پيرو بخشنامه‌های شماره ۹۱/۱۱۷۹۴/۶۸/۱۴۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۸ و شماره ۹۲/۱۷۲۷۶/۷۳/۱۴۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۳ نظر به اینکه موجبات و ضرورت اجراي بخشنامه‌های مزبور و اعمال محدوديت نسبت به وکالت‌نامه‌های تنظيمي در خارج از كشور كه در زمان گذشته اقدامي لازم و به مصلحت نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده، در حال حاضر منتفي گرديده است و استثناي مواردي كه درنتیجه تحصيل درآمد و اموال نامشروع (مشمولين اصل ۴۹ قانون اساسي) يا اموال مخلوط به حرام كه محاكم صالحه بايستي نسبت به استرداد اموال به بیت‌المال اقدام نمايند، اعمال محدوديت نسبت به سايرين اگرچه در خارج از كشور مقيم باشند ضروري به نظر نمی‌رسد. علی‌هذا پس از بررسی‌های لازم مقرر گرديد:

در مورد كليه وکالت‌نامه‌هایی كه جنبه مالي دارد صرف‌نظر از ميزان مالي كه مورد نقل‌وانتقال قرار می‌گیرد بدواً دادگاه‌های انقلاب اسلامي در خصوص مشروعيت اموال تحقيقات و بررسی‌های لازم را معمول در فرض عدم توجه اتهام و عدم شمول اصل ۴۹ قانون اساسي نسبت به اموال موكلين وکالت‌نامه‌ها را بدون قيد محدوديت تنفيذ و در غير اين صورت بر اساس پرونده متشكله و حكم دادگاه در مورد اموال اقدام خواهند نمود. بديهي است در مورد اخير نيز نسبت به اموال غير مشمول حكم، تنفيذ وکالت‌نامه بلامانع است.

مرتضي مقتدائي – دادستان كل كشور

در اجراي بخشنامه شماره ۹۲/۱۷۲۷۶/۷۳/۱۴۰ – ۱۳/۹/۱۳۷۳ دادستاني كل كشور و به‌منظور تعيين و تكليف نسبت به وکالت‌نامه‌های تنظيمي در خارج از كشور كه مبلغ مقرر در آن از سي ميليون ريال تجاوز می‌نماید در تاريخ ۵/۶/۱۳۷۴ و در محضر دادستان محترم كل كشور جلسه‌ای با حضور رياست و قائم‌مقام دادگاه‌های انقلاب اسلامي تهران – معاونت قضايي دادستاني كل كشور – سرپرست امور وکالت‌نامه‌های دادگاه انقلاب اسلامي تهران تشكيل و پس از بحث و بررسی‌های لازم از ابعاد مختلف درنهایت مقرر گرديد:

«در مورد وکالت‌نامه‌هایی كه جنبه مالي دارد ضرورت دارد دادگاه انقلاب اسلامي بررسی‌ها و تحقيقات لازمه را از حيث وجود سابقه اتهامي» «و شمول يا عدم شمول اصل ۴۹ قانون اساسي نسبت به اموال موكلين به عمل‌آورده و در صورت عدم توجه اتهام و يا عدم شمول» «می‌توانند وکالت‌نامه‌ها را بدون قيد محدوديت مالي تنفيذ نمايند.» اين تصميم براي ساير دادگاه‌های انقلاب نيز قابل‌اجرا است.