قوانین و مقررات وکالت

ابلاغ آیین‌نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري در مورد لزوم اقامه دعاوي با حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴/۳/۷ رئیس قوه قضائیه

ازآنجاکه برخي از افراد مردم به مقررات آيين دادرسي در محاكم، آگاهي كافي ندارند و بر همين اساس عموماً از اقامه دعواي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به‌حق خود را نخواهند يافت و مضافاً با طرح دعاوي بی‌اساس وقت دادگاه‌ها را تلف خواهند كرد؛ بنابراين، ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم، اعم از وكلاي رسمي دادگستري، وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه…، نمايندگان حقوقي اشخاص موردحمایت انکارناپذیر است. وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلماً می‌توانند در زمينه تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكم با تنظيم دادخواست و طرح دعوا و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقديم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سير عادي و قانوني پرونده به تشخيص و احراز موضوع، قضات دادگاه‌ها را ياري نمايند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان به نظر می‌رسد امكان دسترسي كليه اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم به‌خوبی فراهم بوده، لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوّب ۱۳۵۶ به پيوست، آیین‌نامه اجرايي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده جهت اجرا از تاريخ تصويب در تمامي شهرستان‌های سراسر كشور در اختيار دادگستری‌ها قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرايي ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوّب خرداد ۱۳۵۶

ماده ۱: اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: اقامه دعوا توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي، مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نيست.

تبصره ۲: دولت و دارندگان رتبه قضايي، اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني می‌باشند.

ماده ۲: به‌حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوّب ۱۳۶۵ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي كه باگذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوا سعي نمايند بين طرفين دعوا سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند. همچنين بعد از طرح دعوا و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه‌ها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي قابل‌گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند، سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا