قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۵ ـ به سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينه كارشناسي و انتخاب هیئتی از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هیئت كارشناسي و هزینه‌های متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به‌موجب آیین‌نامه اجرائي اين قانون تعيين می‌شود.

ماده ۱۷ ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌ای معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقه‌ای املاك مشابه تعيين می‌شود، اخذ و به‌حساب خزانه‌داری كل كشور واريز می‌شود.

تبصره ۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور به‌منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیئت براي هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضي اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور قرار می‌گیرد.

ميزان حق‌الزحمه اعضاء هیئت و كارشناسان رسمي و نحوه هزينه كرد ايجاد زیرساخت‌های لازم به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه می‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می‌رسد.

دکمه بازگشت به بالا