قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب مجلس شوراي اسلامي
ماده‌واحده – به‌منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، همچنين حصول اطمينان از قابل‌اعتماد بودن صورت‌های مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذی‌حق و ذينفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:
الف – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌های پذیرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت‌های سهامي.
ج – حسابرسي شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي.
د – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌ها و مؤسسات موضوع‌بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶٫
ه – حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي
تبصره ۱ – شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – به‌منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌ای بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران رسمي با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به‌عنوان هیئت مؤسس، «جامعه حسابداران رسمي ايران» را به‌صورت مؤسسه‌ای غيردولتي، غیرانتفاعی و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیئت مؤسس، تهيه و به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ – به‌منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌ای بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران رسمي می‌توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمي ايران» می‌آید، مؤسسه حسابرسي تشكيل دهند.
تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۵ – دستگاه‌های دولتي می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي – كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب می‌شود – يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق‌الذکر استفاده كنند.