اخبار استانها

خش بزرگی از پرونده‌های قضایی استان به تعاونی‌ها باز می‌گردد

 

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در اولین نشست اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک قوه قضائیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ساماندهی حوزه تعاونی‌ها قوه قضاییه در استان قزوین، گفت: باید در مورد مشکلات  تعاونی ها ورود پیدا کرد که یا از گذشته براساس مقررات تشکیل نشده‌ یا بعدها دچار انحراف از مقررات شده‌اند.

رییس کل دادگستری قزوین گفت: بخش بزرگی از پرونده‌های قضایی استان به تعاونی‌ها باز می‌گردد که باید برای ساماندهی و قانونمند کردن آنها با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اقدام کرد.

مقام ارشد قضایی استان گفت: در راستای سازماندهی تعاونی های قوه قضاییه در سراسر کشور، معاون مالی و پشتیبانی قوه با وزیر تعاون و رفاه تفاهم نامه ای را تنظیم کرده اند تا به این ترتیب مشکلات این حوزه را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: به حول قوه الهی در استان بناست تا از این تفاهم نامه کشوری الگو گرفته شود و یک تفاهم نامه استانی به منظور سازماندهی تعاونی های استان اعم از مسکن و غیر مسکن و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی و جلوگیری از جرایمی که در حوزه زمین در قالب تعاونی ها در حال انجام است، تشکیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی گفت: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه استانی از این پس تعاونی ها بر اساس قانون تشکیل شده و افراد آموزش دیده مدیریت آن را برعهده بگیرند تا به این ترتیب نام تعاونی ها مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

رییس کل دادگستری قزوین وضعیت اقتصادی و فقدان نظارت را از عوامل اصلی انحراف تعاونی‌ها از اهداف اولیه خود دانست و گفت: یکی از عوامل افزایش قیمت در حوزه مسکن خود تعاونی های مسکن هستند که با بی قانونی سبب افزایش قیمت می شوند، لذا لازم است مجلس به این موضوع ورود پیدا کند تا هر کس فقط یک بار مجاز به خرید زمین و مسکن از طریق تعاونی ها باشد تا به این ترتیب حق سایر مردم تضییع نگردد.

 

دکمه بازگشت به بالا