قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه نحوه تعيين كارشناس در امور نظامي (تبصره ۲ ماده ۶۱۴ ق.آ.د.ك) مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ ستاد كل نيروهاي مسلح

مقدمه

در اجراي تبصره ۲ ماده ۶۱۴ قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و به دلیل گستردگي رشته‌های تخصصي و ضرورت و نياز استفاده قضات به اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح و همچنين حفظ اسرار نظامي، تأمين و تعميم عدالت و بهره‌مندی از نظرات نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در مواردي كه رسيدگي به امري ازنظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد از كارشناس يا هیئت كارشناسي نظامي و انتظامي كسب نظر می‌گردد. با اين رويكرد به‌منظور ايجاد وحدت رويه در شرايط تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد تركيب هیئت‌های كارشناسي نحوه رسيدگي به تخلفات و هزينه آنان، اين آیین‌نامه تهيه گرديده است.

فصل اول: كليات:

الف: تعاريف و اختصارات

ماده ۱ ـ كارشناس امور نظامي: فردي است كه در اجراي مقررات اين آیین‌نامه اجازه كارشناسي در امور نظامي و انتظامي به وي داده می‌شود.

ماده ۲ ـ مرجع رسیدگی‌کننده: هر مرجع قضايي كه صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد.

ماده ۳ ـ در اين آیین‌نامه، واژه‌های اختصاري زير در مفاهيم مشروح مربوط، به كار می‌رود:

الف: فرمانده كل: «فرمانده معظم كل قوا.»

ب: ستاد كل: «ستاد كل نيروهاي مسلح».

ج: نيروهاي مسلح: «ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته».

د: آجا: «ارتش جمهوري اسلامي ايران».

هـ: سپاه: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي».

و: ناجا: «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».

ز: ودجا: «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح».

ح: عقيدتي سياسي: «سازمان عقيدتي سياسي آجا، ناجا و ودجا و حوزه نمايندگي ولی‌فقیه در سپاه».

ط: ساحفا: «سازمان‌های حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح».

ي: سازمان قضايي: «سازمان قضايي نيروهاي مسلح».

ك: ا د ك: «قانون آيين دادرسي كيفري».

ل: ق. م. ج. ن. م: «قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح».

ب: مستندات:

ماده ۴ ـ تبصره «۲» ماده (۶۱۴) قانون آيين دادرسي كيفري: «شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هیئت‌های كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضايي تهيه می‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا می‌رسد.»

فصل دوم: نحوه اجرا:

ماده ۵ ـ مرجع قضايي رسیدگی‌کننده موظف است در هر يك از جرائم موضوع ق. آ. د. ك، كه اظهارنظر كارشناسي ضروري باشد، از كارشناس يا هيئت كارشناسي كسب نظر نمايد.

ماده ۶ ـ مرجع قضايي الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارش دهنده ندارد و می‌تواند ازنظر ساير كارشناسان امور نظامي و انتظامي استفاده نمايد.

ماده ۷ ـ مرجع رسیدگی‌کننده در هر يك از جرائم موضوع ق. م. ج. ن. م و ساير جهات كه نياز به ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آن‌ها كارشناس وجود ندارد، می‌تواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع دهد.

ماده ۸ ـ در امور غيرنظامي از قبيل امور علمي، فني و مالي كه به تشخيص مرجع قضايي اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري می‌باشد، مرجع قضايي موضوع را به كارشناسان مزبور ارجاع می‌دهد.

ماده ۹ ـ در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به نظريه كارشناسي، قاضي موضوع را به هيئت كارشناسي ارجاع می‌دهد و نظريه آنان را كسب می‌نماید.

تبصره: نحوه ارجاع به هيئت كارشناسي جز در مواردي كه در اين آیین‌نامه تصریح‌شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و مستند باشد و كارشناسان مکلف‌اند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط هيئت كارشناسي مشخص می‌گردد، به‌طور كامل در آن منعكس نمايند.

تبصره ۱: كارشناسان موظف‌اند نسخه‌ای از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جز در موارد سري و به‌کلی سري) را حداقل براي مدت دو سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.

تبصره ۲: در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است، نظريه اعلامي حداكثر تا سه ماه از تاريخ صدور معتبر است.

تبصره ۳: كارشناسان موظف‌اند در همه جرائم مالي موضوع ق. آ. د. ك، ارزش اقلام نظامي و انتظامي وارداتي و هزینه‌های جانبي آن را، برابر نرخ ارز رسمي دولت كه به‌وسیله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام می‌شود، محاسبه و گزارش نمايند.

تبصره ۴: پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوا اخطار می‌کند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسي به دفتر دادگاه مراجعه كنند و در صورت اعتراض، ظرف يك هفته مراتب را اعلام نمايند.

تبصره ۵: در مواردي كه كارشناس مربوط تشخيص دهد كه امكان صدور نظريه كارشناسي نيازمند اظهارنظر هيئت كارشناسي می‌باشد، قبل از اظهارنظر مراتب را براي كسب تكليف به مرجع قضايي ارجاع دهنده امر كارشناسي اعلام نمايد.

ماده ۱۱ ـ كارشناسان مکلف‌اند در امور ارجاعي، در صورت وجود جهات رد و يا معاذير مشروح زير، مراتب را به‌طور كتبي به مرجع ذی‌ربط اعلام كنند و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند:

الف: قرابت نسبي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.

ب: كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفيت دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.

ج: كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به‌عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

د: بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا درگذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

هـ: كارشناس يا همسر يا فرزند او ذی‌نفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.

و: كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.

ز: كارشناسي از رده‌ای كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.

ماده ۱۲ ـ مرجع قضايي، دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار پيش از ارجاع به كارشناس تعيين می‌کند. هرگاه پس از اعلام نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، ميزان دقيق آن را تعيين و دستور پرداخت آن را می‌دهد.

تبصره: دستمزد كارشناس نبايد از تعرفه تجاوز كند و چنانچه كارشناسي نظامي در حين خدمت يا با استفاده از امكانات يگان انجام شود، ميزان دستمزد كارشناس در اين صورت نبايد بيش از ۵۰% تعرفه كارشناسان دادگستري تجاوز كند.

ماده ۱۳ ـ پرداخت دستمزد كارشناس به عهده شاكي است، مگر اینکه موضوع از امور نظامي باشد يا با تشخيص مقام قضايي اظهارنظر كارشناس نيروهاي مسلح ضروری باشد كه در اين موارد پرداخت دستمزد به عهده يگان مربوط است.

ماده ۱۴ ـ پس از تعيين دستمزد كارشناس توسط مرجع قضايي و اعلام كتبي آن به شاكي، وي مكلف است ظرف يك هفته آن را به‌حساب تعیین‌شده توسط سازمان قضايي واريز كند.

تبصره: در مواردي كه پرداخت هزينه كارشناسي به عهده يگان است و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وي با رعايت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵ /۰۸ /۱۳۶۵ وصول شود.

ماده ۱۵ ـ شاكي يا مدعي خصوصي يا يگان می‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزینه‌های پرداخت‌شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند.

ماده ۱۶ ـ كارشناسان مشمول اين آیین‌نامه علاوه بر وثاقت بايد داراي شرايط زير باشند:

الف: شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح.

ب: توانايي جسمي و سلامت روحي و رواني براي رشته موردنظر به تأييد پزشكان نيروهاي مسلح.

ج: عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري در جرائم عمدي.

د: نداشتن تنبيه انضباطي از هیئت‌های رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح.

هـ: داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور.

و: احراز صلاحيت مكتبي، امنيتي و کار آیی از مراجع مربوط.

ز: موفقيت در آزمون علمي.

تبصره: افرادي كه داراي ۱۵ سال و بيشتر سابقه تجربي مستمر و عملي در رشته انتخابي دارند با دارا بودن مدارك دوره‌های تخصصي و با تأييد يگان مربوط از شركت در آزمون معاف می‌باشند.

ماده ۱۷ ـ هرگاه كارشناس در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب جرم شود، دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را به مرجع قضايي ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

ماده ۱۸ ـ هرگاه كارشناس در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب تخلف شود، دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را حسب مورد به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي و بازرسي سازمان‌های مربوطه اعلام می‌نماید.

تبصره: در خصوص تخلف كارشناسان بازنشسته نيروهاي مسلح، مراتب را بر اساس ماده (۲۰) اين آیین‌نامه توسط بازرسي يا حقوقي سازمان متبوعه رسيدگي خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ تخلفات به‌قرار زير است:

الف: عدم حضور در مراجع در وقت مقرر بدون عذر موجه.

ب: امتناع از انجام كارشناسي يا عدم كارشناسي خارج از مهلت بدون عذر موجه.

ج: توسل به معاذيري كه خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود.

د: مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر.

هـ: تسليم اسناد، اطلاعات و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آن به اشخاصي كه حق دريافت دارند.

و: سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي.

ز: انجام كارشناسي و اظهارنظر باوجود جهات رد قانوني.

ح: انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.

ط: انجام كارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع يا برخلاف قوانين و مقررات و تدابير ابلاغي.

ي: انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقدان موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ اين آیین‌نامه.

ك: انجام كارشناسي در زمان اعمال تنبيهات موضوع ماده (۲۱) اين آیین‌نامه.

تبصره: منظور از عذر موجه معاذير مندرج در ماده ۱۷۸ ق آ د ك است.

ماده ۲۰ – ترتيب تنبيهات به‌قرار زير است:

الف: توبيخ كتبي با درج در پرونده كارشناسي.

ب: محروميت از انجام كارشناسي به مدت سه ماه تا يك سال.

ج: محروميت از انجام كارشناسي به مدت يك تا پنج سال.

د: محروميت دائم از انجام كارشناسي.

تبصره ۱: مرجع اعلام تخلفات سازمان قضايي است و اجراي آن به ترتيب و حسب مورد به عهده رئيس بازرسي و هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح می‌باشد.

تبصره ۲: اعمال ترتيب درجات تنبيه، بستگي به تكرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف كه حسب مورد، رئيس بازرسي يا هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در صورت اخير مكلف است با توجه به شرايط و كيفيت و شدت تخلفات ارتكابي تنبيه مناسب را اعمال نمايد.

تبصره ۳: ساير تخلفات ارتكابي كارشناسان شاغل تابع مقررات آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.

تبصره ۴: رأي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات جز در موارد محروميت دائم از انجام كارشناسي، قطعي و لازم الاجراء است و تجديدنظر از رأي اخير با هيئت عالي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي در موارد زير صلاحيت ادامه فعاليت در امر كارشناسي را ازدست‌داده و پروانه كارشناسي و كارت شناسايي از وي اخذ و باطل می‌گردد:

الف: محكوميت مؤثر كيفري در جرائم عمدي.

ب: اعمال تنبيه از طرف هیئت‌های رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مبني بر محروميت از ترفيع (بيش از دو سال)، تنزيل درجه و معافيت از خدمت.

ج: اعمال تنبيه به محروميت موقت و دائم از انجام كارشناسي.

د: اثبات فقد شرايط مذكور در ماده (۱۶) اين آیین‌نامه.

ماده ۲۲ ـ سازمان‌های نيروهاي مسلح مکلف‌اند پس از هماهنگي و موافقت حقوقي ستاد كل، افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در امور علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات را با رعايت مقررات ماده (۱۶) اين آیین‌نامه، شناسايي و پذيرش نموده و به‌عنوان كارشناس در امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي معرفي نمايند.

ماده ۲۳ ـ احراز شرايط مذكور در ماده (۱۶) اين آیین‌نامه و برگزاري آزمون علمي كه سؤالات آن با توجه به موضوع كارشناسي به‌صورت تستي و تشريحي تدوين می‌شود، هر دو سال یک‌بار با تشخيص سازمان ن. م و درخواست سازمان قضايي و موافقت حقوقي ستاد كل متناسب با رشته‌ها و تخصص‌های موردنیاز برگزار می‌گردد.

تبصره ۱: احراز نهايي شرايط و معرفي كارشناس به سازمان قضايي بر عهده بازرسي و حقوقي ستادهاي مزبور خواهد بود.

تبصره ۲: دانشگاه‌های نيروهاي مسلح مکلف‌اند با توجه به رشته‌های كارشناسي، سؤالات مناسب را توسط هیئت‌علمی رشته مربوط تهيه نمايند.

ماده ۲۴ ـ سازمان قضايي براي كارشناسان موضوع اين آیین‌نامه، پروانه كارشناسي و كارت شناسايي با ذكر تخصص صادر و در اختيار آنان قرار می‌دهد.

تبصره ۱: رونوشت پروانه كارشناسي در سابقه خدمتي كارشناس در سازمان قضايي و بازرسي و حقوقي نيروهاي ذی‌ربط درج می‌گردد.

تبصره ۲: مدت اعتبار پروانه كارشناسي و كارت شناسايي به‌صورت دائم خواهد بود.

تبصره ۳: نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار كارشناسان در زمينة حصول اطمينان از حُسن جريان امور كارشناسي، بر عهده سازمان قضايي، بازرسي و حقوقي نيروهاي مسلح می‌باشد.

تبصره ۴: ابلاغ و كارت صادرشده در كليه دادگاه‌ها و دادسراهاي نظامي استان‌ها معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵ ـ كارشناسان مشمول اين آیین‌نامه در اولين مرحله به هنگام اخذ پروانه كارشناسي بايد با حضور نماينده بازرسي و حقوقي نيروهاي مسلح در حضور رئيس سازمان قضايي استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:

به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم، در امور كارشناسي كه به من ارجاع می‌گردد، خداوند سبحان را حاضر و ناظر دانسته، به‌راستی و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هیچ‌چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.

ماده ۲۶ ـ اسامي كارشناسان با ذكر رشته و تخصص مربوط از طريق سازمان قضايي در اختيار مراجع قضايي، حقوقي ستاد كل و بازرسي و حقوقي سازمان‌های ن. م قرار می‌گیرد و به‌محض حذف يا اضافه شدن كارشناسان مراتب به اطلاع آن‌ها خواهد رسيد.

ماده ۲۷ ـ كليه یگان‌های نظامي و انتظامي مكلف هستند با كارشناسان موضوع اين آیین‌نامه در زمينه امر ارجاعي از سوي دادگاه همكاري لازم را داشته باشند.

ماده ۲۸ ـ حقوقي سازمان‌های ن. م مکلف‌اند ساختار و سازمان موردنیاز اين آیین‌نامه را پیش‌بینی نمايند.

ماده ۲۹ ـ ساير مقررات مربوط به امور كارشناسي كه در اين آیین‌نامه پیش‌بینی‌نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ تخصص‌های موردنیاز سازمان‌های ن. م بر اساس شرايط و اقتضائات سازماني می‌تواند افزايش يابد.

ماده ۳۱ ـ هرگونه اصلاح در اين آیین‌نامه با پيشنهاد حقوقي ستاد كل ن. م با همكاري سازمان قضايي ن. م انجام خواهد گرفت.

ماده ۳۲ ـ از تاريخ لازم الاجراء اين آیین‌نامه، دستورالعمل تبصره ماده (۱۳۳) ق. آ. د. ن مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ ملغي است.

ماده ۳۳ ـ اين آیین‌نامه مشتمل بر مقدمه، ۳۳ ماده و ۲۱ تبصره به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده و از تاريخ ۲۳ /۱۲ /۹۵ لازم‌الاجرا می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا