اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب هیئت‌وزیران
فصل اول ـ كليات
ماده ۱ ـ در اين اساسنامه اصطلاحات زير به‌جای عبارات مشروح مربوط به كار می‌رود:
الف ـ آیین‌نامه تعيين صلاحيت: آیین‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان – موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵ /ت ۱۳۸۷۵ هـ مورخ ۲۳ /۷ /۱۳۷۴ هیئت‌وزیران.
ب ـ هیئت تشخيص صلاحيت: هیئت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي موضوع ماده (۱) آیین‌نامه تعيين صلاحيت.
پ ـ جامعه: جامعه حسابداران رسمي ايران.
ت ـ خدمات تخصصي و حرفه‌ای: خدمات یادشده به امور ذيل اطلاق می‌شود:
– انواع حسابرسي؛
– بازرگاني قانوني؛
– مشاوره مديريت مالي؛
– طراحي و پیاده‌سازی سيستم مالي؛
– خدمات مالي و حسابداري و مالياتي؛
– نظارت بر تصفيه؛
– خدماتي كه توسط دادگاه‌ها و مراجع قضايي در چارچوب موارد فوق‌الذکر ارجاع و توسط حسابدار رسمي پذيرفته می‌شود.
– ارزيابي سهام و سهم الشركه
– داوري مالي
تبصره ـ تشخيص ساير موارد در چارچوب مقررات اين اساسنامه و قوانين بر عهده شوراي عالي جامعه است.
ث ـ حسابداران رسمي شاغل و غیر شاغل: آن دسته از حسابداران رسمي كه تمام‌وقت خود را به خدمات حسابرسي و بازرسی قانون و ساير خدمات تخصصي و حرفه‌ای (موضوع بند (ت) فوق‌الذکر) تخصيص دهند و داراي مشاغل ديگري اعم از موظف و غیرموظف (به‌استثنای اعضاي هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و سایر مشاغل آموزشي با رعايت مقررات استخدامي مربوط) نباشند، حسابدار رسمي شاغل ناميده می‌شوند و در غیر اين صورت حسابدار رسمی غیر شاغل شناخته خواهد شد.
ج ـ قانون: قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲٫
چ – نظارت حرفه‌ای: نظارت حرفه‌ای بر فعاليت مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي ايران.
ح – مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي: مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
تبصره (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- خدمات پنج‌گانه (مشاوره مديريت مالي – طراحي و پیاده‌سازی سيستم مالي – خدمات مالي و حسابداري و مالياتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه – داوري مالي) و نيز موارد تبصره بند (ت) اين ماده براي تنظيم امور حرفه حسابداري و حسابرسي است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمي موضوع اين قانون نمی‌باشد. ضمناً حسابدار رسمي نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان هیچ‌یک از خدمات سه‌گانه را به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت حسابداري رسمي موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد.
ماده ۲ ـ هدف از تشكيل جامعه عبارت است از تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه‌ای بر كار حسابداران رسمي از طريق:
الف ـ تشكيل حسابداران رسمي.
ب ـ بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طريق كمك در تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهای حسابداري، حسابرسي، خدمات مالي و آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای.
پ ـ بالا بردن دانش تخصصي حسابداران رسمي حرفه‌ای از طريق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي و حرفه‌ای.
ت ـ حمايت از حقوق حرفه‌ای اعضاء.
ث ـ برقراري ارتباط مستمر فني و حرفه‌ای بين اعضاء.
ج ـ ارتباط با مؤسسات و تشکل‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی و در صورت نياز عضويت در آن‌ها.
ماده ۳ ـ اشخاصي كه در اجراي آیین‌نامه تعيين صلاحيت به‌عنوان حسابدار رسمي انتخاب می‌گردند با رعايت مقررات اين اساسنامه عضو جامعه می‌باشند.
تبصره ۱ ـ اشخاصي كه عنوان حسابدار رسمي آن‌ها لغو می‌شود، مجاز به استفاده از عنوان یادشده نيستند و عضويت آن‌ها در جامعه منتفي است.
تبصره ۲ ـ مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره (۳) قانون عضو جامعه هستند.
فصل دوم ـ اركان
ماده ۴ ـ اركان جامعه به شرح زيراست:
الف – شوراي عالي.
ب ـ هیئت‌مدیره.
پ ـ هیئت عالي نظارت.
قسمت الف – شوراي عالي
ماده ۵ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به‌عنوان بالاترين ركن جامعه به شرح زير تعيين می‌شود:
۱ – انتخاب اعضاي شوراي عالي
۲ – تصويب گزارش سالانه شوراي عالي
۳ – تعيين حق حضور اعضاي شوراي عالي بنا به پيشنهاد هیئت‌رئیسه مجمع
۴ – تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهی‌های رسمي جامعه بنا به پيشنهاد هیئت‌رئیسه مجمع.
تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مسئوليت اجرائي برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبیر کل جامعه است. چنانچه دبیر کل، اعضاي مجمع را در موعد مقرر كه حداكثر لغايت شهريورماه هرسال خواهد بود، دعوت نكند، رئيس هيئت عالي نظارت مجمع عمومي را دعوت می‌کند.
تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه و انتخاب هیئت‌رئیسه جلسه، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري مجمع عمومي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي می‌رسد.
تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- صحت انتخابات اعضاي شوراي عالي بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت پس از تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي معتبر است و احكام عضويت آنان توسط وزير امور اقتصادي و دارائي صادر می‌شود.
ماده ۶ – تعداد اعضاي شوراي عالي يازده نفر است كه از بين اعضاي جامعه توسط مجمع عمومي انتخاب می‌شوند
تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- حداقل چهار نفر از اعضاي شوراي عالي، شاغل و حداقل چهار نفر، غير شاغل خواهند بود.
تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري انتخابات شوراي عالي شامل نحوه تشكيل جلسه و انتخابات هیئت‌رئیسه جلسه، نحوه داوطلب شدن براي عضويت در شوراي مذكور، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات، براي اولين دوره با پيشنهاد هيئت مؤسس (موضوع تبصره (۲) قانون) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد.
تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- بعد از تشكيل شوراي عالي هرگونه تغيير در دستورالعمل یادشده بنا به پيشنهاد شوراي مذكور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت.
ماده ۷ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير تعيين می‌شود:
الف – دارا بودن شرايط موضوع بندهای (ب، ت، ث و ج) ماده (۱۶)
ب – داشتن حداقل ده سال سابقه كار در سطح مديريت در رشته‌های حسابرسي، خدمات مالي، طراحي سيستم يا مديريت مالي بعد از اخذ مدرك كارشناسي (ليسانس).
پ – حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران. در مورد اقلیت‌های ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي، تعليمات ديني ايشان حاكم خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مذكور در این ماده بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آن‌ها به‌صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است و هر عضو در زمان عضويت در جامعه می‌تواند در مجمع براي سه دوره انتخاب شود. اعضاي قبلي تا انتخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عنوان حسابدار رسمي آن‌ها، عضو جديد از ميان اعضاي علی‌البدل براي مدت باقيمانده جايگزين می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- علاوه بر رئیس هيئت عالي نظارت و در غياب وي يكي از اعضاي هيئت یادشده، سه نفر نماينده به ترتيب زير بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي شركت خواهند كرد:
۱ – نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي
۲ – يك نفر به انتخاب رئیس‌کل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۳ – يك نفر به انتخاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
ماده ۸ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير تعيين می‌شود:
۱ – انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره.
۲ – تعيين خط‌مشی و تصويب برنامه‌های جامعه.
۳ – تصويب آيين اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمي در چارچوب استانداردهاي اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانوني.
۴ – تصويب آیین‌نامه انضباطي و نظارت حرفه‌ای.
۵ – تصويب آیین‌نامه‌های مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي جامعه.
۶ – تصويب صورت‌های مالي و گزارش عملكرد سالانه هیئت‌مدیره.
۷ – تعيين اعضاي هیئت‌های انتظامي بدوي از بين اعضاي جامعه.
۸ – تأييد صلاحيت اعضاي کارگروه‌های تخصصي.
۹ – تصويب آیین‌نامه مربوط به چگونگي تشكيل، وظايف و اختيارات کارگروه‌های تخصصي.
۱۰ – تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه اعضاي هیئت‌های انتظامي بدوي و کارگروه‌های تخصصي.
۱۱ – تصويب تشكيلات تفصيلي جامعه.
۱۲ – تصويب رهنمودها و دستورالعمل‌های فني و حرفه‌ای در چارچوب استانداردهاي اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانوني.
۱۳ – تعيين مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغير اعضا.
۱۴ – تهيه گزارش سالانه شورا براي ارائه به وزير امور اقتصادي و دارايي و مجمع عمومي.
۱۵ – تعيين مدیرمسئول نشريه تخصصي جامعه.
۱۶ – اعمال نظارت حرفه‌ای از طريق کارگروه‌های تخصصي.
۱۷ – تصمیم‌گیری در خصوص ساير مواردي كه براي ايفاي وظايف جامعه لازم است و در اين اساسنامه وظايف ساير اركان جامعه تعيين نشده است.
۱۸ – تصمیم‌گیری در مورد تشكيل مراكز آموزشي و تحقيقاتي موضوع فعالیت‌های جامعه با اخذ مجوز از مراجع صلاحیت‌دار.
۱۹ – پيشنهاد ساير دستورالعمل‌های موردنیاز جامعه به مراجع ذی‌ربط براي تصويب.
۲۰ – تصمیم‌گیری در مورد نحوه همكاري با استفاده‌کنندگان از خدمات اعضاي جامعه در چارچوب مقررات اين اساسنامه.
تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- گزارش سالانه شوراي عالي در صورتی قابل‌طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه توسط هيئت عالي نظارت رسيدگي شده و گزارش آن هيئت كه حاوي اظهارنظر در خصوص رعايت مقررات جامعه می‌باشد را همراه داشته باشد. زمان ارائه گزارش شوراي عالي يك ماه پس از اتخاذ تصميم نسبت به صورت‌های مالي و گزارش هیئت‌مدیره و هيئت عالي نظارت خواهد بود. هيئت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز نظر خود را نسبت به گزارش یادشده به مجمع عمومي و وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايد. بدون قرائت گزارش هيئت عالي نظارت در مجمع عمومي، اخذ تصميم در مورد گزارش شوراي عالي معتبر نمی‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- وزير امور اقتصادي و دارايي می‌تواند در موارد زير نسبت به تجديد انتخابات شوراي عالي تصمیم‌گیری نمايد:
الف – در مواردي كه صحت انتخابات بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت تأييد نشود.
ب – درصورتی‌که گزارش ساليانه شوراي عالي بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت در مجمع عمومي سالانه جامعه تصويب نشود.
پ – در مواردی كه بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت، شوراي عالي، وظايف تعیین‌شده در اين اساسنامه را انجام نداده يا در انجام آن قصور نموده است.
ماده ۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) تعيين حق حضور اعضاي شوراي عالي بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره ۱ ـ تغيير رئیس شوراي عالي قبل از انقضاي دوره سه‌ساله بر عهده شوراي مذكورمي باشد.
تبصره ۲ ـ رئیس شوراي عالي، هماهنگ‌سازی و مديريت تشكيل جلسات و ابلاغ مصوبات شوراي مذكور و ساير موارد ذی‌ربط با وظايف یادشده را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ۳ ـ انتخاب مجدد يك فرد براي رياست شوراي عالي در دوره‌های بعدي با رعایت مقررات بلامانع است.
ماده ۱۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) جلسات شوراي عالي با حضور حداقل هشت (۸) نفر از اعضاء رسميت می‌یابد و تصميمات گرفته‌شده با آراي حداقل موافق شش (۶) نفر از حاضران معتبراست.
قسمت ب ـ هیئت‌مدیره
ماده ۱۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت‌مدیره جامعه مركب از سه نفر عضو تمام‌وقت است كه از بين اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رئیس شوراي عالي منصوب می‌شوند. چنانچه برخي از اعضای هیئت‌مدیره دراثناي مدت یادشده تغيير يابد عضو جديد براي مدت باقيمانده انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه اعضاي هیئت‌مدیره از بين حسابداران رسمي شاغل انتخاب شوند، وضعيت آن‌ها در دوران تصدي مشاغل مذكور، از شاغل به غير شاغل تبديل می‌شود.
تبصره ۲ ـ انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره از بين اعضاي شوراي عالي جامعه مجاز نيست.
تبصره ۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) انتخاب مجدد اعضاي هیئت‌مدیره با رعايت مقررات اين اساسنامه براي دوره‌های بعدي بلامانع است.
ماده ۱۲ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- شوراي عالي از بين اعضاي هیئت‌مدیره، يك نفر را به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و دبير كل جامعه تعيين می‌کند.
تبصره ۱ ـ رئیس هیئت‌مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرايي جامعه را به‌جز در مواردي كه بر عهده اركان قرار دارد و مسؤوليت اجراي مصوبات هیئت‌مدیره را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ۲ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- تغيير هیئت‌مدیره و دبیر کل قبل از انقضاي دوره سه‌ساله با موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده شوراي عالي است.
تبصره ۳ ـ (الحاقي ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) چنانچـه بر اساس گزارش هيئـت عالي نظارت هر يـك از اعـضاي هیئت‌مدیره در انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط قصور و يا تخلف نمايد، وزير امور اقتصادي و دارايي می‌تواند لزوم بركناري عضو مذكور از عضويت هیئت‌مدیره جامعه را به رئیس شوراي عالي اعلام دارد. شوراي يادشده موظف است در اسرع وقت (حداكثر دو هفته) نسبت به تعيين جانشين وي طبق شرايط مقرر در اين اساسنامه اقدام نمايد. عضويت شخص موردنظر در هیئت‌مدیره جامعه پس از انقضاي مدت يادشده لغو شده تلقي می‌گردد.
ماده ۱۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) وظايف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زيراست:
۱ – اجراي مصوبه‌های شوراي عالي.
۲ – تهيه و تنظیم برنامه‌های جامعه در چارچوب خط‌مشی تعیین‌شده توسط شوراي عالي.
۳ – تهيه و تنظيم و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوع اين اساسنامه ازجمله آيين اخلاق و رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه انضباطي و نظارت حرفه‌ای و آیین‌نامه‌های مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي.
۴ – ارجاع دعاوي به داوري و هرگونه صلح و سازش با تصويب شوراي عالي و نمايندگي جامعه در طرح و دفاع از دعاوي له و عليه جامعه در مراجع قضايي و شبه قضايي و ساير مراجع قانوني با حق توكيل به غير ولو كراراً.
۵ – تهيه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالي، معاملاتي، اداري و استخدامی جامعه
۶ – تهيه و تنظیم بودجه سالانه.
۷ – تهيه صورت‌های مالي و گزارش فعاليت سالانه هیئت‌مدیره و ارائه آن‌ها به هیئت عالي نظارت و شورای عالي
۸ – تشكيل کارگروه‌های تخصصي و انتخاب اعضاي کارگروه‌های یادشده پس از تأیید صلاحيت توسط شوراي عالي
۹ – تهيه آیین‌نامه مربوط به چگونگي تشكيل، وظايف و اختیارات کارگروه‌های تخصصي
۱۰ – عزل و نصب كاركنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها.
۱۱ – تهيه و تنظیم تشكيلات تفصيلي جامعه.
۱۲ – اداره امور مالي، معاملاتي و استخدامی.
۱۳ – پيشنهاد مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغیر اعضاء.
۱۴ – عقد هرگونه قرارداد اعم از خریدوفروش اجاره اخذ تسهيلات مالي و هر نوع معامله ديگر در حدود فعاليت و بودجه مصوب جامعه.
۱۵ – تهيه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز براي اجراي وظايف محول شده.
ماده ۱۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) جلسات هیئت‌مدیره با حضور اكثريت اعضاء رسميت می‌یابد و تصميمات گرفته‌شده بارأی موافق اكثريت اعضاي هیئت‌مدیره معتبراست. آیین‌نامه داخلي هیئت‌مدیره توسط هیئت یادشده تهيه و به تصويب شوراي عالي می‌رسد.
ماده ۱۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) کارگروه‌های تخصصي كه با عضويت اعضاء جامعه تشكيل می‌شود مشتمل بر موارد زیر هستند:
۱ – كنترل كيفيت
۲ – فني
۳ – قوانين و مقررات
۴ – آيين رفتار حرفه‌ای
۵ – آموزش و کارآموزی
۶ – مؤسسات حسابرسي
۷ – استانداردهاي حسابداري و حسابرسی
۸ – سایر کارگروه‌های موردنیاز به پيشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شوراي عالي.
تبصره ـ کارگروه‌های یادشده داراي ماهيت فني و تخصصي بوده و نظرهاي آنان جنبه مشورتي دارد و تحت نظر اركان ذی‌ربط و بر اساس مقررات اين اساسنامه فعاليت می‌نمایند.
قسمت پ ـ هیئت عالي نظارت
ماده ۱۶ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت عالي نظارت مركب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو است كه بر اساس شرايط ذيل از بین حسابداران رسمي عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادي و دارایی براي مدت دو سال تعيين می‌شوند و به‌صورت تمام‌وقت انجام‌وظیفه می‌نماید و انتخاب مجدد آن‌ها براي دوره‌های بعدي بلامانع است:
الف ـ حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام
ب ـ وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پ – داشتن حداقل ده سال سابقه در سطح مديريت در رشته‌های حسابرسي، مالي، خدمات مالي و طراحي سيستم.
ت ـ داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ث – نداشتن محكوميت كيفري مؤثر يا موجب محروميت از حقوق اجتماعي
ج ـ نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای، مالي واداري
تبصره ـ (اصلاحي ۰۱/۱۱/۱۳۸۲) رئيس هيئت یادشده و اعضاي آن تا تعيين اعضاي جديد به انجام‌وظیفه ادامه می‌دهند.
ماده ۱۷ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز كفايت نظارت حرفه‌ای، هیئت عالي نظارت داراي وظايف ذيل می‌باشد:
الف – رسيدگي و اظهارنظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملكرد سالانه شوراي عالي و هیئت‌مدیره.
ب – رسيدگي و اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالي و گزارش عملكرد سالانه جامعه كه توسط هیئت‌مدیره تهيه می‌شود.
پ – نظارت بر فعالیت‌های جامعه براي حصول اطمينان از حسن اجراي امور.
ت – نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضاي جامعه حسب مورد با ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا شوراي عالي جامعه و يا به تشخيص هيئت عالي نظارت.
ث – نظارت بر برگزاري انتخابات شوراي عالي جامعه.
تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه هيئت عالي نظارت در راستاي انجام وظايف خود به مواردي از تخلف توسط اعضاي جامعه و همچنين عدم رعايت آیین‌نامه‌های جامعه برخورد كند، موضوع را به دبیر کل منعكس می‌نماید. در اين صورت دبیر کل موظف است ظرف ده روز موضوع را حسب مورد به هیئت‌های بدوي يا عالي انتظامي براي رسيدگي و صدور رأي ارجاع دهد.
تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- در صورت امتناع دبیر کل از ارجاع موضوع به هیئت‌های انتظامي ظرف مهلت مقرر، هيئت عالي نظارت رأساً مراتب را به هيئت انتظامي مربوط اعلام و تخلف دبیر کل را به‌منظور رسيدگي به هيئت عالي انتظامي گزارش می‌نماید.
تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- درخواست تجدیدنظر در آراي صادره توسط هیئت‌های بدوي انتظامي براي اعضاي جامعه، موضوع تبصره (۱) اين ماده، پس از تأیید وزير مور اقتصادي و دارايي قابل‌طرح در هیئت‌های هم‌عرض و يا هيئت عالي انتظامي می‌باشد.
ماده ۱۸ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت عالي نظارت در صورت لزوم می‌تواند در اجراي وظايف خود از خدمات حسابداران رسمي ـ شاغل و غير شاغل – و مؤسسات حسابرسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص یادشده به پيشنهاد هیئت عالي نظارت و تصویب وزير امور اقتصادي و دارايي مشخص می‌شود.
ماده ۱۹ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- حقوق و مزاياي رئیس و اعضاي هيئت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي دبیر کل و اعضاي هیئت‌مدیره خواهد بود.
ماده ۲۰ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دبيرخانه هیئت عالي نظارت زیر نظر رئیس آن اداره می‌شود. تشكيلات دبيرخانه به پيشنهاد هیئت عالي نظارت به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد.
ماده ۲۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- كليه هزینه‌های هیئت عالي نظارت و هزینه‌های موضوع مواد (۱۸) و (۲۰) اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمين و پرداخت می‌شود. هیئت‌مدیره موظف است هرسال ضمن بودجه تنظيمي خود، هزینه‌های هیئت عالي نظارت را با نظر هیئت یادشده پیش‌بینی و در بودجه جامعه منظور و جهت تصويب تقديم به وزير امور اقتصادي و دارايي كند.
ماده ۲۲ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌مدیره، رئیس هیئت‌مدیره و دبیر کل جامعه، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو مکلف‌اند امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظايف هیئت عالي نظارت فراهم كند و كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مورد درخواست را در اختيار آن‌ها يا نمايندگانشان قرار دهند.
ماده ۲۳ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت عالي نظارت موظف است به‌طور مستمر گزارش فعالیت‌های خود را حسب مورد به وزير امور اقتصادي و دارايي، شوراي عالي ارسال كند.
ماده ۲۴ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- آیین‌نامه چگونگي انجام وظايف هیئت عالي نظارت توسط هیئت یادشده تهيه و به تصويب وزیر امور اقتصادي و دارایی می‌رسد.
فصل سوم ـ مؤسسه حسابرسي (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)
ماده ۲۵ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مؤسسات حسابرسي، مؤسسه‌ای است كه به‌منظور انجام خدمات حسابرسي، بازرسي قانوني و ساير خدمات تخصصي و حرفه‌ای مندرج دربند (ت) ماده (۱) اين اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمي شاغل و بر اساس شرايط زیر تشکیل می‌شود:
۱ – مؤسسه حسابرسي پس از صدور مجوز تأسيس توسط جامعه، بايد بر طبق مقررات به‌عنوان مؤسسه انتفاعي غيرتجاري ثبت شود.
۲ – در نام هر مؤسسه حسابرسي بايد عبارت (مؤسسه حسابرسي) و به دنبال نام مؤسسه، عبارت «حسابداران رسمي» قيد شود.
۳ – شركاي يك مؤسسه حسابرسي بايد به‌طور تمام‌وقت منحصراً در همان مؤسسه به كار حرفه‌ای اشتغال داشته باشند. شركاي یادشده بايد حداقل سه سال سابقه كار تمام‌وقت در سطح مدير حسابرسي در مؤسسات عضو جامعه يا سازمان حسابرسي داشته باشند. حسابداران رسمي كه سوابق آن‌ها در سطح مدير حسابرسي كمتر از ميزان مقرر در اين ماده باشد، می‌توانند به‌صورت استخدام تمام‌وقت در مؤسسات حسابرسي، كسري سوابق مذكور را تكميل نمايند. ضوابط مربوط به احراز شرايط مدير حسابرسي و استخدام آن‌ها توسط شوراي عالي تعيين می‌گردد.
۴ – شركاي مؤسسه حسابرسي در مقابل فعالیت‌های مؤسسه و اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني دارد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۰/۱۰/۱۳۹۱)- فعاليت مؤسسات حسابرسي شامل ارائه خدمات یادشده در اين ماده و ارزيابي سهام، سهم الشركه و داوري مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط می‌باشد و انجام هرگونه فعاليت ديگر توسط آن‌ها ممنوع است.
تبصره ۲ (اصلاحي ۱۴/۰۴/۱۳۹۴)- شرط مالكيت خصوصي شرکا، استثنائاً در موردحسابرسی مفيد راهبر و موسسه حسابرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (موسسه غيردولتي زير نظر ستاد كل نيروهاي مسلح) مشروط به رعايت كليه ضوابط ديگر و انجام امور حرفه‌ای از طريق حسابداران رسمي اعمال نخواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحي ۲۵/۰۹/۱۳۹۷)- انجام فعاليت كارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط در مورد اعضاي جامعه كه كارشناس رسمي دادگستري می‌باشند از محدوديت خدمت تمام‌وقت در مؤسسه حسابرسي موضوع صدر بند (۳) اين ماده مستثنا می‌باشد.
تبصره ۴ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- شركاي مؤسسه، شاغلين انفرادي، شاغلين در مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي غیر شاغل، حق هیچ‌گونه مشاركت يا دارا بودن منافعي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مؤسسه حسابرسي ديگري را كه به خدمات تخصصي و حرفه‌ای يا ساير خدمات مرتبط با موضوع ماده (۱) اين اساسنامه اشتغال دارند، ندارند.
تبصره ۵ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- انعقاد قرارداد واگذاري كار موضوع بند ت ماده (۱) اين اساسنامه به‌صورت دست‌دوم توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل انفرادي ممنوع می‌باشد. انعقاد این‌گونه قراردادها توسط سازمان حسابرسي در چارچوب مفاد اساسنامه قانوني آن با اشخاص حقيقي و حقوقي یادشده، قرارداد دست‌اول محسوب می‌شود.
ماده ۲۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) اساسنامه هريك از مؤسسات حسابرسي با رعايت كليه موارد پیش‌بینی‌شده در اساسنامه نمونه‌ای كه بنا به پيشنهاد هیئت‌مدیره جامعه به تصويب شوراي عالي می‌رسد، تنظيم و پس از تأييد دبیر کل جامعه به ثبت خواهند رسيد. مرجع ثبت مؤسسات، تنها مؤسساتي را به نام «مؤسسه حسابرسي» ثبت می‌کند كه از جامعه حسابداران رسمي ايران اجازه تصويب دارند.
تبصره (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- صورت‌های مالي مؤسسات حسابرسي بايد توسط يكي از مؤسسات حسابرسي ديگر رسيدگي و ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، توسط مؤسسه مورد رسيدگي به جامعه تسليم گردد. انتخاب مؤسسات به‌عنوان حسابرس به‌صورت متقابل و براي بيش از دو سال مالي متوالي مجاز نمی‌باشد. دستورالعمل حق‌الزحمه حسابرسي موضوع اين تبصره توسط هیئت‌مدیره تهيه و براي اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۷ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) مؤسسات حسابرسي موظف‌اند كليه مقرراتي را كه در مورد تشكيل، اداره و نحوه فعاليت مؤسسات حسابرسي توسط جامعه وضع می‌شود، رعايت كنند.
تبصره ۱ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظف‌اند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقدشده در ارتباط با فعالیت‌های موضوع ماده (۱) را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين می‌کند، به دبيرخانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند.
تبصره ۲ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- حسابداران رسمي شاغل انفرادي نيز موظف‌اند، مقرراتي كه در مورد نحوه فعاليت آنان توسط جامعه وضع می‌شود، رعايت كنند. اشخاص یادشده نمی‌توانند در مؤسسات حسابرسي اعم از عضو يا غير عضو جامعه، به‌عنوان شريك يا تحت استخدام مشغول فعاليت باشند.
تبصره ۳ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- انعقاد قرارداد همكاري حرفه‌ای بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه با يكديگر و مؤسسات عضو جامعه با مؤسسات حسابرسي بین‌المللی تابع آیین‌نامه اجرائي موضوع ماده (۲۸) اين اساسنامه خواهد بود.
تبصره ۴ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- در راستاي اعمال نظارت حرفه‌ای، اعضاي شاغل انفرادي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه موظف‌اند يك نسخه از گزارش‌های حسابرسي (به‌صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود، ازجمله حسابرسي صورت‌های مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف يك هفته، پس از تاريخ صدور به‌صورت مستمر به جامعه ارسال كنند.
تبصره ۵ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌مدیره جامعه مكلف است بانك اطلاعاتي قابل‌دسترس عموم شامل نام بنگاه اقتصادي، سال مالي، نام حسابرس و بازرس قانوني و اطلاعات كلي و عمومي مربوط به گزارش‌های مالي قابل‌انتشار را در سامانه الكترونيكي جامعه مستقر و اطلاعات یادشده را به‌روزرسانی نمايد، به‌گونه‌ای كه قابل‌دسترس براي همه كار بران باشد.
ماده ۲۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) آیین‌نامه اجرايي اين فصل توسط هیئت‌مدیره تهيه و به تصويب شوراي عالي جامعه می‌رسد.
فصل چهارم ـ نظارت حرفه‌ای
ماده ۲۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) به‌منظور اطمينان از ارتقاي كيفيت خدمات حرفه‌ای اعضاء، هماهنگي در روش‌های انجام امور حسابرسي و بازرسی قانوني، افزايش كيفيت گزارش‌های حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي، پيشگيري از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزي توسط اعضاء، همچنين رعايت مقررات قانوني مربوط شامل مفاد اين اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرايي آن جامعه بر كار حرفه‌ای حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي نظارت مستمر دارد. کارگروه‌های تخصصي و هيئت عالي نظارت می‌توانند پرونده‌ها، اطلاعات و مدارك مؤسسات حسابرسي و شاغلان انفرادي را در محل استقرار آن‌ها يا در محل جامعه بررسي كنند.
تبصره ۱ ـ نظارت جامعه بر فعاليت حرفه‌ای اعضاء از طريق کارگروه‌های تخصصي ذی‌ربط با نظارت اركان صلاحیت‌دار جامعه انجام می‌گیرد. حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موظف‌اند پرونده‌ها، اطلاعات و مدارك موردنیاز را براي بررسي در اختيار کارگروه‌ها قرار دهند. کارگروه‌های تخصصي یادشده وظيفه بررسي، رسيدگي اظهارنظر و ارائه گزارش مقتضي به اركان ذی‌صلاح جامعه را انجام خواهند داد.
تبصره ۲ ـ كليه اطلاعات، مدارك و پرونده‌های یادشده در اين ماده جزو اسناد طبقه‌بندی‌شده تلقي می‌شود و به‌صورت امانت در اختيار اعضاي کارگروه‌ها و مأموران آن‌ها قرار می‌گیرد و افشاي مطالب آن‌ها منحصراً در مراجع ذی‌صلاح مجاز است.
ماده ۳۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) رعايت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذكرات ابلاغ‌شده از سوي اركان ذی‌صلاح جامعه در مورد رفع نارسایی‌های خدمت حرفه‌ای اعضا توسط آن‌ها الزامي است عدم توجه اعضاء به موارد اعلام‌شده در اين فصل، مستلزم احاله نتيجه رسيدگي به هیئت‌های انتظامي است.
ماده ۳۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌مدیره موظف است حداقل هرسال یک‌بار بر اساس آیین‌نامه نظارت حرفه‌ای، چگونگي فعاليت حرفه‌ای اعضاي شاغل را بررسي و نتيجه را در پايگاه اطلاع‌رسانی جامعه منتشر نمايد. اين بررسي شامل كنترل وضعيت (در مورد مؤسسات حسابرسي) و كنترل كيفيت حسابرسي می‌باشد.
فصل پنجم ـ هیئت‌های انتظامي
ماده ۳۲ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) به‌منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط هیئت‌های انتظامي بدوي و هیئت عالي انتظامي تشكيل می‌شوند.
تبصره – هیئت‌های انتظامي بدوي به تعداد موردنیاز تشكيل می‌گردند.
ماده ۳۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هريك از هیئت‌های انتظامي بدوي داراي سه عضو اصلي و یک عضو علی‌البدل است كه توسط شوراي عالي تعيين و برای مدت سه سال منصوب می‌شوند تغيير هر يك از اعضای هیئت‌های یادشده قبل از پایان دوره تصدي آن‌ها منحصراً با تصميم دوسوم آراي اعضاي شوراي عالي انجام می‌شود.
تبصره ۱ ـ عضو علی‌البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي، به‌جای آن انجام‌وظیفه می‌کند و همان وظايف و اختيارات و مسؤولیت‌های عضو اصلي را بر عهده دارد.
تبصره ۲ ـ اعضاي هیئت‌های انتظامي بدوي بايد از بين حسابداران رسمي غیر شاغل انتخاب شوند و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در بيش از يك هیئت انتظامي عضويت داشته باشند.
تبصره ۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) رئیس هر يك از هیئت‌های انتظامي بدوي توسط شوراي عالي تعيين می‌شود.
تبصره ۴ ـ انتخاب مجدد اعضاي هیئت‌های مذكور بلامانع است.
تبصره ۵ ـ جلسات هیئت‌ها با حضور كليه اعضاء معتبر است.
ماده ۳۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت عالي انتظامي مركب از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل است هیئت یادشده با تركيب زير تشكيل می‌شود:
۱ – يك نفر حسابدار رسمي غیر شاغل به انتخاب شوراي عالي جامعه،
۲ – يك نفر حسابدار رسمي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي،
۳ – يك نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزير دادگستري.
تبصره ۱ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري و شوراي عالي جامعه هرکدام يك نفر را برحسب مورد ذی‌ربط با همان شرايط مقرر در بندهای بالا براي عضو اصلي ـ به‌عنوان عضو علی‌البدل تعيين خواهند نمود.
تبصره ۲ ـ عضو علی‌البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي به‌جای آن‌ها انجام‌وظیفه می‌کند و همان اختيارات و مسئولیت‌های عضو اصلي را بر عهده دارد. هر عضو علی‌البدل برحسب مورد، به‌جای عضو اصلي مربوط فعاليت می‌نماید.
تبصره ۳ ـ اعضاي حسابدار رسمي هیئت عالي انتظامي نمی‌توانند در هیئت‌های انتظامي بدوي عضويت داشته باشند.
تبصره ۴ ـ رئیس و نایب‌رئیس هیئت عالي انتظامي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعين می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- مدت تصدي اعضاي هيئت عالي انتظامي (اصلي و علی‌البدل) سه سال است و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. هيئت یادشده تا انتخاب اعضاي جديد به كار خود ادامه می‌دهد.
ماده ۳۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) اعضاي شوراي عالي هیئت‌مدیره هیئت عالي نظارت کارگروه‌های تخصصي موضوع ماده (۱۵) اين اساسنامه نمی‌توانند به عضويت هیئت عالي انتظامي و هیئت‌های انتظامي بدوي درآيند.
ماده ۳۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) تنبیه‌های انضباطي اعضاء به شرح زير است:
۱ – اخطار بدوي درج در پرونده.
۲ – توبيخ با درج در پرونده.
۳ – ممنوعيت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه‌ای و تخصصي و پذيرش بازرسي قانوني و حسابرسي در دوره معين.
۴ – تعليق عضويت تا یک سال.
۵ – تعليق عضويت از يك تا پنج سال.
۶ – لغو عنوان حسابدار رسمي.
تبصره ۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌های انتظامي بدوي با دعوت از متهم و انجام بررسی‌های لازم رأي مقتضي صادر می‌نمایند. آراي صادرشده توسط هیئت‌های انتظامي بدوي در مورد تنبيهات ردیف‌های (۱) و (۲) قطعي است و قابل‌تجدید نظر نمی‌باشند.
تبصره ۲ ـ در خصوص تنبیه‌های انضباطي موضوع ردیف‌های (۳) تا (۶) اين ماده پس از صدور رأي توسط هیئت انتظامي بدوي، مفاد آن توسط دبیر کل به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد و دفاعيات خود را كتباً به هیئت عالي انتظامي تسليم كند.
تبصره ۳ ـ دبیر کل جامعه نیز می‌تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (۲)، از رأي یادشده تقاضاي تجدیدنظر نمايد و آن را به‌طور کتبی به هیئت عالي انتظامي تسليم كند.
تبصره ۴ ـ هیئت عالي انتظامي با دعوت از متهم و انجام بررسی‌های لازم، رأي مقتضي را صادر می‌کند. اين رأي در خصوص تنبیه‌های انضباطي ردیف‌های (۳) و (۴) اين ماده قطعی و لازم‌الاجراست و عدم تسليم به‌موقع دفاعيه يا عدم حضور متهم در جلسات رسيدگي، مانع از صدور رأي نيست. قطعي شدن رأي صادره در مورد تنبیه‌های انضباطي ردیف‌های (۵) و (۶) منوط به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي می‌باشد. چنانچه وزير امور اقتصادي و دارايي رأي هیئت عالي انتظامي را در موارد یادشده نقض نمايد، موضوع و پرونده مربوط را به هیئت تشخيص صلاحيت براي اتخاذ رأي نهايي ارجاع می‌دهد.
تبصره ۵ ـ بندهاي (ج) و (د) ماده (۲) آیین‌نامه تعيين صلاحيت تنها پس از ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي (مذكور در تبصره (۴) بالا) اجرا می‌شود.
تبصره ۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) چنانچه متهم يا دبیر کل جامعه ظرف يك ماه از تاریخ ابلاغ رأي، به آراي صادرشده توسط هیئت انتظامي بدوي موضوع تنبیه‌های ردیف‌های (۳) تا (۶) ماده (۳۶) اين اساسنامه كتباً اعتراض كند، موضوع قابل‌طرح در مرجع تجديدنظر است در غير اين صورت آراي صادره پس از انقضای مهلت یادشده قطعي و لازم‌الاجرا است در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت ياد شد پرونده مربوط به هیئت عالي انتظامي ارسال خواهد شد.
تبصره ۷ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هیئت‌های انتظامي موظف‌اند در آراي صادرشده مرتبط با موضوع ردیف‌های (۳) تا (۶) اين ماده، تكليف كارهاي در جریان عضو متخلف را مشخص نمايند. درصورتی‌که رأي بر تكميل كارهاي در جريان توسط متخلف باشد، دبیر کل جامعه موظف است نظارت خاص بر فرآيند تكميل كارهاي در جريان اعمال نمايد.
تبصره ۸ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دبیر کل جامعه موظف است اساس اشخاصي را كه تنبيهات انضباطي موضوع ردیف‌های (۳) تا (۶) اين ماده در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، بلافاصله و علاوه بر موارد مندرج در قسمت اخير ماده (۵۸) اين اساسنامه از طريق پست سفارشي به اطلاع سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و اشخاص طرف قرارداد عضو متخلف (كه قرارداد آن‌ها به جامعه ارسال‌شده است) برساند.
تبصره ۹ (الحاقي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه دبیر کل جامعه، هيئت عالي نظارت و هيئت عالي انتظامي در راستاي انجام وظايف خود و رسیدگی به فعاليت حرفه‌ای حسابداران رسمي، از وقوع جرم مرتبطي مطلع شوند، موظف‌اند علاوه بر ساير اقدامات مقرر در این اساسنامه، مراتب را از طريق دبیر کل جامعه به مراجع قضايي منعكس نمايند.
ماده ۳۷ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي جامعه تنها در صلاحيت هیئت عالي انتظامي است و هیئت مذكور رأساً به آن رسيدگي و رأي قطعي و نهايي را صادر می‌نماید.
ماده ۳۷ مكررـ (اصلاحي ۳۰/۰۴/۱۳۹۲) وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه مقتضي بداند تخلفات، قصور و اهمال كليه اعضاي جامعه را به هيئت رسيدگي با تركيب زير ارجاع نمايد:
۱ ـ رئیس هيئت عالي نظارت (رئیس هيئت).
۲ ـ يك نفر متخصص در امور مالي و محاسباتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي.
۳ ـ يك نفر متخصص در رشته حقوق مالي به انتخاب وزير دادگستري.
هیئت‌مدیره يادشده به تخلفات، قصور و اهمال كليه اعضاي جامعه مذكور اعم از اعضاي شوراي عالي، هیئت‌مدیره مؤسسه حسابرسي، حسابدار رسمي شريك يا شاغل در مؤسسه حسابرسي، حسابدار رسمي شاغل انفرادي و حسابدار رسمي غیر شاغل رسيدگي و رأي قطعي و نهايي را متناسب با تخلف انجام‌شده به شرح تنبیه‌های انضباطي شش‌گانه مقرر در ماده (۳۶) اين اساسنامه صادر می‌نماید. رأي صادره در مورد تنبیه‌های انضباطي ردیف‌های (۵) و (۶) ماده (۳۶) مذكور پس از موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي قابل‌اجرا است. دستورالعمل نحوه رسيدگي هيئت رسيدگي، تعيين انواع تخلفات انتظامي و تنبيهات متناسب با آن و ساير موارد مربوط به پيشنهاد هيئت ويژه يادشده به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري می‌رسد. هیئت‌مدیره یادشده در وزارت امور اقتصادي و دارايي استقرار می‌یابد.
تبصره ۱ ـ (الحاقي ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) درصورتی‌که به تشخيص هيئت ويژه رسيدگي موضوع اين ماده براثر اقدام يا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، حقوق عمومي تضییع‌شده باشد، موضوع توسط رئیس هيئت یادشده همراه با مستندات مربوط براي اعلام به مرجع قضايي صلاحیت‌دار به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس می‌شود.
تبصره ۲ ـ (الحاقي ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) هيئت ويژه رسيدگي موضوع اين ماده و همچنين هیئت‌های انتظامي موضوع مواد (۳۳) و (۳۴) اين اساسنامه می‌توانند تنبیه‌های انضباطي شش‌گانه مذكور در ماده (۳۶) اين اساسنامه را در مورد مؤسسه حسابرسي متخلف و شركاي مؤسسه حسابرسي كه طبق بند (۴) ماده (۲۵) اين اساسنامه در مقابل فعالیت‌های مؤسسه، مسئوليت تضامني دارند، توأماً اعمال نمايند.
تبصره ۳ (الحاقي ۳۰/۰۴/۱۳۹۲)- رسيدگي به تخلفات كليه اعضاي جامعه به شرح اين ماده و صدور رأي توسط هیئت‌های انتظامي بدوي و عالي، نافي صلاحيت هيئت ويژه رسيدگي نخواهد بود.
تبصره ۴ (الحاقي ۳۰/۰۴/۱۳۹۲)- مصوبات خلاف مقررات شوراي عالي و هیئت‌مدیره، بنا به گزارش هيئت عالي نظارت و تأييد هيئت ويژه رسيدگي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابطال می‌شوند.
ماده ۳۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) انصراف اعضاء از عضویت در جامعه، مانع از رسيدگي و اعمال تنبیه‌های انضباطی عضو متخلف نيست.
ماده ۳۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) آن دسته از اعضای جامعه كه به تنبیه‌های مقرر در ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) ماده (۳۶) اين اساسنامه به‌طور قطعی محكوم می‌شوند، به ترتيب براي مدت (۴) سال، (۱۰) سال و به‌طور دائم در اركان جامعه نمی‌توانند عضويت داشته باشند.
ماده ۴۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) درخواست پذيرش مجدد اشخاصي كه عنوان حسابدار رسمي آن‌ها لغو می‌شود تا مدت (۵) سال در هیئت تشخيص صلاحيت قابل‌طرح نيست.
ماده ۴۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) آیین‌نامه اجرايي اين فصل مشتمل بر نحوه رسيدگي هیئت‌ها تعيين انواع تخلفات انتظامي متناسب با تنبيهات و سایر موارد مربوط با پيشنهاد شوراي عالي و به تصويب مشترك وزراي امور اقتصادی و دارایی و دادگستري خواهد رسيد.
فصل ششم ـ مقررات مالي
ماده ۴۲ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) درآمدهاي جامعه به شرح زير است:
۱ – ورود اعضاء.
۲ – حق عضويت (ثابت و متغیر)
۳ – درآمد برگزاري برنامه‌های آموزشي و پژوهشی همایش‌ها و انتشارات.
۴ – کمک‌های داوطلبانه و هدایای اشخاص.
تبصره ۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) مبلغ وروديه و حق عضويت پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) قابل وصول است.
تبصره ۲ ـ دريافت کمک‌های داوطلبانه و هدايا پس از تصويب شوراي عالي مجازاست.
تبصره ۳ ـ وجوه پرداختي موضوع اين ماده توسط اعضاء و ديگر اشخاص ازنظر مالياتي جزو هزینه‌های قابل‌قبول آن‌ها به‌حساب می‌آید.
ماده ۴۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هزینه‌ها و پرداخت‌های جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت مقررات اين اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط انجام می‌شود.
ماده ۴۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور افتتاح حساب‌های بانكي و برداشت از آن‌ها مشتركاً با امضاي دبیر کل و يكي از اعضاي هیئت‌مدیره خواهد بود و در غیاب دبیر کل به امضاي مشترك دو نفر از اعضاي هیئت‌مدیره – كه يكي از آن‌ها توسط دبیر کل معرفي می‌شود ـ معتبرمي شود.
ماده ۴۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) سال مالي جامعه از تاریخ اول فروردین‌ماه هرسال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد اولين دوره مالي جامعه، از تاريخ تشكيل آن شروع می‌شود.
ماده ۴۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) در صورت انحلال جامعه مازاد دارايي بر بدهي آن مطابق نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی به مؤسسات علمي ـ فرهنگي غيرانتفاعي كشور واگذارمي شود.
فصل هفتم ـ صورت‌های مالي و گزارش‌های سالانه جامعه
ماده ۴۷ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت‌مدیره موظف است صورت‌های مالي جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالي به هیئت عالي نظارت وزير امور اقتصادي و دارایی ارائه نمايد.
ماده ۴۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت عالي نظارت مكلف است ظرف يك ماه از تاریخ دريافت صورت‌های مالي و گزارش هیئت‌مدیره گزارش رسيدگي خود را مطابق مقررات ردیف‌های (الف) و (ب) ماده (۱۷) اين اساسنامه به شوراي عالي و وزير امور اقتصادي و دارایی ارائه كند.
ماده ۴۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) شوراي عالي موظف است حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاریخ دريافت گزارش هیئت عالي نظارت در خصوص صورت‌های مالي و گزارش هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری كند.
ماده ۵۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) خلاصه تصميمات شوراي عالي و هیئت‌مدیره بايد به نحو مقتضي به اطلاعات اعضاي جامعه و وزير امور اقتصادي و دارایی برسد.
فصل هشتم ـ نظارت عمومي
ماده ۵۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) شوراي عالي بايد موارد ذيل را براي امور اقتصادی و دارایی ارسال نمايد:
الف ـ آیین‌نامه‌های موضوع‌بندهای (۳) و (۴) ماده (۸) اين اساسنامه.
ب ـ مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغیر اعضا و موضوع بند (۱۳) ماده (۸) اين اساسنامه.
ماده ۵۲ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) وزير امور اقتصادي و دارایی موارد یادشده در ماده (۵۱) را ظرف حداکثر مدت يك ماه از تاریخ وصول آن‌ها موردبررسی قرار داده و موارد مغايرت آن‌ها را با قوانين و مقررات جاري کشور تعیین و با ذكر دليل به شوراي عالي جامعه اعلام می‌نماید. در صورت نبودن مغایرت‌های یادشده موضوع عدم مغايرت توسط وزیر ظرف مهلت مذكور براي شوراي عالي ارسال می‌گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمايد در حکم موافقت وي تلقي خواهد شد و مصوبه شوراي عالي قابل‌اجراست.
ماده ۵۳ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) شوراي عالي موظف است مغایرت‌های اعلامي توسط وزير امور اقتصادي و دارایی را رفع كند و آن را براي وي جهت بررسي مجدد برابر با ماده (۵۲) ارسال نمايد. درهرصورت رفع مغایرت‌های یادشده توسط شوراي عالي الزامي است.
ماده ۵۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) در مواردي كه وزير امور اقتصادي و دارايي در امور مربوط به وظايف و مسؤولیت‌های اعضاي هیئت‌مدیره، اعضاي هیئت‌های انتظامي، اعضاي شوراي عالي، اعضاي هیئت عالي نظارت و يا ساير اعضاي جامعه، تخلف مالي، اداري و انتظامی و يا ساير تخلفات حرفه‌ای مشاهده و یا احراز نمايد رسيدگي به امر را به مراجع قانوني ذی‌صلاح ارجاع و پی گيري خواهد نمود.
فصل نهم ـ صدور پروانه حسابداري رسمي
ماده ۵۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) هیئت تشخيص صلاحيت بعد از تأييد صلاحيت حسابداران رسمي فهرست آنان را براي صدور كارت شناسايي عکس‌دار به دبیر کل جامعه به‌طور کتبی معرفي خواهد كرد.
ماده ۵۶ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- حسابداران رسمي بايد داراي كارت شناسايي عکس‌دار باشند. اشتغال هر حسابدار رسمي به خدمات تخصصي و حرفه‌ای موضوع‌بند (ت) ماده (۱) منوط به دارا بودن پروانه كار صادرشده توسط جامعه است.
ماده ۵۷ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- دبیر کل جامعه موظف است براي هريك از حسابداران رسمي موضوع ماده (۵۵) كارت شناسايي عکس‌دار صادر نمايد. مدت اعتبار كارت شناسايي و پروانه كار موضوع ماده (۵۶) چهار سال است و هر چهار سال یک‌بار تمديد می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- هيئت تشخيص صلاحيت مكلف است در اجراي بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه تعيين صلاحيت، از جامعه كسب نظر نمايد و بر اساس و به استناد آن اقدام نمايد.
تبصره ۲ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه با انجام مفاد تبصره (۱) اين ماده هيئت تشخيص صلاحيت اشخاصي از حسابداران رسمي را تأييد ننمود، فهرست آنان را به‌طور كتبي به دبير كل جامعه اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۸ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) دبیر کل جامعه در دی‌ماه هرسال صورت اسامي كليه حسابداران رسمي را با قيد شاغل و غیر شاغل در روزنامه رسمي و حداقل يكي از روزنامه‌های كثيرالانتشار منتشر خواهد نمود. اسامي اشخاصي كه طي هرسال عنوان حسابدار رسمي آنان لغو يا تعليق می‌گردد بايد بلافاصله از راههاي یادشده به اطلاع عموم وزير امور اقتصادي و دارايي و اركان جامعه و هيئت تشخيص صلاحيت برسد.
فصل دهم ـ مقررات متفرقه
ماده ۵۹ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه‌ای حرفه‌ای و غیرسیاسی است و از مجامع حرفه‌ای موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۱۳۶۶ به‌حساب می‌آید.
ماده ۶۰ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) مسؤوليت جبران هرگونه خساراتي كه از ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌ای اعضاء به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذی‌ربط است. در خصوص مؤسسات حسابرسي درصورتی‌که دارایی‌های مؤسسه براي جبران خسارات كافي نباشد شركاي مؤسسه حسابرسي متضامناً مسئول تأديه مانده خسارات هستند.
ماده ۶۱ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) عضويت حسابداران رسمي شاغل به‌طور غیرموظف در شوراي عالي، هیئت عالي نظارت، هیئت‌های عالي انتظامي و کارگروه‌های تخصصي جامعه از مصاديق خدمات تخصصي و حرفه‌ای موضوع بند (ت) ماده (۱) اين اساسنامه نيست.
ماده ۶۲ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي و یا مؤسسات حسابرسي و یا در نزد ساير حسابداران رسمي ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای مستقل مجاز به ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌ای مستقل از سازمان و مؤسسات و اشخاص یادشده نيستند و عدم مراعات حكم مذکور تخلف محسوب می‌شود.
ماده ۶۳ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰)- سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌ای توسط اعضا متناسب باسابقه و تجربه حسابداران رسمي و تركيب و تعداد كاركنان و ساير شرايط آن‌ها و همچنين روش تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای، به‌موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد. آیین‌نامه‌های مزبور بايد متضمن معيارهاي لازم براي طبقه‌بندی حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه باشد.
ماده ۶۴ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) عدم حضور هر يك از اعضاي شوراي عالي جامعه به دلايل غيرموجه در سه جلسه متوالي ـ به تشخيص حداقل شش نفر از اعضاي شوراي عالي ـ به‌منزله استعفاي آن‌ها از عضويت در ركن مربوط است.
ماده ۶۵ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) آن دسته از مفاد آیین‌نامه تعيين صلاحيت كه با مقررات اين اساسنامه مغايرت دارند ملغي می‌گردند.
ماده ۶۶ ـ (اصلاحي ۰۵/۰۴/۱۳۹۰) در صورت لزوم اساسنامه جامعه به ترتيب ذيل اصلاح خواهد شد:
الف ـ به پيشنهاد شوراي عالي و تأیید وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هیئت‌وزیران؛ يا
ب ـ با پيشنهاد امور اقتصادی و دارايي و تصویب هیئت‌وزیران.