قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس

ماده ۱۲۸ – كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت می‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

ماده ۱۲۹ – هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوری و در صورت‌مجلس قيد می‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع می‌رسد.

ماده ۱۳۰ – صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود

ماده ۱۵۵ – هرگاه بازپرس رأساً يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر می‌کند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند.

ماده ۱۵۶ – بازپرس، كارشناس را به‌قیدقرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‌نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره ۱ – اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان ازنظر تخصص باهم مساوي باشند.

تبصره ۲ – اگر حوزه‌ای فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس می‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

ماده ۱۵۷ – بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به‌طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را می‌دهد. درهرحال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده ۱۵۸ – كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹ (اصلاحي ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص می‌کند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام‌شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس می‌تواند براي یک‌بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ می‌گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به‌طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر می‌دهد. درهرحال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌کند.

ماده ۱۶۰ – بازپرس پرسش‌های لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به عمل می‌آورد و نتيجه را در صورت‌مجلس قيد می‌کند. درصورتی‌که بعضي موارد ازنظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آن‌ها اظهارنظر كند.

ماده ۱۶۱ – جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار می‌شود كه ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ می‌شود. طرفين می‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كنند.

ماده ۱۶۲ – شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورت‌مجلس قيد می‌شود.

ماده ۱۶۳ – در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به كارشناس اعلام می‌کند و او را براي اداي توضيح دعوت می‌نماید. درصورتی‌که كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب می‌شود.

تبصره – هرگاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول می‌کند.

ماده ۱۶۴ – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورت‌مجلس شود.

ماده ۱۶۵ – هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده ۱۶۶ – درصورتی‌که نظر كارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع می‌دهد.

ماده ۱۶۷ – هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

ماده ۲۱۵ – درصورتی‌که شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای كه قوه قضائيه اعلام می‌کند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده ازنظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري می‌نماید. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرائم قابل‌گذشت، شاكي باوجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفی‌شده از جانب وي به عمل نمی‌آید؛ اما در جرائم غیرقابل‌گذشت، هزینه‌های مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزینه‌های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می‌شود.

ماده ۶۱۴ ـ (الحاقي ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در مواردي كه رسيدگي به امري ازنظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از كارشناس يا هیئت كارشناسي كسب نظر می‌نماید.

تبصره ۱ ـ (الحاقي ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در مواردي كه موضوع كارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مکلف‌اند نسبت به تأمين كارشنـاسـان موردنیاز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.

تبصره ۲ ـ (الحاقي ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هیئت‌های كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه می‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا می‌رسد.

دکمه بازگشت به بالا