ هیئتمدیره کانون وکلا مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و دو نفر نایبرئیس و دو منشی و دو –
بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب مینماید و در سایر حوزهها هیئتمدیره مرکب از یک رئیس
و یک نایبرئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده ۶ وظائف کانون وکلا بهقرار زیر است: –
الف دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. –
ب اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا کارگشایان. –
ج رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری بهوسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا. –
د معاضدت قضائی. –
ه فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا. –
ماده ۷ از تاریخ اجرا این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکدههای حقوق داخله و –
یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال
به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایهیک داده میشود.
۰۳۷۳ ( به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده میشود: – /۴/ ماده ۸ )اصلاحي ۰۵
الف به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال –
ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات
نشده باشد.
ب کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت –
قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
۲۹
ج نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی –
پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.
د کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با –
حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۱ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به
دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته
شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
۱۳۷۳ ( کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضائی – /۴/ تبصره ۱ )اصلاحی ۱۵
داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت ازلحاظ اخذ پروانه
وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.
۱۳۷۳ ( کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت – /۴/ تبصره ۲ )الحاقی ۱۵
شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹ کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری –
شناخته میشوند.
ماده ۰۱ به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمیشود: –
۱ اتباع خارجه. –
۲ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت –
است در حین اشتغال به خدمت بهاستثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس دریکی از شعب
حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳ محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد. –
۴ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی. –
۵ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت. –
۶ محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به –
تشخیص هیئت مدیر کانون و یا آنکه بهموجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۳۱
۷ کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند. –
۴ اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند. –
ماده ۰۰ وکلایی که تقاضای ترفیع مینمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجاموظیفه –
وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج میگردد اخذ نمایند. در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان
تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس دادگاههای مزبور و دادستان شهرستان یا قائممقام آنان برسد
و درصورتیکه اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی
رئیسکل دادگاههای استان و دادستان استان برسد.
تبصره مقامات قضائی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدور گواهی –
مینمایند.
ماده ۰۲ درصورتیکه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا –
سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا باواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان
یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده ۰۳ دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و –
از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیئتمدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب میشوند
تشکیل میگردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات درصورتیکه عقیده بر تخلف
داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از
طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی
قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلا خواهد بود. درصورتیکه دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را
صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.
ماده ۰۴ رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است دادگاه مزبور از –
۳ نفر وکیل درجه ۱ که به انتخاب هیئتمدیره کانون برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای
مدت مزبور هیئتمدیره دو نفر عضو علیالبدل از بین وکلا پایه ۱ انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا
معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد
۳۱
تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب بهموجب شکایت او بهعملآمده از کلیه آراء صادره و
همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا میتواند ظرف
مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع
تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۰۵ درصورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل –
مشاهده نمایند که قابلتعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند درصورتیکه
دادسرای مزبور موضوع را قابلتعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا
ارجاع میکند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان
مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا
مینماید.
ماده ۰۶ هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابلتعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی –
وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز درصورتیکه بهحکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد میتواند
تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده ۰۷ از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بهموجب –
حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده ۰۸ درصورتیکه وزیر دادگستری یا رئیس هیئتمدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد –
تعقیب را بکار وکالت مقتضی نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف
است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و درصورتیکه رأی بر تعلیق صادر شود این
رأی قابلاجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیئتمدیره کانون مکلف است از
دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید
و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی
قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
۳۲
ماده ۰۹ میزان حقالوکاله درصورتیکه قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهای است که با پیشنهاد –
کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر
درصورتیکه قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
ماده ۲۱ هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجاموظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس –
تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده ۲۰ در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظائف یکی از افراد هیئتمدیره کانون و یا –
دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور
ارجاع مینماید. دادستان کل بهوسیله که مقتضی بداند تحقیقات نموده درصورتیکه تخلف را محرز دانست
پرونده را بهمنظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده ۲۲ کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آئیننامههای مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز –
رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه
از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری بهموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۳ برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلا تهران موظف است از تاریخ تصویب این –
قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلا دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلا دادگستری خارج
از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به
دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در
مدت دو ماه رسیدگی کرده درصورتیکه تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او
سلب صلاحیت نماید از حکم دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم –
میتوانند تجدیدنظر بخواهند. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأی آن قطعی خواهد بود.
ماده ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمنماه –
۱۳۱۵ و بند ۴ از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به
وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ میشود.
۳۳
ماده ۲۵ وزارت دادگستری میتواند با تصویب شورای عالی قضائی وکلا پایهیک دادگستری را برای خدمات –
قضائی انتخاب و تعیین نماید و در این صورت سنین وکالت درجهیک در حکم سابقه قضائی منظور و بر طبق
آن رتبه قضائی شخصی که انتخاب میشود معین خواهد شد.
ماده ۲۶ وزارت دادگستری مأمور اجرا این قانون است. –
.۴ آئیننامه لايحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری مصوب آبان ۱۶۶۴ مجلس شورای ملی
ماده ۰ هیئتمدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلایی که حق حضور در هیئت عمومی دارند چهار نفر
بهعنوان عضو اصلی و دو نفر بهعنوان عضو علیالبدل به رأی مخفی از خارج هیئتمدیره انتخاب مینماید که
به ریاست رئیس کانون هیئت نظارت انتخاب هیئتمدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.
تبصره هر یک از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علیالبدل بهجای او دخالت
خواهد کرد.
ماده ۲ صورت اسامی و مشخصات وکلایی که بهموجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن رادارند در
ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت از طرف کانون به هیئت مزبور داده میشود.
ماده ۳ وقت و محل تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئتمدیره باید از طرف هیئت نظارت تعیین و تا
دهم بهمنماه دریکی از روزنامههای کثیرالانتشار )به تشخیص هیئت نظارت( آگهی شود و فاصله بین انتشار
آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۱ روز باشد.
و یک نسخه از آگهی بهوسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیئت عمومی دارند فرستاده
شود.
ماده ۴ اگر روز جلسه مصادف با تعطیل شد روز بعد تشکیل میشود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده ۵ در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضرشده باشند تشکیل و بدواً هیئت
نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاك و مهر مینماید و
بعد شروع به گرفتن آراء میکند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جایز نیست و تبلیغ
به موافقت یا مخالفت اشخاص بهکلی ممنوع است.
۳۴
ماده ۶ انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیئت نظارت رسیده نوشته شود و
رأیدهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آراء بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط
انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید.
ماده ۷ حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند ساقط است.
ماده ۸ پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن میشود والا هیئت نظارت صندوق را
لاك و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج مینماید و بر هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط
خواهد شد.
ماده ۹ آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمیشود و اسامی زائد بر عده
که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده ۰۱ آراء قرائتشده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاك و مهرشده و تا
انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع
شود و بعد ابطال خواهد شد.
ماده ۰۰ از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از
اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی میباشند عضو علیالبدل هستند.
ماده ۰۲ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء هست و شکایت از کسانی که
حق رأی دادن دارند پذیرفته است.
ماده ۰۳ مرجع رسیدگی به شکایات هیئت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت
رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.
ماده ۰۴ کسی که بر تصمیم هیئت نظارت معترض است میتواند بهوسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی
قضات شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور
منتهی در ظرف ۱۱ روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.
ماده ۰۵ پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای
تشکیل هیئتمدیره )قبل از تاریخ هفتم اسفندماه که روز جشن کانون است( دعوت مینماید.
۳۵
ماده ۰۶ در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین
هیئتمدیره جدید هیئتمدیره سابق انجاموظیفه خواهد نمود.
بخش دوم
انتخابات هیئترئیسه و عامل کانون و وظایف آن
ماده ۰۷ جلسه هیئتمدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسنترین اعضاء اصلی حاضر هیئتمدیره تشکیل
میشود و دو نفر جوانترین اعضاء موقتاً سمت منشیگری خواهند داشت.
ماده ۰۸ رئیس کانون وکلا مرکز باید لااقل بیست سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن او کمتر از پنجاه
سال نباشد و نواب رئیس باید لااقل ده سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن ایشان کمتر از چهل سال
نباشد و در خارج مرکز بدون رعایت دو شرط فوق رئیس و نواب رئیس از بین اعضاء هیئتمدیره انتخاب
میشوند.
ماده ۰۹ انتخاب هیئترئیسه کانون از بین اعضاء اصلی بهطور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل
میآید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آئیننامه برای آن مقررشده باشد و در آن مورد هم اگر در
دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره رئیس کانون باید در تهران لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانونها دارای چهار رأی باشد.
ماده ۲۱ رئیس کانون وکلا نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون
را انجام میدهد و ریاست هیئتمدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلا و
کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغلشان میباشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلا
و کارآموزان و کارگشایان بوده و میتواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتباً تذکر دهد و تعقیب
انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجرا تصمیمات هیئتمدیره کانون نیز به عهده او خواهد
بود.
ماده ۲۰ رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد.
ماده ۲۲ رئیس کانون وکلا مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و
رؤسای سایر کانونها در ردیف دادستان استان هستند.
۳۶
ماده ۲۳ دعوت هیئتمدیره و هیئت عمومی وکلا به عهده رئیس کانون است.
ماده ۲۴ انتخاب رئیس و نواب رئیس و سایر اعضاء هیئترئیسه هرچند نوبت جایز است.
ماده ۲۵ اداره جلسات هیئتمدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس میباشد.
تقسیمکار و وظایف بین اعضاء هیئترئیسه ضمن آئیننامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ انتخاب بازرسان و منشیان هیئتمدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۷ درصورتیکه یکی از اعضاء اصلی هیئتمدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از
اعضاء علیالبدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائممقام او خواهد شد و عضو غائب قائممقام عضو
مزبور خواهد گردید.
بخش سوم پروانه وکالت و کارآموزی
ماده ۲۸ پروانه وکالت به عده لازم داده میشود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر
عده معین داده خواهد شد.
ماده ۲۹ عده وکیل لازم برای هر محل بهوسیله کمیسیون متشکل از رؤسا کل دادگاههای استان مرکز و
دادگاههای شهرستان تهران و دادگاههای بخش تهران و سه نماینده از طرف کانون به دعوت رئیس کانون تعیین
خواهد شد.
ماده ۳۱ درصورتیکه عده وکیل در محلی زائد بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استناد رأی کمیسیون
نمیتوان مانع وکالت عده زائد شد و درصورتیکه کمتر باشد تا عده معین پروانه داده میشود.
تبصره صورت نقاطی که محتاج به وکیل است در دفتر کانون به دیوار نصب میشود که داوطلبان شغل وکالت
با توجه به آن تقاضانامه بدهند.
ماده ۳۰ در تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی.
۲ محل اقامت متقاضی بهطوریکه مأمور کانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل
مزبور ابلاغ نمایند.
۳ اشتغالاتی که قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد.
۳۷
۴ تصریح به اینکه محکومیت جنحه و جنائی ندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه
مجازاتی محکومشده است.
۵ تصریح به عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.
۶ ذکر مجوز قانونی تقاضا.
۷ تعیین و معرفی محلی که میخواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
۴ معرفی شخصی که متقاضی میخواهد نزد او کارآموزی نماید.
ماده ۳۲ تقاضا باید دارای ضمایم ذیل باشد:
۱ رونوشت گواهیشده شناسنامه.
۲ چهار قطعه عکس.
۳ گواهینامه عدم سوءسابقه.
۴ در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه یا اداره دولتی و مملکتی و بلدی یا بنگاههایی که تمام یا
قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است گواهینامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.
۵ گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.
۶ رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه یا سابقه شغل قضائی و مقاماتی که دارا بوده و مدت آن.
۷ گواهینامه شورای عالی فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه که از دانشگاههای خارج صادرشده.
۴ گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی.
۱۳۴۷ ( کانون میتواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه /۹/ تبصره )الحاقی ۱۷
پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نمایند.
ماده ۳۳ درصورتیکه تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که بهقدر احتیاج دارای وکیل
است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار میشود و درصورتیکه برای محلی باشد که محتاج وکیل
است و تقاضانامه یا ضمایم آن ناقص باشد بلااثر میماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود در این صورت تاریخ
تکمیل تاریخ تقاضا محسوب است.
۳۴
ماده ۳۴ تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی درصورتیکه نقصی نداشته باشد و درصورتیکه دارای نقص
باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون میرسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از
تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع مینماید که در ظرف یک
هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیئتمدیره طرح میشود و
در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد.
و اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع میشود و در صورت رد
تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئتمدیره به
دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت تصمیم
کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم میدهد پروانه موردنظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم
دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجرا آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی
است.
ماده ۳۵ کمیسیون کارآموزی از پنج نفر وکلایی که واجد شرایط عضویت هیئتمدیره باشند از بین اعضاء
هیئتمدیره یا از خارج اعضاء هیئت یا بهطور مختلط از طرف هیئتمدیره تعیین میشود.
ماده ۳۶ کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد:
۱ کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون رجوع میشود.
۲ حضور در سخنرانیها.
۳ حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی چهار مرتبه.
۴ تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع میشود.
۵ کار کردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمایی یا سایر کارهای اداری و
دفتری.
۶ کار کردن نزد یکی از وکلا باسابقه دادگستری.
ماده ۳۷ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده میشود در این کارنامه
باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی رؤسا دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و
۳۹
حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه
معاضدت قضائی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و
کارهایی که در کانون انجام میدهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
ماده ۳۸ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهایی که کارآموز خود قبول مینماید و
تحت نظر وکیل سرپرست انجام میدهد میتواند حقالزحمه از صاحبکار دریافت نماید.
ماده ۳۹ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون
و لااقل دو نفر از اعضاء هیئتمدیره به شرح ذیل قسم یادکرده و صورتمجلس قسم و قسمنامه را امضاء نماید.
در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه «
قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و
وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و
سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینهتوزی و انتقامجوئی احتراز
نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده
» و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یادکرده و ذیل قسمنامه را امضاء مینمایم
تبصره درصورتیکه وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و
دو نفر از وکلا آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس
دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده ۴۱ کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان
احتیاج ندارد از سخنرانی و کار کردن در آن مراجع معافاند.
ماده ۴۰ پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز میتواند از کانون درخواست اعلام طی دوره
کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور
مدارك کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختیار کتبی و شفاهی از او به عملآورده گزارش آن را به رئیس
کانون خواهد داد تا در هیئتمدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
۴۱
ماده ۴۲ درصورتیکه تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی مورد موافقت هیئتمدیره واقع نشد باید تجدید شود
و در هر دفعه به ترتیبی که در نوبت اول مقرر است عمل خواهد شد.
ماده ۴۳ کارآموزان و همچنین وکلا دادگستری نمیتوانند به شغل دیگری که منافی باحیثیت و شئون وکالت
است اشتغال ورزند.
ماده ۴۴ چنانچه کارآموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختیار برآید پروانه وکالت درجهیک به او
داده خواهد شد.
ماده ۴۵ کانون میتواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان کارگشائی طبق آئیننامه امتحان نموده و
پروانه کارگشائی برای حوزه معینی به آنان بدهد. ترتیب تقاضای کارگشائی همان است که برای پروانه وکالت
مقرر گردیده بهجز مدرك علمی که لازم نیست ولی باید در محل موردتقاضا وکیل بهقدر کافی وجود نداشته
باشد و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وکالت است.
ماده ۴۶ مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در
فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد.
بخش چهارم ترفیعات
ماده ۴۷ با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:
۱ اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲ حسن انجاموظیفه در دادگاههای مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که به او رجوع شده.
۳ ترقی علمی و عملی که از طریق اختیار باید احراز شود.
۴ رعایت نظامات مربوطه به امر وکالت طبق آئیننامهها.
تبصره مدت ترفیع نسبت به کسانی که به تنزیل درجه محکومشدهاند از تاریخ حکم قطعی خواهد بود.
ماده ۴۸ تقاضای ترفیع باید بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر کانون داده شود و گواهینامه حسن
انجاموظیفه در دادگاهها از رؤسا دادگاهها و حسن انجام کارهای معاضدت قضائی یا عدم رجوع آن از شعبه
معاضدت قضائی و گواهی رعایت آئیننامهها از دادسرای انتظامی وکلا باید ضمیمه تقاضا باشد.
۴۱
ماده ۴۹ تقاضاهایی که با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۷ و ۴۴ تا آخر فروردین هرسال شده باشد از طرف
دفتر به نظر رئیس کانون میرسد و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع رجوع خواهد شد و تقاضاهایی که بدون
رعایت شرایط مزبور باشد بلااثر میماند.
ماده ۵۱ کمیسیون در اردیبهشتماه هرسال از متقاضیان ترفیع که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر هستند
اختیار عملی و از غیر ایشان اختیار علمی و عملی به عملآورده و با توجه به سایر شرایط نظر خود را بر قبول
یا رد تقاضای ترفیع اظهار میدارد.
ماده ۵۰ رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئتمدیره است و تصمیم هیئت
مزبور قطعی است.
ماده ۵۲ کمیسیون ترفیع به ترتیب مقرر در ماده ۳۵ این آئیننامه تشکیل میشود.
بخش پنجم دادسرا و دادگاه انتظامی
ماده ۵۳ دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون
اول او دارای سیوپنج سال سن و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه
وکالت باشند؛ و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سیوپنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین
دارای سی سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده و هیچیک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء
شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مرکز کسی که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول
خواهد داشت.
ماده ۵۴ دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیئتمدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳
به بالا نداشته باشند.
ماده ۵۵ دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پروندهها برای رسیدگی
از طرف رئیس کانون به هر یک از دادگاهها رجوع میشود.
ماده ۵۶ انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیئتمدیره برای مخفی و به اکثریت دو ثلث اعضاء
حاضر در جلسه به عمل میآید.
۴۲
ماده ۵۷ از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر
سابقه وکالت معلوم نباشد مسنترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا
سابقه دادرسان برای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین مینماید.
ماده ۵۸ موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آئین دادرسی مدنی برای
دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است بهعلاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکیعنه یا شریک یا وکیل یکی
از طرفین بوده ولو شرکت بهطورکلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ماده ۵۹ درصورتیکه متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع میشود و
اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام میدهد و اگر معاون
اول هم ممنوع باشد یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۶۱ در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علیالبدل در رسیدگی دخالت مینماید و اگر
عده کافی برای رسیدگی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل میشود و اگر شعبه دیگر نباشد هیئتمدیره
بهجای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را بهعنوان عضویت علیالبدل
تعیین مینماید که در رسیدگی دخالت نمایند.
ماده ۶۰ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. شکایت کتبی در دفتر
کانون ثبت و رسید داده میشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و
به امضاء شاکی میرسد.
دادستان شخصاً یا بهوسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
ماده ۶۲ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را
قابلتوجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع مینماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده ۶۳ درصورتیکه دادستان حضور مشتکیعنه را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را
احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او دادهشده
تلقی شود.
۴۳
تبصره عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتباً بهضمیمه دلیل آن در
موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.
ماده ۶۴ دادستان پس از رسیدگی درصورتیکه عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه
میفرستد و درصورتیکه عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
درصورتیکه بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آئیننامه
اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
ماده ۶۵ قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در
دادگاه انتظامی وکلا است و درصورتیکه دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار مینماید و
درصورتیکه موضوع را قابلتعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم میدهد.
ماده ۶۶ پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن
موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا بهوسیله مأمور کانون یا پست سفارشی دوقبضه به شخص
مورد تعقیب ابلاغ میشود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در
خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد بدهد.
ماده ۶۷ پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی به اطلاع دادستان میرسد و در وقت مزبور
دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در
جلسه رسیدگی استماع میشود و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورتمجلس ذکر
و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار میشود که در موقع معین حاضرشده شفاهاً توضیح دهد یا
توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکیعنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده
باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.
ماده ۶۸ دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع میشود رسیدگی کرده رأی بدهد و در صورت
ثبوت تخلف میتواند مجازات شدیدتر از موردتقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت
رسیدگی کرده رأی بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی
ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.
۴۴
ماده ۶۹ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤسا و اعضاء شعب
و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیئتمدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل
فرستاده میشود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود.
ماده ۷۱ وکلا مکلفاند محل سکونت خود را بهطور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مأمور کانون یا
دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید
محل جدید را در ظرف ده روز بهنحویکه ذکرشده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور
فرستاده میشود ابلاغشده محسوب است.
ماده ۷۰ کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه بهوسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده میشود در
مرکز تا شعاع شصت کیلومتر پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از
شصت کیلومتر باشد بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغشده محسوب است. مگر کسی که اوراق برای
او فرستادهشده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ
محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید میشود؛ و اوراقی که بهوسیله مأمور
فرستاده میشود تاریخ رساندن آن به رؤیت طرف تاریخ ابلاغشده محسوب است و در موردی که از گرفتن
اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آنها امتناع شود ابلاغشده محسوب خواهد شد.
ماده ۷۲ مراجع رسمی مکلفاند به اسرع اوقات اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیئتمدیره و شعب کانون
میخواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفاند
تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکیعنه یا مطلعین تقاضا مینماید انجام داده بفرستند و تخلف از آن
مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده ۷۳ چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب دادهشده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه
انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.
ماده ۷۴ در مورد ماده ۱۵ لایحه استقلال کانون و همچنین در موردتقاضا از طرف رئیس کانون یا هیئتمدیره
درصورتیکه دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع
میشود.
۴۵
ماده ۷۵ نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در
ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالا محکومعلیه در ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت طبق آئین دادرسی مدنی میتوانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست
تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار والا حکمی را که
به نظر خود مقتضی میدانند صادر مینمایند.
بخش ۶ تخلفات و مجازات آنها
ماده ۷۷ مجازاتهای انتظامی عبارت است از:
۱ اخطار کتبی.
۲ توبیخ با درج در پرونده.
۳ توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
۴ تنزل درجه.
۵ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.
۶ محرومیت دائم از شغل وکالت.
تبصره در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیینشده وکالت و انتقال مال
و سندی که از اشخاص گرفتهشده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۷۷ مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلا دادگستری تعیین مینماید درجه ۱ و ۲ است که از
طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا میشود و اختیار رئیس کانون مانع
صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.
ماده ۷۸ متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم خواهد شد:
۱ چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر
و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغشده حاضر گردد.
۲ کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و
نظامات به ایشان ارجاع میشود بهخوبی و یا علاقهمندی انجام دهد.
۴۶
۳ کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که بهوسیله مأمور یا پست
فرستاده میشود بهمحض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.
ماده ۷۹ متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:
۱ از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید.
۲ در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت مینماید رسید بدهد.
۳ درصورتیکه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید.
۴ درصورتیکه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و بهواسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.
ماده ۸۱ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم میشود:
۱ درصورتیکه بهکارگیری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون
به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.
۲ درصورتیکه بهوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید.
۳ درصورتیکه بهوسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
۴ درصورتیکه زائد بر حقالوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد
بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینههای قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
۵ درصورتیکه استعفا خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال
کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
۶ درصورتیکه پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به
اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.
۷ درصورتیکه نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضائی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول
وکالت نماید.
۴ درصورتیکه دریکی از وزارتخانهها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی
از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید.
۴۷
۹ درصورتیکه برای تطویل دادرسی بهوسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول
مجدد وکالت متوسل شود.
۱۱ درصورتیکه در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی
و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید.
ماده ۸۰ متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
۱ درصورتیکه دعوی را بهطور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.
۲ درصورتیکه بهواسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور
مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
۳ در صورت تخلف از قسم.
ماده ۸۲ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود.
۱ کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از
تاریخ اجرا این آئیننامه کتباً به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و درصورتیکه در حین دریافت
پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط کانون
را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.
۲ درصورتیکه بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا
اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نماید.
۳ درصورتیکه ثابت شود وکیل با طرف موکل خودساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری
نسبت به موکل کرده باشد.
۴ درصورتیکه خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام
کرده ثابت شود.
ماده ۸۳ هیچ تخلفی را نمیشود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات
دارای حداقل و اکثر است میتواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.
۴۴
ماده ۸۴ هر کس محکومبه مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب
تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.
ماده ۸۵ استرداد شکایت یا استعفا مشتکیعنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت
موجب تخفیف مجازات است.
ماده ۸۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی که
تعقیب بهعملآمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۸۷ درصورتیکه نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید
رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع میشود و درصورتیکه دادگاه
دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر
مینماید و حکم مزبور موقتاً قابلاجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ میشود و در مورد محکومیت قطعی
وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی
شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و به دادگاهها ابلاغ
میشود.
ماده ۸۸ کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آئیننامه خواهند بود.
ماده ۸۹ تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.
.۵ ۱۶۱۶ مجلس شورای اسلامی /۱/ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۱
ماده ۰ از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفاند حداقل –
یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام
نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه
کارآموزی وکالت برای پذیرفتهشدگان اقدام نمایند.
تبصره تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیسکل دادگستری –
استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رئیس کانون وکلای
هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.
۴۹
ماده ۲ برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر –
حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام. –
ب اعتقاد و تعهد بهنظام جمهوری اسلامی ایران، ولایتفقیه، قانون اساسی. –
ج نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری. –
د نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که –
مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد.
ه عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایههای رژیم طاغوت. –
و عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران. –
ز عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی. –
تبصره ۱ کانونهای وکلا مکلفاند بهمنظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و –
مراجع مزبور مکلفاند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲ برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر میشود –
که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳ مدت کارآموزی اعضای هیئتعلمی دانشکدههای حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود. –
تبصره ۴ اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند )الف( مستثنی می باشند. –
تبصره ۵ اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد. هرگاه وکیلی –
فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی
وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه
رأی مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که
دادگاه با توجه بهضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۳ سی درصد ) ۳۱ % سهمیه موردنیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران( رزمندگانی که شش ماه سابقه –
حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بودهاند و یا جانبازان ۲۵ % و بالاتر و بستگان درجه
۵۱
اول شهدا و جانبازان ) ۵۱ % به بالا( اختصاص مییابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آوردهاند انتخاب
خواهند شد.
تبصره استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آوردهاند نمیباشد. –
ماده ۴ اعضای هیئتمدیره )اعم از اصلی و علیالبدل( کانون وکلا از بین وکلای پایهیک هر حوزه که علاوه بر –
دارا بودن شرایط مندرج در بندهای )الف( تا )ز( ماده ) ۲( واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب
میگردند:
الف داشتن حداقل ۳۵ سال سن. –
ب حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف –
دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج عدم محکومیت انتظامی در جه ۴ و بالاتر. –
د عدم اشتهار به فساد اخلاق )سوء شهر( –
ه عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت. –
تبصره ۱ مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر –
دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح
قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن میباشند.
تبصره ۲ انتخاب اعضای هیئتمدیره کانون بهطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع میباشد. –
تبصره ۳ وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات –
کانونهای وکلای دادگستری را بر اساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵ در صورت تخلف هریک از اعضای هیئتمدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون –
بهحکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئتهای مدیره کانونهای وکلا به
انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶ وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کردهاند دفتر وکالت تأسیس –
نمایند و همچنین نمیتوانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم
۵۱
مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود.
به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجامشده است.
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ۱ ادامه وکالت در پروندههایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون –
وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. درصورتیکه حوزه اخیر
تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲ محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد –
شد.
تبصره ۳ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به –
تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تائید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه
کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویای که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان
عالی کشور میباشد را ندارند.
تبصره ۴ کسانی که دارای رتبه قضایی بودهاند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت –
نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
ماده ۷ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد. –
.۶ ۱۶۵۵ مجلس شورای ملی /۱۱/ قانون تشكیل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستری مصوب ۲۲
ماده ۰ وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از –
پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت میشوند.
تبصره وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح –
شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون
مستثنی میباشند.
۵۲
ماده ۲ برای اجرای این قانون صندوقی بنام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این قانون –
صندوق نامیده میشود تشکیل میگردد.
ماده ۴ اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده با جلب نظر کانونهای –
دیگر تهیه و پس از تأیید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین
اجتماعی بهموقع اجراء گذاشته میشود.
ماده ۵ منابع مالی صندوق به شرح زیر است: –
۱ حق بیمهای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق میپردازند. –
۲ وجوهی که کانونهای وکلا به صندوق میپردازند. –
۳ سود حاصل از درآمد وجوه صندوق. –
۴ کمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود. –
ماده ۶ کلیه دارائی و تعهدات صندوق تعاون وکلای دادگستری به صندوق منتقل میشود. –
ماده ۷ وجوه مذکور در تبصره ۷۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور همچنین –
کسور بازنشستگی قضات و کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا
بگیرند باید به صندوق واریز شود.
۰۳۷۵ ( نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمهشده و کانون وکلا و شرایط – /۸/ ماده ۸ )اصلاحي ۲۳
استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که بهوسیله وزارت
دادگستری تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
۱۳۷۵ ( وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفاند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق – /۴/ تبصره )الحاقی ۲۳
قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بهعنوان
حق المشاوره و حقالوکاله بهطور مقطوع دریافت میدارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
پرداخت نمایند.
ماده ۹ از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا )مصوب سال –
۱۳۵۱ ( به کانون وکلای مربوط پرداخت میشود.
۵۳
ماده ۰۱ دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هرسال مبلغی بابت حقالوکالههای تسخیری و معاضدتی در –
بودجه کل کشور پیشبینی و به کانونهای وکلا خواهد پرداخت.
حقالوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آئیننامهای است که از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت
نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۰۰ تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق –
بیمه میباشد.
ماده ۰۲ وکلا و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی میکنند مکلفاند تمام حق بیمه –
سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در آئیننامه موضوع ماده ۴ این قانون تعیین خواهد شد بپردازند.
ماده ۰۳ سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و –
مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند ازلحاظ بازنشستگی بهشرط پرداخت
تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریزشده
است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.
تبصره درصورتیکه برای متقاضی بازنشستگی بهعنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوقهای بیمه دیگر –
پرداختشده برحسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.
ماده ۰۴ وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده میکنند –
دیگر حق وکالت ندارند.
تبصره وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته دادهشده و محاکمات آن در جریان
رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهائی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع
است.
ماده ۰۵ وکلا و کارگشایان دادگستری میتوانند با رعایت ماده ۱۴ در صورت داشتن ۳۱ سال سابقه وکالت و –
یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آئیننامه
تقاضای بازنشستگی نمایند.
۵۴
تبصره مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوقالذکر محسوب میگردد و –
از تاریخ اجرای این قانون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضائی استان مرکز فقط به کسانی
داده میشود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزههای قضائی پروانه کارآموزی به
کسانی داده میشود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانههایی قابلانتقال به حوزه قضائی
استان مرکز نمیباشد.
ماده ۰۶ وجوهی که از طرف وکلای دادگستری و کارگشایان بهحساب تعاونی آنها به صندوق تعاون وکلای –
دادگستری پرداختشده است همچنین وجوه موضوع ماده ۷ این قانون بابت حق بیمه آنها که باید رأساً به
صندوق بپردازند محاسبه خواهد شد.
ماده ۰۷ هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف –
غیرقانونی در اموال دولت است.
ماده ۰۸ از تاریخ اجرای این قانون مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و آن قسمت از قوانین و –
مقررات دیگری که در مقام اجرا با این قانون مغایر است لغو میشود.
.۱ ۱۶۵۱ مجلس /۶/ از قانون تشكیل صندوق تعاون وكلا و تأمین هزينههای كانون وكلا دادگستری مصوب ۶۱
شورای ملی
ماده ۳ وکلا دادگستری و کارگشایان مرکز و استانها باید هرساله مبلغی بهعنوان حق عضویت به کانون –
وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند.
ماده ۴ هر یک از وکلا دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده ۲ این قانون –
مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت نمایند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده ۳ به مصرف تأمین هزینههای کانون وکلا دادگستری مربوط خواهد
رسید.
ماده ۵ کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و –
شرکتهای وابسته به آنها مکلفاند موقع کسر مالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد ۲ و ۴ را
وصول کنند و هرماه به کانون وکلا حوزه مربوط ارسال دارند.
۵۵
ماده ۶ صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول بپرداخت وجوه –
مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
ماده ۷ نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق –
عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن بهموجب آئیننامهای خواهد بود که از طرف هیئتمدیره کانون وکلا
دادگستری مرکز تهیه میشود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابلاجرا است.
.۱ ۱۶۱۱ مجلس شورای /۱/ قانون نحوه اصلاح كانونهای وكلا دادگستری جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۶
اسلامی
ماده ۰ بهمنظور اصلاح کانونهای وکلا دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیئت بازسازی کانونهای وکلا –
مرکب از ۶ نفر از وکلا دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال
تعیین میشوند که مأمور اجرای این قانون میباشند. بهمنظور تسریع در رسیدگی، هیئت متشکل از سه شعبه
مستقل هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یک نفر قاضی خواهد بود. رئیس شعبه اول ریاست اداری بر شعب
سهگانه را دارد.
تبصره ۱ هیئت مزبور آئیننامه نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات و صدور رأی را ظرف یک ماه تهیه و به –
تصویب رئیس قوه قضائیه خواهند رساند.
تبصره ۲ تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیئتمدیره کانونهای وکلا متوقف و بلافاصله پسازآن –
برگزار خواهد شد.
ماده ۲ کلیه وزارتخانهها، سازمانها، ارگانها و دستگاههای عمومی کشور موظفاند در ارائه اطلاعات مورد –
درخواست در مهلتی که از طرف هیئت تعیین میشود، همکاری نمایند.
ماده ۳ وکلا میتوانند هنگام رسیدگی در شعبه حضور یابند و از خود دفاع کرده یا لایحه ارسال دارند. –
ماده ۴ موارد رد دادرس در مورد این قانون لازمالاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وکیل مربوطه –
به شعبه دیگر هیئت احاله میگردد.
ماده ۵ شعب رسیدگیکننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری میدهند: –
الف شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق: –
۵۶
۱ وزرا رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد ۱۳۴۲ ، سفرا و –
استانداران بعد از خرداد ۱۳۴۲ و مجلس مؤسسان سابق.
۲ مأمورین و منابع ساواك منحله. –
۳ دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب. –
۴ عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم. –
۵ افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بودهاند. –
۶ افرادی که از امکانات کانون وکلا برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده کردهاند. –
ب کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافتهاند: –
۱ افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروههای غیرقانونی کردهاند. –
۲ عضویت در سازمانهای جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی. –
۳ همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشاء اسرار و اسناد سری کشور. –
۴ قاچاق، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، سرقت، جعل، جرائم منافی عفت و شرب خمر. –
ج کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند: –
۱ اشتهار به فساد اخلاق. –
۲ اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر. –
۳ ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شوؤن شغل وکالت. –
۴ عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد. –
۵ بقاء مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروههای غیرقانونی پس از اعلام غیرقانونی بودن آنها. –
ماده ۶ آراء شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابلتجدید نظرخواهی محکومعلیه در دادگاه –
عالی انتظامی قضات است و تا صدور رأی در دادگاه مزبور بههرحال وکیل محکومعلیه ممنوع الوکاله خواهد
بود.
تبصره دادگاه عالی انتظامی قضات طبق این قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهای تجدیدنظر –
رسیدگی و رأی قطعی صادر مینماید.
۵۷
۱۳۷۱ لازم الاجراء خواهد بود. – /۷/ ماده ۷ این قانون از تاریخ ۱۶
.۲ ۱۶۱۱/۱/ مصوب ۱۱ » انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی « مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مادهواحده اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که بهموجب قانون تشکیل میشوند –
مکلف به پذیرش وکیل میباشند.
تبصره ۱ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون –
صالح را بهعنوان وکیل مشخص میکند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره ۲ هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم –
صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب
انفصال از شغل قضایی میباشد.
تبصره ۳ وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار میباشد. –
که در تاریخ یازدهم دیماه یک هزار و سیصد و شصتونه به » انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی « موضوع
تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته، در اجرای اصل
یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد به
شرح فوق به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
.۱۱ ۱۶۱۱ كمیسیون مجلس /۲/ قانون راجع به اشخاص ممنوع الوكاله مصوب ۲۲
مادهواحده اشخاص ممنوع الوکاله بهعنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمیتوانند اصالتاً در هر یک از محاکم –
محاکمه نمایند و محاکم در این موارد آنها را نخواهد پذیرفت مگر اینکه حق یا مال ارثا منتقلشده باشد.
.۱۱ ۱۶۱۴ مجلس شورای ملی /۱/ از قانون مدنی مصوب ۱
ماده ۰۹۸ ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به –
وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
فصل سیزدهم در وکالت –
۵۴
مبحث اول در کلیات –
ماده ۶۵۶ وکالت عقدی است که بهموجب آنیکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود –
مینماید.
ماده ۶۵۷ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. –
ماده ۶۵۸ وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود. –
ماده ۶۵۹ وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. –
ماده ۶۶۱ وکالت ممکن است بهطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. –
ماده ۶۶۰ درصورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. –
ماده ۶۶۲ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که –
برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. –
ماده ۶۶۴ وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل –
در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵ وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. –
مبحث دوم در تعهدات وکیل –
ماده ۶۶۶ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد –
مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل –
بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به –
او رد کند.
۵۹
ماده ۶۶۹ هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معینشده باشد هیچیک از آنها نمیتواند بدون دیگری –
یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام میتواند
به تنهائی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۱ درصورتیکه دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود. –
ماده ۶۷۰ وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت –
باشد.
ماده ۶۷۲ وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن –
وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار –
کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول
خواهد بود.
مبحث سوم در تعهدات موکل –
ماده ۶۷۴ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد. در مورد آنچه که –
در خارج از حدود وکالت انجام دادهشده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی
وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل –
را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقررشده باشد.
ماده ۶۷۶ حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقالوکاله یا مقدار آن قرارداد –
نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرتالمثل است.
ماده ۶۷۷ اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت –
باشد.
مبحث چهارم در طرق مختلفه انقضاء وکالت –
ماده ۶۷۸ وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود: –
۶۱
۱ به عزل موکل. –
۲ به استعفای وکیل. –
۳ به موت یا به جنون وکیل یا موکل. –
ماده ۶۷۹ موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن –
عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۱ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل –
نافذ است.
ماده ۶۸۰ بعدازاینکه وکیل استعفا داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه –
وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها –
نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا –
بهطورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثلاینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود
خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
ماده ۰۳۳۱ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن –
قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند.
.۱۲ ۱۶۲۲ كمیسیون امور قضايی و حقوقی مجلس /۲/ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱
ماده ۲۶ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
بند ح اشتغال بهعنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبتاسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری
ماده ۰۶۵ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولیعلیه اقرار محسوب نمیشود.
ماده ۶۴۸ اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم –
اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس
و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
۶۱
.۱۶ ۱۶۱۲ مجلس شورای اسلامی /۱/ از قانون آيین دادرسی مدنی مصوب ۲۱
ماده ۳۱ هر یک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند – .
ماده ۳۲ وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و –
مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح
هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از
شرایط زیر بهعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
۲ – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت بهشرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۳۳ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بهموجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان –
مقرر گردیده است.
ماده ۳۴ وکالت ممکن است بهموجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد –
وکالتنامههای تنظیمی در ایران، وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکّل شخصاً در
حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
درصورتیکه وکالت در خارج از ایران دادهشده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی
جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا
کنسولی ایران بهموجب آئیننامهای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه،
ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود،
مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل میرسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون
وی باید امضاء یا اثرانگشت او را تصدیق نمایند .
تبصره درصورتیکه موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی –
خواهد نمود .
ماده ۳۵ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء –
کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود :
۶۲
۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی .
۲ – وکالت در مصالحه و سازش.
۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ – وکالت در تعیین جاعل .
۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
۶ – وکالت در توکیل .
۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۴ – وکالت در دعوای خسارت.
۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
۱۱ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن .
۱۳ – وکالت در ادعای اعسار .
۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره ۱ اشاره به شمارههای یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمیشود – .
تبصره ۲ سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد – .
ماده ۳۶ وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ –
محکومبه و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریحشده باشد .
ماده ۳۷ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد –
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای
موکل برسد .
ماده ۳۴ تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که –
از طرف دادگاه به وکیل میشود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او
را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
۶۳
ماده ۳۹ درصورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا
توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت
یک ماه متوقف میگردد .
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پسازآن
موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده ۴۱ در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه –
اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در
صورتمجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در
موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .
ماده ۴۱ وکلا مکلفاند در هنگام محاکمه حضورداشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر –
عذر موجه محسوب میشود :
۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ – ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود .
۳ – حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وکیل معذور موظف است عذر خود را بهطور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه
در صورتی به آن ترتیب اثر میدهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و
مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتیکه جلسه دادگاه به علت
عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت،
جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد .
ماده ۴۲ درصورتیکه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم –
است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به
دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید .
ماده ۴۳ عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه –
نگردد، در غیر این صورت دادگاه بهاینعلت جلسه را تجدید نخواهد کرد .
۶۴
ماده ۴۴ درصورتیکه یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها بهطور –
منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر
برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات
وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور
اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل
نیز اطلاع داده میشود. در این صورتجلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .
ماده ۴۵ وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور –
را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه
رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده
محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بیاطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز
اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول
میباشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه
مکلف است بهطور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر
دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید .
ماده ۴۶ ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز –
نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود .
ماده ۴۷ اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجامخواهی فوت کند یا ممنوع از –
وکالت شود یا بهواسطه قوه قهریه قادر به انجاموظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به
موکل محسوب خواهد شد .
تبصره در مواردی که طرح دعوا یا دفاع بهوسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله –
بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب
میگردد .
ماده ۴۵ خواهان حق دارد نسبت به کسی که بهعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را –
داده است درصورتیکه سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید .
۶۵
ماده ۱۱۱ دادگاه میتواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال –
در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیستوچهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا
میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد .
ماده ۱۱۳ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرحشده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه –
بهتمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرحشده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس
شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد .
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفاند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند .
ماده ۳۳۵ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند – :
الف طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها – .
ب مقامات مندرج در تبصره ) ۱( ماده ) ۳۲۶ ( در حدود وظایف قانونی خود – .
ماده ۳۴۲ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال –
آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او میباشد، پیوست دادخواست نماید .
ماده ۳۷۴ افراد زیر میتوانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند – :
۱ – طرفین دعوا، قائممقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان .
۲ – دادستان کل کشور .
ماده ۳۹۵ در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و –
طرفین یا وکلا آنان در صورت حضور میتوانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین
نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید .
اظهارات اشخاص فوقالذکر در صورتجلسه قید و به امضای آنان میرسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان
میتواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را اصلاح نماید .
ماده ۴۳۵ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج میگردد – :
۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواستکننده و طرف او .
۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم .
۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
۶۶
درصورتیکه درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه
نیز پیوست دادخواست گردد .
ماده ۴۳۵ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج میگردد – :
۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواستکننده و طرف او .
۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم .
۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
درصورتیکه درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه
نیز پیوست دادخواست گردد.
.۱۴ ۱۶۲۲ كمیسیون امور قضايی و حقوقی مجلس /۱۲/ از قانون آيین دادرسی كیفری مصوب ۴
ماده ۴۸ با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و –
توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان
ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
۱۳۹۴ ( در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که – /۳/ تبصره )اصلاحی ۲۴
مجازات آنها مشمول ماده ) ۳۱۲ ( این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای
خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای
مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد.
ماده ۰۹۱ متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این –
حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در
برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که
برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس
نوشته میشود.
۱۳۹۴ ( سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب – /۳/ تبصره ۱ )اصلاحی ۲۴
مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
۶۷
تبصره ۲ در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در –
مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
ماده ۰۹۵ تبصره وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس –
تذکر دهد.
ماده ۳۳۱ وقت جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا –
وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی میتوانند صورتمجلس
ادای شهادت را ملاحظه کنند.
ماده ۳۳۰ تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند درصورتیکه در وکالتنامه –
تصریحشده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بهجای موکل
سوگند یاد کند.
ماده ۳۴۲ در غیر موارد مذکور در مواد ) ۳۴۱ ( و ) ۳۴۱ ( این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به –
شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند،
آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.
ماده ۳۴۶ در تمام امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد –
وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به –
دادگاه معرفی کنند.
ماده ۳۴۷ متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه –
در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین
حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین مینماید. درصورتیکه وکیل درخواست حقالوکاله کند، دادگاه حقالوکاله
او را متناسب با اقدامات انجامشده، تعیین میکند که درهرحال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز
کند. حقالوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
۶۴
تبصره هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد –
این ماده اقدام میکند.
ماده ۳۴۸ در جرائم موضوعبندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) ۳۱۲ ( این قانون، جلسه رسیدگی بدون –
حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در
دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در
جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین میکند. حقالوکاله وکیل
تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
تبصره ۱ هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح –
بهمنظور تعقیب وکیل متخلف اعلام میدارد.
تبصره ۲ هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی –
میشود.
تبصره ۳ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابلپذیرش است. –
ماده ۳۴۹ وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای –
آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.
ماده ۳۵۱ شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، –
اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و بااطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق موردنیاز، تصویر تهیه کنند.
ماده ۳۵۴ اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه –
باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم
دادگاه میشوند، صادر کند، مگر اینکه اخلالکننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه
دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میکند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجرا میشود. اگر
اخلالکننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در
صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی میکند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد
۶۹
وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به
رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر میدهد.
ماده ۳۵۹ رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میشود: –
الف قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق –
قانون، پرونده بابیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرحشده است.
ب استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود – .
پ استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان میشود –
و…
ماده ۳۸۴ پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوعبندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( –
ماده ) ۳۱۲ ( این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری
یک رسیدگی میشود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار
میکند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی
نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین
شود.
ماده ۳۸۵ هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل –
وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.
ماده ۳۸۶ درصورتیکه هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل –
جلسه دادگاه کافی است.
ماده ۳۸۸ متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراضهای خود از قبیل مرور –
زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابلتعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله
دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور،
هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث
شود. درهرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.
۷۱
ماده ۳۸۹ تبصره دادگاه میتواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا – –
متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
ماده ۳۹۷ قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره –
و دادستان پرسش کنند .
ماده ۳۹۸ هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را –
درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق میکند، هرچند از قبل احضار نشده باشند .
ماده ۳۹۹ پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده ) ۳۵۹ ( این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت –
بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود. پیش از اعلام ختم
رسیدگی، رئیس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت میدهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل
وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در
کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده ۴۶۸ رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود، –
مگر آنکه شعبه رسیدگیکننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
ماده ۴۶۹ در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و –
طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین
دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه بهطور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی
معترضٌ عنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد
گزارش و مطالب اظهارشده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ
تصمیم میکنند :
الف اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده –
مینمایند .
۷۱
ب هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادرشده باشد یا رعایت تشریفات –
قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی
کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند :
۱ – اگر عملی که محکومعلیه به اتهام ارتکاب آن محکومشده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول
عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابلتعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود .
۲ – اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای
رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود .
۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح
تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴ – در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود .
ماده ۴۷۰ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری –
و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل
کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفاند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بهمنظور ایجاد وحدت
رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری
نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره
موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با
حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سهچهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب
تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما
نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است.
درصورتیکه رأی، اجرانشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور،
عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومعلیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت
به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
۰۳۹۳ ( در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و /۷/ ماده ۶۲۵ )الحاقي ۸
اطلاعات سری و بهکلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است،
۷۲
طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای
مسلح باشد، انتخاب مینمایند.
۱۳۹۳ ( تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است. /۷/ تبصره )الحاقی ۴
۰۳۹۳ ( وکلای دارای تابعیت خارجی نمیتوانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر /۷/ ماده ۶۲۶ )الحاقي ۸
شوند، مگر اینکه در تعهدات بینالمللی به این موضوع تصریحشده باشد.
ماده ۶۵۳ بند ب نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای )وبسایت( تمامی معاونتها و دادگستریهای –
استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانونهای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی
دادگستری
۰۳۹۳ ( هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، /۷/ ماده ۶۸۸ )الحاقي ۸
علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص
حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا
نماینده مانع رسیدگی نیست.
.۱۵ ۱۶۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام /۶/ از قانون تشكیلات و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب ۲۵
ماده ۱۲۲ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد
سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب )در امور مدنی( و
قانون اجرای احکام مدنی مقررشده است.
.۱۶ ۱۶۲۶ كمیسیون امور /۱/ از قانون آيین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الكترونیكی مصوب ۱
قضايی و حقوقی مجلس
ماده ۶۲۵ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و بهکلی
سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا
وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب
مینمایند.
۷۳
تبصره تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده ۶۲۶ وکلای دارای تابعیت خارجی نمیتوانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در
تعهدات بینالمللی به این موضوع تصریحشده باشد.
.۱۱ ۱۶۲۴ كمیسیون امور قضايی و حقوقی مجلس /۲/ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶
ماده ۷ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان –
نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود
هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۴۱ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس –
رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به
تأیید رئیسکل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف تقلیل مییابد.
.۱۱ ۱۶۵۶ مجلس شورای ملی /۶/ از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵
ماده ۳۱ وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که باگذشت شاکی، تعقیب قانونی –
آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در
دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را
در این زمینه معمول دارند .
ماده ۳۲ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا –
و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف
به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حقالوکاله در موقع انتخاب
وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حقالوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به
دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل
محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت
دادگستری میتواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد .
۷۴
تبصره کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف –
خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.
ماده ۳۳ دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و فارغالتحصیلان رشته –
حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق درزمینه داشتن وکیل مستثنی میباشند.
ماده ۳۴ میزان حقالوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلا دادگستری و استیفاء –
حقالوکاله از مال محکومعلیه و نیز میزان حقالوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش
ختم میشود و نیز انواع وسایل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی
فوقالعاده ابراز نمایند و بهطورکلی ترتیب اجرای مقررات این فصل بهنحویکه حق تظلم و مراجعه مستقیم و
بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب
وزارت دادگستری میرسد.
تبصره مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است. –
.۱۲ – )۱۶۲۶ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ) ۱۴۱۱
۱۶۲۵ مجلس شورای اسلامی /۱۲/ مصوب ۱۴
ماده ۸۸ بند چ متن زیر بهعنوان ماده ) ۵۹ ( مکرر به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میشود. –
قوه قضائیه، سازمان ثبتاسناد و املاك کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و «
کارشناسان قوه قضائیه، مکلفاند سی درصد ) ۳۱ %( از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک،
سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با
حداقل ده درصد ) ۱۱ %(، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه
حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیستوپنج درصد ) ۲۵ %( و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و
فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در
». صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند
۵۲ ( و ) ۵۹ ( قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای ( ،) حکم بند )چ( ماده ) ۴۴ ( بر مواد ) ۱۳
قانون برنامه، حاکم است.
۷۵
ماده ۰۱۲ بند خ تمهیدات لازم جهت بهرهمندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه –
آموزشهای لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پروندههای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای لازم
نسبت به پروندههای مختومه
.۲۱ از قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ايران و پادشاهی مغرب بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در
۱۶۲۵ مجلس شورای اسلامی /۱/ مورد مالیاتهای بر درآمد مصوب ۲۴ ۱
ماده ۰۴ خدمات شخصی مستقل –
۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در –
آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود بهاستثنای موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز
مشمول مالیات میگردد:
الف این شخص بهمنظور ارائه فعالیتهای خود بهطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار –
داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات
دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
ب درصورتیکه اقامت شخص در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت برابر یا بیش از یکصد و –
هشتادوسه روز در یک دوره دوازدهماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد باشد، در این
صورت فقط آن میزان از درآمد مزبور که از فعالیتهای انجامشده وی در دولت متعاهد دیگر حاصل گردد
مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
بهویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و – » خدمات حرفهای « ۲ اصطلاح
همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران
میباشد.
۱ . مواد مذکور ذیل این عنوان در سایر موافقتنامههای بینالمللی تحت همین مواد با همین محتوا بیانشدهاند. قبرس، جمهوری کنیا، جمهوری
سوسیالیستی ویتنام، جمهوری اسلوونی، جمهوری سنگال، جمهوری آذربایجان، جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر، دولت کویت، جمهوری سودان، رومانی،
دولت سلطنتی عمان، دولت پادشاهی بحرین، دولت جمهوری لهستان، دولت جمهوری اندونزی، جمهوری تاجیکستان، جمهوری بلغارستان، دولت جمهوری
خلق چین، دولت جمهوری لبنان، دولت گرجستان.
۷۶
.۲۱ ۱۶۲۴ مجلس شورای اسلامی /۱۱/ از قانون مبارزه با تأمین مالی تروريسم مصوب ۱۶
– ۱۳۴۶/۱۱/ ماده ۰۳ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲
موظفاند بهمنظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت –
و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور
ضمانتنامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر
شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خریدوفروش سهام
ب نگهداری مدارك مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارك مربوط به –
سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات
ماده ۰۴ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفاند گزارش عملیات مشکوك به تأمین مالی –
تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده ) ۴( قانون مذکور ارسال کنند. شورای یادشده
موظف است گزارشهای عملیات مشکوك موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط
ارسال کند.
.۲۲ ۱۶۲۴ مجلس شورای اسلامی /۲/ از قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱
ماده ۱۹ بند ب دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانکها و – –
مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفاند در قالب قراردادهای منعقده یا
سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقهها عمل کنند.
.۲۶ ۱۶۲۲/۵/ از سیاستهای اجرايی اقدامات ملی مربوط به مالكیت صنعتی از نقشه جامع علمی كشور مصوب ۱
شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۲ انجام کلیه اقدامات حوزه حقوقی و قضایی مالکیت فکری توسط قضات، وکلا، کارگشایان، مشاوران و
کارشناسان رسمی متخصص و مسلط به قوانین و رویههای جدید و فضای کسبوکار جامعه
۷۷
.۲۴ ۱۶۲۱ مجلس شورای اسلامی /۱/ از قانون امور گمركی مصوب ۲۲
ماده ۰۱۲ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به
وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس براثر رسیدگی به آن
اظهارنامه صورت گرفته است بهمنزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب میگردد.
.۲۵ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و
۱۶۱۱ مجمع تشخیص مصلحت /۶/ اجرا سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم ) ۴۴ ( قانون اساسی مصوب ۲۵
نظام
ماده ۶۴ بند ۴ هیئت تجدیدنظر میتواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین –
و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود میتوانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در
جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیئت با توجه به مدارك و مستندات
مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
.۲۶ ۱۶۱۶ مجلس شورای اسلامی /۱۱/ از قانون مبارزه با پولشويی مصوب ۲
۰۳۹۷ ( کلیه اشخاص موضوع ماده ) ۵( این قانون، ازجمله گمرك جمهوری اسلامی – /۷/ ماده ۶ )اصلاحي ۳
ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبتاسناد و املاك کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری،
حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفاند اطلاعات موردنیاز در اجرای
این قانون را طبق مصوبات هیئتوزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
– ) ۰۳۹۷ ( اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون )موضوع مواد ۵ و ۶ /۷/ ماده ۷ )اصلاحي ۳
برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت –
و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
۷۴
.۲۱ ۱۶۱۶ كمیسیون امور قضايی و /۱/ از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱
حقوقی مجلس
ماده ۵۰ درصورتیکه محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که –
مقیم و شاغل در ایران است، میتواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
.۲۱ ۱۶۱۶ كمیسیون اجتماعی مجلس /۴/ از قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران مصوب ۶
۱۳۹۵ ( قوه قضائیه، سازمان ثبتاسناد و املاك کشور، کانون وکلای دادگستری، – /۱۲/ ماده ۵۹ مکرر )الحاقی ۱۴
کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفاند سی درصد ) ۳۱ %( از سهمیه صدور
دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به
فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد ) ۱۱ %(، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و
رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیستوپنج درصد ) ۲۵ %( و
بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در
جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.
.۲۲ ۱۶۱۲ مجلس شورای /۴/ از قانون موافقتنامه مربوط به سازمان بینالمللی ماهوارهای مخابراتی مصوب ۲۲
اسلامی
مقررات روشهای مربوط به حل اختلافات ضمیمه )الف( ماده ۷ بند ه جریان دادرسی باید با طرح مسئله –
خواهان شامل دلایل و جریانات مربوطه مستند به مدارك و اصول قانونی مورد استناد آغاز گردد. پس از عرض
حال خواهان عرض حال متقابل خوانده مطرح خواهد شد و خواهان میتواند به عرض حال متقابل خوانده
پاسخ دهد. اظهارات اضافی وکلا درصورتیکه هیئتداوران لازم بداند ارائه خواهد گردید.
.۶۱ ۱۶۱۱ مجلس شورای اسلامی /۲/ از قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ايثارگران مصوب ۲۱
۱۳۴۷ ( اهم وظایف بنیاد علاوه بر اجرا و پیگیری دستورات و فرمانهای حضرت امام – /۱/ ماده ۵ )اصلاحی ۱۴
خمینی رضوان الله تعالی علیه و فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری در رابطه با جامعه هدف، از جمله فرمان ده
۱۳۵۴ عبارتند از: /۱۲/ ماده ای مورخ ۲۲
ج در قبال جامعه هدف: –
۷۹
برنامهریزی و تلاش برای صیانت و رشد و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدف در زمینههای:
۳ امور حقوقی و قضایی –
تلاش درجهت حل و فصل امور حقوقی و قضایی جامعه هدف با همکاری مراجع ذیربط از طریق:
شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد در محاکم ذیصلاح به عنوان وکیل در دعاوی جهت دفاع و استیفای حقوق –
جامعه هدف در دعاوی مربوطه بنا به درخواست آنان .
.۶۱ ۱۶۱۶ مجلس شورای /۱/ از قانون حمايت قضائی از كاركنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۲
اسلامی
تبصره ۲ کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرك کارشناسی در رشته حقوق قضائی و –
در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به
وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص میشود، با درخواست اشخاص
مذکور در مادهواحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی بهعنوان وکیل شرکت کنند.
.۶۲ ۱۶۱۶ مجلس شورای /۱۲/ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۱
اسلامی
ماده ۳ بند ۱۱ هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هرسال به شرح زیر تعیین و در موقع –
صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف پروانه وکالت درجه ) ۱( یکصد هزار ) ۱۱۱۱۱۱ ( ریال. –
ب پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه ) ۲( کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد –
پنجاههزار ) ۵۱۱۱۱ ( ریال.
ج پروانه وکالت درجه ) ۳( چهل هزار ) ۴۱۱۱۱ ( ریال. –
د پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها بیست هزار ) ۲۱۱۱۱ ( ریال. –
ه پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار ) ۱۱۱۱۱ ( ریال. –
۴۱
.۶۶ ۱۶۱۶ مجلس شورای اسلامی /۱۱/ ازقانون ممنوعیت تصدی بیش از يك شغل مصوب ۱۱
مادهواحده با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل –
دولتی را عهدهدار شود.
تبصره ۴ تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا –
مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و
مدیریت عامل یا عضویت در هیئتمدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و
مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
.۶۴ ۱۶۱۶/۵/ آئیننامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۶ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۲
مقام معظم رهبری
ماده ۳ وظائف این دفاتر عبارت است از انجام هرگونه حمایت حقوقی و قضائی و نیز ارائه خدمات –
مشاورهای به افراد موضوع این آئیننامه که به صورتهای ذیل اعمال میگردد.
ب قبول وکالت در پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه از طرف آنها. –
.۶۵ ۱۶۱۱ مجلس شورای اسلامی /۱۱/ قانون حمايت قضائی از بسیج مصوب ۱
ماده ۴ بهمنظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در –
نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرا این قانون تشکیل میگردد.
تبصره کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا میتوانند در کلیه مراحل –
دادرسی از طرف افراد مذکور، بهعنوان وکیل اقدام کنند.
.۶۶ ۱۶۱۱ شورای عالی انقلاب /۲/ تشكیل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاههای مدنی خاص مصوب ۱۲
فرهنگی
ماده ۴ بند ۲ تبصره درصورتیکه لزوم از بانوان حقوقدان واجد شرایط وکالت بهمنظور دفاع از زنان – – –
بیبضاعت دعوت میشود.
۴۱
.۶۱ ۱۶۶۶ مجلس شورای اسلامی /۱۲/ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶
– ماده ۴۶
۱۳۴۱ ( از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود: – /۱۱/ تبصره )الحاقی ۲۷
۱۱ از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی –
و سایر پروانههای کسبوکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار ) ۱۱۱۱۱۱ ( ریال و بابت تجدید آنها مبلغ
پنجاههزار ) ۵۱۱۱۱ ( ریال.
ماده ۱۱۳ وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفاند در وکالتنامههای خود –
رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و
ابطال نمایند که درهرحال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
الف در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله – .
ب در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی –
کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله برای
هر مرحله .
ج در دعاوی کیفری نسبت به موردادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده – .
د در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حلوفصل میشود و –
برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری
و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً ازلحاظ مالیاتی به شرح زیر :
۱۱ ( ریال ما به الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون ) ۳۱۱۱۱۱۱۱ ( ریال ما به الاختلاف، تا ده میلیون ) ۱۱۱۱۱۱
۱۱ ( ریال از سی میلیون ) ۳۱۱۱۱۱۱۱ ( ریال ما به الاختلاف به چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ) ۱۱۱۱۱۱
بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ) ۳۱۱۱۱۱۱۱ ( ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل
خواهد شد .
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند )ولو اینکه وکیل دادگستری
نباشد( نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و – – – – – –
همسر مؤدی .
۴۲
تبصره ۱ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آییننامه –
دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابلقبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه
از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و
شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند .
۱۳۴۱ ( وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و – /۱۱/ تبصره ۲ )اصلاحی ۲۷
مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفاند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج
درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .
تبصره ۳ درصورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به –
ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود .
۱۳۴۱ ( در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از – /۱۱/ تبصره ۴ )اصلاحی ۲۷
مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفاند میزان
مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت موردمحاسبه قرار گیرد .
۱۳۴۱ ( کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در – /۱۱/ ماده ۱۷۱ )اصلاحی ۲۷
دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند بهعنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.
۱۳۴۱ ( متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفاند بر اساس مقررات این قانون به – /۱۱/ ماده ۱۴۴ )اصلاحی ۲۷
میزان مقرر درروی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله
هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی بهحساب مالیاتی وکیل
به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل ازنظر مالیاتی خواهد بود.
.۶۱ ۱۶۶۶ مجلس شورای اسلامی /۱۱/ از قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیريه مصوب ۲
ماده ۴ تبصره ۳ در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور –
مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد درصورتیکه
وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به متولی ابلاغ خواهد شد
هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر
۴۳
وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت
ممنوع میشود این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز انتخابشدهاند خواهد بود.
.۶۲ ۱۶۵۱/۶/ از قانون تشكیلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱
۰۳۹۶ ( استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، /۴/ ماده ۳۲ بند ۲ )اصلاحي ۲۱
شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین
ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها )دولتی و غیردولتی( و رؤسای شعب
آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان
نظاممهندسی، رئیس و اعضای هیئتمدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی
کشاورزی، رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیئتمدیره کانون وکلا، روسا،
سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از
بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به
ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محروماند، مگر آنکه قبل از
ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند.
.۴۱ ۱۶۵۴ مجلس شورای ملی /۴/ از قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵
ماده ۶ اشخاص زیر را میتوان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. –
۲ کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایهیک دادگستری باشند. –
ماده ۰۲ اشخاص زیر را نمیتوان به سمت سردفتری یا دفتر یاری انتخاب یا ابقاء کرد. –
۱ اتباع بیگانه. –
۲ کسانی که تحت قیمومیت یا ولایت هستند. –
۳ محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال –
موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
۴۴
۴ محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه –
هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی
است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
۵ اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند. –
ماده ۰۵ مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتر یاری است. –
۱ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها. –
۲ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت. –
۳ عضویت در هیئتمدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات –
دولتی و یا وابسته به دولت.
۴ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیرمسئول یا مدیر داخلی و صاحبامتیاز و سردبیر )بهاستثناء نشریه –
کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد(.
ماده ۶۲ سردفتران و دفتر یارانی را میتوان برای عضویت هیئتمدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای –
۱۱ سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی
از درجه ۳ به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضائی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق
قضائی و وکالت آنها جزو ۱۱ سال مذکور منظور میگردد.
.۴۱ ۱۶۴۱ كمیسیون مشترک مجلسین /۱۲/ از لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴
ماده ۰۱۲ در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائممقام قانونی صاحبسهم و همچنین حضور نماینده یا –
نمایندگان شخصیت حقوقی بهشرط ارائه مدرك وکالت یا نمایندگی بهمنزله حضور خود صاحبسهم است.
ماده ۲۰۲ مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از –
طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا میباشند و میتوانند برای طرح دعاوی و دفاع از
دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
۴۵
.۴۲ ۱۶۴۴ مجلس شورای ملی /۴/ از قانون شهرداری مصوب ۱۱
۱۳۵۵ ( بهمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به – /۴/ ماده ۱۱۴ )الحاقی ۱۵
اختلافنظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات به
ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل میگردد .
۱ معاون وزارت کشور – .
۲ رئیس کانون وکلا دادگستری – .
۳ مدیرکل قضایی وزارت دادگستری – .
۴ دو نفر اعضاء انتخابی از هیئت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب – .
۵ دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحبنظر باشند به انتخاب وزیر کشور – .
۶ مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت – .
.۴۶ ۱۶۴۶ كمیسیون مشترک مجلسین /۲/ قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب ۱۲
۱۳۴۷ ( پایه قضائی داوطلبان مذکور در این ماده بهوسیله دادگاه عالی – – /۱۲/ ماده ۴ تبصره ۳ )الحاقی ۲۷
انتظامی قضات با توجه به سابقه وکالت یا خدمت و نتایج امتحانات کارآموزی و استعداد آنان تعیین میشود و
درهرحال موقع تعیین پایه قضائی پایه آنان از شش قضائی تجاوز نخواهد کرد.
۱۳۴۷ ( کارآموزانی که از ادامه کارآموزی قضائی خودداری کنند و یا در – – /۱۲/ ماده ۵ تبصره ۳ )الحاقی ۲۷
خلال یا خاتمه دوره کارآموزی استعفا دهند باید کلیه وجوه دریافتی بابت کارآموزی را به وزارت دادگستری
مسترد نمایند و قبل از پرداخت کلیه وجوه مزبور و یا سپردن تعهد پرداخت آن هیچیک از سازمانهای دولتی و
شهرداریها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است نمیتوانند آنها را استخدام
نمایند و همچنین اشتغال آنها به وکالت دادگستری ممنوع خواهد بود.
.۴۴ از لايحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و
۱۶۶۱ مجلس شورای ملی /۱۱/ كشوری مصوب ۲۲
ماده ۳ از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در –
محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند به
قوت خود باقی است.
۴۶
.۴۵ ۱۶۶۴ مجلس شورای ملی /۴/ از قانون شهرداری مصوب ۱۱
۱۳۵۲ ( شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیهشده مکلف است – /۵/ تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ )الحاقی ۱۷
طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصورتیکه برخلاف
مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را
در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۱۱ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک
یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا
تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که
عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه
تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً
تعطیل میشود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و
دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
.۴۶ ۱۶۱۶ مجلس شورای ملی /۶/ از قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵
ماده ۷ مشاغل ذیل منافی شغل سردفتری و دفتر یاری است: –
۳ وکالت در عدلیه. –
.۴۱ ۱۶۱۵ مجلس شورای ملی /۲/ از قانون مجازات اعمالنفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۲
ماده ۴ هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضائی یا اداری یا حکم یا شهود و –
اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود بهعنوان اینکه باید بیکی از
اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه
یا مال مورداستفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از ۱ سال الی ۳ سال محکوم خواهد شد.
.۴۱ ۱۶۱۱ كمیسیون مجلس /۲/ از قانون تجارت مصوب ۱۶
۰۳۴۷ ( اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به – /۰۲/ ماده ۲۵ )الحاقي ۲۴
امضای لااقل دو نفر که بهموجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسد.
۴۷
۰۳۴۷ ( شرکت سهامی عام میتواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه – /۰۲/ ماده ۵۰ )الحاقي ۲۴
منتشر کند.
۰۳۴۷ ( شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. – /۰۲/ ماده ۶۴ )الحاقي ۲۴
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه میتواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قیدشده
است آن را با سهم شرکت تعویض کند.
ماده ۰۲۰ حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقررشده. –
ماده ۲۴۷ ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد –
که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه
دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریحشده باشد.
ماده ۳۳۵ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد –
معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده ۳۵۸ جز در مواردی که بهموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حقالعملکاری نیز –
رعایت خواهد شد.
ماده ۳۷۸ قرارداد حملونقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد. –
باب نهم قائممقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده ۳۹۵ قائممقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا
یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزامآور است.
سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
ماده ۳۹۶ تحدید اختیارات قائممقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشتهاند معتبر نیست. –
ماده ۳۹۷ قائممقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند –
تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشتهاند فقط در صورتی میتوان
از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلانشده باشد.
۴۴
ماده ۳۹۸ قائممقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمیتواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب
خود قرار دهد.
ماده ۳۹۹ عزل قائممقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلانشده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به –
ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.
ماده ۴۱۱ با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائممقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائممقام – –
تجارتی منعزل است.
ماده ۴۱۰ وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع –
مقررات عمومی راجع به وکالت است.
ماده ۴۷۷ مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معینشده است در تحت –
ریاست مشارالیه منعقد میشود طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین –
طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر میشوند تاجر ورشکسته نیز به
این مجمع احضار میشود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی میتواند اعزام وکیل نماید که عذر
موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده ۴۸۲ طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورتمجلس را –
امضاء نمودهاند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی
اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی –
مطابق ماده ۴۴۱ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده ۵۱۷ اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند میتوانند برای این امر وکیل یا عامل –
مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
ماده ۵۱۸ در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر میدارد باید مدت و حدود وکالت و –
همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد تصمیم مذکور –
اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سهربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً خود تاجر ورشکسته و –
۴۹
همچنین طلبکارهای مخالف )با رعایت ماده ۴۷۳ ( میتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند –
این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمیاندازد.
ماده ۵۱۹ اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه میدهد تعهداتی حاصل شود که –
بیشازحد دارائی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را دادهاند شخصاً علاوه بر حصۀ که در
دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که دادهاند مسئول تعهدات مذکوره میباشند.
.۴۲ ۱۶۱۱ مجلس شورای ملی /۱۲/ قانون ثبتاسناد و املاک مصوب ۲۶
۱۳۵۱ ( هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوى اعتراض داراى منشأ واحد بوده – /۱۱/ ماده ۱۹ مکرر )الحاقی ۱۴
و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا
پژوهشخواه دادخواست و ضمایم آن بدو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادترى دارند ابلاغ میشود و بعلاوه
مفاد دادخواست و پیوستهای آن در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا
نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوى در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر
یک از طرفین دعوى دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترى دارند براى ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب
براى اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا نزدیک
مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که
براى شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص انتخابشده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد
و سایرین حقدارند براى اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از
جریان دعوى و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بهوسیله وکیل دادگسترى در دادرسی شرکت
نمایند. اگر بعضی از شرکا ملک یا وراث ولو آنکه سهم کمترى داشته باشند و بهوسیله وکیل دادگسترى در
دادرسی مداخله نمایند بجاى شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترى دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه
به وکیل ابلاغ شود. درصورتیکه وکیل دادگسترى در دعوى مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه
وکلا الزامی است. در موردى که دادخواست و یا جریان دعوى از طریق انتشار آگهی به عدهای از خواندگان
ابلاغ میشود حضورى بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان براى شرکت در جلسه دادرسی
نمیباشد.
۹۱
ش
بخ
دوم(
مقررات
۹۱
.۱ آيیننامه اجرايی ماده ۱۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب
۱۶۲۱ رئیس قوه قضائیه /۱۱/ ۱۶۱۲/۱/۱۱ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۱
ماده ۱ واژهها و عبارات اختصاری بهکاررفته در این آییننامه به شرح ذیل تعریف میگردند:
۱ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۲ هیئت نظارت: هیئت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۳ هیئت تعیین صلاحیت: هیئت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۴ ماده ۱۴۷ : ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب
۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛
۹۳ و /۱۱/ ۵ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷
.۹۶/۱۲/ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۲۱
ماده ۲ بهمنظور سیاستگذاری، نظارت و تنظیم خطمشی اجرای ماده ۱۴۷ هیئت نظارت مرکب از معاون اول
رئیس قوه قضائیه )بهعنوان رئیس هیئت(، رئیس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی
قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالیرتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رئیس قوه
قضاییه و رئیس مرکز تشکیل میگردد. تصمیمات هیئت نظارت با رأی اکثریت معتبر خواهد بود.
وظائف هیئت مذکور عبارت است از:
الف تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابلپذیرش در هرسال؛
ب نظارت بر حسن اجرای آئیننامه و مصوبات هیئت نظارت؛
پ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیئت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری
قبولشدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛
ت اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران
خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛
ث ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛
ج وجود این هیئت مانع نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه نیست.
ماده ۳ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز
در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی است و میتواند نماینده یا وکیل معرفی
۹۲
نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابلاعتراض در هیئت نظارت بوده و قابلرسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و
امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقهمندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده
تأمین میشود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب میگردد که اداره امور مرکز را به
عهده خواهد داشت و میتواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین
خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حقالزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت میشود. امضاء
پروانههای وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رئیس مرکز است.
ماده ۴ مرکز جهت اجرای آییننامه مربوطه و تحت نظر رئیس مرکز و هیئت نظارت تشکیل میگردد و
وظایف آن به شرح ذیل است:
الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمعآوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد
مشاوران و کارشناسان در هرسال؛
ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛
ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بهویژه بررسی و تحقیق در
خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛
د: شناسایی افراد کمبضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان
قوه قضائیه؛
ه: بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی
هیئتعلمی دانشگاه میباشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛
و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛
۲ و کارشناسی؛ ، ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱
ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافتکنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و
کارشناسی.
ماده ۵ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تأسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای
شرایط ذیل باشند:
الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
۹۳
ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه
مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا؛
ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی )در حالت اخیر، بهشرط
ارزشیابی رسمی( در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته موردتقاضا برای متقاضیان
کارشناسی؛
د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛
ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛
ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی،
نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتر یاری در
زمان صدور مجوز و پسازآن مادامیکه شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آییننامه اشتغال دارد.
)برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی(؛
ح: نداشتن سوء شهرت؛
ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛
ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب
صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای
متقاضیان کارشناسی.
مستثنا میباشد. » ز« تبصره مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند
ماده ۶ در هرسال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد موردنیاز
برای هر محل از طریق انتشار ویژهنامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده میشود. متقاضیان باید ظرف
مدت مقرر در آگهیها درخواست خود و مدارك مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست
سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.
الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی؛
ب: محل اقامت و نشانی پستی؛
ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی؛
۹۴
د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.
ماده ۷ درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد:
الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
؛۳× ب: ۶ قطعه عکس ۴
ج: گواهی مدرك تحصیلی؛
د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد موردنظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی
مناسب معرفی کند؛
ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.
ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل » مرکز « ماده ۴ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در
می شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و
گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی بنحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در
پرونده منعکس و به هیئت تعیین صلاحیت ارائه می نماید.
ماده ۹ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفتهشدگان توسط
هیئتی بنام هیئت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رئیس مرکز )بهعنوان رئیس هیئت( و چهار نفر از
قضات عالیرتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب رئیس قوه
قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیئت با دعوت رئیس مرکز و با حضور و نظر موافق
سه عضو که یکی از آنان رئیس مرکز باشد رسمیت دارد.
درصورتیکه هیئت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و
مشاوران خانواده را احراز نماید میتواند در خصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق
اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت نظارت است. رأی
هیئت نظارت در این خصوص قطعی است.
تبصره مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته
گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور
مکلفاند بررسیهای لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز
رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
۹۵
ماده ۱۱ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و
مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میگردد.
تبصره ۱ به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون بهشرط طی
دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایهیک یا کارشناسی رسمی اعطا میشود.
۱ اعضاء هیئتهای علمی دانشکدههای حقوق مورد تأیید آموزش عالی بهشرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه –
تدریس با مدرك دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛
۲ اعضای هیئتعلمی در رشتههای مرتبط کارشناسی بهشرط داشتن مدرك دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال
سابقه تدریس در رشته مذکور.
تبصره ۲ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس دریکی از رشتههای حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی
و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی
معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا میشود.
تبصره ۳ ۳۱ درصد از پذیرفتهشدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده ۵۹
مکرر قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، که حداقل ۷۱ درصد نمره آخرین پذیرفتهشده را کسب نمودهاند
اختصاص مییابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نمودهاند
نیست.
تبصره ۴ اعضای هیئتعلمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور بهشرط داشتن ۱۱
سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی
معاف میباشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده ) ۵( آئیننامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و
اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزههای قضائی که موردنیاز میباشد
اعطاء میشود.
ماده ۱۱ مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتاند از:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت،
حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.
ماده ۱۲ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتاند از:
الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته موردتقاضا.
۹۶
ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.
ماده ۱۳ از پذیرفتهشدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین میکند مصاحبه شفاهی به عمل
میآید.
تبصره افرادی که اسامی آنها بهعنوان ذخیره اعلام میگردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام
میشود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل میآید.
ماده ۱۴ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه
اینترنتی مرکز اعلام میشود، میباشند.
تبصره ۱ قبولشدگان موظف به رعایت موارد زیر میباشند:
۱ رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛
۲ حضور بهموقع در مصاحبهها؛
۳ شرکت در هر یک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛
۴ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یک سال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلامشده تا ۶
ماه.
عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان میگردد.
تبصره ۲ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین
معدوم و در هیچ مرجعی قابلرسیدگی مجدد نخواهد بود. درصورتیکه به تشخیص هیئت نظارت اعتراض وارد
باشد، اقدام مقتضی معمول خواهد شد.
ماده ۱۵ مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیئت تعیین صلاحیت محرز تشخیص دادهشده
است، به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام مینماید.
ماده ۱۶ اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آییننامه پس از صدور به مدت
۲ سال خواهد بود که پسازآن برای مدتهای مشابه قابل تمدید هست. مشاورین حقوقی و وکلا موظفاند
برای تمدید پروانه، مفاصل حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند.
در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد.
همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع
هست.
۹۷
ماده ۱۷ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی
اعطاء میگردد و موظفاند به مدت ۱۴ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به
کارآموزی و وکالت بپردازند:
۱ شرکت در دوره آموزشی کاربردی به مدت دو ماه؛
۲ شرکت در همایشها و سخنرانیهای علمی که توسط مرکز یا هیئتمدیرههای استانی برگزار میگردد؛
۳ ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین میشود؛
۴ تهیه گزارش از پروندهها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره؛
۵ شرکت در جلسات دادگاههای حقوقی و کیفری، در هرماه چهار جلسه با معرفی مرکز )به مدت ۱۴ ماه(
پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایهیک اعطاء میگردد.
تبصره هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره
کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه
نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم
یکن خواهد شد.
ماده ۱۴ مرکز میتواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی
واحدهای قضایی و ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع
مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بهعملآمده انجام دهند.
ماده ۱۹ پذیرفتهشدگان کارشناسی رسمی باید به مدت ۶ ماه نزدیکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که
حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا بهر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در
رشتههای جدید کارشناسی، شخص پذیرفتهشده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آنکه مرکز ترتیب دیگری
را مقرر نماید.
ماده ۲۱ پذیرفتهشده هنگام اخذ پروانه با حضور رئیس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و
سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مینماید.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل میباشد:
بسم ا… الرحمن الرحیم
۹۴
در این موقع که میخواهم به شغل )مشاوره حقوقی و وکالت( نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد
میکنم که همیشه قوانین و نظامانت را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف
شرافت شغلیام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی
را رعایت نموده و از اعمالنظر شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام
میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که
یادکرده و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم.
بسم ا… الرحمن الرحیم
به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر
دانسته بهراستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به
موضوع کارشناسی بهطور کامل اظهار نمایم و هیچچیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم
و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم.
ماده ۲۱ پذیرفتهشدگان نهایی وکالت موظفاند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت
اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند. وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند
وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارك ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار
میدهند.
تبصره ۱ ثبت مؤسسه در اداره ثبتاسناد و املاك شهرستانی انجام میشود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن
محل صادرشده است.
تبصره ۲ ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیینشده
است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه میباشد.
تبصره ۳ اعضای مؤسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند.
تبصره ۴ مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود.
ماده ۲۲ دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درجشده است دایر شود و نمیتوان
عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیراینصورت پروانه صادره ابطال میگردد مگر اینکه در
خصوص تغییر محل قبلاً موافقت مرکز کسبشده باشد.
۹۹
تبصره مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر بهعنوان
وکیل نمیباشد.
ماده ۲۳ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی میباشند؛ ایجاد شعب برای
دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن
خواهد بود.
ماده ۲۴ وظایف و تکالیف و مسئولیتهای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آییننامه
همان است که در قوانین و مقررات و آئیننامههای مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
ماده ۲۵ کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم میگردند
حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:
۱ وکالت در دیوان عالی کشور؛
۲ دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس
۳ دعاوی مالی با خواسته بیش از بیست میلیارد ریال رئیس
۴ جرائم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر.
تبصره ۱ کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت مینمایند. پس از پایان کارآموزی و احراز
صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء مییابد.
تبصره ۲ اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پروندهها نمیباشد.
ماده ۲۶ مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز
است. اعضاء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و
بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میگردند. دادگاههای بدوی انتظامی دارای یک عضو بهعنوان رئیس و
دادگاههای تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی
هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازمالاجراست. تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان
رسمی به شرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت
و مقررات مرتبط تدوینشده است.
مجازاتهای انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است:
۱ درجهیک: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۱۱۱
۲ درجهدو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛
۳ درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان؛
۴ درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛
۵ درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگیکننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و
اوضاعواحوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید.
تبصره ۱ ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی مربوط
و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام میگردد.
تبصره ۲ دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار میباشد. دادستان انتظامی
توسط رئیس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط دادیار
انجام میشود. دادیاران توسط رئیس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب میشوند. دادستان
انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۳ اشخاص زیر میتوانند به آراء دادگاههای بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و
مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض نمایند:
۱ محکومعلیه در مجازاتهای انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛
۲ دادستان انتظامی و رئیس مرکز نسبت بهتمامی آراء دادگاههای بدوی انتظامی.
۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و /۱۱/ ماده ۲۷ این آییننامه در ۲۷ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ ۲۴
جایگزین آییننامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب
۱۳۴۱/۶/۱۳ رئیس قوه قضاییه میباشد و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
.۲ ۱۶۱۱ رئیس قوه قضائیه /۶/ آيیننامه اجرايی لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۱ ۲
ماده ۱ واژهها و عبارات اختصاری بکار رفته در این آییننامه به شرح ذیل تعریف میشود:
۱ کانون: کانون وکلای دادگستری. –
۲ قانون: قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی. –
۲٫ لازم به ذکر است که هم اکنون این آییننامه، علیرغم الزام قانونی بر اجرای آن )ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ (، بنا
به دلایل نامعلومی متروك است و همچنان آییننامهی منسوخهی مصوب سال ۱۳۳۴ به اجرا گذاشته میشود.
۱۱۱
۳ آییننامه: آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ۱۳۳۴ )موضوع ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون –
وکلا(.
الف آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت
ماده ۲ پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام
میشود. منابع سؤالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتاند از:
دروس حقوق تجارت حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی حقوق مدنی آئین دادرسی مدنی
آئین دادرسی کیفری امور حسبی حقوق ثبت فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی )ره(.
ماده ۳ تعداد کارآموزان وکالت بر اساس اعلام نیاز دادگستریهای استانها و شهرستانها و برپایه تعداد
پروندههای جریانی با توجه به اجباری شدن حضور وکیل در پروندهها بهموجب آییننامه مادتین ۳۱ و ۳۲ قانون
اصلاح پارهای از قوانین دادگستری میباشد و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ است.
تبصره درصورتیکه کانون از اجرای تصمیم کمیسیون استنکاف نماید یا قادر به اجرای تصمیم کمیسیون
نباشد، قوه قضائیه میتواند رأساً نسبت به جذب و پذیرش وکلا اقدام نماید و کانون موظف به همکاری
میباشد.
ماده ۴ حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت % ۵۱ از کل نمره آزمون میباشد و پذیرش افراد بدون کسب نمره
لازم ولو در صورت نیاز ممنوع است.
تبصره این افراد از شرکت در آزمون وکالت معاف میباشند:
۱ دارندگان سابقه خدمت قضایی بیش از پنج سال.
۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس حقوق یا گواهی
پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
۳ کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با
حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۱ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به
دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته میشوند بدون رعایت شرط
سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
۱۱۲
ماده ۵ متقاضی باید فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذیل است تکمیل نماید. فرم تقاضانامه توسط کانون
تهیه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت:
مشخصات فردی متقاضی. –
محل اقامت متقاضی. –
سوابق شغلی قبلی و فعلی. –
تصریح به عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و غیر مؤثر با ذکر سوابق کیفری و نوع جرم ارتکابی و مجازات آن. –
تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور. –
تعیین و معرفی محلی که میخواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد. –
۱۳۹۲ ( قضاتی که به درخواست خود بازنشسته، مستعفی یا بازخرید شوند، چنانچه ظرف – /۴/ تبصره )الحاقی ۲۷
۶ ماه از تاریخ قطع رابطه تقاضای صدور پروانه وکالت نمایند از ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد
معاف می باشند.
ماده ۶ تقاضا باید دارای ضمایم ذیل باشد:
۱ تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی
۳ جدید × ۲ چهار قطعه عکس ۴
۳ گواهی حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانهها یا شرکتها و مؤسساتی که تمام
یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
۴ تصویر مصدق از دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس
حوزوی و دانشگاهی.
ماده ۷ داوطلبین موظفاند محل مورد تقاضای خدمت خود را در مدارك موردنیاز برای آزمون تعیین کنند و
تغییر این محل ممکن نخواهد بود مگر بهموجب تصمیم هیئت رسیدگی به نقل و انتقالات بر اساس همین
آئیننامه.
ماده ۴ تاریخ و چگونگی برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و مدارك موردنیاز و شرایط داوطلبان بر اساس
قانون، ضمن درج آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار و از طریق پایگاه اینترنتی به اطلاع متقاضیان میرسد.
ماده ۹ نظارت بر حُسن اجرای آزمون و رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آییننامه بر عهده هیئت ماده
۱۱ همین آئیننامه میباشد.
۱۱۳
ماده ۱۱ شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
تصریحشده است. کانونهای وکلا استعلامات لازم را از سازمان پزشکی قانونی و اداره کل سجل کیفری، هیئت
مرکزی گزینش قوه قضائیه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و کارگزینی محل
خدمت قبلی متقاضی به عمل میآورند و مراجع مذکور مکلفاند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در
صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخیرالذکر شروع کارآموزی بلامانع است. ولی چنانچه پاسخ استعلامات در
هر مرحله واصل و فقدان شرایط وکالت برای کارآموز محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزی لغو میشود. مفاد
ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه در برگزاری آزمون لازم الاجراء است.
تبصره در خصوص قضات نیازی به استعلام و اخذ گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد از مراجع ذیربط
نمیباشد. فقط از حفاظتواطلاعات قوه قضائیه استعلام به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ احراز صلاحیتهای مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عهده هیئتی
متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد بود که سه عضو اصلی و یک عضو علیالبدل آن از بین
حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از وکلا و به پیشنهاد هیئتمدیره کانون و تأیید رئیس
قوه قضائیه منصوب خواهند شد. اتخاذ تصمیم در این کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است. این هیئت میتواند
در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در کارآموزان و وکلا نسبت به سلب صلاحیت آنان اقدام نماید.
ماده ۱۲ کارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دوره کارآموزی
مجاز به قبول وکالت ولو تحت نظارت وکیل سرپرست نمیباشند و در زمان صدور پروانه وکالت نباید شاغل
باشند.
ماده ۱۳ وظایف کارآموز عبارت است از:
حضور در جلسات کارگاههای آموزشی در دوره کارآموزی به میزان حداقل شصت ساعت به دعوت کانون. –
حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل در روزهای اداری. –
تهیه گزارش از حداقل صد پرونده با رعایت تنوع موضوعات. –
کارآموزی نزد یکی از وکلای باسابقه دادگستری با معرفی کانون. –
ماده ۱۴ طول مدت کارآموزی دوازده ماه میباشد و تجدید دوره کارآموزی منوط به نظر کمیسیون ارزیابی
نتایج کارآموزی وکلا است. تجدید دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهد بود و پسازآن نسبت به توانایی اشتغال
۱۱۴
به وکالت یا عدم آن تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. تعویق در شروع کارآموزی برای مدت شش ماه مجاز است
و پسازآن داوطلب منصرف تلقی میشود.
تبصره موارد معافیت یا تقلیل از کارآموزی بهاینترتیب است:
مدت کارآموزی اعضای هیئتعلمی دانشکدههای حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود. –
کارآموزی افرادی که دارای سه سال سابقه در شورای حل اختلاف بهعنوان عضو میباشند بهشرط تائید و –
ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقلیل مییابد.
ماده ۱۵ نتایج علمی و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پنج نفر وکیل با ده سال سابقه وکالت
و یا پنج سال سابقه قضاوت ارزیابی میشود. امضای حداکثر سه نفر از کمیسیون فوق در ذیل هر پرونده کافی
است و نظر اکثریت ملاك خواهد بود. این اعضا توسط هیئت ماده ۱۱ همین آئیننامه انتخاب میشوند.
تبصره اختبار از کارآموزان وکالت در پایان دوره تحت نظارت کمیسیون مذکور انجام میشود. تأخیر در اختبار
فقط در مدت یک ماه مجاز است.
ماده ۱۶ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده میشود در این کارنامه
باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی رؤسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است
و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضایی به گواهی شعبه
معاضدت قضایی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و
کارهایی که در کانون انجام میدهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
ماده ۱۷ توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه
میباشد و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده میشود.
ماده ۱۴ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور نماینده قوه
قضائیه و ریاست کانون و لااقل یک نفر از اعضای هیئتمدیره به شرح ذیل قسم یادکرده و در صورتمجلس
قسم و قسمنامه را امضاء نماید:
در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه «
قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و
وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاری و اصحاب دعوی و
سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز
۱۱۵
نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده
». و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یادکرده و ذیل قسمنامه را امضاء مینمایم
تبصره درصورتیکه وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و
دو نفر از وکلای آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور
رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده ۱۹ کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان
احتیاج ندارد از سخنرانی و کار کردن در آن مراجع معافاند.
ماده ۲۱ مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در
فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد.
ماده ۲۱ پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن و ادای سوگند و امضای
ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطاء میشود.
ماده ۲۲ پروانه وکالت و دفترچه وکالت و سایر ملزومات دفتر وکیل پس از طی تشریفات قانونی به وکیل
تحویل داده میشود. وکیل موظف است در حفظ و نگهداری آنها نهایت دقت را بنماید. صدور المثنی بدون
انتشار آگهی و انقضای یک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده ۲۳ تمدید پروانه وکالت هر دو سال یکبار با ارائه مفاصا حساب مالیاتی و عدم محکومیت به انفصال
موقت یا دائم یا تعلیق و گواهی انجام وکالت معاضدتی مجاز است هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانونی
تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست
رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر میکند.
پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه بهضرورت حکم
تعلیق صادر نماید.
ب تشکیلات، هیئتمدیره و انتخابات
تشکیل » نظارت بر انتخابات « ماده ۲۴ حداقل چهار ماه قبل از انقضای هر دوره هیئت ماده ۱۱ بهعنوان هیئت
جلسه داده و اعلامیه ثبتنام از متقاضیان عضویت هیئتمدیره را منتشر مینماید.
۱۱۶
ماده ۲۵ داوطلبین عضویت در هیئتمدیره ظرف یک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعیینشده توسط
هیئت نظارت بر انتخابات ثبتنام مینمایند. کانون اسامی وکلایی که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند
ظرف مدت مذکور به هیئت نظارت اعلام خواهد کرد.
ماده ۲۶ شرایط و نحوه انتخابات:
الف شرایط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
مصوب ۱۳۷۶ تعیینشده است و مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات است که
مکلف است ظرف دو ماه پس از اعلام اسامی نامزدها از طرف کانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع
ذیربط ازجمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، اداره سجل کیفری و دادسرای عمومی و انقلاب
صلاحیت آنان را بررسی و به کمیسیون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نماید. رئیس قوه قضائیه یک یا چند
نفر از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات را برای انجام این امر معرفی خواهد نمود.
ب نحوه انتخابات: هیئت نظارت اسامی افراد واجد شرایط که صلاحیت آنان مورد تأیید قرارگرفته است را به
همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمنماه در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی و در پایگاه اینترنتی
کانون اعلام مینماید. فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد یک نسخه از آگهی
برای وکلایی که حق انتخاب کردن دارند ارسال میشود.
ماده ۲۷ اگر روز جلسه مصادف با تعطیلی شد روز بعد تشکیل میشود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد
بود.
ماده ۲۴ در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضرشده باشند تشکیل و بدواً هیئت
نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاك و مهر مینماید و
بعد شروع به اخذ آرا میکند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جایز نیست و تبلیغ به
موافقت یا مخالفت اشخاص بهکلی ممنوع است.
ماده ۲۹ انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیئت نظارت رسیده نوشته شود و
رأیدهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط
انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و یک رأی اخذ میشود.
ماده ۳۱ حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده رأی ندهند ساقط است.
۱۱۷
ماده ۳۱ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن میشود و الا هیئت نظارت صندوق را
لاك و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج مینماید و بر هر ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و
برگه ضبط خواهد شد.
ماده ۳۲ آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمیشود و اسامی زائد بر
عدهای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده ۳۳ آرا قرائتشده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاك و مهرشده و تا انقضاء
مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و
بعد ابطال خواهد شد.
ماده ۳۴ از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از
اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی باشند عضو علیالبدل خواهند بود.
ماده ۳۵ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا میباشد و شکایت از کسانی که
حق رأی دادن دارند پذیرفته است.
ماده ۳۶ مرجع رسیدگی به شکایات هیئت نظارت بر انتخابات است هیئت مذکور مکلف است ظرف سه روز
به شکایات رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید. در صورت وقوع تقلب در انتخابات
درصورتیکه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید میگردد.
ماده ۳۷ کسی که به تصمیم هیئت نظارت معترض است میتواند بهوسیله دفتر کانون به شعباتی از دادگاه
انتظامی که در ماده ۲۶ تعیینشده شکایت نماید.
ماده ۳۴ پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را
برای تشکیل هیئتمدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت مینماید. منتخبین به ترتیب حائزین بیشترین آراء
به سمت رئیس و نواب رئیس و منشیها و بازرسین با لحاظ شرایط ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
دادگستری تعیین میشوند.
ماده ۳۹ در صورت ابطال انتخابات تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین
هیئتمدیره جدید، هیئتمدیره سابق انجاموظیفه خواهد نمود.
۱۱۴
ماده ۴۱ رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد و رئیس
هیئتمدیره و مرجع رسیدگی به شکایت و اختلافات وکلا و کارآموزان از یکدیگر میباشد. اجرای تصمیمات
هیئتمدیره به عهده اوست و همچنین میتواند تقاضای تعقیب انتظامی وکیل متخلف را بنماید.
ماده ۴۱ اداره جلسات هیئتمدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس میباشد.
ماده ۴۲ درصورتیکه یکی از اعضای اصلی هیئتمدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از
اعضای علیالبدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائممقام او خواهد شد و عضو غایب قائممقام عضو
مزبور خواهد گردید. تشخیص موجه بودن عذر غیبت بر عهده اکثریت نسبی سایر اعضای هیئتمدیره است.
ماده ۴۳ کانونهای وکلا موظفاند بهطور مستمر نسبت به بازرسی دفاتر وکلا و ارزیابی نحوه اداره دفاتر در
خصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقی صحیح، داشتن بایگانی منظم و منسجم و
پاسخگویی منطقی و مستدل به مردم و رعایت سایر نظامات شغلی اقدام لازم را به عملآورند و بهطور سالانه
گزارشها بازرسیها و تخلفات ارتکابی و مجازاتهای انتظامی را به قوه قضائیه منعکس نمایند.
ج وظایف و اختیارات وکیل
ماده ۴۴ وکلا باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم اهتمام نمایند لذا در مواردی که شائبه تضییع
حقوق مردم وجود دارد موکلین را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمایند و با علم به
محق نبودن شخص از پذیرش دعوی که مصداق تعاون بر اثم باشد خودداری کرده و همچنین از تشویق موکل
به طرح شکایت در مراجع نظارتی بهمنظور ارعاب محکمه خودداری نمایند که اهم موارد آن عبارتاند از:
۱ اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در محکمه
۲ مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و ایقاعات
۳ داوری و میانجیگری در خارج از دادگستری
۴ تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه
۵ همکاری و همراهی با موکل یا به نمایندگی موکل در نزد مراجع قضایی و دولتی
۶ انعقاد قرارداد خصوصی در خصوص اخذ حقالوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
۷ وکلا موظفاند بهمنظور جلوگیری از اطاله رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی، دادخواست ناقص
نداده و بیدلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند.
۴ پیگیری امور موکل و حضور در جلسات دادرسی، ارائه رسید در مقابل وجوه و اسناد دریافتی از موکل.
۱۱۹
ماده ۴۵ پوشش و لباس وکلا در محیط دادگاهها و محل کار )دفتر( باید مناسب شأن ایشان و منزلت حرفهای
وکالت باشد. بهویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکلین ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت
سادگی و متانت در محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین میباشند و محاکم
مکلفاند از پذیرش وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمینمایند خودداری
کنند.
ماده ۴۶ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود میباشند، لذا دفاتر آنها نباید محل مراودات یا رفتارهای
غیرقانونی باشد همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار
مسئول میباشند.
ماده ۴۷ وکلا موظفاند در محل مناسبی در حوزه قضائی خود دارای دفتر باشند و ساعات معینی را برای
مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده ۴۴ وکیل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی میباشد و در
صورت تقصیر باید از عهده خسارت وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی بنماید:
۱ حمایت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بیبضاعت
۲ رعایت نظم و انضباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفهای
۳ اطلاع کافی و به روز و عمل به مقررات و قوانین ماهوی و شکلی در نزد محاکم و در روابط خصوصی و
عدم نقض قوانین در زندگی شخصی.
۴ پرداخت مالیاتهای حرفهای.
۵ رعایت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
۶ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت.
ماده ۴۹ تصویب دستور جلب، قرارهای تأمین و کیفرخواست و دادنامههای علیه وکلا باید به محکمه انتظامی
وکلا ارسال گردد.
ماده ۵۱ وکلا با شرایط ذیل مورد تشویق قرار میگیرند:
۱ اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش و در این صورت وکیل از پرداخت –
هزینههای تمدید پروانه برای یک یا چند سال معاف میشود.
۱۱۱
۲ اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و در این صورت از مجازاتهای انتظامی درجهیک و دو برای
یک یا چند نوبت معاف میشوند.
۳ ارتقاء سطح علمی دانشگاهی، تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی.
۴ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضایت مردم، موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون یا
موجب تخفیف در هزینههای تمدید پروانه میشود.
۵ همکاری مؤثر و مفید و مجانی با تشکلهای صنفی مرتبط و مؤسسات خیریه موجب معرفی از طریق مجله
و پایگاه اینترنتی کانون میشود.
ماده ۵۱ اتخاذ تصمیم بهمنظور تشویق وکلا دادگستری ازجمله کتبی با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمی
و یا معافیت از پرداخت هزینه تمدید به عهده هیئتمدیره کانون میباشد.
ماده ۵۲ وکیل باید حسابرسی دقیق داشته باشد و نحوه دریافت و هزینههای خود را مشخص نماید و حساب
خود را بهتدریج به موکل اطلاع دهد.
ماده ۵۳ وکیل یا هر شخص دیگری وقتیکه موکلی را به همکار خویش معرفی میکند نمیتواند از وی به هر
عنوان وجهی دریافت نماید.
ماده ۵۴ اگر دو یا چند نفر وکالت از یک پرونده را عهدهدار شوند باید در قرارداد سهم هریک از حقالوکاله
معین شود.
ماده ۵۵ اگر دو یا چند نفر به یک نفر وکیل وکالت بدهند هریک بالمناصفه یا بالنسبه به تعدادشان مسئول
پرداخت حقالوکاله هستند مگر خلاف آن تصریح شود.
ماده ۵۶ وکیل نمیتواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند و همچنین نمیتواند فعالیت خود را عملاً در
حوزه قضایی دیگری متمرکز نماید و در این صورت شعبه یا مؤسسه فرعی تعطیل و به مجازات انتظامی درجه
۳ در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم میشود.
د مرجع انتظامی، تخلفات و مجازاتهای انتظامی
ماده ۵۷ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه وکلا دادگاه انتظامی وکلا وفق ماده ۱۴ لایحه قانونی میباشد
و مرجع تجدیدنظر از احکام آنیک یا چند شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخاب رئیس قوه قضائیه
میباشد و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
۱۱۱
ماده ۵۴ موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آئین دادرسی مدنی برای
دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است بهعلاوه در موردی که دادسرا یا دادگاه انتظامی وکیل شاکی یا مشتکیعنه
یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ماده ۵۹ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، شکایت کتبی در دفتر
کانون ثبت و رسید داده میشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و
به امضای شاکی میرسد. دادستان شخصاً یا بهوسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده
مینماید.
ماده ۶۱ از هر طریقی تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به اطلاع رئیس کانون برسد و آن را قابلتوجه
تشخیص دهد به دادسرا رجوع مینماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده ۶۱ درصورتیکه دادستان حضور مشتکیعنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را
احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرینه صدق نسبتی که به او دادهشده
تلقی شود.
تبصره عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتباً بهضمیمه دلیل آن در
موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.
ماده ۶۲ دادستان یا معاون او یا دادیار پس از رسیدگی درصورتیکه عقیده بر تعقیب داشته باشد کیفرخواست
صادر و به دادگاه میفرستد و درصورتیکه عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
ماده ۶۳ قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در
دادگاه انتظامی وکلا است. درصورتیکه دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار مینماید و
درصورتیکه موضوع را قابلتعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم میدهد.
ماده ۶۴ پس از رسیدن کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن
موضوع برای رسیدگی تصویر کیفرخواست یا تقاضا بهوسیله مأمور کانون یا مأمور دادگستری یا پست سفارشی
به شخص مورد تعقیب ابلاغ میشود که برای اشخاص مقیم ایران ظرف مدت ۲۱ روز و برای افرادی که خارج
از کشور میباشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابی دارند بدهند.
ماده ۶۵ پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطلاع دادستان میرسد و در وقت مزبور
دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر توضیحی دادستان لازم بدانند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد
۱۱۲
در جلسه رسیدگی استماع میشود و اگر توضیحی از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورتمجلس
ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار میشود که در موقع معین حاضرشده شفاهاً توضیح دهد یا
توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکیعنه بهموقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد
دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و حکم مزبور حضوری محسوب میشود.
ماده ۶۶ دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع میشود رسیدگی کرده رأی بدهد و در صورت
ثبوت تخلف میتواند مجازات شدیدتر از موردتقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت
رسیدگی کرده رأی بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد و یا تفکیک آن از جنبه انتظامی
ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.
ماده ۶۷ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤسا و اعضای شعب
و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیئتمدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل
فرستاده میشود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا عمل شود.
ماده ۶۴ وکلا مکلفاند محل سکونت خود را بهطور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مأمور کانون یا
دادگستری یا پست بتواند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل
جدید را ظرف ده روز بهنحویکه ذکرشده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده میشود
ابلاغشده محسوب میشود.
ماده ۶۹ کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه بهوسیله پست سفارشی در سراسر کشور برای اشخاص
فرستاده میشود بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغشده محسوب میشود؛ مگر کسی که اوراق برای او
فرستادهشده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ
محسوب میگردد یا ثابت نماید که اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید میشود و اوراقی که بهوسیله
مأمور فرستاده میشود تاریخ رساندن آن به رؤیت طرف تاریخ ابلاغ محسوب است و در موردی که از گرفتن
اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آنها امتناع شود ابلاغشده محسوب خواهد شد.
ماده ۷۱ مراجع رسمی مکلفاند در اسرع وقت اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیئت نظارت و هیئتمدیره
و شعب کانون میخواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان
ایشان مکلفاند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکیعنه یا مطلعین تقاضا مینماید انجام داده بفرستد و
تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
۱۱۳
ماده ۷۱ درصورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل
مشاهده نماید که قابلتعقیب باشد و همچنین در موردتقاضا از طرف رئیس کانون درصورتیکه دادستان انتظامی
مخالف با تعقیب باشد صدور کیفرخواست لازم نیست و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال
میشود.
ماده ۷۲ نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در
ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکومعلیه در ظرف مدت
ده روز از تاریخ ابلاغ میتواند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نماید و دادگاه مزبور
رسیدگی کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأیید والا حکمی را که به نظر خود مقتضی میداند
صادر مینماید.
ماده ۷۳ مجازاتهای انتظامی عبارت است از:
۱ توبیخ بدون درج در پرونده
۲ توبیخ با درج در پرونده
۳ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون
۴ کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه
۵ تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال
۶ عدم تمدید پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال یا ممنوعیت از وکالت در محل معین برای مدت پنج سال
۷ عدم تمدید پروانه وکالت بهطور دائم
ماده ۷۴ مجازات تخلف از نظاماتی که توسط مقامات ذیصلاح قانونی تعیین میشود درجهیک و دو است که
از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا میشود و اختیار رئیس کانون مانع
صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجهیک و دو نخواهد بود.
ماده ۷۵ متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
۱ چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در مرجع
قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمهای که وقت آن زودتر ابلاغشده حاضر گردد و به
دیگر محاکم لایحه بفرستد یا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
۱۱۴
۲ کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و
نظامات به ایشان ارجاع میشود بهخوبی و با علاقهمندی انجام دهد.
۳ کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا حکم که بهوسیله مأمور یا
پست فرستاده میشود بهمحض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.
۴ وکالتنامه را در فرم مخصوص تنظیم نماید و نسخهای از وکالتنامه یا سایر اوراق را به موکل بدهد. –
۵ رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد.
۶ دفتر وکالت خود را برای چهار ساعت در هرروز یا ۲۴ ساعت در طول یک هفته مفتوح نگه دارد.
۷ بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید اسناد موکلین، درآمد و هزینه و دفتر نماینده را نگهداری و تکمیل
نماید.
۴ قبل از دادرسی، اهتمام به صلح و سازش بین موکل و طرف وی بورزد.
۹ دادخواست و ضمایم را بدون نقص بهویژه از حیث تمبر به دادگاه تقدیم نماید.
۱۱ در نگهداری و حفظ کارت شناسایی، دفترچه و پروانه وکالت اهمال ننماید.
ماده ۷۶ اعمال ذیل مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود:
۱ تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با این افراد.
۲ عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل.
۳ اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تجدید تمبر.
۴ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بهگونهای که بهواسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد. از
وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد.
۵ اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد.
۶ عدم رعایت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
۷ سوءاستفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی.
۴ اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است.
ماده ۷۷ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم میشود:
۱۱۵
۱ مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باشد مانند اینکه از پرداخت دیون مسجل خود امتناع
کند یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی که مناسب دفتر وکالت
نیست، دفتر دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله نماید.
۲ درصورتیکه بهوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه میزان تحصیلات، تخصص خود را بالاتر از
پروانهای که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیرواقعی مانند سابقه قضاوت و یا عضویت در هیئتعلمی
دانشگاهها و… استفاده نماید.
۳ درصورتیکه بهوسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
۴ درصورتیکه زائد بر حقالوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار در بین نباشد زائد بر
تعرفه مصوب یا زائد بر هزینههای قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
۵ درصورتیکه استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال
کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
۶ درصورتیکه پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است در
اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود یا از اختیارات قانونی
خود که مورد توکیل واقعشده مانند حق اعتراض به رأی )واخواهی تجدیدنظر( استفاده ننماید یا باوجود عدم
تصریح به اختیار خاص در وکالتنامه آن را اعمال نماید ولو آنکه موکل شفاهاً و یا به طریق دیگر این اختیار را
به او داده باشد.
۷ درصورتیکه نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول
وکالت نماید.
۴ درصورتیکه در یکی از وزارتخانهها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا شرکتها یا مؤسساتی که
تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته علیه آنها قبول
وکالت نماید.
۹ درصورتیکه برای تسریع یا تطویل دادرسی بهوسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استفاده از
وکالت و قبول مجدد وکالت یا تغییر اقامتگاه یا محل سکونت متوسل شود و بهطورکلی به تشخیص محکمه
صالحه از مواد قانون در راستای این امور سوءاستفاده نماید.
۱۱۶
۱۱ درصورتیکه در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی
و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری نماید.
۱۱ درصورتیکه در قرارداد خصوصی، شروطی را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند یا شروطی را
بدون رضایت موکل به وی تحمیل نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه خلاف مصلحت
موکل عمل کند.
۱۲ هرگونه ارتباط غیر اداری بهمنظور تبانی با قضات و کارمندان دادگستری و مراجع ذیربط دیگر یا
پرداخت هرگونه مالی اعم از وجوه نقدی و غیر نقدی به کارمندان یا قضات دادگستری و سایر ادارات و
سازمانهای دولتی و غیره.
۱۳ وکالتنامه را ناقص تنظیم نماید یا آن را ثبتنشده یا فاقد تاریخ و امضاء تقدیم کند یا امضای موکلی که
در مرئی و منظر وی انجامنشده است یا اوراق منضم به دادخواست که اصول آن را رؤیت ننموده است گواهی
نماید یا وکالتنامه سفید را به امضای موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نماید.
۱۴ اوراق و وکالتنامه سفید امضاء خود را در اختیار غیر قرار دهد.
تبصره اعمال مجازات درجه چهار برای وکلا پایهیک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه
دو و برای وکلای پایه دو به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین )بین سه ماه تا سه سال( میشود و برای
کارآموزان وکالت منجر به تعلیق پروانه کارآموزی برای مدت معین خواهد شد.
ماده ۷۴ متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد:
۱ درصورتیکه دعوی را بهطور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد یا با
داشتن جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده و یا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفا ندهد.
تبصره جهات رد همان است که در قانون پیشبینیشده است.
۲ درصورتیکه بهواسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده یا قائممقام یا وکلا آنان و کارشناس مطلع
شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار آنان باشد.
۳ درصورتیکه با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل با داشتن شغل پروانه وکالت گرفته و یا
بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال یابد.
۴ چنانچه وکیل حقالوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعی به بنام خود یا بنام دیگری و در حقیقت
برای خود شرکت نماید.
۱۱۷
۵ خروج از حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده است.
۶ هرگونه تهدید، تطمیع و اعمال زور برعلیه موکل یا طرف وی.
ماده ۷۹ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد:
۱ کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باشند باید در ظرف یک
ماه از تاریخ اجرای این آئیننامه کتباً به کانون اطلاع داده پروانه خود را تسلیم نمایند و درصورتیکه در حین
دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردند باید کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود
را تسلیم نمایند.
۲ درصورتیکه بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را
در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نماید.
۳ درصورتیکه ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت
دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
۴ درصورتیکه خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام
کرده ثابت شود.
۵ چنانچه مؤسسه فرعی یا شعبه دایر کند یا دارالوکاله را در غیر حوزه قضایی تعیینشده تأسیس نماید یا
وکالت خود را عملاً در غیر حوزه قضایی مذکور متمرکز نماید، درصورتیکه پس از اعمال مجازاتهای درجه
سه و چهار برای مرتبه سوم اقدام به این تخلف نماید.
ماده ۴۱ دادگاه نمیتواند هیچ تخلفی را عفو نماید و اگر موجبی برای تخفیف باشد در موردی که مجازات
دارای حداقل و حداکثر است میتواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف
بدهد.
تبصره درصورتیکه وکیل مرتکب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداکثر مجازات همان
تخلف و اگر مشابه نباشند برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین میشود.
ماده ۴۱ هرگاه وکیلی محکومبه مجازات انتظامی شود و بعد از قطعیت حکم مرتکب همان تخلف و یا نظیر
تخلف مورد حکم شود به یک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد و در صورت تکرار
همان تخلف و نظیر آن مجازات به ترتیب مقرر تشدید خواهد شد.
۱۱۴
تبصره استرداد شکایت یا استعفا از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد
شکایت میتواند موجب تخفیف مجازات شود.
ماده ۴۲ درصورتیکه نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرم کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن
را به دادگاه انتظامی وکلا بفرستد درصورتیکه اتهام از مواردی باشد که در فرض اثبات موجب محکومیت مؤثر
کیفری باشد، حکم تعلیق موقت او را صادر مینماید و حکم مزبور موقتاً قابلاجرا است و مفاد آن به حوزه
قضایی که پروانه برای آن صادرشده است ابلاغ میشود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرائم
مذکور مطلقاً و در مورد سایر جرائم که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است
محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابلاغ میشود.
ماده ۴۳ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر موجب تعقیب است و در مواردی که
تعقیب بهعملآمده، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۴۴ کارآموزان مشمول مقررات انتظامی مندرج در این آئیننامه خواهند بود.
ماده ۴۵ تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.
ه نقلوانتقال وکلا
ماده ۴۶ تعیین شهر برای متقاضیان وکالت تنها از طریق آزمون ممکن است و متقاضیان تغییر شهر میتوانند در
آزمونهای بعدی برای شهر موردتقاضا شرکت نماید. در صورت قبولی در آزمون دوم پروانه برای شهر مذکور
صادر میشود.
ماده ۴۷ جابجایی بین وکلا با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است.
ماده ۴۴ اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلا ممنوع است.
ماده ۴۹ نقلوانتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکانپذیر است:
از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در همان حوزه قضائی برای مدت اشتغال به تحصیل.
عضویت هیئتعلمی رسمی پیمانی دانشگاه همان حوزه قضائی مورد درخواست.
بیماریهای صعبالعلاج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در
مراکز استان یا تهران وجود دارد با تأیید سازمان پزشکی قانونی.
قبولی در آزمونهای سراسری بعدی برای شهر موردنظر پس از قبولی در مصاحبه علمی.
تبصره ۱ نقلوانتقال موقت فقط برای دو نوبت در طور خدمت وکالت مجاز است.
۱۱۹
تبصره ۲ تقاضای نقلوانتقال از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه قضائی تعیینشده و
بافاصله سه سال یکمرتبه پذیرفته میشود.
ماده ۹۱ نقلوانتقال بهغیراز تهران و مرکز استان:
نقلوانتقال بین شهرهای همان استان، با موافقت کانون وکلای هر استان برای دو بار در طول مدت وکالت و
در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
نقلوانتقال بین شهرهای دو استان همسطح با موافقت کانون وکلای هر استان، برای یکبار در طول مدت
وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
نقلوانتقال بین شهرهای دو استان غیر همسطح غیر از استان تهران با موافقت کانون وکلای مربوطه برای
یکبار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
کارآموزی فقط در حوزه قضائی انتخابی مجاز میباشد و نقلوانتقال در مرحله کارآموزی ممنوع است.
ماده ۹۱ کمیته نقل و انتقالات در هر کانون بهصورت فصلی تشکیل میشود و اعضای آن توسط کانون وکلای
استان تعیین میشود.
ماده ۹۲ کسانی که بهر دلیل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائی تعیینشده خود نمیباشند میتوانند کلیه
مدارك خود را تودیع نمایند تا ظرف مدت یک سال تعیین تکلیف نمایند.
ماده ۹۳ کسانی که بیش از یک سال یا بطوردائم از کشور خارج میشوند باید کلیه مدارك خود را تودیع
نمایند.
و درجهبندی وکلا:
ماده ۹۴ وکلا به ترتیب زیر درجهبندی میشوند:
۱ وکیل درجهیک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را
دارد.
۲ وکیل درجهدو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور را ندارد.
ماده ۹۵ شرایط ترفیع پایه دو به یک آن است که وکیل حائز شرایط عمومی وکالت بوده، گواهی حُسن
خدمت وی به تصدیق رئیسکل دادگستری شهرستان محل اقامت وی برسد. همکاری مستمر وکیل با واحد
ارشاد و معاضدت حوزه قضایی وی تأیید شود و تمدید دوسالانه بطورمنظم انجامشده باشد. درصورتیکه وکیل
کارنکرده باشد، ترفیع نخواهد داشت. مدت تعلیق، مرخصی، تودیع، انفصال در سنوات وی محاسبه نمیشود.
۱۲۱
ز وکالت معاضدتی و تسخیری:
ماده ۹۶ معاضدت قضایی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به افراد فاقد تمکن مالی: ۱
معرفی وکیل در پروندههای کیفری به درخواست دادگاه رسیدگیکننده وفق مقررات آئین دادرسی کیفری در
پروندههای حقوقی برابر آئیننامه اجرایی مادتین ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب
۱۳۴۴
ماده ۹۷ وکلای عدلیه موظفاند همهساله در سه پرونده وکالت معاضدتی یا تسخیری کاملاً رایگان ارائه
نمایند. در وکالت رایگان دادنامه اعسار یا دستور قضایی دادگاه رسیدگیکننده، ملاك خواهد بود و در مورد
اخیر اداره معاضدت مبتنی بر با اساس بودن دعوی و فقدان تمکن مالی شخص تقاضاکننده تصمیم خواهد
گرفت.
ماده ۹۴ با تصویب این آئیننامه، آئیننامههای قبلی ملغی الاثر میگردد.
ماده ۹۹ این آئیننامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در ۹۹
۱۳۴۴ به /۳/ ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری با اصلاحات انجامشده در تاریخ ۲۷
تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
.۶ ۱۶۶۲ وزير دادگستری /۶/ آيیننامه لايحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری مصوب ۲۴
بخش اول انتخاب هیئتمدیره
ماده ۱ انتخاب هیئتمدیره هر ۲ سال یکمرتبه در نیمه اول بهمنماه در مرکز کانون تحت نظر هیئت مقرر در –
این آئیننامه )به نام هیئت نظارت انتخابات کانون وکلا( انجام میپذیرد.
ماده ۲ وکلای حوزه کانون که واجد شرایط مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ هستند –
حقدارند در انتخاب هیئتمدیره شرکت کنند. کسانی که در موقع اخذ رأی از حضور در مرکز انتخاب و دادن
رأی خودداری نمایند حق آنان ساقط است.
ماده ۳ انتخاب هیئتمدیره جمعی و مخفی و به اکثریت نسبی است و حائزین اکثریت قاعده لازم به ترتیب –
تعداد آراء به سمت عضویت اصلی و عضویت علیالبدل شناخته میشوند.
– ماده ۴ هیئت نظارت انتخابات تشکیل میشود از رئیس کانون که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و ۴
نفر عضو اصلی که هیئتمدیره برای مخفی از بین وکلا خارج از هیئتمدیره که لااقل واجد شرایط انتخاب
۱۲۱
کردن باشند انتخاب مینماید و ۳ نفر نیز به طریق مزبور به عضویت علیالبدل انتخاب میشوند که در صورت
غیبت یا معذور شدن عضو اصلی از طرف رئیس برای شرکت در انجمن نظارت دعوت خواهند شد.
تبصره هیئت نظارت در نیمه دوم آذرماه انتخاب میشود.
ماده ۵ هیئت نظارت انتخابات مکلف است تا پانزدهم دیماه روز اخذ رأی را تعیین و آگهی نماید فاصله –
انتشار آگهی تا روز اخذ رأی نباید کمتر از ۲۱ روز باشد آگهی انتخابات در یکی از جراید کثیرالانتشار درج و
یک نسخه نیز توسط پست به اقامتگاه وکلا واجد شرایط انتخاب کردن فرستاده میشود.
ماده ۶ مدت اخذ رأی یک روز و هشت ساعت متوالی از ۴ قبل از ظهر خواهد بود و اگر روز مزبور مصادف –
با تعطیل شد روز بعد اخذ رأی به عمل خواهد آمد و محتاج به آگهی مجدد نخواهد بود.
ماده ۷ صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن از طرف هیئتمدیره تنظیم و تا اول –
دیماه به هیئت نظارت داده خواهد شد.
ماده ۴ هر رأیدهنده روز انتخاب در محل اخذ رأی حاضر و با ارائه پروانه وکالت خود ورقه مخصوصی که –
به مهر هیئت نظارت رسیده دریافت و رأی خود را روی آن مینویسد و در صندوق میاندازد و مقابل اسم خود
را در صورت اسامی مذکوره در ماده بالا امضاء مینماید.
ماده ۹ پس از اتمام اخذ رأی صندوق به مهر و امضاء هیئت نظارت لاك و مهر گردیده و در محل اخذ آراء –
محفوظ میماند و روز بعد هیئت نظارت شروع به قرائت آراء نموده و بر هر ورقه که قرائت شد مهر )قرائت
شد( زده میشود.
ماده ۱۱ آراء باید بدون امضاء و نشان باشد و در غیر این صورت باطل است و اسامی زائد بر عده لازم قرائت –
نخواهد شد.
ماده ۱۱ پس از اتمام قرائت آراء اوراق رأی در صندوق ضبط و لاك و مهر میشود تا در صورت وصول –
شکایت مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده ۱۲ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء میباشد و شکایت از کسانی که –
حق رأی دادن دارند پذیرفته است.
ماده ۱۳ مرجع رسیدگی به شکایات هیئت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت
رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.
۱۲۲
ماده ۱۴ کسی که بر تصمیم هیئت نظارت معترض است میتواند بهوسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی –
قضات شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور
منتهی در ظرف ۱۱ روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۵ پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای –
تشکیل هیئتمدیره )قبل از تاریخ هفتم اسفندماه که روز جشن کانون است( دعوت مینماید.
ماده ۱۶ در صورت ابطال انتخابات تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین –
هیئتمدیره جدید هیئتمدیره سابق انجاموظیفه خواهد نمود.
بخش دوم انتخابات هیئترئیسه و عامله کانون و وظایف آن
ماده ۱۷ جلسه هیئتمدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسنترین اعضاء اصلی حاضر هیئتمدیره تشکیل –
میشود و دو نفر جوانترین اعضاء موقتاً سمت منشیگری خواهند داشت.
ماده ۱۴ رئیس کانون وکلا باید لااقل بیست سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن او کمتر از پنجاه سال –
نباشد و نواب رئیس باید لااقل ده سال سابقه وکالت درجه اول داشته باشند و سن آنها لااقل ۴۱ سال باشد و
در خارج از مرکز سن رئیس کانون وکلا کمتر از ۴۱ سال و سن نواب رئیس کمتر ۳۵ سال نخواهد بود.
ماده ۱۹ انتخاب هیئترئیسه کانون از بین اعضاء اصلی بهطوری فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل –
میآید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آئیننامه برای آن مقررشده باشد و در آن مورد هم اگر در
دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱ رئیس کانون وکلا نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون –
را انجام میدهد و ریاست هیئتمدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلا و
کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغلشان میباشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلا
و کارآموزان و کارگشایان بوده و میتواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتباً تذکر دهد و تعقیب
انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجرا تصمیمات هیئتمدیره کانون نیز به عهده او خواهد
بود.
ماده ۲۱ رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد. –
ماده ۲۲ رئیس کانون وکلا مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و –
رؤسای سایر کانونها در ردیف دادستان استان هستند.
۱۲۳
ماده ۲۳ دعوت هیئتمدیره و هیئت عمومی وکلا به عهده رئیس کانون است. –
ماده ۲۴ تجدید انتخاب رئیس و نواب رئیس کانون برای سه دفعه متوالی هر نوبت یک سال بلامانع است. –
ماده ۲۵ اداره جلسات هیئتمدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس میباشد –
تقسیمکار و وظایف بین اعضاء هیئترئیسه ضمن آئیننامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ انتخاب بازرسان و منشیان هیئتمدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد. –
ماده ۲۷ درصورتیکه یکی از اعضاء اصلی هیئتمدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از –
اعضاء علیالبدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائممقام او خواهد شد و عضو قائممقام عضو مزبور
خواهد گردید؛ و درصورتیکه رئیس با یکی از نواب رئیس یا سایر اعضاء هیئترئیسه یا دادرسان یا دادستان یا
معاونین او یا یکی از رؤسا یا اعضاء شعب و کمیسیون ها سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند در مورد
رئیس و نواب رئیس و سایر اعضاء هیئترئیسه درصورتیکه بیش از سه ماه به انقضاء مدت انتخابشان باقی
باشد و در مورد سایرین ولو کمتر از سه ماه به انقضاء مدتشان باقی باشد بجای ایشان دیگری انتخاب میشود.
بخش سوم پروانه وکالت و کارآموزی
ماده ۲۴ درخواست پروانه وکالت و کارآموزی باید به دفتر کانون تسلیم و دارای ضمایم زیر باشد: –
چهار قطعه عکس
مستند درخواست از قبیل لیسانس دانشکده حقوق در رشته قضائی و یا تصدیق سابقه خدمات قضائی در مدت
مقرر در لایحه قانونی از طرف وزارت دادگستری و در صورت داشتن لیسانس و یا دکترا از دانشکده خارجه
تصدیق شورای عالی فرهنگ حاکی از ارزش دانشنامه و رونوشت مصدق ترجمه رسمی آن.
برگ عدم سوءپیشینه
گواهینامه وزارت دادگستری مبنی بر عدم احتیاج به وجود آنها در مشاغل قضائی و اداری وزارت دادگستری.
گواهینامه اداره بازنشستگی یا سایر دوایر دولتی حاکی از اینکه شاغل خدمت موظف دولتی نیست.
گواهینامه پزشکی مبنی بر عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره
تعیین محلی که متقاضی میخواهد در آن محل اشتغال دائم به شغل وکالت داشته باشد.
موافقتنامه یکی از وکلا پایه یکم دادگستری که ده سال لااقل سابقه وکالت داشته باشد مبنی بر قبول سرپرستی
متقاضی کارآموزی.
۱۲۴
ماده ۲۹ درخواست پروانه وکالت و کارآموزی باید در آبان ماه هرسال به دبیرخانه کانون داده شود و کسانی –
که اشتغال به وکالت دارند باید در ماه مزبور همهساله پروانه خود را تمبر نمایند و اشخاص مزبور مادام که
پروانه خود را تمبر نکردهاند حق وکالت ندارند و تخلف از این امر مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده ۳۱ دبیرخانه کانون درخواستهای پروانه وکالت و ضمایم آن را به نظر رئیس کانون وکلا میرساند و –
رئیس کانون هر یک از تقاضاها را برای تحقیق و رسیدگی به یکی از اعضای هیئتمدیره ارجاع مینماید عضو
مزبور مکلف است در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید که در
هیئتمدیره مطرح شود هیئتمدیره کانون پس از رسیدگی به گزارش و سوابق رأی خود را اعلام خواهد نمود
درصورتیکه درخواست وکالت موردقبول هیئتمدیره واقع شد برای انجام دوره کارآموزی به کمیسیون
کارآموزی مراجعه خواهد شد و درصورتیکه رأی هیئتمدیره مبنی بر رد تقاضای وکالت باشد تقاضاکننده
میتواند در ظرف ۱۱ روز از تاریخ ابلاغ رأی مزبور به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند و رأی دادگاه
مزبور قطعی است.
ماده ۳۱ کانون میتواند کسانی را که سابقاً شغل قضائی دارند از کارآموزی معاف نماید. –
ماده ۳۲ پروانه وکالت و کارآموزی پس از تصویب هیئتمدیره از طرف ریاست کانون داده میشود. –
ماده ۳۳ کانون میتواند وکالت کسانی را که سابقه شغل قضائی در محلی دارند تا ۲ سال از تاریخ ترك –
خدمت در آن محل منع نماید.
ماده ۳۴ وکلا ساکن در هر محل میتوانند برای انجام امر وکالت به محل دیگر بروند ولی اگر بخواهند –
بهطورکلی محل وکالت خود را به محل دیگر منتقل نمایند محتاج به موافقت کانون است و اگر محلی که
میخواهند به آنجا منتقل شوند در حوزه کانون دیگر باشد محتاج موافقت آن کانون خواهد بود.
تبصره حکم ماده فوق مجوز این نیست که اشخاص ممنوع از وکالت در محلی برای انجام وکالت به آن محل
بروند.
ماده ۳۵ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در جلسه رسمی –
در این « هیئتمدیره حاضرشده و به شرح ذیل قسم یادکرده و صورتمجلس قسم و قسمنامه را امضاء نماید
موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و
نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته و برخلاف تأمین قضائی و شرافت قضاوت و
وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و
۱۲۵
سایر اشخاص رعایت احترام را نمود و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینهتوزی و انتقامجوئی احتراز
نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده
.» و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که پس از یاد کردن ذیل قسمنامه را امضاء مینمایم
ماده ۳۶ کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام نماید: –
۱ کارهای معاضدت قضائی –
۲ حضور در سخنرانیها –
۳ حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی چهار مرتبه –
۴ تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع میشود. –
۵ کار کردن در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا بهعنوان منشیگری –
ماده ۳۷ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده میشود. در این کارنامه –
باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی رؤسا دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و
حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه
معاضدت قضائی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و
کارهایی که در کانون انجام میدهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد؛ و کارهای در دادسرا و دادگاه به
گواهی دادستان و رئیس دادگاه.
ماده ۳۴ کارآموز حق ندارد رأساً قبول وکالت نموده یا هرگونه تظاهری به اشتغال به امر وکالت یا مشاوره –
حقوقی و امثال آن بنماید و فقط کارهای وکالتی را که سرپرست یا معاضدت قضائی یا دادگاههای کیفری یا
رئیس کانون به او رجوع بنماید انجام خواهد داد و تخلف از این ماده موجب تجدید کارآموزی و تعقیب
انتظامی است.
کلمه – « ماده ۳۹ کارآموز موظف است در دوره کارآموزی روی اوراق و لوایح و تابلو دفتر خود پس از ذکر نام
را اضافه نماید. » کارآموز
ماده ۴۱ انجام تکالیف کارآموزی مجانی و افتخاری است. –
ماده ۴۱ کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و دادسرا و دادگاه انتظامی نیست یا دادسرا و –
دادگاه به وجود ایشان احتیاج ندارد از کار کردن در آن مراجع معافاند.
۱۲۶
ماده ۴۲ پس از انجام تکالیف دوره کارآموزی کارآموز میتواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی –
را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارك
کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی از او به عملآورده گزارش آن را به رئیس کانون
خواهد داد تا در هیئتمدیره طرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
ماده ۴۳ درصورتیکه تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی مورد موافقت هیئتمدیره واقع نشده باید تجدید –
شود و در دفعه دوم نیز به ترتیبی که در نوبت اول مقرر است عمل خواهد شد و اگر در نوبت دوم نیز طی
دوره کارآموزی مورد موافقت هیئتمدیره واقع نگردید برای دفعه سوم دوره مزبور تجدید و اگر بازهم
موردقبول هیئتمدیره قرار نگرفت پروانه که به کارآموز دادهشده از درجه اعتبار ساقط است و دیگر به او پروانه
وکالت داده نخواهد شد.
ماده ۴۴ کارآموزان و همچنین وکلا دادگستری نمیتوانند به شغل دیگری که منافی باحیثیت و شئون وکالت –
است اشتغال ورزند.
ماده ۴۵ چنانچه کارآموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآید پروانه وکالت درجه دوم به او –
داده خواهد شد.
ماده ۴۶ کانون میتواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان کارگشائی طبق آئیننامه امتحان نموده و –
پروانه کارگشائی برای حوزه معینی به آنان بدهد ترتیب تقاضای کارگشائی همان است که برای پروانه وکالت
مقرر گردیده بجای مدارك علمی که لازم نیست ولی باید گواهینامه دادگاه مبنی بر احتیاج به وجود کارگشا
برای محل موردتقاضا ارائه شود و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وکالت است.
ماده ۴۷ مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در –
فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد.
ماده ۴۴ کسانی که از سابق پروانه وکالت درجه سوم دارند پس از دو سال از تاریخ پروانه و همچنین کسانی –
که براثر تنزل درجه دارای پایه سه شدهاند پس از دو سال از تاریخ تنزل درجه و کسانی که پروانه درجه دوم
داشته و یا بعداً تحصیل نمایند پس از سه سال از تاریخ صدور پروانه در صورت دارا بودن سایر شرایط ذی
میتوانند از کانون تقاضای ترفیع نمایند:
۱ حسن انجاموظیفه در دادگاههای مربوطه به گواهی رؤسا دادگاهها. –
۲ حسن انجام امور معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی. –
۱۲۷
۳ اختبار عملی از کسانی که دارای لیسانس قضائی و یا بالاتر همه و اختبار عملی و علمی از دیگران. –
۴ رعایت نظامات مربوطه به امر وکالت طبق آئیننامههای مقرره. –
ماده ۴۹ رسیدگی به درخواست ترفیع از طرف رئیس کانون به کمیسیون کارآموزی رجوع میشود و کمیسیون –
مزبور در ظرف ۲ ماه رسیدگی کرده گزارش خود را میدهد این گزارش در هیئتمدیره طرح و تصمیم هیئت
اعم از اینکه بر رد یا قبول ترفیع باشد قطعی است.
ماده ۵۱ درصورتیکه تقاضای ترفیع رد شود تجدید درخواست ترفیع پس از انقضاء یک سال ممکن خواهد –
بود.
بخش چهارم دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلا
ماده ۵۱ مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان و شکایاتی که از آنان در انجام شغل وکالت به عمل –
میآید دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا است که طبق ماده ۱۱ لایحه قانونی اسفند ۱۳۳۱ انتخاب و تشکیل میشود.
ماده ۵۲ دادسرای انتظامی وکلا تشکیل میشود از دادستان و عده لازم معاون که از طرف هیئتمدیره کانون –
برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب میشوند.
تبصره از بین معاونین دادستان کسی که سابقه وکالت او بیشتر است سمت معاونت اول را خواهد داشت.
ماده ۵۳ دادستان باید لااقل ۴۱ سال سن و ۱۵ سال سابقه وکالت و معاونین لااقل ۳۱ سال سن و ۵ سال سابقه –
وکالت داشته باشند.
ماده ۵۴ شکایت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی –
میرسد و شکایت کتبی به دبیرخانه کانون داده خواهد شد و برای رسیدگی به دادسرا فرستاده میشود و
دادستان شخصاً یا بهوسیله یکی از معاونین خود موضوع را مورد رسیدگی قرار میدهند.
ماده ۵۵ دادسرا پس از تحقیقات چنانچه عقیده بر ثبوت تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر و به دادگاه –
میفرستد و درصورتیکه شکایت را وارد نداند قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و
رئیس کانون در مدت ده روز پس از ابلاغ قابلتجدید نظر در دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود. در این صورت
اگر دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آنها استوار مینماید و اگر شکایت را وارد دید رسیدگی کرده و
حکم میدهد.
تبصره درصورتیکه بین معاون و دادستان در تعقیب و منع تعقیب و نوع تخلف اختلاف حاصل شد نظر و
عقیده دادستان معتبر است و اگر دادستان ممنوع از مداخله باشد معاون اول قائممقام او خواهد بود و اگر معاون
۱۲۴
اول هم ممنوع از مداخله باشد یکی از آقایان نایبرئیس به تعیین رئیس کانون وظیفه دادستان را انجام خواهد
داد.
ماده ۵۶ رئیس دادگاه انتظامی از بین وکلا پایهیک که لااقل دارای ۵۱ سال سن و ۲۱ سال سابقه وکالت و در –
پنج سال آخر محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند انتخاب میشود.
– ماده ۵۷ اعضاء دادگاه اعم از اصلی و علیالبدل از بین وکلا پایهیک که لااقل دارای ده سال سابقه وکالت و ۴۱
سال سن و در پنج سال آخر محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند انتخاب میشوند.
ماده ۵۴ دادگاه انتظامی وکلا ممکن است دارای شعب متعدد باشد و در این صورت رئیس شعبه اول ریاست –
کل دادگاهها را خواهد داشت. در غیبت رئیس اداره دادگاه با عضو اصلی است که سابقه وکالتش بیشتر است.
ماده ۵۹ انتخاب رئیس و اعضاء دادگاه انتظامی و شعب آن بر رأی مخفی از بین اشخاص واجد شرایط از –
طرف هیئتمدیره به عمل خواهد آمد در تهران باید منتخبین لااقل دارای ۴ رأی در خارج تهران ۴ رأی باشند.
ماده ۶۱ موارد رد دادرسان و دادستان و معاونین دادسرای انتظامی وکلا همان است که در آئیننامه دادرسی –
مدنی برای دادرسان دادگستری مقرر است.
همچنین در موردی که یکی از دادرسان دادگاه و یا دادستان و یا معاونین او در حین شکایت و جریان آن وکیل
شاکی و یا وکیل طرف شاکی بایستی از رسیدگی به شکایت امتناع کند و نیز درصورتیکه سابقاً واجد سمت
وکالت بوده و از تاریخ رفع سمت کمتر از دو سال گذشته باشد.
ماده ۶۱ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه و دادستان و معاونین دادسرای انتظامی وکلا هیئتمدیره –
است و رأی هیئتمدیره در دادگاه انتظامی قضات قابلتجدید نظر است
ماده ۶۲ پس از وصول ادعانامه به دادگاه و آماده بودن موضوع جهت رسیدگی رونوشت آن توسط دفتر –
دادگاه به مشتکیعنه ابلاغ میشود که ظرف پنج روز با رعایت مسافت قانونی طبق آئین دادرسی مدنی هرگونه
جوابی دارد کتباً بدهد.
ماده ۶۳ پس از وصول جواب مشتکیعنه یا انقضاء مدت دادگاه رسیدگی کرده چنانچه توضیحی از –
مشتکیعنه لازم داند صریحاً در صورتمجلس ذکر و با تعیین وقت به مشتکیعنه اخطار میشود که در وقت
مقرر شخصاٌ حاضر یا کتباً به توضیحات دادگاه پاسخ دهد.
ماده ۶۴ چنانچه در جلسه مقرر پاسخ مشتکیعنه نرسیده باشد یا شخصاً حاضر نشود دادگاه رسیدگی کرده –
تصمیم شایسته اتخاذ میکند و تصمیم دادگاه غیابی و قابلاعتراض نخواهد بود.
۱۲۹
ماده ۶۵ دادگاه میتواند از دادستان یا معاونین او در هر مورد توضیح بخواهد و دادستان و یا معاونین او نیز –
میتوانند در دادگاه حاضرشده و توضیحاتی که مقتضی میدانند بدهند.
ماده ۶۶ مراجع رسمی مکلفاند دلایل و پرونده و اطلاعاتی که دادگاه یا دادسرای انتظامی وکلا تقاضا میکنند –
در دسترس آنها بگذارند و دادستانها و دادگاهها مکلفاند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکیعنه یا
مطلعین تقاضا مینماید انجام داده و تحقیقات مزبور را به کانون بفرستند.
ماده ۶۷ چنانچه شکایت شاکی متضمن جنبه کیفری باشد و تفکیک جنبه انتظامی از کیفری ممکن نباشد –
رسیدگی انتظامی موکول به تعیین تکلیف در مراجع عمومی خواهد شد.
ماده ۶۴ در مورد مواد ۱۲ و ۱۳ لایحه قانونی اسفند ۱۳۳۱ و همچنین درصورتیکه تعقیب وکیل بنا به –
درخواست هیئتمدیره یا رئیس کانون باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی مستقیماً به دادگاه انتظامی
رجوع میشود.
لکن دادستان یا نماینده او باید در دادگاه عقیده خود را مبنی بر تقاضای مجازات یا عدم تعقیب مشتکیعنه
اظهار دارد.
ماده ۶۹ از احکام دادگاه انتظامی وکلا دادستان و رئیس کانون و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۲ و –
۱۳ لایحه قانونی ۷ اسفند ۱۳۳۱ و نسبت به احکام از درجه ۴ به بالا محکومعلیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
آن با رعایت مسافت طبق آئین دادرسی مدنی میتوانند از دادگاه انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند.
ماده ۷۱ احکام دادگاه انتظامی در محل کانون بهوسیله مأمور کانون یا پست سفارشی ابلاغ میشود و –
درصورتیکه بهوسیله پست ابلاغ شود ۵ روز پس از دادن نامه به پست تاریخ ابلاغ محسوب است مگر اینکه
محکومعلیه ثابت نماید پس از تاریخ مزبور به او رسیده یا اصلاً نرسیده است.
در این صورت تاریخی که به محکومعلیه رسیده تاریخ ابلاغ محسوب است و اگر اصلاً نرسیده مجدداً ابلاغ
خواهد شد و در خارج از محل کانون توسط دفتر دادگاه محل ابلاغ خواهد شد.
بخش پنجم تخلفات و مجازات آنها
ماده ۷۱ مجازاتهای انتظامی عبارت است از: –
۱ اخطار کتبی –
۲ توبیخ با درج در پرونده –
۳ توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله کانون و در دادگستری در مدت یک هفته –
۱۳۱
۴ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال –
۵ تنزل درجه وکالت –
۶ محرومیت دائم از شغل وکالت –
ماده ۷۲ محکومیت وکیل به مجازات انتظامی مانع تعقیب او در محاکم کیفری یا مدنی درصورتیکه قانوناً –
قابلتعقیب باشد نخواهد بود
ماده ۷۳ مجازات درجه ۱ را رئیس کانون به نظر خود یا به پیشنهاد دادستان می تواند تعیین و اجرا نماید و –
تعیین مجازات از درجه ۲ به بالا پس از رسیدگی از طرف دادگاه تعیین میشود ولی اختیار رئیس کانون مانع
صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ نخواهد بود.
ماده ۷۴ وکلا دادگستری باید مراتب ذیل را رعایت نمایند و در صورت تخلف به مجازات تا درجه ۳ محکوم –
خواهند شد.
۱ در رفتار و کردار و معاشرت و مجالست باید شئون و حیثیت مقام وکالت را رعایت کرده و از هر نوع –
عملی که در جامعه پسندیده نیست خودداری کنند.
۲ از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و مراوده در اماکن فساد احتراز نمایند. –
۳ در دادخواست و لوایح و نامهها و اظهارات شفاهی نزاکت را نسبت به اشخاص و مقامات و همکاران و –
اصحاب دعوی رعایت نمایند.
۴ دفاع از متهمین که از طرف دادگاهها طبق قانون به ایشان رجوع میشود و همچنین کارهای معاضدت –
قضائی را بهخوبی باعلاقه مندی انجام دهند.
۵ از نظاماتی که کانون برای ایشان تعیین مینماید متابعت نمایند. –
۶ در مقابل وجه یا مالی که از موکل دریافت میدارند رسید بدهند و اگر رسید رسمی موجود نداشته باشند –
رسید عادی داده و بعد نسبت به آن رسید رسمی صادر نمایند.
ماده ۷۵ وکلا دادگستری در صورت تخلف از یکی از مقررات ذیل به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم –
خواهند شد:
درصورتیکه وکیل در یکی از وزارتخانهها یا ادارات دولتی یا بنگاههایی که با سرمایه دولت و یا به شرکت
دولت اداره میشود دارای سمت مشاور حقوقی یا وکالت باشد و برعلیه آن وزارتخانه یا اداره یا بنگاه قبول
وکالت نماید.
۱۳۱
درصورتیکه برای تطویل محاکمه بهوسیله خدعه آمیز متوسل شود.
– ماده ۷۶ در مورد تخلف از مفاد ماده ۳۱ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمنماه ۱۳۳۱ متخلف به مجازات درجه ۴
محکوم میشود.
ماده ۷۷ درصورتیکه وکیل زائد بر حقالوکاله مقرر در آئیننامه و هزینههای قانونی وجه یا مالی از موکل –
گرفته باشد به مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد.
تبصره حکم این ماده در موردی که میزان حقالوکاله طبق آئیننامه در قرارداد ذکرشده و موکل با توجه به آن به
طیب خاطر زائد بر آن تعهد کرده و پرداخته باشد جاری نخواهد شد.
ماده ۷۴ درصورتیکه ثابت شود وکیل نسبت به موکل خیانت کرده یا با طرف ساخته که حق موکل را تضییع –
کند به محرومیت از شغل وکالت محکوم خواهد شد.
ماده ۷۹ مجازات تخلف از مقررات قوانین مربوطه به امر وکالت همان است که در قانون و این آئیننامه –
معینشده و تخلف از سایر قوانین مربوطه به امر وکالت موجب مجازات انتظامی تا درجه ۴ است که به تقاضای
دادستان و نظر دادگاه تعیین میشود.
ماده ۴۱ درصورتیکه نسبت به وکیلی از مراجع عمومی ادعانامه صادر شود مبنی بر اتهام وکیل به ارتکاب –
جنایت مطلقاً یا یکی از جنحه های مضر به مصالح عمومی یا سرقت یا کلاهبرداری و یا خیانتدرامانت و یا
جنحه های دیگری که منافی باحیثیت و شئون وکالت است دادستان باید رونوشت ادعانامه را فوراً برای
هیئتمدیره کانون بفرستد و هیئتمدیره کانون بلافاصله قرار تعلیق وکیل را از شغل وکالت تا حصول نتیجه
نهائی رسیدگی کیفری خواهد داد. در مورد جرائمی که دادستان به مناسبت منافی بودن آنها باحیثیت و شئون
وکالت رونوشت کیفرخواست را برای تعلیق وکیل به هیئتمدیره کانون میفرستد تشخیص منافی بودن جرم
باحیثیت و شئون وکالت با هیئت مزبور است.
ماده ۴۱ درصورتیکه وکیلی بر طبق حکم قطعی به ارتکاب جنایت مطلقاً و یا یکی از جنحه های مذکور در –
ماده فوق محکوم گردد هیئتمدیره کانون به استناد حکم دادگاه محرومیت او را از شغل وکالت اعلام خواهد
کرد هرگاه دادگاه محرومیت وکیل را از اشتغال به شغل وکالت یا حقوق اجتماعی در حکم خود قید کرده باشد
اجرا حکم به عهده دادستان مربوطه است.
بخش شش مواد مختلفه
۱۳۲
ماده ۴۲ انتخابات فعلی کانون برای بقیه مدت هیئتمدیره است و پس از تشکیل هیئتمدیره بعد باید تجدید –
شود.
ماده ۴۳ کانونهای وکلا دادگستری میتوانند مجامعی از هیئتهای مدیره یا نمایندگان مخصوص تشکیل داده –
و تصمیمات مشترکی برای انجام وظایف خود در حدود قوانین و مقررات اتخاذ نمایند و تصمیمات مزبور در
کلیه کانونها مجری خواهد بود.
ماده ۴۴ مواد این آئیننامه پیشنهاد کانون و تصویب وزارت دادگستری قابل اصلاح و تکمیل است. –
.۴ آيیننامه انتظامی وكلای دادگستری مصوب ۱۶۲۴ وزير دادگستری
نظر بماده ۲۵ قانون وکالت مقرر میشود :
ماده ۱ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند به محض رؤیت اخطاریه درصورتیکه مطابق ماده ۲۴ قانون
وکالت قبلاً برای همان وقت احضار شدهاند با رعایت ماده ۲۹ قانون مزبور مراتب را ذیل اخطاریه با توضیح
کافی تصریح و ظرف سه روز مدارکی که در ذیل ماده ۲۴ قانون وکالت مقرر شده به دادگاه بفرستند.
درصورتیکه برای حضور در دیوان جنائی یا دیوان کیفر بعداً احضار شوند مکلفند ظرف بیست و چهار ساعت
دلائل احضار خود را از طرف دیوان جنائی یا دیوان کیفر به دادگاهی که قبلاً آنها را احضار نموده ارسال و
مراتب را بآن دادگاه کتباً اعلام نمایند.
ماده ۲ در مورد معاذیر مرقوم در ماده ۲۷ قانون وکالت وکلاء مکلفند قبل از جلسه عذر خود را با دلائل امر به
مرجع احضارکننده اطلاع دهند و هرگاه عذری که مانع حضور است در فاصله کمتر از بیست و چهار ساعت
نسبت به موقع حضور پیش آمد نماید و نتوان در فرصت مرقوم مراتب را به مراجع قضائی اعم از دادگاه و غیره
اطلاع داد باید منتها ظرف یک هفته )با رعایت مدت مسافت از قرار هر ۳۶ کیلومتر یک روز تا مقر دادگاه(
پیدایش عذر و علت عدم اطلاع را با دلائل و مدارك لازمه به مرجع احضارکننده اعلام نمایند.
ماده ۳ دادگاه و مراجع قضائی دیگر مکلفند عدم حضور وکلا را در جلسه مقرره اعم از اینکه معذور باشند یا
بدون عذر حاضر نشده باشند وسیله رئیس اول دادگاه یا مرجع قضائی احضارکننده به اداره کل بازرسی و
سازمان وکلاء اطلاع دهند و رئیس اول دادگاه )یا مرجع قضائی( میباید ضمن ارسال گزارش عدم حضور وکیل
نظریه خود را هم در موجب غیبت وکیل به اداره کل بازرسی و سازمان وکلا بنویسند.
ماده ۴ تخلف از مقررات فوق موجب تعقیب و کیفر انتظامی وکلا برای دفعه اول تا درجه سوم و در صورت
تکرار درجه چهارم مجازات انتظامی خواهد بود.
۱۳۳
ماده ۵ اداره کل بازرسی و سازمان وکلا در صورتی که نسبت به مراتب بالا شکایتی بشود و یا به طریقی کشف
خلاف نماید باید تحقیقات لازمه نموده و در صورت لزوم به وسیله پزشک قانونی اعلام کننده را معاینه و هرگاه
خلاف اعلام وکیل محقق شود بر طبق قانون او را تعقیب نماید.
ماده ۶ نسبت به وکلای مقیم شهرستانها دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش )در نقاطی که دادسرا ندارد(
قائم مقام اداره کل بازرسی و سازمان وکلا میباشد و درصو رت خودداری وکلا از وظایف محوله در مواد ۱ و ۲
یا وصول گزارش و یا شکایت به طوری که در ماده قبل مقرر است اقدام و مراتب را به اداره کل بازرسی و
سازمان وکلا گزارش بدهند.
.۵ آيیننامه كانون وكلا مصوب ۱۶۲۱ وزير دادگستری
نظر به ماده ۱۴ و ۲۵ قانون وکالت مقرر میشود:
ماده ۱ کانون وکلاء دادگستری در مقر دادگاه استان تشکیل میشود و همه وکلاء و کارگشایانی که در حوزه
دادگاه استان اقامت دارند کارمند کانون آن استان هستند .
ماده ۲ تا وقتی که در همه استانها کانون تشکیل نشده همه وکلاء و کارگشایان کشور کارمند کانون مرکز
خواهند بود .
ماده ۳ کانون وکلاء به وسیله هیئت مدیره اداره میشود.
ماده ۴ هیئت مدیره کانون مرکز دارای دوازده تن کارمند اصلی و شش تن کارمند جانشین است که از بین
وکلاء تعیین میشوند. هیئت مدیره دارای دو نایب رئیس و دو بازرس و دو منشی است.
ماده ۵ ریاست کانون با وزیر دادگستری است و میتواند از طرف خود نماینده تعیین نماید.
ماده ۶ کانون دارای چهار شعبه زیر است که تابع هیئت مدیره کانون هستند:
۱ کمک قضائی
۲ راهنمائی
۳ نظارت و بازرسی
۴ کارآموزی و سخنرانی
ماده ۷ هر شعبه دارای رئیس و معاون )در صورت اقتضا( میباشد که از بین هیئت مدیره یا سایر وکلا تعیین
میشوند.
۱۳۴
ماده ۴ کانون بنابر تصویب وزیر دادگستری برای بررسی به قوانین و سایر کارهای وابسته میتواند از وکلا
دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا شعب و کمیسیونهای دیگری تشکیل دهد.
ماده ۹ کانون دارای مدیر داخلی است که امور حسابداری مستقیماً و همچنین دبیرخانه و کتابخانه نیز تحت
نظر او خواهد بود و به عده لازم کارمند دفتری و غیردفتری خواهد داشت.
ماده ۱۱ هیئت مدیره در هر دوره در خردادماه برای مدت دو سال تعیین میشود و در دورههای بعد قابل
انتخاب هستند و تا هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت سابق به کار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۱۱ کارمندان هیئت مدیره و جانشینان مستقیماً از طرف وزیر دادگستری تعیین میشوند. نایب رئیسها و
بازرسها و منشیها را وزیر دادگستری از بین هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۲ تعیین و انفصال رؤسا و معاونین و کارمندان شعب و سایر مستخدمین آن به پیشنهاد هیئت مدیره
کانون منوط به تصمیم وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۳ کارمندی هیئت مدیره افتخاری است ولی به رؤسا و کارمندان شعب ممکن است مقرری داده شود و
به مستخدمین کلیتاً مقرری داده میشود.
ماده ۱۴ در صورتی که یکی از کارمندان اصلی هیئت مدیره فوت شود و یا استعفا نماید و یا چهارماه متوالی
بدون عذر موجه حاضر نشود، وزیر دادگستری یکی از کارمندان جانشین را برای بقیه مدت به جای او تعیین
خواهد نمود.
ماده ۱۵ هیئت مدیره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نیز ممکن است به دستور وزیر دادگستری یا
نماینده ایشان و یا دعوت نایب رئیس به طور فوق العاده تشکیل شود.
ماده ۱۶ جلسات هیئت مدیره فقط با حضور بیش از نصف عده کارمندان رسمیت خواهد داشت.
ماده ۱۷ رئیس یا نماینده ایشان یا هر یک از نائب رئیسها که حاضر باشند جلسه را اداره خواهند نمود و اگر
هیچ یک حاضر نباشند مسنترین کارمندان جلسه را اداره مینماید.
ماده ۱۴ خلاصه گفتگوی هر جلسه را یکی از منشیها به تعیین رئیس جلسه مینویسد. و اگر هیچ یک از
منشیها حاضر نباشند یکی از جوانترین کارمندان به تعیین رئیس جلسه خواهد نوشت و باید به امضای
حاضرین برسد.
ماده ۱۹ کلیه نامههای صادر از کانون به امضای رئیس یا نماینده رئیس و یا یکی از نائب رئیسها خواهد رسید
و رؤسای شعب نامههای راجع به شعبه که ریاست آن را دارند امضاء مینمایند.
۱۳۵
ماده ۲۱ در غیاب رؤساء شعب یا در موقعی که آنها معذور از مداخله باشند یکی از نائب رئیسها یا بازرسان
به کار آن شعبه رسیدگی نموده و نامههای صادر از آن را امضاء مینماید.
ماده ۲۱ بودجه هر سال کانون تا آخر اسفند سال گذشته باید تهیه شده و پس از تصویب هیئت مدیره و وزیر
دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه به تصویب نرسد هزینه جاری و کارمزد به
تصویب هیئت مدیره و اجازه وزیر دادگستری طبق بودجه سال پیش پرداخت خواهد شد.
۱۳۲۲ ( هزینه کانون از درآمد بهای وکالتنامه و پوشه و دفاتر به نرخهائی که از طرف /۲/ ماده ۲۲ )اصلاحی ۵
هیئت مدیرة کانون تعیین و به تصویب وزارت دادگستری میرسد تأمین خواهد شد.
)۱۳۲۲/۲/ ماده ۲۳ )منسوخه ۵
)۱۳۲۲/۲/ ماده ۲۴ )منسوخه ۵
ماده ۲۵ کانون میتواند از وکلا و غیر وکلا قبول هدیه نماید.
ماده ۲۶ پولهای کانون باید در یکی از بانکهای معتبر که از طرف هیئت مدیره تعیین میشود سپرده شود و
هیچوقت بیش از پانصد ریال نباید در صندوق کانون پول نگاه داشته شود.
ماده ۲۷ چکها و تعهدات مالی باید دارای دو امضاء باشد یکی امضای رئیس حسابداری و دیگری امضای
رئیس یا نماینده ایشان با یکی از نائب رئیسها و یا یکی از بازرسها.
ماده ۲۴ تفریق بودجه هر سال تا آخر مهرماه سال بعد باید به تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری برسد.
ماده ۲۹ خلاصه گزارش کارها و درآمد و هزینه کانون در هر سال تا آخر اسفندماه سال بعد باید چاپ شده و
برای وزارت دادگستری و وکلا فرستاده شود.
.۶ آيیننامه راجع به ماده ۲۵ قانون وكالت مصوب وزير دادگستری
نظر به ماده ۲۵ قانون وکالت مقرر میدارد :
ماده ۱ وکلای پایه دوم و سوم و کارگشایان دادگستری مکلفند در صورتی که برای انجام امور وکالتی منشی –
۵ سانتیمتر منشی خود را به * داشته باشند با پیوست نمودن رونوشت شناسنامه و چهار عدد عکس به قطع ۷
اداره کل بازرسی و سازمان وکلاء دادگستری معرفی نمایند.
ماده ۲ وکلای پایه اول موظفند عضو تحریری خود را با شرایط مندرجه در ماده قبل به اداره مزبور معرفی –
نمایند.
۱۳۶
ماده ۳ اداره کل بازرسی و سازمان وکلای دادگستری برای معرفی منشیان مذکور در مواد یک و دو این –
آئیننامه کارت هدیه و با قید هویت و الصاق عکس به منشیان تسلیم میدارد.
ماده ۴ در صورت اخراج منشی از نزد خود یا فوت او وکلا و کارگشایان باید ظرف ۲۴ ساعت کتباً قسمت –
سازمان وکلا را مطلع نمایند.
ماده ۵ متخلفین از مقررات بالا بمجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد . –
.۱ ۱۶۱۱ وزير دادگستری /۴/ ماده ۲۶ آئیننامه قانون وكالت مصوب ۶۱
ماده ۲۳ هیئت مندرج در ماده ۲۲ مرکب است از رئیس دادگاه انتظامی و رئیس و دادستان دادگاه وکلا و از
دادگاههای عمومی رئیس و دادستان استان و رئیس و دادستان شهرستان در مرکز رئیس و دادستان استان و
رئیس و دادستان شهرستان و یک نفر از امنای دادگاه بخش در مقرر حوزههای استان ولایات رئیس و دادستان
شهرستان و یک نفر از امنای دادگاه بخش یا کارمند علیالبدل یا یکی از بازپرسها به انتخاب رئیس دادگستری
با رعایت تقدم رتبه برای مقر حوزههای شهرستان امین دادگاه بخش برای مقر حوزههای دادگاههای بخش و
مأمورین صلح برای مقر حوزههای بخشدارها.
.۱ آيیننامه راجع به قانون وكالت مصوب ۱۶۱۱ وزير دادگستری
وزارت دادگستری بر طبق ماده هشتم قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مقرر میدارد:
ماده ۱ دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء صورت اسامی کارآموزان را به کانون وکلا ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۲ کارآموز باید در دوره کارآموزی وظایف زیر را بر طبق دستور و تحت نظارت کانون وکلا انجام دهد:
الف حضور و شرکت در سخنرانیها و جلسات تمرینی کانون وکلا
ب کار کردن نزدیکی از وکلا و انجام کارهای معاضدت قضائی و حضور در جلسات دادگاهها لااقل ماهی دو
مرتبه
۱۳۲۶ ( وکیل سرپرست به انتخاب هیئت مدیره کانون وکلا از بین وکلائی که لااقل /۱۱/ ماده ۳)اصلاحی ۲۶
دارای ده سال سابقه وکالت یا قضاوت بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند انتخاب
میشود .
ماده ۴ کارآموز باید قبلاً موافقت وکیلی را که نزد او کار میکند جلب نماید.
ماده ۵ هر کارآموز دارای کارنامۀ مخصوصی خواهد بود که از طرف کانون وکلا به او داده میشود.
۱۳۷
در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی رؤسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل انجام داده
است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی آن وکیل و خدماتی که در معاضدت قضائی نموده است به
گواهی رئیس شعبه معاضدت قضائی و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانی کانون وکلا
برسد.
ماده ۶ کارآموزانی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند در کارهای راجعه به پایه اول و سایر کارآموزان
مطلقاً در دوره کارآموزی نمیتوانند قبول وکالت و دخالت در دادرسی اعم از دادن دادخواست و لوایح و یا
حضور در جلسات دادرسی بنمایند مگر به وکالت از طرف وکیلی که نزد او کارآموزی مینمایند یا به تعیین از
طرف معاضدت قضائی.
۱۳۲۶ ( شعبه کارآموزی کانون نسبت به هر یک از کارآموزان باید اختیار عملّی نموده /۱۱/ ماده ۷ )اصلاحی ۲۶
و با ملاحظه کارنامه او اظهارنظر به قبول یا رد او بنماید.
۱۳۲۶ ( شعبه کارآموزی از ۳ نفر از وکلای مبرز پایه یک دادگستری به انتخاب هیئت /۱۱/ تبصره )الحاقی ۲۶
مدیره کانون تشکیل میگردد.
ماده ۴ در صورتی که کارآموز نسبت برأی هیئت مزبور معترض باشد میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
رأی هیئت مدیره کانون وکلا شکایت نماید و رأی هیئت مدیره کانون وکلا قطعی خواهد بود.
ماده ۹ در صورتی که رأی موافق نسبت به کارآموزی داده نشود باید دوره کارآموزی را تجدید نماید مگر اینکه
عدم موافقت از نقطه نظر فساد اخلاق باشد که در این صورت دوره کارآموزی قابل تجدید نیست و پس از
قطعی شدن رأی مراتب به دفتر کل سازمان وکلا جهت اقدام مقتضی اطلاع داده میشود.
ماده ۱۱ کارآموزانی که مقیم تهران نیستند مادام که کانون وکلا در حوزه اقامت آنها تشکیل نشده است از
حضور در سخنرانیها و جلسات تمرینی کانون وکلا معاف خواهند بود و پس از اتمام دوره کارآموزی بر طبق
این آئیننامه نسبت به ایشان اظهارنظر خواهد شد.
ماده ۱۱ کانون وکلا مأمور اجرای این آئیننامه میباشد.
.۲ ۱۶۱۱ وزير عدلیه /۱/ آيیننامه وزارت دادگستری راجع به قانون وكالت مصوب ۶۱
وزیر عدلیه نظر به مواد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ قانون وکالت مقرر میدارد:
ماده ۱ کلیه عرض حالهای جزئی که بهوسیله وکیل عدلیه به پارکه ها و دادگاههای جزائی مرکز داده میشود
باید دارای پوشه باشد که در کانون وکلا عدلیه موجود است درصورتیکه عرض حال به تصدی وکیل داده نشده
۱۳۴
باشد و بعداً وکیل در آن تصدی پیدا کند وکیل مکلف است پس از قبول وکالت طبق قسمت اول این ماده رفتار
نماید.
ماده ۲ وکالتنامه و قراردادها باید روی برگهای ویژه که برای این منظور تهیهشده و در کانون وکلا موجود
است تنظیم گردد دفاتر دادگاه و پارکه ها باید از قبول وکالتنامههای سابق خودداری نمایند.
ماده ۳ ماده ۲ این آئیننامه در مرکز از اول اردیبهشت ۱۳۱۷ و در شهرستانها از اول خرداد ۱۳۱۷ قابلاجرا
است.
.۱۱ آئیننامه راجع به دفتر راهنمايی كانون وكلا مصوب ۱۶۱۱ وزير عدلیه
نظر به اینکه بین مراجعهکنندگان به عدلیه و یا اداره ثبتاسناد و املاك اشخاصی یافت میشوند که از قوانین و
سایر مقررات بیاطلاع بوده و تمکن کافی هم برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و بهاینترتیب نمیتوانند از
وسایلی که قانون در دسترس آنها گذاشته استفاده نموده بهحق خود برسند وزارت عدلیه به شرح سواد پائین
دفتر راهنمایی برای هدایت آنها تشکیل و انجام این امر را به عهده کانون وکلا قرارداد تا وظیفه مهمی را که
وکلا عدلیه در کمک به احقاق حقدارند نسبت به تمام طبقات اعم از اینکه قادر بدادن حقالوکاله باشند یا نه
بهطور تساوی انجام دهند بنابراین بعدها کسانی که دارای تمکن کافی نیستند اگر احتیاج به مراجعه به مقامات
قضائی و یا ثبتی پیدا میکنند میتوانند به دفتر راهنمایی رجوع نمایند دفتر راهنمایی سعی میکند نسبت به
درخواستهایی که میرسد خود رسیدگی و تعیین تکلیف و مساعدتهای معنوی نماید و اگر دید برای احقاق
حق دخالت وکیل عدلیه لازم است قسمت معاضدت قضائی صاحبکار را هدایت میکند تا وکیل مجانی برای
او انتخاب شود
ماده ۱ کسانی که تمکن کافی برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و همچنین ادارات عامالمنفعه و بنگاههایی –
که بهمنظور امور خیریه درستشده از راهنمایی استفاده میکنند.
ماده ۲ راهنمایی نسبت به کلیه دعاوی که در عدلیه اعم از دوایر جزائی یا حقوقی طرحشده و یا طرح میشود و
همچنین نسبت به اموری که در دوایر اجرا مطرح است و یا میبایستی طرح گردد و نسبت به مسائل راجع به
ثبت املاك و اعتراض بر آن و اسناد لازمالاجرا ممکن است به عمل آید
ماده ۳ تقاضای راهنمایی ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و هیچ هزینه به آن تعلق نمیگیرد مرجع این –
تقاضا دفتر کانون وکلا است وقتی این تقاضا قبول میشود که تقاضاکننده عدم تمکن خود را برای رجوع به
وکیل اعلام نماید
۱۳۹
ماده ۴ دفتر راهنمایی تشکیل میشود از یک نفر رئیس و به عده کافی از بین مأمورین قضائی و کارآموزان یا –
وکلا و یا سایر کسانی که اطلاعات حقوقی دارند اعضا خواهد داشت
ماده ۵ همینکه درخواست از دفتر راهنمایی به عمل آمد خلاصه آن در دفتر مخصوص ثبتشده رئیس دفتر –
شخصاً یا بهوسیله یکی از اعضاء آن را موردبررسی قرار داده و به صاحبکار راهنمایی میکند چه اقدامی
میبایستی برای انجام کار خود به عمل آورد و بچه مرجعی میبایستی رجوع نماید
ماده ۶ راهنمایی به مسئولیت رئیس دفتر راهنمایی به عمل میاید اگرچه از طرف اعضاء اقدام به آن شده باشد –
ماده ۷ راهنمایی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد درهرحال خلاصه آن باید در دفتر قید شود –
ماده ۴ راهنمایی فقط جنبه مشاوره را داشته مسئولیت حقوقی برای رئیس راهنمایی و یا کانون وکلا ایجاد –
نمیکند ولی ارتکاب خبط در راهنمایی موجب تخلف انتظامی خواهد بود.
ماده ۹ اگر دفتر راهنمایی دید که مراجعهکننده مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارد در ضمن راهنمایی این
نکته را خاطرنشان مینماید که دعوای او ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.
ماده ۱۱ اگر در اثر راهنمایی احتیاج به معاضدت قضائی پیدا شد مراجعهکننده به معاضدت قضائی هدایتشده
و ضمناً به او اعلام خواهد شد که اظهار عدم تمکن ازنظر معاضدت قضائی کافی نیست و باید دلایلی که بر
اعسار خود دارد به معاضدت قضائی ارائه بدهد تا وکیلی برای او انتخاب شود.
ماده ۱۱ هیئتمدیره کانون وکلا مأمور اجرا این آئیننامه است
.۱۱ مقررات وزارت دادگستری ناظر به ماده ۲۵ قانون وكالت، مصوب ۱۶۱۱ وزير دادگستری
وزارت دادگستری نظر به ماده ۲۵ قانون وکالت مقرر میدارد:
۱ وکلا پایه دوم و سوم و کارآموزان و کارگشایان باید از اول وقت تا آخر در نشستهای تمرینی و عمومی –
بنگاه سخنرانی که از طرف کانون وکلا تعیین میشود حاضر باشند.
۲ وکلا پایه اول درصورتیکه از طرف کانون وکلا دعوت شوند باید در جلسات تمرینی و عمومی حضور به –
هم رسانند.
۳ کارآموزان باید لااقل در دوره کارآموزی در دو سخنرانی به شکل مناظره و در سخنرانی به شکل دادگاه –
شرکت نمایند.
۴ صورت غایبین جلسات را بنگاه سخنرانی به دادسرای انتظامی وکلا خواهد فرستاد. –
۱۴۱
.۱۲ ۱۶۱۶ وزير عدلیه /۲/ نظامنامه راجع به مدلول ماده ۲۵ قانون وكالت مصوب ۶
۱۳۱۵ مقرر میدارد: /۱۱/ نظر به مدلول ماده ۲۵ قانون وکالت ۲۵
ماده ۱ کسانی که در مدت بیش از شش ماه به شغل قضائی یا بازرسی در شهری اشتغال داشتهاند نمیتوانند
در آن شهر از تاریخ انتهای مأموریت تا مدت پنج سال مستقیماً یا بهوسیله وکیل دیگر وکالت نمایند.
این ممنوعیت حتی شامل وکلایی میباشد که فعلاً به کیفیت فوق به شغل وکالت اشتغال دارند.
ماده ۲ وکلا مستقیماً یا بهوسیله وکیل دیگر نمیتوانند وکالت در نزد قاضی یا مدعیالعموم یا وکیل عمومی یا
مستنطق یا مأمور صلح یا مدیر ثبتی نمایند که با آنها و یا رؤسا آنها قرابت نسبی یا سببی از طبقه اول و یا تا
درجه دوم از طبقه دوم یا سوم دارند و همچنین است در مورد کارگشایان.
ماده ۳ این نظامنامه از اول دیماه ۱۳۱۶ لازمالاجرا است. –
.۱۶ ۱۶۱۶ وزير عدلیه /۶/ نظامنامه قانون وكالت مصوب ۱۲
نظر به مواد ۱ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۴ و شق دوم از ماده ۱۹ و مواد ۲۵ و ۲۶ و ۳۳ و ۴۶ قانون وکالت نظامات ذیل را
مقرر میدارد:
فصل اول در تعیین وکلا محدود و کارگشایان و درخواست پروانه وکالت
ماده ۱ رئیس قسمت تشکیلات وکلا بهمنظور اجرا تبصره یک قانون وکالت همهساله قبل از شهریورماه
صورتی با رعایت احتیاجات حوزههای قضائی و استعداد وکلا محل تهیه و به وزارت عدلیه پیشنهاد مینماید
پس از تصویب مراتب را به عدلیه محل و وکیلی که محدود گردیده اعلام میدارد:
ماده ۲ رئیس تشکیلات وکلا همهساله از محلهایی که بهقدر کفایت از وکلا درجات سهگانه ندارد صورتی
تهیه و پس از تصویب وزارت عدلیه اعلانی برای استحضار داوطلبان کارگشایی منتشر خواهد نمود و موقع
امتحان و مواد امتحانیه و تاریخ حضور در مرکز را در آن قید مینماید.
ماده ۳ برنامه امتحانات کارگشایان عبارت است از:
۱ کلیات قانون اصول محاکمات حقوقی
۲ جزائی.
۳ مدنی –
۴ مجازات عمومی.
۵ قوانین و نظامنامههای ثبتاسناد و املاك.
۱۴۱
۶ قانون و نظامات راجعه به وکالت
۷ کلیات قوانین تجاری
ماده ۴ امتحان کتبی و شفاهی است و حداکثر نمرات شش است. شش خیلی خوب پنج خوب چهار کافی
سه قابلقبول دو بد یک خیلی بد.
ماده ۵ برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل کتبی و شفاهی نباید از سه کمتر باشد و معهذا هر داوطلبی
که دارای یک نمره یک یا دو نمره دو باشد مردود است.
ماده ۶ هیئت ممتحنه را وزیر عدلیه از قضات و استادان دانشکده حقوق تحت نظر مدعیالعموم کل تشکیل
میدهد.
ماده ۷ جلسات امتحان در فروردین و مهرماه تشکیل میشود.
ماده ۴ نتیجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه به دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا ارسال
میشود.
ماده ۹ دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلا مکلف است مدتی را که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک قانون
وکالت و تطبیق وضع وکلا هر محل با ماده مزبور تعیین مینماید در مجله رسمی و عدلیه محل اعلام و مرجع
تسلیم اوراق و درخواست و شرایط آن را تعیین نماید.
ماده ۱۱ پارکه های ولایات و امنای صلح در نقاطی که پارکه نیست مکلفاند اوراق و درخواست پروانه
وکالت و ضمایم آن را بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشکیلات وکلا بفرستند.
ماده ۱۱ درخواست پروانه وکالت باید دارای ضمایم ذیل باشد:
۱ چهار قطعه عکس
۲ قبض ودیعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست
۳ مستندات درخواست از قبیل تصدیق سنین سابقه وکالت یا تصدیق سنین سابقه قضائی یا رونوشت مصدق
مدارك معلومات مرجع صدور تصدیق سابقه وکالت قسمت تشکیلات وکلا و سابقه قضائی یا خدمات اداری،
اداره کارگزینی مربوطه است.
ماده ۱۲ درصورتیکه دانشنامه لیسانس از دانشکدههای خارجه صادرشده باشد تصدیق شورای عالی معارف
که حاکی از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نیز لازم است.
۱۴۲
ماده ۱۳ هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاری برای رفع نواقص از طرف رئیس قسمت تشکیلات وکلا میشود
که در ظرف مدت ده روز نواقص را مرتفع نماید پس از انقضاء مدت مزبور درصورتیکه تقاضاکننده رفع
نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ۹ نیز منقضی شده باشد دیگر درخواستی از تقاضاکننده پذیرفته
نمیشود.
ماده ۱۴ قسمت تشکیلات وکلا برای تشخیص صلاحیت و درجه تقاضاکننده اوراق مخصوصی باید ترتیب
بدهد و رأی رئیس دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلا را بهوسیله آن به تقاضاکننده ابلاغ نماید.
ماده ۱۵ ابلاغ مزبور ممکن است در دبیرخانه دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا و یا بهوسیله مأمورین ابلاغ یا
دفتر محاکم یا پارکه های ولایت به عمل آید در هر سه صورت ابلاغ کننده باید تاریخ ابلاغ و امضاء کسی را که
به او ابلاغشده تصدیق نماید و درصورتیکه ابلاغ شونده از رؤیت استنکاف نماید استنکاف او را بنویسد.
ماده ۱۶ تقاضای رسیدگی از محکمه انتظامی که در ماده ۱۲ قانون وکالت مقرر است بهوسیله عرض حال به
عمل میآید و هرگاه معترض مستنداتی داشته باشد و ضمیمه عرض حال ننماید پس از ابلاغ عرض حال به
قسمت تشکیلات وکلا دیگر سندی از او پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۷ عرض حال باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را دفتر دیوان عالی تمیز در ظرف پنج روز از
تاریخ وصول به قسمت تشکیلات وکلا بفرستد.
ماده ۱۴ هرگاه جهت اختلاف صلاحیت علمی تقاضاکننده برای شغل وکالت یا برای درجه مورد تقاضای او
باشد محکمه انتظامی اختباری از معلومات او به عمل خواهد آورد اختبار مزبور کتبی و شفاهی است و هرگاه
راجع به صلاحیت اخلاقی تقاضاکننده باشد محکمه عالی انتظامی اظهارات نماینده دفتر کل بازرسی وکلا را
استماع خواهد نمود.
ماده ۱۹ مفاد رأی دفتر کل بازرسی درصورتیکه مبنی بر رد باشد باید به محاکم و مراجع قضائی و ثبتاسناد
اطلاع داده شود که شخص مردود را به وکالت نپذیرند و درصورتیکه رأی مزبور از طرف محکمه انتظامی
نقض شود باید مراتب به محاکم و مراجع قضائی اعلام گردد.
ماده ۲۱ متن سوگندنامه که بهموجب ماده ۱۴ قانون وکالت مقرر است به نحو ذیل است:
اینجانب امضاء کننده ذیل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم یاد مینمایم که قوانین و نظامات مخصوصاً
قوانین و نظامات مربوطه به شغل وکالت را همیشه محترم شمرده و کوچکترین اقدامی برعلیه تأمین قضائی و
شرافت قضاوت و وکالت ننمایم و در حفظ حیثیات شغلی که بدان نائل شدهام ساعی و جز عدالت و احقاق
۱۴۳
حق منظور دیگری نداشته باشم و نسبت به مقامات قضائی و اداری رعایت احترام را نموده راستی و پاكدامنی
را در کلیه امور شخصی و اداری و کارهای مرجوعه رویه خود قرار دهم و در امور راجعه نظریات خصوصی را
داخل ننموده و پیرامون کینهورزی و انتقامجوئی نگردیده و همیشه مدافع از حق و صلحطلب باشم. شرافت من
وثیقه اجرا این سوگندنامه است.
ماده ۲۱ پروانه وکالت پس از اجرا سوگند که مطابق آئین فوق به عمل میآید به وکیل داده میشود.
ماده ۲۲ در هر حوزه که اجرا قانون وکالت تمامشده باشد وکلا آن حوزه در حضور هیئتی که در ماده ۲۳ مقرر
است سوگند یاد خواهند نمود.
۱۳۱۴ ( هیئت مندرج در ماده ۲۲ مرکب است از رئیس دادگاه انتظامی و رئیس و /۴/ ماده ۲۳ )اصلاحی ۳۱
دادستان دادگاه وکلا و از دادگاههای عمومی رئیس و دادستان استان و رئیس و دادستان شهرستان در مرکز رئیس
و دادستان استان و رئیس و دادستان شهرستان و یک نفر از امنای دادگاه بخش در مقرر حوزههای استان ولایات
رئیس و دادستان شهرستان و یک نفر از امنای دادگاه بخش یا کارمند علیالبدل یا یکی از بازپرسها به انتخاب
رئیس دادگستری با رعایت تقدم رتبه برای مقر حوزههای شهرستان امین دادگاه بخش برای مقر حوزههای
دادگاه بخش و مأمورین صلح برای مقر حوزههای بخشدارها.
۱۳۱۷ ( مراسم سوگند اشخاص که بعد از اجرا آئین سوگند در هر محل به سمت – /۲/ ماده ۲۳ مکرر )الحاقی ۳۱
وکالت در عدلیه یا کارگشائی قبول میشوند و همچنین اشخاصی که با داشتن عذر موجه نتوانسته باشند در
جلسه سوگند حاضر شوند در مرکز در حضور رئیس دادگاه استیناف و در شهرستانها در حضور رئیس عدلیه
به محل به عمل میاید.
ماده ۲۴ محل و روز و ساعت حضور برای مراسم سوگند از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا تعیین و
به اعضاء هیئت و وکلا عدلیه اطلاع داده میشود.
ماده ۲۵ اعضاء هیئت بالباس رسمی قضاوت و وکلا عدلیه بالباس مخصوص بهنحویکه در فصل پنجم مقرر
است باید حاضر شوند.
ماده ۲۶ جلسه سوگند علنی است.
ماده ۲۷ وکلا به ترتیب درجه و رعایت حروف تهجی نام خانوادگی یکان یا دستهدسته )دسته عبارت از ۳ الی
۵ نفر است( به تشخیص هیئت سوگند یاد مینمایند.
۱۴۴
ماده ۲۴ سوگندنامه در موردی که وکلا یکان یکان سوگند یاد نمایند بهوسیله خود وکیلی که سوگند یاد
مینماید قرائت میشود. سپس عدهای که سوگند یاد مینمایند دست راست را بلند کرده عبارت ذیل را به
صدای بلند ادا مینماید )به همین مراتب سوگند یاد میکنم( پسازآن ذیل سوگندنامه را امضاء میکنند.
ماده ۲۹ بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامی اشخاصی که سوگند یاد نمودهاند ضمن صورتمجلس به
قسمت تشکیلات وکلا اطلاع داده میشود.
ماده ۳۱ رئیس قسمت تشکیلات وکلا در مرکز و مدعیان عمومی بدایت در ولایات مأمور اجرای این آئین
هستند.
فصل دوم در تشکیلات کانون وکلا و معاضدت قضائی
ماده ۳۱ رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا در هر حوزه که تشکیل کانون وکلا را لازم بداند پیشنهادی با
ذکر دلایل لزوم به وزارت عدلیه تقدیم میکند تا در صورت تصویب اقدام به تشکیل کانون نماید.
ماده ۳۲ برای اجرای شق اول ماده ۱۹ قانون وکالت کانون وکلا میتواند دارای قسمتهای مختلفه باشد و
همچنین مجاز است برای ترقی علمی وکلا نشریات حقوقی داشته و جلسات خطابه با حضور رئیس پارکه وکلا
در مرکز و مدعیالعموم بدایت در ولایات تشکیل دهد.
ماده ۳۳ تعداد اعضاء علیالبدل هیئتمدیره نصف اعضاء اصلی است و اسامی اعضاء اصلی و علیالبدل باید
در مجله رسمی اعلان شود.
ماده ۳۴ مؤسسه معاضدت قضائی در مرکز است و دارای شعب ذیل میباشد:
۱ دبیرخانه
۲ شعبه عرایض
۳ شعبه قضائی
ماده ۳۵ کارکنان معاضدت قضائی باید حتیالمقدور از بین وکلا عدلیه انتخاب شوند ممکن است برای آنها
حقالزحمه در بودجه کانون منظور شود.
ماده ۳۶ تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه مزبور داده میشود کسانی که دور از مرکز معاضدت قضائی
هستند میتوانند مستقیماً یا توسط کانون محل درصورتیکه تشکیلشده باشد و یا بهوسیله دفتر عدلیه اقامت
خود را تقاضا نماید. در این صورت کانون یا دفتر عدلیه محل موظف است تقاضانامه را به انضمام مستندات و
مدارکی که بهموجب این نظامات مقرر است در اسرع اوقات به دبیرخانه معاضدت قضائی ارسال دارند.
۱۴۵
ماده ۳۷ درصورتیکه معاضدت قضائی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد مشارالیه بهوسیله نامه
یا اخطار احضار میشود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باشد تحقیقات بهوسیله
یکی از وکلا یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل اقامت تقاضاکننده به عمل میآید.
۱ تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضاکننده مبنی بر عدم قدرت او برای تأدیه حقالوکاله.
۲ رونوشت مدارك دعوی
ماده ۳۴ معاضدت قضائی میتوانند تحقیقاتی در دلایل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهند که مقصود
تقاضاکننده سوءاستفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد مینماید.
ماده ۳۹ درصورتیکه رد تقاضاکننده میتواند در ظرف ۱۱ روزبه هیئتمدیره کانون شکایت کند رأی
هیئتمدیره قطعی است.
ماده ۴۱ کلیه ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضائی در حدود صلاحیت مؤسسه به وکلا یا دفاتر عدلیه یا
پارکه میشود باید به اسرع وقت انجام گردد.
ماده ۴۱ شعبه عرایض پس از وصول عرض حال به طریق ذیل اقدام خواهد نمود:
هرگاه عرض حال ناقص باشد نواقص آن را به دفتر دستور خواهد داد و اگر عرض حال کامل باشد عقیده خود
را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت درصورتیکه پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائی تسلیم خواهد
نمود.
شعبه قضائی وکیلی را برای تقاضاکننده معین مینماید.
ماده ۴۲ ابلاغات در ۳ نسخه صادر میشود.
نسخه اول به تقاضاکننده داده خواهد شد و نسخه ثانی در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه ثالث برای ابلاغ به
وکیل انتخابی به دفتر کانون ارسال خواهد شد.
ماده ۴۳ وکیل منتخب مکلف است قرارداد حقالوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آن را با رسید وکالتاً به دبیرخانه
معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکومله واقع شود و خمس حقالوکاله را
که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت
حقالوکاله قانوناً غیرمقدور است.
ماده ۴۴ وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع شعبه قضائی را مطلع دارد.
ماده ۴۵ وکیل انتخابی میتواند از شعبه قضائی مؤسسه راجع به طرز اقداماتی که لازم است مشورت کند.
۱۴۶
ماده ۴۶ در مواردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوط به معاضدت قضائی موجب انقضاء موعدی از
تقاضاکننده بشود رئیس کانون میتواند مستقیماً وکیل انتخاب نماید مشروط بر اینکه تقاضانامه از حیث ضمایم
کامل باشد.
ماده ۴۷ قرارداد حقالوکاله معاضدتی به اسم معاضدت قضائی تنظیم میشود و مأمور وصول حق کانون
محاسبات مؤسسه مزبور است.
ماده ۴۴ نمونه اوراق تقاضانامه و سایر اوراق مربوط به امور معاضدت را هیئتمدیره کانون تعیین خواهد
نمود.
ماده ۴۹ دفتر معاضدت مکلف است اطلاعاتی که از طرف وکیل انتخابی واصل میشود به موکل ابلاغ نماید.
فصل سوم در ترفیع
ماده ۵۱ وزارت عدلیه همهساله برای اجرای ماده ۲۶ قانون وکالت و نظارت در ترفیع وکلا کمیسیون تشکیل
میدهد اعضاء کمیسیون عبارتاند از: رئیس و مدعیالعموم و اعضاء محکمه وکلا رئیس اداره حقوقی و رئیس
اداره نظارت و رئیس قسمت تشکیلات وکلا که سمت منشیگری کمیسیون را نیز خواهد داشت.
ماده ۵۱ وکلایی که از حیث مدت مقرر در شق یک ماده ۲۶ قانون وکالت ازنظر معلومات خود را مستحق
ترفیع میدانند باید منتهی تا آخر اسفندماه به قسمت تشکیلات وکلا تقاضانامه بدهند و اداره مزبور باید منتهی تا
آخر فروردینماه صورت اسامی آنان را تنظیم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجهای که برای هر یک
تعیینشده و سوابق اخلاقی و درجه علمی آنان تنظیم و تسلیم کمیسیون ترفیع نماید. به تقاضانامههای واصله
پس از موعد فوق ترقیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۵۲ کمیسیون ترفیع میتواند لدی الاقتضاء از معلومات تقاضاکننده ترفیع اختیار نماید.
ماده ۵۳ کمیسیون ترفیع نظر خود را باید منتهی تا آخر خردادماه به رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا
کتباً اشعار دارد اسامی مرفعین در مجله رسمی درج میشود.
فصل چهارم در تکالیف و تشکیلات دارالوکاله
ماده ۵۴ وکلا عدلیه مکلفاند محل سکونت خود را کتباً به قسمت تشکیلات وکلا اطلاع دهند و درصورتیکه
محل سکونت خود را تغییر دهند مراتب را با قید محل اقامت جدید در ظرف ۲۴ ساعت مزبور بنویسند.
ماده ۵۵ وکلا مکلفاند دارای دفاتر ذیل باشند:
۱ دفتر ثبت
۱۴۷
۲ دفتر رسید اسناد موکلین
۳ دفتر درآمد و هزینه دارالوکاله و موکلین
دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشکیلات وکلا تنظیم و نگاهداری خواهد شد و باید در اولین اخطار قسمت
مزبور یا پارکه وکلا ارائه و تسلیم شود.
ماده ۵۶ وکلا عدلیه مکلفاند برای هرگونه وجهی که از موکل بهمنظور حقالوکاله یا مخارج محاکمه یا
مسافرت و یا سایر مخارج قانونی دریافت میکنند قبض رسید مخصوص که مطابق نمونه موجود در دفتر کانون
وکلا است به موکل بدهند و صریحاً قید نمایند وجه مأخوذه بابت حقالوکاله است یا سایر مخارج قانونی.
ماده ۵۷ وکلا باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت میکنند اعم از اینکه سند مزبور اصل باشد با
رونوشت مصدق رسیدی مطابق نمونه مخصوص که در کانون وکلا موجود است به موکل بدهند و نوع سند و
مفاد و تاریخ آن را در ورقه رسید قید نمایند.
ماده ۵۴ وکلا مکلفاند همهساله در مهر و فروردینماه صورتحساب شش ماه گذشته را برای موکل بفرستند
صورتحساب تفصیلی است و رونوشت آن در پرونده مربوطه به موکل بایگانی میشود.
ماده ۵۹ وکلا مکلفاند در ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام تعلیق پروانه وکالت و دفاتر وکالتی خود را در مرکز
به قسمت تشکیلات وکلا و در ولایات به مدعیان عمومی که سمت نمایندگی دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا
را دارند تسلیم نمایند که تعیین تکلیف قطعی آنها در پرونده آنها بایگانی شود این ماده شامل اشخاصی که
قبل از اجرا قانون وکالت معلق گردیدهاند نیز میباشد و تا تعیین تکلیف قطعی پروانه و دفاتر در پرونده وکیل
معلق موقتاً بایگانی میشود متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱ وکلا عدلیه و کارگشایان نباید بالاتر از درجهای که دارند قبول وکالت نمایند.
ماده ۶۱ وکلا عدلیه و کارگشایان نباید:
۱ در امور وکالتی ایجاد وسایط نمایند.
۲ برای تعویق حق طرف از وکالت موکل استعفا داده و سپس بهوسیله وکالتنامه جدیدی همان دعوی را
تعقیب نمایند.
۳ برای تطویل محاکمه و تعویق در احقاق حق ادعای جعل و یا تعیین جاعل نمایند و یا بهطورکلی موجبات
تطویل محاکمه را فراهم آورند.
۱۴۴
ماده ۶۲ وکلا مکلفاند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام و محل اقامت
خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتیالمقدور ماشینتحریر استعمال نموده
و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند.
ماده ۶۳ وکلا مکلفاند وکالتنامههایی که از موکلین دریافت میدارند طبق اوراق مخصوصی که برای این کار
مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله
خواهد شد.
ماده ۶۴ وکلا درجه اول مکلفاند برای پذیرائی موکلین و انجام وظایف وکالتی خود دارای دارالوکاله که
مطابق نظامنامه ذیل باشد باشند:
۱ محل آن مناسب و به قسمت تشکیلات وکلا اطلاع دادهشده باشد.
۲ لااقل دارای یک نفر وکیل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهد داشت باشد و بهاندازه کافی عضو تحریری
داشته باشد.
۳ همهروزه لااقل چهار ساعت برای پذیرائی اربابرجوع مفتوح و ساعت پذیرائی در درب ورود اعلامشده
باشد و یک نفر عضو برای انجام تقاضای اربابرجوع حاضر باشد.
۴ دارای ثبت و بایگانی منظم باشد و برای هر موکل پرونده که محتوی کلیه اقداماتی که شده باشد.
۵ دفتر نماینده به نام موکلین داشته باشند.
ماده ۶۵ وکلا عدلیه نباید بههیچعنوان و عذری عرض حال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقدیم
دارند.
فصل پنجم در لباس
ماده ۶۶ وکلا درجه اول و دوم عدلیه مکلفاند در موقع محاکمات جنائی و در سایر محاکماتی که قضات
بالباس قضائی هستند و همچنین در مواردی که از طرف قسمت تشکیلات وکلا به آنها ابلاغ میشود بالباس
مخصوص وکالت حاضر شوند استعمال لباس وکالت غیر از موارد فوق ممنوع است.
ماده ۶۷ لباس مخصوص وکالت عبارت است از لباده وکلا مشکی و یقه لبشکسته سفید و دستمالگردن
سفید چیندار مطابق نمونه که در قسمت تشکیلات وکلا موجود است با شلوار و کفش و جوراب مشکی
استعمال میشود.
ماده ۶۴ داشتن لباس وکالت برای وکلا درجه اول و دوم اجباری است:
۱۴۹
ماده ۶۹ لباس اعضای هیئتمدیره دارای مشخصات ذیل است:
مغزی طلائی در طرفین پارچه که از شانه چپ بهطرف جلو آویخته شده )اپی تژ( و علامت کانون که روی آن
در قسمت پائین ملیلهدوزی شده باشد.
دوره کلاه و روی )اپی تژ( لباس رئیس کانون ملیلهدوزی به شکل برگ و گل سرخ که طرفین آن دارای نوار
ملیلهدوزی به عرض ۲ سانتیمتر است.
لباس نایبرئیس مطابق لباس رئیس است بهاستثناء ملیلهدوزی طرفین برگ سرخ.
ماده ۷۱ علامت ممیزه لباس وکلایی که دارای درجه علمی لیسانس هستند عبارت از پوست سفیدی است به
عرض شش سانتیمتر که در آخر )اپی تژ( در جلو و پست دوخته میشود اعضاء مؤسس کانون مرکزی میتوانند
علامت کانون را در روی )اپی تژ( استعمال نمایند. برای استعمال علائم ممیزه مندرجه در این ماده باید قبلاً از
طرف دفتر کل بازرسی و تشکیل وکلا تحصیل اجازه نمود.
فصل ششم نظامنامه مربوطه بهحق الوکاله و هزینه مسافرت )منسوخه(
فصل هفتم نظامنامه قانون وکالت در تعقیب و محاکمه انتظامی وکلا عدلیه
قسمت اول طرز رسیدگی به شکایات و تخلفات
۱۳۲۵ ( همینکه شکایت یا گزارشی به دادسرای انتظامی وکلا واصل شد برای هر /۶/ ماده ۴۱ )اصلاحی ۲۱
شکایت یا گزارش پرونده مخصوصی تشکیل و به دستور کتبی دادستان انتظامی وکلا )رئیس دفتر کل
بازرسی و سازمان وکلا( به یکی از بازرسان دادسرای انتظامی وکلا برای بازرسی ارجاع میشود.
۱۳۲۵ ( لدی الاقتضاء ممکن است دادستان شخصاً قضیه را مورد بازرسی قرار دهد. /۶/ تبصره )الحاقی ۲۱
ماده ۴۲ درصورتیکه مندرجات شکایتنامه یا گزارشی کافی برای تعقیب نباشد از شاکی یا گزارش دهنده
باید توضیح خواسته شود استیضاح ممکن است به یکی از طرق ذیل به عمل آید:
۱ استیضاح کتبی بهوسیله نامه
۲ احضار شاکی و اخذ توضیحات و تنظیم صورتمجلس
۳ استیضاح بهوسیله پارکه بدایت محل یا امین صلح
ماده ۴۳ احضار وکیل بهوسیله اوراق مخصوص به عمل میآید روز و ساعت حضور باید منجزا در اوراق
مزبور قید شود در مورد فوری وکیل مورد تعقیب ممکن است بهوسیله تلگراف احضار شود.
۱۵۱
ماده ۴۴ احضار شونده باید مطابق وقتیکه تعیینشده در شعبه مربوط بازرسی حاضر شود درصورتیکه نتواند
حاضر شود عذر موجه خود را بدون تأخیر اطلاع دهد.
ماده ۴۵ احضار وکیلی که خارج از مرکز اقامت دارد با موافقت رئیس دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلا عدلیه
به عمل میآید و پس از حضور وکیل بازرسی باید خارج از نوبت به عمل آید.
ماده ۴۶ درصورتیکه محل اقامت وکیل مشتکیعنه خارج از مرکز باشد عین یا رونوشت شکایتنامه از طرف
رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه به پارکه محل اقامت مشتکیعنه و در نقاطی که پارکه نیست به
امین صلح ارجاع میشود در این صورت پارکه یا امین صلح وظائف بازرس را انجام میدهد.
ماده ۴۷ درصورتیکه به نظر مدعیالعموم بازرسی و بازجوئی کامل نباشد میتواند تکمیل آن را از بازرس
بخواهد و بازرس هم مکلف است طبق دستور او عمل نماید.
قسمت دوم در قرار منع تعقیب و ادعانامه
ماده ۴۴ پس از اجرای بازرسی در موردی که نظر بازرس بر منع تعقیب و عقیده رئیس پارکه بر تعقیب باشد
رئیس پارکه ادعانامه تنظیم و به محکمه میفرستد.
۱۳۲۵ ( در موردی که دادستان و بازرس متفقاً یا دادستان در هنگامیکه شخصاً امر /۶/ ماده ۴۹ )اصلاحی ۲۱
بازرسی را تصدی داشته عقیده بر منع تعقیب داشته باشد با جلب نظر وزیر دادگستری پرونده بایگانی میشود
درصورتیکه بین بازرس و دادستان اختلاف وجود داشته باشد یکی متهم را قابلتعقیب و دیگری بیگناه بشمارد
مراتب به وزارت دادگستری گزارش میشود و نظر وزارت متبع خواهد بود.
ماده ۹۱ رونوشت ادعانامه باید منتها در ظرف ۳ روز از تاریخ وصول به محکمه برای وکیل مورد تعقیب
فرستاده شود.
ماده ۹۱ وکیل مورد تعقیب مکلف است در ظرف مدتی که در ماده ۹۴ مقرر است جواب ادعانامه و دفاع خود
را کتباً به انضمام دلایل و مدارکی که دارد به دبیرخانه محکمه تسلیم دارد.
قسمت سوم در طرز ابلاغ و مواعد
ماده ۹۲ وکلا عدلیه و کارگشایان باید محل سکونت خود را به پارکه انتظامی وکلا اطلاع دهند و مادام که تغییر
آن را اطلاع ندادهاند کلیه ابلاغاتی که به آن محل بشود معتبر خواهد بود.
ماده ۹۳ اوراق اخطار و احضار و رونوشت ادعانامه و احکام و قرارهای انتظامی بهوسیله پست سفارشی
دوقبضه به محلی که وکیل بهعنوان محل سکونت خود را معرفی نموده است ابلاغ میشود و درصورتیکه نامه
۱۵۱
سفارشی را پستخانه بهعنوان اینکه وکیل در آن محل یافت نشده یا اینکه اشخاص حاضر در آن محل از قبول
نامه و امضاء قبض امتناع کردهاند اعاده نماید پارکه انتظامی وکلا مکلف است موضوع ابلاغ را در مجله رسمی
منتشر نماید و هرگاه پس از مضی مدت مقرر در ماده ۹۴ جوابی از وکیل واصل نشود ادعانامه یا حکم یا قرار یا
اخطاری که به ترتیب فوق درجشده ابلاغشده محسوب میشود.
تبصره ۱ درصورتیکه وکیل مورد تعقیب در محل دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلا عدلیه حاضر باشد ممکن
است اوراق اخطار و غیره حضوراً به او ابلاغ شود.
تبصره ۲ در صورت اقتضاء پارکه انتظامی وکلا میتواند اوراق نامبرده را بهوسیله پارکه یا امین صلح محل
اقامت وکیل مورد تعقیب به او ابلاغ نماید.
ماده ۹۴ مدت تسلیم جواب ادعانامه یا عرض حال تجدیدنظر ده روز است به طریق ذیل حساب میشود:
۱ در موردی که ابلاغ به شخص وکیل یا محل سکونت او بشود از تاریخ ابلاغ.
۲ درصورتیکه ابلاغ بهوسیله مجله رسمی به عمل آید از تاریخ انتشار مجله برای وکلا مقیم مرکز و نسبت به
وکلا مقیم ولایات برای هر ۳۶ کیلومتر یک روز اضافه.
۳ هرگاه ابلاغ بهوسیله پست سفارشی به عمل آید از تاریخ وصول نامه برای وکلا مقیم مرکز و نسبت به وکلا
ساکن ولایات برای هر ۳۶ کیلومتر یک روز اضافه منظور خواهد شد.
قسمت چهارم در محاکمه بدوی و تجدیدنظر و مواعد آن
ماده ۹۵ بهمحض وصول جواب وکیل مورد تعقیب مدیر دبیرخانه موافق دستور محکمه تعیین جلسه خواهد
کرد.
۱۳۲۵ ( جلسه رسیدگی به دادستان وکلا و شخص متهم در صورتی اعلام میگردد که /۶/ ماده ۹۶ )اصلاحی ۲۱
دادگاه حضور طرفین یا یکی از آنها را برای توضیحات لازم شمارد.
– )۱۳۲۵/۶/ ماده ۹۷ منسوخه ) ۲۱
ماده ۹۴ اگر ضمن رسیدگی محکمه تحقیق امری را لازم بداند میتواند مستقیماً یا بهوسیله مدعیان عمومی یا
بازرسان و یا هر یک از مستخدمین قضائی محل اقامت وکیل تحقیقات مقتضی را بنماید.
ماده ۹۹ محکمه باید پس از ختم رسیدگی در ظرف ۳ روز رأی داده و حکم خود را به پارکه وکیل مورد
تعقیب ابلاغ نماید.
۱۵۲
ماده ۱۱۱ هرگاه وکیل مشتکیعنه در ظرف مدت مقرر دفاعیات خود را نفرستد محکمه بر طبق اسناد موجوده
رسیدگی کرده و حکم صادر مینماید.
ماده ۱۱۱ درصورتیکه وکیل مورد تعقیب از رؤیت حکم یا قرار استنکاف نماید پارکه مخیر است آن حکم یا
قرار را به طریق مندرج در ماده ۹۳ در مجله رسمی درج نماید و یا اینکه در مدت ده روز در دفترخانه محاکم
محل اقامت وکیل الصاق کند. پس از مضی مدت مزبور و تصدیق مدیر دفترخانه حکم یا قرار ابلاغشده
محسوب میشود.
۱۳۲۵ ( موعد تقاضای تجدیدنظر در هرروز از تاریخ رؤیت )ابلاغ( حکم است مدت /۶/ ماده ۱۱۲ )اصلاحی ۲۱
مسافت از قرار هر سیوشش کیلومتر یک روز بر مدت مزبور اضافه خواهد شد.
ماده ۱۱۳ هرگاه عرض حال اعتراض یا تجدیدنظر دارای نواقصی از حیث ضمایم و مستندات باشد محکمه
مکلف به اخطار رفع نواقص نیست و به عرض حال موجود رسیدگی میکند.
– )۱۳۲۵/۶/ ماده ۱۱۴ منسوخه ) ۲۱
ماده ۱۱۵ رسیدگی محکمه تجدیدنظر مانند رسیدگی محکمه بدوی است.
ماده ۱۱۶ تجدیدنظر نسبت به احکامی که محکمه عالی انتظامی قبل از تاریخ اجرای قانون وکالت مصوبه ۲۵
بهمن ۱۳۱۵ صادر نموده به همان طریقی به عمل میآید که قبل از تاریخ مزبور مقرر و معمول بوده.
قسمت پنجم مقررات مختلفه
ماده ۱۱۷ رونوشت احکام قطعی بهوسیله دبیرخانه محکمه به قسمت تشکیلات وکلا عدلیه ارسال میشود که
در پرونده سوابق وکیل مورد حکم بایگانی شود.
ماده ۱۱۴ تعقیب وکیل ازنظر تخلفات و سوء اخلاق مستلزم وصول شکایت یا گزارش نیست و همینکه
رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه یا پارکه از وقوع تخلفی مطلع شدند میتوانند قضیه را تعقیب
نمایند.
ماده ۱۱۹ پارکه وکلا در جریان امور محکمه نظارت دارد و هرگاه اختلالی مشاهده کند مکلف است به رئیس
دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلا عدلیه گزارش بدهد.
ماده ۱۱۱ پارکه های ولایات و در نقاطی که پارکه نیست امناء صلح و مدیران دفترخانههای محاکم مکلفاند
تقاضای دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه را در حدود وظائفی که بهموجب قانون وکالت و
نظامنامههای مربوطه عهدهدار است انجام دهند.
۱۵۳
ماده ۱۱۱ محکمه بدوی انتظامی در موقع رسیدگی به صلاحیت عملی و علمی وکلا مورد تعقیب میتواند قرار
امتحان بدهد و این قرار در هیئت ممتحنه که از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه دعوت میشود
اجرا میگردد.
ماده ۱۱۲ اجرای احکام و قرارهای انتظامی از وظائف قسمت تشکیلات وکلا عدلیه است.
.۱۴ ۱۶۱۵ هیئت وزيران /۶/ نظامنامه ماده ۵۴ قانون وكالت مصوب ۲
هیئت وزرا در جلسه نهم خرداد ۱۳۱۵ نظر به قسمت دوم از ماده ۵۴ قانون وکالت مقرر میدارد:
ماده ۱ وکلایی که واجد شرایط ذیل هستند ممکن است برای خدمت قضائی یا اداری از طرف وزارت عدلیه
استخدام شوند ولی رتبه آنها وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل دو سال در محاکم یا ادارات وزارت عدلیه
مشغول خدمت باشند و در ظرف مدت مزبور راجع به خدمت قضائی یا اداری محکومیت انتظامی یا اداری از
درجه سه به بالا پیدا نکنند.
۱ عدم سابقه محکومیت بجنحه یا جنایت –
۲ نبودن تحت محاکمه جزائی یا انتظامی –
۳ نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا اعم از اینکه محکومیت سابق مربوط به خدمت رسمی یا –
وکالت بوده باشد و در صورت محکومیت پنج سال از تاریخ اجرا آن گذشته باشد
۴ سلب صلاحیت قضائی از داوطلب نشده باشد –
۵ هرگاه ماده ۱۱۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه یا مواد ۴۵ و ۴۴ قانون وکالت درباره داوطلب اجراشده باشد –
پنج سال از تاریخ رفع آن گذشته باشد مگر آنکه محکمه انتظامی او را تبرئه کرده باشد
۶ در حین اجرا قانون وکالت مستخدم دولت )بهاستثناء کنتراتی یا شغل معلمی( نباشند –
۷ مشهور به فساد اخلاق و معتاد به افیون و مسکر نباشند. –
تبصره اشخاصی که دارای سابقه خدمت قضائی هستند مشمول این نظامنامه نمیشوند و تابع مقررات قانون
استخدام قضات میباشند.
ماده ۲ برای تشخیص رتبه شرایط ذیل مقرر است:
– ۱ برای رتبه ۹
۱ پانزده سال سابقه شغل وکالت در حین تقاضای استخدام –
۲ داشتن اجازهنامه وکالت درجه اول در حین تقاضای استخدام –
۱۵۴
۳ درصورتیکه سابقاً محکمه عالی انتظامی رسیدگی به صلاحیت او نموده صلاحیت و قابلیت او را برای –
وکالت در تمام مراحل تصدیق کرده باشد
– ۲ برای رتبههای ۷ و ۴
۱ ده سال سابقه شغل وکالت در حین تقاضای استخدام –
۲ داشتن اجازهنامه وکالت درجه اول در حین تقاضای استخدام –
۳ محکمه عالی انتظامی درصورتیکه سابقاً رسیدگی به صلاحیت او نموده صلاحیت و قابلیت او را برای –
وکالت در تمام مراحل تصدیق کرده باشد
۳ برای رتبههای ۵ و ۶ هفت سال سابقه شغل وکالت و داشتن اجازهنامه درجه اول. –
۴ برای رتبه از ۴ به پائین پنج سال سابقه شغل وکالت و اجازهنامه درجه دوم بعلاوه پذیرفته شدن در امتحان –
با معدلی که کمتر از چهار نباشد درصورتیکه سابقاً امتحان نداده باشد.
ماده ۳ امتحان مقرر موارد ۴ و ۵ ماده ۲ این نظامنامه مطابق مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ نظامنامه اجرا قانون وکالت به
عمل میآید و بهاضافه یک امتحان عملی.
ماده ۴ داوطلبان باید به اداره وکالت تقاضانامه بدهند و اداره مزبور مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ
دریافت تقاضانامه خلاصه از سوابق تقاضاکننده تهیه و بهضمیمه اصل تقاضانامه به وزارت عدلیه تقدیم دارد.
ماده ۵ وزارت عدلیه در صورت موافقت تقاضانامه و خلاصه سوابق شخص تقاضاکننده را توسط مدعیالعموم
کل به دیوان عالی تمیز میفرستد تا هیئت عمومی دیوان تمیز قابلیت تقاضاکننده را ازهرجهت در نظر گرفته هم
نسبت به اصل قابلیت و هم نسبت به تعیین رتبه رأی دهند.
ماده ۶ رأی هیئت عمومی دیوان عالی تمیز باید بهطور مخفی و با ورقه سفید و سیاه اخذ شود. –
ماده ۷ در موقع اخذ رأی باید لااقل سهربع روسا و اعضاء دیوان عالی تمیز حاضر باشند و در صورتی رأی –
قبول مناط اعتبار است که لااقل دو ثلث از اوراق آراء سفید که علامت قبول است باشد.
ماده ۴ در موارد اشخاصی که دارای درجه علمی از دانشکدههای حقوق یا مدارس علوم سیاسی از درجه –
لیسانس به بالا هستند امتحان الزامی نیست و خمس مدت شغل وکالت مقرر در این نظامنامه برای آنها تقلیل
باید داده شود.
ماده ۹ این نظامنامه که مشتمل بر ۹ ماده و یک تبصره است از تاریخ تصویب قابلاجرا است. –
.۱۵ ۱۶۱۱ وزير دادگستری /۱۱/ آيیننامه تأسیس بنگاه سخنرانی در كانون وكلای دادگستری مصوب ۱۲
۱۵۵
وزیر دادگستری نظر به شق ۱ و ۴ ماده ۱۹ و ماده ۲۵ قانون وکالت مقرر میدارد:
ماده ۱ بهمنظور ترقی علمی و اخلاقی وکلا مبتدی و آماده نمودن ناطقین شعبه بنام شعبه سخنرانی در کانون
وکلا دادگستری تأسیس میشود.
ماده ۲ شعبه دارای رئیس و یک معاون و دو نفر بازرس خواهد بود.
ماده ۳ وظایف شعبه عبارت است از:
الف مطالعه در متن خطابه و موضوع نطق و اظهارنظر و تهیه گزارش برای هیئتمدیره کانون
ب تنظیم کارهای مربوط به خطابه و نطق و نظارت در جلسات و تعیین موضوع نطق و خطابه و مناظره برای
وکلا پایه دوم و کار آموزان.
ج ثبتنام و نشان داوطلبان با تعیین نمره خطابه و نطق در دفتر مخصوص.
ماده ۴ سوای وکلا دادگستری و کارآموزان اشخاص زیر نیز ممکن است با سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعایت
نظامات کانون تحصیل پروانه مخصوص نموده و در جلسات تمرینی که بهمنظور تهیه و ترتیب ناطق تشکیل
میشود شرکت جویند:
الف دانشجویان دانشکده حقوق و دانشکده معقول و منقول با داشتن موافقتنامه وزارت فرهنگ و
دانشجویان آموزشگاه قضائی با موافقتنامه وزارت دادگستری.
ب خدمتگزاران قضائی با موافقتنامه وزارت دادگستری.
ج خدمتگزاران اداری با موافقتنامه وزارت متبوع داوطلب.
ماده ۶ جلسه مقدماتی یا تمرینی با حضور رئیس شعبه یا معاون و یکی از بازرسان و دو نفر از کارمندان
هیئتمدیره تشکیل میشود و پس از ختم جلسه گزارش آن را تنظیم و به هیئتمدیره خواهد داد.
انتقادکنندگان در بدو جلسه از طرف رئیس شعبه از بین حضار انتخاب میشوند.
ماده ۷ جلسات بر دو نوع است: ۱ مقدماتی یا تمرینی ۲ عمومی.
ماده ۴ هیئتمدیره پس از رسیدگی درصورتیکه مقتضی بداند اجازه میدهد که جلسه عمومی برای استماع
خطابه یا نطق تشکیل گردد هیئتمدیره میتواند در صورت انقضاء عین خطابه یا نطق را برای درج در مجموعه
حقوقی به اداره فنی بفرستد.
۱۵۶
ماده ۹ جلسه تمرینی ممکن است به شکل مناظره با دادگاه تشکیل گردد درصورتیکه مناظره باشد مخالف و
موافق موضوع باید قبلاً نام خود را در شعبه نطق و خطابه به ثبت برساند و در موقعی که رئیس شعبه تعیین
مینماید بدون تخلف حاضر شوند.
در جلسه که به شکل دادگاه تشکیل مییابد یک نفر بهعنوان مدعیالعموم و یک نفر بهعنوان وکیل مدافع و یک
یا چند نفر از کارمندان هیئتمدیره و یا اشخاص دیگری که رئیس کانون معین مینماید بهعنوان هیئت حاکمه
انتخاب میشوند.
ماده ۱۱ رئیس شعبه اختیار دارد درصورتیکه مقتضی بداند به موافقین و مخالفین مندرجه در ماده ۹ دستور
بدهد برای جلسه که تعیین مینماید سمت خود را با یکدیگر تبدیل نمایند.
ماده ۱۱ دعوت مستمعین برای جلسات عمومی با هیئتمدیره است.
دعوتنامه باید متضمن موضوع خطابه یا نطق و یا مناظره و نام سخنران و محل و وقت حضور باشد.
ماده ۱۲ حداکثر مدت جلسه عمومی یک ساعت و نیم است.
ماده ۱۳ موضوع خطابه یا نطق و یا مناظره باید به شعب مختلف حقوق ارتباط داشته باشد.
ماده ۱۴ رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا رئیس اداره فنی وزارت دادگستری و رئیس پارکه انتظامی وکلا
و همچنین کارمندان هیئتمدیره کانون میتوانند در شعبه یا جلسات تمرینی حاضرشده و اظهارنظر نمایند.
ماده ۱۵ این آئیننامه که مشتمل بر ۵ ماده است از اول اسفندماه ۳۱۷ قابلاجرا است و هیئتمدیره کانون وکلا
مأمور اجرا آن است.
.۱۶ آيیننامه ساماندهی حقالوكاله و حق المشاوره خدمات وكلای دادگستری و مشاوران حقوقی در
۱۶۲۱ هیئتوزيران /۲/ دستگاههای اجرايی مصوب ۱۱
ماده ۱ وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ازجمله مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول –
مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران
و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به
خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت
معین قرارداد منعقد کنند.
۱۵۷
ماده ۲ حقالوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق –
المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ) ۱۴۷ ( قانون برنامه سوم توسعه مصوب
۱۳۴۵/۴/۲۷ رئیس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین میشود.
تبصره در موارد خاص، مبلغ حقالوکاله متناسب بااهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی –
مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین میگردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از
حداکثرهای تعیینشده دربندهای زیر و یا کمک غیر نقدی مجاز نمیباشد:
الف هرگاه مبلغ حقالوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوعبند ) ۱( ماده ) ۳( قانون برگزاری –
مناقصات مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن باشد با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاههای – –
زیرمجموعه دستگاههای ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.
– ) ب هرگاه مبلغ حقالوکاله بالاتر از مبلغ موضوعبند )الف( تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوعبند ) ۲
ماده ) ۳( قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام – –
دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رئیسجمهور )رئیس(، وزرای دادگستری و امور اقتصادی
و دارایی، رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور )یا یکی از معاونان آنان( و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه
اجرایی ذیربط.
پ مبالغ بالاتر از مبلغ موضوعبند )ب(، فقط در مورد دعاوی خارجی و بینالمللی با پیشنهاد بالاترین مقام –
دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج دربند مذکور.
ماده ۳ قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و –
در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره دستگاههای موضوع ماده ) ۱( این تصویبنامه در صورت اقتضا میتوانند در قرارداد وکالت برای مدت –
معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حقالوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع
دولت صادر گردد و محکومعلیه به تأدیه حقالوکاله محکوم و حقالوکاله مربوط وصول شود تا پنجاهدرصد آن
از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشتهاند پرداخت شود.
ماده ۴ قراردادهایی که دستگاههای موضوع ماده ) ۱( این تصویبنامه قبل از لازمالاجرا شدن این تصویبنامه –
با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کردهاند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این
تصویبنامه خارج میباشد.
۱۵۴
ماده ۵ انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاههای موضوع ماده ) ۱( این تصویبنامه و وکلای –
دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده ) ۲( این تصویبنامه است.
۱۳۵۷ و شماره – /۲/ ۹۵ مورخ ۱۴ / ۱۳۴۵ ، شماره ۳۱۴۴ /۷/ ۵۵۹ مورخ ۳۱ / ماده ۶ تصویبنامههای شماره ۶۱۳۴
۱۳۹۱ لغو /۲/ ۴۴۲۵۳ مورخ ۱۱ / ۱۳۷۶ و بند ) ۳( بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳ /۴/ ۶۹۱۶۳ /ت ۱۴۵۳۴ ه مورخ ۱۱
میشوند.
.۱۱ افزايش مستمریهای موضوع آيیننامه اجرايی ماده ) ۱( قانون تشكیل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان
۱۶۲۱ هیئتوزيران /۵/ دادگستری از ابتدای سال ۱۶۱۲ مصوب ۱۶
۱۳۴۹ وزارت /۲/ ۴۹ مورخ ۱۲ /۱/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۱۶ /۵/ هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۶
دادگستری و به استناد مادهواحده قانون اصلاح ماده ) ۴( قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان
دادگستری مصوب ۱۳۷۵ تصویب نمود: – –
مستمریهای موضوع آییننامه اجرایی ماده ) ۴( قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری،
۱۳۷۷ از ابتدای سال ۱۳۴۹ به میزان ده و /۱۲/ موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۴۱۷ /ت ۱۷۹۴۵ ه مورخ ۲۶
هشتدهم درصد ) ۱٫۴ %( افزایش مییابد.
.۱۱ آيیننامه اجرايی ماده ۱۱ قانون تشكیل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستری مصوب
۱۶۱۱/۲/۱۲ رئیس قوه قضائیه
ماده ۱ وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع
میشود.
ماده ۲ نیاز به وکیل از طریق رئیسکل دادگستری به کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی،
وکلا و کارشناسان قوه قضاییه استان مربوط اعلام میشود تا نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام شود.
ماده ۳ وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی،
وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل دوم آییننامه قانون وکالت مصوب
۱۳۱۶/۳/۱۹ به وکلا ارجاع میشود.
ماده ۴ میزان حقالوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال
است.
۱۵۹
ماده ۵ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و
کارشناسان قوه قضاییه مشترکاً تهیه و اجرا خواهد شد.
ماده ۶ در وکالت تسخیری اگر تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ –
پانصد هزار ریال و درصورتیکه در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود. برای هر متهم
از نفر دوم به بعد مبلغ یکمیلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده ۴ به وکیل پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ هزینه سفر وکلا برای شرکت در جلسات دادگاه درصورتیکه محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال
وکیل باشد بر اساس آییننامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت میگردد.
ماده ۴ حقالوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و در وکالت معاضدتی با گواهی اداره
معاضدت و تأیید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
پرداخت خواهد شد.
ماده ۹ اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضاییه همهساله % ۲۵ اعتبار موردنیاز حقالوکاله وکالتهای تسخیری
و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه
قضاییه برآورد و پیشنهاد میگردد در لایحه بودجه منظور تا پس از تصویب بر اساس موافقتنامه بودجه جاری
مصوب و از طریق ذیحسابی دادگستری بهطور مساوی بهصورت تنخواهگردان در اختیار کانون وکلای
دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه قرار داده و با توجه به اسناد پرداختشده
موجودی را تا حداقل % ۲۵ مذکور تکمیل نماید.
ماده ۱۱ میزان حقالوکاله تعیینشده در این آییننامه هرسال یکبار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر و
تعدیل خواهد شد.
ماده ۱۱ با تصویب این آییننامه آییننامههای قبلی ملغی الاثر میگردد.
ماده ۱۲ این آییننامه در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب
۱۳۴۷ کانون وکلای دادگستری مرکز و اصلاحات پیشنهادی مرکز /۱۱/ ۱۳۵۵ در ۱۲ ماده بنا به پیشنهاد مورخ ۱۵
۱۳۴۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. /۲/ مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان در تاریخ ۱۲
.۱۲ ۱۶۱۱ رئیس قوه قضائیه /۶/ افزايش حق عضويت سالانه وكلای دادگستری مصوب ۱۲
۱۳۴۷ کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت مورخ /۳/ بنا بر درخواست شماره ۳۷۷۲ /ب مورخ ۱۳
۱۳۴۱ با توجه به ماده ۹ /۴/ ۱۳۴۷/۳/۱۹ ریاست معظم قوه قضاییه حق عضویت مقرر در مصوبه مورخ ۷
۱۶۱
آییننامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۱ اسفندماه ۱۳۵۱
وزارت سابق دادگستری از مبلغ فعلی به مبلغ یکمیلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافت و مراتب جهت اطلاع
عموم وکلا اعم میگردد.
.۲۱ آئیننامه تعرفه حقالوكاله،حق المشاوره و هزينه سفر وكلای دادگستری موضوع ماده ۱۱۱ قانون برنامه
۱۶۱۵ رئیس قوه قضائیه /۴/ سوم توسعه جمهوری اسلامی ايران مصوب ۲۱
با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری کشور
و هیئت اجرائی موضوع ماده ۲ آئیننامه اجرایی ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئیننامه تعرفه حقالوکاله و
هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.
ماده ۱ قرارداد حقالوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین –
وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حقالوکاله درصورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکومعلیه، مالیات
و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد
محکومعلیه مبلغ کمتر ملاك خواهد بود.
ماده ۲ اگر بهموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیینشده باشد درج این مبلغ در –
وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی )موضوع ماده ۱۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب ۱۳۶۶ ( لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حقالوکاله را طبق تعرفه اعلام
و به این مأخذ ابطال تمبر شود، لکن حقالوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده
۲۱۱ آن قانون قابلتعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفاند مفاد
قانون را بهموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامهها عنداللزوم اعلامجرم نمایند.
تبصره در مورد وکلا و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر –
وجوهی که قانوناً باید کسر و بهحساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.
ماده ۳ در دعاوی مالی میزان حقالوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است –
از حداقل ۱۵۱۱۱۱ ریال و ۱۱ ٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۱۱۱۱۱ ریال میباشد و در موردی که حکم از
حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
۶ ریال. /۱۱۱/ الف تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶٪ از بهای خواسته و حداکثر ۱۱۱
۱۶۱
۴۲/۱۱۱/ ب نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۱۱
ریال.
– ۱۶۲/۱۱۱/ ج نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۱۱
ریال.
۲۱۱ ریال. – /۱۱۱/ د نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۱۱
تبصره درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت میتواند موجب افزایش میزان حقالوکاله
وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمییابد.
۱ وکلای با مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵٪ مبلغ پایه و دارندگان مدارك تحصیلی دکترا تا ۱۱ ٪ مبلغ –
پایه به حقالزحمه آنها افزوده میشود.
۲ به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیئتعلمی به ازای هرسال ۱٪ مبلغ پایه و –
حداکثر تا ۳۱ سال سابقه و ۲۱ ٪ مبلغ پایه بهحق الزحمه آنها افزوده میشود.
۳ وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۱۱ ٪ مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵٪ مبلغ –
پایه بهحق الزحمه آنها افزوده میشود.
ماده ۴ شصت درصد حقالوکاله مقرر در بندهای الف ب ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به – – –
مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد. حقالوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت میگردد.
– ماده ۵
الف حقالوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در –
بندهای الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولی حقالوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض
ثالث مطابق تمام حقالوکاله مرحلهای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا
به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب حقالوکاله حکم غیابی و اعتراض بهحکم مذکور به میزان مقرر دربندهای الف و ب ماده ۳ است. لیکن –
چنانچه بهحکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حقالوکاله دیگری به وکیل محکومله
حکم غیابی تعلق نمیگیرد.
۱۶۲
ج حقالوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی کشور و غیره نصف میزان –
حقالوکاله مذکور در ماده ۳ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور
حقالوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئیننامه به وی تعلق میگیرد.
ماده ۶ در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حقالوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود. –
الف برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حقالوکاله مرحله نخستین. –
ب برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حقالوکاله مرحله نخستین. –
ج برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حقالوکاله مرحله تجدیدنظر. –
د برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حقالوکاله مرحله تجدیدنظر. –
ه برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای –
اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت اعتبار امر مختومه تمام حقالوکالهای که برای حکم مقرر است.
و برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حقالوکاله، نصف حقالوکاله آن مرحله میباشد –
و درصورتیکه این نوع قرارها فسخ و نقض شود حقالوکالهای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است
برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۷ حقالوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حقالوکاله قبل از نقض است. –
ماده ۴ در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و –
همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حقالوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومله را به شرح مقرر
در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حقالوکاله:
الف در دعاوی خانوادگی بهطور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی –
۴ ریال. /۱۱۱/ ۳۱۱ ریال و حداکثر ۱۱۱ / امور حسبی حداقل ۱۱۱
ب در دعاوی کیفری: –
۱ در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، –
۵ ریال. /۱۱۱/ حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۱۱۱
تبصره چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیشبینیشده باشد یک حقالوکاله تعلق میگیرد در جرائم متعدد –
۵۱۱ ریال / موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۱۱۱
۱۶۳
۱ ریال به حقالوکاله اضافه میشود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت /۵۱۱/ و حداکثر برای سه عنوان مبلغ ۱۱۱
نخواهد شد.
۲ در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۱ سال و بیشتر حداکثر –
۱۱ ریال. /۱۱۱/ مبلغ ۱۱۱
تبصره اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حقالوکاله نمیباشد در جرائم متعدد این بند که –
۱ ریال و /۱۱۱/ بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ ۱۱۱
۳ ریال به حقالوکاله وکیل اضافه میشود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمیگیرد. /۱۱۱/ حداکثر ۱۱۱
۴ ریال تعیین میشود. – /۱۱۱/ ۳۱۱ ریال و حداکثر ۱۱۱ / ج در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حقالوکاله ۱۱۱
تبصره افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در
بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعیین میشود. همچنین مفاد مواد ۴ تا ۷ این تعرفه در
خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال میشود.
ماده ۹ حقالوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی )از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیئتهای –
مندرج در قانون کار و غیره( طبق این آئیننامه است که ۶۱ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۱ درصد به مرحله
تجدیدنظر تعلق میگیرد.
ماده ۱۱ حقالوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع میگردد منجر –
به صدور رأی داور میشود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا
خارج از دادگاه به صلح ختم میشود به میزان حقالوکاله مرحله نخستین است.
ماده ۱۱ در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمامشده –
یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این
صورت میزان حقالوکاله وکیل بهتناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون
وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲ در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم میشود حقالوکاله به نسبت ارزش واقعی –
خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی
ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاك حکم قرار میدهد.
۱۶۴
ماده ۱۳ میزان حقالوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر ۲ درصد نسبت به محکومبه –
یا مورداجرا تعیین میشود و یا ممکن است بهتناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و
۵ ریال تجاوزی نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیهها تعیین میزان حقالوکاله به نظر /۱۱۱/ درهرصورت از ۱۱۱
دادگاه صلاحیتدار است.
ماده ۱۴ چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، –
اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حقالزحمه متناسب
برخوردار میشود.
۲۱۱ ریال. – / الف تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ۱۱۱
۲۱۱ ریال و بیشتر. – / ب تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ۱۱۱
۳۱۱ ریال / ۱۱ ریال و حداکثر تا ۱۱۱ / از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۱۱۱
۵۱ ریال. – / ج حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر ۱۱۱
۱۵۱ ریال. – / د حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ ۱۱۱
ماده ۱۵ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفاند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای –
مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم
مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم
صندوق حمایت و یکچهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر موردقبول و در آخر
هرماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد ازآنچه وصول میشود حقالزحمه متصدیان وصول
خواهد بود.
ماده ۱۶ میزان حقالوکاله در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم –
حقالوکاله مذکور در ماده ۳ این آئیننامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی بر اساس تعرفه تجدیدنظر
میباشد.
ماده ۱۷ هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفتوبرگشت میباشد مگر هزینههای مذکور از سوی –
۲۵۱ ریال تعیین میگردد. / موکل تقبل شود و فوقالعاده روزانه مبلغ ۱۱۱
۱۳۴۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در – /۴/ ماده ۱۴ این آئیننامه در تاریخ ۲۷
روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراء بوده و از این تاریخ آئیننامه تعرفه سابق ملغی است.
۱۶۵
.۲۱ ابلاغ آيیننامه اجرايی ماده ۶۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با
۱۶۱۴ رئیس قوه قضائیه /۶/ حضور وكیل مصوب ۱
ازآنجاکه برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاکم، آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموماً
از اقامه دعوای صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان بهحق خود را نخواهند یافت و مضافاً با طرح دعاوی
بیاساس وقت دادگاهها را تلف خواهند کرد؛ بنابراین، ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در
مسیر حل اختلاف دعاوی مردم، اعم از وکلای رسمی دادگستری، وکلای موضوع ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم
توسعه…، نمایندگان حقوقی اشخاص موردحمایت انکارناپذیر است. وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی
مسلماً میتوانند در زمینه تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست و
طرح دعوا و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به
دادگاه و مهمتر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع،
قضات دادگاهها را یاری نمایند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلا و طرح
دعاوی از طریق آنان به نظر میرسد امکان دسترسی کلیه اقشار مردم به وکلای رسمی دادگستری وابسته به
کانون وکلا و وکلای موضوع ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجساله سوم بهخوبی فراهم بوده، لذا با استفاده از اختیار
حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ به پیوست، آییننامه اجرایی ماده
مرقوم که به تصویب رسیده جهت اجرا از تاریخ تصویب در تمامی شهرستانهای سراسر کشور در اختیار
دادگستریها قرار میگیرد.
آییننامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد ۱۳۵۶
ماده ۱: اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با
دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ۱: اقامه دعوا توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی، مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در
دفاع نیست.
تبصره ۲: دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و
فارغالتحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی
میباشند.
۱۶۶
ماده ۲: بهحکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۶۵ وکلای دادگستری و مشاوران
حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که باگذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل
از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع
تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابلگذشت
تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف
ارجاع داده میشود.
.۲۲ اعمال نظارت و گزارش موارد تخلف از ماده ۵۱ قانون وكالت مصوب ۱۶۱۵ توسط روسای محاكم و
۱۶۱۶ رئیس قوه قضائیه /۶/ دادستانها مصوب ۱
طبق مقررات ماده ۵۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ رؤسای محاکم و دادستانها مسئولیت نظارت بر اجرای
صحیح قانون مذکور بوده و در صورت مشاهده بینظمی یا مسامحه یا عدم توانائی وکیل در ایفای وظیفه
وکالتی و همچنین اطلاع از سوء اخلاق و اعمال وکلا، وظیفهدارند مراتب را بدون تأخیر به قوّه قضائیه گزارش
نمایند. نظر به اهمیت این موضوع و امکان تعقیب انتظامی مقامات صدرالذکر، اقتضاء دارد اعمال نظارت و
گزارش موارد تخلّف دقیقاً و اکیداً موردتوجه و عمل قرار گیرد. به نظر میرسد که این وظیفه قانونی مغفول
مانده و مقامات قضائی مسئول در اجرای آن اهتمام کافی نداشتهاند که پیامد آن فقدان سامان و انضباط در
عملکرد برخی از وکلا بوده و ادامه این روند در راستای سیاست توسعه قضائی و امنیت اجتماعی نمیباشد.
دادسرای انتظامی قضات بر اجرای صحیح قانون و نظارت و موارد تخلّف را تعقیب خواهد نمود.
.۲۶ از آيیننامه اجرايی ماده ۱۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
۱۶۱۱ رئیس قوه قضائیه /۶/ ايران مصوب ۱۶
۰۳۸۴ ( بهمنظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خطمشی اجرای ماده ۱۴۷ /۵/ ماده ۲: )اصلاحي ۲۵
هیئتی مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه )بهعنوان رئیس هیئت(، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه
قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه، مدیرکل
امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و یک نفر از
قضات عالیرتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالا میباشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. جلسات
۱۶۷
هیئت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیئت اداری بوده و
با رأی اکثریت که رئیس هیئت با آن موافق باشد قابل عدول است.
ب: اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزههای قضایی محل خدمت آنان
۲ و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی ، و اعطای پروانههای مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱
توسط مرکز.
.۲۴ بخشنامه در خصوص تعیین وكیل تسخیری يا انتخاب وكیل به درخواست متهم و نحوه ابلاغ وقت دادرسی
به وكلای مزبور مصوب رئیس قوه قضائیه
اخیراً دیدهشده است که بعضی از دادگاهها برخلاف صریح قانون، ابلاغ وقت به وکلای تسخیری را به کانون
وکلای دادگستری محول یا از مرجع مذکور خواستهاند، یکی از وکلای عضو آن کانون را برای زمان تعیینشده
به دادگاه معرفی نمایند. اتخاذ این روش علاوه بر سلب اختیار یا اسقاط تکلیف قانونی محکمه در انتخاب وکیل
تسخیری از بین وکلای مجاز حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه مجاور، موجب توالی فاسدی میگردد که
ازجمله آنها میتواند فاقد آثار حقوقی بودن این نحوه ابلاغ وقت به وکیل منتخب و درنتیجه تضییع حقوق متهم
باشد.
اقتضا دارد در موارد الزام به تعیین وکیل تسخیری یا انتخاب وکیل به درخواست متهم، مدلول ماده ۱۴۶ قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۴ و تبصرههای آن و نسبت به نحوه ابلاغ
وقت دادرسی به وکلای مزبور، مواد راجع به ابلاغ مبحث دوم فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب
۱۳۷۹ ازهرجهت مراعات گردد.
.۲۵ ۱۶۱۲ مصوب /۱/ خروج كارآموزان وكالت از شمول بخشنامه شماره ۵۱۲۱ /م/ ۱۱۱ مورخ ۱۱
۱۶۱۲/۲/۲۱ رئیس قوه قضائیه
بنا بر اعلام کانون وکلای دادگستری مرکز، برخی از واحدهای قضائی، به استناد بخشنامه شماره ۵۷۹۷ /م/ ۱۱۱
را جهت کارآموزی در محاکم » کارآموزان وکالت « ، ۷۹ مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه /۷/ مورخ ۱۷
نپذیرفتهاند…! ازآنجاکه بر اساس مقررات موجود، ازجمله وظایف کارآموزان وکالت، حضور در جلسات
دادرسیهای مدنی و کیفری، تهیه گزارش از پرونده، برای تکمیل کارنامه و تأیید مراتب از سوی رؤسای
دادگاهها، میباشد بنابراین، کارآموزان مذکور، از شمول مفاد بخشنامه مرکز مزبور، خارج میباشند و اقتضاء
۱۶۴
دارد، در مواردی که این قبیل کارآموزان با ارائه پروانه کارآموزی معتبر جهت انجام تکالیف عملی خود، به
دادگستریها مراجعه مینمایند، در حدود مقررات، همکاری لازم به عمل آید.
.۲۶ ۱۶۱۱ رئیس قوه قضائیه /۶/ آيیننامه صدور جواز وكالت اتفاقی )موقت( مصوب ۶
در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
مصوب ۱۳۳۳ و بهمنظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر
تعیین و اعلام میگردد:
ماده ۱ درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بهعملآمده و در آن ضمن معرفی –
کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل
و نشانی موکل یا موکلین موردنظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح
نموده و یا عهدهدار دفاع از آن شود را اعلام و مدارك مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل
درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.
ماده ۲ به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارك زیر نیز به کانون وکلا –
تسلیم شود:
الف فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرك تحصیلی و دو قطعه عکس. –
– . ب فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارك مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵
ج اصل درخواست موکل بهعنوان کانون وکلا )به شرح فرم تهیهشده( که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی –
از دفاتر اسناد رسمی گواهیشده باشد.
د اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی –
طرحشده.
ه فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظاموظیفه میباشند. –
تبصره مدارك فوق به هیچ صورتی قابلاسترداد نیست. –
ماده ۳ برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده –
در مورد پروندههایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیلشده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به
تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارك و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
۱۶۹
ماده ۴ کانون میتواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری بهمنظور بررسی توان –
عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلامشده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در
اختیار به تشخیص کانون وکلاست.
۱۳۴۷ ( برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز )ه( /۵/ ماده ۵ )اصلاحی ۵
۱۳۷۳/۱۲/ بند ) ۱۱ ( ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۲۴
مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال میگردد.
تبصره مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد. –
۱۳۴۷ ( این آییننامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید. /۵/ ماده ۶ )اصلاحی ۵
.۲۱ آيیننامه اجرايی ماده ) ۱( قانون تشكیل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستری مصوب
۱۶۱۱/۱۲/۵ هیئتوزيران
فصل اول نرخ و نحوه وصول آن
۱۳۷۹ ( وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آییننامه به /۴/ ماده ۱ )اصلاحی ۲۲
) ترتیب )بیمهشده( و )کانون( نامیده میشوند با رعایت تبصره ماده ) ۱( قانون به مأخذ ارقام مذکور در ماده ) ۲
این آییننامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه زیر هستند:
الف سهم بیمهشده هشت درصد.
ب سهم کانون چهار درصد.
۱۳۹۲ ( درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آییننامه بهعنوان پایه برای سال اول /۳/ ماده ۲ )اصلاحی ۵
۱( برابر حداقل حقوق / اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان ) ۱( برابر و برای وکلای پایهیک ) ۲
و فوقالعادههای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هرسال
اشتغال به وکالت ده درصد ) ۱۱ %( مبلغ پایه به هر گروه بهعنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه
میشود
تبصره درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه وکلای پایه دو معادل ) ۴۱ ( درصد و وکلای پایه سه و کارگشایان معادل
۷۱ ( درصد وکلای پایهیک است. (
ماده ۳ صندوق مکلف است نام بیمهشدگان را با ذکر درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه آنها در دفتری به نام دفتر
ثبت حمایت درج کند.
۱۷۱
ماده ۴ دفترچه خاصی که برای سی سال تنظیم میشود به بیمهشده تسلیم میشود تا پرداختهای مربوط
بهحق بیمه در آن ثبت شود.
ماده ۵ حق بیمه سهم بیمهشده حداقل هر سه ماه یکبار باید بهحساب صندوق نزد یکی از بانکهای
معرفیشده بهوسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه
وکالت بیمهشده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است.
تبصره ۱ در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمهشده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق
بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۲ حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد، –
کانونها مکلفاند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلامشده را بهحساب صندوق واریز نمایند.
فصل دوم تعهدات صندوق
ماده ۶ صندوق عهدهدار انجام تعهدات زیر طبق مقررات این آییننامه است.
الف پرداخت مستمری بازنشستگی
ب پرداخت مستمری ازکارافتادگی دائم یا موقت
ج پرداخت مستمری بازماندگان
بخش اول مستمری بازنشستگی
۱۳۹۲ ( بیمهشده میتواند در صورت حائز بودن شرایط مندرج در ماده ) ۱۵ ( قانون و /۳/ ماده ۷ )اصلاحی ۵
پرداخت حداقل ده ) ۱۱ ( سال حق بیمه دوران وکالت، از مستمری بازنشستگی استفاده کند.
۱۳۹۲ ( مبلغ مستمری بازنشستگی عبارت است از یکسیام متوسط درآمد آخرین دو /۳/ ماده ۴ )اصلاحی ۵
سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از صد در صد متوسط
مذکور تجاوز نکند.
بخش دوم مستمری ازکارافتادگی کلی
ماده ۹ بیمهشدگانی که در دوره اشتغال براثر ابتلا به بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات جسمی یا روحی
شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند با رعایت شرایط زیر مستمری ازکارافتادگی دریافت میدارند:
الف داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن حق بیمه نود ) ۹۱ ( روز در آخرین سال قبل
ازکارافتادگی.
۱۷۱
۲ توانایی جسمی یا / ب به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از ۳
روحی خود را برای کار ازدستداده باشند.
ماده ۱۱ میزان مستمری ازکارافتادگی کلی عبارت است از یکسیام متوسط درآمد مأخذ احتساب حق بیمه
ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از
هشتاد درصد متوسط مذکور بیشتر نباشد.
تبصره ۱ بیمهشدگانی که کفالت مخارج همسر یا فرزند یا پدر و مادر واجد شرایط خود را بر عهدهدارند به
ازای هر یک از افراد تحت تکفل پنج درصد متوسط مأخذ احتساب مستمری را اضافه دریافت خواهند داشت
مشروط بر اینکه جمع اضافات از بیست درصد مبلغ مذکور تجاوز نکند و درهرحال جمع مستمری و اضافات
نیز از هشتاد درصد متوسط درآمد مذکور در این ماده متجاوز نباشد.
تبصره ۲ درصورتیکه سالهای پرداخت حق بیمه کمتر از دو سال باشد متوسط درآمد مدتی که حق بیمه
پرداخت کرده است محاسبه و مأخذ احتساب مستمری ازکارافتادگی خواهد بود.
ماده ۱۱ مستمری ازکارافتادگی در صورت زوال موجبات عدم توانایی برای اشتغال به تشخیص کمیسیون
ماده ) ۹( این آییننامه قطع خواهد شد. » ب« پزشکی موضوعبند
بخش سوم مستمری بازماندگان
۱۳۹۲ ( در صورت فوت بیمهشده بازنشسته یا ازکارافتاده، همچنین در صورت فوت – /۳/ ماده ۱۲ )اصلاحی ۵
بیمهشدهای که حق بیمه یک سال، متضمن پرداخت حق بیمه نود روز در آخرین سال حیات را پرداخته باشد
بازماندگان وی )همسر، فرزندان، پدر یا مادر او درصورتیکه واجد شرایط مذکور در ماده ) ۲۱ ( این آییننامه
باشند( استحقاق دریافت صد در صد مستمری استحقاقی او را بهعنوان مستمری بازماندگان خواهند داشت.
تبصره منظور از مستمری استحقاقی بیمهشده متوفی مستمری حین فوت اوست، در مورد بیمهشدگانی که در
اثر هر نوع حادثه یا بیماری و قبل از برقراری مستمری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است
ازکارافتادگی که طبق این آییننامه قابل احتساب و پرداخت است.
۱۳۹۲ ( حق مستمری هر یک از بازماندگان بیمهشده متوفی به شرح زیر است. /۳/ ماده ۱۳ )اصلاحی ۵
الف میزان مستمری همسر بیمهشده متوفی ) ۵۱ %( مستمری استحقاقی متوفی است و در صورت تعدد همسر
دائم میزان مذکور بهتساوی بین آنها تقسیم میشود.
۱۷۲
ب میزان مستمری فرزندان بیمهشده متوفی معادل ) ۲۵ %( مستمری استحقاقی بیمهشده است. درصورتیکه
هیچیک از پدر و مادر در قید حیات نباشند سهم فرزندان ) ۵۱ %( است که به نسبت مساوی بین فرزندان تقسیم
میشود بههرحال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صد در صد مستمری متوفی استفاده خواهند کرد و بیش از
صد درصد ممنوع خواهد بود.
ج میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمهشده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی است.
تبصره مجموع مستمری بازماندگان بیمهشده متوفی نباید از چهارپنجم مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و
درصورتیکه از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از بازماندگان به نسبت تقلیل داده میشود و در این صورت
اگر یکی از مستمریبگیران فوت یا فاقد شرایط دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیمبندی
مذکور در این ماده افزایش مییابد.
فصل سوم احتساب سوابق
ماده ۱۴ بیمهشده میتواند با رعایت ماده ) ۱۴ ( قانون و رعایت ماده ) ۲( این آییننامه حداکثر بیست سال از
سوابق قبل از تاریخ تصویب این آییننامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم بهمنظور احتساب و
دریافت مستمری ازکارافتادگی، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:
سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردینماه سال تصویب این آییننامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.
سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت.
سوابق خدمت قضایی.
مدت خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۱ سوابق مذکور در فوق هنگامی محاسبه خواهد شد که حق بیمه مربوط طبق مقررات این آییننامه به
صندوق پرداختشده باشد.
۱۳۹۴ ( بیمهشدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، /۱۱/ تبصره ۲ )اصلاحی ۹
باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ
لازمالاجرا شدن این تصویبنامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند.
تبصره ۳ در مورد سابقه بیمهشدگان جانباز و آزاده طبق قوانین مربوط به جانبازان و آزادگان عمل میشود.
ماده ۱۵ حق بیمه سابقه بیمهشده عبارت از دوازده درصد مبلغ مأخذ درآمد ماهانه موضوع ماده ) ۲( این
آییننامه و تبصره آن میباشد.
۱۷۳
تبصره پرداختیهای هر بیمهشده طبق مقررات آییننامه تعاون مصوب ۱۳۴۱ از مبلغ محاسبهشده در ماده
فوق کسر و بقیه را بیمهشده میتواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت کند. اولین قسط در موقع
تنظیم موافقتنامه پرداخت میشود.
ماده ۱۶ درصورتیکه بیمهشده موضوع ماده ) ۱۴ ( این آییننامه ازکارافتاده یا فوت شود صندوق متناسب با
اقساط پرداختشده حق بیمه در مقابل او یا بازماندگان وی متعهد است چنانچه بیمهشده یا بازماندگان مذکور
اقساط باقیمانده را کلاً به صندوق پرداخت نمایند یا موافقت کنند که اقساط بدهی حق بیمه از مستمری کسر
شود در این صورت از مستمری استحقاقی کامل استفاده خواهد کرد.
فصل چهارم نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق
ماده ۱۷ صندوق باید وجوه صندوق را )دریافتیها پس از کسر پرداختیها( از طریق تودیع سپرده نزد
بانکهای ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری و بهرهبرداری کند.
تبصره صندوق میتواند حداکثر تا ) ۴۱ %( مبلغ فوق خود را با تصویب هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری
محل بهعنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط مورد عمل بانکهای کشور در اختیار
وکلای دادگستری که حداقل ) ۳( سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند قرار دهد.
فصل پنجم سایر مقررات –
ماده ۱۴ حداقل حقوق بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی و فوت با حداقل مصوب دولت در هرسال برابر
است.
ماده ۱۹ همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمهشده با رعایت شرایط زیر ازلحاظ تبصره ) ۱( ماده ) ۱۱ ( و ماده –
۱۲ ( این آییننامه واجد شرایط شناخته میشوند. (
۱ همسر بیمهشده متوفی مادامیکه شوهر اختیار نکرده است.
۲ شوهر بیمهشده مشروط بر آنکه اولاً، درآمد کافی برای معیشت مستقل نداشته باشد ثانیاً، سن او از شصت
سال متجاوز بوده یا طبق نظر کمیسیون پزشکی ازکارافتاده بوده و از هیچ صندوقی مستمری دریافت نکند.
۳ فرزندان ذکور بیمهشده متوفی درصورتیکه کمتر از ) ۱۴ ( سال تمام داشته باشند و یا آنکه سن آنان از
بیستوپنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصیل باشند و یا بهحکم مرجع صالح محجور تشخیص داده
شوند و در مورد فرزندان اناث مادامیکه شوهر اختیار نکرده باشند.
تبصره ۱ اشتغال به کار هر یک از مستمریبگیران موضوع این ماده موجب قطع مستمری وی میشود.
۱۷۴
تبصره ۲ در مورد فرزندان بیمهشده زن بهشرط آنکه پدر آنان در قید حیات نبوده و تحت کفالت وی باشند.
تبصره ۳ پدر و مادر درصورتیکه در زمان حیات بیمهشده تحت تکفل او بوده و سن پدر از ) ۶۱ ( سال و سن
مادر از ) ۵۵ ( سال تمام بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده بوده و مستمری دریافت ندارند.
۱۳۹۲ ( بیمهشدگانی که سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته و متقاضی /۳/ ماده ۲۱ )اصلاحی ۵
بازنشستگی نباشند در صورت تمایل میتوانند حق بیمه را حداکثر تا سیوپنج سال ادامه دهند در این صورت
به هنگام درخواست بازنشستگی مستمری بازنشستگی آنها با رعایت ماده ) ۴( قابلمحاسبه و پرداخت است.
۱۳۹۱ ( مستمریهای موضوع این آییننامه هرسال با توجه به تغییرات شاخص هزینه /۳/ ماده ۲۱ )اصلاحی ۲۱
زندگی به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تأیید وزیر دادگستری اصلاح میشود.
۱۳۴۴ ( مستمریهای استحقاقی موضوع مواد ) ۴( و ) ۱۱ ( و تبصره ماده ) ۱۲ ( این آییننامه – /۵/ تبصره )الحاقی ۲
۱۳۴۱ به میزان بیستوپنج درصد ) ۲۵ %( افزایش /۱/ که تا پایان سال ۱۳۴۱ قابل پرداخت بوده است از تاریخ ۱
مییابد. چنانچه میزان مستمری که بهاینترتیب محاسبه میشود از حداقل مقرر در ماده ) ۱۴ ( این آییننامه کمتر
باشد حداقل یادشده قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۲ مواردی که در این آییننامه قید نشده تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی است.
.۲۱ آئیننامه اجرايی ماده ۶۱ و ۶۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۶۵۶
۱۳۴۴ ( بهحکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه – /۴/ ماده ۱ )اصلاحی ۱۴
کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل
دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
۱۳۴۴ ( اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز میتوانند حسب مورد درخواست /۴/ تبصره ۱: )اصلاحی ۱۴
دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حقالوکاله. –
ب دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکومبه –
ج اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضای فروش املاك مشاع غیرقابل افراز. –
د کلیه درخواستهای امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم –
و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بیسرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بیسرپرست
. مصوب ۱۳۵۴
۱۷۵
ه طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از –
دادگاه مصادیق مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ قانون مدنی.
و کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون –
ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
– . ج تقاضای تخلیه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶
چ درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۴ لغایت ۱۹۳ قانون –
آئین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت
۵۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث
مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیههای بعدی و
. مطالبه حق بهوسیله اظهارنامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
۱۳۴۴ ( اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین /۴/ تبصره ۲: )اصلاحی ۱۴
در دادگاه و شرکت در دفاع نمیباشد.
۱۳۴۴ ( دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و /۴/ تبصره ۳: )الحاقی ۱۴
مشاورین حقوقی و فارغالتحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین
وکیل مستثنی میباشند.
ماده ۲ بهحکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ وکلای دادگستری و مشاوران –
حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که باگذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل
از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع
تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابلگذشت
تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف
ارجاع داده میشود.
تبصره ۱ قضات کشور و کانونهای وکلای دادگستری و هیئت ماده ۲ آئیننامه اجرائی ماده ۱۴۷ برنامه سوم –
توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوقالعاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را
به مراجع ذیربط قوه قضائیه جهت تقدیر معرفی نمایند.
۱۷۶
۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و – /۱۱/ ۳۱ قانون وکالت مصوب ۲۵ ،۲۵ ، ماده ۳ با توجه به مواد ۲۴
۱۳۱۶ و آئیننامه اجرائی ماده ۱۱ صندوق حمایت از /۳/ مقررات فصل دوم از نظام نام قانون وکالت مصوب ۱۹
۱۳۷۴ ریاست قوه قضائیه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضائی و ماده ۳۲ قانون /۴/ وکلا مصوب ۱۱
اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانونهای وکلای دادگستری و هیئت اجرائی ماده ۲ آئیننامه
اجرائی ماده ۱۴۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا کسانی
میباشند که قادر به تأدیه حقالوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده ۴ تشخیص بیبضاعت بودن یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حقالوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به –
دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است؛ بدین
منظور رئیسکل دادگاهها در حوزههای قضائی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضائی در
کانونهای وکلا در استانها و هیئت ماده ۲ آئیننامه اجرائی ماده ۱۴۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و
آئیننامههای مربوطه عمل مینماید.
ماده ۵ وکلا دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاورین حقوقی برابر ملاك –
تبصره ۲ ماده ۲۱ آئیننامه اجرائی ماده ۱۴۷ مکلفاند همهساله در سه دعوای حقوقی و مدنی بهعنوان معاضدت
قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکومله واقع شود، حقالوکاله قانونی ازآنچه که وصول شود به او
پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیئت اجرائی ماده ۲ آئین نام اجرایی ماده ۱۴۷ قانون برنامه
توسعه سوم میباشد.
ماده ۶ کسانی که قدرت تأدیه حقالوکاله ندارند میتوانند از کانون وکلا یا هیئت اجرائی ماده ۲ آئیننامه –
اجرائی ماده ۱۴۷ قانون برنامه توسعه سوم و یا از رؤسای حوزههای قضائی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به
اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.
ماده ۷ کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیئت ماده ۲ آئیننامه اجرائی ماده ۱۴۷ برنامه سوم توسعه –
با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آئیننامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد
۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضائی اقدام نمایند.
ماده ۴ وزارتخانهها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات –
عمومی غیردولتی شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا
۱۷۷
دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر
بهعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه. –
۲ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت بهشرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. –
۳ تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی خواهد بود. –
)ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است(
ماده ۹ تمام وزارتخانهها، شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها –
مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح )نظامی، انتظامی( مکلفاند بنا به درخواست کارکنان خود در
زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجاموظیفه آنان ناشی میشود یا به
نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱ مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که )آن دستگاه( از آنان شاکی باشند نخواهد شد. –
تبصره ۲ کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۴ این آئیننامه باید دارای حداقل مدرك کارشناسی در رشته حقوق –
قضایی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات
راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص شود با درخواست
اشخاص مذکور در مادهواحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی بهعنوان وکیل شرکت کنند.
– تبصره ۳ آئیننامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶
شهریور ۱۳۷۹ هیئتوزیران با اصلاحیههای بعدی قابلاجرا است.
ماده ۱۱ بهحکم ماده ۲۱۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آئیننامه اجرائی آن –
مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آئیننامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۲ ، کارشناسان
دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران بهعنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود،
وفق قوانین اقدام میکنند.
ماده ۱۱ برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی –
شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم
وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. لذا برابر آئیننامه صدور
جواز وکالت اتفاقی )موقت( مصوب ۱۳۷۴ ریاست قوه قضائیه عمل میگردد.
۱۷۴
ماده ۱۲ در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه –
قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و
کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود.
ماده ۱۳ با توجه به پیگیری مسئولان ذیربط در قوه قضائیه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه –
تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حقالوکاله را با گروهبندی بیمهشدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز
و جدول تعهدات بیمهگر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حقالوکاله، جبران هزینههای دفاع
)منحصراً حقالوکاله( در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمهشده جبران میشود لذا رؤسای دادگستریها و
دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزههای قضائی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران
حقوقی را در اجرای سریع این آئیننامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضائی شهرستان به ریاست
رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون
وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده ۱۴ شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۴۹ قانون پنجساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده –
۱۳۱ برنامه پنجساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعهیافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و
طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرا آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود؛ لذا افرادی که
تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و
سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده ۱۵ روسای کل دادگستری استانها و اعضاء هیئتمدیره کانونهای وکلای دادگستری استانها و هیئت –
اجرائی ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجرای این آئیننامه میباشند.
ماده ۱۶ این آئیننامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و –
۱۳۴۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. /۳/ ۶ تبصره تهیهشده و در تاریخ ۵
.۲۲ آيیننامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلای دادگستری مصوب
۱۶۵۱/۱۲/۶۱ وزير دادگستری
ماده ۲ موعد تجدید ثبت پروانه در آبان ماه هرسال میباشد. –
ماده ۳ کسانی که به ممنوعیت موقت محکوم میگردند درصورتیکه مدت ممنوعیت آنها یک سال یا کمتر –
باشد باید تمام حق عضویت سالانه را بپردازند و درصورتیکه مدت ممنوعیت زائد بر یک سال باشد علاوه بر
۱۷۹
حق عضویت سالی که به وکالت خواهند پرداخت یک ثلث حق عضویت مدت ممنوعیت را نیز در موقع
تجدید ثبت پروانه باید پرداخت نمایند.
تبصره وکلای معلق ازنظر تأدیه حق عضویت در حکم وکلای ممنوع میباشند. –
ماده ۴ نام وکلایی که در موعد مقرر در ماده دو اقدام به تأدیه حق عضویت و تمدید مدت اعتبار پروانه خود –
ننمایند از فهرست وکلا مجاز حذف میگردد و درصورتیکه بعداً مراجعه نمایند و قانوناً مانعی برای ثبت پروانه
آنها نباشد باید حق عضویت معوقه را بهاضافه حق عضویت سالی که برای آن سال پروانه تجدید میشود
بپردازند.
ماده ۵ اشخاص زیر از تأدیه حق عضویت مقرر در ماده یک معاف هستند. –
۱ کارآموزانی که سن آنها در تاریخ تقاضای پروانه کارآموزی کمتر از بیستوهشت سال تمام باشد تا اولین –
دعوت برای اختبار مشروط بر اینکه مدت معافیت زائد بر دو سال نگردد.
۲ وکلا و کارگشایانی که به علت کبر سن و یا ابتلا به امراض و یا حوادث قهری دیگر درآمد کافی نداشته –
باشند.
ماده ۶ تشخیص معافیت با هیئتمدیره کانون وکلا دادگستری مربوطه و قطعی است. –
ماده ۷ کسانی که خود را مشمول ماده ۵ میدانند میتوانند تقاضای مستدل خود را تسلیم دفتر کانون مربوطه –
نمایند.
ماده ۴ قبول معافیت برای یک سال معتبر است. –
ماده ۹ )اصلاحی ۱۳۴۱ ( هیئتمدیره کانون وکلای مرکز میتواند هر سه ) ۳( سال یکبار با تصویب رئیس قوه –
قضائیه در میزان حق عضویت مقرر در ماده ۱ تجدیدنظر نماید؛ و بنا بر همان پیشنهاد با افزایش حق عضویت
فعلی به مبلغ هفتصد و پنجاههزار ریال موافقت دارد.
ماده ۱۱ این آئیننامه که مشتمل بر ده ماده و یک تبصره میباشد و بر طبق ماده هفت قانون تشکیل صندوق –
تعاون وکلا و تأمین هزینههای کانون وکلا از طرف هیئتمدیره کانون وکلا دادگستری مرکز پیشنهاد گردیده به
تصویب میرسد.
.۶۱ ۱۶۴۱ وزير دادگستری /۵/ رعايت شئون وكلای دادگستری مصوب ۱۵
نظر به اینکه رعایت شئون و احترام وکلا دادگستری که در احقاق حق و اجرا عدالت نزد مراجع قضایی
انجاموظیفه مینمایند به نحو مؤثری موجب پیشرفت امور مربوط به دادگستری و تحکیم قوه قضائیه میگردد
۱۴۱
لذا بدینوسیله توجه عمومی آقایان قضات دادگستری به این موضوع جلب میگردد که در حفظ رعایت شئون
آقایان وکلا دادگستری مراقبت دقیق معمول و ترتیبی اتخاذ نمایند که در موقع مراجعه به مراجع قضایی و انجام
وظایف قانونی خود از احتراماتی که لازمه شغل آنان است کاملاً برخوردار گردند.
.۶۱ ۱۶۲۵ راجع به آيیننامه میانجیگری /۱/ از تصويبنامه شماره ابلاغ ۲۵۱۴۲ /ت ۵۲۱۱۶ ه مورخ ۵
۱۶۲۵ هیئتوزيران /۱/ در امور كیفری مصوب ۲۱
ماده ۱۷ جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل میگردد. در صورت توافق شخص بزه دیده به حضور –
متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی گر و توافق طرفین با
رعایت ماده ) ۱۹ ( بلامانع است.
تبصره ۱ وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجیگری رادارند. –
.۶۲ ممنوعیت قبول وكالت پروندهای كه شخص قبلاً به مناسبت مشاغل قضايی خود در آن اظهارنظر كرده يا
۱۶۱۶ رئیس قوه قضائیه /۱/ صدور حكم نموده است مصوب ۶
وکلا نمیتوانند نسبت به « باآنکه بهموجب ماده ۴۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
». موضوعی که قبلاً بهواسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند
اطلاع حاصل شد که احد از وکلای دادگستری با اعلام اشتباه نسبت به رأیی که به مناسبت شغل قضایی سابق
خود دریکی از پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی صادر کرده بود، زمینه طرح مجدد آن را مراجع
قضایی فراهم کرده است.
ازآنجاکه توسل به چنین اقداماتی، تخلف از قانون و سبب بیاعتباری احکام سابق الصدور میگردد، لزوماً
خاطرنشان میگردد که در نظایر مورد چنانچه وکیلی به مناسبت مشاغل قضایی سابق خود در پروندهای
اظهارنظر یا حکمی صادر کرده باشد برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است. بنابراین در
صورت مشاهده هر نوع تخلفی از وکلای دادگستری یا وکلا و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضی به عمل آید.
.۶۶ بخشنامه در خصوص مطالبه خسارت حقالوكاله نمايندگان قضايی وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهای
۱۶۱۵ رياست جمهوری /۱/ دولتی مصوب ۱۱
بسمهتعالی
۱۴۱
با صلوات بر محمد و آل محمد
بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی
و استانداریهای سراسر کشور
نظر به اینکه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی در اجرای اصل ) ۱۲۴ ( قانون
»۳۱« اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به اینکه تبصره
دائمی قانون بودجه سال ۱۳۳۴ مقرر میدارد:
تبصره ۳۱ در دعاوی که دولت محکومله واقع میشود حق مطالبه خسارت حقالوکاله را مطابق
آییننامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاهها مکلفاند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور
حکم اعلام دارند.
اجازه پرداخت پنجاهدرصد حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و « و در اجرای مادهواحده قانون
۱۳۴۱ و /۶/ ۷ مورخ ۲۴ / و نظریات شماره ۶۱۱۴ »۱۳۴۴/۱۱/ کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲
۱۳۴۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاهها تکلیف /۴/ ۷ مورخ ۶ / ۱۳۷۶ و شماره ۷۴۶۷ /۴/ ۷ مورخ ۴ / شماره ۱۴۷۴
دارند نسبت به خسارت حقالوکاله نمایندگان قضایی مطابق آییننامه تعرفه پرداخت حقالوکاله به وکلای
دادگستری )بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه( رأی دهند بهعلاوه قانون سال ۱۳۴۴ شامل تمامی وزارتخانهها،
سازمانها و شرکتهای دولتی )که بر طبق ماده ) ۳۲ ( قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق تعیین
نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجعه قضایی را دارند( میگردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت
۱۳۴۵ هیئتوزیران /۳/ حقالوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویبنامه شماره ۲۲۱۶۷ /ت ۳۴۴۷۴ ه مورخ ۷
)در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیسجمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۴۵ مربوط به ردیفهای
تبصره ) ۲( قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور( و بهطور خاص با توجه به ردیف » ج« متفرقه موضوعبند
۵۱۳۴۵۴ جدول پیوست تصویبنامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامهریزی
گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند.
.۶۴ امكان اخذ المثنای سند مالكیت توسط وكیل در صورت قید اين اختیار در وكالتنامه مصوب
۱۶۱۴/۱۲/۱ سازمان ثبتاسناد و املاک كشور
۱۴۲
نظر به اینکه در خصوص اخذ المثنای سند مالکیت توسط وکیل رویههای مختلفی اعمال میگردد لذا چنانچه
اختیار اخذ المثنای سند مالکیت در وکالتنامه قید و تصریح نشده باشد تحویل المثنای سند مالکیت مذکور به
وکیل خالی از اشکال نخواهد بود. مقتضی است مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به واحدهای ثبتی و دفاتر
اسناد رسمی تابعه ابلاغ نمایند.
.۶۵ ۱۶۱۴ رئیس قوه /۶/ منع قضات سابق از پذيرش وكالت پروندههای اصل ۴۲ قانون اساسی مصوب ۱۲
قضائیه
بنا بر اعلام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( معدودی از قضات سابق که قبلاً در جریان رسیدگی و صدور
احکام مربوط به پروندههای اصل ۴۹ قانون اساسی دخالت داشتهاند و با اخذ وکالت از محکومان این پروندهها،
در دعاوی موردنظر بهعنوان وکیل در محاکم انقلاب اسلامی شرکت مینمایند، بهمنظور حفظ و صیانت از حقوق
بیتالمال، ضرورت توجه و الزام به رعایت مفاد ماده ۴۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و تبصره ۴ ماده ۶ قانون
۱۳۷۶ و بهمنظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی /۱/ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷
به کلیه دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و مراکز استانهای کشور و شهرهای بزرگ که دارای شعب دادگاه
انقلاب اسلامی و پروندههای اصل ۴۹ میباشند، یادآوری و تأکید میگردد که از پذیرش وکالت این قبیل افراد
در پروندههای موصوف خودداری نمایند و بر رؤسای کل دادگستریها و مقامات قضائی مسئول لازم است بر
حسن اجرای صحیح مقررات فوق و این بخشنامه کمال مراقبت و نظارت را به عملآورند و هرگونه تخلف از
این تکلیف قانونی موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
.۶۶ ۱۶۱۲ رئیس قوه /۶/ از آيیننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۲ قانون اساسی مصوب ۱۱
قضائیه
۱۳۴۱ ( دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده ) ۶( حسب مورد اقدامات تأمینی – /۴/ ماده ۱۱ )اصلاحی ۲۷
لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جراید کثیرالانتشار و انقضای مهلت
قانونی و عدم مراجعه مالک یا قائممقام قانونی یا وکیل وی، رأی مقتضی صادر مینماید.
۱۳۴۱ ( افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت – /۴/ ماده ۱۳ )اصلاحی ۲۷
سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران
نمیباشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس )در
۱۴۳
صورت تعلق خمس به آن( مابقی در حساب امانی نگهداری میشود تا در صورت مراجعه مالک یا قائممقام
قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد.
تبصره ۲: چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و
آمادگی خود را برای پرداخت محکومبه )بدهیهای موضوع دادنامه( اعلام نماید دادگاه ضمن توقف نمودن
تملیک اموال به نام ستاد اجرایی دستور لازم را جهت اخذ بدهیهای موضوع دادنامه )حداکثر ظرف ۶ ماه از
تاریخ توقف( و تحویل اموال به آنان صادر مینماید.
تبصره ۳: در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارجشدهاند وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد.
۱۳۴۱ ( افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت – /۴/ ماده ۱۵ )اصلاحی ۲۷
سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده درصورتیکه مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه
آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس )در صورت تعلق خمس به آنها(
محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد میگردد.
۱۳۴۱ ( در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائممقام قانونی باشد و – /۴/ ماده ۱۷ )اصلاحی ۲۷
ملک همچنان در اختیار مستأجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشتهاند از شمول
سرپرستی خارج میباشد.
۱۳۴۱ ( در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحویل اموال به مالک صادر – /۴/ ماده ۲۷ )اصلاحی ۲۷
میگردد با درخواست ذینفع یا قائممقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب
مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و… صادر نماید.
چنانچه عین محکومبه در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر
اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید، در این صورت قاضی مجری حکم
یک ماه به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه و درصورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور
قراری دایر به تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه میباشد.
.۶۱ توجه قضات به مقررات قانون وكالت برای اجتناب از اطاله دادرسی به جهت عدم حضور بهموقع وكلا
۱۶۱۵ رئیس قوه قضائیه /۱/ مصوب ۱
۱۴۴
بعضی از مراجع قضایی یکی از عوامل اطاله رسیدگی در پروندهها را ناشی از عدم حضور بهموقع آقایان وکلا
میدانند درحالیکه در این خصوص پیشبینیهای لازم قانونی شده است و برای جلوگیری از هرگونه تأخیر در
۳۴ و ۵۷ آن ،۳۷ ،۳۶ ،۳۱ ،۲۹ ، رسیدگی توجه آقایان قضات محترم را به قانون وکالت بهخصوص مواد ۲۴
جلب مینماید و انتظار دارد با مراقبت لازم از هرگونه اطاله دادرسی و تأخیر در رسیدگی جداً جلوگیری به
عمل آید.
.۶۱ ۱۶۱۴ دادستان كل /۶/ اعمال محدوديت نسبت به وكالتنامههای تنظیمی در خارج از كشور مصوب ۲۲
كشور
۱۴۱ مورخ /۷۳/۱۷۲۷۶/ ۱۳۶۴ و شماره ۹۲ /۱۱/ ۱۴۱ مورخ ۲۴ /۶۴/۱۱۷۹۴/ پیرو بخشنامههای شماره ۹۱
۱۳۷۳/۹/۱۳ نظر به اینکه موجبات و ضرورت اجرای بخشنامههای مزبور و اعمال محدودیت نسبت به
وکالتنامههای تنظیمی در خارج از کشور که در زمان گذشته اقدامی لازم و به مصلحت نظام مقدس جمهوری
اسلامی بوده، در حال حاضر منتفی گردیده است و استثنای مواردی که درنتیجه تحصیل درآمد و اموال نامشروع
)مشمولین اصل ۴۹ قانون اساسی( یا اموال مخلوط به حرام که محاکم صالحه بایستی نسبت به استرداد اموال به
بیتالمال اقدام نمایند، اعمال محدودیت نسبت به سایرین اگرچه در خارج از کشور مقیم باشند ضروری به نظر
نمیرسد. علیهذا پس از بررسیهای لازم مقرر گردید:
در مورد کلیه وکالتنامههایی که جنبه مالی دارد صرفنظر از میزان مالی که مورد نقلوانتقال قرار میگیرد بدواً
دادگاههای انقلاب اسلامی در خصوص مشروعیت اموال تحقیقات و بررسیهای لازم را معمول در فرض عدم
توجه اتهام و عدم شمول اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به اموال موکلین وکالتنامهها را بدون قید محدودیت
تنفیذ و در غیر این صورت بر اساس پرونده متشکله و حکم دادگاه در مورد اموال اقدام خواهند نمود. بدیهی
است در مورد اخیر نیز نسبت به اموال غیر مشمول حکم، تنفیذ وکالتنامه بلامانع است.
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور –
۱۳۷۳ دادستانی کل کشور و بهمنظور تعیین و تکلیف – /۹/۱۳ ۱۴۱/۷۳/۱۷۲۷۶/ در اجرای بخشنامه شماره ۹۲
نسبت به وکالتنامههای تنظیمی در خارج از کشور که مبلغ مقرر در آن از سی میلیون ریال تجاوز مینماید در
۱۳۷۴ و در محضر دادستان محترم کل کشور جلسهای با حضور ریاست و قائممقام دادگاههای /۶/ تاریخ ۵
انقلاب اسلامی تهران معاونت قضایی دادستانی کل کشور سرپرست امور وکالتنامههای دادگاه انقلاب – –
اسلامی تهران تشکیل و پس از بحث و بررسیهای لازم از ابعاد مختلف درنهایت مقرر گردید:
۱۴۵
در مورد وکالتنامههایی که جنبه مالی دارد ضرورت دارد دادگاه انقلاب اسلامی بررسیها و تحقیقات لازمه را «
و شمول یا عدم شمول اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به اموال موکلین به « » از حیث وجود سابقه اتهامی
میتوانند وکالتنامهها را بدون قید محدودیت مالی « » عملآورده و در صورت عدم توجه اتهام و یا عدم شمول
این تصمیم برای سایر دادگاههای انقلاب نیز قابلاجرا است. ». تنفیذ نمایند
.۶۲ ۱۶۱۱ دادستان كل /۵/ بخشنامه قوه قضايیه در خصوص حق انتخاب وكیل در كلیه محاكم مصوب ۲۴
كشور
با توجه به اصل سی و پنجم قانون اساسی و ماده ۷ آئیننامه تشکیل دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی
مصوب شورای انقلاب و خصوصاً مصوب یازدهم مهرماه ۱۳۲۱ مجتمع محترم تشخیص مصلحت نظام مبنی بر
حق انتخاب وکیل در کلیه محاکم، توجه کلیه قضات محترم دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور
را به نکات ذیل جلب مینماید.
۱ ضروری است در مرحله تحقیقات و قبل از رسیدگی و صدور حکم، طی صورتجلسهای که به امضاء –
متهم خواهد رسید حق انتخاب وکیل جهت دفاع در دادگاه به وی تفهیم و پاسخ مربوط مبنی بر معرفی وکیل یا
امتناع از معرفی آن را منعکس و ضمیمه پرونده نمایند.
۲ از این به بعد قضات محترم محاکم بدون انجام مراتب فوق مجاز به رسیدگی و صدور حکم نبوده و عدم –
رعایت این امر موجب تخلف انتظامی و بیاعتباری حکم اصداری و نقض آن در مرحله تجدیدنظر خواهد بود.
۳ چنانچه متهم خواستار انتخاب وکیل بوده ولی از پرداخت دستمزد وکیل عاجز است بایستی دادگاهها نسبت –
به انتخاب و تعیین وکیل تسخیری برای وی اقدام نمایند.
۴ دخالت وکلا در مرحله دادسرا صرفاً در حد حضور در جلسات بازجوئی از موکل خویش و ارائه –
توضیحات در این مورد شفاهاً یا کتباً بوده ولی در مرحله دادگاه مجاز به مطالعه پرونده و شرکت در جلسات
رسیدگی میباشند.
.۴۱ ۱۶۶۶/۱/ انحلال دادگاه و دادسرای انتظامی وكلای دادگستری و ابطال تصمیمات متخذه مصوب ۲۱
شورای عالی قضايی
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی
۱۳۶۳ شورای عالی قضایی به شرح زیر ابلاغ میشود: /۱/ تصمیم مورخ ۲۴
۱۴۶
۱۳۶۳ نظر به اختیارات حاصله از ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون – /۱/۲۴ شورای عالی قضائی در جلسه ۵۲۳
وکلای دادگستری موضوع شکایت وکلای دادگستری را از احکام تعلیق یا تنزل درجه و تصمیمات متخذه
بهعنوان دادگاه انتظامی وکلا یا کانون اسلامی وکلا موردبررسی قرارداد و چنین اتخاذ تصمیم نمود:
نظر به اینکه تشکیل هیئتمدیره کانون و بهتبع آن تعیین اعضا ء دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا منوط به رعایت
ترتیبات قانونی است که در مدیریت و تشکیل دادگاه و دادسرای انتظامی فعلی مقررات مذکور مراعات نگردیده
است لذا این تشکیلات منحل و تصمیمات آراء متخذه آنها در موارد فوق باطل اعلام میگردد.
بدیهی است نسبت به تصفیه وکلای دادگستری پس از انتخاب هیئتمدیره و تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی به
طریق قانونی اقدام خواهد شد.
.۴۱ ۱۶۵۱ وزير دادگستری /۱۱/ منع جلب شاكی خصوصی و وكیل او مصوب ۲
نظر به اینکه سلب آزادی اشخاص از طریق جلب آنان جز به تجویز قانون مجاز نیست و بنا به مستنبط از ماده
۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد مبحث ششم از فصل پنجم قانون مزبور شاکی خصوصی را
نمیتوان شاهد یا مطلع تلقی نمود و در ماده ۱۵۱ و مواد دیگر قانون مذکور اجازه جلب شاکی پیشبینینشده
است لهذا جلب شاکی و بهطریقاولی وکیل او مورد و مجوزی ندارد و باید از آن خودداری شود و در مورد
وکیل شاکی که به دادسرا احضار و بدون اقامه عذر موجه حاضر نشده باشد باید مراتب به کانون وکلا
دادگستری جهت تعقیب انتظامی او اعلام گردد.
.۴۲ ۱۶۴۱/۲/ تصويبنامه شناخته شدن كانون وكلای دادگستری جزو مجامع حرفهای مصوب ۲۱
هیئتوزيران
۱۳۴۴ بنا به پیشنهاد وزارت دارائی تصویب نمودند: /۲/ هیئتوزیران در جلسه مورخ ۲۱
کانون وکلای دادگستری که بهموجب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۲ تشکیل
گردیده است جزو مجامع حرفهای مندرج دربند ۹ ماده ۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب بیست و هشتم
اسفندماه ۱۳۴۵ شناخته میشود.
.۴۶ آيیننامه راجع به كسانی كه بیش از ۶ ماه به شغل قضايی يا بازرسی در شهری اشتغال داشتهاند حق
۱۶۲۱ وزير دادگستری /۶/ وكالت تا ۵ سال در آن شهر ندارند مصوب ۲۲
۱۳۱۵ مقرر میدارد: /۱۱/ نظر به مدلول ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۲۵
۱۴۷
کسانی که در مدت بیش از ۶ ماه به شغل قضائی یا بازرسی در شهری اشتغال داشتهاند نمیتوانند در آن شهر از
تاریخ انتهای مأموریت تا مدت ۵ سال مستقیماً یا بهوسیله وکیل دیگر وکالت نمایند.
.۴۴ ۱۶۱۲ وزير دادگستری /۱۲/ بخشنامه راجع به مسئولیت وكلا در تأخیر رسیدگی در دادگاهها مصوب ۱۲
چون در اغلب موارد جلسات دادگاهها به علت مسافرت یا کسالت وکیل یا عنوان مذاکرات اصلاحی یا دعوت
قبلی وکیل برای دادرسی در دادگاه دیگر و امثال این قبیل معاذیر تجدید شده و رسیدگی به تأخیر میافتد و این
رویه با منظور سرعت جریان و پایان یافتن دعاوی منافات دارد آقایان وکلا باید تا بتوان از موجباتی که باعث
تأخیر کار میگردد احتراز نموده و در مواردی هم که مشاهده میکنند پروندههای متعلق به آنها از گردش
عادی افتاده و بدون جهت دچار تعویق شده است چگونگی را کتباً به رئیسکل دادگاه یا مقامات وابسته گزارش
داده سرعت جریان کار را درخواست نمایند وگرنه مسئول شناختهشده مورد تعقیب انتظامی واقع خواهند شد.
اداره نظارت و رؤسا دادگاهها و دادستانها مکلف هستند در حسن اجرای این دستور مراقبت نمایند و موارد
تخلف را بیدرنگ به دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا دادگستری اطلاع بدهند که اقدام مقتضی به عمل آید.
.۴۵ بخشنامه وزارت دادگستری راجع به اقدام فوری در بازجوئی شكايات داخله از وكلا مصوب
۱۶۱۱/۱/۱۱ وزير دادگستری
ها و یا مأمورین صلح شده ¬ های شهرستانها و یا صلحیه ¬ اغلب دیده میشود شکایاتی که از وکلا به پارکه
بدون اینکه فوراً اقدامی در بازجوئی قضیه به عمل آید به پارکه انتظامی وکلا ارسال میگردد و پارکه انتظامی
عین شکایت را با دستور تعقیب به مقامی که آن را فرستاده ارجاع میکند و بدین ترتیب بازجوئی قضیه که
شاید فوریت هم داشته باشد به عهده تعویق میافتد درصورتیکه طبق ماده ۵۷ قانون وکالت و ماده ۴۶ آئیننامه
مربوطه به آن در مورد تخلف وکلا مأمورین نامبرده مکلفاند فوراً قضیه را تعقیب کنند.
لازم است در آتیه چنانچه شکایتی از وکیل برسد رونوشتی از آن برای اقدام فوری برداشته و عین آن را به پارکه
انتظامی وکلا ارسال دارید و پس از تکمیل رسیدگی پرونده را نیز بفرستید تا بدین ترتیب هر چه زودتر نسبت
به شکایاتی که میرسد رسیدگی شده و تعویقی در کار رخ ندهد.
.۴۶ ۱۶۱۱/۴/ بخشنامه راجع به منع درخواست تجديد محاكمه وكلايی كه وكالت در توكیل دارند مصوب ۱۴
وزير عدلیه
۱۴۴
بر طبق اطلاعی که رسیده است گاهی از اوقات پاره از وکلا عدلیه با داشتن اختیار وکالت در توکیل غیر به بهانه
ناخوشی و فرستادن گواهینامه پزشک در دادگاه حاضر نشده و خواستار تجدید وقت محاکمه میشوند.
چون این رویه قطعنظر از اینکه مخالف ماده ) ۲۹ ( قانون وکالت است بهمنظور اساسی دولت در حسن جریان
کارهای قضائی و تسریع در احقاق حق لطمه وارد میسازد این است بدینوسیله گوشزد مینماید که هرگاه در
آینده نظیر چنین رفتاری از هر یک از وکلا عدلیه سر زند دادگاهها مکلفاند فوراً به دفتر کل وکلا اطلاع دهند و
مقررات انتظامی درباره متخلف بهطور شدید اجرا خواهد شد.
.۴۱ ۱۶۱۶/۱۱/ بخشنامه راجع به اخطار به وكلا عدلیه و كارگشايان راجع به گرفتن وكالتنامه مصوب ۲۱
وزير عدلیه
اخیراً مشاهدهشده که قبل از گرفتن وکالتنامه و مصدق شدن آن وکلا مبادرت به تنظیم و مبادله قرارداد
حقالوکاله و گرفتن قسمتی از آن مینمایند و اقداماتی که به عهده آنها محول میشود موکول به وصول
وکالتنامه نموده و یا بعدازاینکه وکالتنامه مصدق نبوده اقدامی نمیکنند.
این رویه گذشته از اینکه خلاف ترتیب است و بینظمی دفتر وکالت وکیل را میرساند موجب بدنامی وکلا نیز
میشود درصورتیکه اوراق قرارداد حقالوکاله بهطوری تهیه گردیده که پس از گرفتن وکالتنامهای که از –
حیث تصدیق خالی از اشکال باشد قرارداد تنظیم و مبادله شود.
علیهذا بدینوسیله اخطار اکید میشود که منبعد این رویه باید متروك شود و الا متخلف شدیداً تعقیب خواهد
شد.
.۴۱ ۱۶۱۶ وزير عدلیه /۲/ ممنوعیت ترجمه اوراق موكل توسط وكلايی كه مترجم رسمی هستند مصوب ۶
مادهواحده مترجمین رسمی که سمت وکالت رسمی دارند نمیتوانند هرگونه اوراق مربوطه به موکل خود را –
و یا کلیه اشخاصی که بیکی از انحاء در دعوی مطروحه وکالت دارند شخصاً ترجمه نمایند محاکم و ادارات –
مربوطه به این قبیل ترجمهها نباید ترتیب اثر داده و مکلف هستند وکیل متخلف را به دفتر کل تشکیلات و
بازرسی وکلا معرفی نمایند
.۴۲ ۱۶۱۶ وزير عدلیه /۵/ بخشنامه راجع به عرض حالهای تقديمی از طرف وكلا مصوب ۱۴
چون غالباً ملاحظه میشود که آقایان وکلا عدلیه در تقدیم عرض حالهای خود از مواد قانون اصول محاکمات
حقوقی )آزمایش( راجع به تقدیم عرض حال و تکمیل نواقص آن استفاده بیموقع نموده و باعث تأخیر جریان
۱۴۹
امور و تطویل محاکمه میشوند و محاکم هم که طبق مقررات مکلف هستند گزارش در این باب برای تعقیب
وکیل به وزارت عدلیه بفرستند در انجام این وظیفه مسامحه مینمایند و سبب تجری وکلا میشوند لذا به عموم
محاکم ابلاغ میشود که غفلت از فرستادن گزارش به وزارت عدلیه باعث مسئولیت شدید خواهد شد و برای –
آگاهی آقایان قضات عین شرحی که اخیراً به بعضی از آقایان وکلا عدلیه نوشتهشده ذیلاً درج میشود. لازم است
مفاد آن را به اطلاع فرد فرد وکلا حوزه خودتان برسانید
آقای… وکیل رسمی عدلیه
بهقرار گزارشی که از محاکم رسیده است در عرض حالهایی که از طرف شما تقدیم محکمه میشود نواقصی
از قبیل ضمیمه نبودن وکالتنامه مصدق عدم درج اعتراضات در نسخ متعدد الصاق تمبر بهطور ناقص – – –
معلوم نبودن محل اقامت مدعی علیه و مستأنف علیه و مقدار خسارت و عدم الصاق تمبر نسبت به مجموع
محکومبه )اصل و خسارت( و مشخص نبودن میزان محکومبه و معلوم نبودن مشخصات اصحاب دعوا با قید
شهرت شغل محل اقامت و ضمیمه نبودن رونوشت احکام به عرض حال و غیره موجود است که باعث – –
اتلاف وقت و بطوء جریان کار و تطویل در محاکمه میگردد. به عبارت اخری از مقررات مواد ) ۱۲ ۱۹ ۲۹۱
۲۵۴ ( اصول محاکمات حقوقی )آزمایش( استفاده بیموقع میشود درصورتیکه وضع مواد مذکور برای مواقع
اضطراری و مخصوصی بوده است نه اینکه وسیله سهلانگاری و تطویل محاکمه و بالنتیجه یاس و عدم رضایت
مردم از عدلیه گردیده و رویه جاری و معمولی این باشد که از تسهیلاتی که قانون برای موارد خاصی فراهم
کرده است استفاده بیموقع نموده و به حسن جریان امور قضائی لطمه وارد شود.
چون وزارت عدلیه مصمم است به اقداماتی که باعث تطویل کار و تأخیر جریان امور تضییع حق مردم باشد
خاتمه دهد خاصه نسبت به وکلا عدلیه که آشنا به قانون و انتظار هیچگونه بی ترتیبی از ناحیه آنان نمیرود لذا
لزوماً تذکر داده میشود که در آتیه هرگاه این رویه نامطلوب تکرار شود اختیاری که قانون وکالت در ماده ۵۱ به
وزارت عدلیه داده اعمال نموده و رؤسا مجازات متناسبی درباره متخلف مقرر خواهد داشت.
.۵۱ ۱۶۱۵ وزير عدلیه /۱/ دستور آيین سوگند وكلای عدلیه مصوب ۱۱
وزارت عدلیه نظر به ماده ۲۴ قانون وکالت و ماده ۱۶ نظامنامه اجرا قانون وکالت مقرر میدارد:
ماده ۱ در حوزهای که قانون وکالت اجراشده باشد وکلا آن حوزه در حضور هیئتی که در ماده ۲ مقرر است
طبق ماده ۱۵ نظامنامه اجرا قانون وکالت سوگند یاد خواهند نمود.
۱۹۱
ماده ۲ هیئت مندرج در ماده ۱ مرکب از رئیس و مدعیالعموم دیوان عالی تمیز و رئیس محکمه علی انتظامی
و رئیس و مدعیالعموم استیناف و رئیس و مدعیالعموم بدایت در مرکز رئیس و مدعیالعموم استیناف و رئیس
و مدعیالعموم بدایت و یک نفر از امناء صلح محدود در مقر حوزههای استیناف ولایات.
رئیس و مدعیالعموم بدایت و یک نفر از امناء صلح یا اعضاء علیالبدل یا یکی از مستنطقین به انتخاب رئیس
عدلیه با رعایت تقدم رتبه برای مقر حوزههای ابتدائی.
ماده ۳ محل و روز و ساعت حضور برای مراسم سوگند از طرف اداره وکالت تعیین و به اعضاء هیئت و وکلا
عدلیه اطلاع داده میشود.
ماده ۴ اعضاء هیئت بالباس رسمی قضاوت و وکلا عدلیه بالباس مخصوص بهنحویکه در نظامنامه لباس
وکالت مقرر است باید حاضر شوند.
ماده ۵ جلسه سوگند علنی است.
ماده ۶ وکلا به ترتیب درجه و رعایت حروف تهیجی نام خانوادگی یکان یکان یا دستهدسته )دسته عبارت از
۳ الی ۵ نفر است( به تشخیص رئیس هیئت سوگند یاد مینمایند.
ماده ۷ سوگندنامه در موردی که وکلا یکان یکان سوگند یاد نمایند بهوسیله خود وکیلی که سوگند یاد
مینماید قرائت میشود و در موردی که تشخیص بشود که دستهدسته مراسم مزبور باید به عمل آید به طریق
ذیل رفتار خواهد شد:
متن سوگندنامه از طرف یکی از وکلا درجه اول به تشخیص رئیس هیئت قرائت میشود سپس عدهای که
به همین مراتب « سوگند یاد مینمایند دست راست خود را بلند کرده عبارت ذیل را به صدای بلند ادا مینمایند
پسازآن ذیل سوگندنامه را امضاء میکنند. » سوگند یاد میکنم
ماده ۴ بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامی اشخاصی که سوگند یاد نمودهاند ضمن صورتمجلس به اداره
وکالت اطلاع داده میشود.
ماده ۹ رئیس اداره وکالت در مرکز و نمایندگان اداره وکالت در ولایات مأمور اجرای این آئین هستند.
.۵۱ ۱۶۱۲ وزير عدلیه /۱۲/ اعلان احصائیه امور قضائی راجع به حضور وكیل در محاكم مصوب ۲۱
غالباً مشاهده میشود که آقایان وکلا عدلیه ذیل احضاریه که از طرف این اداره برای آنان ارسال میشود به عذر
اینکه محاکمه دارند یا به عناوین متشابه تقاضای تجدید جلسه مینمایند چون این رویه موجب بطوء جریان
امور تفتیشی و دفتری این اداره شده لزوماً اخطار میشود که منبعد هرگاه وکیلی در ساعتی که احضار شده
۱۹۱
محاکمه داشته باشد باید صریحاً ذیل اخطاریه بنویسد که در کدام محکمه و کدام شعبه در ساعتی که احضار
شده محاکمه دارد.
.۵۲ ۱۶۱۱ مديركل ثبت /۴/ مجاز نبودن وكلای ممنوع الوكاله برای وكالت نمودن امورات ثبتی مصوب ۱۵
مملكتی
از قرار اطلاع بعضی از وکلا ممنوعالوکاله امورات ثبتی را وکالت میکنند و این برخلاف نظریه مقام منبع وزارت
جلیله است لذا منبعد وکالت اشخاص ممنوع الوکاله را نپذیرید.
.۵۶ بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع
۴۱ مورخ ۱۵ اسفند ۱۶۲۶ در مورد عدم شمول مقررات ماده ۱۱۶ قانون / صورتجلسه شماره ۲۱۱
۱۶۲۱ رئیسكل سازمان امور مالیاتی كشور /۶/ مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۲
۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم /۱۲/ صورتجلسه مورخ ۱۵
۱۳۹۶ دبیر محترم هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی در /۱۲/ ۲۱۵ /د مورخ ۵ / نامه شماره ۴۴۹۴۹
خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده ۱۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه
۱۳۹۶ رئیسکل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در /۱۲/ مشاوران رسمی مالیاتی ایران حسب ارجاع مورخ ۱۱
اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرحشده مشعر بر این است که، آیا حضور مشاوران رسمی مالیاتی دارای
کارت عضویت مشاوره مالیاتی که دارای برگ نمایندگی معتبر میباشند در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی
منوط به پرداخت علیالحساب موضوع ماده ۱۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند یا خیر؟
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرحشده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادلنظر در خصوص موضوع
مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید:
طبق ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزشافزوده، بهمنظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداختکنندگان مالیات و ارائه
خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین
جامعه مشاوران « ارائه خدمات نمایندگی موردنیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام
۱۹۲
تأسیسشده است تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح دراینباره فعالیت نماید. کلیه مراجع » رسمی مالیاتی ایران
ذیربط دولتی مکلفاند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه
وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده ۱۱۳ قانون
مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفاند در
وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد ) ۵ ٪( آن بابت علیالحساب مالیاتی
روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. بنابراین با توجه بهصراحت حکم مذکور در ماده ۱۱۳ قانون
مالیاتهای مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام
مینمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی
به مراجع دادرسی ذیربط مراجعه مینمایند نمیباشد.
.۵۴ ۱۶۲۶ رئیس قوه قضائیه /۱۲/ از دستورالعمل نحوه تشكیل و فعالیت مراكز مشاوره خانواده مصوب ۲۱
ماده ۱۳ شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل میباشد:
د عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و
شورای حل اختلاف.
.۵۵ ۱۶۲۵ شورای /۱۱/ از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۲
عالی اداری
ماده ۱۲ حق رسیدگی بهموقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
۲ هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و
تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرحشده علیه خود برخوردار باشد.
آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
.۵۶ ۱۶۲۵ رئیسجمهور /۲/ از منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۲
ماده ۵۷ اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با –
رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و
قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدتزمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با
حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
۱۹۳
ماده ۵۴ حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری بهصورت –
آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آنها
امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشهناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفهای وکلا حمایت
خواهد شد.
ماده ۶۳ حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و –
مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل، آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات
خود، ثبت دقیق مطالب ارائهشده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاهها یا زندانهای قانونی و
اطلاع خانواده از بازداشت بهرهمند شوند
.۵۱ از آيیننامه اجرايی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شكايات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب
۱۶۲۵/۶/۱۴ هیئتوزيران
ماده ۱۱ پس از وصول نتایج تحقیق و بازرسی مرجع تحقیق، شورا موظف است ضمن تعیین زمان و مکان –
برگزاری جلسه رسیدگی، آن را به طرفین ابلاغ کند و در صورت لزوم توضیحات و دفاعیات آنان را استماع
نماید. طرفین میتوانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی کنند و یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم
نمایند. با ابلاغ وقت و مکان رسیدگی، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی شورا نمیشود.
تبصره مشتکیعنه میتواند فردی را بهعنوان وکیل همراه خود داشته باشد. فرد مذکور میتواند بدون مداخله –
در امر تحقیق و بازرسی پس از خاتمه تحقیقات و بازرسی مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از
مشتکیعنه یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی شورا یا قاضی اعلام نماید. اظهارات فرد مذکور در
صورتجلسه منعکس میشود.
.۵۱ ۱۶۲۵ رئیس قوه قضائیه /۵/ از آيیننامه نحوه استفاده از سامانههای رايانهای يا مخابراتی مصوب ۲۴
ماده ۹ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص –
مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفاند جهت انجام
امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
.۵۲ از آيیننامه اجرايی تبصره ) ۱( ماده ) ۱۴۲ ( اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۶۲۴ مصوب – –
۱۶۲۵/۱/۱۵ هیئتوزيران
۱۹۴
ماده ۶ تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون –
کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفیشده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و
کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد.
.۶۱ از آيیننامه اجرايی بند )ب( ماده ) ۲( قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقای نظام مالی كشور
۱۶۲۴ هیئتوزيران /۶/ مصوب ۲۱
۱۳۹۴ ( با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق – /۱۲/ ماده ۱۱ )اصلاحی ۱۲
اجاره برقرار میشود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم بهصرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره
جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آییننامه است،
تملیک اوراق اجاره بهمنزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق
اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
.۶۱ ۱۶۲۶ رئیس نهاد قوه قضائیه /۱۱/ از آيیننامه اجرايی قانون حمايت خانواده مصوب ۲۱
ماده ۶ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به
درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلا دادگستری مربوط وکیل معاضدتی
تعیین میکند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.
.۶۲ ۱۶۲۶/۱۱/ از آيیننامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی ديوان عدالت اداری مصوب ۴
رئیس قوه قضائیه
ماده ۱۴ حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رئیس دیوان یا معاون
قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است. اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیئت عمومی دعوت میشوند.
.۶۶ از آيیننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب
۱۶۲۶/۶/۵ رئیس قوه قضائیه
ماده ۲ بند ز تبصره ۲ به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیتهای قضایی در دادسراها و – –
محاکم، پلیس قضایی، شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی، واحدهای ستادی قوه قضاییه، مراجع
۱۹۵
قضایی غیر دادگستری، واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه
قضایی و حداکثر تا شش سال قابل احتساب است.
.۶۴ از دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الكترونیك قضايی مصوب
۱۶۲۲/۲/۲۶ رئیس قوه قضائیه
ماده ۴ دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع میباشد:
۱ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۴۷ و کارشناسان رسمی دادگستری
.۶۵ ۱۶۲۲ رئیس قوه قضائیه /۲/ از آيیننامه اجرايی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵
تبصره ۳ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائممقام قانونی محسوب
میگردند. درصورتیکه اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه
تصریحشده باشد.
.۶۶ ۱۶۲۱ هیئتوزيران /۱۲/ آيیننامه اجرايی قانون امور گمركی مصوب ۶
ماده ۱۹۱ انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی –
است، ولی سازمانهای دولتی و سفارتخانهها میتوانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی
کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرك معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارائه پروانه
کارگزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کالا )اشخاص حقوقی( میتوانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای
وکالتنامه رسمی میباشند جهت ترخیص کالای خود به گمرك معرفی نمایند.
۱۳۹۷ ( اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحبان کالا در مراجع رسیدگی – /۹/ تبصره ۱ )اصلاحی ۲۵
به اختلافات گمرکی شرکت مینمایند، باید دارای پروانه وکالت دادگستری یا کارشناس رسمی یا کارگزار
گمرکی یا نماینده قضایی یا کارمند شخص حقوقی دارای شرایط موضوع تبصره ) ۲( این ماده باشند.
.۶۱ ۱۶۲۱ وزارت كار و امور اجتماعی /۱۱/ از آئین دادرسی كار مصوب ۱
فصل سوم وکالت
ماده ۲۲ هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۲۳ نماینده منتخب شخص حقیقی است که بهموجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میشود.
۱۹۶
ماده ۲۴ چنانچه مرجع رسیدگیکننده در اصالت سند عادی که بهموجب آن نماینده معرفیشده است تردید
کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.
ماده ۲۵ نماینده معرفیشده تامالاختیار محسوب میشود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.
ماده ۲۶ نماینده تامالاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیئت تشخیص را خواهد داشت که
بهطور صریح این مطلب در معرفینامه نمایندگی درجشده باشد.
ماده ۲۷ درصورتیکه در معرفینامه نمایندگی به عدم تامالاختیار بودن نماینده اشارهشده باشد و یا نماینده
معرفیشده در جلسه رسیدگی به عدم تامالاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی
بدون حضور اصیل امکانپذیر باشد؛ مرجع رسیدگیکننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر مینماید؛ در غیر
این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا
نماینده تامالاختیار معرفی نماید.
.۶۱ ۱۶۲۱ رئیس قوه قضائیه /۲/ از راهبرد و اهداف برنامه پنجساله قوه قضائیه مصوب ۱۲
قسمت ه گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه –
ه ۳: گسترش فرهنگ بهرهگیری از وکالت و مشاوره در فرآیند دادرسی
.۶۲ ۱۶۱۲ رياست جمهوری /۱/ ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرايی مصوب ۲۵
برای روزآمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی آشنا با رشتههای حقوقی
موردنیاز دستگاههای اجرایی مقتضی است دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) ۵( قانون مدیریت خدمات کشوری
موارد زیر را به اجرا درآورند:
۱ ساختار و شرح وظایف حقوقی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد –
بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و بر اساس شاخصهای تنظیمی معاونت حقوقی رئیسجمهور توسط معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور ظرف شش ماه اصلاح شود بهنحویکه بخش حقوقی علاوه بر
انجام وظایف پشتیبانی دستگاه متبوع در مدیریت حقوقی امور اجرایی و تنظیم لوایح، تصویبنامهها و
بخشنامههای موردنیاز نقش فعال و مؤثر ایفا نماید.
۲ مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی –
حقوقی باید حداقل دارای مدرك تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاههای اجرایی باید ترتیبی
۱۹۷
اتخاذ نمایند دارندگان مدارك غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی
آنان قرار گیرند.
۳ انعقاد قرارداد جدید یا تمدید قرارداد با کارکنان خرید خدمت و مشاوران و وکلا و مؤسسههای حقوقی و –
نیز تأیید صدور صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی بر اساس برنامه زمانبندی و شیوهنامه
ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی خواهد بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ
خواهد کرد.
۴ هر یک از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل، معاونت ذیربط یا نماینده تامالاختیار خود را برای انجام –
وظایف محوله ازجمله حل اختلاف و مستندسازی اموال غیرمنقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقی ریاست
جمهوری معرفی خواهند نمود.
۵ مسؤولیت اجرایی این بخشنامه بر عهده وزرا و بالاترین مقام اجرایی مستقل است و معاونت حقوقی –
ریاست جمهوری بر حسن اجرای بخشنامه نظارت مینماید.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
شیوهنامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی
فصل اول تعاریف –
ماده ۱ مفهوم واژهها و اصطلاحات به کار گرفتهشده در این شیوهنامه به شرح زیر میباشد. –
۱ معاونت: معاونت حقوقی رئیسجمهور. – – ۱
۱ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای مشمول موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب – – ۲
۱۳۴۶/۷/۴ مجلس شورای اسلامی ازجمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مذکور.
۱ دبیرخانه: دبیرخانه امور کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی مستقر در معاونت حقوقی – – ۳
نهاد ریاست جمهوری.
۱ خدمات حقوقی: هر نوع کار حقوقی در دستگاههای اجرایی از قبیل خدمات کارشناسی، مشاوره، – – ۴
وکالت دعاوی، اجرای احکام، رسیدگی به شکایات، تنظیم قراردادها، حل اختلاف، پژوهشهای حقوقی، تنقیح
و تدوین مجموعهها و انتشار قوانین و مقررات، بررسی طرحها و لوایح، مستندسازی اراضی و املاك دولتی و
منابع طبیعی و…
۱۹۴
۱ تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی اشخاص برای ارائه خدمات حقوقی به – – ۵
دستگاههای اجرایی بر اساس این شیوهنامه احراز و رتبهبندی میگردد.
۱ رشته تخصصی: عبارت است از یک یا چند شاخه از خدمات حقوقی که در یکرشته کاری قرار – – ۶
میگیرد.
۱ گروه تخصصی: عبارت است از چند رشته تخصصی مرتبط. – – ۷
۱ کارشناس: شخصی حقیقی که برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوهنامه، گواهی – – ۴
صلاحیت انجام کار دریافت میکند.
۱ وکیل: شخص حقیقی که پس از طی مراحل قانونی پروانه وکالت دریافت نموده و برای انجام خدمات – – ۹
حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوهنامه پروانه دریافت میکند.
۱ مؤسسه: شخص حقوقی که برای ارائه خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوهنامه گواهی – – ۱۱
صلاحیت دریافت مینماید.
۱ رتبه: سطح توان تخصصی اشخاص در انجام خدمات حقوقی که بر اساس امتیاز تعیین میگردد. – – ۱۱
۱ گواهی صلاحیت: مدرکی است که بر اساس مقررات این شیوهنامه به اشخاص تشخیص صلاحیت و – – ۱۲
رتبهبندی شده از سوی دبیرخانه اعطا میگردد و در این شیوهنامه بهاختصار پروانه نامیده میشود.
فصل دوم رشتههای خدمات حقوقی و طبقهبندی کارشناسان و مشاوران –
ماده ۲ مشمولین این شیوهنامه از حیث رشتههای تخصصی خدمات حقوقی، نوع همکاری، حدود صلاحیت و –
رتبه کاری بر اساس مقررات این فصل طبقهبندی میشوند.
الف رشتههای خدمات حقوقی: –
ماده ۳ خدمات حقوقی به دو رشته کلی: خدمات عمومی حقوقی و خدمات تخصصی حقوقی تقسیم میشود. –
رشتههای خدمات تخصصی حقوقی به شرح زیر در گروههای زیر طبقهبندی میشوند:
۱ گروه امور اجتماعی –
۱ رشته حقوق اداری – – ۱
۱ رشته حقوق مدیریت شهری و شهرسازی – – ۲
۱ رشته حقوق کار و تأمین اجتماعی – – ۳
۱ رشته حقوق سلامت – – ۴
۱۹۹
۲ گروه امور اقتصادی –
۲ رشته حقوق مالیاتی و گمرکی – – ۱
۲ رشته حقوق برنامهوبودجه – – ۲
۲ رشته حقوق مالی و محاسباتی – – ۳
۲ رشته حقوق تجارت – – ۴
۲ رشته حقوق دریایی و هوایی – – ۵
۲ رشته حقوق نظام صنفی و حرفهای – – ۶
۲ رشته حقوق سرمایهگذاری و رقابت – – ۷
۲ رشته حقوق تعاون – – ۴
۳ گروه امور قضایی –
۳ رشته حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری – – ۱
۳ رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی – – ۲
۳ رشته حقوق ثبتاسناد و املاك – – ۳
۳ رشته حقوق بینالملل )خصوصی و عمومی( – – ۴
۳ رشته حقوق بشر و بشردوستانه – – ۵
۴ گروه امور زیربنایی –
۴ رشته حقوق )حملونقل دریایی هوایی جادهای ریلی( – – – – – ۱
۴ رشته حقوق صنعت و معدن – – ۲
۴ رشته حقوق انرژی – – ۳
۴ رشته حقوق کشاورزی و منابع طبیعی – – ۴
۴ رشته حقوق محیطزیست – – ۵
۴ رشته تخصصی حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات – – ۶
۵ گروه امور سیاسی –
۵ رشته حقوق اساسی و نهادهای سیاسی – – ۱
۵ رشته حقوق انتخابات و احزاب – – ۲
۲۱۱
۵ رشته حقوق امنیت و اطلاعات و دفاع ملی – – ۳
۶ گروه امور فرهنگی –
۶ رشته حقوق آموزشوپرورش و آموزش عالی – – ۱
۶ رشته حقوق تربیتبدنی )ورزشی( – – ۲
۶ رشته حقوق مالکیت معنوی – – ۳
۶ رشته حقوق تبلیغات – – ۴
۶ رشته حقوق میراث فرهنگی و گردشگری – – ۵
ب نوع همکاری: –
ماده ۴ مشمولین این شیوهنامه از حیث نوع همکاری با دستگاههای اجرایی به شرح ذیل طبقهبندی میشوند. –
نوع اول متقاضیان همکاری قراردادی )موضوع ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و صاحبان پروانه –
وکالت دادگستری(.
نوع دوم اشخاص حقوقی ایرانی که بهصورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری مینمایند. –
نوع سوم اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی که بهصورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری –
مینمایند.
ماده ۵ شرایط طبقهبندی مشمولین این شیوهنامه بر اساس نوع همکاری به شرح زیر تعیین میشود: –
۵ متقاضیان همکاری قراردادی موضوع ماده ۳۲ قانون مدیریت و صاحبان پروانه وکالت دادگستری: – – ۱
)نوع اول(
۵ دارا بودن مدرك کارشناسی یا بالاتر حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاههای – – – ۱ ۱
معتبر داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۵ شرکت در آزمون )کتبی و شفاهی( رشتههای کارشناسی حقوقی که هرساله برگزار میشود و – – – ۱ ۲
کسب امتیازات لازم و طی دوره آموزشی و کارآموزی حداقل به مدت ۶ ماه.
۵ دستگاههای اجرایی در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی با اینگونه متقاضیان – – – ۱ ۳
میباشد که آنان حداقل امتیازات لازم را در یکی از رشتههای آزمون کسب نمایند و در موردقرارداد با وکلای
دادگستری کسب حداقل امتیاز در یکی از گروههای تخصصی لازم است. همچنین تمدید قراردادهای موضوع
۲۱۱
این ماده منوط به طی دورههای آموزشی یا ارتقای رتبه و یا قبولی در یکی از گروههای تخصصی میباشد و در
صورت کسب امتیاز برای رتبه بالاتر ترفیع داده میشوند.
تبصره کارمندان قراردادی در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شرکت در آزمونهای سالانه ترفیع خواهند –
یافت.
۵ اشخاص حقوقی ایرانی )نوع دوم(: – – ۲
۵ داشتن مجوز ثبت در ایران و پروانه فعالیت مجاز. – – – ۲ ۱
را دارا – – – » ج« ۵ حداقل معرفی دو نفر برای گروههای تخصصی در مورد کارهای حقوقی که شرایط بند ۲ ۲
باشند.
۵ اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی )نوع سوم(: – – ۳
۵ در کشور محل اقامت خود بهطور رسمی دارای پروانه کار و حسن اشتهار باشد. – – – ۳ ۱
۵ مدارك و سوابق کار وی از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور – – – ۳ ۲
گواهیشده باشد.
۵ در تاریخ تقاضا، دارای مجوز انجام خدمات مشابه در کشور متبوع و یا کشور ثالث باشد. – – – ۳ ۳
۵ سابقه تخلف حرفهای نداشته باشد. – – – ۳ ۴
۵ یک کار نظیر کار موردنظر در ۳ سال گذشته انجام داده باشد. – – – ۳ ۵
ج رتبه –
ماده ۶ مشمولان این شیوهنامه به ترتیب زیر رتبهبندی میشوند. –
کارشناس، با حداقل ۳۱ امتیاز. –
کارشناس ارشد، با حداقل ۵۱ امتیاز. –
کارشناس عالی، با حداقل ۴۱ امتیاز.
مشاور، با حداقل ۱۱۱ امتیاز.
مستشار، با حداقل ۱۵۱ امتیاز.
تبصره مؤسسه برای ارائه خدمات حقوقی بر اساس صلاحیت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقیقی همکار طبق –
این شیوهنامه طبقهبندی و گواهی صلاحیت دریافت خواهند نمود.
ماده ۷ عوامل امتیاز برای رتبهبندی مشمولین این شیوهنامه به شرح زیر میباشد: –
۲۱۲
۷ تحصیلات دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. – – ۱
۷ تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی بهطور اعم. – – ۲
۷ تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی در تخصص موردنظر. – – ۳
۷ تعداد کارهای حقوقی انجامشده در سه سال گذشته. – – ۴
۷ ارزش ریالی کارهای حقوقی در سه سال گذشته )برای اشخاص نوع دوم و سوم(. – – ۵
ماده ۴ نحوه محاسبه امتیازهای عوامل مربوط برای مشمولان نوع اول به شرح زیر تعیین میگردد: –
۴ پایه علمی کارشناسی بین ۱۱ تا ۲۱ امتیاز. – – ۱
۴ پایه علمی کارشناسی ارشد بین ۲۱ تا ۳۱ امتیاز. – – ۲
۴ پایه علمی دکتری بین ۳۱ تا ۴۱ امتیاز. – – ۳
۴ پایه علمی فوق دکتری بین ۴۱ تا ۵۱ امتیاز. – – ۴
۴ امتیاز هرسال کار خدمات حقوقی بهطور اعم ۳ امتیاز. – – ۵
۴ امتیاز هرسال کار مفید در تخصص خاص ۵ امتیاز )تدریس و تحقیق نیز محسوب است(. – – ۶
۴ امتیاز هر کار مورد تأیید دبیرخانه در ۳ سال گذشته ۱ امتیاز. – – ۷
۵۱ و ۶۱ امتیاز خواهد بود. – – – ، ۴ به ترتیب ۳۱ ۴ و ۷ ۴ و ۶ تبصره سقف امتیاز برای ردیفهای ۵
ماده ۹ دستورالعمل ارزشیابی و محاسبه امتیازات بر اساس مفاد این شیوهنامه طی مدت ۶ ماه توسط دبیرخانه –
تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۱ اشخاص حقوقی نوع دوم و سوم میتوانند با معرفی افراد واجد صلاحیت برای یک یا چند رشته –
تخصصی تقاضای احراز صلاحیت و رتبهبندی نمایند. افراد معرفیشده باید دارای ویژگیهایی باشند که کمیته
فنی اعلام مینماید و در صورت تغییر آنان مراتب باید به اطلاع کمیته فنی برسد تا مجدداً مورد ارزیابی قرار
گیرند.
ماده ۱۱ تشخیص صلاحیت و رتبهبندی افراد نوع سوم که در ایران اقامتگاه ندارند پس از معرفی دستگاه –
اجرایی و تکمیل فرمهای مربوط توسط متقاضی و ارسال مدارك، بهصورت موردی ظرف مدت یک ماه به عمل
خواهد آمد.
د حدود صلاحیت –
۲۱۳
ماده ۱۲ صلاحیت مشمولان این شیوهنامه در انجام نوع خدمات حقوقی در یک یا چند مورد زیر بر اساس –
نتایج آزمون و مصاحبه مشخص خواهد شد:
پاسخ به استعلامهای حقوقی –
اظهارنظر در مورد پیشنویس لوایح و تصویبنامهها –
تنقیح مجموعه قوانین و مقررات –
وکالت یا نمایندگی قضایی در محاکم دادگستری –
تبصره در صورت اقتضاء سقف ریالی ارائه خدمات حقوقی در گواهی صلاحیت تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ اعطای نمایندگی قضایی به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاری –
میباشد.
ماده ۱۴ ترفیع کارشناسان و عملکرد مؤسسات از حیث رتبه و حدود صلاحیت بر اساس مقررات این فصل –
صورت خواهد گرفت.
فصل سوم ساختار سازمانی اجرای شیوهنامه –
ماده ۱۵ کارگروه تشخیص صلاحیت و طبقهبندی مشمولان این شیوهنامه در دو سطح مرکزی و استانی با –
ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:
الف کارگروه مرکزی تشخیص صلاحیت –
۱ معاون حقوقی ریاست جمهوری یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان )رئیس(. –
۲ یک نفر از اساتید حقوق دانشگاههای دولتی مستقر در تهران از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب و –
معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
۳ یک نفر خبره به انتخاب معاونت حقوقی ریاست جمهوری. –
تبصره در مورد تشخیص صلاحیت و رتبهبندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و
معرفی کانون وکلای دادگستری و هیئت اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه.
۴ یک نفر از معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی به انتخاب اجلاس هماهنگی معاونین مذکور. –
۵ یک نفر از مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی به انتخاب شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاههای –
اجرایی.
ب کارگروه استانی تشخیص صلاحیت –
۲۱۴
۱ استاندار یا یکی از معاونین وی به انتخاب ایشان )رئیس(. –
۲ یک نفر از اساتید حقوق دانشگاه دولتی مرکز استان از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب رئیس دانشگاه –
دولتی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳ یک نفر خبره به انتخاب استاندار در مورد کارشناسان حقوقی. –
تبصره در مورد تشخیص صلاحیت رتبهبندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و
معرفی کانون وکلای دادگستری استان و هیئت اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه.
۴ یک نفر از مسؤولین حقوقی واحدهای استانی دستگاههای اجرایی به انتخاب شورای اداری استان. –
۵ یک نفر خبره به انتخاب کمیته مرکزی تشخیص صلاحیت. –
تبصره جلسات کارگروهها با اکثریت مطلق اعضا تشکیل و تصمیمات آنها با حداقل سه رأی موافق صادر
خواهد شد.
ماده ۱۶ وظایف و اختیارات کارگروههای مرکزی و استانی به شرح ذیل میباشد: –
الف وظایف و اختیارات کارگروه مرکزی –
۱ تعیین رشته تخصصی، رتبه و حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوهنامه در حوزه –
مرکزی.
۲ اصلاح و تغییر مجموعه رشتههای تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز. –
۳ پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوهنامه و دستورالعملهای مربوط به مراجع ذیربط. –
۴ برنامهریزی و تعیین زمانبندی برای صلاحیت و رتبهبندی کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس –
رشتهها یا دستگاههای اجرایی.
۵ رسیدگی به اعتراضات متقاضیان تشخیص صلاحیت و رتبهبندی کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی –
حوزه استانی.
۶ رسیدگی مجدد به تشخیص صلاحیت و رتبهبندی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوهنامه حوزه –
مرکزی در صورت درخواست آنها.
۷ تهیه نمونه قرارداد همکاری برای مشاوران قراردادی نوع اول و اشخاص حقوقی ایرانی )نوع دوم( و –
اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی )نوع سوم(.
۴ تعیین و ابلاغ شرح وظایف اختصاصی کارشناسان، وکلا و مؤسسههای حقوقی. –
۲۱۵
۹ سایر امور پیشبینیشده در این شیوهنامه. –
ب وظایف و اختیارات کارگروه استانی –
۱ امتیازبندی و تشخیص صلاحیت و رتبهبندی کارشناسان، وکلا و مؤسسههای حقوقی در حوزه استانی. –
۲ پیشنهاد اصلاح و تغییر مجموعه رشتههای تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به –
کارگروه مرکزی.
۳ پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوهنامه و دستورالعملهای مربوط به کارگروه مرکزی. –
۴ پیشنهاد برنامهریزی و تعیین زمانبندی بررسی صلاحیت و رتبهبندی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این –
شیوهنامه بر اساس رشتهها یا دستگاههای اجرایی به کارگروه مرکزی.
۵ سایر امور پیشبینیشده در این شیوهنامه. –
ماده ۱۷ هر یک از کارگروههای مرکزی و استانی دارای دبیرخانهای خواهد بود که رئیس آن توسط رئیس –
کارگروه تعیین میشود و وظایف آن به شرح زیر است:
الف وظایف دبیرخانه کارگروه مرکزی –
۱ اخذ سوابق و مدارك متقاضیان در حوزه ستادی و انطباق آن با شیوهنامه و پیشنهاد تشخیص صلاحیت و –
رتبهبندی و امتیازات آنها به کارگروه مرکزی.
۲ بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعههای رشتههای تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا –
تعداد کار مجاز به کارگروه مرکزی.
۳ تهیه کاربرگ های مربوط و اصلاح تغییر آنها. –
۴ پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد این شیوهنامه و دستورالعملهای مربوط به کارگروه مرکزی. –
۵ سایر امور دبیرخانهای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم. –
ب وظایف دبیرخانه کارگروه استانی –
۱ اخذ سوابق و مدارك متقاضیان در حوزه استانی و انطباق آن با شیوهنامه و پیشنهاد تشخیص صلاحیت و –
رتبهبندی و امتیازات آنها به کارگروه استانی.
۲ بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعههای رشتههای تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا –
تعداد کار مجاز به کارگروه استانی.
۳ تهیه کاربرگ های مربوط و اصلاح و تغییر آنها. –
۲۱۶
۴ انجام سایر امور دبیرخانهای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم. –
تبصره در صورت درخواست نقلوانتقال به حوزه مرکزی )ستادی( مراتب رتبه و صلاحیت باید دوباره به تأیید
کارگرِوه فنی برسد.
ماده ۱۴ پروانه صلاحیت به عمومی و تخصصی تقسیم میشود و با رعایت ضوابط فوق حسب مورد توسط –
دبیرخانه کارگروه مرکزی و استانی صادر و مدت اعتبار آن سه سال میباشد و پس از طی هر دوره مجدداً
بررسی و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کند. متن سوگند و نحوه
اجرای آن توسط دبیرخانه مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۹ در فهرستی که در بهمنماه هرسال بهوسیله دبیرخانه تهیه و منتشر میشود نام و مشخصات هر یک از –
اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در تخصصهای مختلف و رتبهبندی و حدود صلاحیت آنان مشخص و
اعلام میشود.
فصل چهارم مقررات عمومی –
ماده ۲۱ کلیه دستگاههای اجرایی موظفاند بر اساس برنامه زمانبندی که معاونت تعیین مینماید. برای امور –
حقوقی و دعاوی داخلی و بینالمللی خود از وکلا و کارشناسان و مؤسسات حقوقی که بر اساس این شیوهنامه
رتبهبندی شده یا میشوند استفاده نمایند. درصورتیکه برای پروندههای خاص یا دعاوی بینالمللی نیاز به وکلا
یا مؤسسات حقوقی خارجی باشد مطابق ماده ) ۱۲ ( این شیوهنامه فرد یا گروه موردنظر توسط دستگاه اجرایی
معرفی گردیده و سپس دبیرخانه از طرق ممکن ظرف مدت یک ماه پاسخ لازم ارائه خواهند نمود.
ماده ۲۱ دستگاههای اجرایی موظفاند عملکرد همه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود را در قالب –
دستورالعملهایی که توسط دبیرخانه تهیه خواهد شد سالیانه مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را برای لحاظ
در رتبهبندی جدید مشمولان این شیوهنامه به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده ۲۲ دستگاههای اجرایی موظفاند کلیه مدارك و اطلاعات موردنیاز موضوع این شیوهنامه را برای ارزیابی –
و تشخیص صلاحیت و رتبهبندی متقاضیان در موعد مقرر در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
ماده ۲۳ هر سه سال یکبار کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی شایسته و برتر توسط کمیته مرکزی انتخاب –
و تشویق خواهند شد. دستورالعمل این ماده توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۴ درصورتیکه مدارك و اطلاعات ارائهشده از طرف متقاضیان خلاف واقع باشد حداقل یک دوره از –
بهکارگیری و ارزشیابی و احراز صلاحیت به تعویق خواهد افتاد.
۲۱۷
ماده ۲۵ تخلفات کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی موضوع این شیوهنامه که بهصورت قراردادی یا موردی –
در خدمت دستگاه اجرایی قرار دارند و ترتیب تأثیر آن در گواهی صلاحیت توسط هیئت مرکزی تشخیص
صلاحیت تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ ضوابط تعیین تعرفه و هزینههای تبعی برای انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این –
شیوهنامه بر اساس دستورالعملی میباشد که معاونت تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۲۷ کارمندان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی میتوانند بر اساس این شیوهنامه در رشتههای خدمات –
عمومی و تخصصی درخواست تعیین رتبه و گواهی صلاحیت نمایند دستگاههای اجرایی با کارمندانی که طبق
این شیوهنامه رتبهبندی شوند و گواهی صلاحیت اخذ نمایند میتوانند مطابق ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات
کشوری عمل نمایند.
.۱۱ از بخشنامه به كلیه دستگاههای اجرايی در خصوص ساماندهی اقدامات اجرايی و پیگیریهای قضايی
۱۶۱۲ رياست جمهوری /۱/ برای مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی مصوب ۱۶
ج تکالیف دستگاهها: –
۱۳ برای هر پرونده شکایت لازم است یکی از کارشناسان حقوقی مجرب دستگاه مسؤولیت پیگیری شکایت
در مرجع رسیدگیکننده را بر عهده داشته و ضمن تسجیل کلیه سوابق و مدارك و مراقبت از آنها بهطور مرتب
و حداقل هر ۱۵ روز پرونده را در مرجع قضایی پیگیری و گزارشها کتبی از وضعیت پرونده و تصمیمات
مرجع قضایی را به واحدهای مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمایند.
.۱۱ از آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شكايت از عملیات اجرائی مصوب
۱۶۱۱/۶/۱۱ رئیس قوه قضائیه
ماده ۲۴ ثالث میتواند مال خود را برای اجرا اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف
اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث بهتوسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این
امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را
بنماید.
۲۱۴
ماده ۳۷ حقالوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده
بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئیننامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و
وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حقالوکاله نیز خواهد بود.
.۱۲ ۱۶۱۵/۲/ از شیوهنامه اجرايی نحوه ارشاد و رسیدگی به پروندههای مطالبه مهريه و اعسار مصوب ۲
رئیس قوه قضائیه
ماده ۱۴ مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری، موظفاند
درخواستهای ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را بهصورت خارج از
نوبت و ویژه، بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضائی اعزام نمایند.
.۱۶ ۱۶۱۵ رئیس قوه /۱/ از دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پروندههای قضايی مصوب ۲۱
قضائیه
ماده ۱۴ شرایط ملاحظه پروندههای قضائی توسط وکلا، کارشناسان و اصحاب دعوا: –
ملاحظه پروندههای قضائی توسط وکلا، کارشناسان منتخب و اصحاب دعوا با شرایط ذیل و رعایت تبصره ماده
امکانپذیر است: » قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری « ۱۲۴ و ماده ۱۹۱
۱۴/۱ تقاضای کتبی متقاضی باید به نظر قاضی برسد و با دستور کتبی وی باشد. –
۱۴/۲ هویت و سمت متقاضی قبلاً احرازشده باشد. –
۱۴/۳ پرونده برگشماری شده باشد. –
۱۴/۴ ملاحظه پرونده در حضور قاضی یا مدیر دفتر یا اعضای دفتری صورت پذیرد. –
۱۴/۵ در خاتمه ملاحظه، گواهی خاتمه دسترسی تکمیل و ضمیمه پرونده شود. –
۱۴/۶ تحویلدهنده از اعاده پرونده با تمامی اوراق و ادله و مدارك تحویلی اطمینان حاصل نماید و ذیل –
گواهی خاتمه دسترسی را تائید کند.
.۱۴ شیوهنامه اجرايی فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب
۱۶۱۴/۱/۶۱ رئیس قوه قضائیه
بخش اول: تعاریف
۲۱۹
در این شیوهنامه کلیه وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان دارای پروانه – » کارشناسان « و » وکلا « ماده ۱ منظور از
از کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و » معتبر « و » رسمی «
کانون کارشناسان رسمی دادگستری میباشد.
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان – « در این شیوهنامه به ترتیب » هیئت « و » مرکز « ماده ۲ منظور از
هیئت اجرایی موضوع ماده ۲ آئیننامه اجرایی ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، « و » قوه قضائیه
میباشد. » اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم: قواعد
ماده ۳ بهمنظور جلوگیری از اطاله دادرسی، از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی امور وکالت و کارشناسی
۲ و ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند )ج( از فصل دوم دستورالعمل شماره یک ،۵۷ ، و به استناد مواد ۱۹۴
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در کلیه واحدهای قضایی موظفاند
نسبت به رعایت مواد ذیل اقدام نمایند.
۳ در کلیه دعاوی حقوقی که اظهارنظر کارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد )مانند دعوی اجرتالمثل، – – ۱
خسارت، نفقه، مهریه، اجارهبها، انجام تعهدات، تأمین دلیل مستلزم جلب نظر کارشناس، حجر، رشد، تصرف
عدوانی و… .( خواهان )اعم از حقیقی و حقوقی( را جهت تهیه نظریه کارشناسی و تسلیم آن در هنگام تقدیم
دادخواست دلالت نمایند.
۳ در دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف، دعاوی مشمول تبصره یک ماده یک – – ۲
آئیننامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعد و
همچنین در نقاطی که آئیننامه مذکور اجرا نمیشود باید مفاد دادخواست یا درخواست از حیث انطباق با
قوانین )قابلطرح بودن دعوی( به تأیید وکیل برسد.
کلیه اشخاصی که در آئیننامه فوقالذکر از معرفی وکیل مستثنی میباشند مشمول ضوابط قسمت اخیر نخواهند
بود.
ماده ۴ وکیل خواهان و یا وکلا طرفین دعوی باید زمینه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را –
حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا دادگاه اعلام نمایند. درصورتیکه دعوی قابلتجزیه باشد
نسبت به موارد توافق صورتجلسه سازش تنظیم نمایند. در قسمتهای مورد اختلاف نیز دادگاه به رسیدگی
ادامه خواهد داد.
۲۱۱
ماده ۵ درصورتیکه طرفین یا خواهان دعوی، خواستار نظریه کارشناس یا کارشناسان بهعنوان داوری یا صلح –
و سازش باشند واحدهای ارشاد و معاضدت پس از احراز هویت و اهلیت و امضای فرم صورتجلسه موضوع
را حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان ارجاع مینمایند. نظریه ابزاری در حدود قوانین مربوط بین طرفین و
قائممقام قانونی آنان معتبر و در مراجع قضایی قابل استناد میباشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه
صادر میگردد.
ماده ۶ ترتیب کار و شیوه اعمال ماده ۵ به شرح ذیل است:
۶ متقاضی باید دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در حوزه قضایی مربوطه – – ۱
تسلیم نماید.
۶ واحد ارشاد و معاضدت قضایی باید هر چه سریعتر طرف مقابل را از دادخواست مطلع نماید. طرف – – ۲
مقابل یک هفته مهلت خواهد داشت که به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اطلاع دهد که آیا با ارجاع امر به
داوری کارشناس و یا صلح و سازش توسط کارشناس موافق است یا آن را رد میکند. عدم پاسخ در مهلت
مقرر بهمنزله عدم پذیرش میباشد.
۶ پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضایی ضمن ارجاع امر به کارشناس مربوط – – ۳
مراتب را جهت تکمیل مدارك و استدلالات نزد کارشناس، کتباً به طرفین و کارشناس ابلاغ مینماید.
۶ کارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعیین زمان و مکان داوری یا صلح و سازش با – – ۴
طرفین دعوی هماهنگی لازم را بنماید.
۶ کارشناس مذکور موظف است ضمن رعایت مسائل فنی و کارشناسی، رعایت اصول عدالت، انصاف و – – ۵
بیطرفی را بنماید. کلیه مرتبطین جریان دعوی مکلفاند طبق قوانین و مقررات رعایت محرمانه بودن آن را
بنمایند.
ماده ۷ پس از پایان بررسیها، کارشناس مذکور موظف است در موارد داوری نظریه کارشناسی خود را ظرف –
یک هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نماید و همچنین در موارد صلح و سازش ظرف همین مدت با تنظیم
توافقنامهای که به امضاء طرفین میرسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اعلام
میدارد تا پس از بررسی و تأیید به خواهان تسلیم گردد. در صورت اعلام کارشناس مبنی بر عدم امکان صلح و
سازش نیز مراتب مطابق محدودیت زمانی مندرج در بند اخیر به واحد مرجع اعلام میگردد.
۲۱۱
ماده ۴ در مواردی که طرف دعوی سازمانهای دولتی و شهرداریها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضایی –
موظف است از طریق تعامل و مکاتبات لازم با اداره حقوقی سازمان طرف دعوی و عنداللزوم با استفاده از
نظریه کارشناس مساعی لازم را در حلوفصل موضوع اعمال نماید.
بخش سوم نظارت و پشتیبانی
ماده ۹ پشتیبانی و حمایتهای لازم و رفع کمبودهای مربوط به اعزام وکلا و کارشناسان و عنداللزوم انجام
بازرسیهای لازم در مورد اقدامات وکلا و کارشناسان و همچنین رفع اشکالات و ابهامات در اجرا و اعلام
گزارش عملکرد آن به رئیس قوه قضائیه با هیئت خواهد بود.
ماده ۱۱ مسئولیت اجرای این شیوهنامه به عهده رؤسای دادگستری هر حوزه قضایی خواهد بود رؤسای کل
دادگستریها مکلفاند در جهت نظارت کلی بر دستورالعمل شماره یک و تهیه گزارش و سایر مأموریتهای
هیئت، همکاری لازم را به عملآورده و با درخواست هیئت گزارش عملکرد مربوط به اجرا این شیوهنامه را به
هیئت ارسال نمایند.
ماده ۱۱ درصورتیکه در راستای اجرای این شیوهنامه وکلا و کارشناسان مرتکب تخلف شوند، مراتب به –
هیئت اعلام و هیئت مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
۱۳۴۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. /۷/ این شیوهنامه در سه بخش و ۱۱ ماده در تاریخ ۲۱
.۱۵ ۱۶۱۴ رئیس قوه /۲/ از آئیننامه اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مصوب ۲۱
قضائیه
ماده ۱۴۷ وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود میتوانند با
اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعتهای اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه
رسمی به رئیس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود
ملاقات نمایند و در صورت ممنوعالملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقامهای قضایی مربوط انجام میگیرد.
بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولان مؤسسه یا زندان فراهم خواهد شد.
تبصره ۱ کانون وکلا میتواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای
دادگستری با موکلان آنها اختصاص داده شود.
تبصره ۲ مفاد این ماده نسبت به وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز قابل تسری است.
۲۱۲
.۱۶ ارشاد و معاضدت قضايی و امور رابطان و « طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره ۱
۱۶۱۴ رئیس قوه قضائیه /۱/ مصوب ۶۱ » استعلامات
مقدمه
با عنایت به بند هفدهم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری که حاکی از
میباشد و با توجه به بند نوزدهم از برنامه تفصیلی » گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی « ضرورت
طرح ایجاد و گسترش مؤسسات مدنی ارشاد و معاضدت و… برای « پنجساله دوم قوه قضاییه که مبتنی بر
است؛ » آموزش و آگاهسازی قضایی
و با توجه به بند پنجم و ششم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری که حاکی از
کاستن مراحل دادرسی بهمنظور « و »… تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی، در قوه قضاییه « ضرورت
بالا بردن… توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه « و » دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب
بوده است؛ » برای استفاده بهینه از قوای انتظامی
و همچنین نظر به بند ۵ قسمت الف و قسمت ج اهداف کلان پنجساله دوم توسعه قضایی که مبتنی بر
بهبود کارایی و اثربخشی نظام قضایی « و »… توانمندسازی مردم در امور قضایی از طریق آموزشهای مردمی «
میباشد؛ » کشور
ازآنجاکه از مهمترین عوامل اطاله دادرسی و بروز نارضایتی در آحاد مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی،
عدم « یا » ناآشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوا و چگونگی استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی «
پراکندگی و بُعد مسافت میان « و یا » استطاعت مالی در استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی
واحدهای قضایی و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از این ادارات و اطاله روند پیگیری پرونده
؛» میباشد
که در راستای اجرای مصوبات مذکور و رفع معضلات اخیرالذکر، » طرح جامع رفع اطاله دادرسی « بدینوسیله
در قالب دستورالعمل شماره یک، بهتفصیل ارائه گردیده است، ابلاغ میگردد.
مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها، سازمان ثبتاسناد و املاك کشور، سازمان پزشکی قانونی
کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )در مقام
ضابط(، شورای عالی کارشناسان کشور، کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
اداره ارشاد و معاضدت « و دیگر مقامات ذیربط شاغل در واحدهای قضایی سراسر کشور، نسبت به ایجاد
۲۱۳
که منبعد در این دستورالعمل، » قضایی، وکالت اتفاقی و معاضدتی، کارشناسان و امور رابطان و استعلامات
خوانده میشود، اقدام نموده و اهتمام تام و تمام در اجرای دقیق » اداره ارشاد و معاضدت قضایی « اختصاراً
کلیهبندهای این طرح که ان شاءالله تأثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی خواهد داشت، مصروف نمایند.
اداره ارشاد و معاضدت قضایی
کلیات )اهداف و وظایف و تشکیلات(:
اهداف
در اجرای ماده ۱۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۴۲ آییننامه اجرایی
آن در دادگستریها و مجتمعهای قضایی، اداره مذکور )ارشاد و معاضدت قضایی( زیر نظر رؤسای حوزههای
قضایی باهدف توانمند ساختن مراجعهکنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همهجانبه
آنها تشکیل میگردد. این اهداف از طریق راهنمایی و ارشاد مراجعین در راستای اقامه دعوا و پیگیری آن و
همچنین بهرهگیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بیبضاعت و امکان وکالت اتفاقی و استفاده از کارشناسان
و تجمیع نمایندگان واحدهای مرتبط با محاکم و دادسراها در این اداره، در جهت تسهیل امور استعلامات و
تعاملات، عینیت خواهد یافت.
وظایف
الف افزایش آگاهیهای مراجعان در خصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و
دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راههای سهل و کوتاه در
احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همکاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در
ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیههای صنفی.
ب راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره و وکالت اتفاقی و کارشناسی.
ج تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت.
د دلالت مراجعین به رابطان سازمانها و نهادهای مرتبط با محاکم، در جهت تسریع در اخذ استعلامات و انجام
مکاتبات.
تشکیلات
این واحد در حوزههای قضایی اعم از دادگاه و دادسرا با اعضای زیر تشکیل میگردد:
) اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات )مرکز استان درجه ۱
۲۱۴
* رئیس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائی
کارشناس مسئول قضائی )مسئول واحد(.
کارشناس امور قضائی.
کارشناس امور قضائی.
مددکار.
مددکار.
متصدی امور دفتری و پیگیری.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
واحد امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان
کارشناس مسئول امور قضائی )مسئول واحد(.
کارشناس پیگیری و هماهنگی.
متصدی امور دفتری و پیگیری.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
واحد امور رابطان و استعلامات
کارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات )مسئول واحد(.
کارشناس امور رابطان.
کارشناس امور استعلامات.
متصدی امور دفتری و هماهنگی.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
) اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات )مرکز استان درجه ۲
* رئیس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائی
کارشناس مسئول قضائی )مسئول واحد(.
کارشناس امور قضائی.
۲۱۵
مددکار.
متصدی امور دفتری و پیگیری.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
واحد امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان
کارشناس مسئول امور قضائی )مسئول واحد(.
کارشناس پیگیری و هماهنگی.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
واحد امور رابطان و استعلامات
کارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات )مسئول واحد(.
کارشناس امور رابطان و استعلامات.
متصدی امور دفتری و هماهنگی.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
) اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات )مرکز استان درجه ۳
* رئیس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائی
کارشناس مسئول امور قضائی )مسئول واحد(.
کارشناس امور قضائی.
مددکار.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
واحد امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان
کارشناس مسئول امور قضائی )مسئول واحد(.
کارشناس پیگیری و هماهنگی.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
واحد امور رابطان و استعلامات
کارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات )مسئول واحد(.
۲۱۶
کارشناس امور رابطان و استعلامات.
متصدی امور دفتری )اپراتور(.
واحد ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات مجتمع قضائی
* رئیس
کارشناس امور قضائی )ارشاد و معاضدت قضائی(.
کارشناس امور قضائی )امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان(.
کارشناس پیگیری و هماهنگی )امور رابطان و استعلامات(.
مددکار.
متصدی امور دفتری و هماهنگی )اپراتور(.
واحد ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات شهرستانهای غیر از مرکز استان
* رئیس
کارشناس امور قضائی )ارشاد و معاضدت(.
کارشناس امور قضائی )امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان(.
کارشناس پیگیری و هماهنگی )امور رابطان و استعلامات(.
مددکار.
متصدی امور دفتری و پیگیری )اپراتور(.
* در دادگاههای عمومی بخش، زیر نظر دفتر دادگاه، یک یا دو پست بهصورت مرکب )تحت عنوان کارشناس
امور قضایی( پیشبینی میگردد.
* در شهرستانهایی که تعداد شعب آن اعم از محاکم و دادسرای عمومی و انقلاب به ۲۱ شعبه و بالاتر میرسد،
تشکیلات فوق قابلاجرا میباشد و برای شهرستانهای کوچک )کمتر از ۲۱ شعبه( به تعداد لازم، پست
کارشناس امور قضائی و پیگیری پیشبینی میگردد.
فصل اول ارشاد و معاضدت قضایی
آشنا به مسائل حقوقی، کیفری و اداری را، » کارشناس « ۱ واحدهای مذکور در هر حوزه قضائی به تعداد لازم
جهت ارشاد و معاضدت اربابرجوع در اختیار خواهند داشت.
۲۱۷
۲ انتخاب کارشناسان مذکور از میان کارشناسان قضائی و حقوقی شاغل و بازنشسته دادگستری، وکلای
دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوی قاضی مسئول ارشاد و
معاضدت، با هماهنگی رؤسای واحدهای قضایی و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان معرفی و پس از
تأیید معاونت مذکور، ابلاغ ایشان، توسط رئیسکل دادگستری استان صادر خواهد شد.
تبصره ارشاد و معاضدت توسط وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۴۷ و بازنشستگان افتخاری
خواهد بود؛ لکن دادگستری متناسب با فعالیت و آمار کارکرد آنها پاداش مناسبی به آنان پرداخت خواهد کرد.
۳ کارشناسان مذکور مکلفاند افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی و راههای سهل و ساده را برای انجام امور
آنها ارائه کنند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرایض موردنیاز اقدام کنند.
۴ واحدهای مذکور، دفاتری را برای ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتیجه راهنمایی آنان و
مشخصات کارشناس ارشادکننده، در اختیار کارشناسان مستقر در حوزههای قضائی قرار خواهند داد. همچنین
سوابق مربوط به صدور جواز وکالت و مشاوره اتفاقی و تعیین وکیل معاضدتی در دفاتر مخصوص ثبت خواهد
شد.
دفاتر مذکور توسط دفتر تشکیلات و برنامهریزی تهیه و در اختیار هر واحد قرار خواهد گرفت.
۵ معاونت آموزش دادگستریها، عهدهدار آموزش اعضای این واحدها خواهند بود.
۶ کلیه کارشناسان، بهجز وکلا و مشاورین حقوقی و قضات بازنشسته، مکلف به گذراندن دورههای آموزشی
مخصوص میباشند که سرفصلها و عناوین آن توسط معاونت آموزش قوه قضائیه تعیین خواهد شد.
۷ عریضه نویسان در هر حوزه قضائی، زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونتهای آموزش
دادگستریها، آموزشهای لازم را خواهند دید.
۴ واحد ارشاد در هر حوزه قضائی که لازم بداند، مرکز مشاوره قضائی تلفنی دایر مینماید. چگونگی
خدمترسانی و شماره تلفن از طریق رسانههای جمعی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
۹ با توجه به مادهواحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ ، واحدهای مذکور، کلیه
شاغلان، مستمری و وظیفهبگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای
دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و مؤسساتی را که از بودجه عمومی کشور
استفاده میکنند را در حدود صلاحیت جهت طرح و یا دفاع از دعاوی مربوط به خود یا قائممقام قانونی او پس
۲۱۴
از فوت در دعاوی که از انجاموظیفه آنان ناشی میشود، برای استفاده از خدمات و راهنمایی حقوقی به واحد
حقوقی دستگاه ذیربط معرفی میکنند.
۱۱ مجامع امور صنفی نیز تسهیلات لازم را برای آموزشهای موردنیاز افراد صنف پیشبینی و با کمک واحد
ارشاد، واحدهای حقوقی را برای مشاوره در امور مربوط به شکایات و حلوفصل اختلافات، در اتحادیههای
اصناف دایر مینمایند.
۱۱ مشاوران املاك و خودرو موظفاند برای تنظیم قراردادها ازنظرهای حقوقی واحدهای حقوقی اتحادیه
صنف خود با هماهنگی سازمان ثبتاسناد و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال
۱۳۴۴ رئیس قوه قضائیه(، استفاده نمایند. /۴/ برای مشاوران املاك و خودرو )مصوب ۱۶
۱۲ واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضائی تهیهشده توسط مراجع ذیصلاح را در اختیار واحدهای
حقوقی دولتی و صنفی قرار خواهد داد.
فصل دوم امور وکالت اتفاقی و معاضدتی
الف وکالت اتفاقی
،۱۳۷۴/۳/ ۱ با توجه به ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۷ و آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۳
اشخاص واجد شرایط مقرر در این دستورالعمل، میتوانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه
سوم با رعایت مقررات مربوط، وکالت نمایند.
۲ درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی، توسط شخص متقاضی به عمل میآید و به امضای طرفین )متقاضی و
وکیل معاضدتی( رسیده و به کارشناسان مسئول واحد در حوزههای قضائی سراسر کشور تسلیم میگردد.
تبصره فرم درخواست یادشده، توسط دفتر تشکیلات و برنامهریزی تهیه و در اختیار واحدهای استانی قرار
میگیرد.
۳ درخواست باید متضمن معرفی کامل متقاضی و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات مؤثر در
قضیه و نیز متضمن مشخصات کامل موکل یا موکلان موردنظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوایی
باشد که متقاضی قرار است عهدهدار طرح یا دفاع از آن شود.
۴ متقاضی مکلف است مدارك مثبته قرابت و دیگر موارد استناد یا فتوکپی مصدق آنها را پیوست تقاضای
خود بنماید.
۵ برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید جداگانه، درخواست با ضمایم کامل تهیه و تسلیم شود.
۲۱۹
۶ پس از احراز شرایط توسط کارشناس مسئول واحد یا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی، درخواست به همراه
سایر مستندات به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان مستقر در استانها یا نمایندگان
آنها در شهرستانها و حوزههای تابعه که به همین منظور تعیین میشوند، تسلیم خواهد شد.
۷ کانون وکلا و مرکز امور مشاوران یا نمایندگان آنها در حوزههای قضائی، پس از بررسی اسناد و مدارك
پیشنهادی واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر مینماید.
ب وکالت معاضدتی
۱ اشخاص بیبضاعت میتوانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند.
۲ تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی بضاعت
بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم میشود.
تبصره تقاضای یادشده باید حاوی مشخصات طرفین، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضی و استشهادیه
محلی باشد.
۳ درصورتیکه کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن
دعوت خواهد کرد.
۴ واحد ارشاد و معاضدت، پس از دریافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببیند، مکلف است مراتب را به
متقاضی اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید، در صورت عدم رفع نقص پس از
انقضای مدت مذکور، تقاضا بایگانی میشود و در صورت مراجعه ذینفع، طبق مقررات اقدام خواهد شد.
۵ واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارك ارائهشده و عندالاقتضاء، اخذ توضیح حضوری از
متقاضی، چنانچه تشخیص دهد که هدف متقاضی، سوءاستفاده و اذیت و آزار طرف مقابل است یا دعوا اصولاً
بیاساس است یا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلامشده است، درخواست متقاضی را رد
مینماید. بدیهی است رد تقاضا نافی صلاحیت دادگاه در اجرای مقررات مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون آیین دادرسی
مدنی و سایر مقررات جاری نخواهد بود.
۶ قاضی ارشاد و معاضدت قضایی، درصورتیکه درخواست متقاضی را موجه بداند، با رعایت مواد قبل و با
۱۳۴۴ و پس از /۳/ عنایت به آییننامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۵
هماهنگی با کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، وکیلی را برای متقاضی تعیین مینماید.
۲۲۱
تبصره هرگاه در حوزه قضائی استان به تعداد موردنیاز وکیل وجود نداشته باشد، انتخاب وکیل خارج از استان
با هماهنگی و معرفی کانون وکلا و مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
۷ هر وکیل یا مشاوره قوه قضاییه مکلف است در صورت ارجاع، هرماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول
نماید.
۴ از تصمیم قاضی ارشاد و معاضدت در مورد تعیین وکیل چهار نسخه تهیه، نسخه اول به تقاضاکننده، نسخه
دوم به وکیل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بایگانی و نسخه چهارم به کانون وکلا و مرکز امور مشاوران
جهت درج در پرونده وکیل، ارسال خواهد شد.
۹ وکیل منتخب، ملزم است نسبت به تنظیم قرارداد حقالوکاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و
معاضدت ارسال واحد مذکور را از جریان کار ارجاع دادهشده مطلع سازد.
تبصره وکیل انتخابی میتواند در صورت لزوم با کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائی مشورت نماید.
۱۱ در مواردی که رعایت تشریفات ذکرشده موجب انقضای مواعد قانونی شود، رئیس حوزه قضائی یا
دادستان محل اقامه دعوا، میتوانند بهشرط کامل بودن تقاضانامه، مستقیماً وکیل معاضدتی انتخاب نمایند و
نتیجه آن را جهت تشکیل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمایند.
۱۱ کلیه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وکیل و مشاور معاضدتی، توسط کانون وکلا و مرکز امور مشاوران
قوه قضائیه تهیه و در اختیار واحدهای مشاوره و معاضدت استانها قرار میگیرد.
۱۲ اگر متقاضی در دعوا، محکومله واقع شود، حقالوکاله جزء خسارات دادرسی از محکومعلیه، بهحکم
دادگاه دریافت خواهد شد.
۱۳ درصورتیکه در هر مرحله از دادرسی، واهی بودن ادعای عدم بضاعت متقاضی ثابت شود به درخواست
وکیل، حقالوکاله از وی گرفته میشود.
ج ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی
نظر به اینکه برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی میباشد و اینگونه
اعم از کارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علائم و اختراعات، بیمه ( » کارشناسی « موارد عمدتاً در مبحث
و سایر رشتههای موردنیاز( عینیت مییابد و با توجه به تأثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و
کارشناس نمیتواند از قبول « : حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده است
۲۲۱
مرکز امور مشاوران « و » کانون کارشناسان رسمی دادگستری « ،» کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید
قوه قضائیه موظفاند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند: » حقوقی و کارشناسان رسمی
۱ اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان
با عنایت به اینکه اجرای قرارهای کارشناسی، حسب تصریح قوانین بر عهده کارشناس مربوطه )بهموجب تعیین
دادگاه( خواهد بود و با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری بهویژه تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ تعرفه
حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۴۴ رئیس قوه قضائیه، که همه کارشناسان را موظف به
انجام کارشناسی رایگان برای حداکثر ۳ مورد پرونده در سال )ویژه افراد بیبضاعت( نموده است، مقتضی است
کانون و مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری با تعیین اینگونه افراد، بهموجب قرعه یا اولویت یا نوبت و یا
هر روش منطقی دیگر و برنامهریزی دقیق، برای حضور ایشان در واحد کارشناسی مجتمع قضایی یا دادگستری
موردنظر، این امر را به نحوی ساماندهی نمایند که همواره به تعداد موردنیاز از کارشناسان رسمی خاصه در
اموری که بیشتر مبتلی به میباشد اعم از ساختمان، تصادفات بیمه، خط و… در این واحد مستقر گردیده و
حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجاموظیفه نمایند.
۲ راهنمایی و ارشاد
حسب وظایف مشخصشده برای واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعهکنندگان از سوی این واحد به
کارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضی است کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با استقرار دائمی
نماینده بصیر خود در مجتمع قضایی یا دادگستری مربوطه به همراه کارشناسان ذی صلاحیت، در خصوص
اینگونه موارد ارشاد لازم را به عملآورند و چهبسا با اتخاذ تدابیر مناسب توسط کارشناس مستقر، موضوع
پیش از اقامه رسمی دعوا توسط مراجعهکننده، حلوفصل شده و منتهی به انصراف وی از تقدیم دادخواست
گردد.
۳ حل اختلاف از طریق کارشناسان
در بسیاری از اختلافات که موضوع اختلاف، دربردارنده جنبه تخصّصی است و مستلزم کارشناسی میباشد و آن
موضوع، علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین میباشد، طرفین ممکن است توافق کنند که
یک کارشناس بیطرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. این امر که در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی
در این …« : دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب سال ۱۳۷۹ ( با این عبارت تصریحشده است که
صورت، کارشناس مرضیالطرفین بهجای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد
۲۲۲
میتواند با توافق » کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد
طرفین، الزامآور نیز باشد. نکته قابلتوجه در این بخش آن است که واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی،
موظفاند حسب تشخیص خود، افراد را نسبت به این روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزایای آن را از قبیل
رایگان بودن و عدم ضرورت رعایت تشریفات بیان و نسبت به ترغیب و دلالت ایشان به استفاده از این
روش و نیز تهیه صورتجلسات، جهت مراجعه به کارشناس مرضیالطرفین اقدام نمایند. کارشناسان مستقر نیز
فارغ از اینکه طرفین مراجعهکننده به ایشان دارای دستور قضایی مبنی برقرار کارشناسی باشند یا خیر، در
صورت توافق طرفین، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهایت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند
داشت.
فصل سوم امور رابطان و استعلامات
۱ پزشکی قانونی با عنایت بهضرورت مراجعه بسیاری از اصحاب دعاوی جزایی و حقوقی به ادارات
پزشکی قانونی، پیشبینی راهکارهایی در جهت تسهیل تعامل ایشان در خصوص امور مرتبط با پزشکی قانونی،
ضروری به نظر میرسد. لذا مقتضی است رئیسکل دادگستری و مدیرکل پزشکی قانونی هر استان، توأمان
نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:
الف: استقرار دائم یک پزشک قانونی در هر یک از مجتمعهای قضایی )کیفری( بهمنظور پاسخگویی به
ضروریات اولیه اعم از پاسخ به استعلامات )با بهرهگیری از رایانه حاوی اطلاعات پزشکی قانونی استان( و
معاینات مقدماتی و…
ب: استقرار پزشک قانونی کشیک در کنار مقامات قضایی کشیک دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفینامه مجدد از مقام قضایی برای مصدومانی که نیاز به معاینه مجدد دارند.
د: برقراری ارتباط مناسب بین پزشکی قانونی استان با شوراهای حل اختلاف و واحدهای خسارت بیمه بدنی در
جهت تسریع در پرداخت خسارت. )این بند از طریق راهاندازی شوراهای حل اختلاف در پزشکی قانونی و با
واحدهای خسارت بیمه بدنی، عینیت خواهد یافت(.
رئیس سازمان پزشکی قانونی مکلف است این قسمت از دستورالعمل را به کلیه واحدهای پزشکی قانونی «
». کشور جهت اجرا ابلاغ نماید
۲ استقرار باجه بانکی یکی از معضلات موجود برای مراجعان بهنظام قضایی کشور، پرداخت مبالغ قانونی به
حسابهای دولتی، از طریق سیستم بانکی است که دشواری این امر و مشکلات تردد و صرف وقت، عمده
۲۲۳
نارضایتی افراد را موجب میگردد. در جهت رفع این مشکل، اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام گردیده است
تا نسبت به استقرار باجه بانک در دادگستریها و مجتمعهای قضایی اقدام شود. به همین منظور با مدیران بانک
ملی مذاکراتی صورت پذیرفته و بانک مذکور پس از هماهنگی با مدیران استانی خود، نسبت به ابلاغ موضوع به
استانها اقدام کرده است و از سوی دیگر موضوع به اطلاع دادگستریهای استان نیز رسیده است. لذا مقتضی
است رؤسای کل محترم دادگستری استانها، در جهت اجرای طرح، هماهنگی لازم را با سرپرستی بانک ملی در
استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی اقدام نمایند.
۳ کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نظر به
در پروندههای دادسراها و محاکم و مطابق بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور » کارشناسی « نقش کرامند
قضائی، )مصوب مقام معظم رهبری( و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۴۲ و آییننامه
اجرایی ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه
قضائیه بر عهده این قوه میباشد و با توجه به اینکه متأسفانه نحوه اجرای قرارهای کارشناسی به یکی از
معضلات رسیدگی قضایی و یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی تبدیل گردیده است، لذا مقتضی است:
الف: بهمنظور دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و
جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تأمین دلیل بهویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، در
خارج از اوقات اداری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز اجرایی ماده ۱۴۷ مکلفاند نسبت به تعیین
کارشناس کشیک و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداری در رشتههای موردنیاز از قبیل
کارشناس املاك، تصادفات و غیره اقدام نمایند و لیست کارشناسان کشیک را همه ماهه از طریق رؤسای
واحدهای قضایی به اطلاع قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف برسانند.
ب: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه موظفاند یک نفر
از کارشناسان بصیر و مطلع را بهعنوان نماینده خود به کلیه واحدهای قضایی معرفی نمایند.
ج: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه موظفاند با تهیه
سیستم رایانهای و نرمافزار مناسب، بهطور مرتب اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت بیماری
مرخصی کهولت سن و غیره امکان انجام کارشناسی را ندارند و همچنین موارد تلاقی و همزمانی وقت
ابلاغشده را قبل از حلول وقت دادرسی، به دادگستریها اعلام و نیز هرسال، جدیدترین اطلاعات مربوط به
۲۲۴
کارشناسان ذی صلاحیت را بهصورت مجموعهای از کارشناسان، با ذکر مشخصات کامل آنها چاپ و در اختیار
دادگستریها قرار دهند.
د: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، موظفاند برای
دسترسی آسان مراجعان به کارشناسان و سرعت در انجام امور محوله برحسب تخصص تعدادی از کارشناسان
را به هر واحد قضایی در تهران و شهرهای بزرگ برای انجام کارشناسی معرفی کنند.
ه: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه وظیفهدارند،
چنانچه اخطاریههای کارشناسان به نحوی از انحاء امکان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد کارشناسی
نباشد، فوراً به طرق مقتضی بهوسیله نماینده کانون و مرکز امور مشاوران به کارشناسان مربوطه اطلاع داده شود
و نتیجه آن را از طریق نماینده مزبور به مرجع قضایی مربوطه اعلام دارند.
و: درصورتیکه مطابق گزارشهای مقامات قضایی، هر یک از کارشناسان از انجاموظیفه خود طفره یا تعلل
ورزد یا تخلفات دیگری مرتکب شود، کانون و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه موظفاند فوراً کارشناس
موردنظر را از طریق مراجع مربوط تحت تعقیب قرار داده و پس از رسیدگی قانونی، نتیجه آن را به مرجع
قضایی ذیربط ابلاغ نمایند.
ز: چنانچه امور محوله به کارشناس ازنظر کثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد و همچنین موارد تلاقی و
همزمانی وقت ابلاغشده، بهنحویکه امکان انجام کارشناسی بهموقع و سریع را از وی سلب نماید، کانون و مرکز
امور مشاوران و شخص کارشناس، حسب مورد موظفاند فوراً مراتب را به دادگستریهای ذیربط اعلام تا
مقام قضایی صالح مطابق مورد، اتخاذ تصمیم و عنداللزوم کارشناس دیگری انتخاب نمایند و نیز برای انتخاب
بعدی وی نیز این امر موردتوجه مقامات قضایی قرار گیرد.
ح: جهت هماهنگی بیشتر کارشناسان با مقامات قضایی، رؤسای واحدهای قضایی )مجتمعها و دادگستریها(
موظفاند جلسات مستمری جهت رفع اشکالات جاری با حضور نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری و
مرکز امور مشاوران تشکیل دهند.
۴ ادارات کل ثبتاسناد
نظر به اینکه در جهت خدمترسانی بیشتر و بهتر به مردم و تکریم اربابرجوع و جلب رضایت آنان و
جلوگیری از رفتوآمدهای مکرر به مراجع قضایی و واحدهای ثبتی و در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی،
پاسخ فوری به استعلامات ثبتی مراجع قضایی راجع به وضعیت مالکیت پلاكهای ثبتی سهم بسزایی دارد،
۲۲۵
علیهذا ضرورت دارد واحدهای ثبتی، رابطی با تجهیزات لازم در دادگستریها و مجتمعهای قضائی مستقر و
نسبت به پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی اقدام مقتضی و فوری به عملآورند و بهویژه به استعلامات
مراجع قضایی راجع به مالکیت پلاك ثبتی حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بدیهی است رؤسای واحدهای
قضایی همکاری لازم را خواهند داشت
۵ نیروی انتظامی )در مقام ضابط(
ضرورت ارتباط ضابطان « با عنایت به بند ۱۱ سیاستهای کلی قضایی نظام مصوب مقام معظم رهبری مبنی بر
و نقش کارساز ایشان در انجام دستورهای قضایی اعم از نظارت بر » دستگاه قضایی با محاکم و دادسراها
مأموران و ابلاغها و جلب افراد… و نیز با توجه به تبعات منفی هر نوع تمرد یا تخطی یا سهلانگاری و
افراطوتفریط ضابطان در اجرای دستور و بهمنظور امکان کنترل و نظارت بیشتر، لازم است در هر یک از
دادسراها و مجتمعهای قضایی سراسر کشور یک یا چند نفر از عوامل بازرسی ناجا تحت نظارت و ریاست
دادستان یا سرپرست دادسرای هر حوزه قضایی، مستقر شوند و نظارت دقیق بر عملکرد عوامل ناجا )در مقام
ضابط قضایی( را عهدهدار باشند. بدیهی است این افراد با حکم فرمانده نیروی انتظامی هر استان خطاب به
رئیسکل دادگستری استان منصوب و علاوه بر انجام مأموریتهای محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه
گزارشهای دورهای و موردی به دادستان نیز میباشند.
۶ امور زندانیها
نظر به اینکه عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی موجب بسیاری از تجدید اوقات دادرسی و
نتیجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولانی شدن فرآیند دادرسی میشود، از این حیث لازم است در واحدهای
قضایی که حجم پروندههای کیفری، اقتضای استقرار نمایندهای از اداره زندانها را ضروری مینماید، فردی
بهعنوان رابط اداره زندان مجهز به سیستم رایانهای در دادسراها و مجتمعهای قضایی کیفری مستقر گردد تا اولاً
آمار دقیقی از زندانیان و علت زندانی بودن آنها توسط رابط تهیه شود. ثانیاً این رابط نسبت به انتقال
مشکلات زندانیان به مقامات ذیربط قضایی به طرق مقتضی اقدام نماید. ثالثاً مدیران دفاتر دادگاهها و
منشیهای دادسراها موظف شوند در تعیین وقت رسیدگی راجع به زندانیها از حیث اینکه آیا با توجه به
طول مدت حبس، زندانی در زمان رسیدگی در زندان میباشد یا خیر؟ دقت نظر لازم را معمول دارند که در
این صورت، از نشانی دیگری در احضاریه استفاده شود. رابعاً درصورتیکه از حیث نظم و انضباط در
رفتوآمد زندانیان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهای خاصی، مانند روزهای فرد یا زوج نسبت به احضار
۲۲۶
آنها اقدام شود. خامس اً در جهت جلوگیری از جعل و تحریف نامهها و مکاتبات، ارسال احضاریهها و اوراق
قضایی مربوط به زندانیان، بدواً به نظر رابط مزبور رسیده و از آن طریق به اداره زندان ابلاغ شود.
۷ سایر استعلامات
همانطوری که در بخشهای گذشته به تعدادی از مهمترین نهادهای مرتبط ازجمله پزشکی قانونی و سازمان
ثبتاسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهای مرتبط، صرفاً به این موارد محدود نبوده و
دستگاههای دیگر ازجمله: بیمه، شهرداریها، دوایر راهنمایی و رانندگی، وزارتخانههای مختلف و واحدهای
زیرمجموعه آنها ازجمله: وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی )سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی(، سازمان
حفاظت محیطزیست، سازمان ثبتاحوال، گمرك و… را شامل میگردد. لذا با عنایت به آنکه ساماندهی نوع
تعامل با این دستگاهها تأثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی و پیشبرد امور خواهد داشت، مقتضی است رؤسای
واحدهای قضایی بدواً نسبت به شناسایی مهمترین دستگاههای مرتبط و اولویتبندی آنها اقدام نموده و حسب
مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نمایندهای از هر یک از دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور
رابطین و استعلامات مستقر نمایند. بدیهی است رؤسای محترم واحدهای قضایی بنا به عرف و شرایط
جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازمانی را برقرار و در جهت اجرای
کامل این بند اقدام مینمایند.
آن قسمت از دستورالعملها و بخشنامهها و آییننامههایی که مغایر این دستورالعمل میباشند، کان لم یکن تلقی
میگردند و اعتبار لازم برای اجرای صحیح این دستورالعمل، سالانه توسط معاونت اداری و مالی پیشنهاد و در
بودجه قوه قضائیه ملحوظ میگردد.
رؤسای کل دادگستریها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه موظفاند بهفوریت، نسبت به اجرای تمامی
قسمتهای این دستورالعمل با همکاری و تعامل یکدیگر، از طریق تشکیل جلسه در شورای قضایی استان،
ظرف یک ماه اقدام و گزارش هر قسمت را بهصورت مستقل، هرماه به معاونت اول قوه قضائیه اعلام دارند.
.۱۱ از اعطای پروانه كارشناسی به كاركنان سازمان ثبتاسناد و املاک كشور با دارا بودن سابقه خدمتی سی
۱۶۱۱ سازمان ثبتاسناد و املاک كشور /۱/ سال مصوب ۱۵
ماده ۷ بند د: درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد: –
د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد موردنظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی
مناسب معرفی کند.
۲۲۷
.۱۱ از آيیننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب
۱۶۱۱/۱۱/۲ رئیس قوه قضائیه
گروه ۷ پایه ۱۱ قضائی:
معاونین دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در مراکز استان، معاونین سازمان قضائی
نیروهای مسلح، مدیران کل سازمان قضائی نیروهای مسلح )دارای پایه قضائی(، مدیران کل سازمان بازرسی کل
کشور )دارای پایه قضائی(، معاونین سازمان بازرسی کل کشور، سرپرستان دفاتر بازرسی کل کشور در مراکز
استان، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رئیس دادگاه کیفری استان، اعضای شعبه تشخیص، عضو معاون دیوان
عالی کشور، مستشاران دیوان عالی کشور، دادیار دیوان عالی کشور، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات،
عضو علیالبدل دادگاه انتظامی قضات، مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان نظامی تهران، مدیران کل
که دارای پایه قضائی باشند، رئیسکل دادگستری استان، رئیسکل دادگاههای عمومی مرکز استان، رئیس شعبه
اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مشاورین مقامات مذکور در گروه ۴ درصورتیکه پایه قضائی داشته باشند،
رئیس دادگاه تجدیدنظر استان، قائممقام دادگستری استان، قائممقام شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، رئیس شعبه
بدوی دیوان عدالت اداری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادیار دادسرای انتظامی قضات، بازرسان
قضائی دفتر نظارت و پیگیری قوه قضائیه، بازرسان قضائی و سرپرست گروههای بازرسی سازمان بازرسی کل
کشور، معاونین و مستشاران ادارات و دفاتر کل، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان.
.۱۲ مقرر نمودن مواردی بهمنظور نظارت مستمر بر حسن جريان امور دادگستریها و سازمان قضائی
نیروهای مسلح در استانها، جلب رضای مراجعان به واحدهای قضائی و فعال كردن انجمنهای حمايت
۱۶۱۱ رئیس قوه قضائیه /۲/ زندانیان مصوب ۱
۲۱ نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت –
فعالیت مینمایند، لازم است. لذا بدینوسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میگردد که نسبت
به رعایت شئون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده بهطوریکه در هنگام مراجعه به مراجع قضائی و انجام وظائف
قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد، برخوردار گردند. بدیهی است چنانچه وکیلی از
حدود متعارف وکالت خارج شود بایستی مراتب را با ذکر مورد مستدلاً به مرجع ذیربط انعکاس دهند.
.۱۱ ۱۶۱۱ رئیس /۱/ نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقلوانتقال آنان مصوب ۲۲
قوه قضائیه
۲۲۴
۱۳۴۱ ( اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون کتبی و مصاحبه – /۴/ ماده ۲ )اصلاحی ۱۶
حضوری انتخاب نمود:
۱ دارندگان مدرك کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی )گرایش فقه و –
مبانی حقوق اسلامی(.
۲ دارندگان گواهی سطح دو )اتمام رسائل و مکاسب( با تأیید شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم یا –
دانشکده الهیات دانشگاه تهران.
۳ دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد. –
۴ روحانیونی که حداقل دارای مدرك تحصیلی کارشناسی )لیسانس( در رشته های ادبیات )زبان فارسی و –
عرب(، فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، حدیث، الهیات و معارف اسلامی هستند.
۱۳۹۴ (: دارندگان پایههای قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی /۹/ تبصره ۵ )الحاقی ۲۲
دستگاههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمیتوانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب
شوند.
.۱۱ ۱۶۱۶/۱/ از آيیننامه اجرايی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۱
۱۶۱۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر /۱۱/ مصوب ۲۲
ماده ۲۲
۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و /۶/ در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره ۱۵ ۲۴
۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در /۷/ نیز مادهواحده مصوب ۱
قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است:
الف بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. –
ب در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد. –
۱ اصل ۳۵ قانون اساسی: در همه دادگاهها طرفین حقدارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی –
انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
۲ نظر بر اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی –
منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنائی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و
ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی آن با لحاظ
۲۲۹
درصورتیکه متهم « ۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری /۷/ بخشنامه مورخ ۱۷
در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم » شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد
باشد ضروری است بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادرشده
قانونی و موجه تشخیص میگردد این رأی بر طبق ماده واحدة قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب
سال ۱۳۲۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
۳ مادهواحده اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که بهموجب قانون تشکیل میشود –
مکلف به پذیرش وکیل میباشند.
تبصره ۱٫ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون
صالح را بهعنوان وکیل مشخص میکند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره ۲٫ هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم
صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب
انفصال از شغل قضائی میباشد.
تبصره ۳٫ وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.
.۱۲ ۱۶۶۱/۴/ از آئیننامه امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۴
شورای عالی قضايی
ماده ۱۹۶ وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل زندانی خود هر
موقع ضرورت ایجاب نماید میتوانند در ساعات اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه رسمی به
افسرنگهبان در اتاق مخصوص و مجزا از اطاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و درصورتیکه
ممنوعالملاقات بودن زندانی ملاقات با نظر مقامات قضائی مربوطه انجام میگیرد.
.۱۶ از آئیننامه اجرائی قانون استخدام قضات و منتقلین به وزارت دادگستری و شرايط كارآموزی مصوب
۱۶۵۲/۴/۲۴ وزير دادگستری
ماده ۲ داوطلبان استخدام قضائی باید دارای شرایط زیر باشند:
تبصره ۰ داوطلبان شغل قضاوت چنانچه مدت قابلتوجهی در نزد محاکم و دادسراها انجاموظیفه کرده باشند
و نیز قضات مستعفی و بازنشسته و همچنین وکلای دادگستری که حداقل ۲ سال به شغل وکالت اشتغال داشته
۲۳۱
باشند و نیز اشخاصی که با اجازهنامه شورای عالی قضائی استخدام میشوند درصورتیکه شورا دوره کارآموزی
را درباره آنها لازم نبیند از گذرانیدن دوره کارآموزی معاف خواهند شد.
.۱۴ ۱۶۵۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران /۱/ از آيیننامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲
ماده ۴۷ درصورتیکه مستخدم بطرفیت شهرداری و مؤسسات تابعه وکالت یا داوری نماید به خدمت وی در –
شهرداری خاتمه داده میشود.
.۱۵ ۱۶۵۴ هیئتوزيران /۱۱/ از آئیننامه استخدامی شهرداریهای كشور مصوب ۲۲
ماده ۴۳ درصورتیکه مستخدم بطرفیت شهرداری محل خدمت قبول وکالت نماید از خدمت اخراج میشود.
.۱۶ ۱۶۲۶ وزير دادگستری /۱۱/ بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تجديد جلسه محاكمه مصوب ۴
در هر مورد که دادگاهها جلسه را تجدید مینمایند و به نظر آقایان وکلای طرفین دعوی تجدید جلسه مورد
نداشته است میبایست بلافاصله مراتب را با توضیح مشخصات پرونده و تاریخ جلسه به اداره نظارت اطلاع
دهند تا موردبررسی و اقدام قرار گیرد. هر یک از آقایان وکلا که در دادن گزارش مسامحه و تعلل و یا
خودداری نمایند طبق مقررات مربوطه به تعقیب انتظامی وکلا درباره آنها اقدام خواهد شد.
.۱۱ از آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شكايت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی
مصوب ۱۶۲۲ وزير دادگستری
۰۳۴۴ ( هزینه بازداشت و معالجه و آگهی و دستمزد کارشناسی و حق الحفاظه – /۵/ ماده ۳۲ )اصلاحي ۲
موضوع ماده ۴۱ آئیننامه اجرا و حقالوکاله وکیل طبق مقررات این آئیننامه مانند اصل دین وصول خواهد شد.
حقالوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقد بین طرفین
حداکثر تا میزان مصرح در ماده ۱۴ آئیننامه قانون وکالت مصوب سال ۱۳۴۱ قابل وصول خواهد بود.
.۱۱ ۱۶۲۱ هیئتوزيران /۶/ از آئیننامه راجع به قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲
ماده ۵ درصورتیکه شکایتنامه را وکیل یا قیم یا ولی داده باشد باید وکالتنامه و دلیل قیمومت و ولایت
خود را بدهد.
ماده ۳۴ درصورتیکه وکیل یا قیم یا ولی درخواست تجدیدنظر کند باید وکالتنامه یا دلیل قیمومت یا ولایت
خود را به درخواست پیوست نماید.
۲۳۱
ماده ۳۵ اگر درخواست تجدیدنظر از جهت پیوست نشدن وکالتنامه و دلیل قیومت یا ولایت ناقص و در
پرونده مرحله نخستین هم پیوست نباشد و یا هزینه رسیدگی تأدیه نشده باشد مدیر دفتری که درخواست
تجدیدنظر به آنجا دادهشده به درخواستکننده تجدیدنظر اخطار مینماید که در ظرف ده روز با رعایت مدت
مسافت نقص درخواست را رفع کند و اگر در این مدت رفع نقص نشود درخواست وازده میشود.
.۱۲ ۱۶۱۱ وزير عدلیه /۲/ نظامنامه دفتر و ضبط محاكم طهران مصوب ۱۵
۱۶ وکلا عدلیه و مدیران و اعضاء دفاتر مکلفاند ذیل تمام تحریرات و دستورات و صورتجلساتی که باید
امضاء نمایند قبل از امضاء اسم و نام خانوادگی و سمت خود را با قید تاریخ بنویسند.
.۲۱ ۱۶۱۱ وزير عدلیه /۱۲/ از دستور اداری راجع به فروش تمبر احكام مصوب ۲۱
۲ هر یک از امنای صلح نواحی و مدیران دفاتر ملزماند اوراقی را که از طرف وکلا و یا اصحاب دعوی تسلیم
میشود مبلغ تمبر الصاق شده را با میزان قانونی تطبیق نموده درصورتیکه کمتر از میزان مقرر تمبر الصاق شده
باشد فوراً به تسلیمکننده آن برای تکمیل نمودن تا مأخذ قانونی مسترد دارند.
۷ هیچیک از مدیران دفاتر و یا مستخدمین اداری و قضائی بهاستثنای اشخاصی که متصدی فروش تمبر هستند
حق ندارند از وکلا و یا متداعیین وجه تمبر دریافت دارند و اربابرجوع برای خرید تمبر بایستی مستقیماً به
مراکزی که برای این کار معین شده مراجعه و تمبر ابتیاع نمایند.