اخبار مرکز

ارجاع امور کارشناسی بانک ها و شرکت های تابعه از طریق مرکز وکلا یا کانون کارشناسان

وزیر اقتصاد با پیگیری های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دستور داد ارجاع امور کارشناسی بانک ها و شرکت های تابعه از طریق مرکز وکلا یا کانون کارشناسان

وزیر اقتصاد با پیگیری­های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دستور داد

ارجاع امور کارشناسی بانک­ها و شرکت­های تابعه از طریق مرکز وکلا یا کانون کارشناسان

 

با پیگیری­ های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تمامی بانک­ها و شرکت­ های تابعه دستور داد از این پس جهت ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان رسمی، از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و کانون کارشناسان اقدام شود.

ارجاع کارشناسی در بانک­ ها و شرکت­ های تابعه، همیشه محل مناقشه بوده است. برخی کارشناس­ ها عملاً کارمند بانک محسوب شده و در ارائه نظرات کارشناسی نمی­ توانستند مرّ قانون را مراعات کنند. علاوه بر این، ارجاع موضوعات کارشناسی به برخی کارشناسان غیرخبره باعث شده بود ضررهای هنگفتی به اموال بانک­ها و شرکت­ های دولتی و غیردولتی وارد شود. این موضوعات فسادهایی را در پی داشته است. دغدغه مزبور با پیگیری­ های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برطرف شد.

روز گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نام ه­ای به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت­ های دولتی از وی خواست در ارجاع امور کارشناسی به گونه­ای عمل شود که زمینه فساد فراهم نشود. این دستور فرهاد دژپسند که پیرو نامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صادر شده است، از این پس تمام بانک­ ها و شرکت­ های تابعه را موظف خواهد کرد در ارجاع به کارشناس صرفاً از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی یا کانون کارشناسان اقدام کنند.

پیش از این ارجاع موضوعات کارشناسی با تصمیم مستقل بانک­ ها و شرکت­ های تابعه انجام می­شد که زمینه­ ساز فساد بود. ضمن این که این رویه باعث شده بود کارشناسان خاص و محدودی که بعضاً تخصص لازم را در حیطه ارجاعی هم نداشتند به کارشناس معتمد بانک یا شرکت تابعه تبدیل شده و تمام امور به وی ارجاع می­گردید؛ که این موضوع پیرو نامه و پیگیری­های مرکز وکلا، با دستور مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی از این پس تغییر رویه می­دهد و ارجاع و انجام کارشناسی ها صرفا از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان خواهد بود. با اشراف این دو نهاد کارشناسی به کارشناسان و تخصص­ هایشان، در عمل کارشناسی­ ها تخصصی­ تر انجام خواهد شد و از حیف و میل اموال دولتی و تضییع حقوق عامه جلوگیری می­شود؛ ضمن این­که این امر موجب توزیع عادلانه امور کارشناسی بین کارشناسان رسمی هم خواهد شد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا