قوانین و مقررات وکالت

از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ کمیسیون مجلس

ماده ۲۵ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضای لااقل دو نفر كه به‌موجب مقررات اساسنامه تعيين می‌شوند برسد.

ماده ۵۱ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- شركت سهامي عام می‌تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.

ماده ۶۴ (الحاقي ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)- شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود.

تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.

دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه می‌تواند تحت شرايط و به ترتیبی كه در ورقه قیدشده است آن را با سهم شركت تعويض كند.

ماده ۱۲۱ – حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده ۵۱ مقررشده.

ماده ۲۴۷ – ظهر نویسی حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهر نویس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در مواردي كه خلاف اين در برات تصریح‌شده باشد.

ماده ۳۳۵ – دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه می‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده ۳۵۸ – جز در مواردي كه به‌موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نيز رعايت خواهد شد.

ماده ۳۷۸ – قرارداد حمل‌ونقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردي كه ذيلاً استثناء شده باشد.

باب نهم ـ قائم‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي

ماده ۳۹۵ ـ قائم‌مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است.

سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.

ماده ۳۹۶ – تحديد اختيارات قائم‌مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست.

ماده ۳۹۷ – قائم‌مقام تجارتي ممكن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتي می‌توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان‌شده باشد.

ماده ۳۹۸ ـ قائم‌مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمی‌تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد.

ماده ۳۹۹ عزل قائم‌مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان‌شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب می‌شود.

ماده ۴۰۰ – با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتي منعزل نيست – با انحلال شركت قائم‌مقام تجارتي منعزل است.

ماده ۴۰۱ – وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع به وکالت است.

ماده ۴۷۷ – مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معین‌شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد می‌شود – طلبکارهایی كه طلب آن‌ها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبکارهایی كه طلب آن‌ها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت الوكاله آن‌ها حاضر می‌شوند تاجر ورشكسته نيز به این مجمع احضار می‌شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي می‌تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسيده باشد.

ماده ۴۸۲ – طلبکارهایی كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت الوكاله آن‌ها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آن‌ها به اعتبار خود باقي است – اگر در جلسه ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده ۴۸۰ تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.

ماده ۵۰۷ – اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند می‌توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.

ماده ۵۰۸ – در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر می‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل می‌تواند براي مخارج لازمه پيش خود نگاه دارد معين گردد – تصميم مذكور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه‌ربع از طلبكارها عدداً و مبلغاً – خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصميم در محكمه اعتراض نمايند – اين اعتراض اجراي تصميم را به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده ۵۰۹ – اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه می‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بیش‌ازحد دارائي تاجر ورشكسته است فقط طلبکارهایی كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه داده‌اند مسئول تعهدات مذكوره می‌باشند.

دکمه بازگشت به بالا