مقالات

در بحبوحه حوادث‌ این ایام، سعی کردم مسیر اصلی پیگیری امور وکلا و کارشناسان را پابه‌پای سعی در توسعه نقش‌آفرینی مؤثر آنها فراموش نکنم

یادداشت دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

درکنار فعالیت‌های فراوان متناسب با حوادث ناگوار پیش‌آمده که بار اصلی آن بر دوش دو کمیسیون حقوق عامه و حقوق‌ بین‌الملل بود، برنامه‌ریزی و هماهنگی مصاحبه‌های شفاهی آزمون وکالت ۹۸ و انجام پروژه‌های کارشناسی عظیم جاری نیز از سوی همکاران مرکز پیگیری می‌شد.اما یک بخش اصلی از وقت خودم را پیگیری خبری به خود اختصاص داد که ناظر به پیشنهاد احکامی در خصوص اخذ مالیات وکلا در بودجه ۹۹ بود.جلسات مستمر با برخی اعضای هیأت رئیسه و کمیسیون تلفیق بودجه و تبیین واقعیت‌های شغل وکالت به‌منظور ممانعت از تصمیم‌گیری مبتنی بر تصورهای غیرواقعی و ناشی از عامل بیرونی فضاسازی‌های رسانه‌ای و عامل درونی عملکرد برخی متولیان نهاد وکالت ضروری بود.باید دید تا چه حد می‌توان تصمیم‌گیری‌ها را به سمت «قواعد مطلوب» مبتنی بر واقعیات صنفی و با در نظر گرفتن توأمان حقوق مردم و وکلا سوق داد.اگر تمام مدیران نهاد وکالت کمک‌کار پیگیری این امور بودند، قطعا امید بیشتری به اثر بخشی پیگیری‌ها می‌رفت. حیف است هنگامی که مرکز تمام توان خود را معطوف به پیگیری امور وکلا و کارشناسان در سطح نهادهای مختلف حاکمیتی و مردمی نموده است، وقت سایر نهادهای متولی در‌ این حوزه با طرح مباحث حاشیه‌ای تلف گردد. تمام وکلا و کارشناسان و مدیران آن‌ها باید «یار» یکدیگر‌ در دفاع از حقوق خود باشند و هیچ وکیل یا کارشناسی هرگز «بار»ی برای همکار خود نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا