قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه ساماندهي حق‌الوکاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه‌های اجرايي مصوب۱۳۹۷/۹/۱۸ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتي ازجمله مؤسسات و شرکت‌های دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران و سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران مجازند جهت اقامه دعوي يا تعقيب يا دفاع دعاوي مربوط به خود در محاكم و مراجع قانوني يا دريافت خدمات مشاوره حقوقي، با وكلاي دادگستري براي مورد يا مدت معين قرارداد منعقد كنند.

ماده ۲ – حق‌الوکاله و حق المشاوره در قراردادهاي مورد معين بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ رئیس قوه قضاييه و اصلاحات بعدي آن، تعيين می‌شود.

تبصره – در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب بااهمیت موضوع و حجم كار و بهاي خواسته در دعاوي مالي در هر مورد به ترتيب زير در قرارداد تعيين می‌گردد و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان بيش از حداكثرهاي تعیین‌شده دربندهای زير و يا كمك غیر نقدی مجاز نمی‌باشد:

الف – هرگاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات كوچك موضوع‌بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و اصلاحات بعدي آن باشد با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادي با تأييد بالاترين مقام ستادي.

ب – هرگاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع‌بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع‌بند (۲) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و اصلاحات بعدي آن باشد با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد هيئتي مركب از معاون حقوقي رئیس‌جمهور (رئیس)، وزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه كشور (يا يكي از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذی‌ربط.

پ – مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع‌بند (ب)، فقط در مورد دعاوي خارجي و بین‌المللی با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذی‌ربط و تصويب هيئتي مركب از مقامات مندرج دربند مذكور.

ماده ۳ – قراردادهاي وكالت يا مشاوره حقوقي براي مدت معين حداكثر به مدت يك سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمديد است.

تبصره – دستگاه‌های موضوع ماده (۱) اين تصویب‌نامه در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وكالت براي مدت معين ذكر نمايند كه علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوي چنانچه حكم نهايي به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأديه حق‌الوکاله محكوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود تا پنجاه‌درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وكيل يا وكلايي كه در دعوي مداخله داشته‌اند پرداخت شود.

ماده ۴ – قراردادهايي كه دستگاه‌های موضوع ماده (۱) اين تصویب‌نامه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين تصویب‌نامه با وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي منعقد کرده‌اند تا پايان مدت آن‌ها معتبر بوده و از شمول اين تصویب‌نامه خارج می‌باشد.

ماده ۵ – انعقاد بيش از يك قرارداد وكالت ميان دستگاه‌های موضوع ماده (۱) اين تصویب‌نامه و وكلاي دادگستري براي دعاوي داراي منشأ واحد تابع حكم موضوع ماده (۲) اين تصویب‌نامه است.

ماده ۶ – تصویب‌نامه‌های شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۵، شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۷ و شماره ۶۹۱۶۳/ت ۱۸۵۳۸ هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ و بند (۳) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ لغو می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا