ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌های اجرايی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۵ ریاست جمهوری
براي روزآمد شدن سازمان حقوقي دولت و استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي آشنا با رشته‌های حقوقي موردنياز دستگاه‌های اجرايي مقتضي است دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موارد زير را به اجرا درآورند:
۱ – ساختار و شرح وظايف حقوقي دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه‌های اجرايي و بر اساس شاخص‌های تنظيمي معاونت حقوقي رئیس‌جمهور توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور ظرف شش ماه اصلاح شود به‌نحوی‌که بخش حقوقي علاوه بر انجام وظايف پشتيباني دستگاه متبوع در مديريت حقوقي امور اجرايي و تنظيم لوايح، تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موردنياز نقش فعال و مؤثر ايفا نمايد.
۲ – مديران و كاركنان ادارات، دفاتر و واحدهاي حقوقي دستگاه‌های اجرايي شاغل در پست‌های سازماني حقوقي بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي حقوق باشند. دستگاه‌های اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند دارندگان مدارك غیر مرتبط حداكثر ظرف شش ماه در اختيار واحدهاي مرتبط با رشته تحصيلي آنان قرار گيرند.
۳ – انعقاد قرارداد جديد يا تمديد قرارداد با كاركنان خريد خدمت و مشاوران و وكلا و مؤسسه‌های حقوقي و نيز تأييد صدور صلاحيت كارشناسان حقوقي دستگاه‌های اجرايي بر اساس برنامه زمان‌بندی و شیوه‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌های اجرايي خواهد بود كه معاونت حقوقي رياست جمهوري ابلاغ خواهد كرد.
۴ – هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، معاونت ذی‌ربط يا نماينده تام‌الاختیار خود را براي انجام وظايف محوله ازجمله حل اختلاف و مستندسازي اموال غيرمنقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقي رياست جمهوري معرفي خواهند نمود.
۵ – مسؤوليت اجرايي اين بخشنامه بر عهده وزرا و بالاترين مقام اجرايي مستقل است و معاونت حقوقي رياست جمهوري بر حسن اجراي بخشنامه نظارت می‌نماید.
محمدرضا رحيمي ـ معاون اول رئیس‌جمهور
شیوه‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌های اجرايي
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ – مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات به كار گرفته‌شده در اين شیوه‌نامه به شرح زير می‌باشد.
۱ – ۱ – معاونت: معاونت حقوقي رئیس‌جمهور.
۲ – ۱ – دستگاه اجرايي: كليه دستگاه‌های مشمول موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي ازجمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده ۳ قانون مذكور.
۳ – ۱ – دبيرخانه: دبيرخانه امور كارشناسان و مشاوران حقوقي دستگاه‌های اجرايي مستقر در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري.
۴ – ۱ – خدمات حقوقي: هر نوع كار حقوقي در دستگاه‌های اجرايي از قبيل خدمات كارشناسي، مشاوره، وكالت دعاوي، اجراي احكام، رسيدگي به شكايات، تنظيم قراردادها، حل اختلاف، پژوهش‌های حقوقي، تنقيح و تدوين مجموعه‌ها و انتشار قوانين و مقررات، بررسي طرح‌ها و لوايح، مستندسازي اراضي و املاك دولتي و منابع طبيعي و…
۵ – ۱ – تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه طي آن توان تخصصي اشخاص براي ارائه خدمات حقوقي به دستگاه‌های اجرايي بر اساس اين شیوه‌نامه احراز و رتبه‌بندی می‌گردد.
۶ – ۱ – رشته تخصصي: عبارت است از يك يا چند شاخه از خدمات حقوقي كه در یک‌رشته كاري قرار می‌گیرد.
۷ – ۱ – گروه تخصصي: عبارت است از چند رشته تخصصي مرتبط.
۸ – ۱ – كارشناس: شخصي حقيقي كه براي انجام خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شیوه‌نامه، گواهي صلاحيت انجام كار دريافت می‌کند.
۹ – ۱ – وكيل: شخص حقيقي كه پس از طي مراحل قانوني پروانه وكالت دريافت نموده و براي انجام خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شیوه‌نامه پروانه دريافت می‌کند.
۱۰ – ۱ – مؤسسه: شخص حقوقي كه براي ارائه خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شیوه‌نامه گواهي صلاحيت دريافت می‌نماید.
۱۱ – ۱ – رتبه: سطح توان تخصصي اشخاص در انجام خدمات حقوقي كه بر اساس امتياز تعيين می‌گردد.
۱۲ – ۱ – گواهي صلاحيت: مدركي است كه بر اساس مقررات اين شیوه‌نامه به اشخاص تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی شده از سوي دبيرخانه اعطا می‌گردد و در اين شیوه‌نامه به‌اختصار پروانه ناميده می‌شود.
فصل دوم – رشته‌های خدمات حقوقي و طبقه‌بندی كارشناسان و مشاوران
ماده ۲ – مشمولين اين شیوه‌نامه از حيث رشته‌های تخصصي خدمات حقوقي، نوع همكاري، حدود صلاحيت و رتبه كاري بر اساس مقررات اين فصل طبقه‌بندی می‌شوند.
الف – رشته‌های خدمات حقوقي:
ماده ۳ – خدمات حقوقي به دو رشته كلي: خدمات عمومي حقوقي و خدمات تخصصي حقوقي تقسيم می‌شود.
رشته‌های خدمات تخصصي حقوقي به شرح زير در گروه‌های زير طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ – گروه امور اجتماعي
۱ – ۱ – رشته حقوق اداري
۲ – ۱ – رشته حقوق مديريت شهري و شهرسازي
۳ – ۱ – رشته حقوق كار و تأمين اجتماعي
۴ – ۱ – رشته حقوق سلامت
۲ – گروه امور اقتصادي
۱ – ۲ – رشته حقوق مالياتي و گمركي
۲ – ۲ – رشته حقوق برنامه‌وبودجه
۳ – ۲ – رشته حقوق مالي و محاسباتي
۴ – ۲ – رشته حقوق تجارت
۵ – ۲ – رشته حقوق دريايي و هوايي
۶ – ۲ – رشته حقوق نظام صنفي و حرفه‌ای
۷ – ۲ – رشته حقوق سرمایه‌گذاری و رقابت
۸ – ۲ – رشته حقوق تعاون
۳ – گروه امور قضايي
۱ – ۳ – رشته حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري
۲ – ۳ – رشته حقوق مدني و آيين دادرسي مدني
۳ – ۳ – رشته حقوق ثبت‌اسناد و املاك
۴ – ۳ – رشته حقوق بین‌الملل (خصوصي و عمومي)
۵ – ۳ – رشته حقوق بشر و بشردوستانه
۴ – گروه امور زيربنايي
۱ – ۴ – رشته حقوق (حمل‌ونقل دريايي – هوايي – جاده‌ای – ريلي)
۲ – ۴ – رشته حقوق صنعت و معدن
۳ – ۴ – رشته حقوق انرژي
۴ – ۴ – رشته حقوق كشاورزي و منابع طبيعي
۵ – ۴ – رشته حقوق محیط‌زیست
۶ – ۴ – رشته تخصصي حقوق ارتباطات و فناوري اطلاعات
۵ – گروه امور سياسي
۱ – ۵ – رشته حقوق اساسي و نهادهاي سياسي
۲ – ۵ – رشته حقوق انتخابات و احزاب
۳ – ۵ – رشته حقوق امنيت و اطلاعات و دفاع ملي
۶ – گروه امور فرهنگي
۱ – ۶ – رشته حقوق آموزش‌وپرورش و آموزش عالي
۲ – ۶ – رشته حقوق تربیت‌بدنی (ورزشي)
۳ – ۶ – رشته حقوق مالكيت معنوي
۴ – ۶ – رشته حقوق تبليغات
۵ – ۶ – رشته حقوق ميراث فرهنگي و گردشگري
ب – نوع همكاري:
ماده ۴ – مشمولين اين شیوه‌نامه از حيث نوع همكاري با دستگاه‌های اجرايي به شرح ذيل طبقه‌بندی می‌شوند.
نوع اول – متقاضيان همكاري قراردادي (موضوع ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري و صاحبان پروانه وكالت دادگستري).
نوع دوم – اشخاص حقوقي ايراني كه به‌صورت موردي يا قرارداد انجام كار معين همكاري می‌نمایند.
نوع سوم – اشخاص حقيقي و حقوقي غیر ایرانی كه به‌صورت موردي يا قرارداد انجام كار معين همكاري می‌نمایند.
ماده ۵ – شرايط طبقه‌بندی مشمولين اين شیوه‌نامه بر اساس نوع همكاري به شرح زير تعيين می‌شود:
۱ – ۵ – متقاضيان همكاري قراردادي موضوع ماده ۳۲ قانون مديريت و صاحبان پروانه وكالت دادگستري:
(نوع اول)
۱ – ۱ – ۵ – دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر حقوق قضايي يا فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه‌های معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۲ – ۱ – ۵ – شركت در آزمون (كتبي و شفاهي) رشته‌های كارشناسي حقوقي كه هرساله برگزار می‌شود و كسب امتيازات لازم و طي دوره آموزشي و كارآموزي حداقل به مدت ۶ ماه.
۳ – ۱ – ۵ – دستگاه‌های اجرايي در صورتي مجاز به انعقاد قرارداد كار معين يا ساعتي با این‌گونه متقاضيان می‌باشد كه آنان حداقل امتيازات لازم را در يكي از رشته‌های آزمون كسب نمايند و در موردقرارداد با وكلاي دادگستري كسب حداقل امتياز در يكي از گروه‌های تخصصي لازم است. همچنين تمديد قراردادهاي موضوع اين ماده منوط به طي دوره‌های آموزشي يا ارتقاي رتبه و يا قبولي در يكي از گروه‌های تخصصي می‌باشد و در صورت كسب امتياز براي رتبه بالاتر ترفيع داده می‌شوند.
تبصره – كارمندان قراردادي در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شركت در آزمون‌های سالانه ترفيع خواهند يافت.
۲ – ۵ – اشخاص حقوقي ايراني (نوع دوم):
۱ – ۲ – ۵ – داشتن مجوز ثبت در ايران و پروانه فعاليت مجاز.
۲ – ۲ – ۵ – حداقل معرفي دو نفر براي گروه‌های تخصصي در مورد كارهاي حقوقي كه شرايط بند «ج» را دارا باشند.
۳ – ۵ – اشخاص حقيقي و حقوقي غیر ایرانی (نوع سوم):
۱ – ۳ – ۵ – در كشور محل اقامت خود به‌طور رسمي داراي پروانه كار و حسن اشتهار باشد.
۲ – ۳ – ۵ – مدارك و سوابق كار وي از طرف نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در آن كشور گواهی‌شده باشد.
۳ – ۳ – ۵ – در تاريخ تقاضا، داراي مجوز انجام خدمات مشابه در كشور متبوع و يا كشور ثالث باشد.
۴ – ۳ – ۵ – سابقه تخلف حرفه‌ای نداشته باشد.
۵ – ۳ – ۵ – يك كار نظير كار موردنظر در ۳ سال گذشته انجام داده باشد.
ج – رتبه
ماده ۶ – مشمولان اين شیوه‌نامه به ترتيب زير رتبه‌بندی می‌شوند.
– كارشناس، با حداقل ۳۰ امتياز.
– كارشناس ارشد، با حداقل ۵۰ امتياز.
كارشناس عالي، با حداقل ۸۰ امتياز.
مشاور، با حداقل ۱۱۰ امتياز.
مستشار، با حداقل ۱۵۰ امتياز.
تبصره – مؤسسه براي ارائه خدمات حقوقي بر اساس صلاحيت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقيقي همكار طبق اين شیوه‌نامه طبقه‌بندی و گواهي صلاحيت دريافت خواهند نمود.
ماده ۷ – عوامل امتياز براي رتبه‌بندی مشمولين اين شیوه‌نامه به شرح زير می‌باشد:
۱ – ۷ – تحصيلات دانشگاهي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۲ – ۷ – تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقي به‌طور اعم.
۳ – ۷ – تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقي در تخصص موردنظر.
۴ – ۷ – تعداد كارهاي حقوقي انجام‌شده در سه سال گذشته.
۵ – ۷ – ارزش ريالي كارهاي حقوقي در سه سال گذشته (براي اشخاص نوع دوم و سوم).
ماده ۸ – نحوه محاسبه امتيازهاي عوامل مربوط براي مشمولان نوع اول به شرح زير تعيين می‌گردد:
۱ – ۸ – پايه علمي كارشناسي بين ۱۰ تا ۲۰ امتياز.
۲ – ۸ – پايه علمي كارشناسي ارشد بين ۲۰ تا ۳۰ امتياز.
۳ – ۸ – پايه علمي دكتري بين ۳۰ تا ۴۰ امتياز.
۴ – ۸ – پايه علمي فوق دكتري بين ۴۰ تا ۵۰ امتياز.
۵ – ۸ – امتياز هرسال كار خدمات حقوقي به‌طور اعم ۳ امتياز.
۶ – ۸ – امتياز هرسال كار مفيد در تخصص خاص ۵ امتياز (تدريس و تحقيق نيز محسوب است).
۷ – ۸ – امتياز هر كار مورد تأييد دبيرخانه در ۳ سال گذشته ۱ امتياز.
تبصره سقف امتياز براي ردیف‌های ۵ – ۸ و ۶ – ۸ و ۷ – ۸ به ترتيب ۳۰، ۵۰ و ۶۰ امتياز خواهد بود.
ماده ۹ – دستورالعمل ارزشيابي و محاسبه امتيازات بر اساس مفاد اين شیوه‌نامه طي مدت ۶ ماه توسط دبيرخانه تهيه و پس از تأييد معاونت ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰ – اشخاص حقوقي نوع دوم و سوم می‌توانند با معرفي افراد واجد صلاحيت براي يك يا چند رشته تخصصي تقاضاي احراز صلاحيت و رتبه‌بندی نمايند. افراد معرفی‌شده بايد داراي ویژگی‌هایی باشند كه كميته فني اعلام می‌نماید و در صورت تغيير آنان مراتب بايد به اطلاع كميته فني برسد تا مجدداً مورد ارزيابي قرار گيرند.
ماده ۱۱ – تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی افراد نوع سوم كه در ايران اقامتگاه ندارند پس از معرفي دستگاه اجرايي و تكميل فرم‌های مربوط توسط متقاضي و ارسال مدارك، به‌صورت موردي ظرف مدت يك ماه به عمل خواهد آمد.
د – حدود صلاحيت
ماده ۱۲ – صلاحيت مشمولان اين شیوه‌نامه در انجام نوع خدمات حقوقي در يك يا چند مورد زير بر اساس نتايج آزمون و مصاحبه مشخص خواهد شد:
– پاسخ به استعلام‌های حقوقي
– اظهارنظر در مورد پیش‌نویس لوايح و تصویب‌نامه‌ها
– تنقيح مجموعه قوانين و مقررات
– وكالت يا نمايندگي قضايي در محاكم دادگستري
تبصره در صورت اقتضاء سقف ريالي ارائه خدمات حقوقي در گواهي صلاحيت تعيين خواهد شد.
ماده ۱۳ – اعطاي نمايندگي قضايي به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاري می‌باشد.
ماده ۱۴ – ترفيع كارشناسان و عملكرد مؤسسات از حيث رتبه و حدود صلاحيت بر اساس مقررات اين فصل صورت خواهد گرفت.
فصل سوم – ساختار سازماني اجراي شیوه‌نامه
ماده ۱۵ – كارگروه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندی مشمولان اين شیوه‌نامه در دو سطح مركزي و استاني با تركيب اعضاي زير تشكيل می‌شود:
الف – كارگروه مركزي تشخيص صلاحيت
۱ – معاون حقوقي رياست جمهوري يا يكي از معاونان وي به انتخاب ايشان (رئیس).
۲ – يك نفر از اساتيد حقوق دانشگاه‌های دولتي مستقر در تهران از هر گروه يا رشته تخصصي به انتخاب و معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
۳ – يك نفر خبره به انتخاب معاونت حقوقي رياست جمهوري.
تبصره در مورد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی وكلا و مشاوران حقوقي يك نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفي كانون وكلاي دادگستري و هیئت اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه.
۴ – يك نفر از معاونين حقوقي دستگاه‌های اجرايي به انتخاب اجلاس هماهنگي معاونين مذكور.
۵ – يك نفر از مديران حقوقي دستگاه‌های اجرايي به انتخاب شوراي هماهنگي مديران حقوقي دستگاه‌های اجرايي.
ب – كارگروه استاني تشخيص صلاحيت
۱ – استاندار يا يكي از معاونين وي به انتخاب ايشان (رئیس).
۲ – يك نفر از اساتيد حقوق دانشگاه دولتي مركز استان از هر گروه يا رشته تخصصي به انتخاب رئیس دانشگاه دولتي تحت نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۳ – يك نفر خبره به انتخاب استاندار در مورد كارشناسان حقوقي.
تبصره در مورد تشخيص صلاحيت رتبه‌بندی وكلا و مشاوران حقوقي يك نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفي كانون وكلاي دادگستري استان و هیئت اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه.
۴ – يك نفر از مسؤولين حقوقي واحدهاي استاني دستگاه‌های اجرايي به انتخاب شوراي اداري استان.
۵ – يك نفر خبره به انتخاب كميته مركزي تشخيص صلاحيت.
تبصره جلسات کارگروه‌ها با اكثريت مطلق اعضا تشكيل و تصمیمات آن‌ها با حداقل سه رأي موافق صادر خواهد شد.
ماده ۱۶ – وظايف و اختيارات کارگروه‌های مركزي و استاني به شرح ذيل می‌باشد:
الف – وظايف و اختيارات كارگروه مركزي
۱ – تعيين رشته تخصصي، رتبه و حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شیوه‌نامه در حوزه مركزي.
۲ – اصلاح و تغيير مجموعه رشته‌های تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز.
۳ – پيشنهاد اصلاح و تغيير اين شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به مراجع ذی‌ربط.
۴ – برنامه‌ریزی و تعيين زمان‌بندی براي صلاحيت و رتبه‌بندی كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي بر اساس رشته‌ها يا دستگاه‌های اجرايي.
۵ – رسيدگي به اعتراضات متقاضيان تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي حوزه استاني.
۶ – رسيدگي مجدد به تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شیوه‌نامه حوزه مركزي در صورت درخواست آن‌ها.
۷ – تهيه نمونه قرارداد همكاري براي مشاوران قراردادي نوع اول و اشخاص حقوقي ايراني (نوع دوم) و اشخاص حقيقي و حقوقي غیر ایرانی (نوع سوم).
۸ – تعيين و ابلاغ شرح وظايف اختصاصي كارشناسان، وكلا و مؤسسه‌های حقوقي.
۹ – ساير امور پیش‌بینی‌شده در اين شیوه‌نامه.
ب – وظايف و اختيارات كارگروه استاني
۱ – امتيازبندي و تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی كارشناسان، وكلا و مؤسسه‌های حقوقي در حوزه استاني.
۲ – پيشنهاد اصلاح و تغيير مجموعه رشته‌های تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كارگروه مركزي.
۳ – پيشنهاد اصلاح و تغيير اين شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به كارگروه مركزي.
۴ – پيشنهاد برنامه‌ریزی و تعيين زمان‌بندی بررسي صلاحيت و رتبه‌بندی اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين شیوه‌نامه بر اساس رشته‌ها يا دستگاه‌های اجرايي به كارگروه مركزي.
۵ – ساير امور پیش‌بینی‌شده در اين شیوه‌نامه.
ماده ۱۷ – هر يك از کارگروه‌های مركزي و استاني داراي دبیرخانه‌ای خواهد بود كه رئیس آن توسط رئیس كارگروه تعيين می‌شود و وظايف آن به شرح زير است:
الف – وظايف دبيرخانه كارگروه مركزي
۱ – اخذ سوابق و مدارك متقاضيان در حوزه ستادي و انطباق آن با شیوه‌نامه و پيشنهاد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی و امتيازات آن‌ها به كارگروه مركزي.
۲ – بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد تغيير مجموعه‌های رشته‌های تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كارگروه مركزي.
۳ – تهيه كاربرگ هاي مربوط و اصلاح تغيير آن‌ها.
۴ – پيشنهاد اصلاح و تغيير در مواد اين شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به كارگروه مركزي.
۵ – ساير امور دبیرخانه‌ای از قبيل تشكيل پرونده و انجام مكاتبات لازم.
ب – وظايف دبيرخانه كارگروه استاني
۱ – اخذ سوابق و مدارك متقاضيان در حوزه استاني و انطباق آن با شیوه‌نامه و پيشنهاد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی و امتيازات آن‌ها به كارگروه استاني.
۲ – بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد تغيير مجموعه‌های رشته‌های تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كارگروه استاني.
۳ – تهيه كاربرگ هاي مربوط و اصلاح و تغيير آن‌ها.
۴ – انجام ساير امور دبیرخانه‌ای از قبيل تشكيل پرونده و انجام مكاتبات لازم.
تبصره در صورت درخواست نقل‌وانتقال به حوزه مركزي (ستادي) مراتب رتبه و صلاحيت بايد دوباره به تأييد کارگرِوه فني برسد.
ماده ۱۸ – پروانه صلاحيت به عمومي و تخصصي تقسيم می‌شود و با رعايت ضوابط فوق حسب مورد توسط دبيرخانه كارگروه مركزي و استاني صادر و مدت اعتبار آن سه سال می‌باشد و پس از طي هر دوره مجدداً بررسي و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه بايد قبل از شروع به كار سوگند ياد كند. متن سوگند و نحوه اجراي آن توسط دبيرخانه مركزي اعلام خواهد شد.
ماده ۱۹ – در فهرستي كه در بهمن‌ماه هرسال به‌وسیله دبيرخانه تهيه و منتشر می‌شود نام و مشخصات هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي ذی‌صلاح در تخصص‌های مختلف و رتبه‌بندی و حدود صلاحيت آنان مشخص و اعلام می‌شود.
فصل چهارم – مقررات عمومي
ماده ۲۰ – كليه دستگاه‌های اجرايي موظف‌اند بر اساس برنامه زمان‌بندی كه معاونت تعيين می‌نماید. براي امور حقوقي و دعاوي داخلي و بین‌المللی خود از وكلا و كارشناسان و مؤسسات حقوقي كه بر اساس اين شیوه‌نامه رتبه‌بندی شده يا می‌شوند استفاده نمايند. درصورتی‌که براي پرونده‌های خاص يا دعاوي بین‌المللی نياز به وكلا يا مؤسسات حقوقي خارجي باشد مطابق ماده (۱۲) اين شیوه‌نامه فرد يا گروه موردنظر توسط دستگاه اجرايي معرفي گرديده و سپس دبيرخانه از طرق ممكن ظرف مدت يك ماه پاسخ لازم ارائه خواهند نمود.
ماده ۲۱ – دستگاه‌های اجرايي موظف‌اند عملكرد همه اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد خود را در قالب دستورالعمل‌هایی كه توسط دبيرخانه تهيه خواهد شد ساليانه مورد ارزشيابي قرار داده و نتايج آن را براي لحاظ در رتبه‌بندی جديد مشمولان اين شیوه‌نامه به دبيرخانه ارسال نمايند.
ماده ۲۲ – دستگاه‌های اجرايي موظف‌اند كليه مدارك و اطلاعات موردنیاز موضوع اين شیوه‌نامه را براي ارزيابي و تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندی متقاضيان در موعد مقرر در اختيار دبيرخانه قرار دهند.
ماده ۲۳ – هر سه سال یک‌بار كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي شايسته و برتر توسط كميته مركزي انتخاب و تشويق خواهند شد. دستورالعمل اين ماده توسط دبيرخانه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۴ – درصورتی‌که مدارك و اطلاعات ارائه‌شده از طرف متقاضيان خلاف واقع باشد حداقل يك دوره از به‌کارگیری و ارزشيابي و احراز صلاحيت به تعويق خواهد افتاد.
ماده ۲۵ – تخلفات كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي موضوع اين شیوه‌نامه كه به‌صورت قراردادي يا موردي در خدمت دستگاه اجرايي قرار دارند و ترتيب تأثير آن در گواهي صلاحيت توسط هیئت مركزي تشخيص صلاحيت تعيين خواهد شد.
ماده ۲۶ – ضوابط تعيين تعرفه و هزینه‌های تبعي براي انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شیوه‌نامه بر اساس دستورالعملي می‌باشد كه معاونت تهيه و ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۲۷ – كارمندان رسمي و پيماني دستگاه‌های اجرايي می‌توانند بر اساس اين شیوه‌نامه در رشته‌های خدمات عمومي و تخصصي درخواست تعيين رتبه و گواهي صلاحيت نمايند دستگاه‌های اجرايي با كارمنداني كه طبق اين شیوه‌نامه رتبه‌بندی شوند و گواهي صلاحيت اخذ نمايند می‌توانند مطابق ماده ۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري عمل نمايند.