قوانین و مقررات وکالت

از آیین‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي مصوب ۱۳۷۹/۳/۱۰ رئیس قوه قضائیه

ماده ۱۰ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۰)- دادگاه حين رسيدگي به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تأميني لازم را اعمال و پس از احضار مالك يا اعلام مشخصات اموال در يكي از جرايد كثيرالانتشار و انقضاي مهلت قانوني و عدم مراجعه مالك يا قائم‌مقام قانوني يا وكيل وي، رأي مقتضي صادر می‌نماید.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۰) – افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرارگرفته و دليل و مدركي عليه آنان به دست نيامده و داراي وكيل يا ولي قهري يا ورثه در ايران نمی‌باشند اموالشان به نام ستاد اجرايي تملك و پس از كسر مطالبات دولت، حق سرپرستي و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقي در حساب اماني نگهداري می‌شود تا در صورت مراجعه مالك يا قائم‌مقام قانوني يا وكيل وي به آنان مسترد گردد.

تبصره ۲: چنانچه قبل از تمليك اموال به نام ستاد اجرايي، مالك، ورثه و يا وكيل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگي خود را براي پرداخت محکوم‌به (بدهی‌های موضوع دادنامه) اعلام نمايد دادگاه ضمن توقف نمودن تمليك اموال به نام ستاد اجرايي دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه (حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ توقف) و تحويل اموال به آنان صادر می‌نماید.

تبصره ۳: در مورد افرادي كه از استيمان جمهوري اسلامي خارج‌شده‌اند وكيل و يا ولي قهري اعتبار ندارد.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۰)- افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرارگرفته و دليل و مدركي عليه آنان به دست نيامده درصورتی‌که مالك، وكيل، ولي قهري يا ورثه آنان تا قبل از صدور حكم قطعي مراجعه نمايند، حق سرپرستي و خمس (در صورت تعلق خمس به آن‌ها) محاسبه، اخذ و اموال به آن‌ها مسترد می‌گردد.

ماده ۱۷ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۰)- در مواردي كه مالك مسلمان بوده و داراي وكيل و يا قائم‌مقام قانوني باشد و ملك همچنان در اختيار مستأجر آنان و يا در تصرف افرادي باشد كه از طرف آنان اجازه داشته‌اند از شمول سرپرستي خارج می‌باشد.

ماده ۲۷ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۰)- در مواردي كه حكم به تمليك يا ضبط و يا تحويل اموال به مالك صادر می‌گردد با درخواست ذينفع يا قائم‌مقام قانوني و يا وكيل آنان اجراي احكام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخليه، رفع تصرف، خلع يد و… صادر نمايد.

چنانچه عين محکوم‌به در تصرف كسي غير از محکوم‌علیه باشد اين امر مانع اجراي دستور نخواهد بود، مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارائه نمايد، در اين صورت قاضي مجري حكم يك ماه به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و درصورتی‌که ظرف دو ماه از تاريخ مهلت مذكور قراري داير به تأخير اجراي دستور به قسمت اجرا ارائه ننمايد، عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.

مقررات مربوط به دادرسي فوري در اين خصوص لازم الرعايه می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا