قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب ۱۳۷۸/۹/۲۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده ۱۲ – دعوت شاهد يا كارشناس به خارج از كشور
۱ – اگر در جريان تحقيق مقدماتي يا دادرسي در خاك يكي از طرفين نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم خاك طرف ديگر باشد، احضارنامه از طریق مقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال می‌شود.
۲ – احضارنامه نبايد متضمن هیچ‌گونه ضمانت اجرايي براي احضار شده، در صورت عدم حضور در دادگاه باشد.
۳ – كارشناس يا شاهدي كه بدون دعوت‌نامه و به ميل خود در قلمرو مرجع تقاضاكننده حاضر شود قطع‌نظر از تابعيت او نمی‌توان وي را از اين حيث و يا جرائم و يا محکومیت‌های قبلي او مورد پيگرد جزايي يا اداري قرارداد.
۴ – شاهد يا كارشناس ظرف پانزده روز پس از انجام تحقيقات، بايد قلمرو طرف متعاهد را ترك كند در غير این صورت از امتياز فوق‌الذکر برخوردار نخواهد بود. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس نتواند به علل موجه خاك طرف متعاهد را ترك كند، جزء اين مهلت محسوب نمی‌شود.
۵ – شهود و كارشناساني كه بر اساس احضار در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور يافتند، حق‌دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در روزهاي سفر را از مرجع درخواست‌کننده مطالبه نمايند. كارشناسان هم می‌توانند حق‌الزحمه دريافت كنند. در احضارنامه بايد پرداخت اين هزینه‌ها قيد شود. در صورت تقاضاي آن‌ها طرف متعاهدي كه حضور اين افراد را تقاضا كرده است پیش‌پرداخت هزینه‌ها را خواهد پرداخت.
ماده ۱۳ – اعتبار اسناد
۱ – اسناد تنظیم‌شده در قلمرو يكي از طرفين توسط دادگاه يا كارشناسان و مترجمان رسمي كه در حدود صلاحيت آن‌ها بوده و مطابق با مقررات تدوين و يا تأییدشده و داراي مهر رسمي باشد در قلمرو طرف متعاهد ديگر پذيرفته می‌شود.
۲ – اسناد رسمي هر يك از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر رسمي بوده و از اعتبار سند رسمي برخوردار است.
[۱] . مواد مذکور ذیل این عنوان در موافقتنامه بین‌المللی دیگری با عنوان « قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي ۲۰/۹/۱۳۷۸ نیز ذکر شده‌اند.