قوانین و مقررات وکالت

از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس

ماده ۴۸ – با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل می‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)- در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌یافته كه مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام می‌گردد.

ماده ۱۹۰ – متهم می‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ می‌شود. وكيل متهم می‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)- سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است.

تبصره ۲ – در جرائمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب می‌کند.

ماده ۱۹۵ تبصره – وكيل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

ماده ۳۳۰ – وقت جلسه‌ای كه براي استماع شهادت تعيين می‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي می‌توانند صورت‌مجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده ۳۳۱ – تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي می‌تواند درصورتی‌که در وکالت‌نامه تصریح‌شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمی‌تواند به‌جای موكل سوگند ياد كند.

ماده ۳۴۲ – در غير موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار می‌کند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده می‌شود.

ماده ۳۴۶ – در تمام امور كيفري، طرفين می‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين می‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده ۳۴۷ – متهم می‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزدیک‌ترین حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين می‌نماید. درصورتی‌که وكيل درخواست حق‌الوکاله كند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام‌شده، تعيين می‌کند كه درهرحال ميزان حق‌الوکاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت می‌شود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام می‌کند.

ماده ۳۴۸ – در جرائم موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين می‌کند. حق‌الوکاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ – هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به‌منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام می‌دارد.

تبصره ۲ – هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي می‌شود.

تبصره ۳ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي یک‌بار قابل‌پذیرش است.

ماده ۳۴۹ – وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده ۳۵۱ – شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و بااطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق موردنیاز، تصوير تهيه كنند.

ماده ۳۵۴ – اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمی‌شود، بلكه بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌کننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر می‌کند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجرا می‌شود. اگر اخلال‌کننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر می‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي می‌کند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر می‌دهد.

ماده ۳۵۹ – رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام می‌شود:

الف – قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده بابیان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح‌شده است.

ب – استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه می‌شود.

پ – استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان می‌شود

و…

ماده ۳۸۴ – پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرائم موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي می‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال می‌کند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.

ماده ۳۸۵ – هر يك از طرفين می‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمی‌شود.

ماده ۳۸۶ – درصورتی‌که هر يك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.

ماده ۳۸۸ – متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‌های خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل‌تعقیب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمی‌شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. درهرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸۹ – تبصره – دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده ۳۹۷ – قضات دادگاه كيفري يك می‌توانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده ۳۹۸ – هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق می‌کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۹ – پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (۳۵۹) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده می‌شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه یک‌بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي اخذ و سپس رسيدگي را ختم می‌کند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده ۴۶۸ – رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام می‌شود، مگر آنكه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

 

ماده ۴۶۹ – در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت می‌کند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ عنه يا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهارشده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم می‌کنند:

الف – اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأي اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادرشده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه‌ای از اهميت باشد كه موجب بی‌اعتباری رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام می‌کند:

۱ – اگر عملي كه محکوم‌علیه به اتهام ارتكاب آن محکوم‌شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل‌تعقیب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲ – اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادرکننده رأي ارجاع می‌شود.

۳ – اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور، صالح تشخيص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.

۴ – در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

ماده ۴۷۱ – هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیئت عمومي ديوان عالي كشور را به‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز می‌توانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هیئت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هیئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غير آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بی‌اثر است.

درصورتی‌که رأي، اجرانشده يا در حال اجرا باشد و مطابق رأي وحدت رويه هیئت عمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رأي هیئت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل می‌شود.

ماده ۶۲۵ ـ (الحاقي ۸/۷/۱۳۹۳) در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌کلی سري است و رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

تبصره ـ (الحاقي ۸/۷/۱۳۹۳) تعيين وكيل در دادگاه نظامي زمان جنگ تابع مقررات مذكور در اين ماده است.

ماده ۶۲۶ ـ (الحاقي ۸/۷/۱۳۹۳) وكلاي داراي تابعيت خارجي نمی‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بین‌المللی به اين موضوع تصریح‌شده باشد.

ماده ۶۵۳ بند ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌سایت) تمامي معاونت‌ها و دادگستری‌های استان‌ها، دستگاه‌های تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، کانون‌های وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري

ماده ۶۸۸ ـ (الحاقي ۸/۷/۱۳۹۳) هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او می‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.

 

دکمه بازگشت به بالا