قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ مجلس شوراي اسلامي
ماده ۱۰ ـ دعوت از شاهد يا كارشناس
۱ ـ درصورتی‌که در جریان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرف‌های متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد، مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد درخواست‌کننده دعوت‌نامه‌ای را براي حضور شاهد يا كارشناس از طریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.
۲ ـ دعوت‌نامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت‌شده، در صورت عدم حضور باشد.
۳ ـ شاهد يا كارشناس در مواردي كه طبق قانون يكي از طرف‌های متعاهد حق يا تكليف خودداري از ارائه اطلاعات يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد، از ارائه اطلاعات يا اعلام نظر كارشناسي خودداري خواهد كرد.
۴ ـ شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي لازم باشد، براي اتهامات يا محکومیت‌های قبل از عزيمت و يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت کرده‌اند، نمی‌توان تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.
۵ ـ چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترك نكند از مصونيت فوق‌الذکر برخوردار نخواهد بود. مدت‌زمانی كه طي آن شاهد يا كارشناس آزادانه و به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترك كند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
۶ ـ شهود و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور می‌یابند، حق‌دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست‌کننده دريافت نمايند. علاوه بر آن، كارشناسان مستحق دريافت حق‌الزحمه انجام كارشناسي می‌باشند. در دعوت‌نامه بايد قبول پرداخت و نوع هزینه‌ها قيد شود. در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأديه خواهد نمود.
۷ ـ مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طریق دستگاه‌های ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود. هزینه‌های مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود، مگر آنکه طرف‌های متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.