قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون مجازات اسلامي مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس

ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است :

د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

ماده ۱۵۰ ـ شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت ، دادگاه با حضور معترض ، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين صورت در تأييد دستور دادستان ، حكم صادر مي كند . اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي ، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند .

اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني ، مرتكب ، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند .

ماده ۲۱۱ ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود . در مواردي كه مستند حكم ، علم قاضي است ، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند .

تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس ، معاينه محل ، تحقيقات محلي ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد . در هر حال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود ، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد .

ماده ۴۴۹ ـ ارش ، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند . مقررات ديه مقدّر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود .

ماده ۴۵۹ ـ هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم ، ادعاي مجني عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد ، اثبات مي شود .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب ، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت ، منكر آن باشند ، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند ، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند ، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي شود .

ماده ۵۶۵ ـ از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

تبصره ۱ ـ در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد ، اَرش تعيين مي شود .

تبصره ۲ ـ هرگاه جنايت ، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس ، مجني ٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي شود .

ماده ۵۸۰ ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است . چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود ، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد ، بايد مازاد بر ارش يا يك سوم ديه و يا مهر المثل ، حسب مورد به پرداخت كننده ديه ، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك سوم ديه و يا مهر المثل ، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد ، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود .

ماده ۶۱۷ ـ دندان هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود ، ارش ثابت مي گردد و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد .

تبصره ۱ ـ هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به وجود آيد ، براي جراحت مزبور ، ارش ثابت است.

تبصره ۲ ـ هرگاه در مورد اينكه دندان كنده شده اصلي است يا زائد ، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس ، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود ، اقل الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي شود .

ماده ۶۴۰ ـ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است ، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است . تشخيص دست اصلي و زائد بر عهده كارشناس مورد وثوق است .

ماده ۶۷۱ ـ ادله اثبات ديه منافع ، همان ادله اثبات ديه اعضاء است . در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجني عليه در زوال منفعت يا نقصان آن ، چنانچه از طريق اختيار و آزمايش ، اقرار ، بينه ، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق ، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث ، مجني عليه مي تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است ، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجني ٌ عليه ثابت مي شود و نيازي به قسامه نيست .

ماده ۶۷۲ ـ در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجني عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي شود .

ماده ۷۲۱ ـ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه ، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق ، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد ، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن ، صدمه اي بر مادر وارد گردد ، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي شود .

دکمه بازگشت به بالا