قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب مجلس شوراي اسلامی

ماده ۱۱ ـ به سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده می‌شود به تشخيص هیئت‌مدیره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرح‌های ملي اتمام يافته و تحویل‌شده به دستگاه‌های بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرح‌ها يا پروژه‌هایی كه موردنیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به‌حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.

ماده ۲۲ ـ به‌منظور تسريع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و ساير تأسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:

۱ ـ سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي موردنیاز را به قيمت كارشناسي به‌صورت اجاره به‌شرط تمليك پنج‌ساله در اختيار سرمایه‌گذاران قرار دهد.