شیوه‌نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ «تنظيم حدود اختيار وکلا و كارشناسان در صلح و سازش» مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه
بخش اول: تعاريف
ماده ۱ – منظور از «وکلا» و «كارشناسان» در اين شیوه‌نامه كليه وکلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان داراي پروانه «رسمي» و «معتبر» از كانون وكلاي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه و كانون كارشناسان رسمي دادگستري می‌باشد.
ماده ۲ – منظور از «مركز» و «هیئت» در اين شیوه‌نامه به ترتيب «مركز امور مشاوران حقوقي، وکلا و كارشناسان قوه قضائيه» و «هیئت اجرايي موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» می‌باشد.
بخش دوم: قواعد
ماده ۳ ـ به‌منظور جلوگيري از اطاله دادرسي، از طريق بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانوني امور وكالت و كارشناسي و به استناد مواد ۱۹۴، ۵۷، ۲ و ۱۹۹ قانون آئين دادرسي مدني و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي، واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در كليه واحدهاي قضايي موظف‌اند نسبت به رعايت مواد ذيل اقدام نمايند.
۱ – ۳ – در كليه دعاوي حقوقي كه اظهارنظر كارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوي اجرت‌المثل، خسارت، نفقه، مهريه، اجاره‌بها، انجام تعهدات، تأمين دليل مستلزم جلب نظر كارشناس، حجر، رشد، تصرف عدواني و… .) خواهان (اعم از حقيقي و حقوقي) را جهت تهيه نظريه كارشناسي و تسليم آن در هنگام تقديم دادخواست دلالت نمايند.
۲ – ۳ – در دعاوي حقوقي داخل در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مشمول تبصره يك ماده يك آئین‌نامه اجرايي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعد و همچنين در نقاطي كه آئین‌نامه مذكور اجرا نمی‌شود بايد مفاد دادخواست يا درخواست از حيث انطباق با قوانين (قابل‌طرح بودن دعوي) به تأييد وكيل برسد.
كليه اشخاصي كه در آئین‌نامه فوق‌الذکر از معرفي وكيل مستثنا می‌باشند مشمول ضوابط قسمت اخير نخواهند بود.
ماده ۴ – وكيل خواهان و يا وکلا طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند. درصورتی‌که دعوي قابل‌تجزیه باشد نسبت به موارد توافق صورت‌جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمت‌های مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد.
ماده ۵ – درصورتی‌که طرفين يا خواهان دعوي، خواستار نظريه كارشناس يا كارشناسان به‌عنوان داوري يا صلح و سازش باشند واحدهاي ارشاد و معاضدت پس از احراز هويت و اهليت و امضاي فرم صورت‌جلسه موضوع را حسب مورد به كارشناس يا كارشناسان ارجاع می‌نمایند. نظريه ابزاري در حدود قوانين مربوط بين طرفين و قائم‌مقام قانوني آنان معتبر و در مراجع قضايي قابل استناد می‌باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر می‌گردد.
ماده ۶ ـ ترتيب كار و شيوه اعمال ماده ۵ به شرح ذيل است:
۱ – ۶ – متقاضي بايد دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در حوزه قضايي مربوطه تسليم نمايد.
۲ – ۶ – واحد ارشاد و معاضدت قضايي بايد هر چه سریع‌تر طرف مقابل را از دادخواست مطلع نمايد. طرف مقابل يك هفته مهلت خواهد داشت كه به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اطلاع دهد كه آيا با ارجاع امر به داوري كارشناس و يا صلح و سازش توسط كارشناس موافق است يا آن را رد می‌کند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به‌منزله عدم پذيرش می‌باشد.
۳ – ۶ – پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضايي ضمن ارجاع امر به كارشناس مربوط مراتب را جهت تكميل مدارك و استدلالات نزد كارشناس، كتباً به طرفين و كارشناس ابلاغ می‌نماید.
۴ – ۶ – كارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعيين زمان و مكان داوري يا صلح و سازش با طرفين دعوي هماهنگي لازم را بنمايد.
۵ – ۶ – كارشناس مذكور موظف است ضمن رعايت مسائل فني و كارشناسي، رعايت اصول عدالت، انصاف و بی‌طرفی را بنمايد. كليه مرتبطين جريان دعوي مکلف‌اند طبق قوانين و مقررات رعايت محرمانه بودن آن را بنمايند
ماده ۷ – پس از پايان بررسی‌ها، كارشناس مذكور موظف است در موارد داوري نظريه كارشناسي خود را ظرف يك هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نمايد و همچنين در موارد صلح و سازش ظرف همين مدت با تنظيم توافقنامه‌ای كه به امضاء طرفين می‌رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اعلام می‌دارد تا پس از بررسي و تأييد به خواهان تسليم گردد. در صورت اعلام كارشناس مبني بر عدم امكان صلح و سازش نيز مراتب مطابق محدوديت زماني مندرج در بند اخير به واحد مرجع اعلام می‌گردد.
ماده ۸ – در مواردي كه طرف دعوي سازمان‌های دولتي و شهرداری‌ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضايي موظف است از طريق تعامل و مكاتبات لازم با اداره حقوقي سازمان طرف دعوي و عنداللزوم با استفاده از نظريه كارشناس مساعي لازم را در حل‌وفصل موضوع اعمال نمايد.
بخش سوم ـ نظارت و پشتيباني
ماده ۹ ـ پشتيباني و حمایت‌های لازم و رفع كمبودهاي مربوط به اعزام وکلا و كارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسی‌های لازم در مورد اقدامات وکلا و كارشناسان و همچنين رفع اشكالات و ابهامات در اجرا و اعلام گزارش عملكرد آن به رئيس قوه قضائيه با هیئت خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ مسئوليت اجراي اين شیوه‌نامه به عهده رؤساي دادگستري هر حوزه قضايي خواهد بود رؤساي كل دادگستری‌ها مکلف‌اند در جهت نظارت كلي بر دستورالعمل شماره يك و تهيه گزارش و ساير مأموریت‌های هیئت، همكاري لازم را به عمل‌آورده و با درخواست هیئت گزارش عملكرد مربوط به اجرا اين شیوه‌نامه را به هیئت ارسال نمايند.
ماده ۱۱ – درصورتی‌که در راستاي اجراي اين شیوه‌نامه وکلا و كارشناسان مرتكب تخلف شوند، مراتب به هیئت اعلام و هیئت مطابق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم می‌کند.