قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۱ ـ تعاريف:

الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و باهدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌های غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصیص‌های غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي

ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌ای عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي می‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده‌دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام‌مهندسی

ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ماده ۱۴ ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذی‌حساب‌ها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسئول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود می‌باشند موظف‌اند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضائي ذی‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال‌ازخدمت در دستگاه‌های مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفي و حرفه‌ای و يا هر دو مجازات محكوم می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا