آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون افزايش بهره‌وری بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیئت‌وزیران
ماده ۱ – در اين آیین‌نامه اصطلاحات زير داراي معاني مشروح زير است:
ث – وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری يا حق انتفاع: وجوهي كه بر اساس مزايده باقیمت پايه توسط كارشناس رسمي دادگستري، متناسب با نوع طرح، براي سال اول تعيين می‌گردد و براي سال‌های بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين می‌گردد.
ماده ۱۰ – درصورتی‌که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضي موضوع قرارداد براي اجراي طرح‌های توسعه شهري موردنیاز باشد، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با اعلام قبلي (حداقل يك سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضي از بهره‌برداران و تحويل آن به دستگاه اجرايي متقاضي اقدام كند.
تبصره – حقوق ناشي از سرمایه‌گذاری براي اجراي مدت باقيمانده طرح مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري از طريق دستگاه درخواست‌کننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ – در صورت خاتمه قرارداد بهره‌برداری، به دليل عدم اجراي طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمي جهت ابطال قرارداد بهره‌برداری و مجري ابلاغ و مجري مكلف است ضمن تحويل عرصه‌های واگذاري و اعياني نسبت به پرداخت خسارت احتمالي وارده به دولت درنتیجه عدم اجراي طرح طبق مفاد قرارداد بهره‌برداری و بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري اقدام كند.
ماده ۵ – بررسي، مطالعه، مکان‌یابی و استعداديابي عرصه‌های مستعد براي طرح‌های موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط كارگروهي با مسؤوليت معاون هماهنگي عمراني استاندار و دبيري رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان و با عضويت مديران كل راه و شهرسازي، آب منطقه‌ای، حفاظت محیط‌زیست، منابع طبيعي و آبخيزداري و مدير امور اراضي صورت می‌پذیرد. وزارت جهاد كشاورزي عرصه‌های پيشنهادي كارگروه را براي سير مراحل قانوني تصويب به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال می‌نماید.
تبصره ۲ – پس از ابلاغ کاربری‌های مصوب توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مديريت امور اراضي و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان حسب مورد موظف‌اند نسبت به محاسبه قيمت پايه با استفاده ازنظر كارشناس رسمي دادگستري براي مزايده و انعقاد قرارداد بهره‌برداری اقدام نمايد.