قوانین و مقررات وکالت

قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلا دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۶ مجلس شورای اسلامی 

ماده ۱ – به‌منظور اصلاح کانون‌های وکلا دادگستري جمهوري اسلامي ايران هیئت بازسازي کانون‌های وکلا مركب از ۶ نفر از وکلا دادگستري و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه براي مدت یک سال تعيين می‌شوند كه مأمور اجراي اين قانون می‌باشند. به‌منظور تسريع در رسيدگي، هیئت متشكل از سه شعبه مستقل هر يك با عضويت دو نفر وكيل و یک نفر قاضي خواهد بود. رئيس شعبه اول رياست اداري بر شعب سه‌گانه را دارد.

تبصره ۱ – هیئت مزبور آئین‌نامه نحوه رسيدگي و تشكيل جلسات و صدور رأي را ظرف يك ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهند رساند.

تبصره ۲ – تا پايان مهلت اجراي اين قانون انتخاب هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا متوقف و بلافاصله پس‌ازآن برگزار خواهد شد.

ماده ۲ – كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگانها و دستگاه‌های عمومي كشور موظف‌اند در ارائه اطلاعات مورد درخواست در مهلتي كه از طرف هیئت تعيين می‌شود، همكاري نمايند.

ماده ۳ – وکلا می‌توانند هنگام رسيدگي در شعبه حضور يابند و از خود دفاع كرده يا لايحه ارسال دارند.

ماده ۴ – موارد رد دادرس در مورد اين قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وكيل مربوطه به شعبه ديگر هیئت احاله می‌گردد.

ماده ۵ – شعب رسیدگی‌کننده در موارد زير حكم به انفصال دائم از وكالت دادگستري می‌دهند:

الف – شاغلين مشاغل زير در رژيم سابق:

۱ – وزرا رژيم قبل و معاونين آن‌ها، نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا بعد از خرداد ۱۳۴۲، سفرا و استانداران بعد از خرداد ۱۳۴۲ و مجلس مؤسسان سابق.

۲ – مأمورين و منابع ساواك منحله.

۳ – دبيران حزب منحله رستاخيز در سطح شهرستان، استان و همچنين مقامات بالاتر حزب.

۴ – عضويت در تشكيلات فراماسونري و سازمان‌های وابسته به آن و عوامل صهيونيسم.

۵ – افرادي كه موجب تحكيم و تقويت مباني رژيم گذشته بوده‌اند.

۶ – افرادي كه از امكانات كانون وکلا براي پيشبرد اهداف حزب رستاخيز و رژيم گذشته استفاده کرده‌اند.

ب – كساني كه به اتهام يكي از جرائم زير محكوميت قطعي یافته‌اند:

۱ – افرادي كه عليه جمهوري اسلامي قيام يا فعاليت مؤثر به نفع گروه‌های غیرقانونی کرده‌اند.

۲ – عضويت در سازمان‌های جاسوسي به نفع بيگانگان قبل يا بعد از انقلاب اسلامي.

۳ – همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه جمهوري اسلامي يا افشاء اسرار و اسناد سري كشور.

۴ – قاچاق، ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداری، سرقت، جعل، جرائم منافي عفت و شرب خمر.

ج – كساني كه مشمول يكي از موارد ذيل هستند:

۱ – اشتهار به فساد اخلاق.

۲ – اعتياد به مشروبات الكلي و مواد مخدر.

۳ – ارتكاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حيثيت و شوؤن شغل وكالت.

۴ – عضويت در فرق ضاله يا عضويت در سازمان‌هایی كه مرامنامه آن مبتني بر نفي اديان الهي باشد.

۵ – بقاء مستمر بر عضويت و هواداري تشكيلاتي از گروه‌های غیرقانونی پس از اعلام غیرقانونی بودن آن‌ها.

ماده ۶ – آراء شعب كه مبني بر انفصال وكيل باشد ظرف ده روز قابل‌تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه در دادگاه عالي انتظامي قضات است و تا صدور رأي در دادگاه مزبور به‌هرحال وكيل محکوم‌علیه ممنوع الوكاله خواهد بود.

تبصره – دادگاه عالي انتظامي قضات طبق اين قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهاي تجدیدنظر رسيدگي و رأي قطعي صادر می‌نماید.

ماده ۷ – اين قانون از تاريخ ۱۶/۷/۱۳۷۰ لازم الاجراء خواهد بود.

 

دکمه بازگشت به بالا