قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

دستورالعمل اجرايي تبصره ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئيس قوه قضائيه

به‌منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه و اعمال مجازات‌های انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي با تشكيلات، تكاليف و اختيارات ذيل تشكيل می‌شود:

الف ـ مرحله تحقيقات مقدماتي:

ماده ۱ – تعدادي از مشاورين حقوقي و وكلا به‌عنوان «داديار انتظامي» در خصوص شكايات، گزارشات بازرسي و مراجع قضايي و مقامات قضايي مندرج در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون وكلا، تحقيق نموده، دفاعيات وكلا يا كارشناسان را در مورد آن استماع نموده و به‌ویژه نسبت به صلح و سازش با شاكي خصوصي سعي وافي می‌نمایند و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست انتظامي صادر می‌کنند.

تبصره ۱ – دعوت از وكلا يا كارشناس با هر وسيله ممكن صورت می‌پذیرد. احضار وكيل يا كارشناس مشتکی‌عنه از آدرس، تلفن، ايميل يا فاكس اعلام‌شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب می‌شود و در صورت عدم حضور يا عدم دفاع كتبي و شفاهي از خود «حكم غيابي» صادر می‌شود.

تبصره ۲ – در شكايات انتظامي واصله از كارشناسان، در صورت لزوم، داديار انتظامي نسبت به اخذ نظريه كارشناس مرتبط با رشته كارشناس مشتکی‌عنه اقدام می‌نماید.

انتخاب كارشناس با رعايت مقررات و تشريفات آئين دادرسي مدني خواهد بود.

تبصره ۳ – دادياران انتظامي می‌توانند با تائيد رئيس مركز استعلامات لازم را از مراجع اداري، قضايي و غير آن انجام دهند.

تبصره ۴ – در صورت «گذشت شاكي خصوصي» يا «اعلام انصراف مراجع قضايي يا دولتي» اعلام‌کننده تخلف، داديار انتظامي درصورتی‌که از مواردي باشد كه باگذشت يا انصراف منتفي می‌شود و تخلف ديگري نيز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقيب صادر و به مراجع مذكور و شاكي خصوصي ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بايگاني كند.

تبصره ۵ – احكام دادياران انتظامي توسط رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه براي مدت ۲ سال كه براي مدت‌های مشابه قابل تمديد است صادر می‌شود و عزل آنان نيز به‌وسیله وي صورت می‌گیرد. در صورت استعفاء داديار انتظامي تا تعيين دادياران بعد، ملزم به همكاري می‌باشد. حق‌الزحمه دادياران مذكور با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد هیئت اجرايي تعيين می‌شود كه درهرصورت بيشتر از حقوق دادياران دادسراهاي عمومي نمی‌باشد و از درآمدهاي مركز پرداخت می‌شود اشتغال آنان در مركز تمام‌وقت است.

تبصره ۶ – اجراي احكام تخلفات و ابلاغ آراي انتظامي نيز با دادسراي انتظامي وكلا و كارشناسان خواهد بود. ابلاغ آراي انتظامي با ارسال ابلاغيه آرا به آدرس پستي وكيل يا كارشناس انجام می‌شود و تاريخ ابلاغ و تاريخ اجرا، تاريخ ارسال حكم قطعي خواهد بود.

تبصره ۷ – دادسراي انتظامي تحت نظارت دادگاه اقدام می‌نماید.

تبصره ۸ – هیئت اجرايي با پيشنهاد رئيس مركز، دادستان انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه را براي مدت ۲ سال منصوب می‌نماید.

تبصره ۹ – دادياران تحت نظارت، هدايت و سرپرستي دادستان انتظامي عمل می‌کنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادياري، امضاء کیفرخواست و اقدامات مربوط به اجراي احكام انتظامي از وظايف و اختيارات دادستان انتظامي است كه در صورت غياب وي توسط دادياران به ترتيب شعب اعمال می‌شود.

ب – دادگاه انتظامي وكلا يا كارشناسان و مرجع تجدیدنظر:

ماده ۲ – قضات دادگاه انتظامي به پيشنهاد رئيس مركز يا هیئت اجرايي و موافقت رئيس قوه قضائيه از بين دارندگان پايه قضايي به‌صورت تمام‌وقت و متناسب با تعداد وكلا و كارشناسان انتخاب می‌شود.

ماده ۳ ـ رسيدگي بدوي در دادگاه انتظامي وكلا يا كارشناسان با اظهارنظر و رأي قاضي واحد انجام می‌شود. قضات مذكور می‌توانند تكميل تحقيقات يا انجام بررسي بيشتر را از دادسراي انتظامي درخواست نمايند.

ماده ۴ ـ احكام صادره در مورد وكلا و كارشناسان از درجه ۴ به بالا در ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه قابل‌اعتراض می‌باشد و همچنين رئيس مركز و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون در مدت مشابه می‌توانند اعتراض نمايند. اعتراض به احكام بدوي توسط هیئت اجرايي يا سه نفر از اعضاي هیئت اجرايي به پيشنهاد هيئت و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه رسيدگي می‌شود. احكام صادره از هیئت اجرايي ماده ۲ آیین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قطعي و غیرقابل‌اعتراض است.

اين هیئت جايگزين دادگاه عالي انتظامي قضات در رسيدگي به تجدیدنظر نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان است.

ماده ۵ – رسيدگي در مرجع تجدیدنظر با سه قاضي انجام می‌شود و رأي صادره با امضاي اكثريت قطعي و قابل‌اجرا می‌باشد.

ماده ۶ – دادسرا و دادگاه انتظامي می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای وکالت را تخلف تلقي نموده و مجازات انتظامي مناسب را براي آن در نظر گيرد. همچنين دادگاه انتظامي می‌تواند از زمان اعلام شكوائيه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگين نسبت به تعليق موقت وكيل يا كارشناس اقدام نمايد.

ج – اجراي احكام انتظامي:

ماده ۷ – احكام قطعي پس از ابلاغ به اجرا درمی‌آید. اعم از اينكه ابلاغ واقعي باشد يا به آدرس اعلام‌شده وكيل ارسال گرديده باشد.

ماده ۸ – حكم تعليق و انفصال موقت و دائم به رئيس دادگستري حوزه قضايي محل خدمت وكيل يا كارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضايي و عنداللزوم، حفاظت‌واطلاعات قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤساي دادگستري سراسر كشور اعلام می‌شود. اصل پروانه، دفترچه وكالت يا كارشناسي و ساير ملزومات مربوطه را از محکوم‌علیه اخذ و صورت‌جلسه می‌شود.

ماده ۹ – از زمان تعليق، انفصال موقت و دائم، دفترچه وكالت يا كارشناسي تمديد نمی‌شود.

ماده ۱۰ – اخطار كتبي، اخطار كتبي با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمي در پرونده محکوم‌علیه انتظامي درج می‌شود.

ماده ۱۱ – هزينه انتشار آگهي توبيخ با درج در روزنامه رسمي از محکوم‌علیه اخذ می‌شود.

ماده ۱۲ – تنزل درجه وكيل به رئيس دادگستري حوزه قضائي محل خدمت وي اعلام می‌گردد و در دفترچه وكالت محکوم‌علیه منعكس می‌شود. همچنين تكرار تخلفات انتظامي كمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه يا محروميت از ارتقاء براي مدت ۲ سال می‌باشد.

ماده ۱۳ – گزارش سالانه تخلفات وكلا، مشاورين حقوقي و كارشناسان با مجازات‌های انتظامي اعمال‌شده براي تقديم به هیئت اجرايي تنظيم می‌شود.

ماده ۱۴ – خلاصه احكام انتظامي صادره به‌منظور پيشگيري از وقوع تخلفات مشابه بدون ذكر اسامي براي اطلاع وكلا و كارشناسان از طريق نشريه يا فصلنامه يا سايت مركز منتشر می‌شود.

ماده ۱۵ – ارجاع و تقسيم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامي با رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي وكلا می‌باشد

ماده ۱۶ – مرجع رسيدگي به شكايت از دادياران، دادستان انتظامي و قضات دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان هیئت اجرايي می‌باشد.

ماده ۱۷ – اين دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

دکمه بازگشت به بالا