قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱ – کانون‌های كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استان‌ها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به‌عنوان كانون استان شناخته می‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.

ماده ۲ – كانون استان در مراكز استان‌ها باوجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی‌که در مركز استاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزدیک‌ترین كانون به آن استان خواهند بود.

ماده ۳ – شوراي عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به‌تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می‌گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (۱۵) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه اين قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – مدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است.

تبصره ۲ – منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نایب‌رئیس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفر كارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب می‌نمایند.

شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظايف مقرر می‌باشند.

ماده ۴ – اهداف هر كانون به شرح زير است:

الف – ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به‌منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت در امور مربوطه.

ب – فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.

ج – تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.

د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.

ه – ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.

ماده ۵ – اركان هر كانون به شرح زير است:

الف – مجمع عمومي؛

ب – هیئت‌مدیره؛

ج – بازرسان؛

د – دادسرا و دادگاه انتظامي.

ماده ۶ – مجامع عمومي – عادي و فوق‌العاده – هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌شوند:

الف – مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هرسال به دعوت هیئت‌مدیره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. درصورتی‌که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیئت‌مدیره، جلسه تجديد و با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب – مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده داراي هیئت‌رئیسه‌ای مركب از يك نفر رئيس و دو نفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاي حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاي یادشده تعيين می‌شوند. براي نظارت در اخذ رأي و قرائت آراء پنج نفر به‌عنوان هیئت نظارت از بين اعضاي حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ – در صورت عدم دعوت هیئت‌مدیره براي تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر كانون يا یک‌دهم كارشناسان رسمي عضو در كانون و يا یک‌پنجم كارشناسان رسمي عضو در کانون‌های ديگر تشكيل خواهد شد.

تبصره ۲ – نحوه تشكيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هیئت نظارت، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هیئت‌مدیره و بازرسان و دادستان انتظامي در آیین‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۷ – وظايف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان به‌قرار زير است:

الف – اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات كارشناسي در سراسر كشور از طريق سیاست گزاری، برگزاري دوره‌های آموزشي، بازآموزي، گردهمائي، هم‌اندیشی و همچنين برگزاري آزمون ساليانه بر اساس نياز مناطق كشور و تدوين مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های مختلف كارشناسي.

ب – تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان كارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيايي و نقل‌وانتقال كارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون.

ج – تدوين نظامنامه‌های مربوط به تشكيل و شرح وظايف كميسيونهاي مشورتي علمي و فني و ساير کمیسیون‌های خاص.

د – تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه كارشناسي جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.

هـ – بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات کانون‌ها در محدوده ضوابط و مقررات.

و – تدوين و تصويب نظامنامه‌های مالي، معاملاتي و استخدامي کانون‌ها.

ز – تدوين و بازنگري در ضوابط و روش‌های كارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور كارشناسان.

ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون‌ها در حوزه‌های انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.

ط – نظارت بر اجراي مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.

ي – تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلي از قبيل قانون‌گذاری، اجرايي و قضائي.

ك – صدور احكام انتصاب اعضاي هیئت‌مدیره، رؤسا و دادستان‌های انتظامي هر كانون.

ل – انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره ۱ – نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آیین‌نامه اجرائي اين قانون می‌باشد.

تبصره ۲ – تصميمات شوراي عالي كارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي كليه کانون‌های كشور لازم الاجراء می‌باشد.

تبصره ۳ – شوراي عالي كارشناسان می‌تواند با توجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به کمیسیون‌های وابسته و يا کانون‌های مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

ماده ۸ – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

الف – بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب – بررسي و تصويب صورت‌های مالي ساليانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان.

ج – بررسي و تصويب خط‌مشی و برنامه‌وبودجه سال آينده كانون به پيشنهاد هیئت‌مدیره.

د – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي كه در محدوده وظايف كانون توسط هیئت‌مدیره در دستور جلسه قرار گيرد.

هـ – تصويب اخذ وام و اعتبار براي كانون به پيشنهاد هیئت‌مدیره.

و – گزارش عملكرد و صورت‌های مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هیئت‌مدیره هر كانون براي شوراي عالي كارشناسان ارسال خواهد شد.

ز – انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره و بازرسان و دادستان انتظامي كانون.

تبصره – در مواردي كه به علت سلب شرايط يا فوت يا بیماری‌های صعب‌العلاج كه ادامه فعاليت را به مدت معتنابه‌ای غيرممكن می‌سازد يا استعفاي تعدادي از اعضاي هیئت‌مدیره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاي هیئت‌مدیره به حدنصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان متوقف گردد، براي تكميل اعضاي هیئت‌مدیره و جايگزين كردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومي فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد كه به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هیئت‌مدیره كانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هیئت‌مدیره و يا بازرسان تشكيل می‌گردد.

ساير موارد تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هیئت‌مدیره كانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ – اعضاي هیئت‌مدیره، بازرسان و دادستان انتظامي از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب می‌گردند. اشخاص یادشده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده (۱۵) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:

الف – حداقل سه سال سابقه كارشناسي رسمي،

ب – مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر.

تبصره ۱ – اشخاص یادشده در مدت عضويت بايد در شهر محل كانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره ۲ – تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولویت‌های اخلاقي می‌باشد.

ماده ۱۰ – هیئت‌مدیره در كانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علی‌البدل و در ساير کانون‌ها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود كه براي مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیئت‌مدیره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانون‌ها با حضور حداقل سه نفر تشكيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هیئت‌مدیره كانون تهران با حداقل شش رأي و هیئت‌مدیره کانون‌های ديگر با حداقل سه رأي معتبر خواهند بود.

تبصره ۱ – موارد شركت اعضاي علی‌البدل در جلسات هیئت‌مدیره به‌جای اعضاي اصلي در آیین‌نامه اجرايي اين قانون مقرر می‌گردد.

تبصره ۲ – پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هیئت‌مدیره، درصورتی‌که انتخاب هیئت‌مدیره جديد به هر علت انجام نشود و به تأخير افتد، هیئت‌مدیره سابق تا تشكيل هیئت‌مدیره جديد كماكان انجام‌وظیفه خواهد نمود.

درهرصورت مدت‌زمان تأخير در انتخاب هیئت‌مدیره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علل تأخير، مهلت مذكور با تأييد مجمع عمومي فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

ماده ۱۱ – هیئت‌مدیره كانون تهران از بين خود يك نفر رئيس، دو نفر نایب‌رئیس، دو نفر منشي، يك نفر مسئول امور مالي با رأي مخفي براي مدت دو سال به‌عنوان هیئت‌رئیسه انتخاب می‌نماید. هیئت‌رئیسه ساير کانون‌ها مركب از يك نفر رئيس، يك نفر نایب‌رئیس، يك نفر منشي و يك نفر مسئول امور مالي می‌باشد كه به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذكور بلامانع است. تا زماني كه هیئت‌رئیسه جديد تعيين نشده است، هیئت‌رئیسه قبلي كماكان انجام‌وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۱ – رئيس هیئت‌مدیره هر كانون، رئيس كانون مذكور نيز خواهد بود.

تبصره ۲ – نحوه دعوت و زمان انتخاب هیئت‌رئیسه جديد در آیین‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۱۲ – وظايف هیئت‌مدیره هر كانون به‌قرار زير است:

الف – اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) اين قانون.

ب – اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه كارشناسي و نيز ابلاغ كارآموزي براي افراد واجد شرايط.

ج – دعوت براي تشكيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آن‌ها.

د – قبول شكايات و عندالاقتضا ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس رسمي.

تبصره – تصميمات هیئت‌مدیره در مورد رد شكايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاكي قابل‌اعتراض و رسيدگي در دادسراي انتظامي كانون مربوط خواهد بود.

هـ – اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمي.

و – اظهارنظر مشورتي نسبت به مسائل و موضوعات ارجاعي از طرف كليه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتی.

ز – تصويب معاملات جاري، استخدام و عزل و نصب كاركنان.

ح – اجراي ساير وظايفي كه در اين قانون براي هیئت‌مدیره پیش‌بینی‌شده است.

ماده ۱۳ – كميسيون تشخيص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) اين قانون متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علی‌البدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو علی‌البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولویت‌های اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهده كميسيون یادشده می‌باشد.

تبصره – مدت عضويت هر عضو در كميسيون یادشده چهار سال می‌باشد.

ماده ۱۴ – رئيس هر كانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن كانون بوده و داراي وظايف ذيل است:

الف – ابلاغ مصوبات هیئت‌مدیره كانون و اجراي آن‌ها برحسب مورد.

ب – نظارت بر حسن جريان كليه امور اجرايي و اداري.

ج – حفظ حقوق و منافع و اموال كانون.

د – امضاي پروانه كارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هیئت‌مدیره كانون مربوطه.

هـ – نمايندگي كانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي.

و – ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هیئت‌مدیره كانون.

ز – تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هیئت‌مدیره.

ح – اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هیئت‌مدیره كانون و تصويب مجمع عمومي.

ط – انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب كاركنان كانون با رعايت مقررات مربوط.

ي – امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور كانون مربوط، به‌اتفاق يك نفر از اعضاي هیئت‌مدیره با انتخاب هیئت‌مدیره كانون مذكور.

ماده ۱۵ – متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف – متدين به دين اسلام و يا يكي از اقلیت‌های ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به‌نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران،

ب – داشتن تابعيت ايراني.

ج – نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

د – عدم اعتياد به مواد مخدر.

هـ – نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروه‌های غيرقانوني يا مخالف اسلام.

تبصره – وزارت اطلاعات مكلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.

و – داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور. هرگاه در رشته موردنیاز، دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در آن رشته می‌توانند متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي باشند.

ز – دارا بودن حداقل بیست‌وپنج سال سن در پايان مهلت ثبت‌نام.

ح – موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولویت‌های اخلاقي.

ط – گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال تحت نظر كارشناس رسمی‌ای كه بيش از ده سال سابقه كارشناسي رسمي داشته و به‌عنوان كارشناس راهنما با معرفي هیئت‌مدیره كانون مربوط.

ي – داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.

تبصره ۱ – شرايط لازم براي ثبت‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سؤالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر كارآموزان در طول دوره كارآموزي و همچنين وظايف كارآموزان در اين دوره در آیین‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. كارآموزان در طي دوره كارآموزي حق هیچ‌گونه اظهارنظر كارشناسي رسمي را به‌طور مستقل ندارند.

تبصره ۲ – پس از اعلام تعداد موردنیاز در رشته كارشناسي امور ثبتي، دارندگان دانشنامه كارشناسي و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه‌برداری ثبتي داشته باشند می‌توانند در صورت داشتن شرايط مذكور در آزمون یادشده شركت كنند.

تبصره ۳ – در رشته‌هایی كه سابقه كارشناسان رسمي آن كمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه كارشناسي براي كارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌های جديد كارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزي خواهند نمود.

تبصره ۴ – عدم پذيرش درخواست صدور پروانه كارشناسي رسمي هريك از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.

ماده ۱۶ – كساني كه تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر باشند تا زماني كه بر اساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه كارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده ۱۷ – كارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هیئت‌مدیره كانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به‌راستی و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هیچ‌چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»

ماده ۱۸ – در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد – به‌استثنای مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي، نهادهاي عمومي غیردولتی و ساير دستگاه‌های دولتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام می‌باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص می‌باشد – دستگاه‌های یادشده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند.

تبصره ۱ – ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي می‌باشد.

تبصره ۲ – كارشناسان رسمي مکلف‌اند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم می‌شوند. جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني می‌باشد.

ماده ۱۹ – اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مکلف‌اند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص می‌گردد به‌طور كامل در آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر كارشناسي را به‌طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسليم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.

تبصره – در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام‌شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰ – بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علی‌البدل خواهد بود كه برابر اين قانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائي كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند.

ماده ۲۱ – دادسراي انتظامي هريك از کانون‌ها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي متخلف حوزه آن كانون می‌باشد. دادستان دادسراي انتظامي هر كانون از بين كارشناسان رسمي به‌وسیله مجمع عمومي آن كانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين كارشناسان رسمي كانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هیئت‌مدیره آن كانون به تعداد لازم تعيين می‌شوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شكايات ارجاعي درصورتی‌که عقيده بر تخلف داشته باشد، كيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاكي يا رئيس هیئت‌مدیره هر كانون قابل‌اعتراض در دادگاه انتظامي كانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر می‌کند.

تبصره – مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها، دادسراي انتظامي قضات می‌باشد.

ماده ۲۲ – هرگاه تخلف كارشناس رسمي عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي كانون مربوط مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد، مطابق اين قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازات‌های انتظامي كارشناسان رسمي نخواهد بود.

ماده ۲۳ – مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه می‌باشد. اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:

۱ – يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

۲ – رئيس هیئت‌مدیره كانون مربوطه يا يكي از اعضاي هیئت‌مدیره به انتخاب رئيس كانون.

۳ – يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه.

تبصره ۱ – رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره ۲ – چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.

تبصره ۳ – تصميمات اتخاذشده از سوي دادگاه انتظامي با اكثريت آراء معتبر و انشاي رأي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره ۴ – تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هیئت‌مدیره كانون مربوطه و از طرف محکوم‌علیه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ۵ – تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي به‌وسیله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت كانون ابلاغ می‌شود و هرگاه كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره ۶ – موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته‌شده در همين ماده تعيين خواهد شد.

تبصره ۷ – هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي می‌باشد.

ماده ۲۴ – مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر كارشناسان رسمي می‌باشد كه در تهران مستقر می‌گردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب می‌گردند:

الف – يك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب – رئيس شوراي عالي كارشناسان يا نماينده وي.

ج – يك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي كارشناسان.

ماده ۲۵ – هرگاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هیئت‌مدیره هر كانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافي با شئون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي صادر می‌کند.

دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.

تبصره – مرجع رسيدگي به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین‌شده در ماده (۲۴) اين قانون براي تجديدنظر می‌باشد.

ماده ۲۶ – تخلفات و مجازات‌های انتظامي به‌قرار ذيل است:

الف – تخلفات:

۱ – عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲ – توسل به معاذيري كه خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود.

۳ – مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحیت‌دار باشد يا نباشد.

۴ – تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آن‌ها به اشخاصي كه حق دريافت دارند.

۵ – سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي.

۶ – نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي.

۷ – انجام كارشناسي و اظهارنظر باوجود جهات رد قانوني.

۸ – انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.

۹ – انجام كارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع و تباني.

۱۰ – انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانه‌ای كه اعتبار آن منقضي شده باشد.

۱۱ – افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

۱۲ – اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحیت‌دار.

۱۳ – انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (۱۵) اين قانون.

ب – مجازات‌ها به ترتيب درجه:

۱ – توبيخ با درج در پرونده كارشناس در كانون.

۲ – محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال.

۳ – محدود کردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت سه سال.

۴ – محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال.

۵ – محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال.

۶ – محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي.

تبصره ۱ – مرتكبين هر يك از تخلفات ردیف‌های (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه‌یک تا سه انتظامي محكوم می‌گردند.

مرتكبين هر يك از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم می‌گردند.

مرتكبين هر يك از تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محكوم می‌گردند.

مرتكبين هر يك از تخلفات رديف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامي محكوم می‌گردند.

تبصره ۲ – اعمال ارتكابي كارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي، واجد وصف كيفري باشد، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عيناً به مرجع قضايي صلاحیت‌دار ارسال نمايد.

تبصره ۳ – هیئت‌مدیره هر كانون مكلف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامي محكوم می‌شوند خودداري كند. این‌گونه كارشناسان رسمي می‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي نمايند، مگر اينكه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محکوم‌شده باشند.

ماده ۲۷ – هیئت‌مدیره هر كانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذكور دربندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) اين قانون در مورد كارشناس رسمي، به‌طور موقت از تمديد پروانه خودداري می‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي كانون مربوطه اعلام می‌نماید.

مرجع مذكور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند و نظر نهائي را به هیئت‌مدیره كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.

ماده ۲۸ – رئيس هیئت‌مدیره هر كانون مسئول اجراي احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر كارشناسان در مورد كارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده ۲۹ – دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال یک‌بار قابل تجديدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده (۲۶۴) قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند كرد.

تبصره – ضوابط تعيين هزینه‌های خدمات كارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضي است.

ماده ۳۰ – هزینه‌های مربوط به هر كانون از محل‌های زير تأمين می‌گردد:

الف – حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه كارشناسي رسمي هر دو سال یک‌بار قابل تجديدنظر است.

ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه كارشناسان رسمي.

ج – وجوهي كه براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از كارشناسان رسمي و يا متقاضيان كارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.

تبصره – پرداخت حق حضور اعضاي غير كارشناس در هیئت انتظامي و کمیسیون‌ها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي كارشناسان است كه به نسبت از کانون‌ها اخذ خواهد نمود.

ماده ۳۲ – در مواردي كه هیئت‌مدیره هر كانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني كارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي كارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با كسب نظر مشورتي از كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید. هیئت‌مدیره هر كانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود كردن صلاحيت فني كارشناس رسمي، تصميم یادشده را به مورداجرا می‌گذارد. اعاده صلاحيت كارشناس رسمي منوط به شركت و موفقيت در کلاس‌های بازآموزي يا کلاس‌های مشابه مورد تأييد كانون مربوط و با موافقت شوراي عالي كارشناسان خواهد بود.

ماده ۳۳ – كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکت‌های دولتي و وابسته به دولت يا شهرداری‌ها يا ساير نهادهاي عمومي غیردولتی و يا ساير شرکت‌های دولتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آن‌هاست به‌عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضی‌الطرفین باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ‌کدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت‌اسناد و املاك نمی‌توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت‌اسناد و املاك می‌باشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.

ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقي به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها – مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي در مورد كارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.

ماده ۳۵ – در صورت فوت و يا حجر كارشناس رسمي و يا محروميت دائم از كارشناسي رسمي، با اعلام ذی‌نفع، نماينده كانون مربوط به‌اتفاق نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورت‌جلسه لازم برگ‌ها و اسناد راجع به امور كارشناسي را جمع كرده در كانون، بايگاني می‌نماید و درصورتی‌که بين آن‌ها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلايل كافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آن‌ها رد می‌کند.

ماده ۳۶ – در هر يك از رشته‌های كارشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتي است كه تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غیردولتی و ساير شرکت‌های دولتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، می‌باشد، كارشناس مذكور مكلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دستگاه يا دستگاه‌های یادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات موردنیاز براي اظهارنظر كارشناسي رسمي می‌باشند.

تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیرقابل‌انتشار دستگاه‌های مورداشاره در اين ماده از حكم مذكور مستثنا می‌باشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در اختيار كارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

كارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤولیت‌های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به‌کارگیری و يا افشاي آن در غير مورد مذكور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي – مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ – در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده ۳۷ – هرگاه كارشناس رسمي با سوءنیت ضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيده كتبي خود راجع به امر كيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذكر نكند و يا برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب می‌گردد و همچنين هرگاه كارشناس رسمي در چيزي كه براي آزمايش در دسترس او گذاشته‌شده با سوءنیت تغيير بدهد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات كارشناس رسمي در حكم دادگاه مؤثر واقع‌شده باشد كارشناس مذكور به حداكثر مجازات تعیین‌شده محكوم خواهد شد. حكم یادشده در مورد خبرگان محلي نيز لازم الرعايه می‌باشد.

ماده ۳۸ – صدور پروانه براي كارشناسان رسمي فقط براي یک‌رشته كارشناسي مجاز است.

ماده ۳۹ – كليه کانون‌های موجود مکلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.

ماده ۴۰ – آیین‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هیئت‌وزیران خواهد رسيد.

ماده ۴۱ – قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو می‌شوند.

۱۳ – تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آن‌ها.

دکمه بازگشت به بالا