قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب مجلس شوراي اسلامي
ماده‌واحده – از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش رسيده يا به صورتی به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برمی‌گردد و اسناد مالكيت صادرشده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.
تبصره ۲ – كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسیم‌شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم می‌شود. وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده‌واحده پرداخته‌شده بابت اهدائي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت‌المثل زمين توسط كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.