قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  مجلس شورای اسلامی

ماده ۸ – حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و درهرحال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقيه نمی‌باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني است. بیمه‌گذار می‌تواند براي جبران خسارت‌های مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه يا پس‌ازآن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

تبصره ۱ – درصورتی‌که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالي تقاضاي پوشش بیمه‌ای بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بیمه‌گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعيين می‌گردد.

تبصره ۵ – ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شرکت‌های بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظف‌اند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.

ماده ۱۶ – چنانچه به‌حکم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه كند.

دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسؤوليت كاركنان خويش را در قبال مسؤولیت‌های موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختيار، بيمه كنند.

تبصره – درصورتی‌که حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هیئت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا