قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

طرح جامع رفع اطاله دادرسي، دستورالعمل شماره ۱ «ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات» مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه

فصل دوم

بند ج ـ ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي

نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفاً جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي می‌باشد و این‌گونه موارد عمدتاً در مبحث «كارشناسي» (اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علائم و اختراعات، بيمه و ساير رشته‌های موردنیاز) عينيت می‌یابد و با توجه به تأثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نموده است: «كارشناس نمی‌تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظف‌اند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:

۱ ـ اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان

با عنايت به اينكه اجراي قرارهاي كارشناسي، حسب تصريح قوانين بر عهده كارشناس مربوطه (به‌موجب تعيين دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون كارشناسان رسمي دادگستري به‌ویژه تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه، كه همه كارشناسان را موظف به انجام كارشناسي رايگان براي حداكثر ۳ مورد پرونده در سال (ويژه افراد بی‌بضاعت) نموده است، مقتضي است كانون و مركز امور كارشناسان رسمي دادگستري با تعيين این‌گونه افراد، به‌موجب قرعه يا اولويت يا نوبت و يا هر روش منطقي ديگر و برنامه‌ریزی دقيق، براي حضور ايشان در واحد كارشناسي مجتمع قضايي يا دادگستري موردنظر، اين امر را به نحوي ساماندهي نمايند كه همواره به تعداد موردنیاز از كارشناسان رسمي ـ خاصه در اموري كه بيشتر مبتلابه می‌باشد اعم از ساختمان، تصادفات بيمه، خط و… . ـ در اين واحد مستقر گرديده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام‌وظیفه نمايند.

۲ ـ راهنمايي و ارشاد

حسب وظايف مشخص‌شده براي واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه‌کنندگان از سوي اين واحد به كارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضي است كانون و مركز كارشناسان رسمي دادگستري با استقرار دائمي نماينده بصير خود در مجتمع قضايي يا دادگستري مربوطه به همراه كارشنـاسان ذي­صلاحيـت، در خصـوص این‌گونه موارد ارشـاد لازم را به عمل‌آورند و چه‌بسا با اتخاذ تدابير مناسب توسط كارشناس مستقر، موضوع پيش از اقامه رسمي دعوا توسط مراجعه‌کننده، حل‌وفصل شده و منتهي به انصراف وي از تقديم دادخواست گردد.

۳ ـ حل اختلاف از طريق كارشناسان

در بسياري از اختلافات كه موضوع اختلاف، دربردارنده جنبه تخصّصي است و مستلزم كارشناسي می‌باشد و آن موضوع، علت اصلي اختلاف و مانع از حصول توافق ميان طرفين می‌باشد، طرفين ممـكن است توافـق كنند كه يك كارشـناس بی‌طرف راجـع به موضوع اتخاذ تصميم نمايد. اين امر كه در ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب سال ۱۳۷۹) با اين عبارت تصریح‌شده است كه: «… در اين صورت، كارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب می‌شود، ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد» می‌تواند با توافق طرفين، الزام‌آور نيز باشد. نكته قابل‌توجه در اين بخش آن است كه واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي، موظف‌اند حسب تشخيص خود، افراد را نسبت به اين روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزاياي آن را از قبيل رايگان بودن و عدم ضرورت رعايت تشريفات بيان و نسبـت به ترغيـب و دلالـت ايشـان به استفاده از اين روش و نيز تهيه صورت‌جلسات، جهت مراجعه به كارشناس مرضی‌الطرفین اقدام نمايند. كارشنـاسان مستقر نيز فارغ از اينكه طرفين مراجعه‌کننده به ايشان داراي دستور قضايي مبني برقرار كارشناسي باشند يا خير، در صورت توافق طرفين، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهايت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.

فصل سوم

بند ۳ ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ـ نظر به نقش کارمند «كارشناسي» در پرونده‌های دادسراها و محاكم و مطابق بند ۱۳ سیاست‌های كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران قوه قضائيه بر عهده اين قوه می‌باشد و با توجه به اينكه متأسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا مقتضي است:

الف: به‌منظور دسترسي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف به كارشناس در خارج از وقت اداري و جلوگيري از بازداشت متهمان و نيز فراهم آوردن امكان تأمين دليل به‌ویژه در اموري كه جنبه فوريت دارد، در خارج از اوقات اداري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز اجرايي ماده ۱۸۷ مکلف‌اند نسبت به تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري در رشته‌های موردنیاز از قبيل كارشناس املاك، تصادفات و غيره اقدام نمايند و ليست كارشناسان كشيك را همه ماهه از طريق رؤساي واحدهاي قضايي به اطلاع قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف برسانند.

ب: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه موظف‌اند يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع را به‌عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي معرفي نمايند.

ج: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه موظف‌اند با تهيه سيستم رایانه‌ای و نرم‌افزار مناسب، به‌طور مرتب اسامي كارشناساني كه به دلايلي از قبيل محروميت ـ بيماري ـ مرخصي ـ كهولت سن و غيره امكان انجام كارشناسي را ندارند و همچنين موارد تلاقي و هم‌زمانی وقت ابلاغ‌شده را قبل از حلول وقت دادرسي، به دادگستری‌ها اعلام و نيز هرسال، جديدترين اطلاعات مربوط به كارشناسان ذي­صلاحيت را به‌صورت مجموعه‌ای از كارشناسان، با ذكر مشخصات كامل آن‌ها چاپ و در اختيار دادگستری‌ها قرار دهند.

د: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه، موظف‌اند براي دسترسي آسان مراجعان به كارشناسان و سرعت در انجام امور محوله برحسب تخصص تعدادي از كارشناسان را به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي معرفي كنند.

هـ: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه وظیفه‌دارند، چنانچه اخطاریه‌های كارشناسان به نحوي از انحاء امكان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد كارشناسي نباشد، فوراً به طرق مقتضي به‌وسیله نماينده كانون و مركز امور مشاوران به كارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتيجه آن را از طريق نماينده مزبور به مرجع قضايي مربوطه اعلام دارند.

و: درصورتی‌که مطابق گزارش‌های مقامات قضايي، هر يك از كارشناسان از انجام‌وظیفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود، كانون و مركز امور مشاوران قوه قضائيه موظف‌اند فوراً كارشناس موردنظر را از طريق مراجع مربوط تحت تعقيب قرار داده و پس از رسيدگي قانوني، نتيجه آن را به مرجع قضايي ذی‌ربط ابلاغ نمايند.

ز: چنانچه امور محوله به كارشناس ازنظر كثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد و همچنين موارد تلاقي و هم‌زمانی وقت ابلاغ‌شده، به‌نحوی‌که امكان انجام كارشناسي به‌موقع و سريع را از وي سلب نمايد، كانون و مركز امور مشاوران و شخص كارشناس، حسب مورد موظف‌اند فوراً مراتب را به دادگستری‌های ذی‌ربط اعلام تا مقام قضايي صالح مطابق مورد، اتخاذ تصميم و عنداللزوم كارشناس ديگري انتخاب نمايند و نيز براي انتخاب بعدي وي نيز اين امر موردتوجه مقامات قضايي قرار گيرد.

ح: جهت هماهنگي بيشتر كارشناسان با مقامات قضايي، رؤساي واحدهاي قضايي (مجتمع‌ها و دادگستری‌ها) موظف‌اند جلسات مستمري جهت رفع اشكالات جاري با حضور نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران تشكيل دهند.

دکمه بازگشت به بالا