قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب مجلس شوراي اسلامی

ماده ۱۳ – تمامي اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ موظف‌اند به‌منظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:

الف – شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خریدوفروش سهام

ب – نگهداري مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات

ماده ۱۴ – كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظف‌اند گزارش عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده (۴) قانون مذكور ارسال كنند.

شوراي یادشده موظف است گزارش‌های عمليات مشكوك موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذی‌ربط ارسال كند.

تبصره ۱ (اصلاحي ۳۱/۰۴/۱۳۹۷)- چنانچه هر يك از اشخاص مذكور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم می‌شود و درصورتی‌که در انجام وظايف مرتكب تقصير ازجمله اهمال و سهل‌انگاری شود به يكي از مجازات‌های درجه هفت محكوم می‌شود. چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقي باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد. همچنين عدم رعايت فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي مشمول مجازات اين تبصره می‌باشد.

تبصره ۲ – اشخاصي كه در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشاي اسرار اشخاص نمی‌باشند.

دکمه بازگشت به بالا