قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي

پ – متن زير به‌عنوان تبصره (۴) به ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مكرر آن مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۶ الحاق می‌شود:

تبصره ۴ – در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانک‌ها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روش‌های زير عمل می‌شود:

۱ – بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرا بورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد توليدي را قیمت‌گذاری می‌نماید و باهدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل‌واگذاری به خريدار، يك مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را می‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص‌شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

درصورتی‌که بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهی‌های خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرا بورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام موردنیاز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.

۲ – در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضی‌الطرفین خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات گيرنده و راهن، مهلت دوماهه داده می‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.

چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول می‌شود. درصورتی‌که در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده باقیمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك می‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوکارهای بورس كالا در اولويت قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا