اخيراً دیده‌شده است كه بعضي از دادگاه‌ها برخلاف صريح قانون، ابلاغ وقت به وكلاي تسخيري را به كانون وكلاي دادگستري محول يا از مرجع مذكور خواسته‌اند، يكي از وكلاي عضو آن كانون را براي زمان تعیین‌شده به دادگاه معرفي نمايند. اتخاذ اين روش علاوه بر سلب اختيار يا اسقاط تكليف قانوني محكمه در انتخاب وكيل تسخيري از بين وكلاي مجاز حوزه قضايي يا نزدیک‌ترین حوزه مجاور، موجب توالي فاسدي می‌گردد كه ازجمله آن‌ها می‌تواند فاقد آثار حقوقي بودن اين نحوه ابلاغ وقت به وكيل منتخب و درنتیجه تضييع حقوق متهم باشد.

اقتضا دارد در موارد الزام به تعيين وكيل تسخيري يا انتخاب وكيل به درخواست متهم، مدلول ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و تبصره‌های آن و نسبت به نحوه ابلاغ وقت دادرسي به وكلاي مزبور، مواد راجع به ابلاغ مبحث دوم فصل سوم قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ ازهرجهت مراعات گردد.