قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۶ (اصلاحی ۳/۷/۱۳۹۷)- كليه اشخاص موضوع ماده (۵) اين قانون، ازجمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هیئت‌وزیران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آن‌ها ارائه نمايند.

ماده ۷ (اصلاحی ۳/۷/۱۳۹۷)- اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف – احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.

تبصره – مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به‌موجب قوانين و مقررات ديگر نيست.

ب – ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران.

پ – ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمایه‌گذاری، صرافي، كارگزاري و مانند آن‌ها به مركز اطلاعات مالي.

تبصره – معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آن‌ها است كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به‌طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير:

۱ – معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب‌رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.

۲ – كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعدازآنکه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

۳ – معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.

۴ – معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك از طرفين در مناطق پرخطر (ازنظر پولشويي) واقع‌شده است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

۵ – معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

ت – نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب‌رجوع، مالك، سوابق حساب‌ها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به‌موجب آیین‌نامه اجرائي اين قانون تعيين می‌شود.

تبصره – اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت یادشده الزامي نموده نخواهد بود.

ث – تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به‌منظور رعايت مفاد اين قانون و آیین‌نامه‌های اجرائي آن.

تبصره – هر يك از مديران و كاركنان دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ عالماً و عامداً و به‌قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به‌استثنای بند «ث» خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم می‌شود. درصورتی‌که عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مديران و كاركنان ساير دستگاه‌های حاكميتي و بخش‌های غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به‌استثنای بند «ث»، به جزاي نقدي درجه شش محكوم می‌گردند.

دکمه بازگشت به بالا