قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب  مجلس شورای ملی

ماده ۱۴۸ (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰)- در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود . اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور .

نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين نامه اين قانون خواهد بود . هيأت مذكور مي تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد ، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي ، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود ، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .

تبصره ۳ – در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضي دولت يا شهرداری‌ها ایجادشده باشد هیئت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير رأی به انتقال ملك صادر می‌نماید:

الف – در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمين به قيمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قيمت عادله روز.

ب – تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.

ج – هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

د – تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع درصورتی‌که داراي تأسیسات ساختماني متناسب باشد کلاً به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف بر اساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.

ه – اراضي تصرف‌شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر موضوع‌بند (الف) و جزء اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز.

و – هیئت‌ها بايد قيمت تمام‌شده زمين (شامل بهاي منطقه‌ای و ساير هزینه‌ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.

ز – قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به‌وسیله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب هیئت، تعيين خواهد شد.

ح – در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتي عمومي بستر رودخانه‌ها و حريم آن‌ها و خطوط فشارقوي برق قرار داشته باشد درصورتی‌که تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشارقوی قبل از تصرف وي ایجادشده باشد، از شمول اين قانون مستثنا می‌باشد.

ط – به‌منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته می‌شود كه تا تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث مستحدثات و بناشده باشد.

ي – آئین‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به‌وسیله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير راه و شهرسازي و سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.

دکمه بازگشت به بالا