قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸/۳/۳ رئیس قوه قضائیه

در اجراي ماده ۲ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجويز ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ و به‌منظور تنظيم امور مربوط به صدور جواز وكالت اتفاقي و شرایط درخواست آن، ضوابط زير تعيين و اعلام مي‎گردد:

ماده ۱ – درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي بايد توسط شخص متقاضي به‌عمل‌آمده و در آن ضمن معرفي كامل خود و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات و دلايل احتمالي مؤثر در قضيه، مشخصات كامل و نشاني موكل يا موكلين موردنظر و درجه قرابت آنان و نيز مشخصات موضوعي كه متقاضي قرار است طرح نموده و يا عهده‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارك مورد استناد را پيوست كرده و پس از امضاء ذيل درخواست آن را در دفتر كانون وكلا ثبت نمايد.

ماده ۲ – به همراه درخواست صدور جواز وكالت اتفاقي، بايد فتوكپي مصدق مدارك زير نيز به كانون وكلا تسليم شود:

الف – فتوكپي شناسنامه و آخرين مدرك تحصيلي و دو قطعه عكس.

ب – فتوكپي شناسنامه موكل يا موكلين و مدارك مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵.

ج – اصل درخواست موكل به‌عنوان كانون وكلا (به شرح فرم تهیه‌شده) كه امضاء موكل توسط كانون و يا يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهی‌شده باشد.

د – اخطاريه يا گواهي مرجع قضائي در مورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي آن نسبت به دعاوي طرح‌شده.

هـ – فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي متقاضياني كه مشمول خدمت نظام‌وظیفه مي‎باشند.

تبصره – مدارك فوق به هيچ صورتي قابل‌استرداد نيست.

ماده ۳ – براي هر مورد وكالت اتفاقي بايد درخواست جداگانه با ضمایم كامل تهيه و تسليم شود و اين قاعده در مورد پرونده‌هایی كه از دو يا چند دعوي مرتبط تشکیل‌شده باشد نيز رعايت خواهد شد مگر اينكه به تشخيص كانون وكلا تكرار اصل تقاضا يا مدارك و مستندات و اطلاعات ضروري نباشد.

ماده ۴ – كانون مي‎تواند از متقاضيان جواز وكالت اتفاقي پس از احراز شرایط، اختباري به‌منظور بررسي توان عملي و تجربي دفاع از دعوي اعلام‌شده به عمل آورد و صدور جواز وكالت منوط به موفقيت متقاضي در اختيار به تشخيص كانون وكلاست.

ماده ۵ ـ (اصلاحي ۵/۵/۱۳۸۷) براي صدور جواز وكالت اتفاقي يا تمديد آن، مبلغ ده هزار ريال كه در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

تبصره – مبلغ مذكور به هيچ صورتي مسترد نخواهد شد.

ماده ۶ ـ (اصلاحي ۵/۵/۱۳۸۷) اين آیین‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصويب رسيد.

دکمه بازگشت به بالا