قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب مجلس شوراي اسلامي
پ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت براي انتشار صكوك اسلامي پیش‌بینی‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارایی‌ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل‌وانتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارایی‌های دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌های اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز براي مديريت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ به‌استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي به‌منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل‌وانتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هیئت‌وزیران اقدام كند. كليه دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مکلف‌اند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاره‌ای يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است.
انتشار صكوك اسلامي براي دستگاه‌های وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارایی‌ها و اموال اين دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آن‌ها است.
ماده ۸۸ بند چ – متن زير به‌عنوان ماده (۵۹) مكرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران الحاق می‌شود.
«قوه قضائيه، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وکلا و كارشناسان قوه قضائيه، مکلف‌اند سي درصد (۳۰%) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.»