ماده ۱ – از تاريخ تصويب اين قانون کانون‌های وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذیرفته‌شدگان اقدام نمايند.

تبصره – تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئیس‌کل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط می‌باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل یک‌بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم می‌نماید.

ماده ۲ – براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر می‌شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند:

الف – اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام.

ب – اعتقاد و تعهد به‌نظام جمهوري اسلامي ايران، ولایت‌فقیه، قانون اساسي.

ج – نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفري.

د – نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه‌های الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی كه مرامنامه آن‌ها مبتني بر نفي اديان الهي می‌باشد.

ه – عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پایه‌های رژيم طاغوت.

و – عدم عضويت و هواداري از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوري اسلامي ايران.

ز – عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي.

تبصره ۱ – کانون‌های وكلا مکلف‌اند به‌منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مکلف‌اند حداكثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.

تبصره ۲ – براي اشخاصي كه مطابق قانون از كارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وكالت صادر می‌شود كه داراي شرايط اين ماده باشند.

تبصره ۳ – مدت كارآموزي اعضاي هیئت‌علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود.

تبصره ۴ – اقلیت‌های مذهبي رسمي از دارا بودن شرايط مندرج در بند (الف) مستثني مي باشند.

تبصره ۵ – اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي می‌باشد. هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلا، اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأی مقتضي صادر می‌کند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به‌ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.

ماده ۳ – سي درصد (۳۰% سهميه موردنیاز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران) رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌اند و يا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (۵۰% به بالا) اختصاص می‌یابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.

تبصره – استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد.

ماده ۴ – اعضاي هیئت‌مدیره (اعم از اصلي و علی‌البدل) كانون وكلا از بين وكلاي پایه‌یک هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده (۲) واجد شرايط زير باشند، براي مدت دو سال انتخاب می‌گردند:

الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.

ب – حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آن‌ها سلب نشده باشد.

ج – عدم محكوميت انتظامي در جه ۴ و بالاتر.

د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهر)

ه – عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغل وكالت.

تبصره ۱ – مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی‌ربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانوني كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند.

تبصره ۲ – انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره كانون به‌طور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع می‌باشد.

تبصره ۳ – وزارت دادگستري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات کانون‌های وكلاي دادگستري را بر اساس اين قانون تجديد نمايد.

ماده ۵ – در صورت تخلف هريك از اعضاي هیئت‌مدیره کانون‌های وكلاي دادگستري از مفاد اين قانون به‌حکم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هیئت‌های مديره کانون‌های وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده ۶ – وكلا نمی‌توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت کرده‌اند دفتر وكالت تأسیس نمايند و همچنين نمی‌توانند عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي كانوني رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام‌شده است.

در صورت عدم توجه و رسيدگي كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت.

تبصره ۱ – ادامه وكالت در پرونده‌هایی كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاي متبوع، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثني است. درصورتی‌که حوزه اخير تابع كانون وكلاي ديگري باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.

تبصره ۲ – محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه مشخص خواهد شد.

تبصره ۳ – كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن احراز شود با تائید رئيس كانون و رأی دادگاه انتظامي كانون پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهد شد.

كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاوی‌ای كه مرجع تجدیدنظر از احكام آن‌ها ديوان عالي كشور می‌باشد را ندارند.

تبصره ۴ – كساني كه داراي رتبه قضايي بوده‌اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت. متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الي ۶ خواهد بود.

ماده ۷ – از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو می‌گردد.